1 سؤال
اگر دزدي مرتكب سرقت حدي شده باشد در دادگاه محكوم به قطع دست شود و كسي بدون اذن قاضي دست او را از همان محل حد سرقت يا كمتر میشود قطع كند، آيا محكوم به قصاص ميشود يا به جهت مهدور بودن، اين قسمت از دستش، جاني قصاص نميشود و به ديه و تعزير يا فقط به تعزير محكوم ميشود؟
در همين فرض اگر جاني دست دزد را بيشتر از حد سرقت قطع كرده باشد حكم چيست؟ آيا جاني فقط نسبت به مقدار زايد قصاص ميشود يا نسبت به مجموع قصاص جاري است و آيا درصورت عدم امكان اجراي قصاص در مقدار زايد، قصاص به ديه تبديل ميشود؟ و در صورت جريان قصاص در مجموع آيا بايد دزد ديه دست را به مقداري كه بايد در حد سرقت از او قطع ميشد به جاني پرداخت كند يا خير؟[1]
? پاسخ:
آيتالله العظمي محمدتقي بجهت
1. اگر به حاكم مراجعه ميكرد، حكم قطع را ميداد، قصاص ندارد و تعزير است و تأديب ولی گناهكار است.
2. اگر عمد نبود و خطايي بوده، ديه بايد بدهد. (7/3/1387)
آيتالله العظمي ناصر مكارم شيرازي
1. محكوم به قصاص نميشود، تعزير دارد.
2. بايد ديه مازاد را بدهد. (19/9/1386)
آيتالله العظمي سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي
تعزير ثابت است ولكن در ثبوت قصاص و ديه تأمل و اشكال است ولی اگر زياد از مقدار حد بريده باشد، قصاص ثابت است. (7/3/1387)
1. همان، سؤال 6976