زیبت باقرینژاد
(کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرمشناسی)
چکیده:
با وقوع جرم مقام تعقیب موظف به اثبات عناصر سهگانه جرم است و در این راستا باید به دو اصل که هر دو ریشه در حقوق مدنی دارند، توجه داشت. نخست: هر کس مدعی امری است باید آن را اثبات کند و دوم: چنانچه مدعی علیه در مقام دفاع در برابر مدعی امری را بیان کند که محتاج به ارائه دلیل باشد اثبات این موضوع برعهده مدعی علیه است. ریشه این قواعد در اصل برائت است؛ اصلی که بنا بر آن مقام تعقیب ملزم به تحصیل و ارائه دلیل و اثبات بزه انتسابی به متهم است.
آرای دیوانعالی کشور ایران نیز به صراحت بر این موضوع تأکید دارند که «در ثبوت جرم لازم است، ارکان جرم ثابت شود.» براساس دکترین سنتی فرانسه نیز که در یکی از آرای قدیمی دیوانعالی این کشور نمود یافته است، مقام تعقیب باید «ادله را به طور تمام و کامل ارائه دهد و عناصر متشکله جرم و فقدان کلیه عناصر زائل کننده جرم را اثبات نماید.» پس ارائه ادله جرم ارتکابی برعهده مقام تعقیب است. لذا از آن جا که هر جرم از سه عنصر قانونی، مادی و معنوی تشکیل یافته است، دادستان باید عناصر سهگانه مذکور را اثبات نماید.
کلید واژهها
جرم، عنصر قانونی، عنصر مادی، عنصر معنوی، اثبات، ادله، دادستان
درآمد
در این نوشتار به بررسی تکلیف دادستان به ارائه دلیل و اثبات عناصر جرم انتسابی نسبت به متهم میپردازیم.
الف) عنصر قانونی
در ارائه دلیل، اولین گام، اثبات عنصر قانونی جرم است. مقام تعقیب باید ماده یا موادی از قانون یا قوانین مختلف را که بر اثر فعل یا ترک فعل شخص متهم نقض شدهاند، بیان نماید. اثبات تداوم اعتبار عنصر قانونی بر عهده این مقام است. به عبارت دیگر برعهده دادسرا است تا اثبات کند قانونی که به آن استناد میورزد هنوز قابلیت استناد داشته و تعقیب با توسل به آن امکانپذیر است. بدین ترتیب اثبات عدم نسخ قانون، باید توسط دادسرا صورت بگیرد.(خزانی، 1373، ص50)
وجود متن قانونی حاوی جرمانگاری رفتار و مجازات آن برای شروع تعقیب علیه متهم کافی است و متهم، نمیتواند برای معافیت خود به «اشتباه حکمی»[1] متوسل شود.اشتباه حکمیعبارت است از اینکه «انسان بر اثر نا آگاهی (جهل) به اوامر و نواهی قانونگذار و یا در نتیجه درک و تفسیر نادرست از مقررات قانونی مرتکب جرمیشود که در صورت وقوف به حکم واقعی از ارتکاب آن پرهیز میکرد.»(اردبیلی، 1373، ج2، ص98) در کلیه نظامهای حقوق کیفری، کاربرد دارد و پس از انتشار قانون و گذشتن موعد اجرای آن، ادعای جهل به قانون مسموع نیست.[2]
در حقوق کیفری فرانسه و به استناد ماده 3-122 قانون جزا[3] فقط در یک مورداشتباه حکمیرافع مسؤولیت کیفری دانسته شده و آن حالتی است که متهم بتواند اثبات نمایداشتباه قهری بوده است.[4]
دیوانعالی کشور فرانسه در یکی از آرای خود بر این موضوع تأکید کرده است که: «اشتباه حکمیفقط در صورتی باعث معافیت از مسؤولیت کیفری میگردد که شخص مدعی، قادر به اجتناب از آن نبوده باشد».[5] به هر حال دیوانعالی کشور فرانسه تفسیر بسیار محدود و سختی از این مقررات ارائه کرده است.
نکته مهم در مورد عنصر قانونی این است که هرگاه انتساب بزه به متهم قطعی بوده و وی در مقام دفاع به عواملی که باعث میشود، از جانب وی رفع مسؤولیت گردد (عوامل رافع مسؤولیت کیفری) و یا به طور کلی عنصر قانونی جرم زائل گردد (علل موجهه) استناد کند، اثبات این موضوعات برعهده متهم است یا دادسرا؟
در خصوص عوامل موجهه مانند دفاع مشروع یا امر آمر قانونی که مورد استناد متهم قرار میگیرد، اتفاق نظر وجود ندارد؛ برخی از نویسندگان (دوندیو دو وابر، گارو، ویتو) با استناد به قاعده (دلیل برعهده مدعی است) و با اعتقاد به اینکه این قاعده بدون هیچگونه استثنایی در دعوای کیفری نیز به مانند دعوای مدنی اعمال میگردد، میگویند در صورتی که متهم به عوامل موجهه جرم مثل دفاع مشروع استناد کند، باید آن را اثبات کند. بعضی دیگر (ویدال، منول، بوزا، پیناتل، استفانی و لواسور) معتقدند، مدعی (دادسرا) نه تنها موظف است وجود تمامیارکان به ویژه اعتبار عنصر قانونی را با ادله کافی اثبات نماید، بلکه اثبات فقدان هر علتی که به ادعای متهم موجب زوال مسؤولیت او میشود نیز به عهده دادسرا است.(تدین، همان، صص19و22) حقوقدانان مذکور بر اِعمال مطلق اصل برائت تأکید ورزیده و ورود هرگونه خدشه به اصل یاد شده را باعث تزلزل امنیت قضایی، اجتماعی
دانستهاند. استدلال این دسته از حقوقدانان آن است که: باید بین امور حقوقی و کیفری قائل به تفکیک شد. در امور حقوقی، اصحاب دعوا، اعم از خواهان و خوانده، از سلاح و امکانات مساوی، دست کم از دیدگاه نظری برخوردارند و بنابراین طبیعی است که هر یک از دو طرف دعوای حقوقی در مقام اثبات ادعای خود برآیند؛ اما در امور کیفری، متهم فاقد امکاناتی است که دادسرا برای کشف حقیقت در اختیار دارد و چه بسا مکلّف ساختن متهم به اثبات ادعای خود، بهویژه آنگاه که وی در بازداشت موقت به سر میبرد، مانع کشف حقیقت است. (آشوری، 1383، ج2، ص213) بنابراین برعهده دادستان است به همان اندازه که به تحصیل ادله موجود علیه متهم میپردازد، نسبت به تحصیل ادلهای که به نفع متهم است، نیز فعالیت داشته باشد. دادستان علاوه بر اثبات عناصر متشکله جرم، باید فقدان علل رافع مسؤولیت کیفری، معاذیر قانونی و غیره را در صورتی که از سوی متهم مطرح گردد به اثبات برساند.(پیشین، ص212)
در مقابل، برخی نویسندگان، به طور کلی بار اثبات دلیل را برعهده متهم میگذارند. در توجیه این نظر دو دلیل عمده اقامه شده است؛ نخست به اصل استصحاب استناد شده است. که طبق آن عناصر سهگانه قانونی، معنوی و مادی جرم به اثبات رسیده است و ادعای متهم تنها در حد یک احتمال مطرح است؛ به عبارت دیگر، در چنین مواردی شخص مجرم است و تا زمانی که دلیلی برخلاف آن اقامه نشود، مجرمیت متهم را استصحاب میکنیم و در هنگام تعارض دو اصل عملی برائت و استصحاب، همواره استصحاب مقدم است. از سوی دیگر، مصالح اجتماعی نیز بر این نظر صحّه میگذارد.
در فرانسه در مواردی که عنصر قانونی به جهتی از جهات مانند مرور زمان و عفو عمومیزائل میشود و درنتیجه دعوای عمومیساقط میگردد، وظیفه دادسرا ارائه دلیل مبنی بر عدم شمول مرور زمان[6] (یا عفو در دعوای کیفری[7] است. حال آنکه در دفاع مشروع را دیوان کشور فرانسه[8] همانند دیوان کشور ایران (نوربها، 1383، صص 218و222) اثبات شرائط لازم برای دفاع مشروع بر عهده متهم قرار داده است، هر چند رویه قضایی در این زمینه متشتت است. البته از متن برخی از آرای هیأت عمومیدیوانعالی کشور چنین استنباط میشود که اثبات عدم دفاع مشروع برعهده دادستان یا اولیای دم است؛[9] البته دادگاههای بدوی کمتر عذر دفاع مشروع را مورد پذیرش قرار میدهند و با توجه به عدم اقامه دلیل از ناحیه متهم برای اثبات دفاع مشروع ارتکاب جرم را محرز قلمداد و دفاع مشروع را مردود اعلام میکنند. حقوقدانان فرانسوی معتقدند که به دلیل فرض بیگناهی و اصول عمومی مربوط به بار دلیل، دادسرا باید دلیل عدم تحقق ضوابط قانونی دفاع مشروع را ارائه کند، ولی دیوانعالی کشور فرانسه دلیل وجود شرایط قانونی مربوط به عمل حمله و دفاع را به شخص مورد تعقیب تحمیل میکند.(گاستون، 1377، ج1، ص503) دیوانعالی کشور فرانسه با توجه به مفهوم مخالف ماده 6-122 قانون جزا[10]،(2) ادعای متهم مبنی بر دفاع مشروع در حالات مذکور در این ماده را پذیرفته است و در سایر موارد دفاع مشروع را رد کرده است. (پیشین، ص503) در واقع دیوان مذکور مانند دیوانعالی کشور ایران (نوربها، همان، ص287)، تجمع شرایط لازم و اثبات آنرا برعهده متهم قرار داده است و در ورود شبانه فرد مهاجم به منزل مسکونی دیگری و اعمال خشونت جهت ارتکاب سرقت را اَماره مشروعیت دفاع صاحبخانه دانسته است. پس به نظر میرسد رویه قضایی بار دلیل عوامل موجهه را برعهده متهم گذارده است.
در مقررات موضوعه ایران در مورد عوامل رافع مسؤولیت کیفری و ادعای صغر سن متهم حکم خاصی مقرر نشده است، ولی رویه قضایی اثبات و احراز این امر را برعهده دادگاه قرار داده است.[11] ولی در مورد جنون از مجموع مواد 37 و 52 ق.م.ا و ماده 95 ق.آ.د.د.ع.ا.ک مصوب 1378 چنین استنباط میشود که تکلیف اثباتی در این مورد نیز برعهده دادگاه است.[12]
در رویه قضایی فرانسه، به طور کلی اثبات وجود عوامل رافع مسؤولیت کیفری با توجه به اصل سلامت عقلی و روانی و آزادی اراده در انسان برعهده متهم است، و تنها در مورد جنون تکلیف اثبات متوجه متهم نیست. دیوانعالی کشور فرانسه در یکی از آرای خود، در ارتباط با این موضوع مقرر داشته است که: «اگر هم اثبات جنون برعهده متهم یا وکیل مدافع او نباشد، حداقل باید ابتلای به جنون از سوی آنان اعلام شود و در این صورت برعهده قاضی است که دستور ارجاع به کارشناس را صادر کند».
در مجموع میتوان گفت در حقوق ایران و فرانسه تمایل بیشتر به اثبات فقدان علل توجیه کننده و معاف کننده مسؤولیت از سوی متهم است و دادستان به عنوان مدعی عمومی و مقام تعقیب باید اتهام وارده به متهم و فقدان هرگونه مانع مجازات را اثبات کند.(هدایتی، 1332، ص59) این تفسیر با اصل برائت نیز انطباق دارد. در هر صورت قانونگذار ایرانی باید با دقت تکلیف موارد فوق را در قوانین به صورت صریح، مشخص کند، تا مانع تفاسیر نابهجا و مخالف با اصول دادرسی منصفانه گردد.
پس، بنا به مراتب فوق و با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، دادگاه در حکم و دادسرا در کیفرخواست یا تحقیقات به عنصر قانونی استناد نماید. مقام تعقیب باید ضمن توصیف مجرمانه از عمل کیفری، ماده یا مواد قانونی که به استناد آن متهم را تحت تعقیب قرار میدهد، در کیفرخواست قید کند. ارائه دلیل بر تداوم اعتبار عنصر قانونی نیز برعهده این مقام است.
عنصر مادی
تحقق جرم موکول به بروز عوارض بیرونی اراده مرتکب جرم است و شکلگیری عنصر مادی منوط به تحقق عمل خارجی انسان است و تا وقتی مظهر خارجی اراده به صورت فعل یا ترک فعل تحقق نیافته باشد، جرم واقع نمیشود. (اردبیلی، 1385، ج1، ص208 و گلدوزیان، 1384، ص153 و نوربها، همان، ص182)
1) دلیل فعل یا ترک فعل
اقامه دلیل برای عنصر مادی جرم، از یک طرف ناظر بر فعل یا ترک فعلی است که جرم انگاری شده و از سوی دیگر، اثبات انتساب وقوع فعل یا ترک فعل به شخص یااشخاص معینی است. به عبارت دیگر، مقام تعقیب از یک سو، باید ادله مربوط به عنصر مادی جرم را تحصیل نماید و از سوی دیگر، مکلف به اثبات رابطه بین عنصر مادی جرم با متهم است.
مرجع تعقیب باید اثبات کند که فعل یا ترک فعل ارتکابی به طور دقیق با توصیف جزایی کدام جرم منطبق است و در عین حال، تمام عوامل جانبی که در تبیین و توصیف مجرمانه فعل یا ترک فعل ارتکابی توسط قانونگذار مورد توجه قرار گرفته است را اثبات نماید. به عبارت دیگر، مرجع تعقیب باید دلیل شرایط و اوضاع و احوالی که جرم را احاطه کردهاند و میتوانند بر روی مجرمیت یا مجازات متهم تأثیرگذار باشند را ذکر نماید.(Verges,2007,P:66) مثلاً در مورد کیفیات مشدده که اجازه افزایش مجازات متهم را میدهند، برای اثبات سرقت همراه با آزار یا سرقت مسلحانه (موضوع ماده 652 ق.م.ا)، دادسرا باید اثبات کند که سرقت همراه با عنف و آزار یا به صورت مسلحانه بوده است یا برای اثبات جرم قتل عمدی ارتکابی در قالب یک باند سازمانیافته، دادسرا باید اثبات کند که قتل عمدی در قالب یک گروه تشکیلاتی یا با تبانی برای انجام این جرم رخ داده است تا مشمول ماده 71-132 قانون کیفری فرانسه گردد.
2) اقامه دلیل بر انتساب اعمال
اسناد یا انتساب[13] در اصطلاح حقوقی به معنی نسبت دادن جرم به فاعل آن است. انتساب اعمال مجرمانه به متهم یکی از مسائل اساسی در ارائه ادله عنصر مادی است. (میرسعیدی، 1383، ج1، ص88) اثبات انتساب همواره به آسانی و سهولت امکانپذیر نیست.
طبق قاعده عمومی، لازمه اصل برائت آن است که دادسرا یا دادگاه ادله مربوط به عنصر قانونی، مادی، معنوی و انتساب بزه ارتکابی را به متهم ابراز نماید و در صورت عجز از ابراز دلیل، فرض بر بیگناهی متهم است. ولی رعایت مصالح اجتماعی موجب شده است که قانونگذاران در مواردی از این اصل عدول کرده و نتایج حاصل از آن را نادیده بگیرند و بار اثبات دلیل را در مورد یکی از عناصر جرم برعهده متهم بگذارند.(قیاسی، 1379، ص139) بنابراین اقامه دلیل از سوی دادسرا مطلق نیست، بلکه در بعضی موارد خود شخص تحت تعقیب، باید ادلهای مبنی بر بیگناهی خود اقامه کند و وظیفه دادسرا در بعضی موارد تسهیل شده است.(تدین، همان، ص31)
برای نمونه در حقوق ایران میتوان به ماده 5 قانون مرتکبان قاچاق مصوب 29 اسفند سال 1312اشاره نمود که به موجب آن دارنده وسیله نقلیهای که کالای قاچاق توسط وی حمل شده، مسؤول پرداخت جریمه است، مگر اینکه وی قادر به اثبات هویت ارسال کننده یا صاحب اصلی کالا باشد.
در حقوق فرانسه نیز ماده 418 قانون گمرکات، صرف در اختیار داشتناشیاء ممنوع الورود را اماره قاچاق تلقی کرده و دیوان کشور فرانسه نیز این قانون مغایر با بند 2 ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که راجع به اصل برائت است ندانسته است.
همچنین به موجب ماده 6-225 قانون کیفری فرانسه، کسی که در زیر یک سقف با زنی که به شیوهای مستمر به روسپیگری میپردازد، زندگی میکند و نتواند ممر درآمد خود را به اثبات برساند در حکم قواد و قابل مجازات است.
عنصر معنوی
در مورد عنصر روانی جرم و وظیفه ارائه دلیل مربوط به آن نظریه ثابتی وجود ندارد. برخی حقوقدانان معتقدند هنگامیکه عنصر مادی جرم اثبات میشود، وقوع جرم به نقطهای از حتمیت میرسد که مقام تعقیب را از اثبات عنصر روانی معاف میکند.
در حقوق کیفری فرانسه، وظیفه ابراز دلیل در جرایم عمد اعم از جنحه، جنایت و اثبات قصد مجرمانه در این قبیل جرایم و نیز در جرایم غیر عمدی، اثبات بیاحتیاطی و بیمبالاتی از وظایف دادسرا است؛ ولی در جرایم خلافی صرف ارائه دلیل در مورد رکن مادی تشکیلدهنده جرم، برای اثبات این نوع بزه کفایت میکند.
در مورد عنصر معنوی، مطابق رویه قضایی در فرانسه، عنصر معنوی از اوضاع و احوالی به دست میآید که بین عنصر معنوی و مادی جرایم رابطهای وجود داشته باشد؛ مطابق یکی از آرای دیوانعالی کشور قصد قتل از مجموعه قرائن ذیل به دست میآید: سلاحهای به کار رفته، جهت و سمت نشانهگیری و تعداد دفعات تیراندازی.[14] از نظر دیوانعالی کشور فرانسه چنین رویهای مطابق با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است.[15]
نکته حائز اهمیت آن است که فرض عنصر معنوی برخلاف فرض عنصر مادی که توسط قانونگذار فرانسه پیشبینی شده بود، بیشتر به موجب رویه قضایی آن کشور مطرح شده است که در واقع مساعد و به نفع دادسرا خواهد بود. به عنوان مثال رویه قضایی فرانسه در مورد ارتکاب جرم ناشی از اجبار، نظر نامساعد نسبت به متهم داشته است، زیرا ارائه دلیل در مورد ادعای اجبار را به عهده متهم گذارده است، دیوانعالی کشور، اجبار را در حقوق جزا به فورس ماژور در حقوق مدنی تشبیه کرده است. به همین دلیل معتقد است، همانطور که در حقوق مدنی در صورت استناد مدعیعلیه به فورسماژور، باید برای اثبات آن دلیل بیاورد، اقامه دلیل به وجود اجبار در امر کیفری نیز از وظایف متهم است.[16]
البته دیوانعالی کشور فرانسه در یکی از آرای اخیر خود تصریح کرده است که در ارتباط با امارات فوق، میتوان دلیل خلاف آورد و لذا حقوق دفاعی متهم حفظ میگردد[17] و یا در یکی از آرای خود تصریح کرده است که چنین امارات و مفروضاتی به حقوق دفاعی متهم و اصل برائت لطمهای
نمیزند.[18]
نتیجه:
تحصیل دلیل یکی از موضوعات اصولی و اساسی دادرسی کیفری است تا آنجا که بدون وجود دلیل، امکان انتساب جرم و به تبع آن، اجرای مجازات وجود ندارد. دلیل در دعاوی کیفری نسبت به مسایل دیگر از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا با تضمینات اساسیاشخاص به ویژه اماره برائت که میتواند تحت تأثیر دلیل قرار گیرد، مواجه میگردد.
هر جرم از سه عنصر اساسی تشکیل میگردد و برای محکوم شدن متهم به ارتکاب جرم، باید کلیه اجزای این عناصر توسط مرجع تعقیب اثبات شود. مقام تعقیب باید ادله خود مبنی بر وجود یک نص قانونی که عمل مرتکب را جرم انگاری نموده است و وقوع عنصر مادی و اثبات عنصر معنوی را ارائه نماید. البته قانونگذار گاه به منظور دفاع بهتر از منافع عالی اجتماع و با مرجح دانستن حق اجتماع بر حق فرد، دادستان را معاف از ارائه دلیل دانسته و بار اثبات دعوی را به طرف مقابل منتقل نموده است. همانگونه که عدالت کیفری اقتضا میکند که در صورت عدم وجود دلیل، برائت و
بیگناهی متهم مورد حکم قرار گیرد، در موارد خاصی نیز که وجود قراینی ظن ارتکاب جرم توسط متهم را تقویت میکند، اقتضای عدالت حقوقی و مصالح عمومی، تقدم اماره مجرمیت براصل برائت است.
1. L’erreur de droit
[2]. حکم شماره 293-20/2/1317 دیوانعالی کشور؛
دادنامة شماره 449-18/10/1380 شعبه 35 دیوانعالی کشور.
[3]. ماده 3-122 قانون جزای فرانسه: «شخصی که به دنبال یک اشتباه حکمیکه قادر به اجتناب از آن بوده است، گمان میکرده که از نظر قانونی میتواند عملی را انجام دهد، مسؤولیت کیفری ندارد.»
2. L’erreur invincible
3. Crime.1990;N: 60
1. Crime , 1994 , N 16
2. Crim. 9 juillet 1921; Bull. n˚ 293.
3. Crim, 22 mai 1959. Bull. Crim n 268.
[9]. رأی شماره 4 مورخ 16/2/1376 هیأت عمومیدیوانعالی کشور در پرونده کلاسه 1/1376.
[10]. مادة 6-122 قانون جزای فرانسه: «کسی که عملی را اولاً برای دفع ورود شبانه همراه با شکستن، خشونت یا حیله به یک محل مسکونی مرتکب میشود، ثانیاً برای دفاع علیه مرتکبان سرقت یا غارت همراه با خشونت انجام میدهد، در حالت دفاع مشروع فرض میشود.»
[11]. رأی شماره 13-23/3/1374 هیأت عمومیدیوانعالی کشور در پرونده کلاسه 5-1374.
[12]. رأی شماره 29-14/12/1375 هیأت عمومیدیوانعالی کشور در پرونده کلاسه 33-1375.
1. Imputabilité.
1. Crim. 22 mai 1989 Gabanou, Dr. pén. 1989. Comm. n˚ 256.
2. Cass. Crim. 26 oct. 1995; Samet: Bull. Crim. n˚ 328.
[16]. رأی 29 دسامبر 1949 دیوانعالی کشور فرانسه.
2. Crim. 6 nov. 1991: Bull. Crim; n 397.
3. Crim. 26 oct 1994 pourroi.
منابع و مآخذ
1-آشوری، محمد، «اصل برائت و آثار آن در امور کیفری و مطالعه تطبیقی»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، شماره29.
2-آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد2، تهران، انتشارات سمت، چاپ چهارم، 1383.
3- اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای، جلد 1و2، تهران، انتشارات میزان، چاپ یازدهم، 1383.
4- بازگیر، یدالله، علل نقض آراء کیفری در شعب دیوانعالی، تهران، انتشارات حقوقدان، چاپ اول، 1375.
5- تدین، عباس، مطالعه تطبیق اصل مشروعیت تحصیل دلیل در آیین دادرسی کیفری و فرانسه، رساله دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، 1387.
6- خزانی، منوچهر، «اصل برائت و اقامه دلیل در دعوای کیفری»، مجله تحقیقات حقوقی، تهران.
7- قیاسی، جلالالدین، روشن تفسیر قوانین کیفری، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول 1379.
8- گاستون، استفانی، حقوق جزای عمومی، جلد، مترجم: حسن دادبان، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ اول، 1377.
9- نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات گنج دانش، 1383.
10- گلدوزیان، ایرج، بایستههای حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات میزان، چاپ12، 1384.
11- میرسعیدی، منصور، مسؤولیت کیفری – قلمرو و ارکان، جلد اول، تهران، انتشارات میزان، چاپ اول، 1383.
12- هدایتی، محمدعلی، آیین دادرسی، تهران، بینا، 1332.