ماده قانونی:
ماده 1148 قانون مدنی: «در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.»
نوع اشکال: ابهام
* توضیح:
بر خلاف طلاق بائن که برای شوهر حق رجوع وجود ندارد و با وقوع طلاق رابطه زوجیت بین زن و شوهر قطع ميشود،[1] در طلاق رجعی برای شوهر حق رجوع وجود دارد و شوهر ميتواند در مدت عده طلاق رجوع کرده و رابطه زوجیت خود را با زوجه بدون نیاز به نکاح مجدد از سر گیرد. بنابراین، در نظر قانونگذار قانون مدنی، رجوع یک عمل حقوقی یک جانبه (ایقاع) است که به وسیله اراده شوهر به برگرداندن زوجیت سابق به شرط مقرون بودن به لفظ یا فعلی که دلالت بر رجوع بنماید، واقع ميشود.[2] نکتهای که موجب ابهام ماده 1148 ق.م. شده است این است که آیا حق رجوع مانند حق فسخ در معاملات، یک حق قابل اسقاط است و یا این که حق رجوع یک حکم است به نحوی که اختیار رجوع از طلاق تا پایان عده برای شوهر باقی خواهد بود و هیچ قرارداد یا عمل حقوقی دیگری نمیتواند آن را از بین ببرد؟ به عبارت دیگر، آیا شوهر ميتواند حق رجوع در عده رجعیه را ابتدائاً و یا در ضمن عقد لازم و یا به صورت صلح، از خود اسقاط نماید و یا اینکه حق رجوع یک حکم شرعی است که قابل اسقاط نبوده و در فرض اسقاط، باز هم در این خصوص دو برداشت متفاوت از قانون مدنی توسط حقوقدانان ارائه شده است: برای شوهر حق رجوع است؟
الف- از آنجایی که رجوع از حقوق زوج است، بنابراین شوهر ميتواند حق رجوع را ابتدائاً اسقاط و یا در ضمن عقد لازمی سقوط آن را شرط بنماید. برخی از حقوقدانان تصریح دارند که از کلمه «حق» مذکور در ماده 1148 ق.م. ميتوان استنباط نمود که قانون مدنی هم قائل به جواز اسقاط حق رجوع در طلاق رجعی است.[3]
دیگر این که اگر بپذیریم هدف قانونگذار از ایجاد (حق رجوع) این است که ميخواهد از حقوق خصوصی و حاکمیت اراده شوهر حمایت کند و او را مسلط بر سرنوشت خانواده سازد، در این صورت باید گفت اختیاری که به شوهر داده شده، حق اوست و او ميتواند از حق خود گذشته و آن را ابتدا اسقاط نموده و یا در ضمن عقد لازمی اسقاط آن را شرط بنماید.
بعضی دیگر از حقوقدانان نیز هر چند تصریح به حق – و نه حکم – بودن (حق رجوع) ننموده، لکن از آنجایی که قائل به سکوت قانون مدنی در این مورد شده و معتقد به اصل آزادی اراده و حکومت مواد 10 و 754 ق.م. هستند، ميتوان فهمید که اسقاط حق رجوع را در طلاق رجعی قبول دارند و حق رجوع را یک حق ميدانند و نه یک حکم که قابل اسقاط نباشد.[4]
ب- در مقابل نظر مذکور عدهای دیگر از حقوقدانان قائلند که هدف اصلی از ایجاد « حق رجوع» پیشگیری از انحلال خانواده و تأمین منافع عمومی است و در واقع این اختیار پرتوی از قانون است که به دلیل موقعیت اجتماعی زوج به وجود آمده و تسلطی نیست که از آن کسی باشد و او بتواند به این و آن واگذار و یا به کلی از آن بگذرد.
خانواده (سازمان حقوقی) ویژهای است که حاکمیت اراده، جز به طور محدود و استثنایی، در آن راه ندارد. بنابراین، از کلمه (حق) که در ماده 1148 ق.م. به کار رفته و از این که درقالب طلاق (خلع و مبارات) ميتوان اختیار رجوع را از بین برد. نمیتوان نتیجه گرفت که رجوع مانند حق فسخ در معاملات، در اختیار مرد است و ميتواند آن را به زن صلح کند یا ساقط نماید.[5]
بنابراین، رجوع در طلاق از قوانین آمره و یک حکم است که برای برقراری نظم اجتماعی تأسیس شده است و قابل اسقاط، نیست و در فرض اسقاط، باز برای شوهر اختیار رجوع از طلاق تا پایان عده است. پس کلمه (حق) در ماده 1148 ق.م. در معنی حقیقی خود استعمال نشده است.
علاوه بر دلیل مذکور در مورد حکم بودن (حق رجوع)، ممکن است دلایل ذیل نیز قابل طرح باشد:
1- ممکن است گفته شود قانون مدنی در ماده 1149 تحقق رجوع در طلاق را مشروط به قصد رجوع دانسته است و این اشتراط، دلیل بر حکم بودن (حق رجوع) است. زیرا در اعمال حق شخصی احتیاجی به قصد نیست و صرف لفظ یا فعلی که دلالت بر اعمال حق کند، کفایت ميکند.[6]
در پاسخ به سخن مذکور میتوان گفت که اولاً: عدهای از فقها مقرون بودن رجوع در طلاق را با قصد رجوع لازم ندانسته و قائل هستند که درصورتیکه شوهر در هنگام رجوع در طلاق، قصد رجوع هم ننماید، باز رجوع تحقق ميیابد.[7] و ثانیاً: این سخن که در اعمال حق شخصی نیازی به قصد نیست، به صورت کلی قابل قبول نمی باشد، چرا که مثلاً در بعضی اعمال حقوقی –مانند بیع– با این که یک حق شخصی است ولی در آن قصد لازم است.[8]
2- قانونگذار در ماده 1143 ق.م. طلاق را بر دو قسم بائن و رجعی تقسیم نموده است که با توجه به این تقسیم به نظر ميرسد که اسقاط (حق رجوع) اگر موجب بائن شدن طلاق رجعی شود، در این صورت موجب تغییر ماهیت طلاق به دست خود فرد خواهد بود که پذیرش این سخن مشکل و بعید است و اگر ماهیت طلاق بر رجعی بودن باقی باشد، در این صورت ميبایست دیگر آثار طلاق رجعی را داشته باشد و حال آنکه تمامی آثار دیگر طلاق رجعی فرع بر همان اثر قابلیت رجوع در طلاق رجعی است و با اسقاط (حق رجوع) آثار دیگر نیز به دنباله اثر اصلی از بین ميرود.
3- به نظر ميرسد حق بودن رجوع با حاکمیت تقسیم طلاق به رجعی و بائن چندان سازگار نیست. در مقابل دلیل دوم و سوم برای حکم بودن (حق رجوع) ميتوان به این نکته اشاره نمود که اصل این سخن – اسقاط حق رجوع در طلاق رجعی موجب تغییر ماهیت طلاق از رجعی به بائن ميشود، مورد قبول همه نبوده و بلکه در آن اختلاف وجود دارد؛ چرا که عدهای از حقوقدانان هر چند قائل به اسقاط حق رجوع در طلاق رجعی هستند ولی معتقدند که این اسقاط موجب تغییر ماهیت طلاق رجعی نشده و بقیه آثار دیگر طلاق رجعی همچنان باقی خواهد ماند؛ زیرا آثار دیگر فرع اثر قابلیت رجوع نیست تا با اسقاط این اثر در طلاق رجعی،آثار دیگر نیز از بین برود.[9]
بنابراین با توجه به برداشتهای متفاوت از ماده 1148 ق.م. ميتوان گفت که این ماده در مورد حق یا حکم بودن (حق رجوع) ابهام دارد.
درفقه نیز در امکان اسقاط حق رجوع در طلاق رجعی و یا عدم آن، دو نظر در بین فقها وجود دارد:
الف – حق رجوع بک حکم شرعی است و قابل اسقاط نیست.[10]
ب- رجوع حق است و ميتوان آن را اسقاط نمود.[11]
حال درصورتیکه اختیار رجوع در طلاق حق و قابل اسقاط باشد، این سؤال مطرح است که در صورت اسقاط حق رجوع توسط شوهر، آیا اساساً ماهیت طلاق رجعی به طلاق بائن تبدیل خواهد گشت یا این که ماهیت طلاق رجعی به طلاق بائن تبدیل نمیگردد و سایر آثار و احکام طلاق رجعی – غیر از رجوع – به حال خود باقی است؟
برای پاسخ به سؤال مزبور، ابتدا باید به این سؤال پاسخ داده شود که رابطه حق رجوع با سایر آثار طلاق رجعی چیست؟
درتبیین و توضیح سؤال اخیر باید آثار طلاق رجعی را نام ببریم.
آثار طلاق رجعی عبارت است از:
1- حق رجوع شوهر درمدت عده به زوجه مطلقه رجعیه.[12]
2- برخورداری زوجه مطلقه از حق نفقه در مدت عده.[13]
3- توارث زوجین از یکدیگر.[14]
4- عدم جواز ازدواج زوج با خواهر زوجه مطلقه قبل از انقضای عده.[15]
5- زنای با زنی که در عده رجعیه است موجب حرمت ابدی است.[16]
6- استیذان زوجه مطلقه اززوج در خروج از منزل.
با توجه به آثار طلاق رجعی، سؤال این است که آیا در طلاق رجعی، اثر اول – یعنی حق رجوع شوهر در مدت عده به زوجه مطلقه رجعیه – درعرض آثار دیگر است که در صورت اسقاط اثر اول، آثار دیگر باقی مانده و از بین نرود، و یا این که اساساً آثار دیگر طلاق رجعی متفرع و برگرفته از اثر اول است به نحوی که با اسقاط و از بین رفتن اثر اول، آثار دیگر نیز خود به خود به دنباله آن از بین خواهد رفت و ماهیت طلاق رجعی به طلاق بائن تبدیل خواهد شد؟ به عبارت دیگر، در صورتی که شوهر حق رجوع خود را ابتدائاً و یا در ضمن عقد لازم و یا به صلح، اسقاط کند آیا طلاق رجعی در حکم طلاق بائن خواهد بود و آثار طلاق بائن بر آن جاری ميگردد – یعنی تمامی آثار طلاق رجعی از آن برطرف ميشود- و یا این که ماهیت طلاق رجعی تغییر نکرده و از هر جهت به حکم طلاق بائن تبدیل نخواهد گردید-یعنی طلاق رجعی فقط اثر اول خود را از دست ميدهد و نه بقیه آثار را؟
– در این خصوص دو نظر قابل طرح است:
الف – اسقاط حق رجوع فقط از اعاده زوجیت سابق جلوگیری مينماید ولی طبیعت طلاق رجعی را تغییر نداده و احکام و آثار دیگر آن را الغا نمیکند.[17]
ب- در صورت اسقاط حق رجوع و یا صلح بر آن، الحاق حکم طلاق بائن به طلاق رجعی بعید نیست، اما اگر نذر کند که رجوع ننماید و یا در ضمن عقد لازم، شرط عدم رجوع نماید در این صورت اطلاق طلاق بائن بر طلاق رجعی صحیح نیست.[18]
پاسخ به سؤال اخیر در احکام اطلاق قضایی نیز مؤثر است. زیرا در طلاق قضایی این بحث مطرح است که چنانچه طلاق به درخواست زوجه و از ناحیه حاکم علی رغم اراده شوهر واقع گردد، آیا ماهیت چنین طلاقی، بائن است یا رجعی؟
بعضی از نویسندگان[19] قائل به رجعی بودن طلاق قضایی شده و از بین احکام طلاق رجعی، فقط حق رجوع را منتفی دانستهاند.[20]