مراد مقصودی
مدّرس دانشگاه و قاضی دادگستری
_ مطالبه خسارتهای مالی ناشی از پرتاب ریگ از زیر چرخهای خودروی در حال حركت[1]:
مقدمه:
در عصر زندگی ماشینی كه هیاهوی استفاده از وسایل نقلیه موتوری به اقصا نقاط جهان رسیده است. به تبع منافع مادّی و خدمات بزرگ این مصنوعات بشری، خطرات ناشی از حوادث آن شاید بزرگترین عاملی باشد كه امروزه جان و مال انسانی را تهدید میكند و باعث اتلاف اموال و ورود ضرر و زیان میشود. پیچیدگی منافع مادی این وسایل، پیچیدگی و اسباب حوادث و ورود خسارتها را نیز به دنبال آورده است كه وجود چند ماده قانونی محدود آن هم با مثالهای فقهی عصر استفاده از چهارپایان، در مجموعه قوانین، جوابگوی این مسائل نبوده و نیست؛ زیرا مطابق اصل یك صد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز ماده (3) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قضات دادگاهها تكلیف رسیدگی به دعاوی و صدور حكم قضایا را دارند و سكوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونّه مانع از رسیدگی به دعوا و صدور حكم آن نخواهد شد. اینجاست كه مهمترین رسالت دادرس كه فصل خصومت میباشد تجلّی مینماید؛ و با رجوع به قوانین مدون و حتی قواعد فقهی احساس میكند كه تشخیص مبنای مسئولیت و تعیین عامل ورود ضرر و زیان در چنین مواردی كاری سهل و بیمشقّت نبوده و قاضی به آسانی به اقناع وجدانی دست نمییابد. زیرا (… بخش مسئولیت مدنی نیز از تودهای قواعد هماهنگ و منظم فراهم نیامده است كه علم، آنها را به هم پیوند میدهد. آنچه مربوط به انسان و اجتماع است انعطافپذیر و رنگارنگ است و مانند خود زندگی پیچ و خم فراوان دارد؛ عدالت نیز نسبی و وابسته به اوضاع و احوال و شرایط است)[2].
یكی از این موارد، موضوع ذیل است كه نگارنده به اعتبار شغل خود در یكی از پروندهها با آن مواجه بوده و جهت انشا و نگارش رأی آن مدتی نیروی تخیل و تفكر خود را پیرامون آن مشغول داشته و خلاء قانونی موضوع را بیشتر احساس نمودم.
– خلاصه جریان پرونده:
خواهان پروندهای، خواسته دادخواست خود را چنین تنظیم نموده بود كه اینجانب مالك و راننده یك دستگاه خودرو پیكان آردی بودم كه در تاریخ 2/10/80 در مسیر جاده سرابله به شتاب در حال حركت و طی طریق جاده اصلی بودم كه آقای خوانده با وسیله نقلیه از نوع كامیون در جهت عكس اینجانب در حال حركت بودند كه در حین موازی شدن با آن، قلوهسنگی از زیر چرخهای كامیون پرتاب و به بدنه ماشین بنده از جمله گلگیر، كاپوت، شیشه جلویی و برف پاك كن اصابت نمود كه مطابق اظهارنظر كاردان فنی تصادفات راهنمایی و رانندگی باعث كاهش قیمت به میزان سه میلیون ریال و نیز دو میلیون و هفتصد هزار ریال هزینه خریداری لوازم، صافكاری و نقّاشی بدنه آن گردیده است. حالیه تقاضای محكومیت خوانده به ایداع مبالغ خواسته شده را دارد.
بررسی ماهیت حقوقی موضوع:
برای بررسی ماهیت حقوقی موضوع، مطالب را در دوقسمت بیان مینماییم: ابتدا بعضی از منابع مسئولیت در حقوق كنونی از قبیل تقصیر، رابطه سببیت، قاعده لاضرر و مسئولیت دارندگان خودرو؛ دوم اثر دخالت سبب خارجی قوه قاهره در رفع این مسئولیت را مورد بررسی قرار میدهیم.
الف- منابع مسئولیت:
1- تقصیر:
در حقوق ما اصولاً مسئولیت ناشی از تقصیر است و در تعریف آن گفته شده است: «كاری نامشروع كه قابل انتساب به مرتكب باشد.»[3] یكی از اركان مسئولیت مدنی تقصیر است و (در مسئولیت مدنی هدف اصلی داوری كردن درباره نیكی و زشتی رفتار اشخاص نیست، هدف این است كه زیانهای ناروا جبران شود و آثار كارهای ناشایسته از بین برود. سپس قطعنظر از شرایط جسمی و روحی خطاكار باید دید، كاری كه از او سرزده با رفتار انسان معقول یا متعارفی كه معیار تمیز خطاست، تعارض دارد یا با آن موافق است؟ با این ترتیب، تقصیر مفهومی نوعی و اجتماعی مییابد و جدای از شخصیت خطاكار مورد بررسی قرار میگیرد.)[4]
حال نكته مهم و قابل بحث این است كه آیا پرتاب ریگ از زیر چرخهای خودروی در حال حركت، نوعی تقصیر است تا راننده را از این حیث مقصر بدانیم؟ و آیا عمل رانندگی راننده در این هنگام با رفتار انسانی آگاه و محتاط مخالف بوده است؟
(… تقصیر… ناظر به موردی است كه تعهد نقض شده در ارتكاب فعل زیانبار، تعهد یا تكلیف به مواظبت است. در ضمان قهری، تقصیر به طور معمول از همین گونه است و به همین جهت به عنوان قاعده از آن سخن گفته میشود. برعكس، در عهدشكنی قراردادی بسیاری از التزامها ناظر به حصول نتیجه معین است و تعریف تقصیر ضرورتی پیدا میكند؛ زیرا دیدیم كه دست نیافتن به نتیجه مطلوب یا عهدشكنی خود تقصیر است و قانون چنین فرض میكند كه نقض عهد ناشی از فعل تعهد است، مگر اینكه اثبات شود قوه قاهره مانع دستیابی به نتیجه مطلوب بوده است. با وجود این، چون در مسئولیتهای قهری نیز گاه تعهد به نتیجه (پرهیز از اضرار) دیده میشود، تعهد دارنده خودرو و سگ خانگی… یادآوری این نكته ضروری است كه در این گونه موارد نیز اضرار به غیر تقصیر است؛ هر چند كه احتمال دارد بعضی این موارد را در زمره مسئولیتهای بدون تقصیر آورند…)[5]
بنابراین، مطابق نظر این نویسنده بزرگ علم حقوق، تعهد دارنده خوردو، تعهد به پرهیز از اضرار به غیر است و با حدوث اضرار، تقصیر دارنده این گونه وسایل نقلیه مفروض است. یعنی آنچه كه در ماده (1) قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی مصوب 1347 بیان شده است و ما در پاراگراف شماره 4 به آن خواهیم پرداخت، كه با این وصف هر چند با مفروض دانستن تقصیر، دیگر نیازی به اثبات آن نمیباشد؛ ولی در پرونده امر نیز خواهان ابتدا مبادرت به طرح شكایت كیفری مینماید كه مطابق اعلام نظر كاردان فنی تصادفات راهنمایی و رانندگی در آن پرونده، علت وقوع امر ناشی از بیاحتیاطی از جانب راننده كامیون از حیث عدم توجه به جلو و برخورد با قلوه سنگ گزارش میشود. بنابراین، هر چند كه دادگاه تكلیف مطابقت نظریه كارشناس با اوضاع و احوال قضیه را دارد؛ ولی اصل (استعینوا فی الصناعات باهلها) و قاعده عقلی و عقلایی رجوع به عالم در صناعات، حجت را بر قاضی دادگاه تمام میكند و عامل ورود ضرر و زیان وارد شده را به عهده دارد.
2- رابطه سببیت:
یكی دیگر از اركان مسئولیت مدنی، ثبات رابطه علیت میان تقصیر یا فعل خوانده و ضرر حادث شده است (تشخیص رابطه سببیت به نظر دادرس این است: او باید با توجه به متن مواد و عرف و عادت مسلم تعیین كند كه بین فعل منتسب به خوانده و ضرری كه به مدعی وارد شده است رابطه علیت وجود دارد یا نه؟.)[6] سؤالی كه در اینجا به ذهن میرسد این است كه آیا پرتاب قلوه سنگ از زیر چرخهای خودرو، قابل انتساب به فعل راننده هست یا خیر؟ هر چند كه پاسخ حقوقی صریح به موضوع تا حدودی قابل تحمل میباشد؛ ولی من حیث المجموع به دو علت میتوان گفت كه زیان وارد شده منتسب به راننده میباشد. ابتدا به این علت كه بین فعل راننده و كامیون كه رانندگی باشد و زیان وارد شده رابطه سببیت عرفی وجود دارد؛ زیرا برای ایجاد مسئولیت كافی است كه بین فعل شخص و زیان وارد شده، رابطه سببیت عرفی احراز شود.)[7]
و (… در مواردی كه تقصیر، شرط ایجاد مسئولیت نیست، رابطه سببیت اهمیت بیشتری پیدا میكند و اثبات وجود آن نیز دشوارتر میشود؛ زیرا جایی كه تقصیر از اركان مسئولیت است تنها به حوادثی توجه میشود كه بر اثر بیاحتیاطی و غفلت شخص رخ داده و زیان به بار آورده است؛ ولی هنگامی كه این عنصر نیز در محدود ساختن حوادث مؤثر در ایجاد ضرر به كار نیاید، دادرس ناچار باید از میان همه شرایط و اسبابی كه باعث ایجاد ضرر شده است علت اصلی را پیدا كند. این جستجو كاری بسیار دشوار است، چندان كه پارهای از نویسندگان تلاش در این راه را بیهوده دانستهاند. احراز رابطه سببیت بین تقصیر و ورود ضرر نیز گاه مسائل پیچیدهای را به وجود میآورد كه جز به یاری ذوق سلیم و توجه به قراین هر قضیه نمیتوان راهحلی برای آن پیدا كرد. در موردی كه مسئولیت ناشی از فعل شخص است، باید رابطه سببیت بین تقصیر خوانده و ورود ضرر اثبات شود. برعكس، در فرضی كه مسئولیت از فعل غیر به وجود میآید، احراز رابطه سببیت بدین گونه ضرورت ندارد؛ ولی باید ثابت شود كه میان فعل یا تقصیر كسی كه مسئولیت كارهایش به عهده خوانده است و ورود ضرر، رابطه علیت وجود دارد… در مورد خسارت ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری، گاه كه تصادفی رخ میدهد، به رابطه سببیت بین تقصیر راننده و وقوع حادثه توجه میشود و گاه تنها رابطه وسیله نقلیه با بروز حادثه زیانبار اهمیت پیدا میكند و تقصیر و بیگناهی مالك اثری در مسئولیت ندارد.)[8]
با توجه به مطالب بالا، اگر تقصیر راننده در موضوع هم نادیده گرفته شود، باز چون بین پرتاب ریگ و ورود خسارت به وسیله نقلیه رابطه وجود دارد و هدایت وسیله نقلیه نیز به عهده راننده بوده است، پس عمل منتسب به وی میباشد؛ زیرا همچنان كه یكی از نویسندگان نوشتهاند: (… معیار در صدق قاعده تسبیب، انتساب و ارتباط است و این گونه عناصر از مفاهیم عرفی است و به كارگیری دقتهای عقلی در آن موردی ندارد…)[9]
و علت دیگری كه این نتیجهگیری را توجیه مینماید، این است كه در این میان، واسطه عاقل و مختاری وجود ندارد كه عمل زیانبار منتسب به وی باشد و در این مورد گفته شده است: (… با توجه به موارد مسلم، ضمان برای سبب كه در شرع مقدس وارد گردیده و اسقاط خصوصیت از موارد و اتخاذ وحدت ملاك و تنقیح مناط میتوان بدون هرگونه قیاس، راه ثالثی پیدا كرد و آن، اینكه بگوییم هرجا و در هر مورد عملی از شخصی صادر گردد كه منتهی به تلف مال یا نقص شود و بین آن عمل
و تلف حاصله واسطه عاقل و مختاری موجود نباشد در این صورت سبب ضامن میباشد…)[10]
3- قاعده لاضرر:
قاعده لاضرر یكی از قواعد مشهور است كه همواره مورد استفاده قرار گرفته است، كه با جمله (لاضرر و لاضرار فیالاسلام) نقل شده است. معروفترین مدرك قاعده لاضرر، حدیث نبوی حضرت پیامبر اكرم@ است كه در داستان سمرة بن جندب نقل شده است كه در آن، این مرد ملعون بعد از اینكه حكمیت حضرت رسول اكرم@ را نپذیرفت، این چنین مورد خطاب قرار گرفت: (انّك رجل مضار و لاضرر و لاضرار علی مؤمن) و یا به نقل دیگر (اذهب فاقلها و ارم بها وجهه فانّه لاضرر و لاضرار)[11] هر چند كه فقها در جهت تقریب به نظر شارع مقدس، به تفسیر و تعبیر (لای) مذكور در حدیث پرداختهاند،[12] و هر كدام در خصوص موضوع نظریهای اعلام نمودهاند كه از میان آن نظریهها نگارنده نیز نظر یكی از بزرگان را انتخاب و آن را مستند فقهی رأی صادر شده در موضوع قرارداد، كه تحت عنوان نظریه مرحوم نراقی نقل شده است. خلاصه نظریه مرحوم نراقی بدین شرح است: (استعمال “لا” در جمله لا ضرر و لا ضرار، در معنای اصلی است؛ با این قید كه ضرر منظور در آن، ضرر غیر متدارك است؛ یعنی، ضرر غیر متدارك در اسلام وجود ندارد. مرحوم نراقی میگوید: شارع مقدس با این حكم افراد را ملزم به جبران ضرر كرده است؛ یعنی، هر كس موجب ضرر و زیان نسبت به غیر بشود جبران آن را باید تدارك كند و نظر شارع موردی نیست كه كسی به دیگری ضرر برساند و ملزم به جبران آن نباشد و به اصطلاح ضرر تدارك شده یا غیر متدارك كه ترتیب جبران آن داده نشود، در اسلام وجود ندارد. در تشریع این نظر چنین گفتهاند: از آنجا كه شارع مقدس ضرر غیر متدارك را جایز نمیداند، در حقیقت، در عالم تشریع ضرر غیر متدارك را نفی كرده است و آن را به منزله معدوم به حساب آورده است. بنابر نظریه مرحوم نراقی، اضرار به غیر یكی از اسباب ضمان است؛ همانند اتلاف، تسبیب، غصب، غرور و غیره.)[13]
هر چند كه مطابق نظر عدهای از فقها، نقش لاضرر این است كه صرفاً حكمی را بر میدارد، نه اینكه حكمی را ثابت كند، ولی مطابق نظر این فقیه بزرگ و همچنین بسیاری از فقیهان پیشین از جمله صاحب ریاض، برای اثبات ضمان در مواردی به قاعده نفی ضرر تمسك نمودهاند؛[14] كه مطابق نظر این دسته از بزرگان، نتیجه میگیریم كه ضرر حادث شده از پرتاب ریگ بایستی تدارك دیده شود، زیرا ضرر غیر متدارك در عالم تشریع معدوم به حساب آمده است.
4- مسئولیت دارندگان خودرو:
قانونگذار در ماده (1) قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی مصوب 1347، چنین اشعار میدارد: «كلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدك و تریلر متصل به وسایل مزبور و قطارهای راهآهن اعم از اینكه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند، مسئول جبران خسارت مالی و بدنی هستند كه بر اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود.»
ماده (4) آییننامه قانون اجرایی نیز اشعار میدارد: «جبران خسارت مالی عبارت است از تأمین و جبران زیانهای مستقیمی كه در اثر حوادث مشمول بیمه، به اموال و اشیای تحت مالكیت و تصرف قانونی اشخاص ثالث وارد میشود.»
همچنین ماده (2) قانون رسیدگی به خسارت ناشی از تصادفات رانندگی با وسایل نقلیه موتوری مصوب 13 آذرماه 1345 در این باره مقرر میدارد: «كاردانهای فنی راهنمایی و رانندگی و پلیس راه كه برای رسیدگی به امر تصادفات رانندگی تعیین میشود، مكلفند علت وقوع تصادف و چگونگی آن را صریحاً با تشریح وضع محل تصادف در صورتمجلس قید و میزان خسارتهای وارد شده به وسیله نقلیه را اعم از هزینه تعمیر و كسر قیمتی كه در نتیجه تصادف حاصل میشود، معلوم نمایند.»
نظریههای گوناگونی در خصوص مبنای حقوقی مسئولیت دارندگان وسیله نقلیه موتوری اعلام شده است كه در این میان میتوان به نظریه فرض تقصیر، نظریه تقصیر حفاظت و نظریه ایجاد خطر اشاره كرد[15].
درخصوص فرض تقصیر دارندگان وسایل نقلیه موتوری و نیز مسئولیت ناشی از تقصیر در حقوق ما، در مبحث تقصیر، بررسی لازم صورت گرفت و آنچه كه قابل بررسی است دو نظریه اخیر است كه مطابق نظریه تقصیر حفاظت، تعهد دارنده وسیله نقلیه، متعهد به نتیجه است؛ یعنی قانونگذار، دارنده وسیله نقلیه را ملزم به نگهداری وسیله نقلیه به گونهای كه باعث ضرر دیگران نشود نموده است، كه وقوع حادثه زیانبار خود نوعی تقصیر است كه مسئولیتآور میباشد[16]. و در خصوص نتیجه ایجاد خطر گفته شده است: «مسئولیتی كه در ماده (1) قانون بیمه اجباری برای دارندگان وسیله نقلیه مقرر شده است، ارتباطی با تقصیر آنان ندارد. قانونگذار خواسته است جبران خسارتهای ناشی از رانندگی خودرو را تضمین و دعاوی ناشی از آن را ساده كند؛ به همین جهت، برای دارندگان وسایل نقلیه مسئولیت بدون تقصیر ایجاد كرده و اثبات بیتقصیری او را مؤثر ندانسته است.»[17]
در میان نظریههای عنوان شده، گفته شده است[18]، قانونگذار هیچ یك از این نظریهها را بهطور كامل نمیپذیرد و آنچه در قانون بیمه اجباری و آییننامه آن آمده است، در واقع تركیبی از نظریه تقصیر و ایجاد خطر است و (… از جمع مواد پراكندهای كه در قانون مدنی و مسئولیت مدنی و قانون بیمه اجباری و آیین نامه آن درباره تصادم وسایل نقلیه وجود دارد، چنین بر میآید كه قانونگذار خواسته است داشتن وسیله نقلیه موتوری را اماره بر مسئولیت دارنده در تمام حوادثی بداند كه آن وسیله دخالت داشته است. این نظام به نظریه ایجاد خطر نزدیكتر است؛ زیرا ایجاد اماره مسئولیت دارنده و حتی تحمیل تعهد حفاظت بر او، به معنی استقرار مسئولیت بدون تقصیر است و در نظریه مرسوم تقصیر جای نمیگیرد.)[19]
ب- دخالت سبب خارجی قوه قاهره:
یكی از اسبابی كه در رفع مسئولیت مؤثر می باشد، قوه قاهره یا (Force majeure) است.
قانون مدنی در مواد (227) و (229). دخالت قوه قاهره را تنها در خسارت عدم انجام تعهدهای قراردادی بیان نموده است و در ضمان قهری و همچنین در قانون مسئولیت مدنی، سخنی در دخالت و اثر آن به میان نیامده است؛ كه در توجیه آن گفته شده است[20]، در تعهدهای قراردادی، متعهد، تعهد به نتیجه میكند و حصول نتیجه معین را به عهده میگیرد و با عدم تحصیل آن نتیجه، متعهد مسئول و مقصر فرض میشود كه تنها در صورتی از مسئولیت رهایی پیدا مینماید كه ثابت نماید، دستیابی به نتیجه معین، ناشی از حادثهای خارجی غیرقابل پیشبینی و احتراز ناپذیر بوده است. ولی در الزامات خارج از قرارداد، تعهد شخص، تعهد به رعایت احتیاط و مراقبت كردن است و برای معافیت كافی است كه شخص تقصیری مرتكب شده باشد. (با وجود این… نباید چنین پنداشت كه اثبات قوه قاهره در زمینه ضمان قهری، نقشی درمعاف شدن مدیون ندارد؛ زیرا با انشای احكامی مانند ماده اول قانون بیمه اجباری، كسی كه به حكم قانون، جبران خسارت را به عهده دارد، ناچار است برای رهایی از بند مسئولیت، ایجاد خسارت را منسوب به قوه قاهره سازد.)[21]
اثر دخالت قوه قاهره در فرضی كه سبب منحصر یا اصلی حادثه است، با فرضی كه قوه قاهره به عنوان یكی از اسباب حادثه است، متفاوت است. در فرض اول، قوه قاهره را بدین گونه رافع مسئولیت دانستهاند: (در صورتی كه ثابت شود زیان مورد درخواست در نتیجه قوه قاهره (مانند زلزله و سیل و جنگ) به بار آمده است، خوانده دعوا از مسئولیت او به موجب قانون مفروض باشد؛ زیرا معلوم می شود كه او در ایجاد ضرر دخالت نداشته است…)[22]
ولی در خصوص دخالت قوه قهریه در فرضی كه قوه قهریه یكی از اسباب ایجاد كننده ضرر است، گفته شده است:
(… نتیجه منطقی نظریه تفصیلی-كه به عنوان اصل در قانون مسئولیت مدنی پذیرفته شده- این است كه دادرس از میان همه شرایطی كه زمینه مورد خسارت را فراهم آورده است، به گروهی بپردازد كه ناشی از تقصیر است. بنابراین، در موردی كه تقصیر شخصی به همراه قوه قاهره خسارتهای را به بار آورده است. تنها سببی را كه حقوق میشناسد، تقصیر است كه با ضرر، رابطه سببیت اخلاقی دارد؛ سپس باید او را مسئول جبران همه خسارتها شناخت و اثر حادثه خارجی را نادیده گرفت.)
حال بعد از بیان اثر دخالت قوه قهریه در حالتهای مذكور سؤالی كه به ذهن میرسد این است كه آیا پرتاپ ریگ از زیر چرخهای خودروی درحال حركت، یك حادثه قهری و علت منحصر و اصلی وقوع ایجاد خسارت است تا خوانده دعوا را به استناد آن مبرا از مسئولیت بدانیم، یا اینكه پرتاب ریگ از زیر چرخها، یكی از چند اسباب ایجاد حادثه است تا در این میان در جستجوی سبب تقصیر خوانده باشیم؟ هرچند كه دادن پاسخ قاطع به مسئله تا حدودی مشكل است و ممكن است گفته شود كه پرتاب ریگ از زیر چرخهای خودروی درحال حركت، حادثه قهری بوده و تنها سبب و علت اصلی حادثه خسارت است و به همین علت خوانده، مسئولیت ندارد. همچنان كه گفته شد، در الزامهای خارجی چون تعهد شخص به طور مرسوم ناظر به احتیاط و مراقبت كردن است در صورتی خوانده از پرداخت خسارت معاف میگردد كه شخص مرتكب تقصیری نشده باشد؛ كه اولاً: در موضوع- همان طور كه قبلاً گفته شد- نظریه كارشناس فنی تصادفات مبنی بر تقصیر راننده كامیون در پرونده كیفری وجود دارد. ثانیاً: رابطه سببیت و ملازمه عرفی بین فعالیت راننده و وقوع خسارت وجود دارد كه این رابطه، انتساب ورود خسارتها به حادثه قهری را مشكل مینماید. ثالثاً: مطابق نظریه اخیر، حتی در فرض عدم احراز تقصیر راننده خودرو، دارنده آن دارای مسئولیت است؛ زیرا قانونگذار برای دارندگان وسایل نقلیه فرض تقصیر كرده است و دارنده وسیله نقلیه مسئولیت بدون تقصیر دارد.
نتیجهگیری:
پس از بررسی ماهیت حقوقی موضوع، به عنوان نتیجهگیری، متن دادنامه صادر شده در پرونده امر را میآوریم – البته بعد از گذشت چند ماه از انشا و نگارش دادنامه، به مطالب ذیل از استاد دكتر كاتوزیان دست یافتیم كه به نوعی مفاد دادنامه صادر شده را تأیید مینماید – هر چند كه علاقهمند بودم دادنامه صادر شده مورد اعتراض تجدیدنظرخواهی قرار میگرفت تا مداقّه نظر قضات محترم دادگاه تجدیدنظر در خصوص موضوع مورد استفاده قرار گیرد؛ ولی متأسفانه، دادنامه به علت عدم اعتراضخواهی قطعیت یافت. اما ابتدا مطالبی كه استاد دكتر كاتوزیان فرمودند: «… اگر هنگام حركت، ریگی از زیر چرخهای خودرویی پرتاب شود و خسارتی ایجاد كند، ممكن است گفته شود كه نمیتوان صاحب خودرو را مسئول شمرد؛ زیرا جهش سنگریزه، در حكم حوادث قهری است و نباید آن را در زمره حوادث مذكور در تبصره “1” ماده اول آورد. همچنین، گفته شده كه پرتاب ریگ نیز نتیجه فعالیت دارنده و از حوادث متعارف و شایع این گونه وسایل نقلیه و مشمول ماده (1) قانون بیمه اجباری است و تقصیر نداشتن راننده خودرو، دارنده آن را از مسئولیت مفروض قانون معاف نمیكند. رویه قضایی هنوز در اینباره تصمیم نگرفته است، ولی نظر اخیر با ظاهر قانون و مبنای آن (ایجاد خطر) نزدیكتر است.»
متن دادنامه به این شرح است:
«در خصوص دعوای آقای… به طرفیت آقای… به خواسته مطالبه خسارت وارد شده، با این توضیح كه اینجانب خواهان، مالك و راننده یك دستگاه خودرو پیكان آردی بودم كه در تاریخ 2/10/80 در محور سرابله به شتاب در حال حركت و طی طریق جاده اصلی بودم كه آقای خوانده با وسیله نقلیه از نوع كامیون به شماره 65955 تهران 42 متعلق به بنیاد مسكن ایلام، در جهت عكس اینجانب در حال حركت بودند كه در حین موازی شدن با آن، قلوه سنگی از زیر چرخهای كامیون پرتاب و به بدنه ماشین بنده از جمله گلگیر، كاپوت، شیشه جلو و برف پاككن اصابت نمود كه مطابق اظهارنظر كاردان فنی تصادفات، باعث كاهش قیمت به میزان سه میلیون ریال و نیز دو میلیون و هفتصد هزار ریال هزینه خرید لوازم، صافكاری و نقاشی بدنه آن گردیده است. دادگاه با عنایت به اظهارات خواهان، ملاحظه فاكتورهای تقدیمی تصدیق شده، نظر كاردان فنی تصادفات راهنمایی و رانندگی محل كه علت وقوع امر را ناشی از بیاحتیاطی از جانب راننده كامیون از حیث عدم توجه كامل و كافی و برخورد با قلوه سنگ تشخیص داده شده است و با التفات به اینكه خوانده با وصف ابلاغ و رعایت انتظار كافی در جلسه دادرسی حاضر نگردیده است و دفاعی به عمل نیاورده است و لایحهای نیز تقدیم نداشته است كه به همین علت دعوای خواهان و مستندات آن مصون از هرگونه اعتراض و ایرادی باقی مانده است و سایر قراین و امارات مثبته در پرونده، دادگاه ادعای خواهان به نحو مذكور را وارد تشخیص داده؛ زیرا، اولاً: بین عامل ضرر و فعل زیانبار رابطه سببیت و ملازمه عرفی وجود دارد و در حقوق ما، مسئولیت ناشی از سبب هم در قوانین كیفری (ماده 336 قانون مجازات اسلامی) و هم در قوانین مدنی (ماده 331 قانون مدنی) پذیرفته شده است و از موجبات ضمان است. ثانیاً: علت ورود خسارت وارد شده، منتسب به عمل راننده كامیون است؛ چون در این میان، واسطه عاقل و مختاری موجود نمیباشد. پس ضمان بر عهده مسبب مستقر میشود. ثالثاً: در حقوق ما مسئولیت مبتنی بر تقصیر است كه مطابق اعلامنظر كاردان فنی تصادفات، وقوع امر ناشی از بیاحتیاطی راننده كامیون گزارش شده است، در حالیكه در الزامهای خارج از قرارداد، تعهد اشخاص به طور مسلم ناظر به احتیاط و حزم و مراقبت است. رابعاً: خسارتهای وارد شده، ناشی از دخالت قوه قاهره نبوده و شرایط تحقق آن در موضوع منتفی است، اگرچه جایگاه اصلی استناد به قوه قاهره و معافیت ناشی از آن در خسارتها، عدم انجام تعهدهای قراردادی میباشد. خامساً: در فقه غنی و متعالی اسلام، قاعده مشهور یا حدیث شریف حضرت نبوی@ (لاضرر و لاضرار فیالاسلام) داریم كه بر فرض عدم احراز تقصیر و یا عدم انتساب تقصیر به راننده كامیون، باز ضمان بر عهده وی میباشد؛ زیرا مطابق نظر مرحوم نراقی در عوائد الایام، ضرر منظور در قاعده موصوف، ضرر غیرمتدارك است؛ یعنی، ضرر غیر متدارك در اسلام وجود ندارد. پس مطابق فتوای این فقیه، شارع مقدس با این حكم افراد را ملزم به جبران ضرر كرده است. لذا هر كس كه موجب ضرر به غیر شود باید جبران آن را تدارك كند كه مطابق این نظر، اضرار به غیر نیز یكی از اسباب ضمانت است. بنابراین، مستنداً به مواد (331)، (334) و (335) قانون مدنی، ماده (1) قانون مسئولیت مدنی، وحدت ملاك مواد (164) و (165) قانون دریایی مصوب آبانماه 1343 و ماده (519) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و قاعده فقهی استنادی مذكور، حكم به محكومیت خوانده به ایداع مبلغ سه میلیون ریال بابت كاهش قیمت خودرو پیكان آردی موصوف مطابق اعلامنظر كاردان فنی تصادفات و مبلغ یك میلیون و دویست و بیست و سه هزار ریال بابت قیمت خرید لوازم و سایر هزینهها مطابق فاكتورهای تقدیمی و مبلغ هفتاد و سه هزار ریال از حیث شش روز عدم استفاده از ماشین مذكور با عنایت به اینكه: 1- خسارت تفویت منفعت مورد ادعا، خسارت مستقیم و بلاواسطه نمیباشد.
2- بر فرض سالم بودن خودرو موصوف، تحصیل چنین منفعتی نیز مسلمالحصول نبوده و
[1] – نشریه پیام آموزش – پیام شماره 4.
[2]– كاتوزیان، دكتر ناصر، حقوق مدنی، الزامهای خارج از قرارداد، ضمان قهری، جلد اول، مسئولیت مدنی، ص 431.
[3]– همان منبع، ص 291.
[4]– همان منبع، ص 298.
[5]– همان منبع، ص 301.
[6]– همان منبع، ص 552.
[7]– كاتویان، دكتر ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، وقایع حقوقی، ص 35.
[8]– همان منبع، ص 59 و 60.
[9]– محقق داماد، دكتر سید مصطفی، قواعد فقه، بخش مدنی، ص 129.
[10]– همان منبع، ص 127.
[11]– همان منبع، ص 138.
[12]– برای ملاحظه نظر تعدادی از این بزرگان، مراجعه شود به همان منبع، ص 146 به بعد.
[13]– همان منبع، ص 151.
[14]– همان منبع، ص 165 الی 167.
[15]– كاتوزیان، دكتر ناصر، حقوق مدنی، الزامهای خارج از قرارداد، ضمان قهری، جلد اول، مسئولیت مدنی، ص 491.
[16]– همان منبع، ص 493.
[17]– همان منبع، همان صفحه.
[18]– همان منبع، ص 494.
[19]– كاتوزیان، دكتر ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، وقایع حقوق مدنی، وقایع حقوقی، صص 113 و 114.
[20]– كاتوزیان، دكتر ناصر، حقوق مدنی، الزامهای خارج از قرارداد، ضمان قهری، جلد اول، مسئولیت مدنی، ص 392 و 394.
[21]– همان منبع، ص 394.
[22]– همان منبع، ص 395.
احتمالی بوده است. 3- خسارت عدم النفع قابل مطالبه نمیباشد. لذا در این خصوص مستنداً به تبصره (2) ماده اخیرالذكر و همچنین در خصوص مطالبه مابقی خسارت مورد ادعا نیز مستنداً به ماده (197) همان قانون، به عدم ثبوت ادعای خواهان اعلام نظر میگردد…»
ممكن است از جمله ایرادهایی كه بر دادنامه صادر شده گرفته شود، این باشد كه همانطور كه از متن رأی فهمیده میشود، دارنده خودرو، فردی غیر از راننده آن باشد؛ كه به همین علت، مطابق نص قانون در مبحث مسئولیت دارندگان خودرو بایستی دارنده خودرو كه شخصیت حقوقی میباشد (بنیاد مسكن انقلاب اسلامی ایلام) مسئول جبران خسارت باشد، نه راننده آن. در پاسخ باید گفته شود، اولاً: همچنان كه بعضی از اساتید علم حقوق گفتهاند، واژه (دارنده) مبهم است و از آن به خوبی بر نمیآید كه مقصود مالك است یا متصرف یا هر دو. ثانیاً: خواهان در دادخواست تقدیمی صرفاً راننده را خوانده قرار داده بود كه دادگاه تابع خواسته خواهان است. ثالثاً: خوانده (راننده) با عدم حضور خود در جلسه رسیدگی و عدم ارسال لایحه دفاعیه، ایرادی از این حیث عنوان نكرده است تا قابل ترتیب اثر باشد. رابعاً: با تدقیق در مفاد دادنامه صادر شده ملاحظه میگردد كه خوانده به استناد ماده (1) قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی 1347 محكوم نگردیده است و مستندات دیگر محكومیت وی با این امر منافاتی ندارد. بنابراین، به نظر میرسد كه ایراد مذكور نمیتواند خدشهای به مفاد دادنامه وارد نماید و آنچه كه هدف این مقاله بود صرفاً بررسی ماهیت حقوقی موضوع و مسئولیت ناشی از آن بود كه طرح آن صرفاً بخاطر استفاده از تذكرات عالمانه شما عزیزان و بررسی بیشتر موضوع جهت ایجاد رویه قضایی واحد بوده است.