سؤال:
نظر به اينكه طبق بندهاي (الف) و (ب) ماده واحده قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش مصوب 1376، در صورتيكه زوج از حضور در دفترخانه و يا از اجراي صيغه طلاق امتناع كند، طلاق توسط حاكم دادگاه جاري ميشود:
الف ـ در چه نوع طلاقهايي دادگاه قادر است بدون رضايت زوج، صيغه طلاق را جاري نمايد؟
ب ـ جهات شرعي و قانوني كه مانع از اجراي صيغه طلاق ميگردند، كدامند؟
ج ـ صيغه عربي كه دادرس در اجراي مقررات بند (ب) و (ج) قانون مرقوم، زوجه را مطلقه مينمايد، چگونه است؟
پاسخ:
الف ـ در چه نوع طلاقهايي دادگاه قادر است بدون رضايت زوج، صيغه طلاق را جاري نمايد؟
بند «ب» قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش مصوب 1376، مقرر ميدارد: «در صورت امتناع زوج از حضور و اجراي طلاق، دفتر مراتب را تأييد و به دادگاه صادر كننده گواهي اعلام ميدارد. دادگاه به درخواست زوجه، زوج را احضار و در صورت امتناع از حضور، دادگاه با رعايت جهات شرعي صيغه طلاق را جاري و دستور ثبت و اعلام آن را به دفتر ثبت طلاق صادر ميكند.» در اين بند، به دادگاه حق داده شده است در صورت امتناع زوج از حضور در دفترخانه و اجراي طلاق، دادگاه با رعايت جهات شرعي رأساً صيغه طلاق را جاري كند.
باتوجه به اطلاق اين بند و عدم تقييد حق دادگاه به نوع خاصي از طلاق در غير غيبت زوج، چون به تصريح قانون و نظر فقها كه بيان آن خواهد آمد، در غيبت زوج طلاق رجعي است، دادگاه ميتواند تمامي انواع طلاق رجعي و بائن (خلع، مبارات، طلاق يائسه، طلاق غير مدخوله بها، و سومين طلاق كه پس از سه وصلت متوالي به عمل آيد) را اجرا نمايد.
متون فقهي نيز به طور مطلق در همه انواع طلاق، اين اختيار را به حاكم داده است كه در صورت وجود شرايط (عسر و حرج زوج، عدم پرداخت نفقه و غيبت زوج) زوجه را مطلقه كند. به طور مثال، امام خميني رحمه الله در تحرير الوسيله ميفرمايد: «لو كان الزوج متمكناً من النفقه حين العقد ثم تجدد العجز عنها بعد ذلك، لم يكن للزوجةـالمذكورﺓ التسلط علي الفسخ لابنفسها و لابوسيلة الحاكم علي الاقوي؛ نعم لو كان ممتنعاً عن الانفاق مع اليسار و رفعت امرها الي الحاكم و الزمه بالانفاق و الطلاق؛ فاذا امتنع عنهما و لم يكن الانفاق من ماله و لا اجباره بالطلاق فالظاهر ان للحاكم ان يطلقها ان ارادت الطلاق»؛[1] يعني، اگر زوج حين عقد توانايي پرداخت نفقه را داشته باشد و بعداً از پرداخت نفقه عاجز گردد نظر اقوي اين است كه زوجه نه خودش و نه بهوسيله حاكم شرع حق فسخ ندارد، بلكه اگر زوج با وجود تمكن، از پرداخت نفقه امتناع ورزد و زن نزد حاكم شكايت كند، حاكم شوهر را به نفقه دادن و طلاق الزام ميكند. اگر زوج از هر دو كار امتناع ورزد و انفاق از مال او يا اجبار او به طلاق ممكن نباشد، ظاهر اين است كه در صورت درخواست زوجه، حاكم ميتواند او را طلاق دهد.
در اين جا، امام خميني رحمه الله بدون ذكر نوع خاصي از طلاق، طلاق زوجه توسط حاكم را با وجود شرايط جايز ميداند و بديهي است اين طلاق به حسب مورد ميتواند رجعي يا بائن باشد.
حضرت آيت الله سيستاني نيز ميفرمايد: «اذا كان الزوج يؤذي زوجته و يشاكسها بغير وجه شرعي جازلها رفع امرها الي الحاكم الشرعي ليمنعه من الايذاء و الظلم و يلزمه بالمعاشرة معها بالمعروف فان نفع والّا عزّره بما يراه فان لم ينفع ايضاً كان لها المطالبة بالطلاق، فان امتنع منه و لم يكن اجباره عليه طلقها الحاكم الشرعي»[2]
يعني، اگر زوجه توسط زوج بدون مجوز شرعي مورد اذيت و آزار قرار گيرد، زوجه ميتواند به حاكم شرعي مراجعه كند تا مانع ايذاء و اذيت زوج شود و حاكم، زوج را ملزم به حسن معاشرت مينمايد. اگر مؤثر واقع شد كه فبها المراد و الا حاكم ميتواند زوج را تعزير نمايد، اگر تعزير هم سودي نبخشيد، زوجه ميتواند تقاضاي طلاق كند و اگر مرد از طلاق دادن امتناع ورزد و اجبارش هم ممكن نباشد، خود حاكم شرع، زن را طلاق ميدهد.
در اين عبارت نيز اختيار حاكم شرع در مطلقه كردن زن، مقيد به نوع خاصي از طلاق نگرديده و مطلق است.
لازم به ذكر است، طلاق قضايي كه موضوع ماده 1129 قانون مدني (طلاق به دليل استنكاف شوهر از پرداخت نفقه يا عجز او از پرداخت نفقه) و ماده 1029 قانون مدني (طلاق به دليل غيبت شوهر) و نيز ماده 1130 قانون مدني (طلاق به دليل عسر و حرج) ميباشد؛ نوع خاصي از طلاق در مقابل ساير اقسام طلاق نيست و در قالب يكي از انواع معين طلاق صورت ميگيرد.
حضرت آيت الله خامنهاي، در پاسخ به اين استفتا كه:
الف ـ آيا طلاق قضايي (طلاق حاكم) طلاقي با ويژگي خاص است و با طلاق خلع و … تفاوت دارد، يا در قالب يكي از طلاقهاي معنون واقع ميشود؟
ب ـ آيا حاكم در صورت درخواست زوجه و احراز شرايط طلاق فقط ميتواند طلاق خلع را صادر نمايد؟[3]
ميفرمايد: الف ـ طلاقي كه از سوي حاكم شرع انجام ميگيرد ممكن است تحت عنوان يكي از عنوانهاي طلاق انجام گيرد.
ب ـ برحسب اختلاف موارد، فرق ميكند حضرت آيت الله مكارم شيرازي در پاسخ به سؤالات فوق ميفرمايد:
جواب الف و ب: بايد در قالب يكي از طلاقها واقع شود، اگر احتمال اطلاع زوج يا رجوع او وجود نداشته باشد، ميتواند طلاق رجعي بدهد در غير اين صورت، خلعي ميدهند با بذل كمي از سوي زوجه و قبول حاكم از طرف شخص ممتنع.
حضرت آيت الله صافي گلپايگاني نيز در پاسخ به سؤالات مذكور ميفرمايد:
الف ـ از همان طلاقهاي معنون در فقه است و طلاق خاصي نيست.
ب ـ اگر زوجه از زوج اكراه داشته باشد و مهر يا مال ديگري را به زوج ببخشد كه او هم طلاق دهد، نوع طلاق خلعي است …
بنابراين، از عبارات فوق آشكار ميشود كه دادگاه ميتواند با توجه به وجود شرايط، به حسب مورد، نوعي از انواع طلاق را جاري سازد.
سؤالي كه در اين جا ممكن است مطرح شود، اين است كه اگر نوع طلاق في نفسه رجعي باشد و دادگاه نيز طلاق رجعي بدهد، آيا زوج حق رجوع دارد يا خير؟ به عبارت ديگر، ماهيت چنين طلاقي، بائن است يا رجعي؟ چون اگر زوج حق رجوع داشته باشد، نقض غرض خواهد بود.
درخصوص طلاق قضايي اگر موضوع آن، ماده 1029 قانون مدني (غيبت زوج) باشد، در ماده 1030 قانون مدني آمده است كه اين طلاق رجعي است و لذا بحثي وجود ندارد[4] در ماده 1030 قانون مدني آمده است:
«اگر شخص غايب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضاي مدت عده مراجعت نمايد، نسبت به طلاق حق رجوع دارد ولي بعد از انقضاي مدت مزبور حق رجوع ندارد. اما در ساير موارد كه موضوع طلاق قضايي عسر و حرج و يا عدم پرداخت نفقه باشد، برخي از فقها[5] اين نوع طلاق را بائن ميدانند و برخي ديگر آن را رجعي دانسته و لازمه آن را نقض غرض نميدانند.[6]
آيت الله خويي در اين زمينه ميفرمايد: «مرّ ان الزوج اذا كان ممتنعاً من الانفاق علي زوجته مع استحقاقها النفقة عليه رفعت امرها الي الحاكم فيأمر زوجها بالانفاق او الطلاق فان امتنع عن كليهما طلقها الحاكم و الظاهر ان الطلاق حيئذ بائن لايجوز للزوج الرجوع بها اثناء العده و عدتها عدة الطلاق.»[7]
يعني، قبلاً بيان شد كه هرگاه، شوهر از دادن نفقه به زوجه امتناع ورزد، در صورتي كه زوجه مستحق نفقه باشد، زوجه ميتواند به حاكم شكايت كند. پس حاكم به زوج او دستور ميدهدكه يا نفقه را بپردازد يا او را طلاق دهد. پس اگر شوهر از انفاق و طلاق زوجه امتناع ورزد، حاكم او را طلاق ميدهد و ظاهر اين است كه اين طلاق، طلاق بائن است و شوهر نميتواند در عده اين زن به
او رجوع كند و عده آن هم، عده طلاق است.
طلاق به خاطر عسر و حرج:
حضرات آيات عظام، خويي و تبريزي، اصلاً طلاق به دليل عسر و حرج را جايز نميدانند[8] و از نظر حضرت آيت الله خامنهاي، نوع طلاق حاكم به حسب موارد، مختلف است و ممكن است رجعي باشد يا بائن،[9] و نظر حضرت آيات عظام سيستاني[10] و فاضل[11] و مكارم شيرازي[12] و صافي گلپايگاني[13] نيز چنين است؛ فقط حضرت آيت الله نوري همداني و حضرت آيت الله موسوي اردبيلي، طلاق حاكم را بائن ميدانند.[14]
النهايه، طلاق قضايي به خاطر عسر و حرج و طلاق قضايي به دليل ترك انفاق، از همديگر جدا هستند. بسياري از علما از جمله آيات عظام خويي، تبريزي، موسوي اردبيلي، نوري همداني و سيستاني، طلاق به دليل ترك انفاق را بائن ميدانند.[15]
آيت الله موسوي اردبيلي نيز در اين خصوص ميفرمايد: (در مواردي كه طلاق في نفسه رجعي است اگر طلاق حاكم رجعي باشد، نقض غرض است. لذا با رضايت زن مقداري از مهريه را بذل نموده و يا چيزي از طرف زن به شوهر بدهد و حاكم از طرف شوهر قبول نمايد. آن وقت طلاق خلع ميگردد.»[16] آيت الله نوري همداني نيز ميفرمايد: در مواردي كه حاكم شرع به زوج دستور طلاق زوجه را بدهد و زوج امتناع ورزد و حاكم شرع او را طلاق دهد، طلاق بائن است و حق رجوع ندارد و اگر طلاق حاكم شرع به جهت مفقود بودن زوج باشد، رجعي است.[17] بنابراين، اولاً: دادگاه ميتواند با وجود شرايط و بدون رضايت زوج، هر نوع از انواع طلاق را به حسب مورد جاري كند؛ ولي در مورد مفقود، طلاق حاكم رجعي است، مگر در مورد يائسه و صغير و غيرمدخوله ـ چنانكه گذشت ـ ثانياً: طلاقي كه في نفسه رجعي باشد، در طلاق قضايي به نظر برخي از فقها ماهيت طلاق بائن را پيدا ميكند.
ب) جهات شرعي و قانوني كه مانع اجراي طلاق ميگردند، كدامند؟
شرايط اجراي طلاق قضايي با ساير موارد اجراي طلاق فرقي ندارد و تمامي آن شرايط در اين جا ملحوظ است، مگر شرايطي مانند اختيار زوج كه در طلاق قضايي، اين اختيار از زوج سلب گرديده و به حاكم شرع واگذار گرديده و در واقع، مطلق حاكم شرع است كه بايد شرايط مطلق، از قبيل عقل، بلوغ، اختيار و قصد را دارا باشد.
شرايط و موانع اجراي صيغه طلاق كه در موارد 1134 الي ماده 1142 قانون مدني، ذكر گرديده، مورد اتفاق نظر علماست و به شرح ذيل است:
1 ـ صيغه طلاق لااقل در حضور دو نفر مرد عادل كه طلاق را بشنوند، واقع گردد. (ماده 1134 قانون مدني)
در «منهاج الصالحين» آمده است: «يشترط ايضاً في صیغةالطلاق سماع رجلين عدلين»[18]
2 ـ طلاق بايد منجز باشد و طلاق معلق به شرط، باطل است.[19]
امام خميني (رحمه الله) در تحريرالوسيله ميفرمايد: «يشترط في صيغه الطلاق التنجيز فلو علقه علي شرط باطل …»[20]
3 ـ طلاق دهنده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.[21]
همانطور كه گذشت، با توجه به اين كه طلاقدهنده در طلاق قضايي، حاكم شرع است، اين اوصاف بايد در حاكم شرع باشد.
آيت الله خويي، در شرايط طلاق دهنده ميفرمايد: «يشترط في المطلّق البلوغ، و العقل و الاختيار و القصد.»[22] در نتيجه، عدم بلوغ، عدم عقل، عدم اختيار (اكراه و اجبار) و عدم قصد طلاقدهنده، از موانع طلاق محسوب ميگردد.
4 ـ يكي از موانع طلاق، منقطعه بودن نكاح است. ماده 1139 قانون مدني، مقرر ميدارد: «طلاق، مخصوص عقد دايم است و زن منقطعه با انقضاي مدت يا بذل آن از طرف شوهر، از زوجيت خارج ميشود.»
محقق خويي ميفرمايد: (يشترط فيالمطلقة دوام الزوجیة فلايصح طلاق المتمتع بها.)[23] بنابراين، طلاق قضايي در مـورد نكاح منقطع صحيح نيست، ولـو با مفقود شدن زوج. البته در مورد به عسـر و
حرج افتادن زن، حاكم ميتواند عقد متعه را فسخ كند يا بقيه را بذل نمايد.[24]
5 ـ طلاق در ايام عادت زنانگي يا در حال نفاس نيز از موانع طلاق است.
ماده 1140 قانون مدني ميگويد: «طلاق در مدت عادت زنانگي يا در حال نفاس، صحيح نيست مگر اين كه زن حامل باشد يا طلاق قبل از نزديكي با زن واقع شود يا شوهر غايب باشد، بهطوریكه اطلاع از عادت زنانگي بودن زن نتواند حاصل كند.»
امام خميني (ره) در اين خصوص ميفرمايد: «البته طلاق زن در حال حيض ونفاس در سه صورت درست است:
1ـ شوهر پس از ازدواج نزديكي كرده باشد.
2ـ آبستن باشد و اگر معلوم نباشد كه آبستن است و شوهر در حال حيض طلاق او را بدهد و بعد بفهمد كه آبستن بوده، اشكال ندارد.
3ـ مرد به واسطه غايب بودن نتواند يا برايش مشكل باشد كه پاك بودن زن را بفهمد.»[25]
6 ـ طلاق در طهر مواقعه نباشد. ماده 1141 قانون مدني مقرر ميدارد: «طلاق در طهر مواقعه صحيح نيست، مگر اين كه زن يائسه يا حامل باشد.»
محقق خويي ميفرمايد: «يشترط في المطلقة ايضاً ان يكون طاهراً لم يجامعها زوجها فيه فلو طلقها في طهر قد جامعها فيه لم يصح الّا اذا كانت صغيرﺓ او يائسة او حاملاً مستبینة الحمل …»[26] يك مورد ديگر كه استثناء شده، طلاق زن مسترابهاي است، كه در سن حيض است ولي حيض نميبيند. محقق خويي ميفرمايد: «اذا كانت المرأﺓ المسترابة بان كانت لاتحيض و هي في سن من تحيض سواء كان لعارض اتفاقي ام لعادﺓ حاریة في امثالها كما في ايام رضاعها او في اوائل بلوغها جاز طلاقها في طهر قد جامعها فيه اذا كان قد اعتزلها حتي مضت ثلاﺜﺔ اشهر فاذا طلقها بعد مضي المدﺓ المذكورﺓ صح طلاقها و ان كان في طهر الجامعة…»[27]
7 ـ همچنين معين بودن زوجه مطلقه نيز شرط صحت طلاق است. امام خميني (رحمه الله) ميفرمايد: «يشترط في صحة الطلاق تعين المطلقة»[28]
ج ـ صيغه عربي كه دادرس در اجراي بند (ب) و (ج) قانون مرقوم، زوجه را مطلقه مينمايد چگونه است؟
در مورد طلاق رجعي، قاضي صادر كننده طلاق ميتواند به صورت زير طلاق را جاري كند، زوجه فلان (اسم شوهر) + (اسم زن) طالق. مثلاً: زوجة علي، فاطمة طالق.
در طلاق خلع، اجراي صيغه طلاق توسط دادرس به شرح ذيل است:
من قبل موكلتي (اسم زن) بذلت مهرها لزوجها (اسم مرد) ليخلعها عليه
سپس ميگويد: زوجة فلان (اسم مرد) مثلاً همسر حسن مختلعه علي ما بذلت فهي طالق.
البته اين در صورتي است كه زوجه مهريه خود را در مقابل طلاق خلع ببخشد و اما اگر مقداري از
مهر يا مقداري مال براي اخذ طلاق خلع بدهد، اجراي صيغه با كمي تغيير به همان شكل بالا خواهد بود. يعني بگويد: عن قبل موكلتي (اسم زن) بذلت الف تومان (مثلاً) ليخلعها عليه.
قاضي قصد طلاق ميكند، آنگاه صيغه طلاق را از طرف خودش انشا ميكند، نه اينكه به وكالت از زوج. پس ميگويد: زوجة فلان طالق. بنابراين، كيفيت صيغه با ساير موارد فرقي نميكند. برخي از فتاواي فقها درخصوص عسر و حرج و اختيارات حاكم بيان ميشود.[29]