حمایت ازمحجورین و وضع قوانین مناسب برای مواظبت و اداره اموال آنان امروزه با همه کاستیها مورد توجه قانونگذاران و حقوقدانان کشور قرار گرفته است. عدم توجه به وضع کودکان و نوجوانان و سهلانگاری از تأمین منافع مادی و معنوی آنان مایه ضعف و انحطاط اجتماعی
خواهدبود. پس حمایت از محجورین و اخذ تدابیر لازم جهت تأمین منافع لازم آنان از وظایف مهم قانونگذار است. اصولاً همه اشخاص اهلیت تمتع دارند؛ یعنی میتوانند دارای حق باشند، ولی ممکن است اهلیت استیفاء، یعنی توانایی اجرای حق را نداشته باشند و این اشخاص محجور نامیده میشوند. حجر در لغت به معنای منع میباشد و در اصطلاح حقوقی عبارت است از منع شخص از تصرف در اموال و حقوق خود و انجام دادن اعمال حقوقی اعم ازعقد و ایقاع. بنابراین، محجورین کسانی هستند که به علت صغر سن یا نقص و یا اختلال قوای دماغی نمیتوانند در امور مالی خود آزادانه تصرف نمایند؛ از این رو به حمایتهای قانونی قانونگذار نیاز دارند.
مبنای حجر:
دلایل فقهی حجر:
در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که مورد استناد فقها و حقوقدانان در مسئله حجر قرار گرفته است که غالب این آیات درباره صغیر و سفیه میباشد، از جمله:
«وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ…؛ یتیمان را مورد آزمایش قرار دهید تا به سن بلوغ برسند تا هرگاه رشد را نیز در آنان احراز نمودید اموالشان را به آنان پس دهید».[1]
«وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ؛ اموالتان را به دست سفیهان ندهید».[2]
«وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ؛ به مال یتیم نزدیک نشوید مگر به نیکوترین وجهی تا به حد رشد برسد».[3]
علاوه بر دلیل قرآنی، احادیث و روایات فراوانی درباره محجورین وجود دارد که در کتب فقهی مورد تحقیق و بررسی قرارگرفته است؛ از جمله:
«رفع القلم عن ثلاثه: عن الصبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی ینتبه؛ از سه گروه قلم تکلیف برداشته شده: ازکودک تا زمانی که محتلم شود و از دیوانه تا زمانی که بهبود یابد و از شخص خوابیده تا زمانی که بیدارشود».[4]
اسباب حجر:
اسباب حجر درفقه اسلامی:
در کتب فقهی، شش سبب از اسباب حجر را برشمردهاند که به اسباب سته معروفند: «1-صغیر؛ 2-سفه؛ 3-جنون؛ 4-افلاس؛ 5-مرض متصل به موت؛ 6- رقیت».
بعضی از فقها اسباب دیگری را نیز ذکر کردهاند که مثل حجر راهن نسبت به عین مرهونه، حجر خریدار نسبت به مبیع قبل از تأدیه ثمن، حجر بایع نسبت به ثمن قبل از تسلیم مبیع.
اسباب حجر در حقوق موضوعه:
در ماده 1207 قانون مدنی ذکر شده و به صغر، سفه و جنون محدود گردیده است؛ زیرا در همه موارد حجر موجود به واسطه نقص قوای عقلی و یا فقدان و یا عدم کفایت اراده پدید آمده است. آنچه که یک نظریه کلی نسبت به آن وجود دارد، این است که حجر، حمایتی است که برای حفظ حقوق نسبت به منافع صغیر، سفیه و مجنون مقررشده است. میدانیم که برای انجام دادن اعمال حقوقی، وجود اراده انشایی و حقوقی لازم است و این اراده مستلزم وجود تمیز و درک است و چون شخص محجور فاقد تمیز و اراده میباشد (صغیر غیرممیز و مجنون) یا قوه تمیز و اراده او ناقص است (صغیر ممیز و سفیه) پس نمیتواند خود اعمال حقوقی انجام دهد و به حکم قانون ممنوع از تصرف در اعمال حقوقی شده است. نکته قابل توجه در شناسایی محجورین این است که از دیدگاه قانون مدنی، حجر و منع مورد نظر به علت نقص یا فقد اراده و تمیز شخص محجور ایجاد میشود و قانونگذار، افرادی را که به علت صغر سن یا نرسیدن به مرحله رشد یا اختلال قوای عقلی، نقصی در اراده دارند یا فاقد ارادهاند حمایت و ممنوع از تصرف نموده است. بنابراین، آنچه در قانون مدنی و در قانون تجارت وجود دارد که به عللی به جز فقدان و یا نقص اراده، شخص را از تصرف در اموال حقوق مالی خود منع میکند اگر چه نوعی ممنوعیت در تمامی آن موارد دیده میشود، نباید حجر به معنای مصطلح تلقی شود. مثلاً منع راهن از تصرفات مضر به حال مرتهن و یا منع وصیت به زیاده بر ثلث، حجر به معنای مصطلح نیست؛ زیرا این منع به لحاظ نقص در مالکیت است، نه فقدان یا نقص اراده شخصی.
نظر به شرح مذکور، محجورین از طرق مختلف مورد حمایت قرار میگیرند که بخشی از این حمایتها به صورت بطلان یا عدم نفوذ اعمال حقوقی محجور است. مضافاً اینکه مصلحت آنان ایجاب مینماید که اشخاصی موظف به اداره امور آنان و مأمور به انجام دادن اعمال حقوقی به نمایندگی از آنان باشند. بدین منظور قانونگذار نهادهایی برای حمایت از محجورین پیشبینی کرده است؛ این نهادها در حقوق ایران عبارتند از: ولایت قهری، وصایت و قیمومت. ولایت قهری مخصوص پدر و جد پدری است. وصایت یعنی سمتی که از طرف پدر و جد پدری برای سرپرستی فرزندان بعد از فوت موصی به شخص واگذار میشود، و نیز از نهادهای حمایت از محجورین است و قیمومت که در صورت فقدان ولی خاص (ولی قهری و وصی منصوب از طرف او) برای حمایت از محجورین مقرر شده است.
حضانت نیز یکی از نهادهای حمایت از محجورین است که ناظر به نگهداری جسمی و فیزیکی صغیر و مجنون است، نه اداره امور مالی و غیرمالی و انجام دادن اعمال حقوقی از جانب محجور. برای اداره امور محجورین، اشخاصی در نظر گرفته شدهاند که در درجه اول، ولیخاص عهدهدار آن است. ولیخاص کسی است که امور محجور را در حدود قانون انجام میدهد. مطابق ماده 1194 قانون مدنی، پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان ولی خاص طفل نامیده میشود.
بنابراین، ولی خاص بر دو دسته است: ولی قهری و وصی ولی قهری (پدر و جد پدری) به حکم مستقیم قانون، اختیار اداره امور محجور و انجام دادن اعمال حقوقی او را به عهده دارد. کسی که تحت سرپرستی ولی قهری است مولیعلیه نام دارد. قانونگذار سمت ولایت قهری را فقط به ولی قهری اعطا کرده است.[5]
تفاوت ولی قهری و قیمومت آن است که ولی قهری به حکم مستقیم قانون تعیین شده است، و به همین جهت او را ولی قهری، یعنی اجباری نامیدهاند. درحالیکه قیمومت سمتی است که در صورت نبودن ولی خاص، به حکم دادگاه جهت اداره امور محجور به شخص داده میشود. مضافاً، دادستان و دادگاه اصولاً در کار ولی قهری مداخله نمیکنند، حال آنکه در کار قیم نظارت دارند. دایره اختیارات ولی در اداره دارایی مولیعلیه محدود است و هرگونه عملی را که غبطه مولیعلیه در آن باشد میتواند انجام دهد. ولّی میتواند دعوای مولیعلیه را به صلح خاتمه دهد و میتواند در مورد حاجت مولیعلیه ازطرف او قرض کند و اموال او را به رهن گذارد.
اگر غبطه مولیعلیه ایجاب نماید نسبت به مزایده و فروش عادی اقدام میکند، ولی نمیتواند بدون مصلحت او ذمه کسی را که به مولیعلیه مدیون است ابراء نماید. درصورتیکه اداره اموال مولیعلیه احتیاج به کارمندانی داشته باشد میتواند اشخاص را اجیر نماید و اجرت آنان را از اموال مولیعلیه تأدیه نماید.
ولّی باید از دارایی مولیعلیه وسایل لازم زندگی را در حد شئون اجتماعی تهیه نماید. و چنانچه احتیاج به پرستار یا خدمتکار باشد، باید از دارایی مولیعلیه در حد شئون آماده نماید و هزینه تحصیلی و تربیت او را بپردازد. ولی باید سعی نماید که هزینه نگهداری و تربیت مولیعلیه از عایدات دارایی تجاوز ننماید، به طوری که از اصل دارایی به مصرف برسد.
موارد سقوط حق ولایت:
به دستور ماده 1182 قانون مدنی: «هرگاه طفل هم پدر و جد پدری هم داشته باشد و یکی از آنها محجور یا به عللی ممنوع از تصرف در اموال مولیعلیه گردد، به تنهایی امور و ولایت را انجام میدهد؛ زیرا پدر و جد پدری هر یک در عرض یکدیگر مستقلاً دارای ولایت بر مولیعلیه میباشد و تکالیف ولایت را همانگونه که میتوانسته تصدی نماید انجام خواهد داد و احتیاج به تعیین کسی به جای دیگری نخواهد بود».
در دو مورد زیر، حق ولایت پدر و جد پدری ساقط میگردد:
الف) درصورتیکه یکی از پدر و یا جد محجور شود و یا به علتی ممنوع از تصرف گردد حق ولایت از وی ساقط میگردد، و به موجب ماده 1185 هرگاه ولی طفل محجور شود، مدعیالعموم مکلف است مطابق مقررات راجع به تعیین قیم، قیمی برای طفل معین کند و پس از آنکه رفع حجر و ممنوعیت از او شود حق ولایت عودت مییابد؛ زیرا ولایت در اثر رابطه ابوت پیدا شده است و آن منشأ اجتماعی عمیق و طبیعی دارد و حجر امری عرضی است و موجب زوال حق ذاتی از وی نمیگردد.
ب) درصورتیکه یکی از پدر و جد پدری مجنون شود و یا به علتی ممنوع از تصرف گردد، مانند خیانت و یا عدم لیاقت در اداره کردن اموال یا آنکه در اثر بیماری و یا ضعف دماغی و یا لاابالیگری نتواند دارایی مولیعلیه را اداره نماید طبق صریح قانون، حق ولایت از او ساقط میگردد.