محمد حسین فقیهی
مستشار دادگاه تجدیدنظر و استاد حوزه علمیه اصفهان
_ موسر و معسر از منظر قانون و مبانی فقهی[1]:
از مباحث حقوقی كه در موضوعات مختلف نیاز به بررسی وتحقیق است بحث موسر و معسر نسبت به مدیون میباشد، خصوصاً آن كه همه ابعاد این موضوع در قانون تصریح نشده است و براساس تصریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رفع خصومت بایستی حكم موضوع از مبانی معتبر فقهی و فتاوای علما استفاده و اقدام گردد؛ و در این راستا تحقیق زیر به نظر خوانندگان محترم میرسد، امید آن كه مورد بهره واقع شود.
مدیون نسبت به ادای دین خود به دائن چه آن كه دین از راه اختیاری حاصل شده باشد مانند قرض یا ثمن معامله و یا صداق در عقد نكاح و یا اجاره یا آن كه از راه غیراختیاری باشد مانندضمانات و نفقه زوجه دائمه، ممكن است دارای چند حالت باشد.
اقسام مدیون:
1- موسر؛
2- معسر مطلق؛
3- معسر نسبی؛
4- مجهولالحال (كسیكه راهی برای اثبات وضعیت او از نظر عسر و یا یسر وجود نداشته باشد.)
الف) مدیون موسر:
بدهكاری كه قادربه پرداخت دین خود میباشد چنانچه دین حال باشد و یا مؤجل ولی وقت ادای رسیده است و دائن حق خود را مطالبه میكند به طور مسلم واجب است دین خود را ادا كند و تأخیر در ادای بدون رضایت دائن جایز نیست، بلكه مدیونی كه قادر به پرداخت دین خود میباشد در صورت مطالبه دائن چنانچه او را معطل كند و در این راستا اهمال نماید، گناه كرده است.
«مما طله الدائن مع القدره معصیه بل یجب علیه نیة القضاء مع عدم القدرة بان یكون من نیة الاداء عندها»[2] معطل نگه داشتن طلبكار در پرداختن دین در صورتی كه بدهكار قدرت پرداخت دین را دارد گناه است، بلكه واجب است بر كسی كه فعلاً قدرت پرداخت ندارد قصد داشته باشد در صورتی كه قدرت پیدا كند بدهی خود را ادا كند.
ب) معسر مطلق:
یعنی كسی كه به طور كلی قادر به پرداخت دین خود نبوده اگر چه اموالی در حد اداره كردن زندگی و مستثنیات دین داشته باشد. چنین شخصی در این حالت هیچ تكلیفی برای ادای دین خود ندارد، بلكه دائن حق ندارد از مدیونی كه میداند معسر است مطالبه دین كند و او را در فشار قرار دهد كه در این صورت مرتكب عمل حرام و گناه شده است و واجب است بر دائن كه مدیون را در ادای دینش مهلت دهد تا زمانی كه قادر بر پرداخت گردد. در این رابطه قرآن میفرماید: «و ان كان ذوعسره ة الی میسرة»[3] اگر (بدهكار) تنگدست است مهلت داده میشود تا زمان گشایش. استاد بزرگوار مرحوم امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله، در كتاب الدین میفرماید: «كما لا یجب علیالمعسر الاداء یحرم علی الدائن اعساره بالمطالبه و الاقتضاء بل یجب ان ینظره الی الیسار.»3 یعنی همان گونه كه واجب نیست بر انسان معسر ادای دین، حرام است بر طلبكار در مشقت و فشار گذاردن شخص معسر به این كه از او مطالبه و درخواست ادای دین كند، بلكه واجب است بر دائن كه مدیون را مهلت دهد تا زمان قدرت و توانایی بر پرداخت.
ج) معسر نسبی:
یعنی بدهكاری كه قـادر به پرداخت بدهی خود به صورت یكجا نبوده، ولی قادر است به صـورت
اقساطی بدهی خود را بپردازد. در این صورت، ضمن تأمین مستثنیات دین از اضافه مال بایستی بدهكار، بدهی خود را به صورت قسط بپردازد. ماده (523) در کلیه مواردی كه رأی دادگاه برای وصول دین به موقع به اجرا گذارده میشود، اجرای رأی از مستثنیات دین اموال محكومعلیه ممنوع میباشد.
طبق ماده (524) مستثنیات دین عبارتند از:
الف- مسكن مورد نیاز محكومعلیه و افراد تحت تكفل وی با رعایت شئون عرفی؛
ب- وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محكومعلیه؛
ج- اثاثیه مورد نیاززندگی كه برای رفع حوائج ضروری محكومعلیه و افراد تحت تكفل وی لازم است؛
د- آذوقه موجود به قدر احتیاج محكومعلیه و افراد تحت تكفل وی برای برای مدتی كه عرفاً آذوقه ذخیره میشود؛
هـ- كتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنان؛
و- وسائل و ابزاركسبه، پیشهوران، كشاورزان و سایر اشخاصی كه وسیله امرارمعاش محكومعلیه و افراد تحت تكفل وی میباشد[4].
موضوع قابل دقت در این قسم این است كه اگرچه معسر نسبی طبق توضیحات ذكر شده در قسم اول و مبانی قانونی موجود بایستی در حد توان و قدرت نسبت به پرداخت دین خود اقدام كرده و در این رابطه تسامح ننماید، ولی در تعیین میزان قسط برای او بایستی براساس موازین و به صورت كارشناسی تعیین تكلیف گردد.
تعیین میزان قسط برای مدیون:
طبق تصریح مواد (524 و 523) قانون مستثنیات دین كه قبلاً ذكر شد و نیز مبانی فقهی موجود از آن جمله مسئله 10 كتاب الدین تحریرالوسیله مرحوم امام خمینی (ره) تعیین میزان قسط برای بدهكار بعد از آن است كه مقدار درآمد و اموال محكومعلیه و نیز هزینه مخارج وی طبق قانون درنظر گرفته شود و پس ازكسر میزان مخارج از اموال او از اضافه مال مبلغ قسط تعیین شود و چنانچه پس ازكسر مخارج مالی از محكومعلیه باقی نباشد تعیین میزان قسط غیرقانونی و غیر شرعی است و مورد از موارد حالت دوم، یعنی معسر مطلق است كه مطالبه از وی ممنوع و حرام است تا چه رسد به الزام وی به پرداخت بدهكاری و در این راستا فرق نمیكند مبلغ بدهكاری بالا باشد یا كم. نظر خوانندگان محترم را به ماده (523) قانون مستثنیات دین و مسئله 16 كتابالدین تحریرالوسیله مرحوم امام خمینی (ره) معطوف میداریم.
د) مجهولالحال:
مدیونی كه حالت عسر و یسر وی مشخص نیست و دلیل معتبری بر هیچ كدام از دو حالت وجود ندارد در این صورت، آیا اصل را بر عسر وی بدانیم و از خواهان بخواهیم تا یسر وی را ثابت كند و یا اصل را بر یسر او بدانیم و از مدیون بخواهیم عسر خود را ثابت كند. از آن جایی كه این موضوع به طور صریح در قانون ذكر نشده و برداشتهای مختلفی به طور ضمنی از مواد قانونی وجود دارد كه جا دارد موضوع را از منظر مبانی فقهی كه اصل و ریشه قانون اسلامی میباشد بررسی نماییم، ضمن آن كه به مواد قانونی مربوط نیز اشاره داشته باشیم.
از منظر فقهی اصل بر عسر است یا یسر:
اگر مدیون سابقاً در یسر و گشایش بوده و در حال حاضر مدعی است معسر گردیده و امكانات مالی وی از دست رفته است، طبق اصل استصحاب، یقین سابق را كه حالت یسر بوده و در ظرف شك فعلی كه وضعیت او را نمیدانیم نیز جاری كرده و حكم به یسر وی میكنیم، مگر آن كه دلیل معتبری بر عسر خود ارائه نماید كه ” لاتنقض الیقین بالشك” یقین قبلی با شك بعدی شكسته نمیشود. در اینجا طبق اصل استصحاب، اصل بر یسر است؛ اما اگر حالت سابقه مدیون عسر بوده و الان هم مدعی است كه همچنان آن حالت باقی است ولی دائن ادعا میكند مدیون حالتش تغییر كرده و دارای امكانات مالی گردیده بایستی دائن ادعای خود را ثابت كند و تا این ادعای بعدی ثابت نشود به حكم اصل استصحاب عسر مدیون ثابت است و اصل بر عسر است. صورت سوم این است كه حالت سابقه مدیون را نمیدانیم؛ یعنی عسر و یسر قبلی مدیون مشخص نیست. اینجا طبق نظر استاد بزرگوار مرحوم امام خمینی (ره) ادعای عسر مدیون مقدم است.
امام خمینی (ره) میفرماید:
«لو ادعی المقر الاعسار و انكره المدعی فان كان مسبوقاً بالیسار فادعی عروض الاعسار فالقول قول منكر العسر و ان كان مسبوقاً بالعسر فالقول قوله فان جهل الامران ففی كونه من التداعی او تقدیم قول مدعی العسر تردد و ان لا یبعد تقدیم قوله»[5] یعنی اگر كسی كه اقرار بر بدهكاری دارد ادعا كرد معسر است ولی مدعی، یعنی دائن منكر ادعای عسر است در این صورت اگر مدیون سابقاً یسر و گشایش مالی داشته ولی میگوید بعداً دچار عسر و تنگدستی شده، اینجا قول مخالف عسر مقدم است؛ ولی اگر قبلاً معسر بوده قول او مبنی بر عسر مقدم است و اگر هر دو موضوع نامعلوم است كه آیا مورد را از موارد تداعی، یعنی موضوعی كه دارای دو مدعی است بدانیم و یا قول مدعی عسر را مقدم بدانیم، مورد تردید است، لكن بعید نیست كه قول عسر را مقدم بدانیم.
همان طور كه ملاحظه میشود، اینجا تقدیم قول یسر كه اصل بر یسر باشد به طور كلی مطرح نشده، ولی تقدیم قول عسر را نزدیك به واقع دانستهاند.
مرحوم شهید ثانی (ره) در كتاب شرح لمعه در این رابطه در صورت مشخص نبودن حالت سابقه یسر برای مدیون اعسار او را مقدم دانسته و اصل را بر عسر دانسته است.
شهید ثانی میفرماید: «انما یحبس مع دعوی الاعسار قبل اثباته لو كان اصل الدین مالاً كالقرض او عوضاً عن مال كثمن المبیع فلو انتفی الامران كالجنایه و الاتلاف قبل قوله فیالاعسار بیمینه لا صاله عدم المال»[6] یعنی در مواردی كه بدهكاری به سبب مال باشد مثل آن كه مدیون پول قرض كرده و یا بدهكاری به سبب عوض مال باشد، یعنی مدیون مبیع و مالی را خریده كه هنوز ثمن او را نداده؛ اینجا اگر بدهكاری ادعای اعسار كند، او را حبس میكنند تا وقتی كه اعسار خود را ثابت كند و وقتی اعسار ثابت شد، او را رها میكنند. «فاذا ثبت اعساره خلّی سبیله» ولی اگر این دو نباشد، یعنی سابقاً مالی در اختیار مدیون قرار نگرفته مثل این كه مدیون در اثر جنایت یا اتلاف مال بدهكار شده است. اینجا اگر مدعی اعسار باشد قول او با قسمی كه میخورد قبول است؛ زیرا كه اصل در اینجا نداشتن و نبودن مال است. همان گونه كه از عبارت ایشان معلوم است، مرحوم شهید ثانی (ره) معتقد است در مواردی كه قبلاً مالی در اختیار مدیون قرار گرفته مثل دو مورد ذكر شده كه قبلاً مدیون پولی قرض كرده و یا جنسی را خریده و مالی را در اختیار گرفته، چون حالت سابق او یسر بوده همان حالت استصحاب میشود و تا وقتی كه ثابت نكند كه معسر گردیده در حبس میماند؛ ولی در جایی كه سابقاً مالی در اختیار او قرار نگرفته است مثل این كه جنایتی كرده و بدهكار شده یا همسری گرفته و تعهد مهریه كرده، اینجا اگر مدعی عسر باشد قول او پذیرفته است با قسمی كه میخورد؛ یعنی مرحوم شهید به استناد اصالة عدم المال اصل را بر عسر دانسته. این بود نظر بعضی از بزرگان فقه در مورد اصل اولی نسبت به مدیون از نظر عسر و یسر. اما بررسی موضوع از دیدگاه قانون.
بررسی موضوع از منظر قانون:
در ذیل ماده (2) قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی، در مورد محكوم علیه بر پرداخت مال، چنانچه مالی از وی جهت استیفا حق محكومله به دست نیاید، چنین مقرر شده: «بنا به تقاضای محكومٌله ممتنع را در صورتی كه معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد كرد.»[7]
ملاحظه میشود كه حبس محكومعلیه ممتنع از پرداخت حق محكومله مقید شده به عدم عسر؛ یعنی درصورتی قانون اجازه حبس محكومٌعلیه را با تقاضای محكومٌله داده كه ثابت شود محكومٌعلیه
معسر نیست والّا حبس وی جایز نمیباشد.
از طرف دیگر، در ماده (3) قانون ذكر شده، آمده هرگاه محكومٌعلیه مدعی اعسار شود (ضمن اجرای حبس) به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد. ظاهر این ماده این است كه در مواردی محكومٌعلیه مدعی اعسار است؛ یعنی هنوز اعسار و عدم اعسار ثابت نشده و جایز است قبل از بررسی و اثبات، محكومعلیه را حبس كرد؛ سپس در مورد ثبوت و عدم ثبوت بررسی نمود كه ظاهر این دو ماده یك نوع تنافی را میرساند.
راه جمع بین دو ماده و نظر فقها:
با توجه به مدارك فقهی و نظریات بزرگان كه قبلاً گذشت (مراجعه شود به نظر مرحوم امام خمینی (ره) و شهید ثانی در شرح لمعه) و برای رفع تنافی ظاهری بین دو ماده قانونی میتوان گفت، ماده (2) قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی كه مقید كرده حبس مدعی اعسار بر ثبوت عدم اعسار حمل میشود، به موردی كه حالت سابق مدعی اعسار را نمیدانیم كه آیا در یسر بوده یا در عسر و یا میدانیم كه در حالت عسر بوده، در این صورت حبس وی مقید است به ثبوت عدم اعسار و تا معسر نبودن وی ثابت نشود حبس او جایز نیست؛ ولی ماده (3) قانون ذكر شده كه اجازه داده قبل از بررسی عسر وعدم عسر محكوم علیه حبس شود، نسبت به موردی است كه سابقه حال محكومعلیه یسر بوده و فعلاً ادعای اعسار میكند تا عسر او ثابت نشود، همچنان طبق اصل استصحاب حكم به یسر وی شده و چون ممتنع از پرداخت حق دیگران است میتوان او را حبس كرد؛ اما اگر می دانیم كه مدعی قبلاً معسر بوده و الان هم كه ادعای اعسار میكند در واقع مدعی بقاء بر همان حالت اعسار قبلی خود میباشد، اگر او را حبس كنیم و سپس بررسی حالت فعلی وی را شروع كنیم، این مخالفت با اصل استصحاب است و حبس او جایز نیست.
[1] – نشریه پیام آموزش – پیام شماره 31.
[2]– تحریرالوسیله امام خمینی (ره) ج 1، كتاب الدین، مسئله 17.
[3]– سوره بقره، آیه 280.
[4]– مواد (523 و 524) قانون مستثنیات دین.
[5]– تحریرالوسیله، كتاب القضاء، القول فی الجواب بالاقرار، مسئله 6.
[6]– اللمه الدمشقیه، ج 4، ص 40، چاپ نجف.
[7]– قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی مصوب 10 آبان 1377.