_ مسئولیت در املاك مجاور (منع تجاوز از حق) [1]:
چكیده:
امروزه این اندیشه كه «حق داشتن» با «تقصیر» به لحاظ تضاد مفهومی قابل جمع نیست، از منظر نظامهای حقوقی و نظریه پردازان، مورد مناقشه جدی قرار گرفته است. سوءاستفاده از حق، نوعی تقصیر قلمداد میشود و قواعد عمومی مسئولیت مدنی، در مورد كسی كه حق خویش را اجرا میكند، رعایت میشود. به عبارت دیگر، در مواردی كه تصرف اصولاً جزء لوازم حق و از لحاظ نوعی داخل در قلمرو اعمال حق است، مالك به عنوان یك انسان متعارف نباید در مال خود تصرفی كند كه مستلزم اضرار به غیر باشد.
قاعده «منع تجاوز از حق» در فقه و حقوق ایران پذیرفته شده است، اما فقه و قوانین در موضوع مورد بحث بعضاً متفاوتند. با این توضیح كه در فقه امامیه، وجود سوء نیت در حد علم یا ظن به ورود زیان به غیر، در تحقق مسئولیت مالك متصرف، لازم است در حالی كه ماده (132) قانون مدنی (ق.م) چنین شرطی را مورد تصریح قرار نداده است. شرایط تحقق مسئولیت ناشی از تجاوز از حق شامل وجود حق برای فاعل زیان بار، ارتكاب فعل زیان بار، ورود ضرر به غیر و غیر متعارف بودن است. در خصوص شرط اخیر به نظر میرسد خارج از حد متعارف بودن عمل، كافی است و اثبات آگاهی فاعل به این موضوع، در تحقق مسئولیت ضرورتی ندارد.
درآمد:
امروزه، اطلاق حق حاكمیت با استثناهای فراوان مواجه شده و قوانین آن را محدود كرده است. لذا مالكیت، حقی نامحدود نیست و حدود آن پارهای ناشی از لزوم رعایت حق همسایه و برخی مبتنی بر قاعده لاضرر است. رعایت این حدود در مجاورت املاك با گسترش روزافزون زندگی پیچیدة شهرنشینی و ضرورتهای ناشی از تحمل پارهای از زیانها، بررسی ضوابط و شرایط تحقق مسئولیت در املاك مجاور را برجسته مینماید. در این مقاله، پیشینه و مبانی حقوقی مسئولیت در املاك مجاور و شرایط و آثار تجاوز از آن مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد.
الف- مفهوم و پیشینه:
تجاوز از حق در اصطلاح حقوقی عبارت است از: «وارد ساختن ضرر به دیگری در اجرای حق»[2]. برخی دیگر به كاربردن حق (به طور مادی یا ضمن یك عمل حقوقی) به ضرر غیر را كه ظاهراً به عنوان استفاده مشروع از حق است اما به قصد اضرار به غیر میباشد، تجاوز از حق گویند[3].
تمام مباحثی كه تحت عنوان «سوء استفاده از حق» در حقوق فرانسه آمده است در فقه، در عنوان «قاعده لاضرر» گنجانده شده است و در زمان تدوین قانون مدنی ایران تأسیس حقوقی سوءاستفاده از حق، شناخته شده بود[4].
در فقه امامیه، منع سوءاستفاده از حق، سابقه دارد و آیات متعددی از قرآن و روایات فراوانی از ائمه# به ویژه پیامبر@ در ممنوع بودن سوء استفاده از حق تردیدی باقی نگذاشته است.
در مفهوم منع تجاوز از حق میتوان گفت: تصرف جزء لوازم حق و داخل در قلمرو اعمال حق است. اما مالك نباید در مال خود تصرفی كند كه از آن زیانی به دیگری وارد شود. چنین تصرفی در اصطلاح حقوق «سوءاستفاده از حق» نامیده میشود[5].
به نظر برخی از حقوقدانان، عنوان مزبور صحیح نیست؛ زیرا اجرای حق با اضرار به دیگری متناقض است و به قول پلانیول؛ «حق در آنجا كه تجاوز شروع میشود، قطع میگردد». به نظر وی، از آنجا كه حق اشخاص در قوانین كشور مقرر شده است، لذا كاری كه صاحب حق در مقام اجرای آن انجام میدهد، مشروع و موافق با قانون است. پس اگر اجرای حق تقصیر به شمار رود، به منزله این است كه كار معین موافق حقوق و در عین حال مخالف با آن انگاشته شود و برای احتراز از این تناقض آشكار باید پذیرفت كه با آغاز سوءاستفاده، حق پایان میپذیرد و این دو مفهوم هیچگاه با یكدیگر جمع نمیشوند، به بیان دیگر، از اشیا میتوان استفاده نادرست كرد ولی حق، قابل سوءاستفاده نیست[6].
برخی دیگر از تعبیر «مسئولیت در اجرای حق» استفاده كردهاند، كه مورد مخالفت دیگر حقوقدانان قرار گرفته است. با این استدلال كه اگر واقعاً مورد عمل، اجرای حق باشد، مسئولیت نباید تحقق یابد. زیرا اگر چه ممكن است در راه اجرای حق، زیانی به دیگری وارد شود، اما نمیتوان پذیرفت كه اجرای حق موجب مسئولیت باشد. اگر حق وجود دارد مسئولیت منتفی است و اگر مسئولیت وجود دارد، حق موجود نیست[7].
در فقه، عنوان خاصی به «تجاوز از حق» تخصیص نیافته است و تئوری تجاوز از حق، یك قاعده مستقل را تشكیل نمیدهد و برخی مصادیق آن در باب اتلاف و تسبیب مطرح گردیده است.
عنوان تجاوز از حق، امروزه به خصوص در سیستمهای حقوق مدنی، جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده و به صورت یك قاعده قلمرو وسیعتری یافته است[8].
ب- مبانی نظری تئوری تجاوز از حق:
مبانی نهاد تجاوز از حق در نظام حقوقی ایران اصل (40) قانون اساسی، ماده (132) قانون مدنی و مواد (352) تا (354) قانون مجازات اسلامی (ق.م.1) است. در برخی از سیستمهای حقوقی، قانون به تعریف و بیان احكام این نهاد نپرداخته است اما پارهای از مصادیق آن در قانون انعكاس یافته یا از قواعد كلی مستتر در قانون استنباط میشود، مانند: حقوق مدنی فرانسه در مواردی نظیر (1382)، (1383) و (169) قانون مدنی.
در حقوق ایران، عنوان تجاوز در ارتباط با واژه «حق» معنای مخصوصی دارد كه آن را از مفهوم «مطلق تجاوز» و نیز «مطلق اعمال حق»، متمایز میسازد با لحاظ مطلب بالا، باید گفت منظور از تجاوز از حق، اضرار به دیگری در اجرای حق است، نه در خارج از محدوده قلمرو حق[9].
مباحثی كه تحت عنوان «سوءاستفاده از حق» در حقوق فرانسه آمده است در فقه، در عنوان «قاعده لاضرر» گنجانده شده است.
1- نظریه عدم مسئولیت:
طرفداران این نظریه، تحقق تجاوز از حق را مورد انكار قرار دادهاند. به عقیده ایشان «حق داشتن» با «تقصیر» جمع نمیشود[10]. به این معنی كه اگر كسی حق خود را اعمال كند هر چند كه در راه اجرای آن به دیگری خسارت وارد كند، خطاكار و مسئول به حساب نمیآید و دارنده حق میتواند حق خود را در هر حال اجرا كند، حتی اگر از این جهت خسارتی به دیگری وارد شود. پس مطابق نظر این عده، تجاوز از حق مفاد و معنای قابل قبولی ندارد، زیرا قانون پشتیبان حق است و اعمال آن را برای صاحب حق تضمین كرده است.
در قرن نوزدهم، در فرانسه اكثریت قریب به اتفاق علمای حقوق بر این عقیده بودند كه چون قانون، آزادی افراد را تضمین نموده حتی در صورتی كه در نتیجه اجرای حق، زیان جبرانناپذیری به دیگری وارد آید، تجاوز از حق كه یكی از مصادیق تقصیر است، تحقق مییابد و با توجه به این كه عامل اساسی مسئولیت، تقصیر است، اجرای حق به هر صورت موجب مسئولیت عامل نخواهد بود[11].
طرفداران «نظریه عدم مسئولیت» در دفـاع از نظر خویش بیـان میدارند كه لازمه پذیرفتن خطا
برای كسی كه حق خود را اعمال میكند این است كه دادگاه بتواند حقی را كه قانونگذار برای او شناخته است در موارد گوناگون و بدون داشتن ضابطه معین، محدود سازد و آزادی او را از بین ببرد.
2- نظریه مسئولیت و معیارهای پیشنهاد شده:
از آغاز قرن بیستم این ایده مورد پذیرش قرار گرفت كه مفاد هر حقی كم و بیش به مبانی اجتماعی آن محدود میشود یعنی هیچ حقی، مطلق نیست و صاحب آن نمیتواند وجود حق را وسیله
ضرر زدن به دیگری قرار دهد یا آن را به شیوهای به كار برد كه در دید عرف ناهنجار به نظر آید[12].
رویه قضایی فرانسه بر این باور است كه ممكن است در اجرای یك حق، عملی خطا ارتكاب یابد كه مشمول مواد (1382) و (1383) قانون مدنی فرانسه باشد، مانند این كه مالك، شومینهای را در ملك خویش صرفاً به منظور مسدود كردن دید همسایه بسازد یا این كه شخص، دعوای بیاساس علیه دیگری مطرح سازد. عدم تطبیق نظریه فردگرایان با مقتضیات زمان باعث شد كه حقوقدانان فرانسه به پیروی از رویه قضایی آن كشور، «نظریه تجاوز از حق» را قاعده مسلم حقوق بشناسد. با این وصف علمای حقوق فرانسه در مورد معیار و حدود قلمرو حكومت این قاعده اختلاف نظر دارند و از این جهت به دو دسته تقسیم میشوند: عدهای تجاوز از حق را نوعی تقصیر میدانند و از نظریه كلاسیك تقصیر دست كشیده و مبنای حقوقی قاعده تجاوز از حق را از تمایلات اجتماعی گرفتهاند[13].
طرفداران نظریه مسئولیت در تجاوز از حق، برای پاسخگویی به ایراد فردگرایان و جلوگیری از تزلزل قوانین و تابع سیاست شدن حق، برای سوء استفاده از حق معیارهایی را مطرح كردهاند و بر اساس این معیارها سه نظریه ابراز گردیده است:
1-2- نظریه اضرار عمدی:
سوءاستفاده از حق نوعی تقصیر است و برای كسی كه به ناروا به دیگری زیان برساند، ایجاد مسئولیت میكند. طبق نظریه اضرار عمدی، حق برای این به وجود آمده است كه به سود صاحب آن و به میل او به كار رود. بنابراین ضرورتی ندارد كه صاحب حق نگران آثار اجتماعی استفاده از آن باشد، لیكن اگر كسی از امتیازی كه حقوق به او داده است برای رفع نیازهای مادی و عاطفی خود استفاده نكند و هدف او جلب منفعت یا دفع ضرر نباشد، بلكه بخواهد آن را برای آزار دیگران به كار برد، از حق سوءاستفاده كرده است. اثبات بدخواهی صاحب حق از راه امارههای خارجی است و طبق نظریه اضرار عمدی همین اندازه كه ثابت شود صاحب حق هیچ نفع مشروعی در اجرای آن نداشته و از اقدامی كه كرده نه سودی میبرد و نه ضرری را دفع میكند، «قصد اضرار به غیر» احراز میشود. بدین ترتیب صاحب حق تنها ممكن است مرتكب تقصیر عمدی (اضرار عمدی) شود و در مقام اجرای حق، تقصیر غیرعمدی (بیمبالاتی و بیاحتیاطی) راه ندارد و به همین جهت این نظریه را نظریه محدود خواندهاند[14].
2-2- نظریه تجاوز از مبانی اجتماعی حق:
طرفداران این معیار، مفهوم حق را نسبی و محدود به مبانی اجتماعی آن شمردهاند. بدین تعبیر كه هدف از برقراری حق، رعایت مصلحت اجتماعی و اقتصادی است، نه تأمین اقتدار خود، اما گاه قانونگذار رعایت مصالح اجتماعی را در این میبیند كه به برخی اشخاص امتیازی در برابر دیگران بدهد. این امتیاز به آنان اختیار انجام كارهایی را میدهد كه به ظاهر به سود آنها و در باطن برای حفظ مصالح اجتماعی است. به همین جهت نیز اجرای حق فردی تا جایی مباح و مشروع است كه با مبانی اجتماعی آن منافات نداشته باشد.
بر اساس این نظریه دادرس میتواند اجرای هر حق را به استناد تعارض با اصول حقوقی و مصالح اجتماعی موقوف كند و اقدام شخص را تجاوز از حق شمارد. برای مثال، حق مالكیت برای این به وجود آمده است كه استعدادها را پرورش دهد و وسیله عادلانه توزیع ثروت باشد. پس اگر مالكی آن را دست آویز تجاوز به دیگران و سلب آزادیهای مشروع قرار دهد، از مفاد حق تجاوز كرده است. بر طبق این نظریه، تجاوز از مصالح اجتماعی برای صاحب حق ایجاد مسئولیت میكند و موارد تقصیر در اجرای حق را بیش از اندازه توسعه میدهد. به همین جهت نیز بر آن این ایراد وارد شده است كه ملازمه با انكار مفهوم حق فردی دارد و آن را تابع سیاست دولت میكند.
3-2- نظریه تقصیر در اجرای حق:
این نظریه با رد افراط و تفریط معیارهای اول و دوم معتقد است قواعد عمومی مسئولیت مدنی در مورد كسی كه حق خویش را اجرا میكند، رعایت میشود. لذا صاحب حق باید با رفتار انسانی متعارف در همان شرایط سازگار باشد. كار نامتعارف، تقصیر است و باید از آن پرهیز شود، خواه تجاوز از آن عمدی باشد یا غیرعمد[15].
به عبارت دیگر اجرای حق به طور مطلق نمیتواند مجوزی برای اضرار دیگران باشد و زیان بار بودن فعل را توجیه نماید، بلكه سوءاستفاده از حق، تقصیر محسوب میشود و ایجاد مسئولیت میكند.
همین اندازه كه ثابت شود صاحب حق هیچ نفع مشروعی در اجرای آن نداشته و از اقدامی كه كرده نه سودی میبرد و نه ضرری را دفع میكند، «قصد اضرار به غیر» احراز میشود.
3- مبانی قانونی تجاوز از حق:
در حقوق ایران اطلاق «حق مالكیت» با استثناهای فراوان مواجه شده است و قوانین مختلف آن را محدود كرده است. اصل (40) قانون اساسی اجازه نمیدهد كه اعمال حق مالكیت وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی باشد. در حقیقت این اصل به «قاعده لاضرر» كه محدود كننده «قاعدة تسلیط» است اشاره دارد[16]. اما معیار تشخیص سوءاستفاده از حق را به دست نمیدهد. برای جستجوی این معیار باید به قانون مدنی مراجعه كرد. به موجب ماده (132) این قانون «كسی نمیتواند در ملك خود تصرفی كند….» گرچه این ماده، ناظر به تصرفی است كه مالك در مال غیرمنقول خود میكند و از آن زیانی به همسایه وارد میشود لیكن میتوان بنا بر وحدت ملاك و با توجه به اصل (40) قانون اساسی، حكم آن را به كلیه تصرفات زیانآور مالك در مال منقول یا غیرمنقول تسری داد، مشروط به این كه شرایط مندرج در ماده (132) قانون مدنی در آن جمع باشد. حتی میتوان قاعده مذكور را به حقوق دیگری غیر از حق مالكیت تعمیم داد و قاعده كلی منع سوءاستفاده از حق را از آن به دست آورد. اطلاق اصل (40) قانون اساسی مؤید این نظر است. قاعده «لاضرر» كه مأخذ این حكم است یك قاعده كلی است و اختصاص به مورد مذكور در ماده (132) قانون مدنی ندارد[17]. اگر چه برخی حقوقدانان اصل (40) قانون اساسی را ناظر به تصرف عینی در مال میدانند و نه تصرفات حقوقی، چه این كه در وضع اصل مزبور، حدیث «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» مورد نظر بوده است كه مبنای آن فرمایش پیامبر اسلام@ در قضیه ورود سمره بن جندب به باغ دیگری بدون اذن او و به منظور سركشی به درخت خود، بوده است[18].
از ظاهر عبارت اصل (40) قانون اساسی برمیآید كه مورد این اصل، اعمال حق با نیت اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی است. مانند این كه شخص صرفاً به انگیزه تاریك ساختن فضای خانه همسایه و بدون این كه نیازی داشته باشد، دیوار خود را بیش از حد معمول مرتفع سازد، ولی به عقید برخی حقوقدانان از اصل (40) استنباط نمیشود كه سوءاستفاده منحصر به موردی است كه انگیزه صاحب حق، اضرار به دیگران یا عموم باشد و استناد به حق، وسیله اجرای آن انگیزه قرار گیرد[19]. بنابراین اگر قصد اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی در اعمال كننده حق نباشد، عمل او مشمول اصل (40) نخواهد بود. اما اصل مزبور صرفاً بیان كننده ممنوعیت اعمال حق به نیت اضرار یا تجاوز است و مفهوم مخالف ندارد و از آن استنباط نمیشود كه اگر اعمال حق موجب اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی باشد ولی دارنده حق، آن را به نیت اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی اعمال نكند، این عمل مطلقاً مجاز است. به این ترتیب مفاد اصل (40) با مقررات ماده (132) قانون مدنی یا مواد (352) تا (354) قانون مجازات اسلامی را ندارد[20].
اصل (40) از حیث موضوع حق، اعم از: مال منقول یا غیرمنقول است و اعمالی، مانند خریدن مقدار زیادی آبلیموی تولیدی یك شركت و فروختن آن پس از مخلوط كردن با آب به انگیزه نامرغوب جلوه دادن تولید شركت مزبور، را در برمیگیرد. از طرف دیگر ماده (132) قانون مدنی تصرف مالك در ملك خود را در صورتی كه زیان بار باشد، ممنوع اعلام نموده است، مگر این كه تصرف مزبور به اندازه متعارف و برای رفع نیاز یا دفع ضرر باشد. چنانچه تصرف در حد متعارف باشد سه حالت قابل تصور است.
اول- برای رفع نیاز انجام شود كه چنین تصرفی جایز است. دوم- برای دفع ضرر انجام شود كه
این تصرف نیز جایز است و سوم- تصرف نه برای رفع نیاز و نه برای دفع ضرر انجام شود كه چنین تصرفی هر چند به قد متعارف باشد، ممنوع است.
از ماده (132) قانون مدنی استنباط میشود كه در ممنوعیت تصرف خارج از حد متعارف و تصرف متعارف كه برای رفع حاجت یا دفع ضرر انجام نشود، وجود انگیزه «اضرار به غیر» در شخص متصرف، ضرورت ندارد. از این جهت موضوع مادة (132) قانون مدنی اعم از موضوع اصل (40) قانون اساسی است. از سوی دیگر موضوع اصل (40)، اعم از تصرف در مال و ارتكاب عمل است. یعنی شامل تصرف زیانبار در مال و ارتكاب عمل زیانبار است، در حالی كه ماده (132) قانون مدنی منحصراً به تصرف زیانبار در ملك اشاره دارد. همچنین مورد مادة (132) قانون مدنی ورود ضرر به همسایه است، در صورتی كه مورد اصل (40) از حیث تحمل كننده ضرر، شامل كلیه اشخاص و حتی منافع عمومی است.
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نیز در موادی به موضوع تجاوز از حق توجه كرده است. مطابق ماده (352) این قانون «هرگاه كسی در ملك خود به مقدار نیاز یا زاید بر آن آتش روشن كند و بداند كه به جایی سرایت نمیكند و عادتاً نیز سرایت نكند، لیكن اتفاقاً به جای دیگر سرایت كند و موجب تلف یا خسارت شود، ضامن نخواهد بود.»
تفاوت این ماده با ماده (132)ق.م آن است كه در قانون مدنی، تصرفی كه متعارف و برای رفع حاجت نباشد، ممنوع و موجب مسئولیت است خواه متصرف، آگاه بر زیان بار بودن تصرف باشد یا نباشد، در صورتی كه در ماده (352) قانون مجازات اسلامی، چنین تصرفی، یعنی روشن كردن آتش با اطمینان بر عدم سرایت آن موجب مسئولیت نخواهد بود.
تفاوت ماده (353) قانون مجازات اسلامی كه اعلام میدارد: «هرگاه كسی در ملك خود آتش روشن كند كه عادتاً به محل دیگر سرایت نماید یا بداند كه به جای دیگر سرایت خواهد كرد، و در اثر سرایت موجب تلف یا خسارت شود، عهدهدار آن خواهد بود اگر چه به مقدار نیاز خود روشن كرده باشد»، با ماده (132) قانون مدنی این است كه در ماده (353) روشن كردن آتش به وسیله مالك در ملك خویش، اگر چه متعارف و به اندازه نیاز باشد، اما سرایت آن مستند به روشن كننده باشد، موجب مسئولیت روشن كننده است و منظور قانون از مستند بودن سرایت آتش به روشن كننده، ظاهراً قابلیت استناد آن به صورت مستقیم است كه عنوان اتلاف مال غیر بر آن صادق باشد، در صورتی كه طبق ماده (132) قانون مدنی چنین تصرفی اگر در حد متعارف باشد موجب مسئولیت نیست، زیرا در ماده (132) قانون مدنی در عدم مسئولیت متصرف در موارد مجاز، تفاوتی بین قابل استناد بودن تصرف زیانبار و غیرقابل استناد بودن آن به مالك وجود ندارد. با لحاظ این كه مقررات مواد (352) تا (354) قانون مجازات اسلامی مؤخر بر ماده (132) قانون مدنی است، لذا باید ناسخ ماده (132) تلقی گردد، زیرا هر چند مواد (352) تا (354) قانون مجازات اسلامی راجع به ورود زیان در اثر خصوص سرایت آتش است، نه هر تصرفی، لیكن با در نظر گرفتن ملاك آن و با لحاظ سوابق فقهی مربوط، میتوان این حكم را به همه موارد تصرف تجاوز كارانه مالك در حدود شرایط مقررات قانون مجازات اسلامی تعمیم داد.
ماده (132) قانون مدنی تصرف مالك در ملك خود را در صورتی كه زیانبار باشد، ممنوع اعلام نموده است، مگر این كه تصرف مزبور به اندازه متعارف و برای رفع نیاز یا دفع ضرر باشد.
با توجه به آن چه بیان شد ضابطه تجاوز از حق، ورود ضرر به دیگری و وجود عمد در فعل زیانبار و احتمال یا پیشبینی ورود خسارت به دیگری است. بنابراین نتیجه مقررات قانونی بالا در مسائل مختلف، ارتكاب اعمال زیانبار مالك متصرف با لحاظ ملاك مواد (352) تا (354) قانون مجازات اسلامی به این شرح خواهد بود:
1-3- فعل زیانبار در حدود متعارف و برای رفع حاجت یا دفع ضرر باشد، فاعل مطمئن بر عدم ورود خسارت به دیگری باشد و خسارت عادتاً هم قابل تحقق نباشد. در این صورت فاعل مسئولیت نخواهد داشت. حكم این تصرف از جمع ماده (132) قانون مدنی با مواد قانونی مجازات اسلامی به دست میآید.
2-3- فعل زیانبار در حد متعارف و برای رفع حاجت یا دفع ضرر است، اما ورود خسارت به دیگری معلوم یا مطابق عادت میباشد. در این صورت فاعل، مسئول جبران خسارت است. این مورد از موارد مجاز در ماده (132) قانون مدنی بوده كه باید ماده (132) قانون مدنی نسبت به آن به وسیله مقررات قانون مجازات اسلامی منسوخ تلقی گردد.
3-3- فعل زیان بار خارج از حد متعارف باشد و ورود خسارت به دیگری، معلوم یا مطابق عادت باشد. در این صورت فاعل مسئول جبران خسارت است. همین طور اگر فعل مذكور متعارف باشد اما برای رفع حاجت یا دفع ضرر نباشد، موجب مسئولیت فاعل خواهد بود. این نیز یكی از مصادیق ماده (132) قانون مدنی و مقررات قانون مجازات اسلامی است.
4-3- فعل زیان بار خارج از حد متعارف باشد یا برای رفع حاجت یا دفع ضرر نباشد، ولی زیانبار نبودن آن نسبت به دیگری و مطابق نبودن آن با عادت، معلوم باشد. در این صورت طبق ملاك ماده (352) قانون مجازات اسلامی فاعل، مسئول جبران خسارت نخواهد بود و از مصادیق مسئولیت فاعل در ماده (132) محسوب میشود كه باید منسوخ بودن آن را با ماده (352) قانون مجازات اسلامی پذیرفت.
5-3- فعل زیانبار خارج از حد متعارف یا برای رفع حاجت یا دفع ضرر نباشد و ضرری بودن آن معلوم یا مطابق با عادت نباشد، در این صورت مطابق ماده (132) قانون مدنی موجب مسئولیت فاعل خواهد بود، در صورتی كه ماده (352) قانون مجازات اسلامی نسبت به آن ساكت است لذا باید ماده (132)ق.م را در این مورد حاكم دانست و فاعل را مسئول شناخت[21].
6-3- فعل زیان بار در حد متعارف و برای رفع حاجت یا دفع ضرر باشد و زیانبار بودن یا نبودن آن معلوم و مطابق با عادت نباشد. در این مورد مقررات مجازات اسلامی ساكت است ولی طبق ماده (132) قانون مدنی فاعل را نباید مسئول جبران خسارت دانست.
بنابرآنچه در بالا بیان شد مقررات ماده (352) تا (354) قانون مجازات اسلامی را نمیتوان ناسخ كلی ماده (132) قانون مدنی شناخت.
4- مبانی فقهی تجاوز از حق:
در فقه امامیه ممنوعیت تصرف تجاوزكارانه و زیانبار مالك در ملك خویش، از جمع دو قاعده
«تسلیط» و «لاضرر» استنباط گردیده است. فقها در این خصوص اعلام داشتهاند كه اگر مالك در ملك خویش آب جاری سازد كه در اثر آن، مال دیگری غرق شود یا ایجاد حریق كند، مادام كه عملاً از میزان نیاز فراتر نرود و تجاوز خسارت به مال غیر، معلوم و مظنون نباشد ضامن نخواهد بود[22]. زیرا صرف نظر از اصل «عدم ضمان» قاعده «تسلیط» كه عام است، شامل این مصداق میباشد.
با ملاحظه عبارات بالا و نیز عبارات برخی دیگر، معلوم میشود كه در فقه، دایره تصرف غیرمجاز مالكانه، نسبت به تصرف موضوع ماده (132) قانون مدنی از دو جهت متفاوت است؛ اول- از حیث شرط متعارف بودن در تعیین حد تصرف مجاز در ماده (132) قانون مدنی كه تصرف فراتر از آن را موجب مسئولیت متصرف دانسته است، خواه سرایت ضرر به غیرمعلوم یا مظنون باشد. در حالی كه در فقه، ضابطه متعارف بودن به عنوان حد تصرف مجاز، مقرر نگردیده است و مطابق نظر مشهور، تصرف در صورتی موجب مسئولیت است كه از میزان نیاز فراتر رود و یا ورود ضرر به مال غیر، معلوم یا مظنون باشد. در نتیجه اگر به طور غیرعمد از میزان نیاز فراتر رود و تسری خسارت به مال غیر، معلوم یا مظنون نباشد، چنین تصرفی مجاز است و موجب مسئولیت متصرف نخواهد بود، اگر چه خارج از حد متعارف باشد یا برای رفع حاجت یا دفع ضرر لازم نباشد. حكم مزبور با مقررات مواد (352) و (353) قانون مجازات اسلامی قرابت دارد و تفاوت آن با این مقررات در عدم تأثیر عادت به سرایت در فقه و تأثیر آن در مقررات قانون مجازات اسلامی است.
تفاوت دیگر، با ماده (132) قانون مدنی از جهت شرط بودن علم یا ظن تجاوز خسارت به مال غیر برای مسئولیت مالك متصرف در مال خویش است كه در صورت علم یا ظن تجاوز خسارت به مال غیر، مسئولیت برای مالك متصف ثابت است، هر چند تصرف در حد نیاز باشد، در حالی كه مطابق ظاهر ماده (132) قانون مدنی علم یا ظن تعدی ضرر به غیر، تأثیری در مسئولیت متصرف ندارد و متصرف در صورت خارج بودن تصرف از حد متعارف و یا مورد نیاز نبودن آن، مسئول است، اگر چه علم یا ظن به تجاوز، خسارت به مال غیر نداشته باشد. مقررات مواد (352) تا (354) قانون مجازات اسلامی از حیث علم و ظن تجاوز به مال غیر، مشابه فقه است.
در مورد ضابطه «رفع حاجت» یا «دفع ضرر» مذكور در ماده (132) قانون مدنی و بسنده شدن به قید «رفع نیاز» در فقه به نظر میرسد تفاوتی موجود نیست زیرا عبارت «رفع حاجت» مذكور در متون فقهی، شامل دفع ضرر و نیز رفع حاجت خواهد بود.
لازم به ذكر است در فقه امامیه، همانند مقررات مواد (352) تا (354) ق.م.ا، وجود سوءنیت در حد علم یا ظن به ورود زیان به دیگری، در تحقق مسئولیت مالك متصرف لازم دانسته شده است (اما در قانون مجازات اسلامی مطابق با عادت بودن سرایت خسارت نیز میتواند در ایجاد مسئولیت مؤثر باشد)، در حالی كه قانون مدنی ایران، چنین شرطی را مورد تصریح قرار نداده است. بنابراین مواد (352) تا (354) قانون مجازات اسلامی به مبانی فقهی نزدیكتر است.
در حقوق ایران شرط تحقق مسئولیت در املاك مجاور و تجاوز از حق، ارتكاب عمل مثبت زیان بار است و در صورتی كه زمینه ورود ضرر به دیگری را فراهم كند، تجاوز از حق محسوب نمیشود.
ج- شرایط تحقق مسئولیت ناشی از املاك مجاور (تجاوز از حق)
برای پیدایش مسئولیت مدنی ناشی از املاك مجاور یا به عبارت دیگر تحقق مسئولیت ناشی از تجاوز از حق، شرایط زیر باید وجود داشته باشد:
1- وجود حق برای مرتكب: برای تحقق مسئولیت ناشی از تجاوز از حق یا مسئولیت در املاك مجاور، وجود حق برای شخصی كه مرتكب فعل زیانبار نسبت به دیگری میشود ضروری است، به عبارتی در این موارد، تصرف جزء لوازم حق و از لحاظ نوعی داخل در قلمرو اعمال حق است[23]. بدیهی است عمل شخصی كه بدون داشتن حق، مرتكب فعل خسارت بار نسبت به دیگری میشود هر چند ممكن است مسئولیت به بار آورد، اما تجاوز از حق محسوب نمیشود (مانند آن كه شخصی بدون اذن مالك، اموال او را تخریب نماید). بعضی از حقوقدانان منظور اصلی از حق را در نهاد تجاوز از حق، حق مدنی (مانند تصرف مالكانه در مال) دانستهاند نه حق طبیعی (مانند آزادی)، زیرا در غیر این صورت لازم میآید، تمام موارد اضرار به دیگری از مصادیق تجاوز از حق به شمار آید[24].
2- انجام عمل زیانبار نسبت به دیگری: در حقوق ایران شرط تحقق مسئولیت در املاك مجاور و تجاوز از حق، ارتكاب عمل مثبت زیانبار است و در صورتی كه زمینه ورود ضرر به دیگری را فراهم كند، تجاوز از حق محسوب نمیشود، هر چند ممكن است در مواردی مشمول دیگر عناوین مسئولیتآور مانند تسبیب باشد. در فقه امامیه نیز، ترك فعل نمیتواند از مصادیق تجاوز از حق محسوب شود.
3- ورود ضرر به دیگری: برای تحقق مسئولیت ناشی از املاك مجاور، لازم است عمل ارتكابی موجب زیان برای دیگری باشد. در غیر این صورت ارتكاب آن موجب مسئولیت نیست، اگر چه از حد متعارف خارج باشد و یا برای رفع حاجت یا دفع ضرر انجام نشده باشد. زیان اعم از مادی و معنوی است، بنابراین اگر انجام عملی موجب ضرر معنوی برای دیگری باشد، عمل مزبور ممنوع و طبق ماده (1) قانون مسئولیت مدنی، فاعل، مسئول جبران خسارت است. مثل این كه كبوتر بازی، در بام خانه خود كه مشرف به اتاق همسایه است، كبوتربازی كند كه نتیجه آن مخدوش ساختن آزادی همسایه در زندگی شخصی اوست. این عمل از مصادیق مقررات مواد (352) تا (354) قانون مجازات اسلامی نیست ولی میتواند مصداق ماده (132) قانون مدنی باشد. زیرا واژه «تضرر» مذكور در ماده (132) قانون مدنی مطلق است و «ضرر معنوی» را نیز در برمیگیرد و دلیلی بر خروج اضرار معنوی از شمول ممنوعیت مقرر در ماده (132) قانون مدنی مذكور وجود ندارد. نظر مخالف نیز ارائه شده كه مفهوم «ضرر» مذكور در ماده (132) قانون مدنی را شامل ضرر معنوی نمیداند و معتقد است ماده (132) قانون مدنی مشكل تجاوز از حقوق غیرمالی را حل نمیكند و چنین استدلال میكند كه عبارت «تصرف در ملك» سایر حقوق عینی غیر از حق مالكیت خارج از قلمرو حكومت ماده مزبور میداند»[25].
در فقه امامیه نیز با لحاظ مبنای اصلی منع تجاوز از حق، كه نتیجه تعارض بین دو قاعده «تسلیط» و «لاضرر» است، باید پذیرفت كه در صورتی كه تجاوز از حق موجب ضرر معنوی برای دیگری گردد، موجب مسئولیت است. موضوع حدیث مشهور وارد از پیامبر@ مربوط به قاعده لاضرر، خسارت معنوی است كه بنا بر حمل عنوان «ضرر» به «ضرر غیرمتدارك»، مسئولیت واردكننده خسارت معنوی به جبران آن نیز آشكار میگردد[26].
4- نوع تصرف: برای این كه تصرف، تجاوز از حق محسوب شود و مشمول ماده (132) قانون مدنی یا مواد (353) یا (354) قانون مجازات اسلامی قرار گیرد، باید از حد متعارف خارج باشد یا این كه برای رفع حاجت یا دفع ضرر نباشد، یا سرایت آن به دیگری معلوم یا مطابق با عادت یا قابل استناد مستقیم به فاعل باشد. در صورت وجود هر یك از این حالتها، تجاوز از حق تحقق مییابد و ارتكاب عمل زیانبار ممنوع میگردد. یعنی اگر عمل زیان بار خارج از حد متعارف باشد، موجب مسئولیت است، اگر چه برای رفع حاجت یا دفع ضرر لازم باشد. مگر این كه زیانآور نبودن آن معلوم یا مطابق عادت باشد، همچنین هرگاه عمل زیانبار در حد متعارف باشد، اما انجام آن برای رفع حاجت یا دفع ضرر لازم نباشد، باز هم ممنوع و موجب مسئولیت است، مگر در صورت علم به زیانآور نبودن و نیز مطابق با عادت بودن و غیرضروری بودن آن. اگر زیانبار بودن عمل، معلوم یا مطابق با عادت یا قابل استناد مستقیم به فاعل باشد، فاعل مسئول است. در خصوص این كه آیا ضابطه مجاز بودن تصرف در حالت دوم یعنی برای رفع حاجت یا دفع ضرر در ماده (132) قانون مدنی لزوم تصرف برای رفع حاجت یا دفع ضرر در عالم واقع است یا در اعتقاد فاعل فعل، در این خصوص عدهای از حقوقدانان برای شمول حكم منع و تحقق مسئولیت، آگاهی فاعل را لازم میدانند، مگر این كه از موارد اتلاف باشد و در نهایت ضابطه مجاز بودن تصرف را انگیزه فاعل دانستهاند نه واقعیت امر، مگر در مورد اتلاف[27].
د- در صورتی كه عمل خسارتزا در حدود مجاز ماده (132) قانون مدنی و سایر مقررات نبوده و مصداق تجاوز از حق باشد، فاعل آن مسئول خساراتی است كه از عمل او بر دیگری وارد میشود. رابطه عمل متجاوز از حق با زیان وارد شده به دیگری، ممكن است از مصادیق اتلاف باشد، مانند این كه شخصی به منظور آماده كردن ساختمان خود جهت انجام تعمیر، قسمتهای قابل تعویض ساختمان را كه متصل به ساختمان مجاور است با وسیله غیرمتعارف، نظیر ماشینآلات سنگین، تخریب كند و به این وسیله ساختمان مجاور نیز تخریب شود. در این صورت شخص متجاوز ملزم است طبق ماده 329 قانون مدنی ملك تخریب شده مجاور را مانند صورت اول بنا كند و هرگاه این عمل ممكن نباشد، باید خسارت وارد را جبران كند. بنابراین جبران خسارت ممكن است با فراهم كردن مشابه عین مال تلف شده و یا از طریق تسلیم عوض آن به زیان دیده انجام شود. همچنین ممكن است عمل زیانآور از مواد تسبیب در تلف مال محسوب شود. در این صورت نیز مرتكب مطابق ماده (331) قانون مدنی باید از عهده جبران زیان برآید.
عمل متجاوز میتواند مانع استیفای حق به وسیله دارنده حق گردد، مانند این كه مالك ملكی كه در آن حق عبور برای مالك مجاور برقرار شده است، اشیایی در راه موضوع حق قرار دهد كه عبور از ملك مزبور را سخت و مشكل سازد، كه در این صورت مطابق ماده (106) قانون مدنی عمل مزبور ممنوع و فاعل، موظف به جبران خسارت وارد به مالك حق خواهد بود.
یعنی اگر عمل زیان بار خارج از حد متعارف باشد، موجب مسئولیت است اگر چه برای رفع حاجت یا دفع ضرر لازم باشد. مگر این كه زیانآور نبودن آن معلوم یا مطابق عادت باشد.
علاوه بر آنچه ذكر شد، شخصی كه تجاوز از حق علیه او صورت گرفته است، میتواند از ادامه تصرف تجاوزكارانه، شخص متجاوز جلوگیری كند، {ملاك مواد (130) و (131) قانون مدنی}زیرا تجاوز از حق در قانون ممنوع است و جلوگیری از ادامه عمل ممنوع تجاوزكارانه از حقوق شخصی است كه حق او مورد تجاوز قرار گرفته است[28].
بنابراین سوءاستفاده از حق نه تنها موجب مسئولیت مدنی است، بلكه زیان دیده میتواند علاوه بر جبران خسارت، از بین بردن منبع ضرر از قبیل پركردن چاه یا تعمیر مجرای آبی كه باعث ضرر شده و جلوگیری از ادامه خسارت را از دادگاه تقاضا كند. رویه قضایی مؤید این نظر است[29].
در حقوق و رویه قضایی فرانسه، مسئله فوق تحت عنوان «مسئولیت ناشی از مزاحمت برای همسایه» مورد مطالعه قرار میگیرد و برای تحقق این مسئولیت رویه قضایی صرفاً به غیرعادی بودن مزاحمت استناد میكند. در واقع یك مسئولیت عینی و مستقل به وجود آمده است كه نظام آن كاملاً عینی است و تنها مبنای آن، زیان و تنها كاركرد آن، جبران است. در این خصوص نگرش حاكم بر رویه قضایی فرانسه این است كه ضررهای ناشی از همسایه، تا حدی قابل تحمل هستند؛ زیرا از زندگی اجتماعی تفكیك ناپذیرند و اگر از این حد فراتر روند، حتی اگر عامل مزاحمت، مرتكب هیچ تقصیری نشده باشد، موجب مسئولیت میشود[30]. زیرا این اختلال غیرقابل تحمل میشود و بر اساس روابط همسایگی قابل توجیه نیست. بر همین مبنا رویه قضایی فرانسه زیان بیش از حد ضررهای عادی همسایگی را مورد لحوق حكم قرار داده است[31].
نتیجهگیری:
امروزه با لحاظ اطلاق اصل (40) قانون اساسی و قاعده «لاضرر»، به عنوان یك قاعده كلی، كه اختصاص به مورد مذكور در ماده (132) قانون مدنی ندارد، میتوان قاعده كلی «منع سوءاستفاده از حق» را به دست آورد و آن را به كلیه حقوق، غیر از حق مالكیت و تصرفات زیانآور، اعم از این كه مال منقول یا غیرمنقول باشد و اعم از این كه ضرر به همسایه وارد شود یا به دیگری، گسترش داد.
[1] – نشریه پیام آموزش – پیام شماره 34.
[2]– شهیدی، مهدی، مجموعه مقالات حقوقی. تهران، انتشارات مجد، چاپ اول، 1385، ص 215.
[3]– جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ ششم، 1371، ص367.
[4]– جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق اموال، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم، 1376، ص 322.
[5]– بهرامی احمدی، حمید، سوء استفاده از حق، تهران، انتشارات اطلاعات، چاپ اول، 1366، ص88.
[6]– کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، الزامهای خارج از قرارداد- ضمان قهری، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1374، ص342.
[7]– شهیدی، همان منبع، ص215.
[8]– منبع پیشین، ص216.
[9]– منبع پیشین، ص217.
[10]– کاتوزیان، همان منبع، ص340.
[11]– قائم مقامی، عبدالمجید، حقوق تعهدات، جلد اول، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1378، ص208.
[12]– کاتوزیان، همان منبع، صص 340 و 341.
[13]– قائم مقامی، همان منبع، ص209.
[14]– کاتوزیان، همان منبع، ص360.
[15]– منبع پیشین، ص361.
[16]– صفایی، همان منبع، جلد اول، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1380، صص 79 و 168.
[17]– صفایی، همان منبع، ص173.
[18]– شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات. تهران، نشر حقوقدان، چاپ اول، 1377، صص401 و 402.
[19]– کاتوزیان، همان منبع، ص346.
[20]– شهیدی، مجموعه مقالات حقوقی، ص218.
[21]– شهیدی، مجموعه مقالات حقوقی، ص222.
[22]– نجفی، شیخ محمد حسن، جواهرالکلام، جلد 13، ص35. رک: یزدی، ابوالقاسم بن احمد، ترجمه فارسی شرایع الاسلام، مترجم: دانش پژوه، جلد 4، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1349.
[23]– صفایی، همان منبع، ص172.
[24]– شهیدی، مجموعه مقالات حقوقی، ص229.
[25]– قائم مقامی، همان منبع، جلد اول، ص221.
[26]– شهیدی، مجموعه مقالات حقوقی، ص231.
[27]– شهیدی، منبع پیشین، ص232.
[28]– شهیدی، همان منبع، ص234.
[29]– صفایی، همان منبع، ص175 و بهرامی، احمدی، همان منبع، ص348.
[30]– ژوردن پاتریس، تحلیل رویه قضایی در زمینه مسئولیت مدنی، مترجم: مجید ادیب، تهران، نشر میزان، 1386، ص351.
[31]– برای ملاحظه رویه قضایی فرانسه رک: ژوردن، همان منبع، صص 351 تا 360.