1 سؤال
آيا با غصب اسكناس، غصب حقيقي پديد ميآيد؟ (يعني قدرت خريد مغصوبعنه كه گرفته
ميشود آيا در زمان غصب كه قدرت خريد اسكناس كاهش مييابد، غاصب همان مقدار اسكناسها را بايد بپردازد و نسبت به مابهالتفاوت برابري قدرت خريد، مديون نيست؟)[1]
? پاسخ:
آيتالله العظمي محمدتقي بهجت
در مابهالتفاوت ارزش پول احتياطاً بايد با هم مصالحه كنند. (22/7/1381)
آيتالله العظمي سيدعلي سيستاني
فقط همان مقدار اسكناس را بايد بپردازد. (2 جماديالاولی 1423 هـ. ق)
آيتالله العظمي ناصر مكارم شيرازي
چنانچه تورم قابل توجهي تحقق يافته غاصب مديون مابهالتفاوت است. (7/5/1381)
آيتالله العظمي سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي
در مفروض سؤال كه غصب است، بالاترين ارزش پول را از زمان غصب تا زمان ادا، ضامن است. (14/6/1381)
آيتالله العظمي حسين نوري همداني
اگر با نگه داشتن آن ضرري به طرف وارد شود، ضامن مابهالتفاوت است. (14/6/1381)
لزوم جبران كاهش ارزش پول در مقام ايفاي تعهد
1 سؤال
الف. آيا اسكناس مثلي است يا قيمي؟
ب. اگر مثلي باشد آيا كاهش قيمت مثل به ضمان بدهكار است؟
ج. در مورد افزايش قيمت مثل طلب چطور است؟
د. اگر اسكناس مثلي باشد و كاهش قيمت ضمانآور نباشد آيا بايد به خصوصيات مثل، مخصوصاً قدرت خريد توجه شود؟ كه اگر خصوصيات معتبر باشد و اسكناس از نظر قدرت خريد كاهش فاحش پيدا كند، پرداخت و اداي آن باعث تحصيل برائت ذمه بدهكار نميشود و بايد به ميزان توان خريد اسكناس در ذمه پرداخت و ادا نمايد يا مصالحه شود. [2]
? پاسخ:
آيتالله العظمي محمدتقي بهجت
مسائل مورد سؤال مبتني بر مثلي و قيمي بودن اسكناس نيست و در فرض مذكوره احوط مصالحه است والله العالم. (5/11/1378)
آيتالله العظمي ميرزا جواد تبريزي (ره)
هر چند قيمت اشياي ديگر به اوراق نقديه و پول سنجيده ميشد لكن خود پول از مثليات است و ضمان مثلي به مثل ميباشد. در ضمان مثليات قيمت ملاحظه نميشود، و چنانچه شخص بابت قرض يا غير آن مبلغي از پول رايج را به ديگري بدهكار باشد طلبكار فقط همان مبلغ را ميتواند مطالبه كند و حق مطالبة بيش از آن را ندارد و كاهش يا افزايش قدرت خريد پول تأثيري در حكم مزبور ندارد. والله العالم. (29/6/1379)
آيتالله العظمي سيدعلي خامنهاي
الف. مثلي بودن و قيمتي بودن آن اثري در مسائل بعد ندارد.
ب. در هر صورت احوط مصالحه است.
ج. با مصالحه بياشكال است.
د. معلوم شد كه مثلي و قيمتي بودن در اين جهت اثر ندارد و احوط مصالحه است والله العالم. (2/10/1378)
آيتالله العظمي سيدعلي سيستاني
الف. مثلي است.
ب و ج. مادامي كه اعتبار دارد كاهش قيمت در آن متصور نيست زيرا خودش معيار است.
د. قدرت خريد دخالت ندارد و ضمان به همان مقدار است غصب يا اتلاف شده است. (16 رمضان 1420 هـ. ق)
آيتالله العظمي لطفالله صافي گلپايگاني
الف. اسكناس اشبه به مثلي است.
ب. قيمت اسكناس از آنچه براي آن تعيين شده كمتر نميشود يعني اسكناس هزار توماني هيچ وقت نهصد تومان نميشود و هميشه همان هزار تومان است هرچند قدرت خريد كمتر بشود. (والله العالم.)
ج. حكم پاسخ سؤال «ب» را دارد.
د. چنانچه گفته شد اسكناس اشبه به مثلي است و چنانچه هم بدهكار به مقدار بدهي به حسب اسكناس (مثلاً صد هزار تومان) بدهي خود را بپردازد ذمهاي بري ميشود. بلي اگر با ملاحظة قدرت خريد بدهي را بپردازد و اين كار با مصالحه و رضايت طرفين انجام شود بهتر است. (والله العالم. 25 رمضان 1420 هـ. ق)
آيتالله العظمي ناصر مكارم شيرازي
الف. اسكناس مثلي است.
ب. درصورتي كه تورم شديد باشد و شخصي بدهكار يا ضامن در اداي دين خود كوتاهي كند بايد تورم توسط اشياء را حساب كند و به آن بيفزايد و اگر تورم فوقالعاده كاهش يابد باز به همان نسبت از آن كم ميشود.
ج. از جواب بالا معلوم شد.
د. از جواب بالا معلوم شد. (2/10/1378)
آيتالله العظمي سيدعلي عبدالكريم موسوي اردبيلي
بحث مثلي و قيمي شامل كالاي واسطه (پول) نميشود، ولی اگر كسي مثلاً صدتومان به هر علتي بر عهده داشته باشد، مادامي كه ارزش پول فرق فاحشي نكرده باشد، همان را مديون است و درصورتي كه فرق فاحش بكند، بايد ارزش درنظر گرفته شود و يا مصالحه كنند. (2/4/1380)
آيتالله العظمي حسين نوري همداني
1. مثليات در امور حقيقي مانند گندم برنج قيميات نيز در اموري مانند اسب و گاو قابل تصور است، ولی اسكناس و مانند آن، اموري اعتباري هستند كه براي تنظيم امور زندگي مردم در حد معيني براي آنها ارزش و اعتبار قائل شدهاند و از دايرة مثليات و قيميات خارج و تابع آن اعتبار است لذا گاهي به كلي از ارزش ميافتد، بنابراين اسكناس احكام خاص خود را دارد كه در برخي موارد لازم است ارزش فعلي آن لحاظ گردد.
1، 2 و 3. از جواب اول روشن شد. (24/4/1381)