ابوذر اخگر
(معاون قضایی رئیس کل و سرپرست مجتمع قضایی دادگاههای تجدیدنظر و کیفری استان فارس)
طبق ماده 74 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امر کیفری مصوب سال 1378 شاکی میتواند تأمین ضرر و زیان خود را از دادگاه تقاضا کند، درصورتیکه تقاضای شاکی مبتنی بر دلایل قابل قبول باشد دادگاه قرار تأمین خواسته را صادر مینماید، این قرار قطعی و غیر قابل اعتراض است. با تشکیل و احیای دادسراها چون وظیفه تحقیق و تعقیب متهم به عهده دادسراها گذاشته شده و دادگاههای جزایی پس از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست دادستان اقدام به رسیدگی مینمایند. لذا صدور قرار تأمین خواسته در مرحلهای که پرونده در دادسرا در حال تحقیق باشد با توجه به مقررات مندرج در ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب سال 1381 به عهده مقامات قضایی دادسرا از جمله دادیاران و بازپرسان میباشد. طبق بند 2 قسمت (ن) ماده قانونی مذکور قرار تأمین خواسته به تقاضای متهم قابل اعتراض در محاکم صالح است. منظور از محاکم صالح مراجع بدوی دادگاه عمومی جزایی، انقلاب، کیفری استان است. سؤالی که مطرح شده این است که هرگاه شخص ثالثی نسبت به اجرای قرار تأمین خواستهای که از دادسرا صادر شده معترض باشد مثلاً فردی علیه دیگری شکایتی دایر بر خیانت در امانت مطرح نموده و تقاضای تأمین خواسته کرده است، دادیار یا بازپرس مربوط با ملاحظه دلایل و مدارک شاکی اتومبیلی توقیف شده است؛ حال اگر شخص ثالثی نسبت به توقیف اتومبیل مذکور اعتراض داشته باشد به اعتراض وی کدام مرجع باید رسیدگی نماید؟ طبق مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، در مورد قرارهای تأمین خواستهای که دادگاهها به آن رسیدگی مینماید. در مورد قرارهای تأمین خواسته که از ناحیه مقامات قضایی دادسرا صادر میشود، قانون در مورد اینکه چه مرجعی باید به اعتراض اشخاص ثالث رسیدگی نماید ساکت است، ولی با استفاده از ملاک مواد مذکور میتوان گفت، هر مرجعی که قرار تأمین خواسته صادر مینماید باید به نحوه اجرای آن هم رسیدگی کند. پس به سؤال فوق اینگونه باید پاسخ داد که دادیار یا بازپرسی که قرار تأمین خواسته را صادر نموده باید به اعتراض شخص ثالث به توقیف مال رسیدگی نماید. اداره کل امور حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوهقضاییه طبق نظریه شماره 3548/7-11/5/1385 همین نظر را اختیار نموده است. در این نظریه آمده است: «هرگاه شخص ثالث نسبت به اجرای قرار تأمین خواستهای که از دادسرا صادر شده است معترض باشد طبق مواد 146 و 147 قانون مزبور آن است که مرجع صادرکننده قرار تأمین خواسته بدون تشریفات به اعتراض ثالث رسیدگی میکند؛ یعنی اگر قرار را بازپرس یا دادیار صادر کرده باشند رسیدگی به اعتراض ثالث هم با همان مرجع است.»
سؤالی که در اینجا مطرح است این است که چنانچه دادیار یا بازپرس ذیربط قرار رفع توقیف از اموال یا قرار رد درخواست رفع توقیف اموال صادر نمود، آیا قرارهای مذکور قابل اعتراض در دادگاههای صالحه میباشد یا نه؟
در پاسخ باید گفت، طبق بند (ن) ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، قرارهای قابل اعتراض دادسرا احصا شده و چون قرارهای مذکور از زمره آن قرارها نیست، قرارهای پیش گفته قطعی است. ممکن است گفته شود که اعتراض به نحوه اجرای قرار تأمین خواسته به عهده دادگاهی است که دادسرای صادرکننده قرار در معیت آن قرار دارد، که این نظر هم قابل تأمل است. به هر حال، هیچیک از مراجع گفته شده (دادسرا یا دادگاه) نمیتوانند به بهانه سکوت قانون به اعتراض شخص ثالث رسیدگی ننمایند؛ اگر دادسرا معتقد است که دادگاه عمومی جزایی باید رسیدگی نماید باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه مذکور صادر نماید. حال اگر در این زمینه بین دادسرا و دادگاه اختلاف صلاحیت حاصل شد دادسرا مستفاد از ملاک ماده 30 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، باید از نظر دادگاه تبعیت نموده و اقدام به رسیدگی نماید.