محمدرضا عدالتخواه
(معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان مرکزی)
کابرد قسم در امور کیفری
غالبًا موضوعات کیفری واجد دو خصیصه می باشند: 1-جنبه عمومی، 2- جنبه خصوصی. در امور مربوط به جامعه و حقوق عمومی (حق الله) قانونگذار برای پیگیری و احقاق حق جامعه، دادستان را مسئول می داند و بار اثبات دعاوی عمومی بر عهده اوست. اما حق فرد اگر مورد تعرض یا انکار قرار گرفت دعوای خصوصی ایجاد میشود و بار اثبات ادعا به عهده مدعی خصوصی است و برای اثبات ادعایش، مدعی در ارائه دلیل بسط ید دارد و چنانچه مدعی گواه، بینه و اسناد و مدارکی نداشته باشد تا موجب حصول علم برای قاضی مبنی بر اثبات ادعایش باشد حق استفاده از قسم برای وی ایجاد میشود. حال این سؤال مطرح است که آیا در جرایم نیز چنانچه شاکی برای اثبات ادعایش دلیل نداشته باشد میتواند از مشتکیعنه منکر بخواهد سوگند یاد نماید؟ به عبارت دیگر، دامنه شمول قاعده (البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر) موضوعات کیفری را نیز در بر میگیرد یا خیر؟
مبحث اول: حدود و تعزیرات
گفتار نخست : حدود
آنچه که مسلم است حدود شرعی، ادله اثباتی احصاء شدهای دارند و در نتیجه، این ادله در اثبات حدود موضوعیت دارد. شارع مقدس بر عدم اثبات حدود تأکید دارد. فلذا برای اقامه حد استفاده از قسم با هدف از تعیین حدود مغایرت دارد. به این موضوع در مسئله 13 القول فی احکام الحلف، تحریرالوسیله تصریح شده که حدود با قسم ثابت نمیشود و در سرقت که جنبه حقالناسی آن با قسم ثابت می شود به جهت تعلق آن به ذمه است که با قسم قابل اثبات است. [1] ماده (280) قانون آیین دادرسی مدنی نیز مؤید این معناست: “در حدود شرعی حق سوگند نیست مگر در سرقت که فقط نسبت به جنبه حقالناسی آن سوگند ثابت است ولی حد سرقت با آن سوگند ثابت نخواهد شد.” با توجه به مطالب مذکور، اسناد به قاعده یمین و منکر در حدود قابل پذیرش نیست.
گفتار دوم – تعزیرات
در تعریف مجازات تعزیری گفته شده کیفری است به تشخیص قاضی که قانون نیز حداقل و اکثر آن را تعیین نموده است. حال آیا با قسم میتوان تعزیرات را اثبات نمود؟ پاسخ منفی است؛ زیرا چنانچه جرم با اقرار و گواهی یا علم قاضی به اثبات نرسد اصل برائت حاکم خواهد بود، و نافی را نفی کافی است و قاعده یمین و منکر در اثبات عزم مجری نیست و غیر از موارد منصوص نمیتوان از قسم استفاده نمود. از اداره حقوقی قوهقضائیه سؤال شده: “آیا میتوان امور کیفری را منحصراً با سوگند اثبات نمود؟ در نظریه شماره 76/7- 23/1/1373 پاسخ دادهاند: “موارد استناد به قسم در امور کیفری و نحوه انجام آن همان است که در قوانین مصرح میباشد. خارج از نصوص قانونی (موارد خاص و معین) امور کیفری را نمیتوان با اتیان سوگند به اثبات رساند”[2] ماده (178) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری اشعار میدارد: “درمواردی که فصل خصومت یا اثبات دعوا با قسم شرعی محقق میشود هر یک از اصحاب دعوا میتوانند از حق قسم خود استفاده کنند” این ماده ناظر به اثبات جرم با قسم و تعیین کیفر نیست، بلکه در رابطه با ضرر و زیان ناشی از جرم است که دعوی مدنی محسوب میگردد؛ زیرا با قید “در مواردی” در ابتدای ماده مرقوم، قانونگذار نیز به این موضوع التفات داشته که همه اختلافات با قسم قابل اثبات نیست و در این ماده هیچگونه اشارهای به شاکی یا متهم ننموده و با قید “اصحاب دعوی” که عنوان شناخته شده ای در موضوعات مدنی است تمسک به قسم را منصرف از جرایم دانسته و در نتیجه غیر از موارد منصوص کیفری که قانونگذار استفاده از قسم را تجویز نموده، در سایر موارد قسم در دعاوی مدنی قابل استفاده است. بنابراین اگر موضوع شکایت شاکی اهانت، تخریب، جعل و یا سایر جرایم تعزیری باشد در صورت فقد دلیل اثباتی (اقرار، گواهی، علم قاضی) شاکی نمیتواند از مشتکیعنه بخواهد قسم یاد کند که به وی اهانت ننموده و در صورت نکول مشتکیعنه قسم به شاکی رد شود و با اتیان سوگند او مشتکیعنه محکوم به مجازات تعزیری شود، بلکه به استناد اصل برائت به جهت فقد دلیل اثباتی میبایست حکم برائت صادر نمود. در این خصوص از مرجع تقلید حضرت آیة اله مکارم شیرازی نیز سؤال شده: آیا قاعده “الیمین علی من انکر” در رابطه با تعزیرات نیز جاری میشود؟ در صورت مثبت بودن، آیا جرایم تعزیری با نکول منکر و قسم خوردن مدعی ثابت میشود؟ در پاسخ فرمودند: “در حدود و تعزیرات قسم نیست، و نکول از قسم هم راه ندارد”[3] بنابراین در تعزیرات نیز همانند حدود نمیتوان برای اثبات جرم چنانچه دلیلی نباشد به قسم تمسک نمود.
مبحث دوم – قصاص و دیات
همانطور که میدانیم، حدود و تعزیرات با قسم قابل اثبات نیست، لیکن دیات به جهت اینکه جنبه مدنی آن بر جنبه جزایی آن غلبه دارد از این جهت بر ذمه تعلق میگیرد؛ و چنانچه ضارب فوت نماید، دیه مضروب از ما ترک ضارب قابل استیفاست. بنابراین، راههای اثبات دیات علاوه بر اقرار و بینه و علم قاضی، قسامه نیز میباشد و چنانچه مورد از موارد لوث نباشد، طبق قاعده “البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر” مضروب (مدعی) حق قسم دارد.
این موضوع در ماده (277) قانون آیین دادرسی مدنی بدین شرح تصریح شده است: “در کلیه دعاوی مالی که به هر علت و سببی به ذمه تعلق میگیرد از قبیل قرض، ثمن معامله، مال الاجاره، دیه جنایات، مهریه، نفقه، ضمان به تلف یا اتلاف همچنین دعاویی که مقصود ازآن مال است از قبیل بیع، صلح، اجاره، هبه، وصیت به نفع مدعی، جنایت خطایی و شبه عمد موجب دیه، چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد میتواند با معرفی یک گواه مرد یا دوگواه زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند.” و در مواد (239تا 256) قانون مجازات اسلامی، در رابطه با قسامه و نحوه استفاده از قسم مقررات ویژه ای پیش بینی شده است.
چنانچه در اثبات دیات، مدعی دلیل نداشته و مورد در شمول ماده (277) قانون آیین دادرسی مدنی نباشد و از شمول مقررات مربوط به لوث نیز خارج باشد طبق مواد (271) و (272) قانون آیین دادرسی مدنی، مدعی حق دارد مدعی علیه منکر را قسم دهد و در صورت نکول از قسم، خود با اتیان سوگند ادعایش را برای دادگاه اثبات نماید.
گفتار دوم: قصاص
به استناد مواد (231) و (254) قانون مجازات اسلامی، در قتل و جراحات یکی از طرق اثبات، استفاده از قسامه است. هرگاه در نظر قاضی قرائن و امارات ظنی بر توجه اتهام به متهم باشد مورد از موارد لوث است و در قتل عمد به استناد ماده (248) قانون مجازات اسلامی اصلاحی سال 1380 با قسم پنجاه نفر مرد که از بستگان و خویشان نسبی مدعی میباشند قتل عمد به اثبات میرسد، لیکن قبل از اصلاح این ماده، پنجاه قسم کافی بود حتی اگر توسط مدعی انجام میشد. پس از اصلاح این ماده مدعی اجازه دارد بیش از یک قسم یاد کند لیکن مدعی علیه در تبرئه خود به استناد تبصره “2” و “3” ماده (248) از قانون مرقوم، حق تکرار قسم را دارد تا به عدد پنجاه برسد.
لازم به ذکر است، به استناد ماده (254) قانون مجازات اسلامی، اصلاحی سال1380، در جراحات، قصاص با قسامه ثابت نمیشود و فقط موجب پرداخت دیه میگردد، لیکن چنانچه مدعی به تعداد کافی از بستگانش قسم خورنده نداشته باشد تبصره یک ماده مرقوم به وی اجازه تکرار قسم را داده است. حال اگر مدعی بینه بر اثبات ادعایش در قتل عمد و جراحات عمدی نداشته باشد و مورد از شمول علم قاضی و لوث خارج باشد آیا میتوان از قاعده عمومی “یمین و منکر” استفاده نمود و مدعی علیه با اتیان سوگند تبرئه شود؟ پاسخ این سؤال با توجه به ماده (245) قانون مجازات اسلامی، اصلاحی سال 1380، و فنآوری شهود مثبت است و چنانچه مدعی تمایل به ایتان سوگند مدعیعلیه نداشته باشد با توجه به فتوای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در پاسخ به سؤال آیت اله مقتدایی بدین شرح که “امتناع مدعی از استحلاف منکر موجب سقوط حق مدعی نیست، و حاکم مجاز نیست با احلاف منکر بودن درخواست مدعی به برائت منکر حکم نماید، بلکه دعوی مدعی تا تمام شدن موازین شرعی صدور حکم مقتضی مسکوت و موقوف می ماند، و از فساد و درگیری باید به طرق دیگر قانونی جلوگیری نمایند”[4] حکم به توقف دعوی مدعی تا زمانی که دلیل ارائه دهد صادر میگردد. “در قسامه اعضاء و جوارحی که به واسطه الحاق به قسامه قتل از احکام کلی باب قضا استثناء شده است به طریق اولی نسبت به این حکم (یعنی سوگند دادن مدعی علیه توسط دادگاه) از قاعده کلی باب قضا جدا نمی شود و همان حکم، یعنی منوط بودن سوگند مدعی علیه بر درخواست سوگند از جانب مدعی، در بحث قسامه در اعضا و جوارح جاری می شود. [5] ” در رابطه با فلسفه قسامه که خلاف اصل، مدعی سوگند یاد میکند، این روایت از امام صادق (ع) نقل شده: “ان الله حکم فی دمائکم بغیر ما حکم به فی اموالکم. حکم فی اموالکم ان البینه علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه، و حکم فی دمائکم ان البینه علی المدعی علیه و الیمین علی من ادعی؛ لئلا یبطل دم امرء مسلم.”[6] بنابراین، در اموال، قسم خورنده، مدعیعلیه است و در دماء برای حفظ خون مسلمانان قسم خورنده، مدعی است و مدعیعلیه می بایست چنانچه مورد از موارد لوث باشد بر برائت خود بینه اقامه کند.
¯نتیجه:
1- در ایتان سوگند طبق قاعده، مدعیعلیه میبایست بدواً قسم یاد نماید، لیکن در این موارد خلاف اصل، مدعی سوگند یاد می نماید:
الف – قسامه؛
ب – یمین استظهاری در دعوای بر میت؛
ج – شاهد واحد و قسم مدعی در امور مالی؛
د – اگر مدعی امین بوده و دعوای تلف ودیعه را بدون تعدی و تفریط مطرح کند؛
هـ – یمین مردوده: اگر مدعی علیه منکر، از یمین امتناع نماید و قسم را به مدعی برگرداند، به آن یمین مردوده گویند. با قسم مدعی حکم به نفع بر اثبات ادعایش صادر می گردد.
2- قسم باید به نام خداوند متعال باشد والا مؤثر نیست. عربی بودن لفظ قسم شرط نفوذ آن نیست.
3- الزاماً اتیان سوگند باید در محضر قاضی باشد، لیکن اتیان سوگند خارج از دادگاه در نزد قاضی نافذ است.
4- در جرایم تعزیری و حدود نمیتوان از قسم استفاده نمود، لیکن در دیات و قصاص در حد نصوص وارد شده استناد به قسم جایز است.
5- قاضی بدون درخواست مدعی حق ندارد مدعیعلیه را قسم دهد، لیکن در این موارد بدون درخواست مدعی، حاکم برای اتیان سوگند تصمیم گیری می کند: 1- قسامه؛ 2- یمین استظهاری؛ 3- یمین مردوده؛ 4- شاهد واحد و یمین مدعی.
6- قسم فقط توسط قاضی دادگاه برای اثبات ادعا قابل استماع است و در دادسرا، قضات (دادیار، بازپرس، دادستان) نمیتوانند به استناد قسم، قرار مجرمیت صادر کنند.
7- بر قاضی واجب است مدعی را چنانچه دلیل ندارد به استفاده از حق قسم آشنا نماید.
8- توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوی مدنی از طریق دیگر قابل اثبات نباشد (ماده 1335 قانون مدنی)
9- قسم قاطع دعوی است و به نظر میرسد مستنبط از بند “3” ماده (369) قانون آیین دادرسی مدنی که احکام مستند به سوگند که قاطع دعوی باشد را قابل فرجام خواهی نمیداند و با توجه به ماده (1331) قانون مدنی که هیچگونه اظهاری که منافی با قسم باشد را نپذیرفته، میتوان گفت احکام صادر شده براساس قسم قابل تجدیدنظر نیست مگر اینکه راجع به ماهیت قسم و عدم صحت آن تجدیدنظرخواهی شده باشد.
10- چنانچه مدعی از درخواست قسم صرفنظر نماید قابل پذیرش است و دادگاه میبایست با توجه به سایر مستندات حکم قضیه را صادر نماید.
[1] . امام خمینی (ره)، تحریر الوسیله (ترجمه) جلد 4 ص 126 مسأله 13 “تثبت الیمین فی الدعاوی المالیه و غیرها کالنکاح و الطلاق و القتل، و لا تثبیت فی الحدود فانها لا تثبت الا بالاقرار او البینه بالشرایط المقرره.. لو کانت الدعوی مرکبه من حق الله و حق الناس کالسرقه فبالنسبه الی حق الناس تثبت الیمین، دون القطع الذی هو حق الله تعالی” ترجمه “قسم در دعاوی مالی و غیر آنها ثابت است مانند ازدواج و طلاق و قتل ولی در حدود ثابت نیست زیرا آنها ثابت نمی شوند مگر به اقرار یا بینه با شرایطی که در محل آنها تقریر شده باشد.. اگر دعوی مرکب از حق الله و حق الناس باشد مانند سرقت، پس نسبت به حق الناس، قسم ثابت می شود نه قطع که حق الله تعالی می باشد”.
[2] . شهری، غلامرضا، مجموعه نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه، ج 2، ص 188.
[3] . آیت اله مکارم شیرازی، مجموعه استفتائات جلد 2، سؤال 676.
[4] . مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری “قصاص” ، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، ص 209.
[5] . مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری “قصاص”، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، ص 210.
[6] . رازی زاده، محمد علی، قسامه در نظام قضایی اسلامی، ص 55.