_ كاهش ارزش پول:
اشاره:
در راستای تحقق بخشیدن به منویات ریاست محترم معظم قوه قضاییه، حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی(دام عزه) مبنی بر توسعه قضایی و عملی ساختن اصل یكصدوشصتوهفتم قانون اساسی، مركز تحقیقات فقهی قوه قضاییه بخشی از قوانین موضوعه را اعم از كیفری و حقوقی، مورد مطالعه و ارزیابی قرار داده كه اینك حاصل تلاشها و پژوهشهای به عمل آمده به صورت مقالات در نشریه «پیام آموزش» منتشر میگردد تا علاوه بر ارتقای سطح علمی و حقوقی قضاوت، زمینه پژوهش وتحقق را برای پژوهشگران، به ویژه كارآموزان قضایی و دانشجویان حقوق فراهم آورده كه آن نیز به نوبه خود میتواند روند اصلاح قوانین را بهبود بخشد.
ماده قانونی:
ماده (522) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی:”دردعاویی كه موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمكن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، درصورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه كه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد، محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد؛ مگر اینكه طرفین به نحوه دیگری مصالحه نمایند.»
نوع اشكال: ابهام
توضیح: ماده فوق یكی از نوآوریهای قانون آیین دادرسی جدید است ودر آیین دادرسی سابق وجود نداشته است. تحولات اقتصادی سالهای اخیر كه موجب كاهش ارزش پول و بالا رفتن نرخ تورم شد، تبعات فراوانی را به دنبال داشته است. علم حقوق نیز از تأثیرات آن به دور نمانده است. این تأثیرات در ابواب مختلف حقوقی (تعهدات، ضمانات و جنایات) قابل مطالعه است. تصویب ماده ذكر شده در سال 1379، یكی از پیآمدهای تحولات فوق است. پیش از طرح اشكالات و سؤالات مربوط به قانون فوق، مبانی احتمالی لزوم جبران كاهش ارزش پول بیان میشود.
الف- مبانی احتمالی لزوم جبران كاهش ارزش پول:
مشكل كاهش ارزش پول در باب دیون و تعهدات از دو طریق قابل حل است. این دو طریق به اختصار مورد مطالعه قرار میگیرد:
1- تعذر ادای مثل:
همانطور كه میدانیم، هرگاه آنچه كه در ذمه است از اموات مثلی باشد، در درجه اول باید مثل آن را ادا نمود.
هرگاه وام گیرنده مثل مالی را كه وام گرفته است رد كند، تعهد او ساقط شده است، حتی اگر قیمت آن ترقی یا تنزل كرده باشد[1]. در فرض فوق، هرگاه مثل متعذر ونایاب شود، باید قیمت آن را ادا نمود. در این مورد اختلافی وجود ندارد؛ گرچه از لحاظ اینكه قیمت تا زمانی باید محاسبه شود(زمان تعذر یا زمان مطالبه یا زمان پرداخت) اختلاف نظر دیده میشود[2]. از حیث فقهی، درهم و دینار از اموال مثلی به شمار میآیند و تابع احكام فوق است[3].
لكن در مورد ماهیت پول امروزی بین فقیهان معاصر وحدت نظر وجود ندارد. عدهای آن را از اموال مثلی و عدهای آن را از اموال قیمی میدانند. بعضی نیز گفتهاند: مثلی یا قیمی بودن از اوصاف
كالاست، در حالی كه پول كالا محسوب نمیشود، لذا نمیتوان آن را مثلی یا قیمی به شمار آورد[4].
عدهای دیگر گفتهاند: پول از اموال مثلی است، لكن قدرت خرید از اوصاف دخیل در مثلیت است[5]. درفرض اخیر، هرگاه قدرت خرید پولی از بین برود یا از آن به طور فاحش كاسته گردد، دیگر نمیتوان رقم فعلی را مثل رقم به ذمه آمده به حساب آورد.
درصورتی كه دیدگاه اخیر اثبات شود، در این صورت مدیون باید قیمت مال به ذمه آمده را بپردازد، زیرا مثل آن نایاب محسوب میگردد. در این قبیل موارد نمیتوان داین را مجبور نمود كه همان مبلغ عددی را بپردازد؛ به جهت اینكه مدیون باید همان چیزی را ادا كند كه به ذمه آمده است و فرض این است كه رقم فعلی به دلیل از دست دادن ارزش و قدرت خرید، همان رقم به ذمه آمده نیست. بعضی از حقوقدانان از این مسئله به لزوم وحدت بین موضوع تعهد و موضوع تأدیه یاد كردهاند[6].
2- خسارت:
یكی دیگر از راههای جبران كاهش ارزش پول در مورد تعهدات ودیون مالی، مسئله خسارت است. البته مقصود از خسارت در این مورد، خسارت قراردادی است. بدیهی است كه برای تحقق مسئولیت قراردادی باید اركان یا شرایط آن جمع شود. مانند آنچه كه در ماده(226) قانون مدنی آمده است كه میگوید:«در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یكی از متعاملین، طرف دیگر نمیتواند ادعای خسارت نماید، مگر اینكه برای ایفای تعهد، مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد؛ و اگر برای ایفای تعهد مدتی مقرر نبوده، طرف وقتی میتواند ادعای خسارت نماید كه اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید كه انجام تعهد را مطالبه كرده است.» و یا مانند آنچه كه در ماده (520) قانون آیین دادرسی جدید آمده است كه میگوید:«در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید كه زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است؛ درغیر اینصورت، دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد كرد.»
بنابراین، اگر تعهد مؤجل باشد، انقضای اجل و عدم ایفای تعهد شرط مطالبه خسارت است، و اگر عندالمطالبه باشد، اثبات مطالبه مورد تعهد توسط خواهان شرط درخواست خسارت است، و درهر دو صورت، درصورتی خوانده محكوم به پرداخت خسارت میشود كه خواهان رابطه سببیت بین نقض تعهد یا تأخیر در آن را با ایراد ضرر ثابت نماید.
ب- سؤالات مربوط به ماده(522) قانون آیین دادرسی:
1- رابطه بین ماده(522) و ماده(650) قانون مدنی چیست؟
درماده(650) آمده است:«مقترض باید مثل مالی را كه قرض كرده است رد كند، اگرچه قیمتاً ترقی یا تنزل كرده باشد.» برفرض كه پول را از اموال مثلی به شمار آوریم، به موجب ماده (650)، قرض دهنده نمیتواند به استناد كاهش ارزش پول، مبلغی زیادتر از اصل مبلغ پول وام داده شده مطالبه نماید[7].
و این در حالی است كه ماده(522) این حق را به طلبكار میدهد كه كاهش ارزش پول را مطالبه نماید. این ناسازگاری چگونه توجیه میشود؟[8]
2- مبنای ماده(522) قانون آیین دادرسی چیست؟
همان طور كه اشاره شد، مطالبه مبلغی زیادتر از اصل آنچه به ذمه آمده است، میتواند از طریق تعذر و نایابی مثل و انتقال ذمه مدیون از مثل به قیمت باشد، و میتواند از باب خسارت باشد. الزام مدیون به پرداخت مبلغی زاید بر اصل دین از چه باب است، و ماده (522) با كدام یك از دو مبنای مذكور سازگار است؟
3- آیا ماده (522)، شامل دیون از نوع وجوهات غیر ریالی نیز میشود؟
با توجه به اینكه در صدر ماده فوق آمده است: «در دعاویی كه موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده….» آیا وجوهات غیرریالی از شمول این قانون خارج است یا خیر؟ در فرض نخست علت آن چیست؟
4- آیا در مورد دیون مؤجل نیز مطالبه داین شرط تحقق مسئولیت است؟
قید «با مطالبه داین» در صدر ماده(522) میرساند كه برای مطالبه خسارت لازم است كه مدیون ممتنع، متمكن باشد و داین، ادای دین را نیز مطالبه كرده باشد. آیا در مورد دین مؤجل نیز مطالبه لازم است؟
5- آیا تغییر شاخص ارزش پول شامل افزایش مالیت پول نیز میشود؟
تغییر اعم از كاهش و افزایش است. گرچه پول غالباً از ارزش آن كاسته میگردد، لكن ممكن است تحت شرایطی بر مالیت آن افزوده گردد، آیا در این فرض مدیون میتواند مابه التفاوت را در پرداخت لحاظ كرده و آن را كسر نماید؟
6- آیا میتوان بین مقترض و مدیون تفصیل قائل شد و حكم ماده(522) را درمورد قرض جاری ندانست؟
معمولاً قرض مبتنی بر مسامحه است و قرض دهنده هدفش مساعدت به مقترض است. مطالبه زیادی از سوی قرض دهنده حتی به دلیل كاهش ارزش پول خالی از شبهه ربا نمیباشد.
7- اگر كاهش ارزش پول ناشی از حوادث اجتماعی- سیاسی یا تصمیمات اقتصادی دولت باشد(نه تأخیر مدیون)، آیا میتوان مدیون را مسئول آن دانست؟
پیش از این اشـاره شد كه رابطه سببیت مستقـیم بیـن ضـرر و نقض تعهد یا تأخیر در آن، شرط
مطالبه خسارت است. درموردی كه كاهش ارزش از تصمیمات اقتصادی دولت یا حوادث وتحولات جامعه ناشی میشود، نمیتوان آن را به فعل مدیون منتسب نمود یا حداقل این رابطه «بلاواسطه» نیست.
8- مبدأ محاسبه تغییرات چه زمانی است؟
در ماده (522) گفته شده است: «درصورت تغییر فاحش قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت.»
براساس این عبارت، آیا تغییرات قیمت در محدوده زمانی سررسید و پرداخت محاسبه میگردد؟
اگر این مطلب صحیح باشد، در این صورت «مطالبه داین» كه شرط الزام مدیون به جبران كاهش ارزش دانسته شد، چه میشود؟ در این مورد دوفرض وجود دارد:
الف- دین عندالمطالبه باشد؛ در این فرض اصلاً سر رسیدی وجود ندارد تا مبدأ محاسبه قرار گیرد.
ب- دین مؤجل باشد؛ در این فرض صرف انقضای اجل و امتناع مدیون، برای تحقق مسئولیت كافی نیست، بلكه (با توجه به ماده 522) مطالبه داین شـرط تحقق مسئولیت است. بنـابراین، منطقی
است كه با توجه به مبنای ماده(522) مبدأ محاسبه، تغییرات زمان مطالبه داین تا پرداخت باشد.
این نكته نیز قابل توجه است كه اگر مبنای ماده(522)، مسأله تعذر باشد، در این صورت به موجب ماده(648) قانون مدنی، باید قیمت روز پرداخت ملاك عمل باشد[9].
[1]– ماده(650) قانون مدنی.
[2]– علامه در قواعد میگوید:”ولو تعذر المثل فی المثلی وجبت القیمة یوم المطالبة» الحسن بی یوسف الحلی(العلامة الحلی)، قواعد الاحكام، ج2، چاپ اول، موسسة النشر الاسلامی، قم، 1418 ه ق. ژ، ص104.
درمفتاح الكرامه ذیل عبارت قواعد آمده است:”كما فی السرائر و التذكرة و جامع المقاصد لما ستسمعه عنه فی الدارهم و مجمع البرهان و المسالك و الكفایة و المفاتیح لان الثابت انما هو المثل الی ان یطالبه،…. و قیل: تجب قیمته وقت القرض، و هذا نسب الی ابن ادریس….؛ و قیل: وقت التعذر و هو خیرﮤ التحریر و نسب الی الشیخ فی النهایة و القاضی و ابن ادریس فی موضع من كتابه….»، السید محمد جواد الحسینی العاملی، مفتاح الكرامة،ج11، چاپ اول، دارالتراث، بیروت، 1418 ه ق، ص82
[3]– الحسین بن یوسف حلی (العلامه الحلی) پیشین.
[4]– برای دیدن دیدگاههای مختلف راجع به ماهیت پول مراجعه شود به: فقه اهل بیت، شماره7، صص9-42، همان، شماره2، صص2-98، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، پول در نگاه اقتصاد و فقه، چاپ اول، مؤسسه فرهنگی اندیشه، 1375، صص11-66.
[5]– السید محمد باقر الصدر، البنك اللاربوی فی الاسلام، دارالتعارف للمطبوعات، بیروت، 1410 ه ق،ص200.
[6]– مهدی شهیدی، سقوط تعهدات، چاپ چهارم، نشر حقوقدان، 1377، صص88-93، برای دیدن نظر مخالف مراجعه شود به ناصر كاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، چاپ دوم، شركت انتشار با همكاری شركت بهمن برنا،1376، ص39.
[7]– ناصر كاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوق كنونی،چاپ دوم، نشر دادگستر، 1377،434؛ و نیز ر.ك. سید حسن امامی، حقوق مدنی، ج 2، چاپ سیزدهم، كتابفروشی اسلامی، 1376، ص 194.
[8]– قرض اخص از دین است نه مترادف آن، ر.ك: یحیی بن سعید الحلّی، الجامع للشرائع، مؤسسة سید الشهداء، قم، 1405 هـ.ق.؛ (الامام الخمینی)، تحریر الوسیله، ج1، چاپ اول، مؤسسة النشر الاسلامی، قم، 1417 هـ.ق.، ص 595؛ الشیخ یوسف البحرانی، الحدائق المناظره، ج 20، مؤسسة النشر الاسلامی، ص 106، محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، چاپ ششم، گنج دانش، تهران، 1372، ص 316.
[9]– در قسمت پایانی ماده (648) قانون مدنی آمده: «… و در صورت تعذّر رد مثل، قیمت یوم الرّد را بدهد.»