1 سؤال
با توجه به تحولات اقتصادي سالهاي اخير كه موجب كاهش ارزش پول و بالا رفتن تورم شده است، بفرماييد آيا از طريق راههاي زير امكان جبران كاهش ارزش پول وجود دارد؟
الف. درصورتي كه پول را از اموال مثلي بدانيم، اگر قدرت خريد پولی از بين برود يا بهطور فاحشي كاسته شود ديگر رقم فعلي، مثل رقم به ذمه آمده محسوب نميشود پس مثل ناياب محسوب ميگردد و نميتوان داين را مجبور كرد كه همان مبلغ عددي را بپذيرد. زيرا مديون بايد همان چيزي را ادا كند كه به ذمه آمده است و فرض اين است كه رقم فعلي به دليل از دست دادن ارزش و قدرت خريد، همان رقم به ذمه آمده نيست. با توجه به توضيحات فوق آيا طبق لزوم وحدت بين موضوع تعهد و موضوع تأديه امكان جبران كاهش ارزش پول وجود دارد؟
ب. آيا جبران كاهش ارزش پول در مورد تعهدات و ديون مالي از راه خسارت قراردادي شرعاً صحيح است؟ زيرا ميدانيم اگر عدم ايفاي تعهدات از طرف يكي از متعاملين باشد طرف ديگر درصورتي ميتواند ادعاي خسارت كند كه براي ايفاي تعهد، مدت معيني مقرر شده و مدت مزبور منقضي شده باشد و اگر براي ايفاي تعهد مدت معيني مقرر نبوده، طرف وقتي ميتواند ادعاي خسارت نمايد كه اختيار موقع انجام با او بوده و ثابت نمايد كه انجام تعهد را مطالبه كرده است و نيز درباره مطالبة خسارت وارد شده، خسارت ديده بايد اين جهت را ثابت نمايد كه زيان وارد شده بلاواسطه ناشي از عدم انجام تعهد يا تأخير آن بوده است. لذا اگر تعهد مؤجل باشد، انقضاي اجل و عدم ايفاي تعهد، شرط مطالبة خسارت است و اگر عندالمطالبه باشد، اثبات مطالبه مورد تعهد بايد شود و در هر دو صورت طرف مقابل وقتي محكوم به پرداخت خسارت ميشود كه خسارت ديده رابطة سببيت بين نقص تعهد يا تأخير در آن را با ايراد ضرر ثابت نمايد.
بفرماييد طبق راه «الف» يا «ب» شرعاً امكان جبران كاهش ارزش پول هست؟[1]
? پاسخ:
آيتالله العظمي محمدتقي بهجت
اگر به جهت طول مدت، ارزش تفاوت فاحشي پيدا كند احتياط در مصالحه به ارزش روز بين طرفين است. (11/4/1381)
آيتالله العظمي سيدعلي سيستاني
مادامي كه پول به كلي ارزش خود را از دست نداده است معيار در ضمانها و بدهكاريها همان مقدار از پول است كه در سابق بوده و كم شدن ارزش موجب افزايش ضمان و بدهكاري نميشود. (3 ربيعالثاني 1423 هـ. ق)
آيتالله العظمي لطفالله صافي گلپايگاني
الف. بهطوركلي مديون زايد بر آنچه از داين گرفته ضامن نيست و كم شدن قدرت خريد باعث اشتغال ذمه مديون به بيش از چيزي كه به طرف بدهكار بوده نميشود. بلي، اگر آنچه داين در ذمه مديون طلب داشته به كلي از ماليت افتاده باشد حكم ديگري دارد والله العالم. (1/5/1382)
آيتالله العظمي محمد فاضل لنكراني (ره)
خير، هيچكدام از ادله مذكور مجوز جبران كاهش ارزش پول نميباشد. پول از نظر آقا مثلي است و گيرنده ضامن همان است كه گرفته است نه ضامن قدرت خريد و غيره. در اين رابطه و براي توضيح بيشتر به كتاب جامعالمسائل آقا مراجعه نماييد. (8/5/1382)
آيتالله العظمي ناصر مكارم شيرازي
مسأله دو صورت دارد يك وقت شخصي با ميل خود وامي به ديگري ميدهد و ميداند در اين مدت تورم بالا ميرود و در عين حال به اين كار راضي شده است چنين كسي حق ندارد مبلغ بيشتري بگيرد چون خودش اقدام كرده است صورت دوم آن است كه شخص خسارتي بركسي وارد كرده و يا مديون است و زمان اداي دين رسيده و آن را مدت زيادي تأخير مياندازد بهطوري كه نرخ تورم بالا ميرود در اين صورت اداي دين و جبران خسارت جز با در نظر گرفتن نرخ تورم متوسط اشياء مختلف صدق نخواهد كرد. (20/3/1381)
آيتالله العظمي سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي
بحث مثلي و قيمي، مربوط به اشيايي است كه قيمت ذاتي دارند، نه مثل پول كه ارزش آن صرفاً اعتباري است. در باب قرض و يا برذمه گرفتن اختياري ميشود ارزش پول را به قرض داد و يا بر ذمه گرفت كه طبعاً دائن همان ارزش را طلبكار ميشود و اگر ارزش بر ذمه گرفته شده، حكم مسأله به حسب تفاوت فاحش ارزش پول و غيرفاحش و اندك و تأخير در پرداخت از موعد مقرر و عدم تأخير در باب قرض يا ذمة اختياري و در ضمان غيراختياري به حسب اتلاف يا غصب يا زمان تقويم ديه، متفاوت است.
ب. شرط جبران خسارت (كاهش ارزش پول) درصورتي كه ارزش بر ذمه گرفته نشده و مديون هم تأخيري در پرداخت از موعد مقرر نداشته، محل تأمل و اشكال است، بلكه ظاهراً جايز نيست. (12/6/1382)
آيتالله العظمي حسين نوري همداني
الف و ب. چون اسكناس از امور اعتباري ميباشد از دايرة مثليات و قيميات كه از امور حقيقيه هستند خارج است. البته در بعضي موارد مانند زماني كه مدت بازپرداخت طولاني و تفاوت بين ارزش فعلي و گذشته فاحش باشد ارزش فعلي محاسبه ميشود. (30/6/1382)