1 سؤال :
درباره شغل زن در بيرون از خانه بفرماييد:
الف. اگر شوهر اجازه اتخاذ شغلي را به همسر خود، داد آيا بعد از طي مراحل خاص ايشان ميتواند بگويد اجازه ادامه كار را نميدهم؟ يا اينكه اجازه اول التزام به تمام لوازم آن ميباشد؟
ب. آيا بين كار موقت و كار مستمر و هميشگی، تفاوتي وجود دارد؟
ج. آيا بين استخدام توسط اشخاص حقيقی يا حقوقی- خصوصاً دولتي- تفاوتي وجود دارد؟
د. آيا بين كاري كه با حق شوهر منافات داشته باشد، با شغلي كه چنين منافاتي ندارد فرقي هست؟
هـ. آيا بين شغلي كه با رها كردن آن به صاحب كار يا ديگران لطمه جدي ميخورد با شغلي كه چنين نيست فرقي هست؟ (مثل ممنوعيت زن از ادامه تدريس در وسط سال تحصيلي كه باعث ضرر زدن به آموزشگاه و محصلين ميگردد.)[1]
? پاسخ:
حضرت آيتالله محمدتقي بجهت
الف. زن بايد با اجازه شوهر از منزل خارج شود و هر دفعه خروج در حكم مستقل است، مگر آنكه در ضمن عقدي شرعي شرط شده باشد.
ب، ج و د. فرقي ندارد.
هـ. ملاحظه اين امر بر عهده اذن گيرنده در ابتداست.
حضرت آيت الله ميرزا جواد تبريزي
در همه موارد مذكور درصورتي كه درضمن عقد نكاح يا عقد ديگري شوهر اجازه اتخاذ شغل را به همسرش داد، نميتواند رجوع كند، و اگر اذن در ضمن عقد نبود ولی اذن در عقد اجازه صحيح داد و زوجه عقد را به نحو صحيح منعقد كرد يا شوهر اجازه كرد عقد صحيحي را كه زوجه منعقد كرده بود، در اين صورت نيز شوهر حق رجوع ندارد. و چنانچه شوهر بهطور ابتدايي اجازه داد ولی قرارداد زوجه معامله مشروع لازمالوفاء نبود، در اين صورت شوهر ميتواند رجوع كند. والله العالم.
حضرت آيتالله سيدعلي خامنهاي
شوهر اگر اجازه استخدام و اشتغال زن در خارج از منزل را داده باشد و زن اجير شده باشد، مادامي كه اجازه تمام نشده نميتواند از اجازه خود برگردد و فرقي بين موارد ذكر شده نيست.
حضرت آيتاله سيدعلي سيستاني
الف. پس از تحقق عقد اجازه با اجازه او، نميتواند مانع شود.
ب. تا پايان عقد اجازه نميتواند مانع شود و تفاوتي نيست.
ج. تفاوتي ندارد.
د. اگر منافات با حق شوهر نداشته باشد و مستلزم خروج از خانه نباشد، نميتواند منع نمايد.
هـ. از اين جهت فرقي نيست.
حضرت آيتالله سيدموسي شبيري زنجاني
الف. في العمل الذي يحتاج الي اجازة الزوج يجوز له أن يمنع زوجته من ادامته حتي بعد أن أذن لها فيه نعم اذا صار المنع موجباً لتضررها يجب تداركه.
ب. في العمل غير المنافي لحق الزوج لا أثز لمنع الزوج اولاً فيكف اذا كان المنع بعد الاجازه.[2]
حضرت آيتالله لطفالله صافي گلپايگاني
اگر شوهر اذن دهد كه زن به وسيله عقد لازم شرعي در مدت معيني اجير شخص شود ظاهراً آن مرد بعد از عقد حق ندارد زوجه را از عمل به عقد منع نمايد. والله العالم.
حضرت آيتالله محمد فاضل لنكراني
الف. اگر همسر با اجازه شوهر قرارداد كار منعقد كرد، ديگر شوهر نميتواند ممانعت كند و اجازه اولیه التزام به تمامي لوازم است.
ب. خير فرقي نميكند.
ج. خير فرقي نميكند.
د. خير فرقي نميكند.
هـ. خير فرقي نميكند.
حضرت آيتالله ناصر مكارم شيرازي
الف. هرگاه زن قراردادي با اجازه شوهر نسبت به مدتي بسته است آن قرارداد لازمالاجراء است و شوهر حق ممانعت از آن را ندارد و اگر قراردادي دارد و ميتواند استعفاء دهد بايد استعفاء دهد، اما اگر خسارتي از اين جهت به زن برسد شوهر بايد خسارت را جبران كند.
ب. از جواب بالا معلوم ميشود.
ج. تفاوتي ندارد.
د. فرقي ندارد.
هـ. شوهر بايد خسارتها را جبران كند.
حضرت آيتالله سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي
الف. شوهر حق انصراف از اجازه دارد.
ب. تفاوتي در بين نيست.
ج. تفاوتي وجود ندارد.
د. اگر شغلي منافات با حق شوهر و آبروي او نداشته باشد اجازه نميخواهد، مانند خياطي و گلدوزي در داخل خانه.
هـ. درصورتي كه با ترك شغل، لطمه با صاحب كار و يا ديگران بخورد نميتواند از ادامه شغل جلوگيري كند، اگر با اجازه شوهر عقد لازم بسته شده باشد.
حضرت آيتاله حسين نوري همداني
در فروض مذكوره شوهر ميتواند از اجازه خود برگردد، ولی خوب است توافق كنند.
نظريه اداره حقوقی قوهقضاييه[3]
طبق ماده (1117) قانون مدني: «شوهر ميتواند زن خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي با مصالح خانوادگي يا حيثيات خود زن باشد، منع كند.»
بنابراين، براي استخدام يا اشتغال زن به كار، رضايت شوهر مشاراليها شرط نيست، لكن چنانچه كار يا شغل زن، با مصلحت خانوادگي يا حيثيات هر يك از زوجين، منافات داشته باشد، شوهر ميتواند پس از اثبات موضوع در دادگاه، از ادامه كار همسر خود ممانعت كند. تشخيص اينكه شغل مورد بحث با مصلحت خانوادگي يا حيثيات هر يك از زوجين منافات دارد يا نه، با دادگاه ذيصلاح است. بنا به مراتب مذكور:
الف. «اگر شوهر اجازه اتخاذ شغلي را به همسر خود داد،…» چنانچه به صورت شرط ضمنالعقد باشد، صحيح و لازمالاجرا است. به هرحال درصورتي ميتواند از ادامه كار خود ممانعت كند كه اولاً: كار يا شغل زن منافات با مصلحت خانوادگي يا حيثيات هر يك از زوجين داشته باشد. ثانياً: اين امور را با اقامه دعوا در دادگاه ثابت كند.
ب. بين كار موقت يا مستمر، تفاوتي وجود ندارد.
ج. بين استخدام توسط اشخاص حقيقي با حقوقی يا غير آن، تفاوتي نيست.
هـ. ملاك كار، طبق ماده (1117) قانون مدني، مصالح خانوادگي يا حيثيات زوج و زوجه است، نه امور ديگر.
[1] . گنجينة آراي فقهي – قضايي، مركز تحقيقات فقهي قوهقضاييه، سؤال 24.
[2] . فتواي معظم در پاسخ به سؤال زير ميباشد:
هل يمكن للزوج ان يمنع زوجته من العمل بعد ما جازها و تعاقدت و دوامت علي العمل خارج المنزل نه لابد عليه من الالتزام بجميع لوازم الاجازه السابقه التي اعطاها اياها؟
ب. هل هناك فرق بين كون العمل منافيا لحقوق الزوج و بين کونه ليس كذلك؟
[3] . نظريه مشورتي شماره 7/1558 تاريخ 79/7/2.