1 سؤال :
آيا در تحقق سرقت، قصد تملك مال مسروقه نيز شرط است؟ مثلاً فردي اتومبيل ديگري را بربايد و آن ار در دره سرازير كند يا آتش بزند، نه اينكه آن را تحت مالكيت خود درآورد. در اين موارد آيا سرقت محقق شده است؟[1]
? پاسخ:
آيتالله محمدتقي بهجت:
نيت تأثيري ندارد.
آيتالله ميرزا جواد تبريزي:
در تحقق سرقت، قصد تملك مال مسروقه شرط نيست و در مواردي كه سؤال ذكر شده سرقت محقق شده است. واللهالعالم.
آيتالله سيدعلي خامنهاي:
در سرقت، قصد تملك مال مسروقه معتبر نيست و ملاك معتبر در سرقت ارتفاع شبهه حكمي و موضوعي است. (يعني بداند كاري را كه انجام ميدهد سرقت است و بداند سرقت هم جايز نيست) و اللهالعالم.
آيتالله سيدعلي سيستاني:
حرمت و ضمان منحصر به عنوان سرقت نيست.
آيتالله لطفالله صافي گلپايگاني:
قصد تملك از شرايط اجراي حد نيست. بنابراين در مفروض سؤال هم حد جاري ميشود. واللهالعالم
آيتالله محمد فاضل لنكراني:
در تحقق سرقت، قصد تملك معتبر نيست. واللهالعالم.
آيتالله ناصر مكارم شيرازي:
در سرقت، قصد تملك شرط نيست.
آيتالله سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي:
در تحقق سرقت، قصد تملك شرط نيست، البته درحد سرقت شرايطي از جمله اخراج از حرز لازم است. در مفروض سؤال با وجود شرايط معتبر ديگر سرقت صدق ميكند.
آيتالله حسن نوري همداني:
در تحقق سرقت، قصد تملك شرط نيست و در موارد مذكور و با تحقق ساير شرايط سرقت محقق ميشود.
سرقت فيلم، عكسهاي خانوادگي و اعضاي بدن انسان
1 سؤال :
الف. اگر كسي چيزي را بربايد كه مال نباشد ولی داراي ارزش فراوان براي صاحب آن باشد، آيا سرقت محسوب ميگردد؟
ب. آيا ربودن فيلم، تصوير و عكسهاي خانوادگي (كه براي اعضاي خانواده داراي ارزش زيادي است ولی براي ديگران بيارزش ميباشد) يا چيزهايي كه از نظر صاحب آنها داراي ارزش ولو معنوي هستند، يا سهام شركتها، چك، اوراق بهادار، كوپن، اسناد مالكيت، و اين قبيل اشياء، سرقت محسوب ميشوند؟
ج. آيا ربايش اعضاي بدن انسان مخصوصاً زماني كه در بانكهاي مخصوص نگهداري ميشود (مانند بانك چشم، بانك كليه، بانك خون و…) كه ارزش مالي فراواني دارند، سرقت به حساب ميآيد؟[2]
? پاسخ:
آيتالله محمدتقي بهجت:
الف. اگر از مخزن و حرز دربياورد سرقت است به شرط آنكه ارزش نوعي كه در غالب معاملات دارد به حد نصاب برسد.
ب. گفته شد كه سرقت موجب حد اخص از مطلق سرقت است و ارزش فردي، مثل شناسنامه، ميزان نيست بلكه نوعي كه «يبذل بازائه شيء» ميزان است.
ج. ميزان مالكيت مسلم است آن را كه اگر، ماليت دارد سرقت است.
آيتالله سيدعلي خامنهاي:
ربودن هر چيزي كه ملك ديگري محسوب ميشود، حرام است.
آيتالله ناصر مكارم شيرازي:
الف. درصورتي كه در عرف بازار به اندازه نصاب سرقت ارزش ندارد، حكم سرقت بر آن جاري نميشود.
ب. همه اينها سرقت است ولی اجراي حد منوط به شرطي است كه در بالا گفتيم.
ج. آنچه جنبه مالي دارد و به حد نصاب ميرسد احكام سرقت بر آن جاري ميشود.
آيتالله سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي:
در تمام موارد اگر ربودن مخفيانه باشد سرقت صادق است و سارق ضامن است و بايد مجازات شود ولی حد قطع شرايطي دارد مثل اينكه شيء ربوده شده از حيث ارزش عقلائي به حد نصاب معين برسد و در شرع هم حكم به عدم ارزش نشده باشد و ظاهراً در مورد سرقت مثل چشم، كليه، خون، كوپن كه ارزش عقلايي نسبتاً عمومي دارند در صورت وجود ساير شرايط، حكم قطع جاري است؛ ولی در موردي كه ارزش شيء در ميان عده خاصي از قيبل خانواده ميباشد، مانند فيلم و عكس خانوادگي اگر عرفاً داراي قيمت نباشد حد جاري نميشود.
آيتالله حسين نوري همداني:
اگر آن اشياء ماليت ندارد همچون عكسهاي ذكر شده اگر آن را به سرقت ببرند تعزير دارد و اگر ماليت داشته باشد با ساير شرايط احكام سرقت بر او جاري ميگردد.
سرقت شريك از اموال مشترك
1 سؤال :
در مورد سرقت شريك از اموال مشترك بفرماييد:
الف. اگر شريك با قصد سرقت بيش از سهم خود و به اندازه نصاب قطع يد از مال مشترك بربايد چه حكمي دارد؟
ب. اگر شريك با قصد سرقت، بيش از نصاب ولی كمتر يا به اندازه سهم خود از مال مشترك را بربايد چه كمي دارد؟ (مثلاً از شركت يا مال مشتركي كه 5 ميليون تومان ارزش دارد، و بهطور تنصيف بين دو نفر مشترك بوده است، يكي از شريكها به مقدار يك ميليون تومان بربايد كه در واقع وي نيم ميليون تومان از اموال خود و نيم ميليون تومان از اموال شريك برداشته و نيز سرمايه شركت به چهار ميليون تومان كاهش پيدا كرده است.)
ج. آيا در سرقت شريك از اموال مشترك، بين اموالي كه قابليت تقسيم دارند (مانند اموال مثلي) و اموالي كه قابليت تقسيم ندارند (مانند يك جفت كفش) فرقي هست؟
د. آيا با توجه به اينكه سارق در فروض فوق، در هر جزء از اموال مشترك، شريك و مالك است، ربودن مال غير، محل تشكيك و ابهام و درنتيجه مشمول قاعده «درء الحدّ بالشبهه» نميگردد؟[3]
? پاسخ:
آيتالله محمدتقي بهجت:
الف. مورد اجراء حد است به شرط اشتمال مسروق، نصاب از مال غير را.
ب. معلوم شد.
ج. ظاهراً فرقي نيست.
د. خير.
آيتالله لطفالله صافي گلپايگاني:
الف. در فرض سؤال اگر علم به حرمت عمدي داشته باشد و مازاد بر سهمش به حد نصاب برسد حد جاري ميشود واللهالعالم.
ب. در فرض سؤال حد جاري نميشود واللهالعالم.
ج. فرقي نيست واللهالعالم.
د. در فرض سؤال اگر شريك گمان كند كه ميتواند بدون اذن شريك خود از مال مشترك بردارد و يا با اين كه علم به حرمت دارد به منظور تقسيم و اذن بعدي بردارد، نه به قصد سرقت؛ مورد شبهه است و حد ندارد و اللهالعالم.
آيتالله ناصر مكارم شيرازي:
الف. درصورتي كه تمام شرايط در آن جمع باشد حد سرقت جاري ميشود.
ب. حد سارق درباره او جاري نميشود.
ج. اگر شرايط در آن جمع باشد فرقي نيست.
د. از جوابهاي بالا معلوم شد.
آيتالله سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي:
الف و ب. اگر بيش از سهم خود از مال مشترك بربايد و مقداري كه بيش از سهم اوست به حد نصاب برسد، با وجود ساير شرايط حد سرقت جاري است.
ج. فرقي نيست.
د. با روشن شدن حكم موارد مختلف، نوبت به قاعده درء نميرسد.
آيتالله حسين نوري همداني:
الف. درصورتي كه به قصد سرقت اين كار را كرده با علم و وجوب ساير شرايط، حد سرقت بر وي جاري ميشود.
ب. در فرض سؤال، حد سرقت جاري نميشود.
ج. با وجود ساير شرايط فرقي ميان آن دو نميباشد.
د. از جواب اول روشن شد.