1 سؤال
الف. در صورتی که تصرف یکی از مالکان مشاعی در بیش از سهم خود باشد و یا قبل از آن که سهام افراز شود به اندازه سهم خود در ملک مزبور تصرف کند، آیا می توان ساختمانی را که وی ساخته است قلع و قمع کرد؟
ب. در فرض فوق اگر قصد سایر شرکاء از طرح دعوا علیه شریک متصرف، اضرار به او باشد، آیا
می توان حکم به قلع و قمع داد؟
ج. چنانچه شریک متصرف در بدترین جای زمین به مقدار سهم خود تصرف کرده باشد باز
میتوان حکم به قلع و قمع داد؟[1]
? پاسخ:
آیت الله محمد تقی بهجت
الف- میتواند خراب کند.
ب- اضرارشان جایز نیست.
ج-اگر راضی باشند شرکاء اشکال ندارد و جایز نیست قلع و قمع.
آیت الله سید علی سیستانی
الف. شرکاء میتوانند مطالبه تخریب کنند.
ب و ج. تأثیری در حکم ندارد.
آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی
در تمام فروض بایدبدون توجه به ساختمان مذکور، ملک مشاع را افراز کنند چنانچه سهم متصرف مذکور در همان قسمتی که ساختمان کرده واقع شد ساختمان باقی بماند و همچنین اگر در جای دیگری شد ولی شرکاء راضی به بقاء ساختمان و تبدیل سهم خود با او شدند و اگر نه سهم او در مکان تصرف شده واقع شد و نه شرکاء راضی شدند باید ساختمان منهدم شود و اعیان مصالح ساختمان متعلق به خودش است.والله العالم.
آیت الله محمد فاضل لنکرانی
الف. بلی مخصوصاً اگر متوجه بوده و عالماً و عامداً چنین کرده است.
ب. فرقی نمی کند که انگیزه دعوا چیست.
ج. بلی، فرقی نمی کند در کدام نقطه تصرف کرده است.
آیت الله ناصر مکارم شیرازی
الف، ب، ج. در فرض سؤال مانعی ندارد ولی بهتر است با هم تفاهم کنند و به جای قلع و قمع کردن، قیمت زمینی را که مازاد بر حق خود تصرف کرده به شرکاء بپردازد، ولی در صورتی که تنها به اندازه سهم خود تصرف کرده احتیاط واجب آن است که اقدام به قلع و قمع نکنند بلکه با همدیگر تفاهم کنند.
آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
در مورد تصرف بدون رضایت شرکاء و در فرض عدم افراز مطلقاً و نسبت به مازاد سهم در فرض احراز، می شود حکم به قلع و قمع داد، البته در صورتی که غیر متصرف ها در امر افراز و تصرف مقصر باشند و کوتاهی کنند کسی که میخواهد تصرف یا افرازکند، باید به حاکم شرعی مراجعه کند. در چنین فرضی، اگر متصرف جاهل به وظیفه (رجوع به حاکم شرعی) باشد و قبل از افراز، به مقدار سهم خود یا کمتر یا پستتر، تصرفاتی انجام دهد جایز نیست و خسارت هم برعهده خود متصرف است.
آیت الله حسین نوری همدانی
الف، ب و ج. در تمام صورت های مورد سؤال، سعی شود که رضایت شرکاء حاصل شود و گرنه
می توان حکم به قلع و قمع داد.