به اجرا در آمده باشد ولی پس از اجرای حکم دلایل و مدارکی به دست آید که ثابت نماید مبلغ اختلاس بیش از مبلغی بوده است که مورد حکم دادگاه واقع شده است و متهم نیز این را قبول داشته باشد، و دستگاه متبوع متهم نیز موضوع را جهت رسیدگی به مرجع قضایی اعلام نماید، آیا میتوان از اعتبار امر مختوم استفاده کرد و رأی به موقوفی تعقیب صادر کرد؟ چنانکه ملاحظه میشود، در این پرونده شاکی و متهم و موضوع هر دو پرونده و همچنین سبب طرح دعوای عمومی واحد است، اما مشکل اینجاست که مبلغ مورد ادعای جدید در این پرونده، بیش از مبلغ اختلاس است که در پرونده سابق مطرح بوده است.
پاسخ: اگر معتقد باشیم که از اعتبار امر مختومه باید استفاده کرد باید بپذیریم که عمل متهم نسبت به اختلاس بیش از مبلغ موضوع حکم که آشکار شده مباح تلقی میگردد که این امر موجب تجری متهم و تضییع بیتالمال خواهد بود و چنانچه معتقد باشیم که باید دادگاه وارد رسیدگی شده و حکم جدید صادر نماید در حقیقت پذیرفتهایم که برای یک عمل، یعنی اختلاس، دادگاه دوبار رسیدگی نموده است یک مرتبه نسبت به قسمتی از اختلاس و مرتبه دیگر نسبت به قسمت دیگر، در حالی که منظور قانونگذار از تبصره 4 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری این بوده که اگر اختلاس به دفعات نیز واقع شده باشد باید به صورت یکجا رسیدگی شود، چه رسد به این که یک دفعه واقع شده باشد که در این صورت مجوزی برای دو مرحله رسیدگی به یک دفعه اختلاس وجود ندارد. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 78 در این مورد حکمی ندارد، ولی به عنوان یک راه حل میتوان گفت چون نسبت به این قسمت از اختلاس رسیدگی نشده و حکمی صادر نگردیده است، دادگاه باید وارد رسیدگی شده و نسبت به این مورد حکم صادر کند و پس از ارسال پرونده به اجرای احکام، پرونده به نظر دادستان برسد و دادستان جهت صدور حکم واحد در راستای اجرای ماده 184 ق.آ.د.ک مصوب 78[1] (رأی وحدت رویه[2] شماره 631 مورخ 24/1/78 در دادسرای نظامی) پرونده را به یکی از شعب ارجاع نماید.
نمونه قرار موقوفی تعقیب به لحاظ امر مختوم:
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان…
در خصوص اتهام آقای… فرزند… مبنی بر سرقت یک دستگاه اتومبیل در تاریخ… با توجه به این که برابر رونوشت مصدق رأی پیوستی صادره از سوی شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان… که پس از اعتراض، در دادگاه تجدیدنظر تأیید و قطعی شده است متهم موصوف قبلاً به خاطر همین اتهام و با شکایت همین شاکی مورد تعقیب قرار گرفته و به تحمل 6 ماه حبس تعزیری قطعی محکوم شده است. موضوع اعتبار امر مختوم پیدا کرده و مستنداً به بند 5 ماده 6 قانون آ.د.ک مصوب 78 قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام میگردد. قرار صادره برابر بند ن ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی 81 پس از موافقت دادستان ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ از سوی شاکی خصوصی قابل اعتراض در دادگاه صالح میبلاشد.
دفتر – پرونده جهت اظهارنظر به نظر دادستان محترم برسد.
ششم – مرور زمان در مجازاتهای بازدارنده
منظور از مرور زمان، گذشتن مدتی است که به موجب قانون، پس از سپری شدن آن، تعقیب متهم و یا اجرای حکم قطعی کیفری، موقوف میشود. به عبارت دیگر، هرگاه رسیدگی به جرم و یا اجرای حکم قطعی، مدت معینی به تعویق افتد، به آن جرم رسیدگی نمیشود و حکم قطعی به مرحله اجرا درنمیآید، در این صورت گفته میشود جرم، مشمول مرور زمان شده است.
تاریخچه مرور زمان در قوانین جمهوری اسلامی
در زمان حاکمیت قانون مجازات عمومی، مرور زمان کیفری در قوانین موضوعه ما به صورت کامل پیشبینی شده بود اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، فقهای شورای نگهبان با موضوع مروز زمان، مخالفت نمودند و برابر نظریه 7257 – 27/11/61 مرور زمان را مغایر با موازین شرعی تشخیص دادند در نتیجه با تصویب قانون راجع به مجازات اسلامیمصوب 1362، مواد مربوط به مرور زمان حذف گردید.
مجدداً با توجه به فواید عملی و نیاز جامعه، در سال 1378 با تصویب ق. آ. د. ک بحث مرور زمان در مجازاتهای بازدارنده در بند (6) ماده (6) و همچنین مواد (173) و (174) آن قانون مورد توجه قانونگذار قرار گرفت.
با توجه به این که قانونگذار، بحث مرور زمان را فقط در مجازاتهای بازدارنده پذیرفته ولی در مجازاتهای تعزیری، خلاف شرع میداند، لازم است هرچند به صورت مختصر به تفاوت مجازاتهای تعزیری و بازدارنده اشاره کنیم.
تفاوت مجازاتهای تعزیری و بازدارنده
مواد (16) و (17) ق. م. ا، مجازاتهای تعزیری و بازدارنده را از این گونه تعریف نموده است:
ماده (16): تعزیر، تأدیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است، از قبیل حبس، جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد.
ماده (17): مجازاتهای بازدارنده، تأدیب و عقوبتی است که از طرف حکومت و به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین میگردد؛ از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پروانه، محرومیت از حقوق اجتماعی، اقامت در نقطه یا نقاط معین، معین از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن.
قانونگذار گرچه در این دو ماده تعریفی از مجازات تعزیری و بازدارنده ارائه نموده اما در مواد بعدی مشخص نکرده است که مجازات کدام یک از مواد، تعزیری و کدام یک، بازدارنده است.
در مقام بیان تفاوت مجازاتهای تعزیری با مجازاتهای بازدارنده، برخی از حقوقدانان معتقدند که بین این دو نوع مجازات، نسبت عام تعزیری، بازدارنده هستند ولی برخی از مجازاتهای بازدارنده، تعزیری نیستند.
نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 7162/7 – 4/10/1378، در راستای تأیید این نظر است که مقرر میدارد: «مرور زمان تعقیب و اجرای مجازات مقرر در ماده (173) ق. آ. د. ک مصوب 1378، شامل کلیه جرایم موضوع کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی میشود.»
همچنین اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی دیگری به شماره 8927/7 – 25/12/1378 ابراز داشته است: «1- با توجه به تعریف مجازات بازدارنده در ماده (17) ق. م. ا مصوب 1370، تمام مجازاتهای مذکور در کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامیمصوب 1375 که نوع و میزان آن در قانون مشخص شده و برای حفظ نظم و مصلحت اجتماعی اعمال میشود، مجازات بازدارنده است و میتواند مشمول مقررات مرور زمان ق. آ. د. ک 1378) شود.»
2- با عنایت به تعریف تعزیرات شرعی در تبصره یک ماده (2) ق. آ. د. ک 1378و تعریف مجازات بازدارنده در ماده (17) ق. م. ا مصوب 1370، میتوان گفت که بین اصطلاحات «تعزیر» و «مجازات بازدارنده» رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد. به بیان دیگر شامل «تعزیرات شرعی» نمیشود.»
نظریه شماره 5420/7 – 6/6/1380 نیز مؤید این نظر است. [3]
برخی از حقوقدانان معتقدند که منظور از مجازاتهای تعزیری، مجازاتی است که اصل آن در شرع مقدس اسلام پیشبینی شده است، گرچه میزان آن به عهده حاکم شرع گذاشته شده است؛ یعنی، حرام بودن فعل ارتکابی، در شرع مقدس آمده باشد مانند: رشا و ارتشا. ولی منظور از مجازاتهای بازدارنده، مجازاتی است که در شرع مقدس اسلام پیشبینی نشده بلکه به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظام حکومتی، از سوی حکومت، حسب مقتضیات زمان و مکان، در نظر گرفته میشود.
به نظر میرسد این تعریف با توجه به مواد (6) و (17) ق. م. ا و با عنایت به مبانی فقهی از توجیه منطقی بیشتری برخوردار است.
پرسش: آیا کیفر چک بلامحل از نوع مجازاتهای تعزیری است یا بازدارنده؟
پاسخ: برابر نظریه مشورتی شماره 8927/7 مورخ 25/12/1378[4]و همچنین شماره 2406/7 – 21/3/1380 [5]اداره حقوقی قوه قضائیه، کیفر چک بلامحل از نوع مجازاتهای بازدارنده محسوب میشود و مشمول مرور زمان خواهد بود.
پرسش: آیا مجازات کلاهبرداری، ارتشا و اختلاس، از نوع مجازاتهای تعزیری است یا بازدارنده؟
پاسخ: اگر چه اداره حقوقی قوه قضائیه برابر نظریه مشورتی شماره 1344/7 – 5/12/1379 [6]و شماره 2406/7 – 21/3/1380[7]، اعلام کرده است که مجازاتهای ارتشا، کلاهبرداری و اختلاس هر سه، از نوع مجازاتهای بازدارنده است و مشمول مرور زمان میشود، اما هیأت عمومیدیوانعالی کشور در دو رأی وحدت رویه جداگانه مقرر داشته است که مجازات ارتشا و انتقال مال غیر «کلاهبرداری»، از نوع مجازاتهای تعزیری است و مشمول مرور زمان نخواهد بود. به نظر میرسد با توجه به مواد (16) و (17) ق. م. ا و نیز مبانی فقهی، مجازات اختلاس نیز از نوع مجازاتهای تعزیری است و مشمول مرور زمان نخواهد بود.
رأی وحدت رویه هیأت عمومیدیوانعالی کشور به شماره 677 – 14/4/1384، مربوط به ارتشا:
«واضع جرایم واجد مجازاتهای بازدارنده حکومت است. زیرا مطابق ماده (17) ق.م.ا مصوب 1370، کیفرهای مذکور رأی حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماعی در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی اعمال میگردد و بر اساس تبصره (1) ماده (2) ق. آ.د.د.ع.ا در امور کیفری مصوب 1378: «تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب، بدون تعیین نوع و مقدار مجازات مقرر گردیده…»، و شرع انور، اصل حکم پرداخت و دریافت رشوه را نیز بیان فرموده است و در مواد مربوط به موضوع، در قانون مجازات اسلامیمصوب 1370 و ماده (3) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی، به ممنوعیت مستخدمین دولتی، به طور کلی اعم از قضایی و اداری از دریافت رشوه به هر عنوان تصریح گردیده و در تبصرههای (2) و (5) قانون اخیرالذکر، نوع مجازات را «تعزیری» اعلام نمودهاند. لذا رشوه از عداد مجازاتهای بازدارنده که از طرف حکومت تعریف میگردد خارج، و به حکم شرع دارای مجازات تعزیری در امور کیفری نمیباشد و به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی، رأی شعبه نهم تجدیدنظر استان اصفهان، در حدی که با این استنباط مطابقت داشته باشد، صحیح و موافق موازین فقهی تشخیص میگردد.
این رأی طبق ماده (270) ق. آ. د. د. ع. ا فوق الاشعار در موارد مشابه برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاه لازم الاتباع میباشد».
رأی وحدت رویه هیأت عمومیدیوانعالی کشو به شماره 696 مورخ 14/9/1385 مربوط به انتقال مال غیر
«تعریف تعزیرات شرعی در تبصره یک ماده (2) ق. آ. د. د. ع. ا در امور کیفری مصوب 1378 مندرج است و مطابق ماده (17) قانون مجازات اسلامی، کیفرهای بازدارنده تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظام و مراعات مصلحت اجتماع مقرر میگردد. نظر به این که قانونگذار انتقال مال غیر را با علم به این که مال غیر است، در حکم کلاهبرداری و مشمول مجازات آن دانسته و اقدام به این امر نیز ماهیتاً از مصادیق «اکل مال به باطل» به شمار میآید که شرعاً حرام محسوب گردیده، لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومیدیوانعالی کشور، بزه انتقال مال غیر موضوعاً از شمول مقررات ماده (173) قانون مرقوم خارج است و رأی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان صحیح و قانونی تشخیص میگردد.
این رأی طبق ماده (270) ق. آ. د. د. ع. ا در موارد مشابه برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.»
پرسش: آیا مجازاتهای مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر، از نوع مجازاتهای بازدارنده است یا تعزیری؟
پاسخ: برابر نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 1171/7 – 2/3/1375، [8]مجازاتهای مندرج در آن قانون از نوع مجازاتهای بازدارنده است و مشمول مرور زمان میشود.
پرسش: آیا مجازات جرم جعل، از نوع مجازاتهای بازدارنده است یا تعزیری؟
پاسخ: با توجه به مبانی فقهی و تعریف مجازات تعزیری و بازدارنده، مجازات جرم جعل از نوع مجازاتهای بازدارنده است. نظریه مشورتی 2406/7 – 21/3/1380 [9]اداره حقوقی قوه قضائیه نیز مؤید این نظر است. ضمناً در جلد هشتم کتاب مشاوره قضایی تلفنی صفحه 33 نیز این نظر از سوی قضات پاسخ دهنده به استعلامات تأیید شده است. [10]
اینک پس از روشن شدن تفاوت مجازاتهای تعزیری و بازدارنده، مواد (173) و (174) ق. آ. د. ک مصوب 1378 را که مربوط به موضوع مرور زمان در مجازاتهای بازدارنده است، مورد بحث قرار میدهیم:
ماده (173) : «در جرایمیکه مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد مشروحه ذیل، تقاضای تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای مواعد مذکوره به صدور حکم منتهی نشده باشد، تعقیب موقوف خواهد شد.
الف) حداکثر مجازات مقرر بیش از 3 سال حبس یا جزای نقدی بیش از یک میلیون ریال، با انقضای مدت 10 سال.
ب) حداکثر مجازات کمتر از 3 سال حبس با جزای نقدی تا یک میلیون ریال، با انقضای مدت 5 سال.
ج) مجازات غیر از حبس یا جزای نقدی، با انقضای مدت 3 سال.
تبصره: در مواردی که مجازات قانونی جرم، حبس یا جزای نقدی یا شلاق یا هر سه باشد، مدت حبس ملاک احتساب خواهد بود.»
ماده (174) : «در موارد مذکور در ماده قبل هرگاه حکم، صادر گردیده ولی اجرانشده از تاریخ قطعیت حکم، اجرای آن موقوف میگردد و در هر حال آثار تبعی حکم به قوت خود باقی خواهد بود.»
برابر مواد (173) و (174) ق. آ. د. ک، مصوب 1378، در نظام قضایی ما سه نوع مرور زمان پیشبینی شده است.
1- مرور زمان شکایت: یعنی از زمان وقوع جرم تا انقضای مواعد مذکور، حسب مورد تقاضای تعقیب نشده باشد.
2- مرور زمان تعقیب: یعنی از زمان اولین اقدام تعقیبی تا انقضای مواد مذکور، حسب مورد منجر به صدور حکم نشده باشد.
3- مرور زمان اجرای حکم: یعنی از زمان قطعیت حکم تا انقضای مواعد مذکور، حسب مورد اجرا نشده باشد.
مهلت مرور زمان
1- در صورتی که مجازات جرمیبیش از 3 سال حبس یا جزای نقدی بش از 000/000/1 ریال باشد با انقضای 10 سال.
2- در صورتی که مجازات جرمیکمتر از 3 سال حبس یا جزای نقدی کمتر از 000/000/1 ریال باشد با انقضای 5 سال.
3- مجازاتهای غیر از حبس و جزای نقدی با انقضای 3 سال.
4- در صورتی که چند مجاز ات با هم پیشبینی شده باشد، مجازات حبس ملاک خواهد بود.
پرسش: در مواد (173) و (174) ق. آ. د. ک، تکلیف مجازات حبس بیش از 3 سال و همچنین کمتر از 3 سال مشخص شده است اما تکلیف مجازات خود 3 سال مشخص نیست، به عبارت دیگر آیا مجازات 3 سال حبس به مجازات کمتر از 3 سال لاحق میشود یا به مجازات بیشر از 3 سال؟
پاسخ: اگر چه باید بپذیریم که ابهام قانونی وجود دارد ولی با توجه به لزوم تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم، باید خود 3 سال را به کمتر از 3 سال لاحق کنیم. یعنی در مجازات 3 سال حبس باید برابر بند (ب) ماده (173) ق. آ. د. ک عمل نماییم. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه مشورتی شماره 4517/7- 30/5/79 در مقام پاسخ به این سؤال این گونه مقرر میدارد:
هرچند با توجه به بند (الف) ماده (173) ق. آ. د. ک 1378 که مقرر داشته: «حداکثر مجازات مقرر بیش از 3 سال حبس…» و بند (ب) که مقرر داشته: «حداکثر مجازات کمتر از 3 سال حبس…»، جرایمیکه مجازات آنها صرفاً 3 سال تمام است، مسکوت مانده است، مع الوصف از آن جایی که بایستی مقررات کیفری را به نفع متهم، تفسیر کرد، لذا تا اصلاح قانون، بهتر است مجازات 3 سال تمام را مشمول بند ب بدانیم.
پرسش: در صورتی که مجازات اعدام به عنوان مجازات بازدارنده پیشبینی شده باشد مانند مجازات اعداد در مواد مخدر، تکلیف چیست؟ آیا برابر بند (ج) ماده (173) ق. آ. د. ک اقدام خواهد شد و با انقضای مدت 3 سال، قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای حکم صادر میشود؟
پاسخ: هر چند که اشکال وارد است لیکن ممکن است اینگونه توجیه کنیم که مجازات اعدام، هر چند از نوع بازدارنده باشد مشمول ماده (173) یا (174) ق. آ. د. ک 1378 نمیشود زیرا با توجه به مجازاتهای پیشبینی شده در آن مواد، انواع مختلف آن ناظر به جرایمیاست که مجازات آنها حبس و یا خفیف تر از آن باشد و لذا شامل مجازات اعدام نمیگردد. بنابراین، مجازات اعدام مشمول مرور زمان نمیباشد. نظریه مشورتی شماره 7795/7 – 5/9/1380[11] اداره حقوقی قوه قضائیه نیز مؤید این نظر است.
پرسش: آیا جرایم مستمر نیز مشمول مرور زمان موضوع مواد (173) و (174) ق. آ. د. ک مصوب 1378 میشود؟[12]
پاسخ: با توجه به رأی وحدت رویه شماره 659 – 7/3/1381 هیأت عمومیدیوانعالی کشور، جرایم مستمر مشول مرور زمان نمیشوند.
رأی وحدت رویه : «هر چند اراضی ملی شده و تصرف عدوانی آن اراضی با مورد لحاظ قرار دادن ماده (17) ق. م. ا دارای مجازات بازدارنده است ولی چون جرم از جرایم مستمر است مشمول مرور زمان نخواهد شد.»
نکته: با توجه به رأی وحدت رویه فوق، روشن است که مجازات جرم تصرف عدوانی اراضی ملی شده نیز از نوع مجازاتهای بازدارنده است. نظریه مشورتی شماره 581/7 – 26/1/1382 نیز مؤید این نظر است. [13]
پرسش : آیا جرم فرار از خدمت، جرم آنی است یا مستمر؟ مشمول مروز زمان میشود یا خیر؟
پاسخ: اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال در نظریه مشورتی شماره 991/7 – 4/2/1380 چنین اظهارنظر کرده است:
«مجرم در بزه بزه مستمر، یک تکلیف قانونی را که بر عهده او بوده است و موضوع جرم است، ترک میکند و مادام که آن تکلیف را به مورد اجرا نگذارد، آن بزه استمرار دارد و به همین جهت آن را جرم مستمر میگویند مثل جرم عدم ثبت واقعه ازدواج که مجرم تا زمانی که تکلیف قانونی یعنی ثبت واقعه ازدواج را انجام ندهد، بزه یاد شده استمرار دارد. بزه فرار نیز از نوع این نوع است؛ یعنی: مادام که تکلیف قانونی موضوع آن معرفی مجرم به واحد مربوطه و اشتغال به تکالیف قانونی است محقق نگردد، آثار بزه فرار استمرار دارد. بنابراین بزه فرار، بزهی است مستمر و لذا بعد از انجام تکلیف قانونی موضوع آن به نحوی که گفته شد مرور زمان موضوع ماده (173) ق. آ. د. ک مصوب 1378، آغاز خواهد شد.»
پرسش: چنانچه شخصی سه جرم جعل در سالهای مختلف مرتکب شده باشد که برخی از آنها با گذشت زمان، مشمول مرور زمان میشود و برخی دیگر نمیشود، اینک با توجه به اینکه برابر ماده (47) ق. م. ا برای جرایم متعدد از یک نوع، فقط یک مجازات پیشبینی شده است و تعدد جرم از عوامل مشدده مجازات محسوب میشود، کیفیت محاسبه مرور زمان در این گونه موارد چگونه خواهد بود؟
پاسخ: در هر مورد شمول مرور زمان یا عدم شمول آن به صورت مستقل و جداگانه محاسبه میشود. [14]
پرسش: آیا مرور زمان مذکور در ماده (174)، ق. آ. د. ک شامل احکام تعلیقی در مدت علیق هم میشود یا خیر؟
پاسخ: مجازاتهایی مشمول مرور زمان میشوند که قابلیت اجرا داشته باشند؛ یعنی، پس از قطعیت حکم و سپری شدن مدتهای مقر در ماده (173) ق. آ. د. ک، چنانچه مجازات اجرا نشده باشد مشمول مروز زمان میشود ولی در صورت تعلیق اجرای مجازات، اصولاً مجازات، قابلیت اجرا ندارد و نمیتواند مشمول زمان زمان گردد[15] و نیز ممکن است گفته شود که مقررات تعلیق، از زمان صدور حکم در حال اجرا است در حالی که مرور زمان صدور حکم در حال اجرا است در حالی که مرور زمان، مربوط به احکام است که با انقضای مدتهای مزبور هنوز اجرا نشده باشد. بنابراین در هر حال، احکام تعلیقی، مشمول مرور زمان نخواهد بود.
پرسش: آیا احکام غیابی، مشمول مرور زمان موضوع ماده (174) ق. آ. د. ک خواهند بود یا خیر؟
پاسخ: اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 3821/7 – 16/5/82 در پاسخ به این سؤال، چنین اظهارنظر کرده است: «حکم غیابی که مدت واخواهی و همچنین تجدیدنظرخواهی آن پایان یافته باشد و به طریق ابلاغ قانونی قطعی شده باشد، لازم الاجرا است و به دایره اجرا فرستاده میشود، ولی این امر موجب سلب حق واخواهی متهم نمیباشد. یعنی به محض اطلاع، محکوم علیه حکم غیابی، میتواند واخواهی نماید و به همین جهت در احکام قطعی مذکور، حکم مرور زمان موضوع ماده 174 ق. آ. د. ک، 1378 جاری نمیشود.»
به نظر میرسد اگر چنانچه حکم، هنوز به متهم ابلاغ نشده باشد (ابلاغ واقعی یا قانونی ) و قابلیت اجرا پیدا نکرده باشد، در این حکم مشمول مروز مان موضوع ماده (174) ق. آ. د. ک نخواهد بود. لیکن چنانچه حکم پس از صدور آن به متهم ابلاغ شده باشد (حتی ابلاغ قانونی) و پس از انقضای مهلت واخواهی، سپس مهلت تجدیدنظرخواهی، حکم قابلیت اجرایی پیدا کرده باشد، در این صورت با توجه به اطلاق ماده (174) ق. آ. د. ک مصوب 1378 و تبصره یک ماده (217) [16] همان قانون، مشمول مرور زمان اجرای حکم خواهد بود. [17] زیرا منظور از حکم قطعی ر ماده 174 ق. آ. د. ک، حکمیاست که قابلیت اجرا داشته باشد و احکام غیابی هم پس از ابلاغ، قابلیت اجرا دارند.
پرسش: چنانچه زندانی در حین اجرای حکم از زندان فرار کند و تا زمان انقضای مواعد مذکور در ماده 174 ق.آ.د.ک دستگیر نشود، آیا مشمول مرور زمان خواهد بود یا خیر؟
پاسخ: مرور زمان موضوع ماده 174 ق.آ.د.ک، مربوط به احکامی است که با انقضای مواعد مذکور، حکم شروعغ به اجرا نشده باشد، در حالی که در فرض سؤال، اجرای حکم، شروع شده سپس متوقف شده است. بنابراین، این فرض از شمول مقررات مواد 173 و 174 ق.آ.د.ک 1378 خارج است. اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه مشورتی خود به شماره 1418/7- 18/3/83، این گونه اظهارنظر کرده است: «در ماده 173 ق.آ.د.ک 1378 «مرور زمان تعقیب» و ماده 174 از همان قانون «مرور زمان اجرای حکم» برای حالتی که حکم قطعی شده و اجرای آن آغاز شده ولی به جهتی مثل فرار محکومعلیه متوقف مانده، حکمیپیشبینی نشده، لیکن به نظر میرسد مورد استعلام از شمول مقررات دو ماده یاد شده خارج است و بقیه مجازات، مشمول مرور زمان نخواهد بود.»
پرسش: چنانچه دلیل عدم اجرای حکم درباره محکومعلیه در مواعد مذکور در ماده 173 ق.آ.د.ک این باشد که وی به علت دیگری در حال تحمل کیفر است، آیا این مورد نیز مشمول مرور زمان موضوع ماده (174) ق. آ. د. ک 1378 خواهد بود.
پاسخ: با توجه به ماده 174 ق.آ.د.ک، مجازاتی مشمول مرور زمان اجرای حکم میشود که قابلیت اجرایی داشته ولی هنوز اجرا نشده باشد، در حالی که در فرض سؤال، این مجازات هنوز قابلیت اجرا پیدا نکرده است. بنابراین مشمول مرور زمان نخواهد بود.
اداره حقوقی قوه قضاییه در مقام پاسخ به این سؤال در نظریه مشورتی شماره 2447/7 – 27/3/80 چنین اظهارنظر کرده است:
«چنانچه عدم اجرای حکم به جهت آن است که محکومعلیه به علت دیگرری مشغول تحمل کیفر میباشد و مقرر شده است که پس از ختم آن مجازات، این حکم دربارهاش به مرحله اجرا درآید، از شمول ماده 174 مذکور راجع به مرور زمان عدم اجرای حکم خارج است؛ چون دستور اجرای آن خطاب به زندان صادر شده است مگر این که هیچ گونه دستوری مبنی بر اجرای این دادنامه صادر نشده باشد.»
پرسش: در صورتی که موجبات صدور قرار موقوفی تعقیب و منع تعقیب هر دو فراهم باشد؛ مثلاً موضوع، فاقد وصف جزایی است یا دلیل کافی وجود ندارد و از سوی دیگر شاکی از شکایت خود صرف نظر کرده یا متهم فوت نموده و یا شمول عفو قرار گرفته است، کدام یک از دو قرار مقدم است؟ مثال: برابر بند (الف) ماده 105 قانون استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 21/7/1370 مقرر میدارد: «در صورت صدور رأی برائت یا قرار منع پیگرد، ایام غیبت و فرار به انتساب تبدیل خواهد شد.» در صورتی که شخصی پنج ماه مرتکب فرار از خدمت شده باشد و برای فرارش نیز عذر موجهی داشته باشد که میتواند منجر به صدور قرار منع پیگرد شود، در این صورت با صدور قرار منع پیگرد، وی میتواند از مزایای انتساب به خدمت، بهرهمند شود. از سوی دیگر چنانچه با برخورداری از عفو، قرار موقوفی تعقیب صادر شود، از این مزایا محروم خواهد شد. در چنین وضعیتی که زمینه صدور هر دو قرار فراهم است، تکلیف قاضی چیست؟
پاسخ: در مقام پاسخ به این سرال چند نظریه بین حقوقدانان مطرح است؛
الف) صدور قرار موقوفی تعقیب مطلقاً مقذم است، زیرا اولاً: با فراهم شدن موجبات صدور قرار موقوفی تعقیب، قاضی حق ادامه تحقیقات را ندارد تا به منع تعقیب برسد، ثانیاً: قرار موقوفی تعقیب از اعتبار امر مختوم مطلق برخوردار است و لذا به نفع متهم است، به خلاف قرار منع تعقیب که از اعتبار ارم مختوم نسبی برخودار است، زیرا برابر بند ن ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب[18]، اصلاحی 1381 و ماده 180 قانون اصول محاکمات جزایی مصوب 1290: در صورتی که به علت عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر شده باشد با کشف دلایل جدید، یک بار دیگر بادرخواست دادستان میتوان متهم را تعقیب کرد.»
البته ممکن است گفته شود که قرار منع تعقیب هم اگر چنانچه به علت فقد وصف کیفری صادر شده باشد، از اعتبار مطلق برخوردار است.
ب) قاضی مخیر است که قرار موقوفی تعقیب صادر کند یا قرار منع تعقیب، زیرا، فرض بر این است که موجبات صدور هر دو قرار فراهم است و قاضی میتواند با صدور هر یک از آنها پرونده را مختوم نماید.
ج) اگر تعارض در حوزه موضوع باشد؛ یعنی دلیل صدور قرار منع پیگرد، فاقد وصف کیفری موضوع پرونده باشد، در این صورت قرار منع تعقیب صادر میشود چون این قرار به نفع متهم است. ولی اگر چنانچه تعارض، در حوزه ادله باشد، یعنی، دلیل صدور قرار منع پیگرد فقد دلیل یا عدم کفایت دلیل باشد، در این صورت قرار موقوفی تعقیب صادر میشود این قرار به نفع متهم است. به نظر میرسد در صورتی که موجبات صدور هر دو قرار فراهم باشد و برای صدور قرار منع پیگرد نیاز به تحقیقات بیشتری نباشد، در این صورت هر کدان از دو قرار که به نفع متهم باشد صادر خواهد شد. ولی اگر چنانچه صدور قرار منع پیگرد نیاز به تحقیق بیشتری داشته باشد، مثلاً نیاز به استعلام داشته باشد، در این صورت با فراهم شدن موجبات صدور قرار موقوفی تعقیب حق ادامه تحقیقات را نداریم بنابراین باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود.
اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره 782/7- 31/1/1382، در این خصوص چنین اظهار نظر کرده است: «در جرایم قابل گذشت، چنانچه قبل از ورود به ماهیت امر و بررسی دلایل و مدارک طرفین، شاکی از شکایت خود صرفنظر نماید، مستند قانونی برای صدور قرار منع پیگرد وجود ندارد و الزاماً باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود؛ زیرا منع پیگرد در جایی صادر میشود که یا عمل انتسابی جرم نباشد و یا دلیلی بر توجه اتهام به و متهم نباشد.»
پرسش: چنانچه پس از صدور قرار موقوفی تعقیب و ابلاغ آن به شاکی خصوصی، شاکی خارج از مهلت مقرر (ده روز) اعتراض نماید، رد اعتراض از وظایف دادسرا است یا دادگاه:
پاسخ: نظر به اینکه مراجع رسیدگی به اعتراض به قرارهای نهایی دادسرا برابر بند (ن) ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی 1381، دادگاه میباشد بنابراین، اظهارنظر در این خصوص حتی به لحاظ خارج از مهلت بودن نیز با دادگاه خواهد بود اکنون با توجه به این که «قرار ترک تعقیب (مشابهتی به قرار موقوفی) تعقیب دارد، لهذا این قرار نیز در همین مبحث مورد بحث قرار میدهیم.
قرار ترک تعقیب
قرار ترک تعقیب ابداع جدیدی است که قانونگذار در تبصره یک ماده 177 ق.آ.د.ک 1378، مورد توجه قرار داده و مقرر نموده است که: «در صورت درخواست مدعی مبنی بر ترک محاکمه، دادگاه قرار ترک تعقیب صادر خواهد کرد. این امر مانع از طرح شکایت مجدد نمیباشد.»
این قرار تأسیسی است که ریشه در منابع فقهی دارد زیرا حکم دادگاه اگر چه از سوی قاضی صادر میشود، اما ترک محاکمه حق شاکی است و میتواند از این حق صرفنظر نماید.
پرسش: با توجه به تبصره یک ماده 177 ق.آ.د.ک 1378 که مقرر میدارد: «در صورت درخواست مدعی مبنی بر ترک محاکمه، دادگاه قرار ترک تعقیب صادر خواهد کرد.» در صورتی که پرونده در مرحله دادسرا مطرح باشد، آیا قاضی دادسرا نیز میتواند قرار ترک تعقیب صادر نماید؟
پاسخ: اگر چه برخی از همکاران قضایی معتقدند که با توجه به نص صریح تبصره یک ماده 177 ق.آ.د.ک صدور قرار ترک تعقیب، مربوط به دادگاه است و در مرحله دادسرا قابلیت اعمال ندارد[19]، اما به نظر میرسد این نظریه چندان قابل توجیه نباشد زیرا دلیل این که قانونگذار در ماده 177 ق.آ.د.ک واژه «دادگاه» را به کار برده، این است که در آن زمان دادسرایی وجود نداشته است. بنابراین پس از برقراری مجدد دادسراها، صدور قرار ترک تعقیب در دادسرا منع قانونی نخواهد داشت. به ویژه این که تعقیب از وظایف ذاتی دادسرا است نه دادگاه. پس صدور قرار ترک تعقیب از سوی دادسرا بلامانع خواهد بود.
اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در پاسخ به این سرال در نظریه مشورتی شماره 8808/7 – 11/11/1382 چنین اظهارنظر کرده است:
«با توجه به این که در زمان تصویب ماده 177 ق.آ.د.ک 1378 دادسرا وجود نداشته است، مقنن واژه دادگاه را به کار برده، لذا پس از تصویب قانون اصلاحی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 که تحقیقات مقدماتی جرایم به دادسرا محول گردیده، در صورت اجتماع شرایط مذکور در ماده 177 قانون فوقالذکر صدور قرار ترک تعقیب در دادسرا ممکن است.» اکثریت قضات چند شهرستان نیز در جلسه قضایی خود این نظر را پذیرفتهاند.
پرسش: با توجه به این که برابر ماده 177 ق.آ.د.ک موضوع قرار ترک تعقیب، جرایم مربوط به حقوقالناص است، چنانچه جرمیدو جنبه داشته باشد جنبه خصوصی و جنبه عمومی(مانند سرقت، کلاهبرداری و… )آیا در این صورت جنبه خصوصی جرم با درخواست مدعی متوقف میشود یا خیر؟
پاسخ: در مورد این قرار موقوف، اختصاص به جرایم قابل گذشت دارد یا شامل جرایم غیر قابل گذشت نیز میشود اختلافنظر وجود دارد[20] لیکن به نظر میرسد با توجه ه این که تعقیب جرایم عمومی و غیر قابل گذشت به عهده دادستان است و از سوی دیگر مجازات جنبه خصوصی و جنبه عمومیاز هم تفکیک نشده است، بنابراین با درخواست مدعی خصوصی، تعقیب این گونه جرایم متوقف نمیشود.
اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه مشورتی شماره 7978/7 – 2/10/1380 چنین اظهارنظر کرده است: «با توجه به بند (ب) ماده 177 ق.آ.د.ک 1378، صدور قرار ترک تعقیب موضوع تبصره یک همان ماده، راجع به جرایم قابل گذشت و حقالناس محض است، بنابراین با توجه به مقررات ماده 727 ق.م.ا، در جرایمیمانند: قتل عمد، کلاهبرداری و سرقت که غیر قابل گذشت میباشند و جرایمیعمومیمحسوب میگردند، صدور قرار ترک تعقیب برخلاف نص صریح قانون است و چنانچه در این موارد شاکی خصوصی پس از شکایت اعلام گذشت نماید، گذشت وی تنها از حیث تخفیف کیفر، مؤثر خواهد بود.» همچنین در نظریه دیگری به شماره 10681/7 – 26/11/1381 اظهار داشته است: «ترک محاکمه صرفاً در حقوق الناس است، بنابراین سرقت که جنبه عمومیداشته و حقالناس صرف نیست، از شمول بند ب ماده 177 ق.آ.د.ک 1378 خارج است.»
کمیسیون نشست قضایی جزایی شماره 6 معاونت آموزش قوه قضاییه در این مورد چنین اظهارنظر کرده است: «با توجه به صراحت بند (ب) ماده 177 ق.آ.د.ک 1378، صدور قرار ترک تعقیب صرفاً در مواردی جایز است که موضوع، جنبه حقالناسی و خصوصی داشته باشد.»[21]
همین نظر را کمیسیون نشست قضایی جزایی شماره 4 نیز پذیرفته است.[22]
پرسش: آیا قرار ترک تعقیب قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی است یا خیر؟
پاسخ: برخی از همکاران قضایی معتقدند که این قرار نیز مانند قرار موقوفی تعقیب، قابل اعتراض میباشد.
نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره 9534/7 – 11/11/1382 مؤید این نظر است که مقرر میدارد: «قرار ترک تعقیب براساس مقررات و قانون اصلاحی 1381 قانون تشکیل دادگاهای عمومی و انقلاب و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 از ناحیه ذینفع قابل اعتراض میباشد» برخی دیگر از حقوق دانان معتقدند که این قرار قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی نیست.[23] به نظر میرسد این نظر از توجیه منطقی بیشتری برخوردار باشد؛ زیرا اولاً: قرارهای قابل اعتراض، در ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 احصا شده و این قرار از جمله قرارهای قابل اعتراض به شمار نیامده است و ثانیاً تبصره یک بند ج ماده 177 ق.آ.د.ک مصوب 1378 مقرر میدارد: «این امر (درخواست ترک تعقیب) مانع طرح شکایت مجدد نخواهد بود بنابراین قابل اعتراض بودن این قرار هیچگونه توجیه عقلی ومنطقی ندارد.»
نظریه مشورتی شماره 2383/7- 3/7/1380 اداره حقوقی نیز مؤید این است که مقرر میدارد: «قرار ترک تعقیب موضوع تبصره یک ماده 177 ق.آ.د.ک 1378 قابل تجدیدنظر شناخته نشده است. مضافاً به این که قرار به درخواست مدعی صادر میشود، لذا مقنن تصریحی به قابل اعتراض بودن قرار ترک تعقیب ننموده است.»
پرسش: آیا قرار ترک تعقیب را همچنان که در مرحله دادسرا و رسیدگی در دادگاه بدوی میتوان با درخواست شاکی خصوصی صادر کرد، در مرحله تجدیدنظر نیز میتوان صادر نمود یا خیر؟
پاسخ: برخی معتقدند با توجه به این که در مرحله تجدیدنظر تعقیبی وجود ندارد تا متوقف شود، بنابراین صدور قرار ترک تعقیب در مرحله تجدیدنظر معنا ندارد ولی به نظر میرسد با توجه به اطلاق تبصره یک ماده 177 ق.آ.د.ک مصوب 1378، صدور قرار ترک تعقیب در مرحله تجدیدنظر نیز منع قانونی ندارد و منظور از ترک معصیت در مرحله تجدیدنظر، توقف دعوا است.[24]
پرسش: در صورتی که شاکی در بزه صدور چک بلامحل وفق تبصره یک ماده 177 ق.آ.د.ک تقاضای ترک محاکمه کند، آیا تعقیب مجدد کیفری موضوع، منوط به عدم انقضای مدت 6 ماهه مقرر در ماده 11 قانون صدور چک است یا خیر؟
پاسخ: برخی از همکاران قضایی معتقدند که با صدور قرار ترک تعقیب، پرونده مختومه میشود اما شاکی میتواند قبل از انقضای مواعد مرور زمان موضوع ماده 73 ق.آ.د.ک مصوب 1378، مجدداً شکایت کیفری خود را طرح نماید اگر چه فرجه قانونی مقرر در قانون صدور چک 6 ماه نیز منقضی شده باشد.[25]
به نظر میرسد که در فرض سؤال، شکایت مجدد و تعقیب کیفری متهم پس از صدور قرار ترک تعقیب، منوط به عدم انقضای مهلت مقرر در ماده 11 قانون صدور چک است؛ به عبارت دیگر، متهم هنگامیقابل تعقیب مجدد است که مهلت شش ماهه از تاریخ صدور گواهی عدمپرداخت، سپری نشده باشد زیرا طرح شکایت مجدد، ادامه شکایت قبلی محسوب نمیشود بلکه شکایت جدیدی است که باید با رعایت کلیه شرایط مقرر در قانون به آن ترتیب اثر داده شود. بنابراین در طرح و پیگیری شکایت مجدد، رعایت مهلتهای مقرر در ماده 11 قانون صدور چک لازم است.[26]
پرسش: در صورتی که قرار ترک تعقیب در مرحله تجدیدنظر صادر شود و مدعی پس از مدتی تقاضای رسیدگی مجدد نماید، رسیدگی از چه مرحلهای آغاز خواهد شد؛ از اول یا از جایی که متوقف مانده است؟
پاسخ: برخی از همکاران قضایی معتقدند که با صدور قرار ترک تعقیب، پرونده مختومه نمیشود بلکه رسیدگی متوقف میشود، بنابراین در صورت مراجعه شاکی و درخواست ادامه رسیدگی موردی برای طرح شکایت مجدد نیست و رسیدگی با درخواست شاکی خصوصی ادامه خواهد یافت ولی به نظر میرسد با صدور قرار ترک تعقیب، پرونده مختومه میشود به گونهای که شاکی برای تعقیب مجدد باید شکایت جدیدی مطرح نماید. بنابراین رسیدگی باید از اول آغاز شود.[27]
قرار منع تعقیب
درآمد
یکی از قرارهای نهایی که پس از پایان تحقیقات توسط مقام قضایی صادر میشود، قرار منع تعقیب است و فرق آن با قرار موقوفی تعقیب در این است که قرار موقوفی تعقیب، قرار شکلی است و مقام قضایی بدون ورود در ماهیت دعوای جیزایی، آن را صادر میکند یعنی امر جزایی را به همان صورتی که مطرح شده و در همان حدی که مورد رسیدگی قرار گرفته است، متوقف میکند. در حالی که قرار منع تعقیب یک قرار ماهوی است یعنی مقام قضایی کلیه اقدامات و تحقیقات لازم را در خصوص موضوع پرنده انجام میدهد و در نهایت چون نمیتواند مجرمیت را احراز کند، دست از تعقیب بر میدارد و قرار منع تعقیب متهم را صادر میکند.[28]
الف- جهات صدور قرار منع تعقیب
در سیستم قضایی ایران، قرار منع تعقیب به دو جهت صادر میشود:[29]
الف- جرم نبودن عمل ارتکابی
ب- فقد دلیل یا فقدان دلایل کافی بر انتساب جرم
با توجه به این که جهات صدور قرار منع تعقیب از اهمیت خاصی برخوردار است و هر کدام از دو جهت، نتیجه خاصی را به دنبال دارد، به صورت مختصر هر دو جهت را به طور جداگانه مورد بحث قرار میدهیم:
1- قرار منع تعقیب به لحاظ جرم نبودن عمل ارتکابی
هر گاه عمل ارتکابی در زمان وقوع، فاقد وصف کیفری باشد یعنی قانونگذار برابر ماده 2 ق.م.ا برای آن مجازاتی مقرر نکرده باشد، قرار منع تعقیب صادر میشود. به عنوان مثال شخصی مبلغی را برای مدت پنج ماه به دیگری قرض میدهد. پس از پایان مهلت مقرر، بدهکار از بازپرداخت بدهی خود امتناع میورزد و طلبکار علیه او به عنوان کلاهبردار شکایت میکند در حالی که این عمل از مصادیق قرض و فاقد وصف کیفری است و مطالبه وجه، مستلزم تقدیم دادخواست و رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی است.[30] بنابراین قرار منع تعقیب به لحاظ جرم نبودن عمل ارتکابی صادر میشود.
قرار منع تعقیب به جهت جرم نبودن عمل ارتکابی، برابر ماده 3 ق.ت.د.عوا.ا 1381 قابل تجدیدنظر میباشد لیکن از اعتبار مطلق امر مختوم برخوردار است. یعنی پس از قطعی شدن قرار، شخص را نمیتوان به همان اتهام مجدداً تحت تعقیب قرار داد.
نمونه قرار منع تعقیب به لحاظ جرم نبودن عمل ارتکابی
به تاریخ… در وقت فوقالعاده شعبه… بازپرسی / دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان… به تصدی امضا کنندگان ذیل تشکیل است و پرونده کلاسه… تحت نظر میباشد و به شرح ذیل اقدام به صدور قرار مینماید:
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان…
در این پرونده آقای… فرزند… علیه آقای… فرزند… به عنوان کلاهبرداری شکایت نموده است و در شکایت خودش توضیح داده است که مبلغ یکصد میلیون ریال در تاریخ… به او قرض داده است تا در تاریخ… برگرداند و رسید عادی نیز بر تعهد خود ارائه داده که تصویری از آن ضمیمه پرونده است. ولی در سررسید از بازپرداخت آن مبلغ خودداری نموده است. نظر به این که عمل ارتکابی از مصادیق قرض میباشد که فاقد وصف کیفری است، قرار منع تعقیب متهم به لحاظ جرم نبودن عمل ارتکابی مستنداً به بند ک ماده 3 قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 صادر و اعلام میگردد. قرار صادره پس از موافقت دادستان ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صالح میباشد.
بازپرس / دادیار شعبه… دادسرای عمومی و انقلاب
2- قرار منع تعقیب به لحاظ فقد دلیل یا فقدان دلایل کافی
خصوصیت قرار منع تعقیب به لحاظ فقد دلیل یا فقدان دلایل کافی در انتساب اتهام به شخص در این است که در صورت تحصیل دلایل جدید دال بر توجه اتهام، قرار صادره قابل عدول میباشد و مرجع قضایی میتواند با نادیده گرفتن آن، مجدداً متهم را مورد تعقیب قرار دهد. به عبارت دیگر این نوع قرار، اعتبار امر مختوم را ندارد در حالی که قرار منع تعقیب به لحاظ مجرمانه نبودن عمل انتسابی اعتبار مطلق امر مختوم را دارد. قطعی شدن قرار منع تعقیبی که به وسیله دادسرا صادر شده و مورد موافقت دادستان قرار گرفته به دو صورت ممکن است محقق شود. یکی این که از طرف شاکی یا مدعی خصوصی در مدت ده روز از تاریخ ابلاغ، اعتراضی صورت نگرفته باشد و دیگر این که پس از اعتراض شاکی و رسیدگی در دادگاه صالح، قرار صادره مورد تأیید قرار گیرد[31] بند «ن» ماده 3 ق.ت.د.عوا.ا در این خصوص مقرر میدارد: «هرگاه به علت عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب متهم صادر و قطعی شده باشد دیگر نمیتوان به همین اتهام او را تعقیب کرد مگر بعد از کشف دلایل جدید در این صورت فقط برای یک مرتبه میتوان به درخواست دادستان وی را تعقیب نمود. هرگاه دادگاه تعقیب مجدد وی را تجویز کند بازپرس رسیدگی و قرار مقتضی را صادر مینماید…»
اینک سؤال این است که چنانچه قرار منع تعقیب در دادسرا قطعی شده باشد یعنی شاکی در مهلت مقرر اعتراض نکرد ه باشد و پرونده به دادگاه نرفته باشد آیا در صورت کشف دلایل جدید، اجازه دادگاه برای تعقیب متهم لازم است یا خیر؟
در پاسخ به این سؤال باید گفت: گرچه بند «ن» ماده 3 ق.ت.د.عوا.ا اطلاق دارد اما به نظر میرسد اجازه دادگاه برای تعقیب مجدد فقط در صورتی لازم است که قرار منع تعقیب با تأیید دادگاه قطعی شده باشد و الا اگر بدون اعتراض شاکی قطعی شده باشد، تعقیب مجدد با درخواست دادستان و بدون نیاز به اخذ مجوز از دادگاه صورت میگیرد. نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه[32] نیز در راستای تأیید این نظر گفته است: «با توجه به ماده 180 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 قرار منع تعقیب به لحاظ عدم کفایت دلیل که در دادگاه به قطعیت رسیده است، در صورت کشف دلیل جدید، تعقیب متهم فقط برای یکبار با اجازه دادگاه میسر خواهد بود اما در صورتی که در دادگاه قطعیت نیافته باشد، برای تعقیب متهم در صورت کشف دلایل جدید نیاز به اجازه دادگاه نیست.»
نظریه مشورتی دیگری از اداره حقوقی قوه قضاییه بر مبنای نظر کمیسیون مشورتی جزایی اختصاصی مورخ 18/10/1353 همین نظر را پذیرفته است.[33]
پرسش: در صورتی که موجبات صدور هر دو نوع قرار منع تعقیب فراهم شود، وظیفه قاضی چیست؟ آیا باید هر دو قرار را صادر کند یا صدور یکی از آنها کافی است؟
پاسخ: صدور قرار منع تعقیب به لحاظ جرم نبودن عمل ارتکابی، مقدم بر نوع دیگر آن است، زیرا مقام قضایی ابتدا باید این موضوع را احراز کند که عمل ارتکابی دارای خصیصه جزایی است یا خیر. اگر فعل ارتکابی را یک فعل مجرمانه تشخیص ندهد، تلاش برای کسب دلیل فاقد وجاهت عقلی است و باید قرار نوع اول را صادر کند. ولی اگر فعل ارتکابی را دارای خصیصه کیفری تشخیص دهد، باید قراین و امارات دال بر آن را بررسی نماید. در این صورت چنانچه دلایل را بر توجه اتهام کافی تشخیص ندهد، با لحاظ اصل برائت، قرار منع تعقیب ازنوع دوم صادر میکند. بنابراین اگر در پروندهای، جهات منع تعقیب به هر دو اعتبار وجود داشته باشد نباید در یک قرار، هر دو جهت لحاظ شود زیرا همانگونه که توضیح داده شد، آثار این دو قرار متفاوت است.[34] به عنوان مثال غلط است اگر بنویسیم: «صرف نظر از افقدان دلایل، به لحاظ جرم نبودن عمل ارتکابی، قرار منع تعقیب صادر و اعلام میگردد.» یا بنویسیم: «صرف نظر از مجرمانه نبودن عمل انتسابی به خاطر فقدان دلایل کافی قرار منع تعقیب صادر و اعلام میگردد.»[35]
پرسش: آیا دادستان میتوان از قرار منع تعقیبی که با آن موافقت نموده است، عدول نماید؟
پاسخ: اداره حقوقی قوه قضاییه در مقام پاسخ به این پرسش اینگونه اظهارنظر کرده است: «در صورتی که پرونده به دادگاه نرفته و قرار منع تعقیب با تأیید دادگاه نرسیده باشد، عدول از آن (در صورتی که موجه باشد) برای دادستان بلااشکال است»[36]
پرسش: با توجه به بندهای 1 و 2 شق «ب» ماده 257 ق.آ.د.د.ع.وا. که مرجع رسیدگی به قرار منع تعقیب و رأی برائت منقوض را حسب مورد همان، دادگاه صادر کننده قرار و دادگاه تجدیدنظر دانسته و با توجه به آثار و نتایج قرار منع تعقیب و رأی برائت و این که رأی، اعم از قرار و حکم میباشد و با عنایت به این که در مواد 232، 287 و 177 همان قانون صراحتاً به قرار منع تعقیب و رأی برائت اشاره شده است، آیا بین رأی برائت و قرار منع تعقیب در مواد فوقالذکر تفاوتی وجود دارد؟ و محل صدور هر کدام در حین رسیدگی به اتهامها چگونه است؟
پاسخ: حقوقدانان و همکاران قضایی در پاسخ به این پرسش اختلاف نظر دارند. عدهای بر این عقیدهاند که چنانچه دلیل کافی علیه متهم وجود نداشته باشد یا عمل ارتکابی فاقد جنبه کیفری باشد، برای متهم در دادسرا قرار منع تعقیب و در دادگاه حکم برائت صادر میشود و بعد از صدور قرار منع تعقیب قطعی، امکان تعقیب قطعی، امکان تعقیب مجدد متهم تحت شرایطی وجود دارد ولی در خصوص حکم برائت چنین امکانی نیست.[37]
عدهای دیگر معتقدند که مطابق بند «الف» ماده 177 ق.آ.د.د.ع.وا.ک در صورت عدم توجه اتهام به متهم و جرم نبودن عمل انتسابی به وی، دادگاه حسب مورد در صدور قرار منع پیگرد یا رأی برائت مخیر است.[38]
لیکن اداره حقوقی قوه قضاییه در یک نظریه مشورتی[39] که به نظر میرسد نظریه قابل قبولی باشد، چنین اظهارنظر کرده است: «قرار منع تعقیب، مشمول بند 2 ماده 257 ق.آ.د.د.ع.وا.ک بوده و حکم برائت مشمول بند 4 شق «ب» ماده 257 همان قانون خواهد بود و اصولاً صدور قرار منع تعقیب حین تحقیقات و بدون تشکیل جلسه و دعوت طرفین و ورود در ماهیت امر صادر میشود در صورتی که رأی برائت، مختص مواردی است که دادگاه با تشکیل جلسه دادرسی و دعوت از طرفین و بررسی دلایل، وارد ماهیت دعوی شده و اتخاذ تصمیم مینماید.»
دو نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه نیز به شمارههای (5578/7 – 14/8/1373)[40] و (5570/7-15/8/1373)[41] در راستای تأیید همین نظر است.
پرسش: در صورت حدوث اختلاف بین بازپرس و دادستان در منع تعقیب یا مجرمیت متهم، و در نهایت حل اختلاف با تأیید قرار منع تعقیب از سوی دادگاه، آیا دادگاه دیگر میتواند به عنوان رسیدگی به اعتراض شاکی، قرار جلب به محاکمه مشتکیعنه را صادر کند یا خیر؟
پاسخ: با توجه به این که مستنبط از بند «ل» ماده 3 ق.ت.د.عوا.ا این است که رأی صادره از دادگاه در مقام حل اختلاف بین بازپرس و دادستان، قطعی و غیر قابل تجدیدنظر است، بنابراین طرح مجدد موضوع به عنوان اعتراض شاکی که در حقیقت، همان موضوعی است که قبلاً در دادگاه اولی مورد رسیدگی واقع شده است، فاقد مجوز قانونی است. اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در یک نظریه مشورتی[42] در پاسخ به این سؤال چنین اظهارنظر کرده است: «به موج بند 5 از ماده 2198 قانون اصلاح موادی از ق.آ.د.ک 1290 (اصلاحی 6/6/1361) حل اختلاف بین دادستان و بازپرس در صلاحیت دادگاه کیفری دو میباشد و رأی دادگاه قطعی است. بنابراین طرح مجدد موضوع به عنوان اعتراض شاکی در شعبه دیگر همان دادگاه فاقد مجوز قانونی و رأی صادره از شعبه مذکور غیر قابل ترتیب اثر است.»
پرسش: چنانچه دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب یا در مقام حل اختلاف بین بازپرس و دادستان (در صورتی که یکی معتقد به مجرمیت و دیگری معتقد به منع تعقیب باشد) معتقد به عدم صلاحیت ذاتی دادسرا، باشد تکلیف چیست؟ و چگونه باید اظهارنظر کند؟
پاسخ: عدهای معتقدند که دادگاه باید بدون اعتنا به مقوله صلاحیت، در خصوص موضوع اظهارنظر کند زیرا پرونده جهت رسیدگی شکلی و حل اختلاف به دادگاه ارسال شده است نه رسیدگی ماهوی.
عدهای دیگر بر این عقیدهاند که دادگاه ضمن رسیدگی به موضوع، موضوع عدم صلاحیت را به دادسرا ابلاغ میکند.
نظر سوم نیز بر آن است که دادگاه بدون اظهارنظر در خصوص موضوع، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت، به مرجع صالح ارسال مینماید.
هر یک از نظریات فوق دارای اشکالاتی است و باید گفت که چون در فرض مذکور، دادگاه ذاتاً صلاحیت رسیدگی را ندارد، حق رسیدگی و دخالت در پرونده را نیز نمیتوان داشته باشد بنابراین، قرار منع پیگرد را به لحاظ عدم صلاحیت رسیدگی دادسرا (نه به لحاظ وارد بودن اعتراض شاکی) نقض میکند و پرونده را جهت صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرا ارسال میکند و نظر دادگاه در این خصوص برای دادسرا لازمالاتباع است و دادسرا باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع صالح صادر مینماید و نمیتواند امتناع نماید.
اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در این خصوص ارائه نظر کرده است. استعلام صورت گرفته بدین شرح است:
«در صورتی که در دادسرای نظامی بازپرس با موافقت دادستان قرار منع پیگرد صادر کند و پرونده با اعتراض شاکی به دادگاه نظامی دو ارسال شود، اگر دادگاه معتقد باشد که اصولاً دادسرای نظامی فاقد صلاحیت ذاتی بوده، اقدام دادگاه در کدام یک از موارد ذیل صحیح است:
الف) دادگاه با نقض قرار منع پیگرد پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع صالح ارسال مینماید.
ب) دادگاه بدون اظهارنظر در خصوص قرار منع پیگرد پرونده را با قرار عدم صلاحیت به مرجع صالح میفرستد.
ج) دادگاه قرار منع پیگرد را نقض میکند وپرونده را جهت صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرا ارسال مینماید و دادسرا ملزم به تبعیت از نظر دادگاه است.
د) با عنایت به مقررات ماده 172 ق.آ.د.د.ع.وا.ک و سایر مقررات، دادگاه صرفاً مجاز به تأیید یا نقض قرار منع پیگرد است و نمیتواند پرونده دادسرا را با قرار عدم صلاحیت به مرجع دیگری ارسال نماید.
نظریه مشورتی اداره حقوقی که د رپاسخ به این استعلام ارائه شده بدین شرح است: «دادگاه نظامی در مقام رسیدگی به قرار منع تعقیب صادره که مورد اعتراض واقع شده است باید آن را نقض یا تأیید نماید، لذا با توجه به شقوق اعلام شده در استعلام در صورت نقض آن میباید طبق شق «ج» عمل نموده و با نقض قرار صادره، پرونده را به دادسرای نظامیاعاده کند تا آن مرجع با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع صالح ارسال نماید.»[43]
همین اداره در نظریه مشورتی دیگر چنین اظهارنظر کرده است: «در مواردی که مرجع رسیدگی کننده ذاتاً صلاحیت رسیدگی به جرم را نداشته باشد، حق دخالت در پرونده را ندارد. بنا به مراتب، دادگاه نظامی دو که در مقام رسیدگی به اعتراض متهم به قرار بازداشت موقت، متوجه عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نظامی میشود، باید بدون هیچ اقدامی پرونده را نزد بازپرس ضمن صدور قرار عدم صلاحیت، دستور اعزام متهم را به مرجع صالح صادر نماید.»[44]
پرسش: با توجه به این که قرار منع تعقیب برابر ماده 3 ق.ت.د.ع.وا.ا فقط از سوی شاکی قابل اعتراض میبشاد، در صورتی که پرونده شاکی نداشته باشد آیا این قرار قطعی است یا قابل اعتراض میباشد؟
پاسخ: «مستفاد از بند یک شق «ن» ماده 3 ق.ت.د.ع.وا.ا این است که قرار منع تعقیب در صورتی که پرونده شاکی خصوصی نداشته باشد، قطعی و غیر قابل تجدیدنظر میباشد.»[45]
پرسش: با عنایت به این که در قانون آیین دادرسی کیفری، اصلاح قرار نهایی دادسرا یا عدول از آن، توسط دادستان پیشبینی نشده و از سوی دیگر آثار قرار منع پیگرد با قرار موقوفی تعقیب متفاوت است، آیا دادسرا پس از صدور قرار موقوفی تعقیب میتواند نسبت به اصلاح قرار مزبور و صدور قرار منع تعقیب اقدام نماید؟
پاسخ: برخی معتقدند چون مقررات آیین دادرسی کیفری بر ممنوعیت عدول دادسرا از اظهارنظر قضایی خود حکمی بیان ننموده و با توجه به مفهوم مخالف ماده 180 ق.آ.د.ک 1290 و ماده 3 ق.ت.د.عوا.ا راجع به قرار منع تععقیب دادسرا و با عنایت به رویه قضایی در دادسراهای کشور که قرار منع تعقیبی را که توسط دادگاه به قطعیت نرسیده پس از کشف دلایل جدید، توسط دادسرا قابل عدول میدانند و در اصل موضوع سؤال (اصلاح قرار یا عدول از آن) میان قرارهای منع تعقیب یا موقوفی تعقیب تفاوتی وجود ندارد و به عبارتی قرار موقوفی تعقیب ویژگی خاصی ندارد تا قابل عدول نباشد، لذا دادسرا میتواند با وجود دلایل و علل موجه از قرار موقوفی تعقیب عدول نموده یا به عبارتی آن را اصلاح نماید.
برخی دیگر بر این اعتقادند که با توجه به روح قوانین به ویژه قوانین مصوب پس از پیروزی انقلاب اسلامیکه با هدف استحکام آرا و نظم حقوقی و جلوگیری از اهمال نفوذهای احتمالی تدوین شدهاند به گونهای که به قضات دادگاه نیز اجازه تعدیل رأی خود را نداده است و با توجه به ذیل بند «ن» ماده 3 ق.ت.د.عوا.ا و ذیل ماده 180 ق.آ.د.ک 1290 که اجازه دادگاه استان را برای عدول از قرار منع تعقیب از سوی مقامات دادسرا ضروری دانسته و موارد آن را فقط در قرار منع تعقیب و آن هم تنها برای یک مرتبه تجویز نموده است، بنابراین نمیتوان به عدول از قرار موقوفی تعقیب تسری دهیم و عدول از قرار موقوفی تعقیب جایز نیست.
به نظر میرسد نظر اول بیشتر با روح قوانین حاکم، سازگاری دارد زیرا چنانچه پس از صدور قرار موقوفی تعقیب توسط دادسرا، دلایل و مدارکی دال بر برائت متهم ارائه شود، با توجه به وحدت ملاک ذیل بند «ن» ماده 3 دادستان به لحاظ حفظ حقوق متهم میتواند از قرار موقوفی تعقیب عدول کند و ضمن رسیدگی ماهوی، قرار منع تعقیب صادر نماید. ضمناً چنانچه قرار موقوفی تعقیب به تأیید دادگاه رسیده باشد، فک قرار باید از طریق دادگاه صورت گیرد.
پرسش: با عنایت به مفاد ماده 172 ق.آ.د.ک 1290 و اصلاحات بعدی، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب صادر شده از شعب دادسرای نظامیدادگاه نظامی، یک است یا دادگاه نظامی دو؟
پاسخ: با عنایت به حصری بودن صلاحیت دادگاه نظامییک به موارد احصاء شده در ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو مصوب 1368 و با توجه به ماده 8 قانون مزبور، اصل بر صلاحیت رسیدگی دادگاه نظامی دو میباشد مگر مواردی که در صلاحیت دادگاه نظامییک باشد. اذا در فرض سؤال با توجه به مواد 7 و 8 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و ملاک بند 5 ماده 22 قانون مزبور، رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار منع پیگرد دادسرا در صلاحیت نظامی دو است.
درآمد
قرار مجرمیت اقراری ماهوی است از آن جهت که پس از جمع آوری دلایل، انجام تحقیقات ارزیابی موضوع، شناسایی ارکان جرم، بررسی کامل از حیث تحقق بزه و توجه اتهام به متهم است. این مقاله درصدد بررسی موضوعهای پیرامون قرار مجرمیت است که در عمل گریبانگیر قضات دادسرا میباشد.
شرایط صدور قرار مجرمیت
قبل از صدور قرار مجرمیت دو نكته مهم باید مورد توجه بازپرس قرار گیرد یكی اینكه فعل ارتكابی جرم باشد و دیگر این كه انتساب فعل مجرمانه به متهم محرز باشد.[46] یعنی احراز شود كه فعل مجرمانه توسط این فرد انجام شده است. قاضی با احراز این دو نكته مجاز به صدور قرار مجرمیت است.
ویژگیهای قرار مجرمیت
قرار مجرمیت برابر ماده 9 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب (ق.ت.د.ع و ا) مصوب 1381 باید موجه، مستدل و مستند باشد زیرا با صدور این قرار اصل برائت متهم نادیده گرفته میشود، مجرمیت متهم، اعلام میشود و انتساب بزه به او مسلم فرض میشود. بنابراین دلایل این تصمیم باید از دلایل دیگر قرارهای نهایی قویتر باشد.
پرسش: آیا در صورتی كه نتیجه تحقیقات، صدور قرار منع تعقیب باشد، بازهم اخذ آخرین دفاع از متهم لازم است؟
پاسخ: گرچه بند(ك) ماده (3) قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 به صورت مطلق اخذ آخرین دفاع از متهم را لازم میداند اما با توجه به اینكه فلسفه اخذ آخرین دفاع از متهم این است كه وی ممكن است در آخرین اظهارات خود، مطلبیرا بیان كند كه دربیگناهی او مؤثر باشد و نظر بازپرس درخصوص مجرمیتش تغییر كند بنابراین در فرضی كه بازپرس از ابتدا اعتقاد به بیگناهی متهم دارد و با صدور قرار منع تعقیب این اعتقاد را اظهار میكند دیگرنیازی به آخرین دفاع نخواهد بود.
پرسش: در صورتی كه نتیجه تحقیقات، اثبات مجرمیت متهم باشد ولی هیچگونه دسترسی به متهم نباشد آیا در اینصورت میتوان بدون اخذ آخرین دفاع، قرارمجرمیت صادر كرد یا نه؟
پاسخ: برابر ماده (161) مكرر قانون آیین دادرسی کیفری (آ.د.ك.) 1290: «درامور جزایی در مواردی كه مستنطق به متهم دسترسی ندارد یا به علت شناخته نشدن در محل اقامت احضار و جلبش مقدور نیست، مستنطق میتواند بدون استماع آخرین دفاع در صورتی كه دلایل اتهام كافی باشد رسیدگی و قرار مقتضی صادر نماید اما در قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری (ق.آ.د.د.ع و آ.ك) مصوب 1378مستندی در این خصوص نداریم.
نمونهای از قرار مجرمیت
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان…….
در این پرونده آقای … فرزند … متهم است به یك فقره قتل عمدی مرحوم آقای … فرزند … اینك با توجه به شكایت اولیای دم و اعترافات صریح و كاشف از واقعیت متهم در كلیه مراحل تحقیق و گواهی پزشكی قانونی و گزارشهای مرجع انتظامیو گواهی گواهان و سایر اوضاع و احوال موجود در پرونده، بزه انتسابی به متهم محرز و مسلم است و قرار مجرمیت وی صادر و اعلام میگردد. قرار صادره پس از موافقت دادستان قطعی است.
مراحل صدور قرار مجرمیت
پس از اظهار عقیده بازپرس؛ مدیردفتر، پرونده را از حیث برگشماری و ترتیب اوراق كنترل میكند اگر متهم بازداشت باشد برچسب«زندانی دارد» به پرونده الصاق میكند سپس آن را با اخذ رسید به دفتر دادستان (معاونت اظهارنظر) تحویل میدهد.
دادستان یا معاون وی یا یكی از دادیاران اظهارنظر پرونده را شخصاً ملاحظه و موافقت یا مخالفت خود را با عقیده بازپرس به صورت كتبی اعلام میكنند، پس از بررسی و اظهارنظر، چنانچه عقیده بازپرس مورد موافقت دادستان یا جانشینان وی قرار گیرد، كیفرخواست صادر میكند و پرونده را از طریق بازپرسی به دادگاه ارسال مینمایند.
اما اگر چنانچه با قرار مجرمیت بازپرس موافقت نكند و تقاضای تكمیل تحقیقات را داشته باشد بازپرس برابربند هـ ماده (3) قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی 1381مكلف به انجام آن است ولی اگر نظر دادستان عدم صلاحیت یا موقوفی تعقیب یا منع تعقیب متهم باشد وبازپرس هم نظر وی را نپذیرد دلایل خود را مینویسد و پرونده را جهت اظهارنظر مجدد نزد دادستان میفرستد اگر وی استدلال جدید بازپرس را پذیرفت كیفرخواست صادر میكند و پرونده را جهت ارسال به دادگاه به بازپرسی بر میگرداند و اما اگرچنانچه استدلال بازپرس را نپذیرفت پرونده برابر بند ل ماده (3) قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب جهت حل اختلاف به دادگاه صالح ارسال میگردد و برابرتصمیم دادگاه رفتار میشود در اینصورت مدیردفتر بازپرسی پرونده را از دادسرا دریافت میكند و بدون كسر از آمار به دفتر كل دادگاهها تحویل میدهد.
محتویات کیفرخواست
كیفرخواست برابر بند م ماده (3) قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب كه در حقیقت ادعانامه دادستان است باید حاوی نكات زیر باشد.
1- نام و نام خانوادگی – نام پدر – سن – شغل – محل اقامت متهم – باسواد است یا نه – مجرد است یا متأهل
2- نوع قرار تأمین باقید این كه متهم بازداشت است یا آزاد
3- نوع اتهام
4- دلایل اتهام
5- مواد قانونی مورد استناد
6- سابقه محكومیت كیفری
7- تاریخ و محل وقوع جرم
پرسش: اگر چنانچه هنگام صدور قرار مجرمیت، معلوم شود كه عنوان اتهامیمتهم، عنوان دیگری است كه از حیث مجازات اخف یا اشد است آیا ذكر همان اتهام در قرار مجرمیت و كیفرخواست كفایت میكند یا باید عنوان صحیح اتهامی به وی تفهیم شود سپس قرار مجرمیت صادر و كیفرخواست تنظیم شود؟
پاسخ: برابر ماده 129 ق.آ.د.ك. مصوب 1378 وماده (125) ق.آ.د.ك. مصوب1290 موضوع اتهام و دلایل آن باید صریحاً به متهم تفیهم شود تا وی بتواند آگاهانه از خود دفاع كند و لذا چنانچه پس از انجام تحقیقات، معلوم شود كه فعل ارتكابیعنوان دیگری داشته و مجازات آن نیز فرق میكند باید موضوع جدید اتهام و دلایل آن به متهم تفهیم گردد سپس قرار مجرمیت صادر و كیفرخواست تنظیم شود. نظریه مشورتی شماره 10571/7 – 17/11/1381 اداره حقوقی قوهقضاییه نیز مؤید این نظر میباشد.
نقش دادستان در قرار مجرمیت
همچنان که بیان شد مطابق بند (ک) ماده 3 ق. ت. د. ع و ا دادستان باید در خصوص قرار صادره از سوی بازپرس یا دادیار اظهارنظر کند. در این خصوص چند سؤال مطرح میشود:
پرسش: اگر دادستان، پروندهای را جهت رسیدگی به شعبه اول دادیاری ارجاع دهد، آیا قرار مجرمیت كه توسط این دادیار كه علیالقاعده جانشین دادستان هم میباشد صادر میشود نیازی به موافقت دادستان دارد یا خیر؟
پاسخ: اداره حقوقی قوهقضاییه در مقام پاسخ به این پرسش، اینگونه اظهارنظر كرده است:
نظر بر این که همه قضات دادسرا اعم از جانشین یا معاونین دادستان و یا دادیاران، در اظهارنظر تابع دادستان هستند لذا جانشین دادستان هم باید از نظر دادستان تبعیت كند مگر اینكه دادستان اختیاراتی را به او تفویض كرده باشد. (نظریه شماره 1019/7 – 7/2/1382)
ضمناً اداره حقوقی قوه قضاییه در یك نظریه مشورتی دیگر اینگونه اظهارنظر كرده است:
«در مورد قرارهایی كه نیاز به موافقت دادستان دارد چنانچه معاون وی تصدی یكی از شعبات دادیاری را برعهده داشته باشد و قراری صادر كند، به لحاظ اینكه قرار مذكور باید به تأیید دادستان یا معاون وی باشد، باید قرار صادره به موافقت دادستان نیز برسد. (نظریه مشورتی شماره 737/7 – 4/3/1381)
پرسش: چنانچه مقام تحقیق پس از صدور قرار مجرمیت و موافقت با آن متوجه وقوع اشتباه در قرار شود آیا میتواند رأساً آن را نقض کند و به رسیدگی ادامه دهد؟
پاسخ: اصولاً مقررات مربوط به اعلام اشتباه، هم در قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها و هم در قانون آیین دادرسی كیفری دادگاههای عمومی و انقلاب، به آرای صادره از محاكم اختصاص دارد و شامل قرارهای صادره از دادسرا نمیباشد و انواع قرارهای نهایی و طرق اعتراض به آنها در ماده (3) قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مواد (171) تا (180) ق.آ.د.ك. 1290 بیان شده است و دادستان پس از موافقت با هریك از آنها، حق مداخله مجدد در آنها را ندارد. این پاسخی است كه اداره حقوقی قوه قضاییه درنظریه مشورتی شماره 4292/7 مورخ 30/4/80 اعلام نموده است.
نقض قرار توسط دادگاه و وظایف مراجع تعقیب و تحقیق
پرسش: در صورتی كه مطابق بند (ن) ماده 3 ق.ت.د.ع و ا پرونده جهت رسیدگی به اعتراض شاكی نسبت به قرار منع تعقیب متهم به دادگاه ارسال شود و دادگاه قرار منع تعقیب را فسخ و قرار جلب به محاكمه صادر نماید آیا شعبه تحقیق و دادستان علیرغم اعتقاد به عدم مجرمیت متهم، باید پرونده را با صدور كیفرخواست به دادگاه ارسال نمایند ؟
پاسخ: اداره حقوقی قوهقضاییه در مقام پاسخ به این پرسش برابر نظریه مشورتی شماره 5905/7 – 14/7/1382 اینگونه اظهارنظر كرده است:
در مواردی كه با صدور حكم از دادگاه بر مبنای اعتراض شاكی به صدور قرار منع تعقیب قرار صادره فسخ و امر به محاكمه صادر میگردد و پرونده به مرجع تحقیق اعاده میشود در صورتی كه اقدامات لازم از جهت تحقیق و جمعآوری دلایل و اخذ تأمین انجام نشده باشد حسب مورد مرجع ذیربط باید اقدام مقتضی را انجام دهد و پرونده از طریق دادستان با قید موضوع به دادگاه صالح فرستاده شود و نیازی به صدور كیفرخواست و آن چه در ماده (170) ق.آ.د.ك آمده است نمیباشد.
رفع اختلاف بازپرس و دادستان در خصوص مجرمیت متهم
پرسش: در صورت حدوث اختلاف بین دادستان و بازپرس در عنوان اتهامی، تکلیف چیست؟
پاسخ: برابر بند (ح) ماده 3 ق. ت. د. ع و ا در صورت حدوث اختلاف بین بازپرس و دادستان درخصوص صلاحیت محلی و ذاتی و همچنین نوع جرم، حسب مورد حل اختلاف با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود. اما مستنبط از ذیل ماده 38 ق. آ. د. ک 1290 این است که در فرض سؤال، نظر دادستان متبع است و پرونده با صدور کیفرخواست با عنوان اتهامیکه دادستان تشخیص میدهد به دادگاه ارسال خواهد شد. (نظریه مشورتی شماره 1325/34/7 – 29/11/1384)
پرسش: اگر چنانچه قرار مجرمیت بازپرس با مخالفت دادستان مواجه شود و دادگاه نیز در مقام حل اختلاف نظر دادستان را تأیید كند با توجه به اینكه آخرین قرار نهایی در پرونده قرار مجرمیت بازپرس بوده و دادستان با آن مخالفت نموده و دادگاه نیز صرفاً عقیده دادستان را تأیید كرده است اینك كیفیت مختومه نمودن پرونده به چه صورت باید باشد؟ آیا لازم است كه بازپرس علیرغم اعتقاد به مجرمیت متهم، به تبع رأی دادگاه قرار منع تعقیب صادر كند ؟
پاسخ: چنانچه دادگاه در مقام حل اختلاف، نظر دادستان را تأیید نماید بازپرس مكلف به تبعیت از آن است و باید ضمن عدول از نظر خود، طبق نظر دادستان اقدام نماید. (نظریه مشورتی اداره حقوقی قوهقضاییه به شماره 405/7 – 7/2/1383 نیز در راستای تأیید این نظرمیباشد.)
تجزیه عنوان اتهام
پرسش: درصورتی كه اولیایدم مدعی عمدی بودن قتل باشند و نظر بازپرس غیرعمد بودن آن باشد آیا بازپرس میتواند نسبت به عمدی بودن قتل، قرار منع تعقیب و نسبت به اصل قتل قرار مجرمیت صادر نماید ؟
پاسخ: تشخیص عنوان اتهام با بازپرس و دادستان است لیكن تجزیه آن مانند بزهقتل، به قتل عمدی و یا قتل غیر عمدی برخلاف موازین قانونی است. بازپرس در صورت توجه اتهام به متهم منحصراً مكلف است یك قرار صادر نماید مثلاً قرار مجرمیت درخصوص قتل عمد یا قتل غیرعمد و تكلیفی جز این ندارد.(نظریه مشورتی شماره 1264/7 – 9/2/1380)
تفکیک قرار مجرمیت از کیفرخواست
پرسش: در صورتی كه در قرارهای مجرمیت صادره توسط دادیار یا بازپرس نكات بند م ماده(3) قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب و موارد ذیل ماده(170) قانون آیین دادرسی كیفری 1290 رعایت شده باشد، آیا دادستان یا معاون وی میتواند با تلقی نمودن آن برگ به عنوان كیفرخواست، مجازات و محكومیت متهم را از دادگاه بخواهد ؟
پاسخ: رعایت تمامینكات مربوط به كیفرخواست در قرار مجرمیت بازپرس یا دادیار رعایت شده باشد بازهم نمیتوان قرار مجرمیت اصداری مقامات مذكور دادسرا را ادعانامه یا كیفرخواست مدعیالعموم قلمداد كرد زیرا بین قرار مجرمیت و كیفرخواست دادستان تفاوت اساسی وجود دارد بطوریكه صدور قرار مجرمیت نشانه پایان یافتن تحقیقات مقدماتی از سوی دادیار و بازپرس است درحالی كه كیفرخواست، به معنی آغاز تعقیب و مجازات متهم از سوی دادستان است كه در برگ جداگانهای با عنوان كیفرخواست تنظیم میشود بنابراین دادستان یا جانشین وی باید رأساً مبادرت به صدور كیفرخواست نمایدو تلقی نمودن قرار مجرمیت به عنوان كیفرخواست جایز نیست. (نظریه مشورتی شماره 9935/7 – 30/10/1380)
پرسش: برابر بند ن ماده (3) قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب كه مقرر میدارد:«هرگاه به علت عدم كفایت دلیل، قرار منع تعقیب متهم صادر و قطعی شده باشد دیگر نمیتوان به همین اتهام او را تعقیب كرد، مگر بعد از كشف دلایل جدید كه در اینصورت فقط برای یك مرتبه میتوان به درخواست دادستان وی را تعقیب نمود. هرگاه دادگاه، تعقیب مجدد متهم را تجویز كند بازپرس، رسیدگی و قرار مقتضی صادر مینماید….» منظور از دادگاه، كدام دادگاه است؟ آیا شعبهای كه قبلاً قرار منع تعقیب را تأیید كرده است یا هر شعبه از دادگاه میتواند این مجوز را صادر نماید؟
پاسخ: مستنبط از اطلاق ذیل بند ن ماده(3) قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب این است كه هر شعبهای از دادگاه صالح میتواند درخصوص این موضوع نظر دهد و منحصر به همان شعبه قبلی نیست.
تعدد معنوی عنوان مجرمانه
تعدد جرم عبارت است از «ارتکاب جرایم متعدد بدون آن که متهم برای اتهامات متعدد پیشین خود، به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد.» (اردبیلی، 1384ف ج 2، ص 220) و تعدد معنوی یا اعتباری آن است که عمل مجرمانه واحد از نظر قوانین جزایی، دارای عناوین مختلف باشد. (صانعی، 1371، ج 2، ص 265)
پرسش: با توجه به ماده (46) قانون مجازات اسلامیدرخصوص جرایم قابل تعزیر مجازات جرم اشد داده میشود حال سؤال این است كه با این وصف تكلیف قاضی تحقیق در دادسرا در مورد صدور قرار نهایی چیست؟ آیا باید صرفاً در مورد جرم اشد قرار مجرمیت صادر و درباره دیگر عناوین مجرمانه كه مجازات اخف دارند قرار منع تعقیب صادر نماید تا در دادگاه در خصوص آن تصمیمگیری شود یا آن که عناوین متعدد اتهامیدر کیفرخواست ذکر شود؟
پاسخ: در موردی كه عمل مجرمانه واحد، دارای عناوین متعدد كیفری است، قاضی تحقیق(بازپرس یا دادیار تحقیق) با توصیف عمل مجرمانه و عناوین جزایی، نسبت به عمل مجرمانه قرار مجرمیت صادر میكند نه درباره عنوان مشمول مجازات اشد یا اخف، اصدار قرار مجرمیت درباره عنوان اشد و منع تعقیب درباره عنوان یا عناوین اخف موجه نیست اما اولی این است كه دادستان یا دادیار صادركننده كیفرخواست، با ذكر عناوین مختلف و متعدد در كیفرخواست به استناد ماده قانونی مربوط به عنوانی كه مجازات آن اشد است، تقاضای كیفر كند.
نقش قرار مجرمیت در اختیار دادستان بر تعلیق تعقیب
پرسش: چنانچه پرونده فردی كه قابلیت تعقیب دارد برای رسیدگی به بازپرس ارجاع شود و بازپرس مبادرت به صدور قرار مجرمیت نماید، آیا قرار مجرمیت بازپرس مانع از صدور قرار تعلیق تعقیب از سوی دادستان است یا خیر؟ و در فرض صدور قرار تعلیق تعقیب از سوی دادستان آیا این امر با استقلال نظر بازپرس منافات داشته و دخالت در تحقیقات و اظهارنظر او محسوب خواهد شد یا خیر؟
پاسخ: در صورتی كه جرم قانوناً قابل تعلیق باشد با وجود صدور قرار مجرمیت از ناحیه بازپرس، دادستان میتواند تا اولین جلسه رسیدگی قرار تعلیق تعقیب را صادر كند و چون این امر از اختیارات دادستان است ارتباطی با استقلال نظر بازپرس ندارد.
پرسش: چنانچه دادستان قرار تعلیق صادره را به لحاظ ارتكاب جرم جدید از سوی متهم لغو و برای هر دو بزه كیفرخواست صادر نموده، دادگاه متهم را از بزه جدید تبرئه نموده آیا قرار تعلیق تعقیب و آثار بجای خود باقی است یا دادگاه باید برای بزهای كه قرار تعلیق صادر شده بود كیفرتعیین كند؟
پاسخ: در مواردیكه متهم از بزه جدید تبرئه میشود دادگاه باید قرار تعلیق تعقیب را ابقاء نماید.
پرسش: با توجه به اینكه ماده یك الحاقی به قانون آیین دادرسی كیفری مصوب 12/7/1311 رسیدگی دادگاه را منحصر به جرایم مذكور در كیفرخواست نموده است، حال آیا چنانچه پس از طرح پرونده در دادگاه، متهم مجدداً مرتكب همان جرم مندرج دركیفرخواست گردد، محاكم نظامی میتوانند به استناد ماده (27) قانون تشكیل دادگاههای كیفری یك و دو مصوب 1368 با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، به رسیدگی ادامه دهند یا اینكه باید پرونده را به دادسرا اعاده و متعاقب انجام تحقیقات و صدور كیفرخواست تكمیلی به اتهام متحدالنوع رسیدگی نمایند؟
پاسخ: با توجه به اینكه ماده یک قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 12/7/1311 رسیدگی دادگاه را منحصر به جرایم مذکور در کیفرخواست نموده است، حال چنانچه پس از طرح پرونده در دادگاه، متهم مجدداً مرتکب همان جرم مندرج در کیفرخواست گردد، آیا محاکم نظامیمیتوانند به استناد ماده 27 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو مصوب 1368 با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، به رسیدگی ادامه دهند یا این که باید پرونده را به دادسرا اعاده دهند و متعاقب انجام تحققات و صدور کیفرخواست تکمیلی، به اتهام متحد النوع رسیدگی نمایند.
پاسخ: با توجه به این که برابر مواد 22 و 27 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو مصوب 68، که اکنون در محاکم نظامیمجری است، دادگاههای کیفری مجاز به رسیدگی به جرایم بدون کیفرخواست میباشند و بین مواد یاد شده از قانون مزبور با ماده یک الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری، منافاتی وجود ندارد و منظور از منع مداخله دادگاه در رسیدگی به جرایم خارج از کیفرخواست با توجه به رأی وحدت رویه شماره 4870 – 12/9/1339، منع دادگاه از مداخله و رسیدگی به اتهاماتی است که ممکن است در پرونده انعکاس داشته اما در کیفرخواست دادسرا منعکس نباشد، که در واقع ناظر به اتهامات احتمالی قبل از کیفرخواست است نه بعد از آن، بنابراین در فرض سؤال که بزه جدید بعد از کیفرخواست گزارش شده است، دادگاه میتواند پرونده را همراه گزارش جدید جهت انجام تحقیقات مقدماتی و عنداللزوم صدور کیفرخواست تکمیلی به دادسرا ارسال کند و یا به موضوع رأساً رسیدگی نماید.
فهرست منابع
1- الهام، غلامحسین، مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم، تهران، نشر بشری، چاپ اول، 1372.
2- اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، جلد 2، تهران، نشر میزان، چاپ 8، 1384.
3- پیمانی، ضیاء الدین، تقریرات درس حقوق جزای عمومی، دوره کارشناسی ارشد، قم، دانشگاه پردیس، 1375.
4- صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، جلد 2، تهران، نشر گنج دانش، چاپ 4، 1371.
5- گلدوست جویباری، رجب، کلیات آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات جنگل، چاپ اول، 1386.
6- مدنی، سید جلال الدین، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات پایدار، چاپ اول، 1378.
[1]. ماده 184 ق.آ.د.ک، مصوب 1378: «هر گاه پس از صدور حکم، معلوم گردد محکومعلیه دارای محکومیتهای قطعی دیگری بوده که مشمول کقررات تعدد جرم میباشند و در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است به شرح زیر اقدام میگردد:
الف- هر گاه احکام صادره از دادگاههای بدوی به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شده باشد پرونده به آخرین شعبه دادگاه بدوی صادر کننده حکم ارسال تا پس از نقض کلیه احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر نماید.
ب- در صورتی که حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد، پروندهها به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال تا پس از نقض کلیه احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر نماید.
ج- در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوانعالی کشور مورد تأیید قرار گرفته باشد، پروندهها اعم از این که در دادگاه بدوی یا تجدیدنظر باشد به دیوانعالی کشور ارسال میگردد تا احکام را نقض و جهت صدور حکم واحد به دادگاه بدوی صادر کننده آخرین حکم ارجاع کند.»
[2]. رأی وحدت رویه هیأت عمومیدیوانعالی کشور به شماره 631 مورخ 24/1/78: «با مستفاد از ماده 47 ق.م.ا که هر گاه بعد از صدور حکم معلوم شود محکومعلیه دارای محکومیتهای دیگری نیز بوده که در موقوع انشاء رأی مورد توجه واقع نشده است، به منظور اعمال و اجرای مقررات مربوط به تعدد جرم، در صورت مختلف بودن مجازاتها، دادگاه صادر کننده حکم اشد و در صورت تساوی مجازاتها دادگاهی که آخرین حکم را صادر کرده بایستی به اصدار حکم تصحیحی نماید.»
[3]. نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 5420/7- 6/6/1380: «رابطه بین مجازاتهای تعزیری و بازدارنده، عموم و خصوص مطلق میباشد؛ یعنی تعزیر اعم است و مجازاتهای بازدارنده اخص. به عبارت دیگر با توجه به تعریف مجازاتهای بازدارنده در ماده (17) ق. م. ا 1370، تمام مجازاتهای مذکور در کتاب پنجم ق. م. ا مصوب 1375، مجازات بازدارنده است. ضمناً تعریف تعزیرات شرعی در تبصره (1) ماده (2) ق. آ. د. ک مصوب 1378 آمده است، نتیجتاً اصطلاح «تعزیر» شامل مجازات بازدارنده هم میشود لیکن (تعزیر) شامل مجازات بازدارنده هم میشود لکن اصطلاح «مجازات بازدارنده» شامل تعزیرات شرعی نیست.»
[4]. نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 8927/7 – 25/12/1378: «با توجه به تعریف مجازات بازدارنده در ماده (17) ق. م. ا مصوب 1375 که نوع و میزان آن در قانون مشخص شده و برای حفظ نظم و مصلحت اجتماعی اعمال میشود، کیفر چک بلامحل، مجازات بازدارنده است و میتواند مشمول مقررات مرور زمان ق. آ. د. ک مصوب 1378 میشود.»
[5]. نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 2406/7 – 21/3/1380: «بزه صدور چک بلامحل مشمول ماده (173) ق. آ. د. ک مصوب 1378 میباشد. میتوان پس از حصول مرور زمان مقرر در بند مزبور، پروندههای مربوط به چک بلامحل را در اجرای احکام، مختومه نمود. مجازات جرایمینظیر، اختلاس، ارتشا، کلاهبرداری، جعل و صدور چک بلامحل و موارد مشابه از مجازاتهای بازدارنده بوده و ممکن است مشمول مرور زمان شود.»
[6]. نظریه مشوتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 1344/7 – 5/2/1379 : «با توجه به تعریف مجازات بازدارنده در ماده (17) ق.م.ا، مجازات کلاهبرداری، ارتشا و اختلاس، مجازات بازدارنده است و لذا میتواند مشمول مقررات مرور زمان ق. آ. د. ک مصوب 1378 باشند.
[7]. نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 2406 – 21/3/1380: همان است که در پی نوشت شماره 3 آمده است.
[8]. نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 1171/7 – 2/3/1375: «مجازاتهای مذکور در قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و جزای نقدی، مجازات بازدارنده است.»
[9]. نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 2406 – 21/3/1380 : همان است که در پی نوشت شماره 3 آمده است.
[10]. کتاب مشاوره قضایی تلفنی، ج 8، ص 33.
[11] . نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 7795/7 – 5/9/1380: «مجازات اعدادم هر چند از نوع بازدارنده باشد، مشمول ماده (173) و (174) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نمیشود زیرا شقوق مختلفه آن ناظر به جرایمی است که مجازات آنها حبس یا اخف از آن باشد و شامل مجازات اعدادم نمیگردد و لذا مجازات اعدادم، مشمول مرور زمان مزبور نمیباشد.
[12]. نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 7795/7 – 5/9/1380: «مجازات اعدام هر چند از نوع بازدارنده باشد، مشمول ماده (173) یا (174) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نمیشود زیرا شقوق مختلفه آن ناظر به جرایمیاست که مجازات آنها حبس و یا اخف از آن باشد و شامل مجازات اعدام نمیگردد و لذا مجازات اعدام، مشمول مرور زمان مزبور نمیباشد.»
[13]. نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 581/7 – 26/1/1382: « تعقیب جرم تصرف عدوانی از جهت این که استمرار دارد، مشمول مرور زمان نخواهد بود.»
[14]. مشاوره قضایی تلفنی، ج 3، ص 38.
[15]. رویه قضایی ایران، ج 3، ص 38.
[16]. تبصره یک ماده (217) ق. آ. د. ک، مصوب 1378: «آرای غیابی که ظرف مهلت مقرر از آن واخواهی نشده باشد، پس از انقضای مدت واخواهی و تجدیدنظر به اجرا گذارده خواهد شد. هرگاه رأی صادره ابلاغ قانونی شده باشد، در هر حال محکوم علیه میتواند ظرف ده روز از تاریخ اطلاع، از دادگاه صادر کننده رأی، تقاضای واخواهی نماید. در این صورت دادگاه اجرای رأی را به صورت موقت توقف و در صورت اقتضا نسبت به اخذ تأمین یا تجدیدنظر در تأمین قبلی، اقدام مینماید.
[17]. مشاوره قضایی تلفنی، ج 4، ص 28.
[18]. ذیل بند (ن) ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی 1381: «هر گاه به علت عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب متهم صادر و قطعی شده باشد دیگر نمیتوان به همین اتهام او را تعقیب کرد، مگر بعد از کشف دلایل جدید که در این صورت فقط برای یک مرتبه میتوان به درخواست دادستان، وی را تعقیب نمود»
[19]. رویه قضایی ایران، ج 1، ص 118، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه.
[20]. دکتر علی مهاجری، آیین دادرسی کیفری، ج 2، ص 19.
[21]. مشاوره قضایی تلفنی، ج 3، ص 77.
[22]. رویه قضایی ایران، ج 2، ص 166.
[23]. دکتر علی مهاجری، آیین دادرسی کیفری، ج 2، ص 24.
[24]. رویه قضایی ایران، ج3، صص 202 – 203.
[25]. رویه قضایی ایران، ج، ص 222.
[26]. رویه قضایی، ج 1، ص 117 – مشاوره قضایی تلفنی، ج 2، ص 52.
[27]. مشاوره قضایی تلفنی، ج 4، ص 51 – ج 5، ص 65.
[28]. آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد 5، ص 299- معاونت آموزش قوه قضاییه، دادسرا و دادستان، وظایف قانونی و آیین رسیدگی، ص 469.
[29]. آخوندی، همان منبع، ص 300.
[30]. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، همان منبع، ص 470.
[31]. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، همان منبع، ص 472.
[32]. نظریه مشورتی شماره 3928/7 – 21/7/1370 اداره حقوقی قوه قضاییه.
[33]. نظریه مشورتی اداره حقوقی که بر مبنای نظر کمیسیون مشورتی جزای اختصاصی مورخ 18/10/1353 ارائه شده است: «در موارد قرار منع تعقیب، باید جهات آن را در نظر گرفت به این ترتیب که اگر جهت صدور قرار از جمله مسائل قانونی و حکمینظیر جرم نبودن عمل یا شمول مرور زمان باشد، در این صورت تعقیب مجدد متهم با وجود دلایل جدید هم موقعیت قانونی نخواهد داشت ولی اگر صدور قرار منع تعقیب مبتنی بر مسایل موضوعی مانند عدم کفایت دلیل باشد، با به دست آوردن دلایل جدید میتوان تعقیب را تجدید نمود. اگر قرار منع تعقیب در دادسرا قطعی شده باشد، تجدید تعقیب رأساً از طرف دادسرا به عمل میآید ولی در صورت طرح آن در دادگاه استان (که برابر ماده 172 قانون آیین دادرسی کیفری سابق، مرجع اعتراض به قرار منع تعقیب بود) و اظهارنظر به منع تعقیب به لحاظ عدم کفایت ادله از طرف دادگاه مزبور، تعقیب مجدد با اجازه دادگاه استان میباشد.»
[34]. آخوندی، همان منبع، ص 305.
[35]. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، همان منبع، ص 472.
[36]. نظریه مشورتی شماره 2013/7 – 28/3/1370 اداره حقوقی قوه قضاییه.
[37]. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، مشاوره قضایی تلفنی، جلد 4، ص 84.
[38]. نظریه مشورتی به شماره 11081/7- 6/12/1381 اداره حقوق قوه قضاییه.
[39]. نظریه مشورتی به شماره 9189/7- 10/10/1381 اداره حقوق قوه قضاییه.
[40]. نظریه مشورتی به شماره 5578/7 – 14/8/1373 اداره حقوق قوه قضاییه: «در کلیه مواردی که دادگاه بدون ورود در ماهیت امر، مبادرت به انشای رأی مینماید، رأی دادگاه قرار نامیده میشود.»
[41]. نظریه مشورتی به شماره 5570/7- 15/8/1373 اداره حقوق قوه قضاییه: «صدور رأی برائت مختص به موارد تشکیل جلسه و دعوت طرفین و بررسی دلایل و ورود در ماهیت موضوع میباشد و اگر دادگاه تشکلی جلسه ندهد و احراز عدم وقوع بزه با عدم توجه اتهام را به متهم بنماید، باید قرار منع تعقیب صادر نماید.»
[42]. نظریه مشورتی به شماره 5916/7- 22/12/1362 اداره حقوق قوه قضاییه.
[43]. نظریه مشورتی به شماره 77/7- 18/1/1380 اداره حقوق قوه قضاییه.
[44]. نظریه مشورتی به شماره 1829/7- 20/3/1381 اداره حقوق قوه قضاییه.
[45]. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، مشاوره قضایی تلفنی، جلد 5، ص 131.
[46]. برای اطلاع بیشتر ر ک: گلدوست، 1386، ص 94.