محمد قهرمان
كارشناس امور حقوقی اداره كل نوسازی مدارس فارس
_ سَفَه[1]:
سفه در لغت به معنای جهل و نادانی (ضد حلم) و كمخردی است و در فقه نوعی خفت و خواری است كه دامنگیر انسان میشود كه به موجب آن شخص با وجود برخورداری از عقل به اعمال و تصرفاتی برخلاف عقل و شرع دست میزند و مهمترین ویژگی سفه در سنجش و مقایسه آن با رشد آشكار میشود و سفه به معنای اسراف و تبذیر و ولخرجی از روی كمخردی است.
معیار تشخیص سفه تمیز سود و زیان است كه از فقه مأخوذ است و مؤید این موضوع ماده (1208) قانون مدنی[2] است كه میتواند نمودار سفه در مسائل غیر مالی هم باشد و در واقع، قانونگذار این ضابطه را میزان حجر در مسائل مدنی مربوط به سفیه دانسته است و نتیجتاً، در اذن به نكاح و طلاق و وصایت عهدی اجازه یا اذن ولی لازم است[3] و تعداد زیادی از فقها این نظر را متذكر شدهاند.
بعضی از حقوقدانان معتقدند، بحث سفه نقص تمیز در دایره تصرفات مالی است[4] «یلاحظ ان السفیه انما هو نقص فی التمیز دایره التصرفات مالیه» و سفیه میتواند در امور غیرمالی سوگند یاد كند یا اقرار نماید. ماده (513) قانون مدنی فرانسه در تعریف سفیه بیان میدارد: سفیه كسی است كه در نتیجه نامنظم بودن فكر و قوای روحی دارایی خود را به شكل بیهودهای مصرف مینماید. تا جایی كه گفتهاند «السفاهة خفة العقل» پس میتوان گفت سفیه كسی است كه[5] اموال خود را در اغراض صحیح و عقلایی صـرف نمیكند و تصـرفات او غالباً غیـرعاقلانه بوده و بر مبنای همین غلـبه او را
منع میكنند.
رشد چیست؟
رشد به معنای قرار گرفتن در راه درست و عقل و وقار آمده است و ضد گمراهی است، به نحوی كه میگویند (الرشد هدایته) یا (الرشد اصلاح المال). در قانون مدنی، رشد تعریف نشده و معیار علمی ثابت ندارد، ولی با توجه به ماده (1208)[6] كه مقرر میدارد: «غیر رشید كسی است كه تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد» رشد عبارت است از توانمندی انسان از حیث فكر و اندیشه كه به كمك آن میتواند به طور متعارف و معتاد، امور مالی خود را در جهت مصلحت خود اداره نماید و به انسانی كه از این خصیصه برخوردار است رشید گویند. شهید ثانی در «شرح لمعه» میفرمایند: «… (و یرشد بان یصلح ماله) بحیث یكون له ملكه نفسانیه تقتضی اصلاحه و تمنع افساده و صرفه فی غیر الوجوه اللائقه بافعال العقلاء لا مطلق الاصلاح فاذا تحققت الملكه المذكوره مع البلوغ ارتفع عنه الحجر (و ان كان فاسقاً) علی المشهور» بیاناتی مشابه آن در اكثر كتب معتبر فقهی آمده است.
پس میتوان گفت رشد، ملكه یا حالت[7] نفسانی است كه اقتضای اصلاح مال (نه به مطور مطلق) و مانع فساد و صرف آن در غیر صور وجوهی میشود كه شایسته افعال عقلا نمیباشد و با تحقق این حالت به همراه بلوغ حجر منتفی میشد (فاذا لم یجتمع الوصفان ای البلوغ و الرشد كان الحجر باقیاً بلاخلاف)[8] و شخص رشید محسوب میشود. مضافاً به اینكه، مطابق نظر مشهور فقها، عدالت در آن شرط نیست.
مرجع تشخیص رشد عرف است و میتوان گفت، سفیه دیوانه نیست، بلكه شخصی است كه عقل معاش نداشته و توان اداره مال و امور مالی خود را ندارد، هر چند سفیه مقابل غیررشید است ولی عرف سفیه را اخص از غیر رشید میداند.
پس اركان رشد عبارتند از:
1- اصلاح مال؛
2- منع از فساد مال؛
3- صرف آن به بهترین وجه مطابق با عقل عرفی.
مضافاً به اینكه سن رشد در فقه و قانون مدنی معین نگردیده است و با توجه به نصوص، وجود رشد بلوغ شرط است و اختبار و آزمایش بالغ باید مناسب با حالات و حرفه و تصرفات او باشد (یعلم باختباره بما یناسبه من التصرفات)[9]
پس با توجه به اینكه قانون مدنی تعریفی از رشد ارائه نكرده است و با عنایت به نظر اندیشمندان حقوقی باید گفت كه رشد یك مفهوم عرفی و بسیط و چهرهای از عقل میباشد كه به عنوان یك شرط مستقل از بلوغ در تبصره (2) ماده (1210) قانون مدنی لحاظ شده و شخص را از تباه نمودن اموال خود باز میدارد.
با توجه به تعریف مذكور، رشد امری بسیط و غیر قابل تجزیه است؛ زیرا كه شخص یا رشید است یا نیست و حالت میانهای ندارد و اصل بر این است كه قوای عقلی انسان هماهنگ با قوای جسمانی او رشد میكند، مگر خلاف آن ثابت شود.
اعمال حقوقی سفیه:
سفیه كسی است كه عقل اقتصادی ندارد، ولی در سایر تصرفات غیرمادی به طور متعارف زندگی میكند. اعمال حقوقی سفیه دو گونه است:
1- اعمال حقوقی سفیه در امور مالی
2- اعمال حقوقی در امور غیرمالی
مطابق قول مشهور، معاملات سفیه در امور به نحوی كه ماده (1214) قانون مدنی مقرر میدارد: «معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست، مگر با اجازه ولی یا قیم او اعم از اینكه اجازه قبلاً داده شده باشد یا بعد از انجام عمل. معذلك تمام بلاعوض از هرقبیل كه باشد بدون اجازه هم نافذ است» (لو باع فاجاز الولی… فالوجه الجواز) مطابق ماده مذكور، تملكات رایگان بایستی هیچ گونه تعهدی برای او ایجاد نكند و حجر سفیه تا جایی است كه مربوط به اموال و حقوق مالی اوست و حجر او جنبه حمایتی دارد و به همین جهت معاملات او غیر نافذ و با اجازه ولی یا قیم او تنفیذ میگردد. ماده (1242) قانون مدنی مقرر میدارد: «قیم نمیتواند دعوای مربوط به مولیعلیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی العموم» مطابق ماده مذكور، تصرف خلاف مصلحت برای ولی جایز نیست و تصرفات او بایستی به مصلحت و رعایت غبطه سفیه باشد.
صاحب جواهر میفرمایند: طلاق و ظهار و خلع و اقرار به نسب و آنچه موجب قصاص است تصرف در مال محسوب نمیشود؛ زیرا كه مثلاً خلع، استیفا مال است نه اعطاء آن، ولی اگر خلع بیشتر از مهر باشد به آن ایراد وارد است[10]. عدهای دیگر معتقدند كه تصرف مالی اعم از این است كه ركن آن مال باشد یا مال تابعی از آن باشد مثل طلاق كه لازمهاش مهر است[11] ولی به نظر میرسد كه چون لازمه طلاق مهر است نباید آن را تصرف مالی شمرد، ولی اگر زن سفیه باشد نمیتواند مهرش را به زوج هبه كند؛ زیرا كه مستلزم تصرف در مال اوست (لایصح اقرار سفیه بمال و یصح بغیره كالنسب و ان اوجب النفقه).
در فقه عامه، حنفیان معتقدند كه به صرف بلوغ نباید مال صغیر را به او داد بلكه باید رشد او اختبار شود و آنها رشد را اصلاح در مال و دین میدانند (الرشد: الصلاح فی ماله و دینه)[12] و صلاح مال به عدم تبذیر در اموال و عدم انفاق در شهوات محرمه و تضییع مال را به غبن فاحش میدانند (السفه هو التبذیر و عدم حسن التصرف فی مال)
ضرورت تعیین سن رشد:
از آنجاكه حقوق ابزار و نیروی كاوش درونی و ذهنی افراد را ندارد، وجود اماره رشد و عقل نسبت
به كسانی كه به سن معینی میرسند با توجه به ضرورتهای اجتماعی و گسترش روزافزون معاملات امری ضروری است و اینكه برای هر فرد از افراد جامعه بایستی در خصوص رشد آنها اختبار و آزمایش به عمل آید امری نامتعارف و غیرمنطبق با واقعیات دنیای امروز است. امروز حقوقدانان و اندیشمندان در پی ایجاد قواعد و اصولی هستند كه اجرای حقوق در روابط اجتماعی و حقوقی را تسهیل و آسان كند تا از پراكندگی و تكثر و بیقاعده بودن و احكام تكراری در قوانین جلوگیری شود و ضرورت وجود یك اماره قانونی یا اصلی كه حاكم یا مسئولین در موقع لزوم به آن استناد كنند، امری اجتنابناپذیر است. به همین جهت ضرورت دارد تا مقنن نسبت به احیای اماره رشد و تعیین سن معینی به عنوان آن مبادرت ورزد، همان طوری كه در اكثریت قوانین مدون جهان امروز اماره رشد معین است و عقل به وجود اصل یا امارهای حكم میكند تا در زمان تحیر و سرگردانی به آن تأسی شود و عدم اقدام قانونگذار در این خصوص با توجه به نیازهای اجتماعی جامعه، به طور تعینی به سوی تأسیس یك اصل حركت خواهد كرد. چه بهتر كه مقنن با استفاده از تجارب اندیشمندان به این اقدام مهم دست زند. همینطور كه به رغم حذف ماده (1209) قانون مدنی مصوب 1314 كه مقرر نباشد در حكم غیر رشید است، معذالك در صورتی كه بعد از پانزده سال تمام رشد كسی در محكمه ثابت شود از تحت قیمومت خارج میشود عملاً مراجع رسمی و اداری سن هجده سال را اماره رشد میدانند؛ زیرا كه به دلیل عدم دقت قانونگذار، جامعه از سیر طبیعی و عرفی خود باز نخواهد ماند.
از طرفی دیگر، با حذف ماده (1210) مصوب سال 1314 حكم مندرج در آن در سال 1361 بدین شكل تصویب شد: هیچكس را نمیتوان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود، مگر آن كه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.
تبصره 1- سن بلوغ پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.
تبصره 2- اموال صغیری را كه بالغ شده است در صورتی میتوان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد.
همانطوری كه در ماده مذكور آمده است، رشد شخص بالغ منوط به اثبات آن گردیده است.
مضافاً به اینكه بین ماده و تبصره مربوط تعارض وجود دارد. جدایی مفهوم رشد از بلوغ مبین این موضوع است كه رشد شخص بالغ باید اثبات شود و مرجع تصویب آن دادگاه است؛ زیرا هر كس نمیتواند قاضی كار خود بوده و به ذوق خود عمل نماید و این مسئله روابط اجتماعی را نخواهد شد.
یكی از اساتید بزرگ حقوقی معاصر[13] معتقدند: حذف ماده (1209) قانون مدنی در اصلاحات سال 61 و تثبیت این وضعیت در سال 1370 دلالت بر نسخ مقررات ماده واحده مربوط به رشد متعاملین و مقررات ماده (977) و (979) قانون مدنی و مقررات مشابه نمیكند؛ زیرا آنچه حذف شده ماده (1209) قانون مدنی است نه حكم خاص اماره بودن سن هجده سال برای رشد و حذف ماده قانونی الزاماً به معنی نسخ اصل حكم مندرج در آن ماده نمیباشد. در مقابل، استاد دكتر ناصر كاتوزیان[14] معتقدند: نسخ قانون حكم را بر میدارد و قالب به تبع نسخ حكم از بین میرود و اكنون كه بنا به فرض حكم مربوط به اماره رشد در مواد (1209) و (1210) قانون مدنی برداشته شده است. هر قانونی كه چنین حكمی را در خود دارد نسخ ضمنی میشود و در نتیجه، قانون رشد متعاملین مصوب سال 1313 نیز نسخ ضمنی شده است. در مقایسه دو گفتار فوق میتوان گفت، نسخ عبارت است از (رفع ما هو ثابت فی الشریعه من الاحكام و نحوه)[15] از میان برداشتن حكم ثابت قانونی است؛ و در ردّ نظر اول و تأیید نظر دوم میتوان گفت نسخ ماده قانونی منهای حكم معقول نیست؛ زیرا ماده قانونی منهای حكم پوسته بیمغزی است و هر ماده قانونی مبین یك حكم یا قاعده حقوقی است و ماده قانونی قالب بیان حكم است و این حكم ممكن است در قالبهای متعدد ارائه و تكرار شود و تكرار حكم در موضوع واحد بدون قید و شرط اضافی امر تأكیدی است[16] و با رفع حكم، آن حكم از نظام حقوقی یك كشور حذف میشود، نه اینكه در یك مجموعه قانون حكم باقی است ولی در مجموعه دیگر نسخ شده است و این سلب و ایجاب موجب تناقض خواهد شد و با انتفای حكم، آن قاعده حقوقی در كلیه قالبهای قانونی منتفی میشود.
بنابراین، هر چند اماره رشد مندرج در ماده (1209) قانون مدنی حذف گردیده است، ولی مصوبات پراكنده قانونگذار در سنوات بعد تمایل قانونگذار را به احتساب افراد كمتر از هجده سال به عنوان طفل نشان میدهد (ماده 220 قانون آ- د- ك) و مقنن میتواند براساس اصل غلبه و متعارف سن معینی كه متناسب با وضعیت اقلیمی باشد به عنوان سن رشد اعلام كند، هر چند فعلاً رویه قضایی و اداری حاكم رعایت سن هجده سالگی به عنوان سن رشد میباشد.
آیا حجر سفیه منوط به حكم حاكم است؟
درخصوص این موضوع كه آیا حجر سفیه پس از بلوغ و رشد منوط به حكم حاكم میباشد یا خیر؟ میان فقها چهار قول وجود دارد كه ذیلاً اقوال مذكور را بیان و در پایان نظر حاكم در قانون مدنی را به طور ایجاز ذكر مینماییم:
1- عدهای از جمله صاحب مبسوط، شرایع، قواعد، تذكره، شرح ارشاد، غایه المراد و غنیه و… معتقدند كه حجر سفیه و زوال آن باید به حكم حاكم باشد (انه لا یثبت و لذا لا یزول الا بحكم)[17]
2- بعضی از جمله شهید اول نظر بر این دارند كه حجر سفیه به مجرد ظهور سفه ثابت میشود ولو كه حاكم به سفاهت آن حكمی نكرده باشد (زیرا مقتضای حجر كه سفاهت است وجود دارد) ولی بدون حكم حاكم زایل نمیشود و منوط به حكم حاكم است (ثبت الحجر علی السفیه بظهور سفهه و ان لم یحكم به الحاكم و لا یزول و الّا بحكمه)
3- بعضی از فقها از جمله صاحب شرح لمعه و… معتقدند برای حجر سفیه احتیاجی به حكم حاكم نمیباشد و با ظهور سفه حجر او ثابت میشود و با انتفای سفه حجر او منتفی میگردد. (قیل الا فیهما و هو الاقوی…)
4- عدهای دیگر معتقدند كه حجر سفیه منوط به حكم حاكم است، ولی زوال آن به زایل شدن سفه است و احتیاجی به حكم حاكم نیست.
قانون مدنی در مواد (1254) و (1225) و (1228) و همچنین قانون امور حسبی در مواد (64، 57، 72، 78 و 102) نظر اول را تأیید میكند و مطابق مواد مذكور، حجر و زوال حجر سفیه باید به حكم حاكم باشد به نحوی كه ماده (64) قانون امور حسبی مقرر میدارد: «دادگاه میتواند شخصی را كه درخواست حجر او شده است قبل از صدور حكم و بعد از صدور حكم و قبل از قطعی شدن آن از بعضی یا تمام تصرفات در اموال موقتاً ممنوع نماید و در این صورت دادگاه امینی موقتاً برای حفظ اموال و تصرفاتی كه ضرورت دارد معین كند.» و همچنین ماده (57) قانون مذكور بیان میدارد: «در رسیدگی به درخواست حجر، دادگاه نسبت به اشخاصی كه مجنون یا سفیه معرفی شدهاند هرگونه تحقیقی كه لازم بداند به عمل میآورد و پس از رسیدگی و تحقیقات لازم و احراز حجر حكم به حجر میدهد و در صورت عدم احراز حجر درخواست حجر را رد مینماید.» پس حكم حجر و رفع حجر پس از بلوغ به موجب حكم حاكم میباشد و اثر حجر از تاریخ قطعیت حكم مترتب میشود و قول مشهور فقهای امامیه نیز همین نظر است. در رأی وحدت رویه شماره 30-3/10/64 هیئت عمومی دیوان عالی كشور آمده است:
«ماده (1210) قانون مدنی اصلاحی هشتم دی ماه 1361 كه علیالقاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مالی مربوط به خود میباشد، مگر در مورد امور مالی كه به حكم تبصره (2) ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است. به عبارت اخری، صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد میتواند نسبت به اموالی كه از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالك شده مستقلاً تصرف و مداخله كند و قبل از اثبات رشد این نوع مداخله ممنوع است. بر این اساس، نصب قیم به منظور اداره امور مالی و استیفای حقوق ناشی از آن برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروری است.»
در این رأی اشكالاتی به چشم میخورد كه موجزاً بیان میگردد:
اولاً: رأی مذكور رفع حجر را به محض رسیدن به سن بلوغ به عنوان اصل تلقی و رشد را محتاج به اثبات میداند، كه این موضوع در خود ماده آمده است و احتیاج به تكرار آن ندارد و حتی میتوان گفت با ظاهر ماده مغایر است.
ثانیاً: امور مالی از غیرمالی مهمتر تلقی شده كه این امر ترجیح بلا مرجح است و دلیل منطقی و پشتوانه استدلالی ندارد.
ثالثاً: رأی مذكور نه تنها مشكل اماره رشد را حل نكرده، بلكه خود مشكلی بر مشكلات افزوده است.
رابعاً: رویه اداری و قضایی و سیره عملی و متعارف كنونی سن هجده سالگی را سن رشد تلقی میكند.
خامساً: با توجه به بسیط بودن مفهوم رشد و تجزیهناپذیری آن، این تفكیك، منطقی و معقول به نظر نمیرسد و با مبانی فقهی و حقوقی سازگار نیست.
سادساً: با توجه به اینكه حجر و حمایت از محجورین دارای دو جنبه حضانت و حفظ مال است جنبه اول آن در رأی نادیده گرفته شده است.
سابعاً: ماده (1210) به طور كلی و عام احراز رشد و دخالت در كلیه امور را منوط به اثبات و اختیار دانسته، ولی در رأی دیوان عالی موضوع قایل به تفكیك شده است.
ثامناً: رأی مذكور نه تنها گرهی را نگشوده است بلكه با تفكیك امور مالی و غیرمالی عملاً به یك نوجوان اجازه داده است كه در امور مهم غیر مالی بتواند رأساً تصمیم بگیرد و یك اماره قانونی در اثبات رشد در امور غیر مالی ایجاد كرده است، كه این عمل باید توسط قانونگذار با استفاده از بررسیهای همه جانبه انجام دهد.
[1] – نشریه پیام آموزش – پیام شماره 25.
[2]– دانشنامه حقوق خصوصی، دكتر محمد علی طاهری و مسعود انصاری، جلد دوم.
[3]– دانشنامه حقوق، جلد سوم، دكتر جعفری لنگرودی.
[4]– الوسیط، جلد یك، صفحه 279.
[5]– به نقل از حجر در قانون مدنی و اسلام، دكتر سید محمد مهدی فاطمی.
[6]– فرهنگ الكشاف و قاموس.
[7]– شرح لمعه، جلد یك، صفحه 359، جواهر، جلد 26، صفحه 52، شرایع، قواعد علامه، قواعد شهید اول، صفحه 194.
[8]– جواهر الكلام، جلد 26.
[9]– قواعد علامه.
[10]– جواهر الكلام، جلد 26.
[11]– الفقه، محمد حسینی شیرازی، جلد 50.
[12]– الفقه علی المذاهب اربعه.
[13]– تشكیل قراردادها، دكتر مهدی شهیدی.
[14]– قواعد عمومی قراردادها، جلد دوم.
[15]– اصول مظفر، جلد 2.
[16]– اصول مظفر، جلد یك.
[17]– شرایع الاسلام.