رضا قاسم پور
(دادیار شعبه اول دادسرای انتظامی استان مرکزی)
مرور «به ضم میم و راء» مصدر عربی بر وزن «فعول» میباشد که از حیث لغت به معنای رفتن و گذشتن، گذرکردن، مطالعه اجمالی کتاب[1] و در کتب لغت ترجمه شده است، و در حقوق ما پسوند زمان بر آن مقید گشته و از مفهوم لغوی خود دور نیفتاده است.
یکی از مباحث حقوقی و جهات سقوط مجازات و زوال محکومیت کیفری «مبحث مرور زمان» است که در شمار سایر اسباب موقوفی تعقیب و اجرای مجازات نظیر گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت، مشمولان عفو، اعتبار امر مختومه، نسخ قوانین جزایی به حساب میآید.
در قوانین پراکنده حقوقی و کیفری مدون ما همچون قانون مدنی (ماده 1162)، قانون تجارت (مواد 219 ، 315 و 317)، قانون بیمه مصوب 1316 (ماده 36)، قانون دریایی ایران مصوب 1343 (مواد 120، 183 و ….) قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318 (ماده 731 به بعد…) و … جایگاهی ویژه داشته است[2]. لیکن از بدو تأسیس در معرض نقد و تحلیل واقع شده تا آنجا که فقهای محترم شورای نگهبان برابر نظریه شماره 7257 مورخ 27/11/1361 به عدم مشروعیت آن در قانون اخیر، مواد (731) به بعد مزبور نظر دارند [3] و به همین لحاظ عملاً در محاکم کیفری نیز تعطیل و به طاق نسیان سپرده شد.
مقنن در حقوق کیفری تعریفی از مرور زمان ارایه نداده است، اما در امور حقوقی سابقاً در ماده (731) مذکور تصریح نموده بود که: «مرور زمان، عبارت از گذشت مدتی است که به موجب قانون پس از انقضای آن مدت دعوا شنیده نمیشود».
انقطاع مرور زمان نیز یا قانونی است یا حقیقی. حقیقی وقتی است که حقیقتاً مدت آن سپری شده باشد و قانونی، زمانی است که قبل از انقضای مدت آن، شخص به وسیله دادخواست یا اظهارنامه حق خود را مطالبه می کند یا به نفع دیگری و بر ضرر خود اقدام می کند. [4]
حذف این ماده که به مسائل کیفری نیز تسری یافت، بعدها مصلحت متهم ایجاب نمود تا صراحتاً در فصل ششم از باب اول قانون جدید آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1378 مد نظر قانونگذار قرار گیرد. هرچند مقنن در مقام تعیین مبدأ، مدت، نتیجه و آثار مرور زمان برآمد، اما مسائل اساسی آن همچون علل انقطاع مرورزمان، توقف مرورزمان، تعلیق مرورزمان، مرور زمان اعلام شکایت و … همچنان مسکوت مانده است!
در تعریف مرور زمان کیفری میتوان گفت، عبارت از گذشتن مهلتی است که به موجب قانون پس از انقضای آن مدت، تعقیب جرم و یا اجرای حکم قطعی کیفری موقوف می شود.»
به عبارت دیگر، هرگاه رسیدگی به جرم و یا اجرای حکم قطعی کیفری یا تعقیب دعوا مدتی به تعویق افتد یا در صورت تعقیب منتهی به صدور حکم نشده باشد،دیگربه آن جرم یا دعوا رسیدگی نمیشود و آن حکم قطعی اجرا نمیگردد، که در این حالت گفته می شود که آن جرم یا دعوا مشمول مرور زمان شده است.
برهمین اساس، در ماده (173) قانون آ،د،ک،د،ع،ا مصوب 1378 نیز مرور زمان بر سه نوع منقسم است: [5]
الف) مرور زمان تعقیب:
یعنی چنانچه جرمی اتفاق افتد که مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد مشروح در بندهای “الف و ب و ج” ماده (173) شاکی شکایت نکرده باشد و یا از ناحیه دادستان تقاضای تعقیب نشده باشد، به آن مرور زمان تعقیب گفته شده و تعقیب موقوف خواهد شد.
ب) مرور زمان رسیدگی:
عبارت از آن است که جرمی اتفاق افتد و مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد و در موعدهای قانونی مصرح در بندهای مزبور، شاکی از آن شکایت و یا دادستان تقاضای تعقیب کرده باشد، ولی از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای مواعد مذکور به صدور حکم منتهی نشده باشد که در این صورت نیز رسیدگی موقوف خواهد شد.
ج) مرور زمان اجرای حکم:
عبارت است از اینکه «با وصف شرایط مندرج در تعریف مرور زمان رسیدگی» که منتهی به صدور حکم شده باشد، اما پس از صدور حکم از تاریخ قطعیت تا انقضای مواعد مزبور اجرا نشده باشد که در این صورت اجرای حکم موقوف میگردد و در هر حال آثار منفی حکم به قوت خود باقی خواهد بود.
«مستفاد از مواد 173 و 174 ق، ا، د،ک، مذکور». به هر حال به لحاظ گستردگی بحث و پرهیز از اطاله کلام، ذیلاً به ذکر برخی نکات اجمالی راجع به مرور زمان در امور کیفری می پردازیم:
1- مرور زمان یکی از جهات صدور قرار موقوفی تعقیب است که برابر بند ششم ماده ششم ق،آ،د،ک،د،ع،ا، مصوب 1378، اصدار مییابد و به تقاضای شاکی خصوصی وفق قسمت “ن” «بند اول و ذیل بند “3”» ماده سه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی 1381، در دادسراهای عمومی و انقلاب و برابر مواد (171) و (172) قانون آ،د،ک مصوب 1290 «نظر به حکومت آن» در دادسراهای نظامی ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت و اعتراض و رسیدگی در محاکم صالحه جزایی و نظامی است و رسیدگی به آن خارج از نوبت خواهد بود. [6]
2- مرور زمان تنها در مجازاتهای بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی جاری است «فصل ششم از باب اول قانون آ،د،ک،د،ع،ا،1378» پس شامل حدود، قصاص، دیات و تعزیرات شرعی نمیگردد. [7]
3- تعریف تعزیرات شرعی در تبصره یک ماده (2) قانون فوق و تعریف تعزیر و مجازات بازدارنده به ترتیب در مواد (16و17) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375و تعریف انواع و چگونگی اقدامات تأمینی درماده یک به بعد قانون اقدامات تأمینی مصوب 1339 آمده است. اقدامات تأمینی و تربیتی مجازات نیستند، بلکه تدابیری هستند که درخصوص مجرمین خطرناک اعمال می شوند و جنبه اصلاحی و تربیتی دارند.
4 – کلیه مجازاتها به نوعی خصیصه بازدارندگی دارند و براساس نظریه شماره 8927/7 مورخ 25/12/78 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز با توجه به تعریف مجازات بازدارنده در ماده (17) قانون مجازات اسلامی، مجازاتهای مذکور در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که نوع و میزان آن در قانون مشخص شده و برای حفظ نظم و مصلحت اجتماعی اعمال میشود بازدارنده است و میتواند مشمول مقررات مرور زمان ق،آ،د،ک ، شود.
از طرفی میان مجازاتهای تعزیری و بازدارنده در اصطلاح منطق رابطه عموم و خصوص مطلق حاکم است. به این مفهوم که تعزیرات اعم است از بازدارنده؛ و بازدارنده تعزیرات شرعی را در بر
نمیگیرد.
5- تعزیرات خود دو نوعند: تعزیرات شرعی که عموماً در زمان و مکان ثبات و لایتغیرند و تعزیرات حکومتی یا بازدارنده و مقطعی که همان احکام سلطانیه و متغیر است.
6- احکام دادگاههای خارج از کشور نسبت به اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامههای قانونی مشمول مقررات ماده (174)ق،آ،د،ک، مصوب 1378 و مرور زمان میشوند. (تبصره ماده مرقوم)
7- مرور زمان مجازات بر خلاف مرور زمان تعقیب مسقط دعوای عمومی نیست، بلکه مسقط مجازات است. [8] همچنین صدور قرار موقوفی تعقیب و توقف اجرای حکم مانع استیفای حقوق شاکی و مدعی خصوصی نخواهد بود. (ماده 175 قانون فوق)
8- توجهاً به قسمت اخیر ماده (174) مورد اشاره که مقرر داشته است: «در هر حال آثار تبعی حکم به قوت خود باقی خواهد بود» محکومیت قطعی به مجازاتی که اجراء نشده و مشمول مرور زمان گشته است سابقه محسوب می گردد، که در این راستا توجه به ماده (62) مکرر قانون مجازات اسلامی، الحاقی مصوب 27/2/77 نیز خالی از فایده نیست.
9- مرور زمان جزء قواعد آمره است و افراد نمی توانند بر خلاف آن تصمیم بگیرند. (مثلاً تصمیم بر اسقاط حق خود در مرور زمان یا عدم شمول آن بر دعوایشان بگیرند.»
10- فورس ماژور و قرار اناطه نیز در انقطاع مرور زمان مؤثر است.
11- مطابق ماده (135) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382: «مقررات مرور زمان و مواعد آن در مراجع قضایی نظامی همانند مقررات مربوط در مراجع قضایی عمومی
میباشد.» و برابر قسمت اخیر نظریه 7162/7 مورخ 4/8/1378 اداره حقوقی قوه قضائیه: «مجازاتهای موضوع قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، از جمله مجازاتهای بازدارنده و مشمول عنوان مجازاتهای عرفیه محسوب است.»
12- «فرارازخدمت» براساس نظریه 7192/7 مورخ 4/10/78 اداره حقوقی قوهقضائیه، جرم مستمر تلقی میشود و مطابق نظریه 1112/7 مورخ 18/2/1380 اداره مزبور، جرم مستمر تا زمانی که استمرار دارد مشمول مرور زمان نمیشود. رأی وحدت رویه شماره 659 مورخ 7/3/1381 دیوان عالی کشور نیز مشعر بر همین معناست.
جرم مستمر جرمی است که در طول زمان استمرار دارد و به صورت فعل یا ترک فعل است که مبین قصد مجرمانه و مستمر فاعل است؛ مانند ترک انفاق، اخفای مال مسروقه، استعمال البسه نظامی و از نظر مجازات تابع قانون لاحق است، هر چند قانون لاحق اشد از قانون سابق باشد.
در مقابل جرم مستمر، جرم آنی به کار برده می شود که هر دو یکی از تقسیمات جرایم براساس عنصر مادی محسوب می گردند.
جرم آنی یا ساده یا فوری نیز جرمی است که در برهه ای از زمان شروع شده و پایان گرفته و نتایج خود را حاصل کرده است؛ مانند قتل، ضرب و جرح و فحاشی و به هر صورت در جرایم مستمر چنانچه اشارت رفت تا زمانی که جرم استمرار دارد مشمول مرور زمان نمیباشد.
13- مجازات های مذکور در قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1378مجمع تشخیص مصلحت نظام و جزای نقدی، مجازات بازدارنده است. [9]
مجازاتهای جرایمی مانند جعل، استفاده از سند مجعول، ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، صدور چک بلامحل [10]و افترا بازدارنده محسوب و مشمول ماده (173) ق،آ،د،ک مصوب 1378 میباشند . رأی وحدت رویه شماره 228 مورخ 20/8/1349 دیوانعالی کشور نیز تحقق بزه افتراء را معلق بر احراز کذب تهمت و عدم ثبوت عمل انتسابی در مراجع قضایی دانسته و مقرر داشته است که شروع مرور زمان جرم افترا طبعاً از تاریخ قطعیت عجز از اثبات اسناد و ثبوت کذب شکایت شاکی است، نه صرف اعلام شکایت و اسناد بزه. [11]
14- منظور از حکم که به صورت مطلق در ماده فوق آمده است اعم از حکم قطعی و غیر قطعی است. [12] در احکام قطعی غیابی که مدت واخواهی و همچنین تجدیدنظرخواهی آن پایان یافته و بر طریق ابلاغ قانونی قطعی شده باشد لازم الاجرا بوده و به دایره اجرا فرستاده میشود؛
ولی این امر موجب سلب حق واخواهی متهم نبوده و محکوم علیه غیابی به محض اطلاع
میتواند واخواهی کند. بنابراین، اجرای حکم شمول مرور زمان موضوع ماده (174) ق،آ،د،ک،
نمیگردد. [13]
15- چنانچه محکوم علیه به علت دیگری در زندان مشغول تحمل کیفر باشد و مقرر گردد که پس از ختم آن مجازات، حکم جدید نیز دربارهاش به مرحله اجرا در آید، اگر این دستور اجرا خطاب به زندان صادر شده باشد موضوع از شمول مرور زمان خارج است، مگر این که هیچگونه دسترسی مبنی بر اجرای آن اصدار نیافته باشد. [14]
انقطاع مرور زمان نیز یا قانونی است یا حقیقی. حقیقی وقتی است که حقیقتاً مدت آن سپری شده باشد و قانونی، زمانی است که قبل از انقضای مدت آن، شخص به وسیله دادخواست یا اظهارنامه حق خود را مطالبه می کند یا به نفع دیگری و بر ضرر خود اقدام می کند
16- در مواردی که در قوانین جزایی تعیین نوع و میزان مجازات در اختیار حاکم گذاشته شده، این قبیل موارد داخل در عنوان تعزیر است، نه مجازات بازدارنده؛[15] و این تعزیر صرف نظر از آن تعزیری است که در شرع مقدس اسلام وضع گردیده است و چنان که سابقاً نیز گذشت اعم از بازدارنده است و میتواند مشمول مرور زمان گردد.[16] مانند تعزیراتی که در کتاب حدود و با فرض عدم ثبوت و امکان اثبات شرایط برخی حدود اعمال می گردد؛ نظیر ماده (68) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و حال آنکه تعزیرات شرعی مانند خود حدود و دیات و … مشمول مرور زمان
نمیگردند.
17- با توجه به ماده (173) مورد بحث که در بند “الف” آن آمده است: «حداکثر مجازات مقرر بیش از سه سال حبس« و بند “ب” همان ماده که مقرر داشته: «حداکثر مجازت کمتر از سه سال حبس» به نظر میرسد که خود سه سال بلاتکلیف مانده است؛ اما با عنایت به قاعده تفسیر به نفع متهم و اینکه غایت داخل در مغیاست، خود سه سال هم مشمول بند “ب” ماده (173) می باشد. همان طورکه این اشکال در بند “3” ماده (173) پیش نویس لایحه قانونی آیین دادرسی کیفری که با اهتمام هیأت منتخب دادگستری استان تهران و بازنگری و تأیید هیأت عالی قوه قضائیه و … تنظیم یافته، مرتفع شده است؛ لیکن هنوز تا تصویب در قوه مقننه فاصله زیادی دارد و اشکالات مذکور در ماده (173) ق،آ،د،ک، مورد اشاره، به شرح فوق همچنان باقی است.
18- اقدام مذکور در ماده (173) ق،آ،د،ک، شامل اقدامات تکمیلی و اقدامات تحقیقی نیز
میشود؛ ولی آنچه مؤثر در احتساب مرور زمان می باشد اولین اقدام تعقیب است و دیگر اقدامات تکمیلی و یا تحقیقی تأثیر نخواهد داشت [17]
19- در هر مرحله از مراحل دادرسی، استناد به مرور زمان در جرایم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی ممکن است و قاضی به محض اطلاع باید قرار موقوفی تعقیب صادر کند.[18]
20- قضات، ضابطین دادگستری و سایر مأمورینی که به موجب قانون موظف به تعقیب، رسیدگی و اجرای حکم می باشند «مطابق ماده 176 ق،آ،د،ک، مصوب 1378» چنانچه در انجام وظیفه خود مرتکب فعل یا ترک فعلی شوند که نتیجه آن عدم تعقیب یا اجرای حکم صادر شده باشد حسب مورد تحت تعقیب کیفری، انتظامی و اداری قرار خواهند گرفت، و براساس بخشنامه شماره 21605/81/1 مورخ 27/11/81 ریاست محترم قوه قضائیه (ناظر بر ماده فوق) رؤسای حوزهها و سرپرستان مجتمع قضایی، مسئول نظارت بر حسن اجرای آن بوده که در صورت مشاهده تخلف، مراتب را گزارش خواهند داد.
[1]. فرهنگ فارسی عمید، حسین عمید. تهران: ابن سینا، چاپ بیست و دوم، 1362، ص 1080.
[2]. در بند “4” ماده (8) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 11 شهریور 1290 نیز آمده است: «در مواقعی که به واسطه مرور زمان در موارد تقصیرات عرفی موافق مقررات قانون مملکتی تعقیب ممنوع است (قرار موقوفی تعقیب صادر میشود) که قانون فوق اکنون در دادسراهای نظامی و محاکم آن جاری است.»
[3] . برابر نظریه مورد اشاره: «… مواد مزبور که مقرر میدارد پس از گذشتن مدت (10 سال، 20 سال، 3 سال، یک سال و غیره) دعوا در دادگاه شنیده نمی شود مخالف با موازین شرع تشخیص داده شد»
[4] . مستفاد از مواد (759 تا 761) قانون آیین دادرسی مدنی سابق (مصوب 25/6/1318).
[5] . برخی آن را دو نوع میدانند: مرور زمان تعقیب، مرور زمان مجازات؛ که البته مرور زمان رسیدگی را نیز میتوان در زمره مرور زمان تعقیب دانست.
[6] . پیشین (بند “2” پی نوشتهای حاضر).
[7] . البته تعزیرات دیگر را شامل میشود. تعزیراتی که در نکات شماره های 4 و 16 نوشتار حاضر به آنها اشاره نمودهایم. نظر به این قسم از تعزیرات (تعزیراتی که به نظر حاکم واگذار شدهاند و بیشتر در کنار حدود نمودار میگردند، مثل ماده (68) قانون مجازات اسلامی 1375» است که در ماده (263) پیش نویس لایحه قانونی آیین دادرسی کیفری که با اهتمام هیأت منتخب دادگستری استان تهران و بازنگری و تأیید هیأت عالی قوه قضائیه و …که هنوز به تصویب نرسیده است نیز به تعزیر اشاره نموده و آورده است:
«مرور زمان، تعقیب جرایمی را که مجازات قانونی از نوع تعزیری یا بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی است موقوف میکند و مدت آن از قرار زیر است»
[8] . آیین دادرسی کیفری، سعید مرتضوی، تهران، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران. چاپ اول، زمستان 83، ص 260.
[9] . نظریه شماره 1171/7 مورخ 2/3/1375 اداره حقوقی قوه قضائیه.
[10] . صدور چک بلامحل و موارد مشابه … نظریه شماره 2406/7 مورخ 21/3/1380 اداره حقوقی قوه قضائیه.
[11] . با عنایت به آنکه ماده (173) ق،آ،د،ک ، 1378 ابتدای مرور زمان را از تاریخ وقوع جرم یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی ذکر کرده است، ذکر این رأی صرفاً جهت مزید اطلاع است.
[12] . نظریه شماره 4/29/7 مورخ 5/4/1381 اداره حقوقی قوه قضائیه.
[13] . مستفاد از نظریه شماره 3821/7 مورخ 16/5/1382 اداره فوق.
[14] . مستفاد از نظریه شماره 2447/7 مورخ 27/3/1380 اداره فوق.
[15] . مستفاد از نظریه شماره 8751/7 مورخ 7/12/1378 اداره حقوقی قوه قضائیه.
[16] . پیشین ، پاورقی 2، صفحه 254.
[17] . قسمت اول نظریه شماره 3160/7 مورخ 1/4/1380 اداره حقوقی قوه قضائیه.
[18] . پیشین، پاورقی صفحه 255.