عصمت استیری
(قاضی محترم دادگستری اهواز)
«وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ؛ از نشانههاى او اينكه از [نوع] خودتان همسرانى براى شما آفريد تا بدانها آرام گيريد و ميانتان دوستى و رحمت نهاد آرى در اين [نعمت] براى مردمى كه مىانديشند قطعاً نشانههايى است».[1]
خداوند در قرآن کریم، هدف ازدواج را آرامش و سکینه زوجین معرفی فرموده و آن را عامل ایجاد رشته مودت و الفت بین زوجین دانسته و از جمله نشانهها و آیات معرفت خداوند بر شمرده است. حقیقت این است که برای رسیدن به چندین هدف، همیشه یکی از اهداف پایه و اساس اهداف دیگر است، به نحوی که بدون وجود آن هدف مبنایی، تحقق اهداف دیگر ممکن نیست و در ادامه راه با نبودن فقدان هدف اساسی، ممکن است علاوه بر اینکه نتیجهای مطلوب عاید نگردد بلکه فنا و نابودی را نیز در پی داشته باشد. اگر نکاحی صورت پذیرد لیکن زوجین آرامش روحی نداشته و با یکدیگر مأنوس نباشند، چنین نکاحی به سر منزل مقصود نمیرسد و صرفنظر از اینکه اهداف عالیه ازدواج محقق نمیشود، ممکن است آثار ناگوار و مخربی بر جای گذارد که جبرانناپذیر باشد و بالاخره دیری نخواهد پایید که شالوده چنین رشتهای از هم بگسلد و در فرض بقا و ادامه حیات این چنین نکاحی لطمات مهلک آن در وهله اول دامنگیر زوجین و سپس گریبانگیر اطفال معصوم و
بیگناهی است که نتیجه این نکاح هستند قطعاً آثار و تبعات مخرب آن وبال و گریبانگیر جامعه میشود. با توجه به اهمیت و حساسیت امر نکاح، خالق هستی در قرآن کریم پیوند زناشویی را میثاق غلیظ مینامد: «وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا»[2]
یعنی: گام نهادن در وادی و سرزمین پاکیها و طهارت جستن است بنایی که نزد خداوند عزوجل محبوبتر از آن بنایی نیست.
« ما بنی بنا فی الاسلام احب الی الله عزوجل من التزویج » (حضرت رسول اکرم (ص)) امری که انسان با گام نهادن در وادی آن نصف یا دو ثلث دینش را حفظ مینماید و بنای والایی که باعث ارتقای عبادات میشود. امام صادق (علیه السلام) میفرماید: «رکعتان یصلیهما المتزوج افضل من سبعین رکعه یصلیهما اعزب»
امری که سنت حضرت ختمی مرتبت (ص) است. بالاخره این بنا در نتیجه عقدی پا به عرصه وجود مینهد که عقد نکاح نام دارد و همچون عقود دیگر، صاحبانی دارد و شرایطی که در اینجا مجال بحث و سخن پیرامون تمام شرایط آن نیست.
در خصوص لزوم یا عدم لزوم اذن ولی به نکاح دختر بالغه، چندین دیدگاه در فقه اسلام به منصه ظهور رسیده است. علت اختلاف حاصل شده ناشی از متهافت بودن نصوص وارد شده از حضرت رسول اکرم (ص) و ائمه اطهار (علیهمالسلام) است. نظر به مراتب اصل مزبور، یک اصل مسلم اسلامی نیست. (مطهری و محقق داماد) در بین دیدگاههای موجود، سه دیدگاه آن مهمتر است: «1- استقلال دختر در نکاح خویش؛ 2- استقلال ولی در نکاح دختر بدون مدخلیتی از مشارالیها؛
3- تشریک به معنی لزوم اعتبار اذن هر دو (دختر و ولی)»[3] در فقه امامیه، ولی قهری شامل پدر و جد پدری است و آنها که قائل به دیدگاه تشریک هستند فقط اذن پدر و جد پدری را در نکاح دختر ضروری میدانند و لاغیر.
در فقه عامه (حنیفه، شافیه، مالکیه، حنابله) ولّی به ولّی مجبر و غیر مجبر تقسیم شده و اولیا در نظر آنها دارای ترتیبی است و هر ولّی در ردهای قرار دارد و یکی بر دیگری مقدم است و حاکم و عمو و عموزاده و حتی پسر زن، بر وی ولایت دارد. در بین فقه عامه، مذهب حنفیه در فقه امامیه در خصوص اینکه اذن ولی (آن که قائل به دیدگاه تشریک هستند) شرط صحت عقد است یا شرط لزوم آن، اتفاق نظر وجود ندارد؛ و بعضی از آنها نیز که اذن ولی را شرط صحت عقد میدانند در فرض وقوع نکاح دختر بدون اذن ولی، باز احتیاط نموده و صحت عقد را بعید نمیدانند قائل به استقلال دختر بالغه باکره در نکاح خویش است؛ و بقیه مذاهب معتقد به ثبوت ولایت ولی قهری و غیر قهری بر زن هستند، خواه دختر بالغه باکره باشد یا ثیبه. آنچه موجب تمایز این دو فرقه در نظر مذاهب عامه میباشد، این است که ولی قهری حق نکاح دختر بالغه باکره و حتی ثیبه را بدون اذن و رضای وی دارد، ولیکن ولی غیر قهری بدون اذن و رضایت باکره و ثیبه نمیتواند آنها را نکاح کند؛ و آنچه موجب تفاوت این دو است اینکه در نکاح دختر بالغه باکره، سکوت وی که حاکی از رضایت وی باشد کفایت میکند؛ حتی اگر گریه کند و معلوم شود که گریه خوشحالی است. لیکن رضایت دختر ثیبه باید به لفظ و کلام اعلام شود. ولایت در فقه عامه از ولی اقرب به ولی ابعد منتقل میشود.[4]
در فقه امامیه در خصوص اینکه اذن ولی (آن که قائل به دیدگاه تشریک هستند) شرط صحت عقد است یا شرط لزوم آن، اتفاقنظر وجود ندارد؛ و بعضی از آنها نیز که اذن ولی را شرط صحت عقد میدانند در فرض وقوع نکاح دختر بدون اذن ولی، باز احتیاط نموده و صحت عقد را بعید نمیدانند. به طوری که در فرض کفو بودن زوج، اجبار وی را به طلاق صحیح ندانستهاند.[5]
لزوم اذن ولی فقط ناظر به باکره بودن دختر و زمانی است که ولی قهری (پدر و جد پدری) در قید حیات باشند و در صورت زوال بکارت در دختر و یا فوت ولی، دختر مستقل در نکاح خویش است و لزومی به مراجعه به حاکم شرع ندارد. اختیار ولی در این امر نیز مطلق نبوده و ولی نمیتواند خودسرانه از نکاح دختر با کفو ممانعت نماید.[6] و در صورت عضل دختر توسط ولی از نکاح با کفو، اعتبار اذن ولی ساقط میگردد.
«فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ»[7]
مسئله لزوم اذن ولی در فقه، در ماده 1043 قانون مدنی جلوه نموده و ماده مزبور به رغم قول اظهر و اشهر، از قاعده تشریک تبعیت نموده است.
ماده 1044 ق.م، نیز یکی دیگر از موارد سقوط اذن ولی را بیان میکنند و غیبت ولی و عدم دسترسی به وی را با انضمام دو شرط دیگر عدم امکان استیذان عادی از ولی و نیاز دختر به نکاح از موارد سقوط اذن ولی دانسته و بر استقلال دختر در این خصوص اشعار دارد. هر چند در لزوم استیذان ولی در نکاح، رعایت غبطه وی و ارجحیت چنین دختری بر دختری که ولی قهری وی فوت نموده، نمیباشد و مصلحت مزبور ایجاب میکند که شارع، نکاح دختر فاقد ولی را منوط به اذن حاکم شرع بداند. به هرحال، در فرض حیات پدر، لزوم رعایت احترام وی ایجاب میکند که دختر جانب احترام را نگه داشته و اذن ولی را برای نکاح خویش اخذ نماید. همانطور که برخی از فقها و حقوقدانان گفتهاند این شرط، شرط صحت کمال عقد است.[8] به هرحال، برابر قول اظهر و اشهر، دختر مستقل در نکاح خویش است و قول تشریک مبتنی بر احتیاط میباشد.[9]