تهیه و تنظیم
واحد تهیه و تدوین متون آموزشی معاونت آموزش قوه قضائیه
دادنامه شماره: 1
تجديد نظرخواه:
تجديدنظر خوانده:
موضوع رسيدگي: حل اختلاف در صلاحيت
مرجع رسيدگي: شعبه 18 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده:
به موجب دادنامه شماره……. صادر شده از شعبه 16 دادگاه عمومي كرج، خانم (م.ع) در رابطه با فروش اتومبيل مسروقه شماره……… متعلق به غير، به تحميل پنجاه ضربه شلاق تعزيري و پرداخت مبلغ /30600000 ريال ضرر و زيان در حق مدعي خصوصي غياباً محكوم گرديده و در مرحله واخواهي، حكم صادر شده تأييد و نهايتاً دادنامه قطعيت حاصل كرده است. آقاي (م) مالك شماره…….. به شماره ثبت…….. واقع در همدان طي مشروحهاي با عنوان دادگاه عمومي، حاضر شده است ملك خود را در قبال وثيقه صادر شده از طرف دادگاه درباره خانم (م.ع) و در قبال مبلغ چهل ميليون ريال به وثيقه گذارد و آقاي دادرس دادگاه نيز دستور داده است با تفويض نيابت به دادگستري همدان، كارشناس از ملك بازديد و سپس ملک مذكور در قبال چهل ميليون ريال وثيقه بازداشت و نتيجه اعلام شود. در نتيجه، قرار قبول وثيقه نيز تفويض ميگردد (برگهاي 305 و 306 پرونده) كه شعبه پنجم دادگاه عمومي همدان مفاد نيابت را انجام و با اعاده مورد نیابت بانو (م.ع) طي دستور مورخ 2/8/78 از ندامتگاه آزاد ميشود. (برگهاي 316 الي 325) در تاريخ 1/12/78 آقاي قاضي اجراي احكام دادگستري كرج، به دادگستري همدان نيابت داده است كه محكومعليها بانو (م.ع) جهت اجراي حكم احضار و عنداللزوم جلب و با اجراي حكم شلاق، ضرر و زيان موضوع حكم را نيز وصول به حساب سپرده دادگستري واريز و اوراق محصله را امر به اعاده نمايد. (برگهاي 331 – 334) متعاقب اين، آقاي قاضي حكام دادگستري كرج به آقاي (م.م) وثيقهگذار اخطار مينمايد ظرف مدت بيست روز محكومعليها را معرفي نمايد، كه اخطاريه صادر شده در مورخ 21/1/79 به وثيقه گذار ابلاغ ميشود. (به (ط) خادمش ابلاغ ميشود برگ 341 پرونده) و با در خواست مدعي خصوصي محكومله به نام (ح.ع) مجدداً مراتب به وثيقهگذار ابلاغ ميشود كه اين بار اخطاريه به رؤيت (م.م) ابلاغ ميگردد. (تاريخ ابلاغ 28/9/79 صفحه 345) با توجه به عدم معرفي محكومعليها ظرف مهلت مقرر و گزارش امر آقاي معاون قاضي دادگستري كرج، آقاي معاون قضايي در مورخ 25/4/79 و با اختيارات حاصله از مواد (140) و (142) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، دستور ضبط وثيقه را قابل اعتراض در دادگاههاي تجديدنظر استان تهران تشخيص و پرونده را جهت اقدام مقتضي به دايره اجراي احكام كيفري اعاده مينمايد. (برگ 347) اجراي احكام دادگستري كرج در جهت اجراي دستور ضبط وثيقه نيابت قضايي مينمايد كه تشريفات مزايده نيز انجام و طلب مدعي خصوصي نيز پرداخت ميگردد. نهايتاً حكم شلاق نيز پس از ضبط ملك، آقايان (الف.ك) و (م.ب) با تقديم مداركي نسبت به ملك ضبط شده ادعاي حق مينمايند و متذكر ميشوند كه پلاك ثبتي ضبط شده شامل يك باب مغازه نيز ميباشد و مغازه مذكور به موجب اجارهنامه عادي به آقاي (ج.س) واگذار گرديده كه ايشان با توجه به داشتن پروانه كسب در آن مغازه به كسب و كار اشتغال داشته و مستأجر با توجه به اينكه حق انتقال به غير داشته [مغازه مزبور را] به اينجانبان منتقل كرده است و مالك نيز اين انتقال سر قفلي را امضا و تأييد كرده است، و رفع توقيف از مغازه را تقاضا دارند پرونده جهت رسيدگي به اعتراض معترضين ثالث، به دادگاه تجديد نظر استان تهران ارسال ميشود دادگاه تجديد نظر استان تهران موضوع اعتراض ثالث را از شمول ماده (143) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري خارج دانسته، قرار عدم استماع دعوا صادر مينمايد. سپس با توجه به اينكه دادگاه عمومي كرج به اصل قضيه و دعوا رسيدگي و حكم صادر كرده و ملك موضوع اعتراض ثالث و محل اقامت معترضين در همدان قرار دارد، در خصوص شعبه 16 دادگاه عمومي كرج و شعبه 19 دادگاه عمومي همدان اختلاف در صلاحيت به رسيدگي حاصل ميشود و پرونده جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال ميگردد. با توجه به وصول پرونده اصلي به ديوان عالي كشور پرونده جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديده است.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد. پس از قرائت گزارش عضو مميز و ملاحظه اوراق پرونده، داديار ديوان عاي كشور اجمالاً مبني بر……. نسبت به دادنامه شماره…….. تجديدنظر خواسته مشاوره نموده، چنين راي ميدهد؟
«رأي»
در خصوص اختلاف فيمابين شعبه 16 دادگاه عمومي كرج و شعبه 19 دادگاه عمومي همدان، در رسيدگي به دعواي معترضين ثالث موضوع ادعای حق نسبت به ملك بازداشت شده، دادگاه عمومي كرج، در مورد اختلاف صلاحيت رسيدگي دارد، زيرا دعواي معترض ثالث با تبعيت از دعواي اصلي در دادگاه مطرح و مورد رسيدگي قرار ميگيرد كه اصل موضوع در آن دادگاه مورد رسيدگي و صدور حكم قرار گرفته باشد و دعواي مستقلي نيست كه تابع محل وقوع ملك باشد. بنا به مراتب مذكور و با توجه به ماده (147) قانون اجراي احكام مدني، با تأييد صلاحيت شعبه 16 دادگاه عمومي كرج، حل اختلاف مينمايد و مقرر ميدارد پرونده به دادگاه عمومي كرج اعاده گردد.
نظريه تحليلي كميسيون آراي جزايي
موضوع پرونده: فروش مال غير
نقاط قوت راي با تحليل و تفسير:
ملك مورد نظر وثيقه در همدان قرار داشته، وثيقه در شكايت مطرح شده در كرج قبول و دستور ضبط آن داده شده است. پس از ضبط وثيقه و فروش آن، افراد ثالث مدعي شدهاند كه مغازه جزء پلاك مورد وثيقه در اجاره آنها قرار دارد و به توقيف آن به عنوان ثالث اعتراض نمودهاند. دادگاه عمومي كرج رسيدگي به اعتراض را به علت وقوع ملك در همدان در صلاحيت محل وقوع ملك دانسته، ظاهراً (چون اصل پرونده در اختيار نيست) دادگاه عمومي همدان نيز رسيدگي به اين اعتراض را در صلاحيت دادگاهی كه دستور ضبط وثيقه را صادر كرده تشخيص داده است و شعبه ديوان عالي كشور در مقام حل اختلاف، شكايت معترض را دعواي مستقلي ندانسته است و به تبعیت از دعواي اصلي، دادگاه عمومي كرج را مرجع صالح جهت رسيدگي تشخيص داده است.
تصميم دادگاه عالي كشور مستند به مواد قانوني نميباشد، لكن از جهت استدلال، ظاهراً، ميتواند موجه باشد، در نهايت، چون اعتراض به مالكيت وثيقهگذار تسري ندارد و از جهت ادعاي مستاجر بودن در مغازهاي كه جزء اين پلاك عنوان شده، استدلال ديوان عالي در ارجاع پرونده نسبت به برگههايي كه دستور ضبط وثيقه را داده، خالي از اشكال است.
جنبه آموزشي رأي:
اختلاف مطرح شده، در جهت اين كه قانون خاصي در اين مورد وجود ندارد و رسيدگي در هر يك از دادگاههايي كه دستور ضبط داده و يا ملك در آنجا قرار دارد ميتواند مبناي بحث و استدلال در اين مورد قرار گيرد، براي تجويز افكار پويندگان ميتواند مؤثر باشد.