1 سؤال
چنانچه زنی به اعدام محکوم شده ولی اظهار نموده که حامله است، لکن به گفته او ترتیب اثر داده نشده و حکم در مورد وی اجرا شده است، بفرمایید:
الف. آیا بررسی صحت و سقم گفته آن زن وظیفه قضات صادر کننده حکم بوده است یا به عهده کسانی بوده که حکم را اجرا نموده اند؟
ب. حال که به تبع قتل آن زن، حمل او هم میمیرد، نوع قتل جنین خطای محض است یا شبه عمد یا نوع دیگری است؟
ج. به طور کلی کدام یک از افرادی که در روند دادرسی، صدور حکم و در اجرای حکم نقش داشتند، ضامن دیه جنین آن زن می باشند؟
د. در فرض فوق (بند الف) چنانچه کشتن آن زن به دلیل قصاص نفس باشد، نه اعدام، آیا در
این خصوص فرقی هست؟[1]
? پاسخ:
آیت الله العظمی محمد تقی بهجت
الف. درموردی که سبب اقوی نباشد، بر مباشر است.
ب. شبه عمد است.
ج. موارد مختلف می شود.
د. فرقی نیست.(22/5/1385)
آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی
1. اگر در نزد حاکم اظهار کرده باشد بررسی به عهده حاکم بوده است و اگر قبل از اجرای حکم به مجری گفته باشد باید به حاکم اطلاع دهد.
2. با احتمال صدق زن حکم قتل شبه عمد را دارد.
3. اگر قاضی با احتمال صدق زن بدون رسیدگی حکم داده باشد دیه به عهده او است و اگر مجری بدون مراجعه و اطلاع دادن به قاضی حکم را اجرا کرده باشد دیه به عهده او است.
4. فرقی نیست والله العالم. (26 جمادی الاول 1427 هـ.ق)
آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی
الف. ادعای زن در این گونه موارد پذیرفته میشود و باید به او مهلت داد تا وضعش روشن شود.
ب. در مورد سؤال شبه عمد است .
ج. هر کس در این راه کوتاهی کرده ضامن است و اگر کوتاهی نکرده اند و خطایی واقع شده از بیت المال پرداخت میشود.
ج و د. تفاوتی نمیکند. همیشه موفق باشید. (23/2/1385)
آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
1. بررسی صحت و سقم دعوای زن به عهده قاضی و مجری هر دو هست، یعنی اگر پیش هر دو دعوای حمل را کرده باشد بر هر دو لازم است بررسی کنند در مرحله اولی به قاضی متوجه است و اگر او مسامحه کرده مجری حکم باید بررسی کند.
2. این گونه قتلها ملحق به شبه عمد است.
3. حکم مسأله به حسب شرایط متفاوت است اگر قاضی تخلف کرده و مجری معذور باشد مسئولیت متوجه قاضی است و اگر مجری معذور نباشد تنها مجری که مباشر است مسئول است.
3. فرق ندارد. (23/2/1385)
آیت الله العظمی حسین نوری همدانی
الف. در فرض سؤال، در صورتی که جریان را به قاضی گفته است، بررسی موضوع به عهده
قاضی است.
ب. در فرض سؤال، دیه واجب میشود و دیه به عهده صادر کننده حکم است.
ج. از جواب قبل روشن شد .
د. در این جهت فرقی نیست. (29/1/1385)