محمد صالحی
(رئیس سابق شعبه 1143 دادگاه جزایی تهران، وکیل پایه یک دادگستری)
کلید واژهها: طفل، حضانت، سن قانونی، حق و تکلیف ابوینی، حق الحضانه، مصلحت
چکیده
آنچه به نحو مفصل در این مقاله به بررسی آن پرداخته میشود، اختصاص به تحلیل فقهی و حقوقی ماده 1169 قانون مدنی (اصلاحی 8/9/1382 مجمع تشخیص مصلحت نظام) دارد.
ماده 1169: برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی میکنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.
تبصره الحاقی 8/9/1383 مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید: بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه میباشد.
در ابتدای امر، به تعریف واژگان کلیدی به کار رفته در ماده اصلاحی و تبصره الحاقی پرداخته خواهد شد (واژههای طفل و حضانت از لحاظ لغت و اصطلاح مورد تعریف قرار خواهد گرفت). بحث تاریخی، سن قانونی برای حضانت، حضانت اطفال در فقه امامیه به عنوان منبع و سرچشمه اصلی و اساسی قانون مدنی ایران، حضانت اطفال در مذاهب اربعه اهل سنت (فقه عامه) و اینکه آیا حضانت حق یا تکلیف ابوینی است، هزینه نگهداری یا حقالحضانه بر عهده چه کسی است، و حضانت در مورد طفل خنثی و حضانت فرزند ناشی از زنا، و حضانت در صورت فوت پدر و مادر، حضانت در صورت جدایی زن و شوهر، پایان دوران حضانت و منظور از مصلحتهای تبصره الحاقی و دادگاه صالح جهت تشخیص مصلحت طفل و ضمانت اجرای حقوقی و کیفری تخلف از حضانت کودک بحث و بررسی حقوقی و فقهی صورت خواهد گرفت و سعی و تلاش در جهت بازشناسی زوایای ماده اصلاحی و تبصره الحاقی و ارائه تحقیقی قابل پذیرش به جامعه حقوقی و علاقمندان به مباحث حقوق خانواده خواهد بود.
مقدمه
حضانت از ریشه «حضن» به معنای دامن گرفته شده که کنایه از نگهداری و پرورش فرزند خردسال در دامان مادر است، میباشد.[1] این حق از مادر آغاز میشود و اختلاف در پایان این حق است. نگهداری طفل عبارت از به کار بردن وسایل لازم برای بقاء و رشد و نمو و بهداشت جسمی و روحی طفل میباشد. مانند خوراک و پوشاک و شستشو و پوشانیدن البسه و بردن آن نزد پزشک و غیره. به عبارت دیگر، حضانت اقتداری است که قانون به منظور نگهداری و تربیت اطفال به پدر و مادر آنان اعطا کرده است.[2] نظر مشهور در فقه (متأخرین شیعه) آن است که پایان حضانت در پسر دو سالگی و در مورد دختر هفت سالگی میباشد. فقهای سلف، برخی به طور مطلق، چه در مورد دختر و چه در مورد پسر، اظهار داشتهاند: حضانت با مادر است. مادامی که مادر پس از مرگ همسرش شوهر نکرده باشد. برخی نیز درباره پسر، هفت یا هشت سالگی، و درباره دختر را تا زمانی که مادر شوهر نکرده باشد را پایان حضانت دانستهاند.[3]قانون مدنی تا قبل از اصلاح سال 1382 از نظر مشهور متأخرین پیروی کرده که حضانت پسر را تا دو سالگی و دختر را تا هفت سالگی با مادر دانستهاند و پس از آن حضانت مطلقًا با پدر است. ولی در اصلاحیه سال 1382، قانونگذار بنا به مقتضیات اجتماعی، حضانت پسر و دختر را تا رسیدن به هفت سالگی به مادر دانسته است و حتی در تبصره الحاقی پا را فراتر گذاشته و پس از هفت سالگی نیز در صورت حدوث اختلاف مصلحت طفل را ملاک تعیین کننده حضانت قلمداد نموده است.
الف) تعریف لغوی و اصطلاحی طفل:
چنان که از مواد 1168 و 1178 باب دوّم قانون مدنی معلوم میشود، قـانون مدنی کلمه طفل را
مترادف با صغیر استعمال نموده است.[4] صغیر کسی است که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد. به صراحت تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی، سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.
ب) تعریف لغوی و اصطلاحی حضانت:
حضانت در لغت به معنی پروردن و در اصطلاح عبارت است از نگهداری مادی و معنوی طفل توسط کسانی که قانون مقرر داشته است.[5] الحضاﻨﺔ :الولاﻴﺔ علی الطفل لترﺒﻴﺔ، و تدبیر شؤونه شرعًا. تربیـه الولد لمن له حق الحضانه . (ابن عابدین)[6]
بحث تاریخی حضانت:
سن حضانت اطفال از آغاز تدوین قانون مدنی تا زمان حاضر دستخوش تغییر و تحوّل شده است؛ که ملاحظه سیر تاریخی آن ضروری به نظر میرسد.[7] ماده 1169 قانون مدنی مصوب 1313، در این باره مقرر کرده بود: «برای نگاهداری طفل، مادر تا دو سال از تاریخ ولادت اولویت خواهد داشت، پس از انقضای این مدت، حضانت با پدر است، مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود.»[8] ماده (1169) اصلاحی در سال 1382 در این خصوص مقرر نموده است:
برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی میکنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.[9] تبصره الحاقی در سال 1382 بیان میدارد: «بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه میباشد…» مصلحتی که قانون به آن اشاره میکند اعم از مصلحت جسمی یا مالی یا معنوی است؛ و به عبارتی، مصلحت طفل مهمترین عامل تصمیم گیری دربار وضع اوست.
سن قانونی برای حضانت:
به دستور ماده 1169 اصلاحی قانون مدنی، حضانت اطفال در صورت جدایی ابوین از یکدیگر مطلقاً (پسر با دختر) تا سن هفت سالگی با مادر است و پس از آن با پدر میباشد؛ و درصورت حدوث اختلاف، پس از هفت سالگی نیز با رعایت مصلحت طفل به تشخیص دادگاه تکلیف حضانت طفل معین میشود؛ که با کدام یک از والدین زندگی بنماید . اصولاًسن قانونی حضانت از بدو تولد تا رسیدن به سن بلوغ شرعی که در پسران پانزده سال تمام قمری و دردختران نه سال تمام قمری است ادامه دارد و به محض رسیدن کودک به سن بلوغ شرعی، وی از حضانت خارج و میتواند خود تصیم بگیرد که با کدام یک از والدین خود زندگی نماید.
آیت الله خویی (قدس سره) و امام (رضوان ا… تعالی علیه) انتهای حضانت را با رسیدن طفل به حد بلوغ شرعی میدانند. پس، نتیجه میگیریم که به نظر فقهای امامیه، سن حضانت از تولد شروع میشود و به محض رسیدن کودک به بلوغ شرعی پایان میپذیرد.
حضانت اطفال در فقه امامیه با چه کسی است؟
حسب موازین فقهی، مادران در ارتباط با کودکان خود دارای دو حق شرعی میباشند: «1- حق رضاع (شیر دادن) ؛ 2- حق حضانت (پرورش کودک)».
حق حضانت و نگهداری کودک از مادر آغاز میشود و تا دو سال ادامه دارد، از آن پس مورد اختلاف است. مشهور میان متأخرین شیعه آن است که در مورد پسر با پایان دو سالگی حق حضانت مادر با حق رضاع پایان مییابد و در مورد دختر تا هفت سالگی ادامه دارد. مرحوم صدوق (قدس سره) در کتاب المقنع میفرماید:حق حضانت به طور مطلق چه درباره پسر و چه درباره دختر ازآن مادر است تا موقعی که شوهر نکرده باشد.[10] مرحوم شیخ طوسی (قدس سره) درکتاب «مبسوط» میفرماید: «کودک (چه پسر و چه دختر) تا به سن تمیز نرسیده، و آن سن هفت سالگی یا هشت سالگی است، در اختیار مادر میباشد، مادر در حضانت و پرورش او احق است و پس از سن تمیز تا حد بلوغ، اگر پسر است، پدر احق میباشد، و اگر دختر است، مادر احق میباشد، تا زمانی که شوهر نکرده است. و این طبق روایاتی است که اصحاب، (فقهای امامیه) روایت کردهاند».[11]
در کتاب «خلاف» (کتاب النفقات) میفرماید: «اگر زن از شوهر جدا شود و از او فرزندی دارد، که به سن تمیز نرسیده، بدون خلاف در اختیار مادر خواهد بود، و اگر به سن تمیز که هفت یا هشت سالگی است رسیده باشد، تا رسیدن به بلوغ، اگر پسر باشد در اختیار پدر است، و اگر دختر باشد در اختیار مادر تا موقعی که شوهر نکرده باشد». سپس میفرماید: «دلیل ما بر این مطلب اجماع فقهای امامیه و روایات آنهاست».[12]
ابن جنید که از فقهای بزرگ متقدم است میفرماید: «حق حضانت مادر نسبت به فرزند پسر، تا هفت سالگی ادامه دارد؛ و پس از آن، اگر رشد عقلی پیدا نکرده، همچنان درحضانت مادر باقی خواهد بود، ولی نسبت به دختر، تا مادر شوهر نکرده، حق حضانت او ادامه خواهد داشت».[13]
محقق حلی صاحب «شرایع الاسلام» میفرمایند: «حق حضانت مادر، درباره پسر تا دو سالگی (مدت رضاع) و درباره دختر تا هفت سالگی است، فقهای متأخر شیعه از همین نظریه پیروی کردهاند».
امام راحل (قدس سره) در «تحریرالوسیله» روش محقق و صاحب جواهر را دنبال کرده است و میفرماید: «حق حضانت فرزند چه دختر اصولاً سن قانونی حضانت از بدو تولد تا رسیدن به سن بلوغ شرعی که در پسران پانزده سال تمام قمری و در دختران نه سال تمام قمری است ادامه دارد و چه پسر تا دو سالگی با مادر است. پس از دو سال اگر فرزند پسر است، پدر احق است و اگر دختر است تا هفت سالگی با مادر، و پس از آن با پدر است».[14]
اکثر فقهای معاصر شیعه همین راه را درپیش گرفتهاند. اما مرحوم آیت الله خویی (رضوانا… تعالیعلیه) در «منهاج الصالحین» میفرمایند: «… و الاولی جعله فی حضانه الام الی سبع سنین و ان کان ذکراً».[15] در ماده 1169 اصلاحی از نظریه سید سند (قدس سره) پیروی کرده است.
حضانت اطفال در مذاهب اربعه اهل سنت با چه کسی است؟
عندالشافعیه: تربیة صبی بما یصلحه.
عندالحنابله، و الاباضیه: حفظ الولد فی نفسه و مؤنة طعامه، و لباسه، و مضجعه، و تنظیف جسده.
در مذاهب چهارگانه اهل سنت (مالکی، حنبلی، شافعی و حنفی) حضانت فرزند ذکور یا اناث حق مادر است و پس از وی مادر مادر …، ولیکن در خصوص مدت حضانت اختلافنظر بین مذاهب یاد شده وجود دارد. در مذهب حنفی، در مورد پسر، هفت یا نه سال و درباره دختر، تا نه سال یا تا موقع قاعدگی زنان گفته شده است. در مذهب مالکی، پسر تا رسیدن به حد بلوغ، و دختر تا موقعی که شوهر کند، آمده است. در مذهب شافعی، مدت معینی ندارد، بلکه تا موقعی است که قدرت تمیز پیدا کند تا و خود اختیار کند، نزد پدر باشد یا مادر. در مذهب حنبلی، تا هفت سالگی، آنگاه پسر اختیار دارد با پدر باشد یا با مادر. ولی دختر پس از هفت سال تحت حضانت پدر قرار میگیرد.[16] با عنایت به قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب 10/5/1312، و لحاظ رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور 19/9/1363 چون حضانت در زمره احوال شخصیه میباشد، فلذا درخصوص هموطنان غیر شیعه بایستی فتاوای معتبر در هر مذهب که زوجین یا احدی از آنان تابع آن میباشند درخصوص حضانت اطفال در محاکم خانواده مورد لحاظ و عنداللزوم صدور حکم قرار گیرد.
آیا حضانت حق یا تکلیف ابوینی است؟
به دستور ماده 1168 قانون مدنی: «نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.» بدین جهت است که ماده 1175 همان قانون میفرماید: «طفل را نمیتوان از ابوین و یا از پدر و یا از مادری که حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی» با توجه به مواد 1168 و 1169 و 1172 قانون مدنی، حضانت هم حق است و هم تکلیف. با استنباط از ماده 1172 قانون مدنی، حق حضانت برای پدر و مادر به صورت تکلیف وجود دارد، به طوری که اگر احدی از آنها در مدتی که قانوناً حضانت با او میباشد از ایفای امور مربوط به حضانت امتناع نماید دادگاه او را ملزم به ایفای تکلیف خود خواهد کرد. بنابراین هیچ یک از پدر و مادر نمیتوانند آن را ساقط یا واگذار به غیر کنند، بلکه باید شخصاً در مدت مقرر تکلیف قانونی خود را انجام دهند. در فقه امامیه در خصوص حق یا حکم بودن (تکلیف) حضانت دو نظر وجود دارد: «شهید در «قواعد» گفته است که حضانت، ولایت و سلطنت بر تربیت طفل است و آنچه مصلحت برای نگهداری او اقتضاء بنماید انجام میدهد. بنابراین نظر، ولایت در حضانت مانند ولایتهای دیگر (ولایت ولی و ولایت حاکم) است که دارندة آن
نمیتواند آن را ساقط نماید».[17] عدهای دیگر بر آنند که حضانت حق ابوین است و آنان میتوانند آن را ساقط کنند.[18] قانون مدنی ایران بنابر آنچه از مجموع مواد یاد شده استنباط میشود از نظریه اول پیروی کرده است.
آیا حضانت حق انحصاری پدر و مادر است؟
تردیدی نیست که در فرض حیات پدر و مادر طفل، نگهداری و تربیت او حق انحصاری آنان است، ولیکن این حق مطلق نیست و هرگاه مصلحت کودک اقتضا کند یا سلامتی و تربیت وی در معرض مخاطره بیفتد دادگاه در این خصوص تصمیم گیری خواهدکرد.برای جلوگیری از سوء استفاده دادگاه برای مصلحت اندیشی کودک، ماده 1175 قانون مدنی مقرر میدارد: «طفل را نمیتوان از ابوین و یا از پدر و مادری که حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی». طبق ماده 1104 قانون مدنی، باید هر دو در تربیت اولاد خود با یکدیگر معاضدت بنمایند. بنابراین، ابوین در تمامی طول مدت صغر سن، نگاهداری طفل را عهدهدار هستند و در فرض جدایی والدین به هر علت، ماده 1169 قانون مدنی، نگهداری طفل را تا سن هفت سالگی به مادر محول کرده است و پس از آن در صورت حدوث اختلاف به تبصره الحاقی به ماده 1169 قانون مدنی، حضانت با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه است.
هزینه نگهداری یا (حق الحضانه) به عهده کیست؟
هزینه نگهداری تکلیفی است خاص که قانونگذار بر عهده پدر و مادر قرار داده است و احکام آن از جهات گوناگون با قواعد مربوط به نفقه اقارب تفاوت دارد.[19] تکلیف پدر و مادر به پرداخت هزینه نگهداری کودک محدود به دوران کودکی فرزند است و پس از رسیدن به سن کبر (رشد) پاپان میپذیرد.
ذیل ماده 1172 قانون مدنی، پرداخت کننده هزینه نگهداری کودک را معین کرده است… «درصورتیکه الزام ممکن یا مؤثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمین کند». و این تکلیف به عهده پدر و در صورت فوت او با مادر است و این تکلیف به سایر اقربای کودک تسری ندارد.
حضانت در مورد طفل خنثی با چه کسی است؟
در قانون مدنی ایران در این خصوص حکم صریحی وجود ندارد و قانون در این باره ساکت است؛ ولیکن از وحدت ملاک ماده 939 قانون مدنی در مبحث ارث میتوان استفاده کرد که اگر علایم رجولیت او غالب باشد و یا علایم انوثیت او غلبه داشته باشد و هرگاه هیچ یک از علایم غالب نباشد با عنایت به ماده 1169 اصلاحی قانون مدنی که حضانت کودک را چه پسر و چه دختر تا رسیدن به هفت سالگی با مادر دانسته است، حضانت هر نوع طفل خنثی تا رسیدن به هفت سالگی مطلقاً با مادر است و پس از آن نیز با رعایت مصلحت وی تکلیف حضانت توسط دادگاه روشن خواهد شد.
حضانت فرزند ناشی از زنا (رابطه نامشروع) با چه کسی است؟
در قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه در این خصوص حکم صریحی وجود ندارد و قانون در این باره ساکت است، و فلسفه آن هم این است که شرع انور برای رابطه آزاد آثار حقوقی و اجتماعی قائل نیست. در قانون مدنی ماده 1167 مقرر داشته: «طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمیشود». که مراد از زانی هم مرد و هم زن زناکار است. با عنایت به تکلیف مقرر در ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 بایستی در این خصوص به فقه پویای امامیه رجوع کرد.
حضرت امام (قدسسره) در مسئله 47 کتاب موازین قضایی میفرمایند: «متولد از زنا در نفقه و حضانت حکم سایر اولاد را دارد».[1]
مرحوم آیتا… تبریزی (قدس سره) درسؤال 1567میفرمایند: «اگر بتوانند مادر را راضی کنند از بچه پرستاری کند تا بیسرپرست نماند و ضایع نشود، والا بر پدر وی لازم است از وی نگهداری کند، و در هر حال مابین ولدالزنا و پدر و مادر وی ارث برقرار نیست، ولی نفقه و احکام دیگر باقی است».[2]
وفق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 617-3/4/1376، کلیه تکالیفی که بر عهده پدر شرعی میباشد در خصوص ولدالزنا به پدر عرفی (زانی) تسری دارد و وی ملزم و موظف به انفاق و اخذ شناسنامه و حضانت از طفل این چنینی است و صرفاً حسب ماده 884 قانون مدنی موضوع توارث بین آنها منتفی است.
حضانت کودک در صورت فوت پدر و مادر با کیست؟
ماده 1171 قانون مدنی، تکلیف حضانت طفل را در صورت فوت یکی از ابوین مشخص کرده است. ماده مرقوم میگوید: «در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود هر چند متوفا پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد». ولیکن درخصوص فوت ابوین طفل در قانون مدنی ایران حکمی وجود ندارد و قانون ساکت است و به استناد ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، بایستی به فقه امامیه به عنوان روح قانون رجوع کرد.
در فرض فوت ابوین، از ابن ادریس حلی و علامه حلی حکایت شده است که حق حضانت با جد پدری است.[3] حضرت امام (قدس سره) در «تحریرالوسیله» میفرمایند: «… و ان فقد الابوان فهی لاب الاب و اذا عدم و لم یکن وصی له و لا للاب فلأ قارب الولد علی ترتیب مراتب الارث»[4] اگر پدر و مادر نبودند حضانت مال پدر پدر است و اگر او هم نبود و پدر پدر وصی نداشته باشد پس خویشان فرزند بر اساس ترتیب مراتب ارث، حضانت او را دارند.
آیتا… خویی (رضوانا… تعالیعلیه) در منهاج الصالحین میفرماید: «و اذا فقدالابوان فأب الاب اولی به و مع فقده فالوصی لاحدهما و معفقده فثبوت حق الحضانه للاقرب من الاقارب اشکال».[5] پس میتوان نتیجه گرفت که در صورت نبود جد پدری، وصی پدر و سپس وصی جد پدری حق حضانت کودک را دارا میباشند؛ زیرا آنان نماینده قانونی و شرعی ولی طفل میباشند. این است که ماده 1188 قانون مدنی میگوید: «هر یک از پدر و جد پدری بعد از وفات دیگری میتواند برای اولاد خود که تحت ولایت او میباشند وصی معین کند تا بعد از وفات خود در نگاهداری و تربیت آنها مواظبت کرده و اموال آنها را اداره نماید». و در صورت نبود هیچ یک از افراد ذکر شده حضانت با قیم منصوب از ناحیه دادگاه است.
حضانت کودک در صورت جدایی پدر و مادر با چه کسی است؟
به دستور ماده 1169 اصلاحی قانون مدنی: «حضانت کودک (پسر یا دختر) که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی میکنند تا رسیدن به هفت سالگی با مادر است و پس از آن نیز در صورت حدوث اختلاف با رعایت مصلحت وی به تشخیص دادگاه حضانت وی مشخص میگردد». بنابراین، درصورتیکه ابوین طفل به لحاظ طلاق یا هر علت دیگر جدا از یکدیگر زندگی نمایند کودک نزد کسی میماند که حضانت به حکم قانون به عهده وی میباشد و تنها برای طرف مقابل به استناد ماده 1174 قانون مدنی حق ملاقات با کودک باقی است.
پایان دوران حضانت چه زمانی است؟
حضانت کودک بدون تردید با مرگ وی موضوعیت خود را از دست میدهد و با مرگ پدر و مادری که حضانت با اوست نیز حضانت پایان یافته تلقی میشود. در این خصوص قانون، تکلیف نگاهداری از کودک را معین میکند و بازماندگان متوفا در این خصوص حق و تکلیفی ندارند.
رسیدن به سن کبر (رشد) نیز به طور معمول پایان دوران حضانت و نگهداری محسوب میشود؛ و میتوان گفت کسی که رشد او توسط دادگاه یا به حکم قانون احراز شده است احتیاجی به نگهداری و حضانت ندارد؛ زیرا مبنای اصلی و اساسی حضانت، حمایت از کودک است و کسی که به حکم قانون یا دادگاه صالح و شایستگی اداره امور خود را پیدا کرده است احتیاجی به مواظبت پدر و مادر ندارد. با این توصیف، در فقه امامیه پایان دوران حضانت را تنها رسیدن به سن رشد (بلوغ) دانستهاند و ذکری از فوت کودک و ابوین او نشده است.
مرحوم آیتا…خویی (قدس سره) در منهاج الصالحین میفرماید: «اذا بلغ الولد رشیداً سقطت ولاﻴﺔ الابوین عنه…؛ فرزندی که بالغ و رشید شود ولایت پدر و مادر از او ساقط میشود…»[6].
مرحوم امام (قدس سره) در ((تحریرالوسیله)) میفرماید: «تنتهی الحضانةببلوغ الولد رشیداً، فاذا بلغ رشیداً لیس لأحد حق الحضانه علیه حتی الابوین، بل هو مالک لنفسه ذکرًا کان أو أنثی؛ فرزندی که بالغ و رشید شود، حضانتش تمام میشود». پس اگر بالغ و رشید گردد هیچ کس حتی پدر و مادر حق حضانة بر او ندارند، بلکه او مالک نفس خودش است، مرد باشد یا زن. به دستور تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی: «سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است». بنابراین، در قانون ایران، پایان حضانت با بالغ شدن کودک آغاز میشود. در قانون «کامنلو» نیز رسیدن به سن کبر (21 سالگی) باعث از بین رفتن حضانت میشود؛ ولی به موجب قانون اصلاحی خانواده در سال 1969 میلادی، در انگلیس، بعد از هجده سال تمام حضانت پایان میپذیرد.
منظور از مصلحت در تبصره الحاقی به ماده 1169 قانون مدنی چیست؟
قانونگذار در تبصره الحاقی به ماده 1169 قانون مدنی مصوب 1382، تنها به ذکر کلمه مصلحت کودک اکتفا کرده است؛ و اما اینکه مصلحت چیست و به چه چیزهایی اطلاق میشود، سخنی به میان نیاورده است؛ ولی به نظر میرسد منظور از مصلحتی که قانون بدان اشاره کرده است اعم از مصلحت جسمی یا مالی یا معنوی است و تشخیص این مطلب به صراحت قانون به عهده دادگاه محول شده است. به عبارتی دیگر، تشخیص دادرس در این خصوص معیار و میزان سنجش مصلحت است. این فکر که قانونگذار را وادار به تصویب و الحاق تبصره به ماده 1169 قانون مدنی کرده است ناشی از آن میشود که تمایل حقوقدانان کنونی بر این است که مصلحت کودک مهم ترین عامل تصمیم گیری درباره وضعیت اوست، بدون آنکه حق تقدم پدر و مادر را از یاد برده باشند. یعنی محروم ساختن آنان از حضانت طفل به دلیل دفع ضرر تحمل ناپذیر ممکن است، نه برای جلب منفعت بیشتر.
منظور از دادگاه در تبصره الحاقی به ماده 1169 قانون مدنی چیست؟
از نظر اصول حقوقی و آیین دادرسی، دادگاه؛ یعنی مرجعی که از نظر قانون و مقررات موضوعه صلاحیت و شایستگی رسیدگی به دعوای مطرح شده نزد خود و صدور حکم در خصوص مورد را دارا میباشد. در پیش از انقلاب اسلامی و استقرار نظام قضایی اسلامی، دادگاه حمایت خانواده دادگاه صلاحیت دار برای رسیدگی و صدور حکم مقتضی بوده؛ اما با استقرار نظام جمهوری اسلامی و تشکیل محاکم مدنی خاص و نسخ قوانین سابق این دادگاه، مرجع صالح جهت رسیدگی و صدور حکم بوده است. پس از تشکیل دادگاههای عمومی در سال 1373 و انحلال دادگاههای مدنی خاص، این دادگاه صلاحیت رسیدگی و صدور حکم را پیدا کرد. با تصویب و لازمالاجراء شدن ماده واحد قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود (عمومی) به امور راجع به دعاوی خانواده (موضوع اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) دادگاه خانواده مرجع صالح جهت رسیدگی و صدور حکم بوده است. با قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381و احیای دادسراها وتشکیل محاکم حقوقی و جزایی، دادگاههای حقوقی (خانواده) در وضع موجود مرجع صالح جهت رسیدگی و صدورحکم حضانت اطفال با رعایت قیود قانونی منعکس در ماده 1169 اصلاحی قانون مدنی و تبصره الحاقی به آن میباشند.
ضمانت اجرای حقوقی و کیفری تخلف از حضانت کودک چیست؟
در قانون مدنی ایران ضمانت اجرای حقوقی تخلف از حضانت کودک به طور صریح بیان شده است. ماده 1172 قانون مدنی میگوید: «هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آنهاست از نگاهداری او امتناع کند. در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به تقاضای دیگری یا به تقاضای قیم یا یکی از اقرباء و یا به تقاضای مدعی العموم (دادستان) نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمین کند». بنابراین، هرگاه کسی که مکلف به حضانت از کودک است، از انجام تکلیف قانونی خود خودداری نماید، به وسیله قیم یا اقربای طفل یا دادستان از دادگاه خانواده درخواست الزام ممتنع به انجام تکلیف میگردد. پس از رسیدگی و صدور حکم و قطعیت آن اجرائیه مطابق آن صادر میشود. چنانچه محکوم علیه از اجرای حکم سرپیچی کند به وسیله شخص دیگری از طفل نگهداری صورت میگیرد، اما هزینه نگهداری بنا به صراحت ذیل ماده ذکر شده، هرگاه پدر محکوم شده باشد از وی وصول میگردد و هرگاه مادر محکوم شود هزینه از پدر اخذ میشود و در صورت فوت پدر از مادر گرفته خواهد شد. در ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت مصوب 26/4/1365آمده است: «چنانچه به حکم دادگاه مدنی خاصی یا قائم مقام آن دادگاه، حضانت طفل به عهده کسی قرار گیرد و پدر و مادر و یا شخص دیگری مانع اجراء حکم شود و یا از استرداد طفل امتناع ورزد دادگاه صادر کننده حکم وی را الزام به عدم ممانعت یا استرداد طفل مینماید و در صورت مخالفت به حبس تا اجراء حکم محکوم خواهد شد». متذکر میشود که حبس در این ماده جنبه کیفری ندارد، بلکه وسیله اجبار و الزام ممتنع و اجرای حکم دادگاه است. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، مواد 633، 632 و 631 به عنوان ضمانت اجرای کیفری تخلف از حضانت و نگهداری اطفال میباشد. تعقیب جرایم مندرج در مواد مورد اشاره و با عنایت به قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 (احیای دادسراها) در صلاحیت دادسرای عمومی محل وقوع جرم میباشد (و در خصوص متهمین روحانی، دادسرای ویژه روحانیت) و رسیدگی و صدور حکم حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی جزایی یا کیفری استان (در خصوص قصاص) یا ویژه روحانیت خواهد بود. مرجع تجدیدنظر نسبت به احکام صادر شده نیز حسب مورد دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور یا دادگاه تجدیدنظر ویژه روحانیت میباشد.