1 سؤال :
معمولاً زوجه هنگام طلاق، مخصوصاً طلاقهای پیشنهادی از سوی زوج، اجرت خدمات خود در زمان زندگی مشترک را مطالبه میکند. بفرمایید:
الف. در زندگی مشترک، آیا اصل در ارائه خدمات تبرعی و مجانی بودن است یا اصل عدم تبرع است؟
ب. در صورتی که زن امید به زندگی مشترک دایمی در منزل شوهر خانهداری کند و بعداً برخلاف انتظار وی طلاق روی دهد، آیا این امید به آینده میتواند راهی برای استحقاق زوجه نسبت به اجرت باشد؟
ج. راه اثبات اینکه ارائه خدمات زن در زندگی مشترک زناشویی، تبرعی است یا عدم تبرعی چیست؟[1]
? پاسخ:
حضرت آیتالله بهجت
الف. اگر مرد از زن خواسته که کار کند و قصد تبرع زن ثابت نیست، مرد اجرت زن را ضامن است. و اگر بدون درخواست مرد، زن کار کرده، مرد ضامن اجرت او نیست، هرچند بدون قصد تبرع کار کرده باشد و متعارف آن قسم دوم است.
ب و ج: حکم این دو سؤال از جواب سؤال قبل معلوم میشود. واللهالعالم.
حضرت آیتالله تبریزی
زن نمی تواند برای کارهای متعارفی که در منزل شوهر انجام میدهد، اجرت مطالبه کند، مگر اینکه در ضمن عقد شرط کرده باشد که برای کار در منزل اجرت میگیرد. واللهالعالم.
حضرت آیتالله خامنهای
در ارتباط با طلاق و احکام مترتب بر آن به محاکم صالحه مراجعه شود.
حضرت آیتالله سیستانی
الف. بستگی به قصد عمل کننده دارد که قصد تبرع نکرده باشد، با فرض اینکه مرد امر کرده باشد و متعارف این نباشد که زن مجانی کار میکند.
ب. این مقدار کافی نیست مگر اینکه شرط کند.
ج. اگر ادعا کند که قصد تبرع نداشته پذیرفته میشود.
حضرت آیتالله صافی گلپایگانی
الف. موارد مختلف است؛ به طور کلی هر کاری که زوجه به دستور و درخواست زوج انجام دهد و قرینه و شاهدی بر مجانی و تبرع در بین نباشد زوجه می تواند در مقابل آن اجرت طلب کند.
ب. مجرد امید بر دوام زندگی و کشف خلاف، راه استحقاق زوجه نسبت به اجرت نیست. واللهالعالم
ج. به جواب «الف» مراجعه نمایید. والله العالم
حضرت آیتالله مکارم شیرازی
این مسئله تابع عرف و عادت است. در تمام مواردی که عرف و عادت محیط بر تبرعی بودن است تبرعی محسوب میشود؛ در غیر این صورت، غیر متبرعی است و اگر تبرعی بودن واقعاً مشروط به ادامه زندگی زناشویی بوده در این صورت حق مطالبه در فرض طلاق دارد.
حضرت آیتالله موسوی اردبیلی
برای رفع نگرانیهای یاد شده، مواردی در اواخر قباله نکاحیهها آماده شده و به چاپ رسیده و سردفترها موظف شدهاند این مواد را به زوجین توضیح دهند و امضاء بگیرند و به نحو شرط ضمن عقد در نظر گرفته شود، دیگر برای این نگرانی محلی باقی نمیماند.
حضرت آیتالله نوری همدانی
الف. موارد مختلف است به اختلاف اشخاص و اصلی وجود ندارد.
ب. استحقاق متفرع بر قصد اجرت میباشد.
ج. براساس موازین قضایی باید اثبات شود.