یکی از شروطی که در سالهای اخیر به تقلید از حقوق غرب و برخی کشورهای آمریکایی در اسناد نکاحیه زوجین تحت عنوان «شرط ضمن عقد یا عقد خارج لازم» مبنی بر اینکه: «ضمن عقد نکاح زوجه شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید» به طور چاپی و پیشنویس در اسناد مذکور تدارک دیده شده و در اوان زندگی مشترک به محض انعقاد عقد نکاح به طور آگاهانه و یا ناآگاهانه آنها را قبول و امضاء مینمایند که از آن به عنوان شرط تنصیف «دارایی زوج و تعهد به انتقال به زوجه در زمان طلاق» یا «شریک زندگی» یاد میشود. صرفنظر از اینکه تصمیم گیری مبتنی بر اراده واقعی زوج در مانحن فیه در حین انعقاد عقد نکاح با مشکلات خاصی روبه روست و با قرار گرفتن زوج در فضای عاطفی و صمیمی همسر آتیه خویش و خانواده وی،وجود افراد شخیص و ریش سفیدان و بزرگان در مجلس عقد نکاح و نقطه نظرات آنان و پرهیز زوج از چانهزنی و مناقشه در اوایل زندگی و فقدان اموال قابل توجه درحین نکاح و معاذیر دیگر، اراده واقعی زوج را تحت الشعاع قرار داده و مشارالیه را مجبور به قبول شرط مزبور مینماید و حتی دیده شده است زوجی که از آثار حقوقی شرط مذکور اطلاعی نداشته به صرف امضای ذیل آن به آثار ناشی از آن تن میدهد و برخی از زوجین نیز چنین تصور مینمایند که امضای کلیه شروط مذکور در قباله نکاحیه یک امر الزامی و اجباری بوده و چاپی بودن این شرط نیز در قباله نکاحیه در کنار سایر شروط این شبهه را برای چنین افرادی تقویت مینماید و از نظر حقوقی نیز صحت و نفوذ چنین شرطی که موضوع آن را در آینده مجهول و مبهم بوده و شرکتی را بر سرمایه نامشخص و احتمالی به وجود میآورد مورد تردید حقوقدانان صاحب نظر قرار گرفته، که استاد دکتر کاتوزیان از اساتید بزرگ حقوق در این زمینه میفرمایند: «شرط مربوط به اشتراک زن و شوهر در دارایی آینده، در هیچ متنی از قانون مباح شناخته نشده و در عرف اجتماعی و مذهبی ما پیشینهای ندارد. تمهیدی است اداری که برای حمایت از حقوق زن و جبران کاستیهای قانون اندیشیدهاند. پس، آوردن مضمون این شرط در قبالههای نکاح، دلیل بر نفوذ آن در حقوق کنونی نیست؛ تقلیدی ناشیانه از فرهنگ غربی است که به نظر میرسد ماده نزاعی در خانوادهها را فراهم آورد. هیچ کس منکر ضرورت حمایت از حقوق زن در دارایی خانواده نیست، ولی این حمایت باید به گونهای انجام گیرد که با عادات و رسوم و بافت اجتماعی ما سازگار باشد و مفسدهای به بار نیاورد. اشتراک دارایی زاده تاریخ حقوق و شیوه زندگی در خانوادههای غربی است و دشواریهای گوناگون حقوقی و اجتماعی دربارۀ اداره و تصفیه این شرکت پیچیده به بار میآورد.
نگاهی گذرا به حقوق خانواده در فرانسه نشان میدهد که اشکال مربوط به دارایی خانواده و تصفیه آن از جمع مسائل مربوط به نکاح و طلاق و سرپرستی کودکان بیشتر است؛ مشکلی که تا کنون فارغ از آن بودهایم و با پیشبینی شرط اشتراک در قبالهها به استقبال آن میرویم تا همرنگ جماعت باشیم. به هر حال، تنها نفوذ شرطی که موضوع آن در آینده مجهول و مبهم است و شرکتی که بر سرمایه نامعلوم و احتمالی تشکیل میشود،به شدت مورد تردید است. اجرای آن «بر فرض صحت و تمایل قانونگذار به پذیرش آن نیاز به دخالت قانون در پیشبینی و اداره این نهاد حقوقی دارد و با گنجاندن شرط اشثراک در قباله نکاح دردی درمان نمیشود» صرفنظر از صحت یا عدم صحت شرط مزبور در شرایط فعلی، پذیرش این شرط چه آگاهانه و چه غیر آگاهانه زوج را به پذیرش آثار حاصله از این شرط ملتزم و مقید مینماید؛ ولی برای تحقق آثار حقوقی ناشی از این شرط، شرایط خاصی لازم است که در صورت وسع خویش به آنها پرداخته میشود:
1- اعمال شرط تنصیف ملازمه با وقوع طلاق دارد:
اجرای این شرط بر خلاف سایر شروط صرفاً منوط به واقعه طلاق زوجه بوده و قبل از وقوع طلاق محلی برای اعمال این شرط وجود ندارد و تا زمانی که زوج دادخواست طلاق به دادگاه تقدیم نکرده و دادگاه نیز شرایط واقعه طلاق را احراز و مبادرت به صدور حکم طلاق ننموده باشد امکان الزام شوهر برای اجرای شرط مذکور وجود ندارد، در غیر این صورت ممکن است شرط مذکور بهانه و دستاویز مناسبی برای تصاحب مال زوج گردد.
2- طلاق مستند به فعل زوج باشد:
یکی از شرایط تحقق شرط تنصیف اموال زوج این است که وی بخواهد زوجه را طلاق دهد و دادخواست طلاق را نیز زوج به دادگاه تسلیم نموده باشد و اگر زوجه بخواهد از زوج طلاق بگیرد یا هر علت دیگری خارج از اراده زوج مبنای طلاق زوجه گردد امکان بهرهمندی زوجه از شرط مزبور وجود ندارد.
3- طلاق مستند به تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد:
یکی دیگر از شرایط تحقق شرط موصوف این است که طلاق مستند به تخلف از وظایف زوجه یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد و اگر طلاق ناشی از موارد مذکور یا نتیجه آن باشد محلی برای انتقال دارایی زوج به زوجه باقی نمیماند، هرچند زوج وی را طلاق داده باشد والا ممکن است زوجه برای تحریک زوج به طلاق با وی بنای ناسازگاری گذاشته و با سوءمعاشرت و سوء رفتار و ناهنجاریهای فردی، اجتماعی،خانوادگی و عملکرد خارج از اخلاق، عرف، مقررات، شرایط و ضوابط زوجیت و یا با ارتکاب اعمال خلاف عرف و مذهب و… موجبات اجرای طلاق از ناحیه زوج را تدارک دیده و سبب واقعه طلاق به دست زوج را فراهم نموده و تا از این طریق نسبت به تصاحب اموال زوج در سایه اجرای شرط مبادرت نماید. بنابراین، یکی از شرایط تحقق شرط موصوف این است که مبنای طلاق، تخلف زوجه از وظایف همسری یا سوء اخلاق یا رفتار وی نباشد و زوج راساً بخواهد زوجه را طلاق دهد و احراز این امر که طلاق ناشی از تخلف زوجه از وظایف همسری یا سوء اخلاق، یا رفتار وی است یا نه با دادگاه صالح میباشد و دادگاه در زمان رسیدگی به طلاق ناشی از اراده زوج در صورت وجود چنین شرطی در سند نکاحیه باید به دقت وقوع تخلف یا عدم آن یا سوء اخلاق یا رفتار وی از ناحیه زوجه را بررسی و در حکم خود مراتب را لحاظ کرده و اعلام نماید تا مبنای استحقاق انتقال تا نصف اموال زوج به زوجه یا عدم استحقاق وی معلوم شود.
همچنین در خصوص اینکه چه فعل یا ترک فعلی از ناحیه زوجه میتواند تخلف محسوب شود، قانونگذار به طور صریح به آن نپرداخته و دادگاه باید با استفاده از عمومات قانون مدنی و سایر قوانین لازم الاجرا، فقه امامیه، عرف، عادت، آداب و رسوم محلی و خانوادگی نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم نماید. نکتهای که در این مقال لازم به ذکر میباشد، این است که در شرط مذکور فقط به تخلف زوجه یا سوء اخلاق و رفتار وی که مبنای طلاق باشد اشاره شده، اما به سایر عوامل یا شرایطی که ممکن است نتوان آنها را به طور مستقیم مورد تخلف از ناحیه زوجه تلقی نمود ولی با بروز آنها زوج هم چارهای جز طلاق نداشته باشد اشاره نشده مانند ابتلای زوجه به بیماریهای مسری مانند ایدز یا اختلالات روحی و روانی که میتواند منشاء دهها ناهنجاری خانوادگی منجر به جدایی زوجین شود، که در این مورد تعیین تکلیف نشده است که آیا با حدوث چنین وضعیتی که زوج چارهای جز طلاق ندارد باز مکلف است تا نصف دارایی خویش را به زوجه منتقل نماید یا نه؟! موضوع محل تأمل و بررسی است و به نظر میرسد در چنین مواردی نمیتوان شرط تنصیف اموال را در مورد زوج اجراء نمود.
4- تا نصف دارایی یا معادل آن:
درصورت وقوع طلاق، زوج مکلف نیست به طور قطع نصف اموال خویش را به زوجه منتقل نماید بلکه آنچه که در این شرط مورد لحاظ قرار میگیرد تا نصف اموال است نه نصف اموال به طور مطلق و در اجرای شرط مزبور چه مقدار از اموال زوج به زوجه منتقل میگردد بستگی به نظر دادگاه دارد که حسب مورد ممکن است حکم به خمس و ربع و… اموال وی صادر نماید که با در نظر گرفتن وضعیت مالی زوج، تعداد فرزندان و عائله، کسب و حرفه و کار زوج، سن و سال وی و اوضاع و احوال مؤثر درما نحن فیه، اتخاذ تصمیم مینماید.
5- دارایی در زمان زناشویی با زوجه به دست آمده باشد:
یکی دیگر از شرایط تحقق شرط مزبور این است که دارایی که زوج در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده در صدور حکم ملحوظ نظر قضائی قرار میگیرد و به اموالی که زوج قبل از زناشویی داشته (مبداء ایام زناشویی از زمان شروع زندگی مشترک است نه از تاریخ عقد نکاح) و یا برای اموال مذکور پس از زناشویی نمائاتی حاصل گردیده، تسری پیدا نمیکند.
همچنین اجرای شرط تنصیف دارایی، به اموال موروثی زوج سرایت نمیکند؛ زیرا به مال ناشی از ارث «اموال به دست آورده در زمان زناشویی» اطلاق نمیشود. سؤال اساسی که در مانحن فیه قابل طرح بوده، این است که اگر بین تاریخ عقد نکاح و تاریخ شروع زندگی مشترک زوجین فاصله زمانی ایجاد شود وضع چگونه خواهد بود؟ مثلاً اگر تاریخ (عقد نکاح) 1/1/1380 باشد ولی زوجین هنوز زندگی مشترک و زناشویی را آغاز ننموده و به طور جداگانه زندگی نمایند و در سال 1/1/1383 با انجام مراسم عروسی زندگی مشترک خود را شروع کرده باشند و در سال 1384 زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد، آیا نصف دارایی که در این فاصله زمانی (بین زمان عقد نکاح و آغاز زندگی مشترک) زوج به دست آورده به زوجه منتقل مینماید یا نه؟ جواب منفی است؛ زیرا آنچه از سیاق شرط مزبور بر میآید اموالی که در این فاصله زمانی تحصیل گردیده داخل در شرط مذکور نمیباشد؛ زیرا مراد از «دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده» به دارایی حاصله در زمان مزبور اطلاق نمیشود، بلکه ناظر به دارایی به دست آورده از آغاز زندگی مشترک میباشد،که نظریه شماره 1271/7-2/3/84 اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه نیزدر این زمینه قابل توجه
میباشد، که هم سؤال مطرح و هم پاسخ اداره موصوف به شرح ذیل بیان میگردد:
سؤال:
اگر مطابق شروط ضمن عقد یا خارج عقد لازم مذکور در اسناد نکاحیه زوجین، زوجه شرط نماید هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید؛ و اگر بین تاریخ عقد نکاح و شروع زندگی اشتراکی و عروسی زوجین فاصلهای واقع شود زمان اعمال شرط مذکور از کدام واقعه یاد شده آغاز میشود؟ به عبارت دیگر، شرط مذکور از تاریخ وقوع عقد نکاح قابل اعمال است یا از تاریخ شروع زندگی اشتراکی و عروسی فیمابین زوجین؟ ضمناً منظور از ایام زناشویی مذکور در شرط بین زوجین مربوط به کدام یک از واقعه مارالذکر میباشد، در زمان وقوع عقد نکاح یا شروع زندگی مشترک فیمابین؟
پاسخ:
طبق ماده 1119 قانون مدنی، طرفین عقد ازدواج به شرایط ضمن عقد که خود قرار دادهاند مقید میباشند و این شرایط تابع نحوه انشای مفاد مندرج آن شروط است. در شرط مورد سؤال با توجه به کلمات «..ایام زناشوئی با او به دست آورده..» منظور ایامی است که زوجین زندگی مشترک داشتهاند. بنابراین، چنانچه بین تاریخ وقوع عقد و شروع زندگی مشترک فاصلهای باشد شرط مذکور از تاریخ شروع زندگی مشترک قابل اعمال است، نه از تاریخ عقد.
همچنین زوجی که قبل از وقوع زناشویی پول نقد یا مالی دیگر در اختیار داشته یا مطالباتی که قبل از شروع زناشویی از افراد حقیقی یا حقوقی داشته، آن را در زمان زناشویی تبدیل به مال دیگری نماید اعمال شرط تنصیف در مورد مال مزبور نیز منتفی است؛ زیرا مال مزبور (وجه نقد یا مال
بهفروش رفته) قبل از زناشویی متعلق به زوج بوده و وی آن را در ایام زناشویی به دست نیاورده و تبدیل آن به مال دیگر در زمان زناشویی حقی برای زوجه ایجاد نمینماید.
6- اموال موجود:
یکی دیگر از شرایط اعمال شرط تنصیف دارایی زوج این است که دارایی موجود باشد. بنابراین، دارایی که زوج در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده ولی در زمان طلاق نبوده و مصرف یا هبه یا تلف یا سرقت شده یا به فروش رسیده و ازای آن باقی نمیماند و در زمان طلاق «دارایی مثبت» زوج محسوب نمیگردد چیزی از بابت آن به زوجه منتقل نمیگردد؛ زیرا شرط مزبور مقید به اموال موجود میباشد و به دارایی از دست رفته، مصرف شده، تلف شده، گمشده و… تسری پیدا نمینماید.
7- تقدم ادای دیون زوج بر شرط تنصیف دارایی:
اگر دارایی موجود زوج تکافو و کفایت ادای دیون مسلم و محرز وی را ننماید اعمال شرط تنصیف دارایی به کلی منتفی است؛ زیرا با وجود تعهدات و دیون زوج به اشخاص حقیقی و حقوقی امکان تنصیف دارائی زوجه مشروطلها منتفی است؛ زیرا پرداخت مطالبات اشخاص ثالث در مانحن فیه برای اعمال چنین شرطی مقدم است و با وجود مشغولالذمه بودن زوج حق دیگران، محلی برای اقدام به تنصیف دارایی زوج در حق زوجه وجود ندارد، و عدم توجه دادگاه به این موضوع ممکن است موجب تضییع حقوق اشخاص ثالث یا موجب سوء استفاده زوج در مقابل طلبکاران شده و زوج به بهانه طلاق همسر خود اموال خویش را به نام وی منتقل و پس از فرار از پرداخت دیون خود، سپس به ازدواج مجدد با وی دست یازیده و موجبات تضییع حقوق افراد ثالث را فراهم نماید.
همچنین اگر زوج نسبت به مهر زوجهای که میخواهد آن را طلاق دهد یا زوجه دیگرش مشغولالذمه باشد پرداخت مهر زوجه مذکور یا زوجه دیگر وی از دارایی زوج نسبت به اعمال شرط تنصیف دارایی مقدم است. بنابراین، زوج باید ابتدا مهر زوجه موضوع طلاق یا زوجه دیگرش را پرداخت کرده و سپس از مابقی اموال خویش زمینه اجرای شرط مزبور را فراهم نماید؛ زیرا مهر زوجه دین محسوب و استیفای آن بر چنین شرطی مقدم است و اگر بعد از پرداخت مهر، مالی برای زوج باقی نماند اعمال شرط تنصیف دارایی وی منتفی خواهد بود (مانند اینکه قطعه زمینی که زوج در اختیار داشته و با فروش آن موجبات پرداخت مهر زوجه مورد طلاق یا دیون خویش را فراهم نموده باشد).
همچنین پرداخت مهر بر وقف نیز مقدم است؛ زیرا ماده 65 قانون مدنی مقرر میدارد: «صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقع شده باشد منوط به اذن دیان است».
همانطوری که با تجویز ماده 869 قانون مدنی ادای دیون و واجبات مالی متوفا به تقسیم آن بین وراث مقدم است و نمیتوان بدون استیفای دیون و موصیٌبه، به تقسیم ترکه مبادرت نمود؛ زیرا امکان تضییع حقوق طلبکاران و یا موصیٌله با تقسیم ماترک بدون استخراج و ادای دیون اشخاص و موصیبه وجود دارد.
حال سؤالی که در این خصوص مطرح است این است که اگر مالی در اثر وام بانکی تحصیل شده که زوج به موجب مقررات بانکی مکلف است سالیان سال اقساط آن را تدریجاً پرداخت نماید، میتواند در جریان طلاق زوجه مورد تنصیف قرار گیرد؟ پاسخ به این سؤال با دشواریهای خاصی مواجه است؛ اگر معتقد باشیم تا نصف مال مورد نظر نیز در اجرای شرط مذکور به زوجه منتقل میشود با مشکلات حقوقی و عرفی مواجه میشویم؛ مثلاً اگر زوج با دریافت وام بانکی، خودروی پیکانی را خریداری و با آن برای امرار معاش خود به کرایه کشی پرداخته و علاوه بر پرداخت اقساط بانکی خود به تأمین مخارج یومیه زندگی خویش بپردازد تصنیف و انتقال آن به زوجه با وجود مسؤولیت بانکی زوج به پرداخت اقساط وام مذکور در سالیان سال با صعوبت مواجه بوده و با عدل و انصاف در تضاد میباشد؛ زیرا عقل و انصاف اجازه نمیدهد که زوجه در اجرای شرط مزبور نصف خودروی مذکور را مجاناً تصاحب نموده و زوج نیز علاوه از دست دادن وسیله امرار معاش خود، بار سنگین پرداخت وام را بر دوش خود احساس نموده و با سختیهای مضاعف مواجه گردد. بنابراین به نظر میرسد در چنین مواردی باید با احتیاط قضائی بیشتری عمل کرده و مالی که در ازای وام بانکی یا مدیونیت به مؤسسات مالی یا اشخاص ثالث تحصیل گردیده و مسؤولیت پرداخت اقساط یا بدهی آن هنوز بر ذمه زوج مستقر میباشد، منصرف از قلمرو شرط مزبور دانست.
8- تزاحم شرط تنصیف دارایی زوج با مستثنیات دین:
اگر شرط تنصیف دارایی زوج در حق زوجه با اموال مستـثنی از دین زوج تزاحم پیدا نمایند
چهبایدکرد؟ ماده 524 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بخشی از اموال اشخاص را به عنوان ابزار و ضروریات اولیه و اجتناب ناپذیر زندگی ابتدایی
محکومٌعلیه و مستثنی از دین تلقی و آن را به شرح زیر احصاء نموده است:
الف) مسکن مورد نظر محکومٌعلیه و افراد تحت تکفل وی، با رعایت شئون عرفی.
ب) وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکومٌعلیه.
ج) اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌعلیه، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است.
د) آذوقه موجود به قدر احتیاج محکومٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره میشود.
هـ) کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق، متناسب با شأن آنان.
و) وسایل و ابزار کارکسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که به وسیله امرار معاش محکومٌعلیه و افراد تحت تکفل وی میباشد. در ماده 523 قانون مرقوم تأکید نموده است: «در کلیه مواردی که رأی دادگاه برای وصول دین به موقع اجرا گذاشته میشود اجرای رأی از مستثنیات این اموال علیه ممنوع میباشد» بنابراین واضح است، چنانچه اعمال شرط تنصیف زوج متوجه مستثنیات دین به شرح مذکور گردد اعمال شرط تنصیف منتفی خواهد بود؛ زیرا اجرای حکم از مستثنیات دین برای وصول هرگونه طلبی (جز در مورد ماده 527 قانون مرقوم) ممنوع بوده و تعهد به انتقال تا نصف مال زوج نیز نمیتواند از این قاعده کلی مستثنی باشد.
اما مسئلهای که در مانحن فیه قابل طرح میباشد این است که اگر زوج، مستأجر و فاقد مسکن لازم بوده و قطعه زمینی را به قصد ساخت مسکن متناسب برای خود و خانوادهاش تهیه نماید و قبل از تبدیل آن به محل سکونت، شرط تنصیف دارایی نسبت به وی اجرا گردد، آیا میتوان گفت قطعه زمین مذکور به قصد تهیه مسکن متناسب و مقدمه آن از مستثنیات دین محسوب میشود یا نه؟ موضوع جای تأمل است؛ زیرا از یک طرف به لحاظ عدم اطلاق مسکن به زمین مذکور نمیتوان آن را مستنداً به ماده 524 قانون مرقوم به عنوان مستثنی از دین محسوب نمود و از طرف دیگر، برای زوج مستأجری که فاقد مسکن برای خود و خانوادهاش بوده و زمینی را با سختی به قصد تهیه مسکن برای سکونت خریداری نموده و مقدمه تهیه محل سکونت محسوب میشود اعمال شرط تنصیف را در مورد وی با عدل و انصاف سازگار دانست. بنابراین، برای حل معضل مذکور به نظر میرسد باید منتظر وضع قانون از ناحیه مقنن و رویه قضائی مشخص و متناسب از سوی محاکم دادگستری باشیم.
9- تا نصف دارایی یا معادل آن:
در اجرای شرط مزبور، زوج مکلف نمیباشد که از عین دارایی خود شرط مزبور را اجرا نماید، بلکه ممکن است با احتساب ارزش دارایی خود، معادل آن را از طریق وام بانکی یا قرض از دیگران تهیه و به زوجه منتقل نماید. بنابراین، زوجه نمیتواند اصرار به استیفای شرط مزبور از عین دارایی زوج نماید؛ زیرا زوج در اجرای شرط موصوف بین دو امر (از عین دارایی یا معادل آن) مخیر است.
10- زمان استیفای شرط تنصیف دارایی:
در این مورد نظرات متفاوتی ممکن است ارائه شود. در نظر نخست میتوان گفت، نظر مقنن به موجب تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مانحنفیه که مقرر میدارد: «اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیره آن) به صورت نقد میباشد…» صریح و روشن است و مقتضای این شرط از حقوق قانونی زوجه بوده و اجرای صیغه طلاق نیز منوط به تأدیه مقتضای شرط مزبور میباشد. بنابراین قبل از اجرای صیغه طلاق شرط مزبور باید اجرا شود.
اما در نظر دوم میتوان گفت، زمان اجرای شرط بعد از وقوع طلاق است و تا زمانی که طلاق واقع نشده امکان اعمال شرط مزبور وجود ندارد و قبل از اجرای صیغه طلاق نیز طلاق واقع نشده است. بنابراین به نظر میرسد مطابق این نظر، زمان استیفای مقتضای شرط مزبور بعد از اجرای صیغه طلاق (وقوع طلاق) میباشد. از طرفی هم ممکن است زوج در زمان اجرای صیغه طلاق، از طلاق دادن زوجه خویش منصرف شده و یا بعد از وقوع طلاق و قبل از انقضای ایام عده به زوجه مطلقه خود رجوع نماید و در این صورت انتقال تا نصف دارایی زوج به وی به اعتبار عدم وقوع طلاق یا رجوع به وی بعد از طلاق بیمعنا بوده و مشکلات علمی و اجرایی در پی خواهد داشت. بنابراین، درصورت عمل به این نظر، زوجه باید تا سپری شدن ایام عده و قطعیت موضوع منتظر بوده وسپس با تقدیم دادخواست به دادگاه صالح اجرای شرط مزبور را تقاضا نماید. در مقام مقایسه بین دو نظر میتوان گفت، صرفنظر از مشکلات عملی در عمل به نظریه دوم، نظریه اول به نیت و مراد قانونگذار اقرب است؛ زیرا قانونگذار اراده کرده است که قبل از اجرای صیغه طلاق،در مورد کلیه مسائل مالی زوجین تعیین تکلیف شده و هیچ مورد بلاتکلیف باقی نمانده باشد.
11- دادگاه صالح برای رسیدگی به شرط مزبور:
با توجه به اینکه شرط مزبور از شروط ضمن عقد بوده و به تبع واقعه طلاق زمینه اجرای آن فراهم میشود، دادگاه صالح به این امر دادگاه رسیدگیکننده به طلاق میباشد و بند 13 ماده واحده قانون اختصاصی تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل بیست و یکم قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب 8/5/1376 رسیدگی به «شرایط ضمن عقد» را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده که در حوزههای قضائی بخش نیز دادگاه عمومی بخش قائم مقام دادگاه خانواده خواهد بود.
12- طرق شناسایی دارایی زوج برای اعمال شرط تنصیف:
الف) ممکن است زوج با صداقت فهرست دارایی مثبت خویش را اعم از منقول و غیر منقول و وجه نقد و… به دادگاه مبنی بر اعمال شرط مزبور اعلام نماید.
ب) علاوه بر زوج، زوجه نیز بر حسب اطلاعاتی که دارد دارایی مثبت زوج را به دادگاه اعلام نماید.
یکی دیگر از شرایط اعمال شرط تنصیف دارایی زوج این است که دارایی موجود باشد. بنابراین، دارایی که زوج در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده ولی در زمان طلاق نبوده و مصرف یا هبه یا تلف یا سرقت شده یا به فروش رسیده و ازای آن باقی نمیماند و در زمان طلاق «دارایی مثبت» زوج محسوب نمیگردد.
ج) در صورت عدم همکاری زوج با دادگاه، ممکن است دادگاه به استعلاماتی از مراجع ذیربط (مانند اداره ثبت اسناد و املاک و بانکها، صندوقهای امانی، مؤسسات مالی و…) و به تحصیل اطلاعات از مطلعین برای شناسائی دارایی موجود وی مبادرت نماید.
لازم به ذکر است، زوجین چنانچه در موجود بودن یا نبودن دارایی اختلاف نظر داشته باشند؛ مثلاً ممکن است زوجه ادعا نماید ساختمان یا زمین موجود در فلان محل متعلق به زوج بوده و زوج نیز مدعی هبه به غیر یا فروش یا ادعای عدم مالکیت به ملک تعرفه شده یا مستأجر بودن در آن یا تعلق مال به وی قبل از زناشویی با زوجه داشته باشد، در این صورت تعیین تکلیف نهایی (در صورت اختلاف نظر زوجین) با دادگاه میباشد و دادگاه باید دقیقاً به مالکیت زوج نسبت به مال مختلف فیه رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید و دادگاه نمیتواند بدون تعیین تکلیف در مانحنفیه در رأی خویش به قید عبارت کلی، مبهم و مطلق مانند «اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر اسناد رسمی طلاق موکول و منوط به انتقال نصف دارایی زوج به زوجه است» اکتفاء نماید؛ زیرا عبارات مذکور قاطع دعوی نبوده و مشکل زوجین را حل نمیکند و رأی صادر شده نیز از حالت منجز برخوردار نمیباشد و سردفتر اسناد رسمی طلاق هم در زمان اجرای مفاد رأی صادرشده مبنی بر طلاق مرجع صالح برای تعیین تکلیف و حل اختلاف زوجین نمیباشد و ناچار است جهت رفع ابهام یا حل مشکل مزبور دوباره از دادگاه صادر کننده کسب تکلیف نماید. بنابراین؛ صحیح آن است که دادگاه از طرق قانونی کلیه اموال موجود زوج که در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده شناسایی و سپس راساً تعیین تکلیف و در رأی صادر شده مراتب را قید و دستورات و اقدام مقتضی را معمول نماید.