فرهاد مرادی
(رئیس شعبه سیزدهم دادگاه خانواده اهواز)
مقدمه:
خانواده به عنوان مهمترین و کهنترین نهاد اجتماعی است که انسان در بدو تولد پای در آن مینهد. در این اجتماع کوچک است که فرد ضمن آشنایی با مفاهیم اولیه تعاون و ایثار، در مسیر رشد و تکامل قرار میگیرد. با توجه به ابعاد اجتماعی، اقتصادی، مذهبی و حتی سیاسی خانواده، دولتها از دیرباز به خود اجازه دادهاند که در این کانون خصوصی مداخله کرده و با مقررات آمره قلمرو حاکمیت اراده اشخاص را در ایجاد یا زوال آن محدود و در مواردی ممنوع کنند. خانواده بهعنوان واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است که در قانون اساسی تصریح گردیده همه مقررات و برنامهریزیها بایستی در راستای آسان کردن تشکیل آن و پاسداری از قداست و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق اسلامی باشد.[1] عقد نکاح دارای دو جنبه مالی و غیرمالی است. از یک سو موجب تشکیل خانواده و تکلیف زوجین به تشیید مبانی خانواده شده و از سوی دیگر دارای آثار مالی از قبیل تکلیف زوج به ایفا مهریه و نفقه است. بخشنامه اخیر سازمان ثبت اسناد و املاک[2] در باب مهریه عندالاستطاعه، چنین مقرر داشته است: «…سردفتران ازدواج مکلفند در موقع اجرای صیغه عقد و ثبت واقعه ازدواج در صورتی که زوجین در نحوه پرداخت مهریه عندالاستطاعه مالی زوج توافق نمایند به صورت شرط ضمن عقد درج و به امضای زوجین برسانند.» در این مختصر به بررسی مهریه به شرط استطاعت زوج و آثار عملی ناشی از آن میپردازیم.
کلید واژگان: مهریه، عندالمطالبه، عندالستطاعه، شرط ضمن عقد، اعسار، حق حبس.
الف ـ مهریه:
در قرآن کریم از مهریه با الفاظ صدقه،[3] نحله و فریضه[4] تعبیر شده است. صدقه از ریشه صدق مشتق شده و به معنای راستی و نشانه صداقت مرد در تشکیل خانواده و ابراز عشق و علاقه به همسر است. نحله در معنای عطا و پیشکش بدون عوض است.[5] مهر در اصل واژهای عربی و معادل کابین در زبان فارسی است.[6] قانونگذار ما، از مهریه تعریفی ارائه ننموده و به شیوه فقهاء به ذکر اوصاف، شرایط و احکام آن پرداخته است. حقوقدانان از آن به عنوان مالی که زوج به مناسبت عقد نکاح ملزم به ایفاء آن به زوجه میگردد تعریف کردهاند.[7] با تتبع در فقه و قانون مدنی میتوان مهریه را به مهرالمسمی، مهرالمثل، مهرالمتعه، نکاح مفوضهالمهر و نکاح مفوضهالبضع تقسیم کرد.[8]
ب ـ ایفاء مهریه:
گرچه عقد نکاح با تراضی متعاقدین واقع میشود و این توافقات در حدود و ثغور آثار مالی آن تأثیر بسزایی دارد، لیکن احکام فقهی و قانونی مؤید این امر است که الزام مرد به تملیک یا پرداختن مهریه مبتنی بر حکم شارع است. به عبارتی جنبه تکلیفی داشته و فاقد منشاء قراردادی است و به این علت در صورت اشتراط بر عدم مهریه یا سکوت طرفین در تعیین آن، این الزام از عهده زوج ساقط نمیگردد.
دادن مهریه عموماً به دوشکل صورت میگیرد:
1- عنـدالمطالبه: مطابق مـاده 1082 قـانون مدنی، به مجـرد عقد نکاح زن مالک مهر میشود و
اختیار تصرفات مالکانه در آن را دارد. البته این در صورتی است که موضوع مهریه عین معین باشد و در صورتی که کلی فی الذمه یا حق دینی باشد نیز زوجه با تحقق نکاح، طلبکار بوده و اختیار رجوع به زوج را دارد. در هر یک از این شقوق پرداخت نباید مؤجل باشد. در این حالت با طرح دعوی مطالبه و اثبات رابطه زوجیت و میزان مهریه، محاکم اقدام به صدور حکم به محکومیت زوج مینمایند و متعاقب آن در صورت ادعای اعسار از ناحیه زوج، اثبات مشهور فقهای امامیه حق حبس را ناظر به تمکین خاص دانستهاند، ولی به لحاظ صعوبت در اجراء (حضور زوجه در منزل زوج و عدم تمکین خاص) محاکم قضایی به طور عمده حق حبس را ناظر به کلیه وظایف زوجه (تمکین خاص و عام) میدانند این ادعا بر عهده وی میباشد. ضمناً زوجه میتواند از طریق دوایر اجرای اداره ثبت نیز اقدام به وصول مهریه بنماید.
2- عندالاستطاعه:
از آثار عقد نکاح، تکلیف زوج به پرداخت مهریه است. برخلاف دیگرعقود مالی که انشاء معامله با اراده متعاملین واقع و منشاء میتواند معلق باشد، در عقد نکاح مبنای استحقاق زوجه حکم مقنن است. اما در مورد ترتیب پرداخت آن، زوجین میتوانند تراضی بنمایند که به صورت اقساط یا در اجل معین تأدیه شود.[9] یا این که پرداخت را معلق به ملائت زوج بنمایند که در این فرض تعلیق در منشاء وجود دارد.
گروهی با این استدلال که مالکیت زن نسبت به مهریه معلق به استطاعت مالی شوهر است، بخشنامه مزبور را موجب سقوط حق زوجه نسبت به مهریه پنداشتهاند؛ حال این که مالکیت زن به نحو منجز از لحظه اجرای صیغه نکاح محقق شده و این تأدیه مهریه است که معلق به توانایی وی شده است. آثار مالی عقد نکاح عموماً از قواعد عمومی معاملات تبعیت میکند. کما این که مقنن به صراحت در مواد 1083 و 1085 قانون مدنی، حال و مؤجل بودن مهریه را صحیح دانسته است. البته از این تفاوت نباید چشم پوشی کرد که مهلت مقرر در این موارد غالباً دارای اجل معین مثلاً شش ماه از تاریخ عقد است، لیکن در شرط استطاعت مقرر در بخشنامه، مدت پرداخت نامعلوم میباشد و از این حیث ممکن است با وحدت ملاک از بند 2 مواد 223 و 1069 از قانون مدنی، بطلان مهریه استنباط شود و به استناد ماده 1100 از این قانون به تعیین مهرالمثل نظر داده میشود، اما واقعیت این است که با عنایت به مواد 10، 183، 189، 219، 1083، 1085 قانون مرقوم و اصول «صحت» و «لزوم» عقود این شرط صحیح است.
مطلب لازم آن که در سیستم حقوقی ما تأسیس شروط ضمن عقد از سابقه تقنینی طولانی برخوردار است. قانونگذار در ماده 4 از قانون راجع به ازدواج مصوب به تراضی زوجین نسبت به درج شروط ضمن عقد نکاح تصریح نموده است.همین ماده با اندکی تغییرات متعاقباً به عنوان ماده 1119 قانون مدنی (در سال 1314) گنجانیده شد. پس از انقلاب با تصویب قانون تشکیل محاکم مدنی خاص و نسخ ضمنی برخی از مواد قانون حمایت از خانواده، به اقتباس از این شیوه، جهت تعدیل اختیار طلاق زن، دوازده بند از بندهای چهاردهگانه ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب1353 با تغییراتی به عنوان شروط ضمن عقد نکاح در اسناد ازدواج درج شد که در صورت موافقت زوج با این شروط و تحقق مفاد هر یک از آنها زوجه به مطلقه نمودن خویش مخیر میگردد. در عمل ممکن است مضاف بر این شرایط بین زوجین شرایط دیگری از قبیل اختیار تعیین محل سکونت یا ادامه تحصیل و غیره مقرر گردد. همچنین طرفین میتوانند در مورد کیفیت تأدیه مهریه نیز توافق نمایند. مثًلا همانند موضوع بخشنامه، پرداخت را منوط به تمکن زوج کنند. لذا متن این بخشنامه امر تازه و بدیعی نیست که به نحو غیر اصولی به آن تعرض شود. اما اجرای این بخشنامه توأم با یک سری مشکلات قضایی خواهد بود که به نحو اجمال عنوان میگردد؛
1- بر اساس مقررات حاکم بر اقامه دعوی مطالبه مهریه عندالمطالبه، به لحاظ این که مستند دعوی غالباً سند رسمی ازدواج است که میزان صداق در آن معلوم میباشد، مضاف بر این که زوج نیز در همان جلسه اول دادرسی به مدیونیت خویش اقرار مینماید، لذا محاکم در جلسه اول حکم قضیه را صادر میکنند و زوج را به پـرداخت مهریه محــکوم مینمـایند. در این حالت زوجه صرفاً به سند ازدواج استناد کرده و به لحاظ منجز بودن مهریه، لزومی به ارائه دلیل دیگری نمیباشد. اما اگر شرط عندالاستطاعه درج شده باشد وضعیت متفاوت است. بدین معنا که عموماً زوجه برای انتفاع از مفاد شرایط ضمن عقد نکاح باید بدواً تحقق موضوع شرط را در محکمه اثبات نماید. از طرفی در این دعوی زوجه در مقام مدعی طلب معلقی است که بر اساس قاعده «البینه علی المدعی و الیمین علی انکر» بدواً باید معلقعلیه (ایسار یا ملائت زوج) را اثبات نماید و پس از آن دادگاه همسر وی را به ایفاء مهریه محکوم مینماید.
میدانیم که در یک دعوی حقوقی، مهمترین و سنگینترین وظیفه مدعی، ابراز ادله اثباتی در محکمه جهت اثبات مدعیبه است.حال زوجهای که همسرش اموال خود را مخفی نموده یا به نحو صوری یا واقعی جهت استنکاف از پرداخت مهریه به دیگران منتقل کرده است و یا شهود و مطلعین امر را تهدید نموده که اطلاعات مالی خویش را به نفع زوجه اعلام ننمایند، چگونه این بار اثباتی را به دوش بکشد. به علاوه با عنایت به بیطرفی محکمه حقوقی و عدم امکان تحصیل دلیل چگونه عدالت نسبی در مورد زوجه مستأصل اجرا گردد؟ به هر تقدیر با عجز زوجه از اثبات ملائت زوج و عدم احراز استطاعت مالی شرط «عندالاستطاعه» علیه زوجه است؛ زیرا ضمن اینکه از سهولت دستیابی به مهریه کاسته میشود، قدرت اجرایی سند ازدواج و ضمانت اجرای حق حبس نیز کمرنگ میگردد وی، دادگاه حکم به رد دعوی صادر مینماید. شاید مقصود عدهای که این بخشنامه را موجب تضییع حقوق بانوان دانستهاند در این شق قضیه باشد.
2- در مطالبه مهریه عندالمطالبه، دادگاه در کوتاهترین زمان ممکن در مورد کل مهریه حکم صادر مینماید و رأی صادر شده از اعتبار امر محکوم بها برخوردار است که در مرحله اجرا در صورت ادعای اعسار از سوی زوج، دادگاه به موضوع رسیدگی کرده و حکم به اعسار یا تقسیط صادر مینماید و مهریه بر اساس این حکم، وصول و ایصال میگردد. حال با در نظر داشتن رقم کلان مهریهها که موجب میشود درصد کمی از آنها به طور یک باره پرداخت شود و اکثر دعاوی مطالبه مهریه منتهی به تقسیط میگردد، با فرض درج «شرط استطاعت»، زوجه در صورت ابراز ادله تمکن مالی زوج عموماً ملائت همسرش را در ادای بخشی از کل مهریه اثبات میکند، که با درخواست زوجه و رضایت وی به مقداری از مهریه، دادگاه به همان میزان حکم صادر مینماید؛ چون ملائت زوج در حد همان جزء بوده است. اگر زوجه به این مقدار تمایل نداشته باشد و خواستار پرداخت کل مهریه شود به لحاظ عدم احراز ایسار در کل، دادگاه ادعای وی را رد خواهد کرد.
پس با فرض درخواست زوجه به یک جزء از مهریه و صدور حکم به همان میزان، زوجه برای الباقی مهریه هر از چندگاهی باید همان جریان را طی کند؛ یعنی با طرح هر دعوی در محکمه عملاً یک قسط از مهریهاش را وصول میکند که وضعیت یک حکم تقسیط پس از صدور یک حکم مهریه عندالمطالبه به تعداد زیادی دعوی مهریه و صدور احکام متعدد تبدیل میگردد که از یکسو موجب مشکلات عدیدهای برای بانوان و سرگردانی و استیصال آنها در راهروهای دادگاههای خانواده میگردد و از طرفی عدم اعتبار امر محکومبها و صدور آراء متکثر و جزیی در یک دعوی مطالبه مهریه، باعث اطاله دادرسی و آشفتگی و تهافت آراء قضایی میگردد. به علاوه، اگر با اثبات تمکن زوج در همان بخش از مهریه و صدور حکم قطعی محکومیت، زوج را مجدداً با طرح دعوی اعسار و تقسیط جدیدی نسبت به همین جزء از مهریه نیز ادعای عدم تمکن بنماید، موضوع متشتت و موجب لوث شدن مقررات و ناامیدی از استیفای حق میگردد.
پیداست که با این ترتیبات و تشریفات، دیگر زمینه اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 در مورد بازداشت مرد مستنکف از پرداخت مهریه کمتر جریان مییابد و به این شکل از زندانیان مهریه کاسته میشود، اما میتوان به همان شکل پیشبینی شده در شیوهنامه رسیدگی به دعاوی مهریه صادره از سوی ریاست قوه قضاییه[10]میتوان به دعوی اعسار توأم با اصل مطالبه مهریه، رسیدگی کرد تا زوجه برای اثبات ملائت زوج در تکلف قرار نگیرد. اثر نامطلوب دیگری که در مقام اجرای اسناد ازدواج با شرط عندالاستطاعه پیدا میشود مشکلات ناشی از عدم اجرای این اسناد از ناحیه واحد اجراییات اداره ثبت اسناد و املاک است. با توجه به منطوق تبصره 2 ماده 4 آییننامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مصوب 1355[11] ورقه اجراییه صرفاً نسبت به موضوعات منجز سند، قابل صدور و اجراست. در خصوص مهریه عندالاستطاعه، وجود قید تعلیق استطاعت، موجب رد تقاضای صدوراجراییه از سوی سردفتر ازدواج است؛ زیرا شرط تمکن مالی دارای ماهیت قضایی است که باید توسط محکمه رسیدگی و احراز شود و سردفتر مقام صالح رسیدگی به موضوع نمیباشد. پس نتیجه منطقی و طبیعی این امر تنزل قدرت اجرایی سند ازدواج به عنوان یک سند رسمی و سوق یافتن کلیه دعاوی مطالبه مهریه به سوی دادگاههای خانواده است که با سیاست قوه قضاییه مبنی بر کاهش آمارهای وارده دادگاه و استفاده از مراجع شبه قضایی و اختصاصی مغایرت دارد.
4- موضوع دیگری که از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار است ارتباط لازم و ملزومی بین پذیرش مهریه با شرط «عندالاستطاعه» با حق حبس است. مطابق ماده 1085 قانون مدنی، در صورتی که مهریه مال باشد زن میتواند تا مهریه به وی تسلیم نشده از ایفاء وظایف زناشویی امتناع نماید. این حق که در روابط متعاملین در دیگر عقود مالی نیز دیده میشود حق حبس نامیده میشود.
مشهور فقهای امامیه[12] حق حبس را ناظر به تمکین خاص دانستهاند، ولی به لحاظ صعوبت در اجراء (حضور زوجه در منزل زوج و عدم تمکین خاص) محاکم قضایی به طور عمده حق حبس را ناظر به کلیه وظایف زوجه (تمکین خاص و عام) میدانند. با توجه به این که درصدی از ازدواجها بدون شناخت و اطلاعات کافی زوجین از یکدیگر و یا فریب آنها واقع شده پس از مدتی از عقد و قبل از عروسی اشخاص نسبت به خلق و خوی واقعی یکدیگر علم پیدا کرده و از وصلت منصرف میشوند. بر اساس عرف حاکم در جامعه ایرانی مبنی بر عدم برقراری رابطه خاص زناشویی در دوران عقد و سکونت گزیدن دختر در منزل پدر، در صورت پشیمانی زوجه از وصلت، او میتواند در قبال طرح دعوی تمکین از جانب زوج وی نیز اقدام به اعمال حق حبس در مهریه عندالمطالبه بنماید و به این طریق از تداوم یک وصلت زیانبار جلوگیری میشود وچنین زنی به لحاظ معذوریت قانونی (اعمال حق حبس) ناشزه تلقی نمیگردد و نفقهاش برقرار خواهد ماند. لیکن مهریه مقرون به شرط عندالاستطاعه وضعیت را دگرگون میسازد. بدین معنا که پذیرفتن این شرط حاکی از این امر است که زوجه با علم و آگاهی به عدم تمکن زوج در تاریخ وقوع عقد نکاح، به نحو صریح یا لااقل ضمنی، اجرای مفاد شرط را در آتیه خواسته است که این خود سبب تأجیل در مهریه و سقوط حق حبس وی است و وی لامحاله با وقوع عقد هر چند قبل از عروسی نمیتواند از اجابت درخواست تمکین از سوی زوج امتناع نماید و استناد به حق حبس و لزوم پرداخت مهریه قبل از قیام به تمکین سالبه به انتفاء موضوع است. در غیر این صورت زوجه ناشزه تلقی شده و استحقاق نفقه را نخواهد داشت و زوج نیز متقلابلاً از امتیازات مربوط به نشوز همسر برخوردار میگردد. بدین ترتیب در صورت جهل و غفلت زوجه در انتخاب همسر خویش و اطلاع از اوضاع و احوال وی پس از وقوع عقد، او دیگر برای استنکاف از تمکین عذری ندارد ونمیتواند از ادامه یک زندگی مشقت بار در این مقطع جلوگیری کند مگر به قیمت نشوز و تحمل مرارتهای ناشی از آن.
باید درنظر داشت که در یک فرض حتی با وجود پذیرش مهریه مشروط به استطاعت پس از وقوع نکاح و قبل از اولین تمکین خاص، دادگاه باید به دفاع زوجه مبنی بر اعمال حق حبس در قبال دعوی تمکین و یا دعوی مطالبه مهریه از جانب وی ترتیب اثر دهد و آن به این طریق است که زوجه اثبات نماید همسرش در تاریخ وقوع عقد نکاح توانایی پرداخت مهریه وی را داشته است یا این که تراضی وی نسبت به وضعیت احتمالی زوج در آینده بوده نه در تاریخ وقوع عقد نکاح، در این حالت نمیتوان پذیرفتن شرط را دلیل اسقاط حق حبس تلقی کرد.
لازم به ذکر است در حالت مهریه عندالمطالبه با وصف اعسار شوهر، حق حبس زوجه کماکان باقی است و وی میتواند تا پرداخت کامل مهریه از تمکین امتنـاع ورزد درحالیکه این حق در مهریه
عندالاستطاعه ساقط میشود.
نتیجه گیری:
برخلاف موضع گیری عدهای دربرابر بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک و تصور مخالفت آن بامقررات، این بخشنامه با قوانین حاکم مغایرتی نداشته و از حیث حقوقی صرفاً متضمن یک پیشنهاد و تأکیدی بر یکی از طرق وصول مهریه است که حاوی یک قاعده امری یا الزامآور نمیباشد تا با حاکمیت اراده زوجین در تضاد باشد.
منتهی در صورت پذیرش آن از سوی زوجه وی علیه خویش اقدام نموده است و مطابق قاعده «اقدام»[13] باید آثار و تبعات آن را بپذیرد. از نتایج اجرای این بخشنامه میتوان به کاهش تعداد زندانیان مهریه و جلوگیری از استفاده ابزاری از مهریه به عنوان اهرم فشار اشاره کرد.
شرط «عندالاستطاعه» علیه زوجه است؛ زیرا ضمن اینکه از سهولت دستیابی به مهریه کاسته میشود، قدرت اجرایی سند ازدواج و ضمانت اجرای حق حبس نیز کمرنگ میگردد. اما این شرط موجد مشکلات قضایی از جمله اطاله دادرسی و کثرت طرح دعوی مطالبه یک مهریه خواهد بود. گرچه حسن نیت بانیان آن ستودنی است اما در پیش گرفتن راهکارهای دیگری مثل آموزش و بالا بردن سطح آگاهی افراد قبل از ازدواج، توجیه حقوق و تکالیف مترتب بر عقد نکاح، شناخت بیشتر دختران و پسران قبل از پذیرفتن بار مسؤولیت خانواده در یک فضای منطقی و عاقلانه، عدم غلبه احساسات و هیجانات مقطعی در اتخاذ این تصمیمات، شفاف نمودن وکالت مطلق ضمن عقد برای طلاق از جانب زوجه، تعیین مهریه اقساطی با توافق طرفین در ضمن عقد نکاح و لحاظ نمودن تضمینات لازم که در بقاء زندگی مشترک زوجین تأثیرگذار باشد، مؤثرتر خواهد بود.