دكتر عبدالله خدابخشی
دادیار دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مشهد
_ توثیق بیمهنامه:
چکیده:
ایراد صدمات ناشی از تخلفات رانندگی شمار زیادی از جرایم را به خود اختصاص داده و ضرورت تضمین جبران خسارت زیاندیدگان ناشی از این گونه جرایم ایجاب مینماید شخص دیگری غیر از مقصر در نظر گرفته شود. ورود صنعت بیمه به جبران خسارات ناشی از تخلفات رانندگی با قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل ثالث صورت گرفت و اصلاح این قانون در سال 1387، نهاد جدیدی را تحت عنوان توثیق بیمهنامه ایجاد نمود. مطابق ماده 21 این قانون «محاکم قضایی موظفند در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی، بیمهنامه شخص ثالثی را که اصالت آن از سوی شرکت بیمه ذیربط کتباً مورد تأیید قرار گرفته است تا میزان مندرج در بیمهنامه به عنوان وثیقه قبول کند.» این ماده صرفاً بر پذیرش بیمه نامه به عنوان مصداق وثیقه دلالت دارد و اختیار مقام قضایی در انتخاب قرارهای تأمین دیگر را زائل نمیسازد. در حقوق کیفری، ماهیت وثیقه، متمایز از رهن است و تنها ایجاد اطمینان به حضور متهم و جبران خسارت زیاندیده است. این تفسیر با توثیق بیمهنامه سازش بیشتری دارد. حکم ماده 21 ویژه حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی است، اما علت حکم مقرر در آن میتواند در بیمههای مسئولیت مدنی کارفرمایان، پزشکان و بیمههای مسئولیت حرفهای دیگر، استفاده شود.
درآمد:
«ضروریات و نیازها، منطق را به دنبال خود میكشند»؛ تفکر زیربنای این سخن، اجـرای عـدالت
در پرتو تحولات حقوقی است. در حوادث رانندگی ضرورت جبران خسارت زیاندیده، «تصادفی بودن» حوادث که سیاست كیفری تشدید مجازات نسبت به مرتكبین را بیاثر میسازد، و پیشگیری از اعمال بازداشت موقت، احساس میشود. در این جرایم تقدم ضرورت بر منطق، بیشتر درك خواهد شد. در این میدان، دیگر كسی به دنبال حفظ اصول سنتی حقوق نیست[1] و تحولات، سنتها را اصلاح یا درونتهی میكند. دیگر، دادن مهلت دو سال یا سه سال برای جبران خسارت موضوعیت ندارد، انتظار تا زمان صدور حكم و قطعیت رأی و ملموس نمودن تعهد مسئول حادثه و تبدیل «تعهد به كار» به «تعهد به پول»، معنی ندارد[2] و تفاوت نهادن میان اعضای خانواده و دیگران و استثناء كردن حمایت از زیاندیده، مصداق تبعیض است[3]؛ این رویكردهای ضروری، نوعی غلبه بر سنت است که نباید از آن هراس داشت. برخی در مواجهه با این تحولات، به جای تفسیر واقعی و اعمال هدفمند عدالت و حفظ استقلال رویه قضایی در تكمیل خلأهای مقررات، به نفی رویكردهای ضروری و قراردادن آنها در تار و پود پوسیده برخی سنتها هستند و به جای رفع نقص، به توسعه نقصِ گذشته میاندیشند، در حالی كه رویه قضایی باید به جای گام نهادن در این مسیر، با سرعت متعارف، در راستای عدالت و استفاده مناسب از ابزارهای نو، حركت كند.[4]
صدمات ناشی از حوادث رانندگی، جرم محسوب شدهاند؛ جرمیعادی كه در عین اتفاقی بودن، بسیار زیانبار است و اگر وضع زیاندیده را دشوار میكند، به مسئول حادثه نیز گزندی قابل توجه میرساند؛ احساس پریشانی وجدان، افتادن در مسیر اداری و رفت و آمدهای متعدد به مراجع ذیربط و اتلاف وقت، توقیف وسیله نقلیه و محروم شدن از كسب درآمد، بازداشت احتیاطی و احتمالی به دلیل تضمین حضور، و سرانجام مجازات، از جمله آثار صدمات ناشی از حوادث رانندگی برای مرتكب است. برای هر یك از این آثار میتوان توجیهی ذكر كرد و بازتاب كلی آنها را به سوی بازدارندگی عمومی و خصوصی كه در حقوق كیفری مطرح است، هدایت نمود. در عین حال میتوان از نتایج نامطلوب آنها، در برخی موارد، جلوگیری نمود یا عوارض آنها را كاهش داد تا حكم عام و عادلانه قانونگذار با انصاف قضایی نسبی تلطیف گردد و همگان با یك رویكرد، مورد خطاب و سرزنش قرار نگیرند[5].
یكی از راهكارهای مطلوب اقدامی است كه در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث 1387 برای وثیقه نهادن بیمهنامه و استفاده از ظرفیت قابل اطمینان نهاد بیمه مسئولیت[6] پیشبینی شده است. این راهكار هنوز در مرحله گذر از سنتِ مرسوم به تحول جدید است و تجربه چند ماهه اعمال قانون و دیدهها یا شنیدهها، حكایت از عدم استفاده مناسب از آن در رویه قضایی دارد و همین امر ما را بر آن داشت تا به بررسی تحلیلی این راهكار بپردازیم، قواعد آن را به امید اجرای بهتر، تشریح نماییم.
بنابراین هدف ما بررسی ماده 21 قانون است كه جز در موارد تصریح شده، منظور همان «قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» (1387) میباشد. در این ماده آمده است: «محاكم قضایی موظفند در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی، بیمهنامه شخص ثالثی را كه اصالت آن از سوی شركت بیمه ذیربط كتباً مورد تأیید قرار گرفته است، تا میزان مندرج در بیمهنامه به عنوان وثیقه قبول نماید.»
این نوشتار در دو قسمت ارائه میشود. ابتدا قواعد عمومی وثیقه بیمهنامه را بررسی میكنیم تا بتوانیم در قسمت دوم به آثار حقوقی آن بپردازیم.
قواعد عمومی توثیق بیمهنامه
1- جایگاه بیمهنامه در توثیق قانونی:
در این بخش بیمهنامه به عنوان توثیق الزامی، ماهیت بیمهنامهای که به عنوان وثیقه به کار میرود و حقوق ناشی از بیمهنامه در فرآیند توثیق میپردازیم.
1-1- توثیق الزامی:
توثیق از جمله به اطمینان كردن، استوار كردن و محكم نمودن، معتمد داشتن و ثقه گفتن كسی را و ثقه خواندن[7] تعریف شده است. وثیقههای دین در حقوق مدنی، توثیق اسناد در حقوق تجارت و قرار تأمین وثیقه در حقوق كیفری، از معنای لغوی دور نیست و میتوان یك روح مشترك را با عنوان «اطمینان داشتن» به استیفای حق یا وصول وجه سند یا حضور متهم، در میان آنها تصور نمود. دادرسی در حقوق كیفری، بر خلاف بخش اعظم دعاوی مدنی، وابسته به «حیات» متهم در همه دعاوی و «حضور» متهم در دعاوی حق اللهی است،[8] از این رو برای حضور متهم باید چارهای اندیشید. این امر در انواع قرارهای تأمین ظاهر و قرار وثیقه یكی از مهمترین انواع آنها محسوب میشود. حوادث رانندگی با برخی شرایط، جرم محسوب شدهاند و مرتكب به عنوان متهم باید برای جبران خسارت زیاندیده و حضور در مراجع قضایی برای اعمال ضمانت اجرای مقرر، تضمینی ارائه دهد.
به طور عمده، مرجع قضایی، با صدور قرار كفالت و وثیقه، حضور شخصی را به عنوان كفیل یا تسلیم مالی را به عنوان توثیق لازم میداند و در مواردی كه این امكان وجود نداشته باشد، چارهای جز معرفی متهم به زندان وجود ندارد. در هر مورد كه تناسب قرار تأمین با وضعیت متهم و جرم ارتكابی، به صدور قرار وثیقه منتهی میشود، باید مالی تسلیم شود. قانونگذار در ماده 21 قانون، در این قاعده تغییری نداده و هرگز به مراجع قضایی، تكلیف صدور قرار تأمین وثیقه را ننموده است، بلكه شأن نزول ماده 21، با «حكومت»[9] و جانشینی یك ماهیت به جای ماهیت دیگر هماهنگ است؛ به این معنی كه پس از صدور «قرار» وثیقه و به شرط آنكه مرجع قضایی این قرار را متناسب بداند، بیمهنامه، معادل همان مال مورد نظر خواهد بود و به عنوان مصداقی جهت ایجاد تضمین تحویل مال مورد وثیقه عمل خواهد كرد. بنابراین امری كه در ماده 21 قانون الزامیاست، پذیرش بیمهنامه به عنوان مصداق وثیقه و اعتبار دادن به توثیق ناشی از آن است نه اینکه قرار تأمین برای حوادث رانندگی، لزوماً از نوع قرار وثیقه باشد. به عبارت دیگر ماده 21 قانون، به نتیجه قرار توجه دارد نه به سبب آن. سبب قرار همان نوع قرار یا ماهیت وثیقهای آن است، اما مالی كه برای «تأمین» قرار تأمین و تعیین مصداقی از آن تحویل میشود، میتواند بیمه نامهای باشد كه متهم ارائه میدهد.
نتیجهای كه به دست میآید آن است كه مرجع قضایی میتواند از قرار وثیقه بینیاز گردد. بدین سان توثیق الزامی، متوجه نتیجه قرار تأمین است كه الزام را متوجه مرجع قضایی در پذیرش بیمهنامه میكند نه اینکه الزامی برای صدور قرار وثیقه باشد، هر چند در مواردی، این الزام متوجه صدور قرار نیز میشود. اما این مورد، استثناء است و علت آن بیان خواهد شد.
2-1 ماهیت بیمهنامه به عنوان وثیقه:
محاكم قضایی موظفند بیمهنامه شخص ثالث را به عنوان وثیقه قبول نمایند. بنابراین توثیق قانونگذار متوجه بیمهنامه است و از این حیث اعتبار بسیار قابل توجهی به آن داده شده است. اعتباری كه تنها در حقوق حوادث رانندگی اثر ندارد و پا را فراتر گذاشته و به طور كلی مسیر توثیق اسناد مالی را، هموار مینماید.
«بیمهنامه سندی است كه به امضای بیمهگر و بیمهگذار میرسد و تجلّی و تظاهر قرارداد بیمه میباشد.»[10] قرارداد بیمه كه به طور مستقیم، پیونددهنده تعهدات بیمهگر در مقابل بیمهگذار و اشخاص ثالث[11] میباشد، خود را در سند مكتوبی[12] نشان میدهد كه دارنده آن از حقوق مالی قابل توجهی برخوردار میشود. آیا توثیق بیمهنامه به اعتبار قرارداد بیمه است یا ناشی از خود سند بیمهنامه میباشد؟ پاسخ این پرسش را در گفتار بعد تشریح میكنیم و در اینجا بیان میداریم كه ماده 21 قانون تنها به بیمهنامه اشاره ندارد، بلكه «اعلام كتبی» اصالت بیمهنامه هم ضروری شناخته شده است. بنابراین از یك سو اصل توثیق متوجه بیمهنامه میباشد (صرفنظر از قرارداد آن یا خود سند) و از سوی دیگر، فعلیت یافتن چنین توثیقی، منوط به اعلام كتبی شركت بیمهگر در تأیید اصالت بیمهنامه شده است. كدام یك از این دو سند، «سبب» است و كدام یك «شرط» توثیق محسوب میگردد؟ آیا میتوان آخرین جزء این ماهیت را همان اعلام بیمهگر در اصالت بیمهنامه دانست و تا آن زمان از پذیرش بیمهنامه، امتناع نمود یا وضعیت به گونهای دیگر است و آنچه برای توثیق لازم است و آثار خود را به طور متفاوت دارد، همان بیمهنامهای است كه مرتكب (متهم) ارائه میدهد و عدم تأیید كتبی بیمهگر، «مانع» از پذیرش بیمهنامه خواهد بود؟[13]
ایراد نشود كه چرا با وجود اشاره ماده 21 قانون و ضرورت تأیید اصالت بیمهنامه، ما همچنان تردید داریم و چرا اعلام كتبی بیمهگر را در فرایند توثیق قانونی مذكور لازم نمیدانیم، زیرا پاسخ داده میشود كه هدف ما نفی اثر اعلام كتبی بیمهگر در اصالت بیمهنامه نیست، بلكه ماهیت این اعلام است. زیرا میدانیم كه در مورد اركان توثیق، هم ارائه بیمهنامه لازم است و هم اعلام مكتوب اصالت آن، اما بر این اساس كه كدام یك، سبب محسوب میشود تا با تحقق آن، آثار توثیق را اعمال نماییم و اینکه در صورت «سبب» نبودن اعلام كتبی اصالت بیمهنامه، آیا این تأیید، مانع توثیق محسوب است یا شرط توثیق، آثار حقوقی مختلف به وجود میآید. اگر اعلام كتبی بیمهگر، «شرط» تحقق باشد، با صرف ارائه بیمهنامه نمیتوان توثیق را پذیرفت و در هر حال لازم به ارائه اعلام كتبی بیمهگر است اما اگر بیمهنامه، سبب باشد و اعلام كتبی بیمهگر، مانع از توثیق محسوب شود در این صورت به محض حضور متهم و ارائه بیمهنامه كه به طور معمول همراه اوست، مرجع قضایی باید توثیق را كامل بداند، مگر اینکه متعاقباً و پس از استعلام از شركت بیمه، اصالت بیمهنامه انكار شود(مانع توثیق).
در حوادث رانندگی، چون كسی نمیداند چگونه و چه زمان این اتفاق میافتد، اعلام كتبی بیمهگر وجود ندارد و اگر قرار باشد پس از حادثه و تحقق دعوی كیفری، استعلام به عمل آید، در برخی موارد با صدور قرار وثیقه، متهم به ناچار باید در بازداشت باشد تا پاسخ استعلام و «اعلام كتبی اصالت بیمهنامه» واصل شود و این امر به ویژه در اوقات تعطیل رسمی و عدم فعالیت شركت بیمهگر، با هدف قانون مطابق نیست، به همین جهت تحلیل دیگری لازم است.
میدانیم كه در سایر مواردی كه وثیقه تودیع میشود ممكن است سند مالكیت نیز مجعول باشد یا فردی با جعل شناسنامه، خود را صاحب سند معرفی نماید و توثیق، با معرفی مال غیر به عمل آید. از سوی دیگر، عدم اصالت، امری خلاف اصل میباشد و نمیتوان آن را از مقام «مانعیت» به شأن «شرطیت» ترقی داد و امر خلاف اصل را یكی از «شرایط» ماهیت توثیق دانست. بیمهنامه مظهر تعهدات بیمهگر است و اگر اعلام كتبی بیمهگر این اندازه اهمیت داشته باشد كه «شرط» توثیق محسوب شود، به این معنی است كه اعلام اراده متعهد را محور این امر قرار دادهایم و اصول حاكم بر تعهدات چنین نتیجهای را تأیید نمیكند.[14] منظور از اصالت تنها «صدور» سند میباشد و همچنان كه خواهیم گفت به «مفاد» تعهدات بیمهگر و بیمهنامه ارتباطی ندارد. صدور بیمهنامه هم تنها با جعل مغایرت دارد و این امری مخالف اصل و استثناء میباشد و حال باید پرسید كه آیا پس از ملاحظه بیمهنامه به عنوان سبب توثیق و با توجه به اینکه اصل بر اصالت آن است، باید متهم را بازداشت نمود تا اعلام كتبی اصالت بیمهنامه واصل شود یا باید بر حسب متعارف امور اقدام كرد و تنها در صورت «اعلام عدم اصالت»، توثیق را منتفی دانست. ممكن است ایراد شود كه اگر متهم پس از «اعلام عدم اصالت» متواری شد، چه باید كرد؟ اما این پرسش نمیتواند ناقض استدلال باشد، زیرا همین امر در مورد سند مالكیت مجعول یا دارنده شناسنامه مجعول هم مطرح است و كسی در مورد اصالت این اسناد تردیدی ندارد و به دنبال احراز این امر نیست كه، در ابتدا، اصالت آنها را به دست آورد. در وضعیت فعلی پیشنهاد میشود پس از اعلام حادثه رانندگی، همراه با دستور بررسی حادثه و اخذ نظر كارشناس، موضوع از شركت بیمه هم استعلام شود تا پس از فراهم آمدن موجبات توثیق، بیمهنامه همراه با پاسخ شركت بیمهگر، مجموعاً اطمینان مرجع قضایی را جلب نمایند، اما اصرار داریم اگر پاسخ بیمهگر به تأخیر افتاد، باید با همان بیمهنامهای كه در اختیار مرتكب است، توثیق را محرز دانست و اگر متعاقب آن، عدم اصالت معلوم شد، چنان توثیقی را منتفی اعلام نمود.
ممكن است ایراد دیگری به راهحل مذكور وارد شود؛ به این صورت كه بیمهگر با اعلام اصالت بیمهنامه، فقط صدور سند و انتساب آن را به خود اعلام نمیكند، بلكه میپذیرد كه تعهداتی هم دارد و حاضر است از این تعهدات به عنوان توثیق استفاده شود. بنابراین تا زمان اعلام بیمهگر چگونه میتوان چنین پذیرشی را محرز دانست؟ پاسخ این ایراد در ادامه بیان خواهد شد.
2- حقوق ناشی از بیمهنامه در فرایند توثیق:
برای اینکه بدانیم علت اعتباری كه قانونگذار به بیمهنامه داده و توثیق آن را برای مرجع كیفری الزامی نموده است، چیست، باید به تحلیل حقوق ناشی از بیمهنامه بپردازیم و روابط چندگانه آن را بررسی نماییم. این بحث نه تنها برای شناخت آثار وثیقه نهادن بیمهنامه مناسب است، بلكه راه را برای توسعه اعتبار مذكور در سایر موارد و نگرش دوبارهای به رهن حق دینی و به طور كلی مال غیرملموس هموارتر میكند.
1-2- مبنای توثیق بیمهنامه:
بیگمان باید نوعی حق مالی و قابل اعتماد از بیمهنامه ناشی شود كه قانونگذار را به پذیرش آن به عنوان وثیقه، ترغیب نموده است. آیا حقِ ناشی از بیمهنامه، عینی است یا دینی؟ آیا خود بیمهنامه اعتبار دارد و چهره حق، در سند، تشخّص یافته است و وصف تجریدی دارد یا اینکه به اعتبار مفاد سند بیمهنامه است كه چنین توثیقی پذیرفته شده است؟ آیا ماهیت توثیق، نوعی توقیف طلب نزد شخص ثالث است كه اعتبار وثیقه عینی به آن داده شده یا اینکه به واقع، ماهیت وثیقه معمولی را دارد؟
یكی از آثار مهم بیمهای مسئولیت، تحقق نوعی حق مالی برای بیمهگذار است. نه تنها حق بیمهگذار به عنوان یكی از طرفین قرارداد بیمه، پس از تحقق كامل قرارداد، قابل تصور است و احساس آرامش ناشی از تأمین آینده برای وی به وجود میآید، بلكه در جبران خسارت بیمهگذار در صورت رجوع زیاندیده به او نوعی تعهد برای بیمهگر، قابل تصور است.[15] حادثه رانندگی تعهدات معلق بیمهگر را به حالت منجّز درمیآورد و از آن پس، چهره حق و تكلیف معكوس میشود و بیمهگذار است كه حق دارد اجرای تعهدات بیمهگر را بخواهد و بیمهگر هم چون حق بیمهها را دریافت نموده و ریسك را پذیرفته است، باید از عهده تعهد برآید. در این میان حق مستقل دیگری وجود دارد كه از آن به «حق ویژه و مستقیم»[16] زیاندیده یاد میشود. در مورد این حق، مجال توضیح مفصل نیست و باید به دورههای تفصیلی بیمهای مسئولیت مدنی مراجعه نمود.[17] اما همین اندازه اشاره میكنیم كه هدف از قرارداد بیمه، جبران خسارت زیاندیده است و با تحقق حادثه رانندگی (خطر مبنای قرارداد) تعهدات بیمهگر دو حالت مییابد[18]؛ از یك سو متوجه بیمهگذار است و از سوی دیگر به زیاندیده مرتبط میشود و گویی رابطهای مستقیم بین آنها ترسیم میشود كه هر چند در ظاهر مخالف اصل نسبی بودن قراردادها است اما در واقع اینگونه نیست و بر اساس توجیهات منطقی، با چنان اصلی مغایرت نخواهد داشت. بر اساس حق «مستقیم و ویژه» زیاندیده، بعد از تحقق حادثه رانندگی، ایرادات و دفاعیات بیمهگر، در مقابل زیاندیده قابل طرح و استناد نیست؛ خسارت زیاندیده باید پرداخت شود و اگر ادعایی وجود دارد، بیمهگر باید به بیمهگذار مراجعه نماید و بر اساس قاعده استفاده بلاجهت یا قائم مقامیقانونی، وجوهی را كه به زیاندیده داده است، دریافت نماید.
بنابراین باید دید مبنای توثیق بیمهنامه به كدام یك از این حقوق بازمیگردد تا بر آن اساس آثار توثیق را در مبحث بعدی به دست آوریم.
2-2- بیمهنامه یا مفاد آن:
بیمهنامه، سند قرارداد است و اگر بر اساس قواعد اسناد و قراردادها به آن نگاه كنیم، نقش اثباتی دارد و تمام حیثیت حقوقی خود را از همان قرارداد به دست میآورد، زیرا حاكی از حق قرارداد میباشد. تحولات حقوق تجارت، نوعی تشخّص و چهره ثبوتی به اسناد بازرگانی داده است كه براساس آن، اعتبار مربوط به آنها از خود سند به وجود میآید و پایگاه معاملاتی اولیه، نقش مستقیم در اعتبار ظاهری سند ندارد؛ همان كه به اصل تجریدی بودن سند معروف است و در گستردهترین حالت آن، نه تنها ایرادات و دفاعیات صادركننده سند را نمیپذیرد، بلكه به سند، چهره مال مستقل میدهد و آثار مهمی را در حقوق خصوصی و كیفری به دنبال خواهد داشت[19]؛ امكان توثیق سند یكی از این موارد است، زیرا وقتی سند ارزش مستقل داشته باشد و حاكی از حق دیگری نباشد یا آن حق، در مقایسه با سند، نقش قابل توجهی نداشته باشد، قواعد رهن و وثیقه را میتوان در مورد سند اعمال نمود. در مرحله پایینتر از این تحول هم، تحویل سند را در حكم قبض مفاد آن میدانند و احتمال عدم دسترسی به حقوق سند را نادیده میگیرند. به ویژه در روابطی كه اعتبار بازرگانی، احتمال عدم رسیدن به مفاد سند را بسیار ناچیز نشان میدهد و سیر متعارف امور، به تحقق حقوق مندرج در سند امیدوار است.[20]
بیمههای مسئولیت از منبع قدرتمند و قابل اطمینانی ارتزاق میكنند، روابط بازرگانی در مورد آنها قابل اعمال است (ماده 2 قانون تجارت) و نقش حمایتی و حاكمیت اداری و قضایی در ایفای تعهدات بیمهگران در مورد آنها تأكید و دنبال میشود. از این رو به سند بیمهنامه، اعتباری همسنگ سند مستقل میدهند كه تحویل آن به بیمهگذار، اطمینانِ دارنده آن را به در اختیار داشتن حقی نزدیك به حق عینی، جلب میكند و ارائه آن به زیاندیده نیز احساس آرامش او را در وصول خسارت به دنبال دارد. با این تحلیل آیا توثیق بیمهنامه به اعتبار «خود سند» است یا هنوز باید متوجه «مفاد سند» و به دنبال توجیه مناسب دیگری بود؟
مشكل آن است كه اگر توثیق بیمهنامه به جهت مفاد سند باشد، یا باید امكان رهن حق دینی را پذیرفت یا در حق ناشی از بیمهنامه دخالت كنیم و آن را در حكم حق عینی قابل توقیف بدانیم و یا ماهیت توثیق را «توقیف طلب نزد ثالث» دانست كه قواعد وثیقه تا جایی كه امكانپذیر باشد، در مورد آن اعمال خواهد شد؟ این احتمالات را به ترتیب بررسی مینماییم تا نتیجهگیری ما روشنتر باشد.
1-2-2- چهره ثبوتی بیمهنامه و توثیق ناشی از آن:
علت این كه قانون، به بیمهنامه اعتبار مستقل داده و صرفنظر از حق درونی آن، امكان توثیق را پذیرفته است عبارت است:
1. بیمهگری نوعی معامله بازرگانی است و اسناد آن از احكام اسناد تجاری تبعیت میكنند؛ همانطور كه وثیقه سهام شركت (ماده 114 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت) ممكن است یا میتوان چك، سفته و برات را به عنوان تضمین تسلیم کرد، بیمهنامه هم دارای اوصاف تجریدی است و توثیق آن منطقی به نظر میرسد.
2. در ماده 21 قانون از امکان قبول «بیمهنامه شخص ثالث» به عنوان وثیقه یاد شده است و ظهور عبارت، دلالت بر اعتبار سند دارد نه اینکه حاكی از حق دیگری باشد. ضرورت «اعلام كتبی بیمهگر» نیز همانطور كه گفته شد، به جهت احراز انتساب «سند» به شركت بیمهگر است نه اینکه لزوم وجود حقی را نزد بیمهگر نشان دهد. به ویژه اینکه، بیمهگذار در مواردی هیچ حقی نسبت به بیمهنامه ندارد اما شركت بیمه همچنان متعهد به پرداخت خسارت زیاندیده خواهد بود.
3. عبارت «تا میزان مندرج در بیمهنامه» قرینهای بر خلاف این استدلال محسوب نمیشود و نمیتوان گفت که با این عبارت، قانون، به مفاد سند توجه بیشتری از خود سند دارد، زیرا در پاسخ میگوییم صرفنظر از ماهیت توثیق، نمیتوان بیمهگر را بیشتر از مفاد سند متعهد دانست و اینکه اعتبار توثیق به جهت خود سند یا مفاد آن یا علت دیگری باشد هیچ فرقی در آن ندارد. بنابراین از عبارت مذكور نمیتوان مصادره به مطلوب نمود و آن را قرینه مخالف به شمار آورد.
بدین سان ممكن است گفته شود كه بیمه نامه، سندِ مستقلی است كه به خودی خود قابل توثیق میباشد و اعتباری وابسته به «مسند» یا تعهدات درونی بیمه نامه ندارد و باید بر این اساس به بررسی آثار آن پرداخت.
2-2-2- توثیق حق و مفاد بیمهنامه:
برای اینکه بتوان حقی را به عنوان مبنای توثیق دانست باید:
1- حق مالی باشد؛
2- حكایت از عینیت مالی داشته باشد (حق عینی یا در حكم آن)؛
3- به قبض عرفی درآید؛
4- سبب دین فراهم باشد.
این شرایط از مواد 771، 772، 774 و 775 قانون مدنی(ق.م) به دست میآید و وثیقه در حقوق كیفری نیز اعمال همان قواعد را ایجاب میكند.
به محض تحقق حادثه رانندگی، حق مستقیم زیاندیده در مقابل بیمهگر به وجود میآید؛ تحقق حق زیاندیده به معنی تعهد مسئول حادثه است و به این جهت، وثیقه نهادن ایرادی ندارد، زیرا تعهد مسئول «در ذمه است» (ماده 775 قانون مدنی) و حتی اگر هنوز اصل مسئولیت ثابت نشده باشد، سبب آن با توجه به دلایل اتهام كه متوجه مسئول حادثه است، تحقق یافته است و توثیق، از این حیث، بلااشكال میباشد. حق ناشی از بیمهنامه، بیگمان مالی محسوب میشود و هدف بیمهگذار (مسئول حادثه) هم بر آن بوده تا در هنگام تحقق چنین مسئولیتی، خسارت مالی و بدنی جبران شود. باقی میماند دو ركن دیگر، یكی عینی بودن و دیگری امكان قبض كه عبور از آنها و توجیه توثیق، آسان نیست. ماده 774 قانون مدنی مقرر میدارد «مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است» حال اگر توثیق به اعتبار مفاد بیمهنامه باشد چگونه میتوان از حق عینی سخن گفت؟
در این خصوص، نویسندگان از امكان یا عدم امكان رهن سخن گفتهاند و رویكردهای فقهی را بر اساس نیازهای جامعه و تحولات حقوقی، تفسیر نمودهاند.[21] در مورد امكان قبض و اقباض مال موضوع رهن و وثیقه، آنچه مهم است، استیلای عرفی به نحوی است كه در زمان نیاز، بتوان از محل رهن، استیفا حق نمود. به همین دلیل، قبض كه مفهومیعرفی است به دو جهت تعدیل شده و با روابط حقوقی و اجتماعی حاضر منطبق گردیده است؛ از یك سو، اصل قبض، چون در فقه نیز مخالفان قابل توجهی دارد،[22] در برخی مقررات نادیده گرفته میشود و برای مثال رهن مال غیرمنقول، در مقررات ثبتی هیچ گاه با قبض طلبكار و تخلیه ملك توسط بدهكار (راهن) همراه نیست[23]. از سوی دیگر رویه قضایی و دكترین مفهوم بسیار موسعی از قبض ارائه میكنند و استیلای عرفی را به جای آن قرار میدهند. برای مثال وثیقهگذار مبلغی پول در حساب دادگستری نزد یكی از بانكها تودیع نموده و فیش پرداخت آن را ارائه میدهد. ممكن است ایراد شود كه این وجه، در حساب باقی است و بانك حق كم كردن آن را ندارد، اما این ایراد وارد نیست، زیرا بانك هیچگاه وجوه نقد را نگهداری نمیكند و وجوه تمام حسابها، در مجموعهای مشترك با عنوان اعتباری جمع میشود و تسعیر مییابد به نحوی كه از آن به تبدیل تعهد هم یاد شده است.[24] بنابراین وجه سپرده شده نه به قبض درمیآید و نه عین معین است و تنها طلبی است كه وثیقهگذار (راهن) از بانك دارد و مرتهن (مرجع قضایی) بر آن طلب، مقدم است. آیا این رویه نوید دهنده همان سخنی نیست كه ماده 774 قانون مدنی نهادی مزاحم و زیانبار است كه باید از پیكر نظام حقوقی كنونی زدوده شود.»؟[25] و آیا رویه قضایی و نیازها، منطق قانون را به دنبال خود نكشاندهاند؟ آیا اسناد معاملات، بارنامهها و بیمهنامههای دریایی و غیردریایی نزد بانكها به عنوان سند تضمین قرار نمیگیرند؟ آیا معاملات مربوط به اعتبارات اسنادی، مصداق عینی رد و بدل كردن اسناد و نه معامله درونی آنها نیست؟[26] پس نباید از توثیق حق ناشی از بیمهنامه در عجب بود. آیا با توجه به الزامات قانونی كه متوجه بیمهگران است و حقوق بیمهگذاران و زیاندیدگان را تضمین نموده، به آنها حق تقدم داده، قواعد ورشكستگی شركتهای بیمه را مانند بانك وضع نموده[27] و برای تشكیل شخصیت حقوقی آنها، تضمینهای اساسی اخذ شده است،[28] میتوان تردید نمود كه هیچ پولی نزد بیمهگر باقی نیست و یك طلب یا بدهی ساده است كه ممكن است قادر به پرداخت باشد یا نباشد؟ آیا بیمهنامه اعتباری كمتر از فیش صادره از بانك دارد؟
این نكته را هم باید متذكر شد كه تمام تلاشها برای توجیه توثیق «حق» به جای «عین معین»، در حقوق مدنی مطرح است كه ماهیت حقوقی «رهن» را در خود دارد، اما اگر گفته شود كه در حقوق كیفری ماهیت «وثیقه» از رهن متمایز میباشد و هدف، تنها ایجاد اطمینان به حضور متهم و جبران خسارت زیاندیده است، در آن صورت آسانتر میتوان به توثیق بیمهنامه پرداخت. به ویژه كه قرارهای دیگر تأمین (الزام به حضور، كفالت) هر دو، نوعی تعهد مدنی صرف ایجاد میكنند كه اولی عهده خود متهم و دومیعهده شخص ثالث (كفیل) است و به اعتبار همین تعهدات میباشد كه برای مرجع قضایی اطمینان به وجود میآید. بنابراین وثیقه نهادن نیز تضمینی مطمئن است كه در قالب یك مال قابل تعیین و دسترس ظاهر میشود اما در هر حال، تعهد، ركن اصلی این وثیقه میباشد و همین امر برای مراجع قضایی كفایت مینماید.
3-2- توقیف طلب نزد ثالث:
در مواد 87 الی 95 قانون اجرای احكام مدنی (1356) و در مقررات تأمین خواسته از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به نهاد «توقیف طلب متعهد نزد شخص ثالث» اشاره و احكام آنها مقرر شده است. طلب اعم از مال معین یا حق مالی میباشد و شخص ثالث میتواند امینِ صرف یا طرف قرارداد مالی با بدهكار باشد و نسبت به مالی كه نزد خود دارد حق تقدم دارد. (برای مثال فروشنده، نسبت به ثمن بیع كه هنوز تسلیم ننموده است، حق حبس دارد) یا فاقد چنین امتیازی باشد. در تمام این حالات، پس از اقرار ثالث به اینکه مالی از خوانده دعوی نزد خود دارد، متعهد است آن مال را تنها با اجازه مرجع توقیفكننده طلب، اداره كند و حق ندارد آن را به خوانده تحویل دهد تا زمانی كه وضعیت خواهان و حقانیت یا عدم آن به اثبات رسد. در تأمین خواسته، فرایندی مانند رهن مدنی صورت میگیرد و نوعی توثیق را میتوان تصور كرد، زیرا توقیف مال، مقدمه وصول حق محسوب میشود و لازم است كه مال، قابلیت توقیف و استیفا حق را داشته باشد. وقتی طلبی نزد ثالث توقیف شود به این معنی است كه در استیلای عرفی خواهان و مرجع قانونی باقی میماند و ثالث، مسئولیت جدیدی در قبال آنها مییابد كه جدای از مسئولیت اولیه در قبال خوانده (طلبكار از ثالث) میباشد. مالی كه نزد ثالث توقیف میشود اگر عین معین باشد هرگز به قبض كسی درنمیآید و اگر مال كلی مانند وجه نقد باشد نیز همین وضع را دارد اما در هر دو حالت، نوعی توثیق و اقدام احتیاطی قابل تصور است. بدون تردید، بر اساس قرارداد بیمه، بیمهگر متعهد است به محض تحقق حادثه، خسارت وارد به بیمهگذار را جبران كند. جبران این خسارت از طریق پرداخت به زیاندیده است اما این پرداخت، با هدف سقوط تعهد بیمهگذار (مسئول حادثه) در قبال زیاندیده صورت میگیرد و بنابراین میتوان گفت با حادثه رانندگی و مدیون شدن مرتكب، زیاندیده میتواند طلب او را از بیمهگر توقیف نماید یا مرجع قضایی میتواند برای تعهد حضور متهم، همین طلب را نزد بیمهگر توقیف كند و به توثیق مورد نظر نائل آید و همانطور كه گفته شد ضرورتی به قبض نیست یا لازم نیست كه طلب مرتكب، به صورت حق عینی باشد و حق دینی نیز كافی میباشد.
در حقوق فرانسه توقیف طلب برای تحلیل دعوی مستقیم زیاندیده علیه بیمهگر نیز استفاده شده است و در عملیات بانكی نیز نقش مؤثر دارد. آیا برای توثیق بیمهنامه میتوان از این ماهیت استفاده کرد و آثار آن را در روابط طرفین جاری نمود؟ قبل از نتیجهگیری از این فروض، لازم است بحثی مختصر پیرامون توثیق بیمهنامه در برخی وضعیتهای دیگر غیر از حوادث رانندگی داشته باشیم.
4-2- توثیق بیمهنامه در موارد مشابه:
حكم ماده 21 قانون كه در «حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی» تشریح شده است، بیسابقه نیست و توثیق ناشی از بیمهنامه در حقوق بیمه به ویژه بیمههای اشخاص مانند بیمه عمر سابقه دارد. به موجب ماده 65 قانون بیمه 1930 فرانسه كه در ماده 10-132 قانون بیمههای این كشور نیز عیناً تكرار شده است «بیمهنامه عمر را میتوان از طریق الحاقیه یا ظهرنویسی به عنوان تضمین، (در صورتیكه بیمهنامه به صورت حوالهكرد باشد) و یا با رعایت تشریفات ماده 2075 قانون مدنی، با تنظیم سند، مورد وثیقه قرار داد.»[29] دریافت وام از ذخیره ریالی بیمهنامه هر چند توجیهات مختلفی از آن شده است.[30] لیكن همـراه با نوعی توثیق درونی به سـود بیمهگر است. بیمهگذار به جای باز خـرید
قرارداد و پایان دادن به آن، میتواند معادل آنچه، با پرداخت حق بیمه، ذخیره كرده است، وام دریافت كند و همان بیمهنامه نوعی وثیقه پرداخت اقساط وام محسوب میشود.
این عملكرد، در ایران مرسوم است و توثیق ناشی از بیمهنامه مورد تردید نیست. حكم ماده 21 قانون ویژه حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی است اما علت حكم مقرر در آن میتواند در بیمههای مسئولیت مدنی كارفرمایان، پزشكان و بیمههای مسئولیت حرفهای دیگر استفاده شود و به باور ما، بیمهگر در این فرایند، حق مخالفت ندارد و آنچه مهم است درخواست بیمهگذار (مسئول حادثه) و ارائه بیمهنامه میباشد و همانطور كه گفته شد «اعلام كتبی بیمهگر»، شرط توثیق نیست بلكه «اعلام بیمهگر» مانع از توثیق محسوب میگردد. بنابراین رویه قضایی در حركتی منطقی میتواند و باید به توسعه حكم قانون و منطق آن بپردازد تا تبعیض نامتعارفی را بین انواع بیمههای مسئولیت احساس نكند.
5-2- ماهیت توثیق با توجه به حقوق ناشی از بیمهنامه:
بیمههای مسئولیت به طور كلی و مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی به طور خاص، حقوق چندگانهای را برای طرفین و اشخاص ذینفع به وجود میآورند. در رابطه بین بیمهگر و بیمهگذار با توجه به اصل لزوم عقود و لازمالاتباع تعهدات آن، حق بیمهگر در وصول و تملك حق بیمهها و حق بیمهگذار در پوشش مسئولیت خود هنگام تحقق خطر موضوع بیمه، محقق است. در رابطه بین بیمهگذار و زیاندیده، حق استناد به قرارداد بیمه و استفاده از طرفیت آن در جبران خسارت او و در رابطه بین زیاندیده و بیمهگر، حق دریافت خسارت از بیمهگر بر اساس نوعی قائم مقامی عمومی از بیمهگذار و حق استناد بیمهگر به پرداخت خسارت به زیاندیده در مقابل بیمهگذار (مسئول حادثه)، از این قبیل حقوق میباشد.
ماهیت وثیقه بدون توجه به روابط حقوقی مذكور، قابل درك نیست و آثار آن را هم باید بر اساس حدود و ثغور حقوق مذكور به دست آورد. كه زیاندیده پس از حادثه رانندگی، حق مستقیمیدر قبال بیمهگر به دست میآورد و حق رجوع به او را دارد اما این رجوع را مستقل از رابطه خود با بیمهگذار مسئول یا رابطه خود با بیمهگر انجام نمیدهد و نوعی رابطه معاوضی و مبتنی بر اسباب متقابل وجود دارد. سبب رجوع هر یك از اشخاص (بیمهگذار، زیاندیده) در تعهدات و حقوق دیگری نهفته است و بیمهنامه، جامع این اسباب محسوب میشود. بنابراین اگر مرتكب جرم از توثیق بیمهنامه سود میبرد، اولاً تنها در حدود حقی كه دارد چنین بهرهای خواهد برد ثانیاً، آن را مانند مال مستقل خود وثیقه نمیدهد، بلكه توثیق بیمهنامه به حقوق دیگران هم مرتبط میشود و قواعد ضبط وثیقه را، در صورت
نمیدهد، بلكه توثیق بیمهنامه به حقوق دیگران هم مرتبط میشود و قواعد ضبط وثیقه را، در صورت تخلف، متمایز از سایر وثیقهها میكند. ثالثاً چون بیمهگذار نیز در بیمهنامه حقوقی دارد، توثیق بیمهنامه مانند رهن مستعار یا توثیق مال غیر جهت تأمین آزادی متهم نخواهد بود و قواعد این ماهیات، در مورد بیمهنامه اعمال نمیشود.
بدین سان وثیقه بیمهنامه، توقیف طلب نیست اما احكام آن را میپذیرد و در كنار توثیق حقوق ناشی از آن، باید به آثار توقیف طلب نیز توجه داشت.