علی نوریان
(رئیس شعبه بیستم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان، کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران)
در حوزه مسائل و موضوعات مورد رسیدگی در محاکم خانواده، دو مبحث بسیار مهم مرتبط با مسائل اطفال وجود دارد که عبارت است از حضانت و ملاقات اطفال.
معنای لغوی و اصطلاحی حضانت:
حضانت کلمهای عربی است که به معنای پروردن است. در زبان عربی “الحضن” عبارت است از قسمتی از بدن انسان از زیر بغل تا تهیگاه یا سینه و فاصله دو بازو؛ و چون مادر طفل را در بین بازوان و سینه “آغوش” قرار میدهد گفته میشود حضانت نموده است .
در قانون مدنی ایران و قانون حمایت خانواده، از حضانت تعریفی ارائه نشده است، ولی از عنوان باب دوم کتاب هشتم در قانون مدنی ایران تحت عنوان “نگهداری و تربیت اطفال” و ذکر کلمه حضانت در برخی مواد این باب میتوان گفت منظور از حضانت در حقوق ایران، نگهداری و تربیت اطفال است.
در فقه شیعه نیز آمده است که حضانت عبارت است از به سامان آوردن و تربیت و آنچه که به تأمین مصالح او مربوط است از حفظ و خوابانیدن وی در رختخواب، بلند کردن و نظافت و شستشوی او و لباسهایش و بالاخره سرمه کیشدن به چشمان طفل، خوراک، پوشاک و سایر اموری که بدان نیازمند است. “جواهر الکلام، نجفی شیخ محمد حسن – 1417هـ. ق – ج 3 – ص 384”
حضانت در حقوق ایران:
مواد (1168 تا 1179) قانون مدنی به مبحث نگهداری و تربیت اطفال اختصاص دارد. به علاوه، قانون حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها در تاریخ 6/5/1364 تصویب شده است.
ضمناً قانون مربوط به حق حضانت نیز در تاریخ 22/4/65 نیز در این ارتباط تصویب گردید. در این مقاله، قصد نداریم به تحلیل مواد قانون مدنی بپردازیم؛ اما هدف ما، نگرش به حقوق طفل است آنگاه که ابوین وی از یکدیگر جدا زندگی میکنند، خواه قبل از متارکه و هنگام بروز اختلاف و حدوث مناقشه و خواه پس از صدور حکم طلاق، در این هنگام والدین، قصد دارند باتصور غالب شدن و چیرگی بر طرف مقابل، طفل را در اختیار خود گرفته تا با سوء استفاده از این وضعیت، آسیبهای روحی و روانی به طرف مقابل وارد آورند و از طفل به عنوان کالایی در دست خود استفاده میکنند و اینجاست که حقوق طفل معصوم که قدرت اظهارنظر و تصمیم گیری ندارد و در معرض ظلم و ستم واقع شده و ضروری است در بحث “حمایت از طفل” حقوقدانان و دستگاه قضایی، وارد عرصه شوند. علاوه بر مقررات داخلی، به دنبال تصویب اعلامیه حقوق کودک ژنو در سال 1924.م (مطابق با 1302 هـ..ش) کنوانسیون حقوق کودک توسط مجمع عمومی، در20 نوامبر 1959.م (29 آبان 1338) به تصویب رسید و دولت ایران به موجب قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1/12/1372 به صورت مشروط به آن پیوسته است، بدین معنا که هرگاه مفاد آن در هر مورد و در هر زمان در تعارض با قانون داخلی و موازین اسلامی باشد و یا قرار گیرد از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد.
حضانت در پیمان نامه حقوق کودک
چهار موضوع در این پیماننامه مورد اشاره قرار گرفته است که تحت عنوان چهار P مشهور است و عبارتند از:
1- فراهم ساختن نیازهای اولیه کودکان (provision)
2- حمایت (protection)
3- پیشگیری (prevention)
4- مشارکت (participation)
در مورد اول، پیمان نامه خواستار تدوین مقرراتی است که براساس آنها، نیازهای اساسی یک کودک همانند حق زندگی، بهداشت، تحصیل، حق داشتن پدر، مادر یا ولی، حق داشتن نام و غیره تأمین گردد.
مورد دوم “حمایت” به معنی آن است که در برابر برخی امور همانند بازداشت خود سرانه، شکنجه و استثمار، حمایت لازم از کودکان به عمل آید.
در مورد پیشگیری، این اندیشه وجود دارد که پیشگیری از بزهکاری نوجوانان نه فقط به عهده برخی افراد و صاحبان مشاغل و حرف خاص بلکه به عهده کل افراد یک جامعه است و نوعی مسؤولیت همگانی است.
اما در مورد موضوع چهارم “مشارکت” شاید هنوز مفهوم درستی از این موضوع درک نشده است.
مشارکت: کودکان و نوجوانان و جوانان باید این فرصت را داشته باشند که عقاید خود را ابراز نمایند و دیگران هم به عقاید و نظرات آنها توجه نمایند. آنها باید در تصمیمگیریهای ناظر بر موضوعات مرتبط با خودشان مشارکت داشته باشند و البته این بدان معنا نیست که قاضی و مددکار، آنچه را کودک به عنوان عقیده خود مطرح میکند الزاماً بپذیرند اما نباید دیدگاه و نظرات آنها به طور کلی نادیده گرفته شود.
ماده (3) پیمان نامه مقرر میدارد: در ارتباط با یک کودک، مهمترین موضوعی که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که همواره مصالح عالیه آن کودک در نظر گرفته شود.
در بند 3 – 1 این پیمان نامه نیز آمده است: در تمام اقدامات مربوط به کودکان که توسط مؤسسات رفاه اجتماعی و یا خصوصی، دادگاهها، مقامات اجرایی یا ارگانهای حقوقی انجام میشود، منافع کودک از اهم ملاحظات است.
در بند 3 – 2 نیز آمده است: کشورهای طرف کنوانسیون متقبل میشوند که حمایتها و
مراقبتهای لازم را برای رفاه کودکان، باتوجه به حقوق و وظایف والدین آنها، قیمهای قانونی و یا سایر افرادی که قانوناً مسئول آنان هستند، تضمین کنند و در این راستا اقدامات اجرایی و قانونی مناسب معمول خواهد گردید.
تبصره الحاقی به ماده (1169) قانون مدنی مصوب 8/9/1382 مجمع تشخیص مصلحت نظام، تا حد زیادی منطبق بر ماده (3) پیماننامه است، زیرا در آن آمده است: “بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه میباشد.”
ملاقات والدین باطفل
یکی از مباحث مرتبط با بحث حضانت، حق ملاقات والدین با طفل است که در ماده (1174) قانون مدنی به آن پرداخته شده است. در ماده مذکور آمده است: “در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمیباشد حق ملاقات طفل خود را دارد؛ تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوط به آن در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است”. یکی از مسائل بسیار مهم، هنگام تعیین زمان و مکان ملاقات، رعایت مصالح طفل است. بارها دیده شده در این موارد، هر یک از والدین، به دنبال حل مشکل خود بوده و مصالح خود را در نظر می گیرند و سعی میکنند منافع خود را بر دادگاه تحمیل کنند و مصالح طفل در این گونه موارد فراموش میشود. پس یکی از نکات بسیار مهم در این مورد رعایت مصلحت طفل است و می توان با دقت بیشتری در این مورد اقدام نمود. اهم مسائلی که در این رابطه باید مد نظر قرار گیرد عبارتند از:
1- رعایت سن طفل: در مواردی که طفل شیرخوار است و نیاز به شیر مادر دارد باید ساعت ملاقات به نحوی تعیین شود که موجب آسیب جسمانی به او نشود.یا درمرحلهای که طفل در مهد کودک و یا درحال طی دوره آمادگی است ساعت ملاقات لطمه ای به آموزش و تربیت وی وارد نکند. پس از آن در مرحله ورود به دبستان و آموزش وی در سطح آموزش ابتدایی، ساعت ملاقات باعث ایجاد اختلال در یادگیری او نشود.
2- رعایت وضعیت جسمانی کودک: با توجه به وضعیت کودک، در مواردی اطفال دچار نوعی بیماری های کودکان هستند که از بدو تولد دچار آن شدهاند و یا ممکن است از نوعی معلولیت رنج ببرند که در این موارد باید سعی شود ساعت و مکان ملاقات، باعث تشدید بیماری و یا اختلال در روند درمان او نشود.
3- تغییرساعت ملاقات در فصول مختلف سال: میتوان با در نظر گرفتن شرایط جغرافیایی وآب و هوا و تغییرات آب و هوا در فصول مختلف، ساعت ملاقات و یا محل آن را با آن شرایط تطبیق داد به نحوی که ساعت ملاقات در فصل زمستان نمیتواند با ساعت ملاقات در فصل تابستان یکسان باشد.
4- تعیین مکان ملاقات: یکی از مسائل مورد اختلاف بین زوجین محل مقالات است. متأسفانه برخی والدین به تعهدات خود مبنی بر تمهید مقدمات ملاقات، عمل نمیکنند و به ناچار با دخالت مراجع انتظامی و توسل به قوای قهریه، ملاقات صورت میگیرد.
برخی دادگاه ها نیز در جهت حل مشکل، محل ملاقات را کلانتری محل قرار میدهند، در حالی که این اقدام، یعنی توسل به نیروی انتظامی با تعیین محل ملاقات در کلانتری به شدت به طفل آسیب روحی و روانی وارد میکند و ترس و اضطراب و عدم آرامش روحی و روانی وی را در آینده در معرض خطرات جدی قرار میدهد.
خلأ قانونی و ابهام در قوانین موجود که ضمانت اجرای تخلف از انجام حق ملاقات را مشخص سازد این موضوع را تشدیدکرده است.گروهی معتقدند مجازات موضوع ماده (632) قانون مجازات اسلامی منصرف از والدین است و نمیتوان والدین متخلف را به این استناد مجازات کرد و معتقدند مجازات عدم انجام حق ملاقات به موجب ماده (14) قانون حمایت خانواده برای هربار تخلف پرداخت مبلغی از هزار تا ده هزار ریال می باشد که در وضعیت فعلی بسیار ناچیز است.
ضمناً به موجب نظریه مشورتی شماره 7153/7 – 8/12/77 ماده واحده مربوط به حق حضانت سال 1365، به وسیله ماده (632) قانون مجازات اسلامی نسخ نشده و هر یک در جای خود قابل اعمال است.
البته با مطالعه و دقت در ماده واحده مربوط به حق حضانت، مجازات حبس تا اجرای حکم برای متخلف تعیین شده، اما با توجه به اصل تفسیر مضیق و محدود قوانین جزایی که از نتایج اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها میباشد، در ماده مذکور از ملاقات ذکری به عمل نیامده و گروهی عقیده دارند نمیتوان شخصی را که مانع ملاقات میشودبا استنادبه این ماده مجازات کرد. پس در این خصوص باید چارهای اندیشیده شود و خلأ قانونی و یا تعارض و اختلاف آراء در برداشت ازمواد قانونی مرتفع گردد.
گرچه اداره حقوقی قوه قضائیه به موجب نظریه شماره 4905/7 – 31/5/79 چنین اظهارنظر نموده است:
“در مورد استنکاف و ممانعت از دیدار طفل به وسیله شخصی که او را در اختیار دارد با استفاده از قانون مربوط به حق حضانت مصوب تیرماه 1365 میتوان فرد ممتنع را الزام و در صورت مخالفت تا اجراء حکم حبس کرد” اما کماکان اختلاف نظر بین قضات محاکم باقی میباشد.
5- تعیین تکلیف خروج طفل از کشور: یکی دیگر از نکاتی که هنگام صدور حکم حضانت و ملاقات باید مدنظر قرار گیرد تعیین تکلیف طفل هنگام مسافرت به قصد تفریح یا زیارت و یا انجام درمان در داخل و خارج از کشور است. در یکی از آراء صادر شده از ایالت کالیفرنیا در کشور آمریکا در مورد فرزند زوجین ایرانی آمده بود که پدر میتواند در فصل تابستان و تعطیلی مدارس طفل را به مدت دو هفته جهت انجام مسافرت به خارج از کشور همراه خود ببرد. این موضوع در کشور ما به لحاظ رعایت مسایل مذهبی و علاقه به اهل بیت عصمت وطهارت (علیهم السلام) و تمایل به انجام سفرهای زیارتی داخلی و خارج از کشور به کشورهایی مانند عربستان، سوریه، عراق اهمیت بیشتری دارد. به نظر میرسد قاضی دادگاه خانواده در راستای صدور حکم تعیین زمان و مکان ملاقات، الزاماً موارد فوق و موارد مشابه را مد نظر قرار دهد و توجه داشته باشد هرگونه تعجیل درصدور حکم و مسامحه و بیدقتی، منجر به آسیب جدی به حقوق طفل میگردد و شایسته است دفتر حمایت از حقوق اطفال در راستای بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه در این خصوص نقش خود را به صورت فعال، عملی نماید؛ زیرا آنچه که تاکنون بیشتر مد نظر این دفتر بوده بررسی زمینههای حمایت از طفل در صورت ارتکاب جرم بوده و این بعد قضیه تا حد زیادی به بوته فراموشی سپرده شده است. هدف از نگارش این مقاله، گشودن بابی است به این منظور و اینکه حقوق کودک فقط در لابلای قوانین کیفری در خلال رسیدگیهای کیفری در معرض تضییع نیست و بلکه در رسیدگیهای حقوقی نیز این حقوق ممکن است در معرض خطر باشد.
نقش نهادهای حمایتی در راستای حمایت از کودکان
باید گفت با کمال تأسف، حقوق نتوانسته آن گونه که باید در حفظ و نگهداری، تعلیم و تربیت و آماده ساختن طفل برای زندگی اجتماعی به کمال مطلوب برسد. در زندگی کودک و رابطه آن با پدر و مادر هزاران نکته لطیف و ظریف وجود دارد که حقوق نه می خواهد و نه نمیتواند آن را پیش بینی کند. به گفته حقوقدانان، در خانواده نمی توان حقوق و اخلاق را از هم جدا ساخت و مرز بین قواعد آن دو را به دقت رسم کرد. مسائل خانوادگی و رابطه زوجین و اطفال، مسائلی نیست که تنها در چارچوب قوانین و چند ماده قانون مدنی حل و فصل شود، بلکه اینها اموری است که افراد جامعه باید آنها را درک نمایند. چگونه میتوان با چند ماده قانونی مبهم و قدیمی و یک اداره و مدعیالعموم و تعدادی دادیار کم سابقه و یا محکمهای که درگیر تراکم پرونده و اوقات رسیدگی متعدد در روز
میباشد و احیاناً ناآشنا به مشکلات کودکان است در زندگی روزمره پدر و مادر و فرزندان دخالت نمود، و در تمام اوقات، اعمال آنها را زیر ذره بین قرار داد؟! آیا چنین کودکی خالی از عقدههای روانی بار نخواهد آمد؟ متأسفانه، علم حقوق همیشه حداقلها را در نظر گرفته و صرفاً هنگام بروز اختلاف آن هم با تشریفات پیچیده و صرف زمان طولانی، میتواند پادرمیانی کند. جایی که همسایه دیوار به دیوار ما از شدت فقر و گرسنگی می میرد و ما حاضر نیستیم به او کمک مادی کنیم، هیچ ضمانت اجرایی حقوقی گریبان مارا نمیگیرد! ولی چه باید کرد که قلمرو اخلاق ضمانت اجرایی حقوقی ندارد. متأسفانه حقوق کودک از این ماجرا دور نمانده و وظایف خانواده و اجتماع در قبال او تنها در وجدان اخلاقی افراد و آن هم نه قاطبه افراد، بلکه عدهای صاحبدل و دلسوز، متوقف مانده است.!! وقتی کودکی در مسیراختلاف والدین قرار میگیرد و ما میخواهیم با مقررات، سرنوشت او را تعیین کنیم، نفس اختلاف، مراجعه به محاکم و برخورد با قضات حرفهای که به احتمال قوی توأم با رفتاری دور از لطافت و ظرافت ایام کودکی است، و مشاهده مجرمین و متهمین در راهروهای دادگاه و مشاهده مشاجرات والدین در دادگاه و نگاههای یا اطرافیان، مسلماً بر روح وروان طفل صدمه وارد میکند؛ زیرا زمان او زمان لبخند و تبسم، خوشبینیها و خوش باوریهاست، نه آشنایی با مسائل حقوقی حضانت و راهروهای دادگاه و درگیر شدن در دامنه منازعات والدین. شاید اگر در این هنگام چارهای اندیشیده نشود، این کودک در آینده تبدیل به فردی شرور و بی باک شود، که در اجتماع موجبات ناراحتی خود ودیگران را فراهم خواهد کرد. بسیاری از جوانان بالغی که بی عاطفه و خشمگیناند و در اثر افسردگی و آسیبهای روحی، در دام اعتیاد گرفتار شده و گروهی نیز در زمره تبهکاران و بزهکاران قرار میگیرند به خاطر نیـازی اسـت کـه درکودکـی به محبت داشتهاند و این نیاز از آنها دریغ گردیده است. به هرترتیب، ملاحظه میشود که برای حمایت از کودک، جمعاً تعداد شانزده ماده در حقوق مدنی و دو ماده در مورد نگهداری حق حضانت با ایدهآل حقوق و سیاستهای قوه قضائیه و از همه مهمتر با اهداف قانون اساسی فاصله بسیار زیادی دارد. امید است که مسئولین و دستاندر کاران و نهادهای مرتبط با امر آموزش و تربیت و نیز قوای مقننه و قضائیه و مجریه در امر اجراء و قضاء و قانونگذاری با درک اهمیت موضوع و با سرعت هرچه بیشتر، به اقدامات شایسته خود در این راستا پرداخته و با هماهنگی و همدلی، حقوق کودکان معصوم جامعه را مورد حمایت قرار دهند.