مهدی قلی رضایی
(رئیس شعبه 254 دادگاه خانواده)
در دين مبين اسلام ازدواج به عنوان يكي از اركان حيات اجتماعي و ديني برشمرده و در احاديث گوناگون تشويق به ازدواج و تشكيل خانواده از رسول گرامي اسلام و ائمه اطهار نقل گرديده است كه در مورد آن از اشتهار خاصي در بين عموم مردم برخوردار است و در هر جلسه و مراسمي كه جهت خواستگاري و ازدواج برگزار ميگردد ذكري از اين دو حديث به عمل ميآيد كه معروفترين آن حديث مشهور منتسب به رسول اكرم (ص): «النكاح سنتي فمن رغب من سنتي فليس مني» و در حديث ديگري كه آن هم منتسب به پيامبر گرامي اسلام است نقل گرديده: «من تزوج احرز نصف دينه» با وقوع عقد نكاح آثار وتبعات آن در بين زوجين جاري است؛ و هر يك از ايشان ملزم به رعايت حقوق ديني و قانوني و معنوي متقابل زوجيت هستند و بر اين اساس است كه مواد 1102 و 1103 قانون مدني و مواد بعدي آن به مهمترين حقوق متقابل زوجين پرداخته و لزوم حسن معاشرت و سعي در تشييد مباني خانوادگي و تربيت اولاد و رياست مرد در خانواده و لزوم پرداخت نفقه زوجه از سوي زوج و الزام زوجه به تمكين از زوج، الزام زوجه به رعايت مصالح و حيثيات و شأن خانوادگي در صورت اشتغال را برشمرده و تا زماني كه رابطه زوجيت باقي باشد آثار آن نيز جاري و در صورت تخلف و استنكاف هر يك از زوجين از اداي تكاليف زوجيت ميتوانند با مراجعه به محكمه الزام مستنكف را به اداي تكاليف زوجيت بخواهند و به تناسب حق ضايع شده ضمانت اجراي خاصي نيز پيش بيني شده است. از جمله در ماده 1108 قانون مدني، عدم تمكين زوجه را موجب سقوط حق نفقه وي به لحاظ نشوز و در ماده 1111 همان قانون، استنكاف شوهر از پرداخت نفقه را دليلي بر اجازه زن در مراجعه به محكمه و محكوميت زوج به پرداخت نفقه قرار داده و حتي در قانون مجازات اسلامي نيز عدم پرداخت نفقه جاري زوجه را موجب تحميل مجازات حبس براي متهم ترك انفاق قرار داده است.[1] عدم اجراي برخي از وظايف زوجيت به حدي اهميت دارد كه در صورت اثبات آن و استمرار آن، اين حق براي طرف به وجود ميآيد كه به رابطه زوجيت خاتمه داده و خود را از اين شرايط رهايي بخشد[2]و آثار عقد را برطرف و زايل نمايد؛ اما برخي از آثار و يا حقوق زوجين با وصف زوال عقد و انقطاع آن باز هم باقي مانده و طرفين ميتوانند از آن برخوردار باشند كه از مهمترين آنها حق حضانت و متقابلاً ملاقات خواهد بود.
بروز اختلافات و سوء تفاهمها در زندگي زناشويي آفت زندگي مشترك بوده و در صورت عدم برخورد منطقي و صحيح نسبت به آن و به تعبير ديگر عدم معالجه اين درد، كمكم در تمامي اركان و مباني خانواده وارد و زن و شوهر را كه با عقد نكاح پيمان محبت و حذف ثنويت و من و مايي
بستهاند، بر آن ميدارد كه براي خلاصي از آثار شوم آن مجبور به تقابل با يكديگر شده و به جايي
ميرسند كه چارهاي جز جدايي و ترك زندگي مشترك و در نهايت طرح دعوي طلاق و توسل به محكمه براي صدور گواهي عدم امكان سازش ميگردند كه ضمن اينكه زندگي خود را با مشكل مواجه مينمايند خانوادههاي خود را نيز درگير مسائل و مشكلات آن مينمايند و از همه مهمتر، فرزندان بيگناه ايشان كه در سن كودكي و نوجواني بايد صدمات و خساراتهاي مادي و معنوي حاصل از اين شرايط را متحمل شوند. حال اينكه آثار اجتماعي و اخلاقي آن بر اين گونه فرزندان چه خواهد بود؟ نسبت به فرزندان طلاق چه ديدگاهي وجود دارد؟ و چرا به آنها شبه يتيم گفته ميشود؟ خارج از حوصله اين بحث است. اكنون به حقوق زوجين نسبت به فرزندان خود در دوران مفارقت و طلاق ميپردازيم.
حضانت و حق و تكليف ابوين:
با وقوع اختلاف بين زوجين و مفارقت جسمي ايشان و ترك منزل مشترك، بلاتكليفي فرزندان ايشان بايد به گونهاي حل گردد. از اين روست كه ماده 1168 قانون مدني مقرر داشته نگهداري اطفال هم حق و هم تكليف ابوين است؛ يعني نسبت به يكي حق است و نسبت به ديگري تكليف، و در مقابل بيان فرق بين حق و تكليف بايد توجه داشت كه تكليف قابل اسقاط و مصالحه نيست و از حقوق امري است كه شارع و مقنن بر آن حكم كرده و اراده اشخاص نميتواند آن را تغيير دهد؛ ولي حق با مطالبه و درخواست قابل اعمال است و در صورت اجتماع اراده اشخاص ذي نفع قابل استماع است. حضانت و نگهداري و تأمين فرزندان، تكليف پدر است و با وصف وجود و صلاحيت وي ساير اشخاص تكليفي در قبال فرزند وي ندارند؛ ولي همين حضانت نسبت به مادر حق است. يعني با وصف وجود زوج در ايام مفارقت تا مدت زمان خاصي مادر ميتواند حضانت فرزند مشترك را
عهدهدار گردد كه ماده 1169 قانون مدني اولويت مادر تا سن 7 سالگي را در حضانت طفلي كه ابوين او جدا از هم زندگي ميكنند تصريح نموده است.
بحث حق و تكليف بودن حضانت بين ابوين از موارد اختلافي مباحث حقوق خانواده است كه پرداختن به آن خود مستلزم شرح و بسط مفصل است.
ملاقات، حق ابوين:
ملاقات به معني ديدار و حضور موقت در كنار يكديگر، داراي آثار تربيتي و فرهنگي و عاطفي متقابل نسبت به والدين و فرزند است و انسان به عنوان موجودي اجتماعي از نظر انتقال تجربيات و تربيت خانوادگي و حسن بقاء و استمرار نسل نيازمند داشتن فرزند و ارتباط با اوست و اين وصف از نظر قانونگذار نيز مورد توجه قرار گرفته و در صورت وجود مفارقت بين ابوين هر يك از ايشان كه حضـانت به عهـده او نميباشد حق ملاقات خواهد داشت و ميزان و محل و ساير جزئيات آن چنانچه
مورد توافق ايشان قرار نگيرد، از سوي دادگاه تعيين خواهد شد.[3]
در حضانت از طفل، بر اساس شرايط قانوني موجود، ترتيب خاصي حاكم است و چنانچه آن را در نظر بگيريم ميبينيم كه مادر و پدر و جد پدري هر يك در شرايطي مسؤوليت نگهداري از طفل را به عهده دارند. با درخواست مادر، حضانت طفل تا 7 سالگي با او خواهد بود و از آن پس حضانت با پدر طفل است و در صورت فقدان هر دوي ايشان و يا عدم صلاحيت و امكان نگهداري آنها، حضانت با جد پدري خواهد بود و با سپردن حضانت طفل به هر يك از ايشان در دوران خاص، حق ملاقات براي سايرين وجود خواهد داشت و اين حق از آن درجه اهميت برخوردار است كه حتي مادر فاسد الاخلاق و معروف به فساد نيز از آن محروم نميگردد و تنها شرايط زماني ملاقات به گونهاي در نظر گرفته ميشود كه از ورود هرگونه گزند و صدمه اخلاقي و تربیتي به طفل جلوگيري گردد و با اين فرض، در دوران مختلف و با فروض متصوره ممكن است شرايط خاصي حاكم باشد كه به اختصار به برخي از آنها ميپردازيم.
1 – ملاقات طفل از سوي پدر در دوران شيرخوارگي:
طفل شيرخوار به طور معمول تا حدود سن 6 ماهگي كه جز با شير مادر تغذيه نميگردد نميتواند از غذاهاي كمكي بهرهمند گردد، پس در اين ايام حتي اگر مادر موافق نباشد براي حفظ جان و سلامتي طفل ملزم به شير دادن و نگهداري طفل است. ماده 1176 قانون مدني بر آن صحه نهاده و با اينكه حضانت را حق مادر تا 7 سالگي ميداند، ولي چنانچه تغذيه طفل با شير دادن مادر ممكن نباشد، مادر را ملزم به آن ميداند و با توجه به اينكه اصل حفظ جان و سلامتي طفل است با قبول يا سپردن حضانت طفل به مادر، ملاقات پدر در اين ايام بايد به گونهاي باشد که بيم خطر جسماني براي طفل نرود. پس طول مدت هر بار ملاقات پدر حداكثر به اندازه فاصله زماني شيرخوارگي طفل خواهد بود؛ يعني اگر به طور متوسط فاصله هر بار شير خوردن طفل 3 ساعت است در اين ايام ملاقات پدر روزي 3 ساعت خواهد بود، ولي ميتوان تعداد دفعات ملاقات را در طول هفته بيش از يك بار قرار داد و با كمتر شدن نياز فرزند به شير مادر و يا امكان تغذيه وي با غير شير مادر، طول مدت ملاقات را افزايش داد و اين شرايط تا پايان شيرخوارگي رعايت گردد.
2 – ملاقات طفل در دوران قبل از تحصيل و حين آن:
تا سن تحصيل طفل، اين امكان براي اوبوين وجود دارد كه در صورت توافق در طول هفته مكرراً شرايط ملاقات را براي يكي از ابوين كه حضانت ندارد فراهم آورند و يا حتي اگر چنانچه ابوين توافق نداشته باشند دادگاه حسب ضرورت و مصلحت، ملاقات مكرر و يا طولاني را ضروري بداند ميتواند در هفته چند بار و يا چند روز ملاقات را مورد حكم قرار دهد و كسي كه حضانت طفل برعهده اوست ملزم است شرايط لازم را براي اجراي حكم دادگاه و يا شرايط توافقي مهيا نمايد؛ گرچه اثبات توافق خارج از دادگاه امري مشكل خواهد بود، ولي در صورت اثبات آن و يا صدور گزارش اصلاحي از سوي دادگاه در خصوص نحوه و مدت ملاقات ميتواند موجبات الزام سرپرست طفل را به ملاقات طرف ديگر فراهم آورد.
با حلول سن تحصيل در طفل كه اخيراً با افزوده شدن آمادگي (پيش دبستاني) از 6 سالگي آغاز ميگردد تا حلول سن بلوغ، شرايط ملاقات بايد به گونهاي باشد كه مانع تحصيل و يا افت تحصيلي طفل نگردد و اين امر نيز بستگي نزديك به شرايط و محل زندگي ابوين دارد كه اگر ارتباط آنان منطقي و به دور از حب و بغضهاي شخصي باشد و فاصله محل اقامت ايشان به گونهاي است كه تردد مكرر و حضور مكرر طفل در طول هفته موجب ضرر و افت تحصيلي وي و از بين رفتن امنيت رواني و معنوي طفل نميگردد، ادامه ملاقات مكرر طفل در طول هفته منعي ندارد، در غير اين صورت حداكثر به هفتهاي 24 ساعت تقليل يابد.
نقش محاكم و تأثير اقدام دادگاهها در اينگونه موارد بسيار مهم و مؤثر است. حفظ رابطه كافي و
مناسب طفل با ابوين ميتواند بخش مهمي از آثار سوء جدايي والدين را از زندگي طفل حذف نمايد؛ و سرانجام زندگي چنين اطفالي را ختم به خير نمايد. به عكس، تعجيل و عدم تحقيق در شرايط روحي و رواني و اجتماعي طفل و والدين وي و سپردن حضانت به شخص فاقد صلاحيت و يا ندادن فرصت و امكان كافي ملاقات به طفل يا ابوين، ضمن اينكه موجبات تشديد اختلافات ابوين را فراهم ميآورد و ضربه عاطفي و حتي مادي سنگيني به ايشان وارد ميآورد، ميتواند مانع بزرگي در انجام وظايف خود در تربيت اطفال باشد.[4]ملاقات اطفال تا آن حد از اهميت برخوردار است كه ماده 12 آيين نامه اجرايي قانون حمايت خانواده مصوب 1354، حداقل ماهي يكبار ملاقات را ضروري دانسته و مقرر داشته: «حق ملاقات با طفل كمتر از يك بار در ماه نخواهد بود.»
سن بلوغ و تأثير آن در ملاقات طفل:
بلوغ وصفي است كه با تكميل رشد جسماني طفل حاصل ميشود و با ظهور علائم آن، نشانگر تكامل جسمي و جنسي طفل است؛ اما نشانه و تأييد رشد عقلي وي نيست و تا طول سن رشد كماكان غير رشيد شناخته ميشود، ولي با رسيدن اين وصف كه حسب نظر مقنن سن 9 سال قمري در دختران (8 سال و 9 ماه شمسي) و 15 سال قمري (14 سال و 7 ماه شمسي) در پسران، بروز علائم بلوغ جسمي اصل قرار داده شده و براي فرزند بالغ ابوين مطلقه و يا متاركه كرده از يكديگر، اين حق به وجود ميآيد كه براي تعيين محل زندگي خود تصميم بگيرد. هر چند حلول سن بلوغ در دختران و پسران طبق نظر فقهاي معاصر و صاحب نظران علوم تجربي، در دختران بين 11 تا 13 سال و در پسران 12 تا 14 سالگي است، ولي حكم جاري قانون همان 9 و 15 سال قمري است و كودكان وارد به اين سنين ميتوانند بر اساس شرايط مورد نظر خود مستقلاً پدر يا مادرشان را براي زندگي انتخاب نمايند و نفقه خود را از پدر مطالبه و دريافت نمايند و يا ميتوانند زندگي با پدر را
نظريه شماره : 1487/7-1/3/79 :
«با رسيدن به سن بلوغ كه در پسر 15 سال قمري و در دختر 9 سال تمام قمري است، موضوع حضانت اطفال منتفي است و افراد بالغ با هر يك از والدين كه بخواهند ميتوانند شخصاً اتخاذ تصميم نمايند. در مورد ملاقات نيز چنانچه فرزند بالغ تمايلي به ملاقات با مادر نداشته باشد الزام براي ايجاد ملاقات موجه نيست.»
تبصره يك ماده 1210 قانون مدني نيز بر سنين 15 و 9 سالگي تأكيد داشته و در آخرين اصلاح، نظر مقنن بر آن استوار گرديده است.
ضمانت اجراي ملاقات:
ماده 14 قانون حمايت خانواده مصوب 1353، در خصوص ضمانت اجراي ملاقات طفل با
ذيحق، اعمال مجازات جزاي نقدي و در صورت اقتضاء سلب حضانت از شخصي كه حضانت به عهده اوست و از ملاقات طفل با طرف ديگر ممانعت به عمل ميآورد را برشمرده و اعمال مجازات جزايي مقرر در قانون جزا را نيز مجري دانسته و حتي در تبصره آن، نقل مكان طفل را به محلي غير از محل اقامت مقرر بين طرفين ممنوع نموده، مگر در صورت وجود ضرورت و با تشخيص و اجازه دادگاه؛[1] و مسلماً يكي از موارد قانوني كه به دادگاه اجازه سلب حضانت را داده و ماده 1175 قانون مدني به آن اشاره دارد، تخلف از همين شرايط (ملاقات) است.
ماده 632 قانون مجازات اسلامي نيز به عنوان يكي ديگر از ضمانتهاي اجرايي ملاقات طفل است و كسي كه به هر نحو مانع اجراي حكم دادگاه در خصوص ملاقات گردد مشمول مجازات مقرر در آن خواهد بود.
طبق اين ماده: «اگر كسي از دادن طفل كه به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصي كه قانوناً حق مطالبه دارند امتناع كند به مجازات از 3 ماه تا 6 ماه حبس يا به جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار تا سه ميليون ريال محكوم خواهد شد.»
با توجه به عام الشمول بودن حكم موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامي به عنوان تتميم حكم تعزيري در صورت لزوم و تشخيص دادگاه صادركننده، متمرد از اجراي حكم دادگاه و مانع اجراي حق ملاقات در صورت وجود شرايط خاص، به محروميت از حقوق اجتماعي نيز محكوم ميگردد.[2]