زن با برقراري پيوند زناشويي، بدون شك آزادي خود را در انجام كارها و فعاليتهاي ذاتاً مشروع تا حدي از دست ميدهد. سخن در اين است كه قلمرو آن چيست و دامنه منع شوهر تا كجاست؟
اين موضوع از دو بعد قابل مطالعه و بررسي است؛ يكي نسبت به كارهاي زن كه با مصالح خانوادگي و حيثيات شوهر يا خود زن منافات داشته باشد و ديگر، كارهايي كه با اين مطالح و حيثيات منافات نداشته باشد.
اول) كارهاي منافي با مصالح خانوادگي و حيثيات زن يا شوهر:
قانون مدني در ماده (1117) مقرر ميدارد: «شوهر ميتواند زن خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي با مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند.»
از مفاد ماده فوق برميآيد كه منع شوهر درصورتي امكانپذير است كه كار زن با (مصالح خانوادگي يا حيثيات شوهر يا زن) منافات داشته باشد، و بسياري از حقوقدانان اين معيار را قاعده آمره ميدانند، نه حقي به نفع شخص شوهر.[1] بنابراين، او در پرتو رياست بر خانواده موظف است چنانچه زن پايبند به رعايت آن نباشد، تصميم لازم را اتحاذ كند.[2] اين ديدگاه از بعد فقهي نيز قابل قبول است و شواهدي بر آن وجود دارد؛ زيرا نظر فقه، حسن معاشرت ضرورت دارد و شوهر – كه رياست خانواده را به عهده دارد- موظف است چنانچه زن كاري را كه منافي با مصالح خانوادگي است، انجام دهد وي را منع كند و نبايد با سهلانگاري سبب از هم گسيختگي خانوادهاي شود كه بايد بر پايه نيكويي و آسايش استوار باشد.[3]
اكنون با ملاحظه مفاد ماده فوق و آموزههاي فقهي در مورد ضرورت حفظ مصالح خانوادگي و حيثيات زن و شوهر، چند پرسش و نكته جهت تحقيق مطرح ميشود:
1. در ماده (1117) ق.م، تنها به منع از «حرفه و صنعت» اشاره شده است، و اگر غرض قانونگذار حفظ مصالح خانوادگي و حيثيات زن و شوهر ميباشد، شوهر بايد بتواند از «هركاري» كه با مصالح و حيثيات مزبور منافات داشته باشد منع كند. ناگفته نماند كه در ماده (18) قانون حمايت خانواده، تعبير به «شغل» شده است كه مفهوم آن وسيعتر از حرفه و صنعت ميباشد؛ ولي بهنظر ميرسد اين محدوده بايد وسيعتر باشد. براي مثال: شركت در يك مجلس دوستانه، نه شغل است و نه حرفه و صنعت؛ ولي اگر منافي با مصالح باشد جاي منع دارد. آنچه به ذهن خطور ميكند اين است كه اين منع را ميتوان از قاعده كلي رياست بر خانواده در حدود مصالح خانوادگي[4] استفاده كرد. اما اين مطالب از اين جهت قابل ايراد است كه اگر قرار بر اين باشد كه به قاعده كلي اكتفا شود، قانونگذار ميتوانست ماده (1117) ق.م. را هم وضع نكند. شايد قانونگذار كه تخصيص به ذكر كرده است و ميخواسته بگويد تنها كارهايي كه از نوع حرفه و صنعت است اهميت دارد و قابل ممانعت است، مگر اين كه با ضميمه ماده (18) قانون حمايت خانواده نتيجه گرفته شود كه تخصيص به ذكر در اينجا راجع به اموري است كه منع آن بايد از دادگاه تقاضا شود و در امور دیگر نیازی به تقاضای از دادگاه نيست. در عين حال، اين احتمال نيز وجود دارد كه ماده (18) تنها ناظر به مواردي باشد كه از نظر قانون قابليت براي منع دارند.
2. در اين ماده از ظاهر كلمه «ميتواند» برميآيد كه شوهر در اين ممانعت مختار است، ولي اين پرسش وجود دارد كه اگر شوهري به خاطر اعتياد يا لاابالي بودن ممانعت نكند، اما از نظر فرزندان يا مددكاران اجتماعي، منافات داشتن با مصالح خانوادگي مسلّم باشد و بتوانند آن را در دادگاه ثابت كنند، آيا ميتوان خانواده را در حال گسستگي مشاهده كرد و به اين دليل كه شوهر نخواسته است ممانعت كند، سكوت كرد؟
3. معيار مذكور در قانون اطلاق دارد و شامل منع شوهر در ابتداي كار و ممانعت او از ادامه كار ميشود. در عين حال، اين سؤال ميان حقوقدانان مطرح است كه اگر شوهر از ابتدا منع نكرده و یا اذن داد كه كار انجام شود، آيا ميتواند زن را از ادامه كار باز دارد؟
با توجه به آمره بودن اين معيار، تا حدودي پاسخ روشن است كه درصورت اثبات تنافي با مصالح خانوادگي و حيثيات زن و يا شوهر، در هر حال امكان منع وجود دارد؛ زيرا اذن شوهر بر چنين رفتاري از ابتدا بيتأثير بوده است. البته ممانعت شوهر از جهات ديگر قابل بررسي است، براي مثال: خسارت وارد شده به زن يا كارفرما به عهده كيست و چگونه بايد جبران شود؟ آيا زن ميتواند منع شوهر را به عنوان «فورس ماژور» تلقي كند و خود را از تعهد معاف بدارد؟[5] شايسته است قانونگذار ذيل اين ماده و يا جاي مناسب ديگر، وضعيت را روشن سازد.
4. با توجه به ذيل ماده (18) قانون حمايت خانواده، به تقاضاي ممانعت زن از شغل شوهر درصورتي توسط دادگاه ترتيب اثر داده ميشود كه با منع شدن شوهر اختلالي در معيشت خانواده ايجاد نشود. يكي از حقوقدانان، عكس اين را در مورد منع شدن زن از كار، مطرح ساخته و ميگويد: «اگر زوج قادر به انفاق نشد و درنتيجه عجز از جهت كوري فلج از كار بازماند و طريق اشاعه [اعاشه] زوجه منحصر به انجام حرفه و صنعت مشروع خود باشد، زوج حق منع نخواهد داشت.» ايشان در ادامه مطلب، ماده (1117) را منصرف از اين مورد دانسته و مينويسد: «صورت فوق از دستور اين ماده خارج بوده و حق منع زوج ساقط خواهد شد.»[6]
درباره اجازه شوهر به اشتغال زن و انصراف از اين اجازه، از مراجع عظام استفتاء شده است، پاسخهاي داده شده برخي مشروط به شرايط خاص و يا نوع كار ميباشند؛[7] اولاً: آيا اين موارد تا چه حد دخيل ميباشند؟ ثانياً: آيا اين موارد وضعيتي را هم كه كار با مصالح خانوادگي منافي باشد، شامل است يا فقط ناظر به كارهايي است كه از جهتي ديگر غير از مصالح خانوادگي تنافي داشته باشد، مثل حق استمتاع يا ضرورت اذن براي خروج از منزل؟
دوم) كارهاي غيرمنافي با مصالح خانوادگي و حيثيات زن یا شوهر:
قانونگذار در ماده (1117) قانون مدني و ماده (18) قانون حمايت از خانواده، راجع به كارهاي غيرمنافي با مصالح خانوادگي و حيثيات زن يا شوهر سخني به ميان نياورده است. از مفهوم اين دو ماده برميآيد كه شوهر حق منع ندارد، ولي پس از دستهبندي كارهاي مزبور و مطالعه و تحقيق فقهي پيرامون هر يك از آنها، مواردي وجود خواهد داشت كه شوهر ميتواند زن را منع كند و اگر منع نكند و يا اذن دهد، در اين صورت، سؤال انصراف شوهر از اذن مطرح خواهد شد که فقها فروعاتي را براي آن ذكر كردهاند.
كارهاي مزبور را ميتوان به پنج جهت عمده مورد بررسي قرار داد:
الف) از آن جهت كه با حق استمتاع شوهر منافات دارد.
ب) از آن جهت كه مستلزم خروج از منزل است.
لازم به ذكر است كه در بعضي از كارها ممكن است هر دو جهت ياد شده جمع باشد؛ يعني كارهايي كه با حق استمتاع شوهر منافات دارد ممكن است مستلزم خروج از منزل هم باشد و برعكس، كاري كه مستلزم خروج از منزل است ممكن است با حق استمتاع شوهر منافات داشته باشد.
در مورد خروج سؤالهايي وجود دارد از جمله:
1. آيا عدم خروج بدون اذن تابع حق استمتاع است يا چنانچه گفته شده است، موضوعيت دارد و يك حق مستقل براي شوهر ميباشد؟[8]
2. خروج ممنوع در چه صورت تحقق مييابد، درصورت منع صريح شوهر يا كراهت او مطلقاً يا اين كه صرف عدم منع وي هر چند كراهت هم معلوم نباشد، از اختيار زن براي خروج از منزل ميكاهد؟[9]
3. چنانچه خروج از منزل با مصالح خانوادگي و حق استمتاع شوهر منافي نباشد، آيا مشمول ادله مربوط به خروج از منزل ميباشد؟
آيا دلالت رواياتي را كه براي بيرون رفتن بياذن شوهر كيفر سختي در نظر گرفتهاند.[10] ميتـوان
توجيه كرد؛ مثلاً گفته شود با عنايت به لزوم تناسب جرم و مجازات، اين روايات حمل شوند بر خروجي كه منشأ از هم پاشيدگي بنيان خانواده شود و شوهر توجيه خردپسندي براي اين منع داشته باشد؟
آيا مي شود از سويي بر حسن معاشرت و تشييد مباني خانوادگي «و عاشروهنّ بالمعروف»،[11] «و امسكوهن بالمعروف»[12] تأكيد داشت و از سوي ديگر، زن را در بند اميال نفساني شوهر رها ساخت، و آيا سكون و آرامشي كه در قرآن هدف زناشويي قرار گرفته است[13] با چنين حق يك سويه و بي قيد و شرط براي شوهر سازگار است؟ بدين سان، نگرش نو به روايات در كنار آيات قرآن ضرورت مييابد؛ به همين جهت است كه در برخي نوشتهها، شهرت روايات مربوط به ضرورت اذن براي خروج از منزل از جهت سند و دلالت مورد خدشه قرار گرفته است.[14]
4. دايره شمول بحث اذن براي خروج از منزل مربوط به نكاح دائم است يا شامل نكاح منقطع نيز ميشود؟[15]
5. آيا زن ميتواند درضمن عقد نكاح شرط كند هروقت كه بخواهد بدون اذن شوهر از منزل خارج شود؟
ج) از آن جهت كه شوهر راضي نيست- اگرچه مستلزم خروج از منزل نيز نميباشد و با حق استمتاع شوهر هم منافات ندارد- مثل خياطي كردن زن هنگامي كه شوهر به دليل مسافرت يا اشتغال به کار در بيرون منزل باشد و يا اگر در منزل است از وي مطالبهاي نداشته باشد.
د) از آن جهت كه مرد توانايي تأمين معيشت خانواده را ندارد، اعم از اين كه با حق استمتاع شوهر منافات داشته باشـد يا نداشته باشـد، مستلـزم خروج از منزل باشد يا چنين نباشد، توأم با منع شوهـر
شوهر باشد يا نباشد.
پذيرش مطلبي كه پيش از اين از مرحوم حائري شاه باغ نقل گرديد، در اين فرض كه كار زن منافي با مصالح خانوادگي نميباشد، سهلتر خواهد بود.
هـ) از آن جهت كه با اذن قبلي شوهر توأم است.
ممكن است شوهر قبلاً در عقد لازمي اعم از نكاح يا غير آن، اذن به انجام كار داده باشد و يا عقد مبتني بر آن واقع شده باشد و گاهي اذن مستقل ميباشد، اعم از اين كه صريح يا بهطور ضمني باشد، اذن صريح مثل اين كه زن براي انجام كاري با شوهر مشورت كند و او اجازه بدهد، و اذن ضمني مثل اين كه زن قبل از ازدواج مشغول كاري بوده و پس از آن نيز ادامه دهد و شوهر نيز از هنگام ازدواج او را منع نكند؛[16] و يا پس از ازدواج، زن بدون مشورت و كسب رضايت شوهر كاري را آغاز كند، شوهر نيز منع نكند و اكنون مشغول آن كار باشد.
در مورد كارهايي كه با اذن قبلي شوهر صورت گرفته، سؤالاتي مطرح است:
1. اگر شوهر قبلاً اذن داده باشد، آيا ميتواند از اذن خود منصرف شود و او را از ادامه كار منع كند؟
2. با فرض امكان انصراف:[17]
1-2- آيا پس از اذن شوهر، بين جايي كه زن و كارفرما قراردادي منعقد كردهاند و غير آن و همچنين بين جايي كه زن به كار موردنظر مشغول شده و غير آن، تفاوتي هست؟
2-2- جواز انصرفا شوهر از اذن مطلق است يا به شرايط و نوع كار بستكي دارد؟ نوع كارها از جهاتي تفاوت دارند از جمله: كار موقت و مستمر؛ كار منافي با حق شوهر و غيرمنافي؛ كاري كه رها كردن آن خسارت زايد وارد و كاري كه خسارتهاي آن كمتر است؛ كار براي اشخاص حقيقي و اشخاص حقوقي، كار زن در ضمن قرارداد لازمالوفاء شرط شده باشد يا قرارداد جايز، يا قابل فسخ و…
3-2- درصورت انصراف شوهر، خسارتهاي وارد شده به زن و كارفرما چگونه جبران ميشود؟
كارفرما به طرفيت زن شكايت كند يا به طرفيت شوهر او؟
اين سؤال در جايي كه زن از كار منافي با مصالح خانوادگي منع ميشد نيز مطرح بود. آن جا اين خصوصيت وجود داشت كه شوهر به تكليف قانوني خود عمل ميكرد، ولي در اين جا حق شخصي خود را اعمال ميكند و يا تعهدي را كه داشته است، نقض ميكند؛ و اين تفاوت ميتواند درنتيجه بحث مؤثر باشد.
در پايان، دو مطلب يادآوري ميشود:
اولاً: بحث اذن و انصراف شوهر هنگامي مطرح است كه اذن قبلي شوهر شرط بوده باشد. براي مثال: اگر كسي معتقد باشد كه زن براي بيرون رفتن از خانه درصورتي كه با استمتاع شوهر منافات نداشته باشد، نيازي ندارد از شوهر اجازه بگيرد، در اينجا منع شوهر از ابتدا بيتأثير است، چه برسد از انصراف او از اذن قبلي.
ثانياً: آنجا كه سخن از اذن و منع شوهر مطرح ميباشد، از جهت مفهومي سؤال هست كه آيا اذن شرط است يا عدم منع كافي است؟ در فرض كفايت عدم منع، آيا عدم منع، اذن ضمني تلقي ميشود تا منع شوهر انصراف از اذن با حساب آيد يا اينكه اذن ضمني شوهر بايستي با شواهدي مثل علم به عدم كراهت ثابت شود؟
منع شوهر چگونه تحقق مييابد؟ آيا تصريح به منع لازم است يا وجود شواهد و قرائن بر كراهت شوهر نيز منع به حساب ميآيد؟
ضميمه
درباره شغل زن بيرون از خانه بفرماييد:
الف- اگر شوهر اجازه اتخاذ شغلي را به همسر خود داد، آيا بعد از طي مراحلي خاص ايشان ميتواند بگويد اجازه ادامه كار نميدهم؟ يا اين كه اجازه اول التزام به تمام لوازم آن ميباشد؟
ب- آيا بين كار موقت و كار مستمر و هميشگي تفاوتي وجود دارد؟
ج- آيا بين استخدام توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي- خصوصاً دولتي- تفاوتي وجود دارد؟
د- آيا بين كاري كه با حق شوهر منافات داشته باشد با شغلي كه چنين منافاتي ندارد فرق است؟
هـ- آيا بين شغلي كه با رها كردن آن به صاحب كار يا ديگران لطمه جدي ميخورد با شغلي كه چنين نيست فرقي هست؟ (مثل ممنوعيت زن از ادامه تدريس در وسط سال تحصيلي كه باعث ضرر به آموزشگاه و محصلين ميگردد).[18]
آيتالله محمدتقي بهجت:
الف- زن بايد با اجازه شوهر از منزل خارج شود و هر دفعه خروج در حكم مستقل است، مگر آن كه در ضمن عقدي شرعي شرط شده باشد.
ب-، ج، د، فرقي ندارد.
هـ- ملاحظه اين امر برعهده اذن گيرنده در ابتداست.
آيتالله ميرزاجواد تبريزي:
در همه موارد مذكوره درصورتي كه درضمن عقد نكاح يا عقد ديگري شوهر اجازه اتخاذ شغل را به همسرش داد، نميتواند رجوع كند؛ و اگر اذن درضمن عقد نبود ولي اذن در عقد اجازه صحيح داد و زوجه عقد را به نحو صحيح منعقد كرد يا شوهر اجازه كرد عقد صحيحی را كه زوجه منعقد كرده بود، در اين صورت نيز شوهر حق رجوع ندارد؛ و چنانچه شوهر بهطور ابتدايي اجازه داد ولي قرارداد زوجه، معامله مشروع لازمالوفا نبود، در اين صورت شوهر ميتواند رجوع كند. والله العالم.
آيتالله سيدعلي خامنهاي:
شوهر اگر اجازه استخدام و اشتغال زن در خارج از منزل را داده باشد و زن اجير شده باشد مادامي كه اجازه تمام نشده نميتواند از اجازه خود برگردد و فرقي بين موارد ذكر شده نيست.
آيتالله سيدعلي سيستاني:
الف- پس از تحقق عقد اجاره، اجازه با او نميتواند مانع شود.
ب- تا پايان عقد اجاره نميتواند مانع شود و تفاوتي نيست.
ج- تفاوتي ندارد.
د- اگر منافات با شوهر نداشته باشد و مستلزم خروج از خانه نباشد، نميتواند منع نمايد.
هـ- از اين جهت فرقي نيست.
آيتالله سيدموسي شبيري زنجاني:
لف- فيالعمل الذي يحتاج الي اجازه الزوج يجوز له ان يمنع زوجه من ادامته حتيٍ بعد ان اذن لها فيه نعم اذا صار المنع و موجباً لتضررها يجب تداركه.
د- فيالعمل غير المنافي لحق الزوج لا اثر لمنع الزوج اولاً فكيف اذا كان المنع بعد الاجازه.
آيتالله لطفالله صافي گلپايگاني:
اگر شوهر اذن دهد كه زن به وسيله عقد لازم شرعي در مدت معيني اجير شخصي شود ظاهراً آن مرد بعد از عقد حق ندارد زوجه را از عمل به عقد منع نمايد. والله العالم.
آيتالله محمد فاضل لنكراني:
الف. اگر همسر با اجازه شوهر قرارداد كار منعقد كرد، ديگر شوهر نميتواند ممانعت كند و اجازه اوليه التزام به تمامي لوازم است.
ب. خير، فرقي نميكند.
ج. خير، فرقي نميكند.
د. خير، فرقي نميكند.
هـ. خير، فرقي نميكند.
آيتالله ناصر مكارم شيرازي:
الف. هرگاه زن قراردادي با اجازه شوهر نسبت به مدتي بسته است، آن قرارداد لازمالاجرا است و شوهر حق ممانعت از آن را ندارد و اگر قراردادي دارد و ميتواند استعفا دهد بايد استعفا دهد، اما اگر خسارتي از اين جهت به زن برسد شوهر بايد خسارت را جبران كند.
ب. از جواب بالا معلوم ميشود.
ج. تفاوتي ندارد.
د. فرقي ندارد.
هـ. شوهر بايد خسارتها را جبران كند.
آيتالله سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي:
الف. شوهر حق انصراف از اجازه دارد.
ب. تفاوتي در بين نيست.
ج. تفاوتی وجود ندارد.
د. اگر شغلي منافات با حق شوهر و آبروي او نداشته باشد اجازه نميخواهد، مانند خياطي و گلدوزي در داخل خانه.
هـ. درصورتي كه با ترك شغل، لطمه به صاحب كار يا ديگران بخورد نميتواند از ادامه شغل جلوگيري كند، اگر با اجازه شوهر عقد لازم بسته شده باشد.
آيتالله حسين نوري همداني:
در فروض مذكوره شوهر ميتواند از اجازه خود برگردد، ولي خوب است توافق كنند.
اداره حقوقي قوهقضاييه:[19]
طبق ماده (1117) قانون مدني، شوهر ميتواند زن خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي با مصالح خانوادگي يا حيثيات خود زن باشد، منع كند. بنابراين، براي استخدام يا اشتغال زن به كار، رضايت شوهر مشاراليها شرط نيست، لكن چنانچه كار يا شغل زن، با مصلحت خانوادگي يا حيثيات هر يك از زوجين، منافات داشته باشد، شوهر ميتواند پس از اثبات موضوع در دادگاه از ادامه كار همسر خود، ممانعت كند. تشخيص اينكه شغل مورد بحث با مصلحت خانوادگي يا حيثيات هر يك از زوجين منافات دارد يا نه، با دادگاه ذيصلاح است. بنا به مراتب مذكور:
الف. اگر شوهر اجازه شغلي را به همسر خود داد،… چنانچه بهصورت شرط ضمنالعقد باشد، صحيح و لازم الاجرا است و به هرحال درصورتي ميتواند از ادامه كار همسر خود، ممانعت كند كه اولاًٌ: كار با شغل زن منافات با مصلحت خانوادگي يا حيثيات هر يك از زوجين داشته باشد. ثانياً: اين امور را با اقامه دعوا در دادگاه ثابت كند.
ب. بين كار موقت يا مستمر، تفاوتي وجود ندارد.
ج. بين استخدام توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي يا دولتي غيرآن، تفاوتي نيست.
هـ. ملاك كار، طبق ماده (1117) قانون مدني، مصالح خانوادگي يا حيثيات زوج زوجه است نه امور ديگر.