محمدرضا الهی منش
دادیار دادسرای دیوان عالی کشور
_ حقوق مالکیت فکری:
چکیده:
یکی از شاخههای حقوق مالکیت فکری، مالکیت صنعتی است که شامل حق اختراع، حق بر علامت تجاری، طرحهای صنعتی، نوارهای یکپارچه، نشانههای جغرافیایی ارقام گیاهی و اسرار تجاری است. این حقوق در سطح بینالمللی گسترش یافتهاند و حقوق ایران نیز سعی در هماهنگ نمودن خود با این گسترش در سطح بینالمللی، داشتهاست به گونهای که قوانینی که در سالهای اخیر به تصویب رسیدهاست از جمله قانون تجارت الکترونیک و قانون حمایت از نشانههای جغرافیایی تا حدی به پرکردن خلأهای موجود در حمایت از حقوق مالکیت صنعتی در نظام حقوقی ایران پرداختهاست.
درآمد:
«حقوق مالکیت فکری»، مجموعهای از قواعدی است که هر کشور در دفاع و صیانت از دستآوردهای جدید در زمینههای صنعتی و ادبیو هنری باید رعایت نماید تا صاحبان افکاری که اندیشۀ صنعتی یا هنری خود را به صورت یک محصول عینی ارائه داده اند، از حفاظت آن در مقابل تقلب، جعل، دستبرد و استفاده نامشروع، مطمئن باشند. «حقوق مالکیت فکری» در حقیقت مجموعهای از قواعد حقوقی است که بستر امنیت فکری نوآوران را فراهم نموده و به آنها اطمینان میبخشد که حاصل پژوهشهای آنان با رعایت تشریفات قانونی متعلق به خود آن افراد است و هیچ کس نمیتواند حاصل تفکر فرد دیگری را به طرق نامشروع از آن خود نموده یا آن را تصاحب نماید.
این نوشتار به تعریف مالکیت صنعتی حدود آن، مصادیق مندرج در این عنوان و نحوه حمایت قانونگذار ایرانی از آن میپردازد.
الف- تعریف حقوق مالکیت فکری:
برخی از صاحب نظران در زمینه حقوق مالکیت فکری بر این باورند که ارایۀ تعریفی دقیق از مالکیت فکری ممکن نیست، زیرا از طرفی ماهیت مصادیق مالکیت فکری چنان متنوع است که تعریف واحد نمیتواند همه آنها را در بر گیرد و از طرف دیگر مبانی نظری اعتبار مالکیت فکری و به تبع آن نظامهای حقوقی حاکم بر مالکیت فکری، دارای تفاوتهای اساسی هستند که به دشواری میتوان تعریف جامعی از مالکیت فکری ارایه کرد.[1]
آقای پیتر دراهوس از حقوق مالکیت فکری به عنوان «حق انتفاع از معلومات» یاد میکند. به طوری که حقوق مالکیت فکری به دارنده حق، اجازه میدهد تا به صورت انحصاری از منافع اطلاعات خود بهرهبرده و دیگران را از بهرهبرداری از اطلاعات منع کند.
برخی ازحقوقدانان مینویسند: «حقوق معنوی، حقوقی است که به دارنده و صاحب آن اختیارانتفاع انحصاری از فعالیت و فکر و ابتکار انسان را میدهد.»[2] تعریف دیگر آن است که: «مالکیت ادبیمبین حق آفریننده اثر است و حق انحصاری بهرهبرداری را در مدتی محدود به او و ورثۀ او میدهد.» یا در تعریف مالکیت صنعتی، مینویسد: «مالکیت صنعتی حق انحصاری استعمال هرگونه وسیله برای جلب مشتری، مانند: استعمال علامت، تصدیق، تصویر، اسم تجاری، مدل، ورقه اختراع و غیره است.»[3]
ب- تقسیم بندی حقوق مالکیت فکری:
مالکیت فـکری مشتمل بر دو بخش: مالکیت صنعتی، و مالکیت ادبـیو هنـری است. در بخـش
مالکیت صنعتی خصوصاً حق اختراع، علایم صنعتی و تجارتی، طرحهای صنعتی، نشانههای مبدأ جغرافیایی، مورد بحث واقع میشوند و در بخش مالکیت ادبیو هنری، حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان و پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانهای مورد بررسی قرار میگیرند.
پیشینۀ مالکیت صنعتی:
1- در سطح بین المللی:
امروزه قوانین مربوط به مالکیت فکری به ویژه در ارتباط با علایم تجارتی و صنعتی، چهرۀ جهانی و بین المللی یافته و تمایل کشورها برای متحدالشکل کردن قوانین مربوط به مالکیت صنعتی و حمایت از آن در بعد جهانی و فراملـی افزایش پیدا کردهاست. حرکت جهانی شدن مالکیت صنعتی با کنوانسیون پاریس در سال 1883 شروع شد. کنوانسیون پاریس: این اولین سند بین المللی راجع به مالکیت صنعتی، است که به کرات مورد تجدید نظر واقع شد و دولت ایران در اسفند ماه 1337، به آن ملحق شد. متعاقباً در سال 1377 قانون الحاق به اصلاحات به عمل آمده در کنوانسیون پاریس، برای حمایت از مالکیت صنعتی در استکهلم به سالهای 1967 و 1979، به تصویب مجلس شورای اسلامیو تأیید شورای نگهبان رسید.
2- در حقوق ایران:
در کشور ما حمایت از حقوق مالکیت صنعتی دارای سابقهای طولانی است و قوانین متعددی در این رابطه به تصویب رسیدهاست. اولین مصوبۀ قانونی در رابطه با مالکیت صنعتی، قانون مجازات عمومیاست، که به دلیل کاستیهای موجود در آن بعدها درتیرماه 1310، قانون ثبت علایم تجارتی واختراعات، به تصویب رسید و همچنان لازم الاجرا میباشد. این قانون را میتوان به عنوان قانون مادر حقوق مالکیت صنعتی به شمار آورد. آیین نامه اجرایی این قانون در سال 1337 به تصویب رسید. به علاوه در سال 1328 آیین نامهای تصویب شد که نصب و ثبت علایم صنعتی برای برخی از کالاهای دارویی، خوراکی، و آرایشی را اجباری کرد.
پس از تصویب قانون مزبور، ماده واحدهای در تاریخ 22 تیر ماه 1310، در خصوص ضمانت اجرای کیفری نقص کنندگان حقوق علایم تجارتی واختراعات، به تصویب رسید که مواد (244) و (249) قانون مجازات عمومی را نسخ نمودهاست. این ماده واحده، قانونی جامع و مانع بود و صرف نظر از اینکه امروزه متروک میباشد، به نظر میرسد کماکان قابلیت اجرا دارد.
در خصوص ضمانت اجرای کیفری حقوق علایم تجارتی و اختراعات، تشتت آرا وجود دارد. برخی معتقدند که تعرض به حقوق مالک علایم تجارتی و یا اختراع، جنبه کیفری نداشته و فقط جنبه حقوقی دارد. بعضی از حقوقدانان قایل به این نظر هستند که مواد (529) و (530) قانون مجازات اسلامیضمانت اجرای تعرض به حقوق مالک علامت تجارتی میباشد و در خصوص تعرض به حقوق مالک اختراع، در قانون مجازات اسلامیتصریحی وجود ندارد.
مطابق نظریه 28/7 – 4/2/1378 اداره حقوقی قوه قضاییه: «استفاده از علایم تجارتی ثبت شده یا شبیه سازی شده، مشمول مواد (529) و (530) قانون مجازات اسلامیاست.»
ماده (529) و (530) قانون مجازات اسلامی، حقوق شخص حقیقی را نسبت به مالکیت علامت تجارتی شناسایی ننمودهاست و شخص حقیقیِ مالکِ علامت تجارتی نمیتواند حقوق خود را از طریق کیفری حمایت نماید و حمایت مذکور در قانون مجازات اسلامی، محدود به حقوق علامت تجارتی شخص حقوقی میباشد.
علاوه بر این، قانون مجازات اسلامیهیچ مادهای در خصوص حمایت از اختراعات ثبت شده، نداشته و در این خصوص ساکت میباشد. با توجه به محدودیتهای مواد (529) و (530) قانون مجازات اسلامیآین نظر را مبنی بر عدم وجود قانون مصرح در خصوص علایم تجارتی و اختراعات در قانون مجازات اسلامیتقویت مینماید. (البته باید توجه داشت كه قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجارتی مصوب 3/11/1386 در ماده (61) نقض حقوق مربوط به علایم تجارتی و اختراع را واجد وصف كیفری دانسته و مجازات برای آن در نظر گرفتهاست.)
قانون دیگر در این زمینه، قانون حمایت از نشانههای جغرافیایی است که در سال 1383 به تصویب رسیدهاست. همچنین ایران در سال 1337 به کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی، و در سال 1377 به آخرین اصلاحات آن و در سال 1380 به سازمان جهانی مالکیت معنوی، در سال 1382 به موافقت نامه و پروتکل مادرید در رابطه با ثبت بین المللی علایم تجارتی، و در سال 1383 نیز به موافقت نامه مادرید راجع بـه مشخصات غیرواقع مبدأ و همچنین موافقت نامه لیسبون درمورد حمایت از اسامیمبدأ وثبت بین المللی آنها ملحق شدهاست.
ج- شاخههای مالکیت صنعتی:
1- حق اختراع:
در قانون ثبت علایم واختراعات مصوب 1310تعریفی از اختراع به عمل نیامدهاست. در طرح تقدیمیمجلس شورای اسلامیدرتعریف اختراع چنین آمدهاست: «اختراع به معنای فکر یک مخترع است که در زمینه فناوری، راه حل عملی برای یک مسأله خاص ارائه میکند.»
حق اختراع، حقی انحصاری است که برای صاحب یک اختراع در نظر گرفته میشود و منظور از اختراع در اینجا، هر محصول یا فرایندی است که راهی برای انجام کاری یا راه حلی جدید برای یک مسأله باشد. پس اختراع لزوماًٌ نباید خیلی برجسته و یا دارای ارزش علمیخیلی بالا باشد. حمایت از حق اختراع دارای محدودیت زمانی و حداکثربیست سال است و پس ازآن حق اختراع ازانحصار مخترع خارج وبه «حوزۀ عمومیجامعه» منتقل میشود. اختراع در صورتی قابلیت ثبت را خواهد داشت که واجد معیارهایی باشد که در اینجا به آن خواهیم پرداخت:
1-1- شرایط حق اختراع:
1-1-1- جدیدبودن و نو بودن:
برای این که اختراعی بتواند ورقه اختراع داشته باشد، باید نو باشد. (قانون ثبت اختراعات ایران و قانون کسب گواهی نامه اختراع 1977 انگلستان). اختراع وقتی نومحسوب میشود که به عنوان بخشی از «آخرین یافتههای علمی» محسوب نشود. عبارت «آخرین دستآوردهای علمی» به نحو موسّعی تعریف شده و تمام مواردی که قبل از تاریخ اختراع مورد نظر در تمام دنیا قابل دسترسی باشد را در بر میگیرد. بنابراین اگر اختراعی به وسیله آخرین دستآوردهای علمیافشا یا پیش بینی شده باشد، نمیتواند به عنوان اختراع تلقی شود.
نو بودن اختراعی مستلزم این است که اختراع متفاوت از آن چیزی باشد که قبلاً افشا شدهاست، به اینصورت که اطلاعات فنی افشا شده در ورقه اختراع، قبلاً برای عموم قابل دسترسی نبودهاست و دلیل این که ورقۀ اختراع دولتی برای محصولات یا فرآیندهایی که قبلاً شناخته شده باشند داده نمیشود، این است که چون نو و جدید بودن تضمینی است که ورقههای اختراع دولتی مردم را از انجام چیزی که آنها قبل از اعطای ورقۀ اختراع انجام میدادند، باز نمیدارد.
عامل دیگری که شرط «نو» بودن اختراع را توجیه میکند این است که مردم تنها به منافع انحصاری ورقه اختراعی هزینه میپردازند که بر اساس آن بتوانند به اطلاعاتی دسترسی پیدا میکنند که به نحو دیگری نمیتوانستند به آن اطلاعـات دست یابند. و معیار«جدید و نو» بودن اختراع در مقابل تمام اطلاعاتی است که پیش از تاریخ اختراع قابل دسترسی بوده و صرفنظر از اینکه مکان و یا شکل ارائهی اطلاعات چه بودهاست.
به طور خلاصه میتوان گفت که جدید و نوبودن اختراع یعنی:
– عدم توضیح و تشریح قبلی اختراع به صورت شفاهی
– عدم توضیح و تشریح قبلی اختراع در نشریات و سایر مکتوبات
– عدم استفادۀ عمومیاز اختراع یا امکان استفاده عمومی
– عدم درخواست قبلی برای ثبت توسط شخصی دیگر برای همان اختراع
نکته قابل تأمل در حقوق ایران، تبصره ماده (37) قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات میباشد که به موجب این تبصره: «هر اختراع یا هر تکمیل اختراع موجودی که قبل از تاریخ تقاضای ثبت، خواه در ایران و خواه در خارجه نوشتهجات یا نشریاتی که در دسترس عموم است، شرح یا نقشه آن منتشر شده و یا به مورد عمل یا استفاده گذارده شده باشد، اختراع جدید محسوب میگردد.» به نظر میرسد در تحریر این تبصره اشتباه رخ داده است و کلمه آخر به جای «نمیگردد» اشتباهاً «میگردد» به چاپ رسیده است. این اشتباه در نسخههای روزنامه رسمی سال 1310 نیز دیده میشود.
2-1-1- گام ابداعی داشتن و آشکار نبودن اختراع:
اختراعی میتواند ورقۀ اختراع دولتی داشته باشدکه علاوه بر نو بودن، «گام ابداعی» نیز داشته باشد. اختراع وقتی گام ابداعی داردکه برای شخص ماهر و حرفهای نیز شناخته شده نباشد. برای هماهنگی بین نگرشهای متفاوتی که از عبارت«آشکار و روشن بودن» وجود داشت، اداره ثبت اختراعات اروپا رویکردی را برای ارزیابیگام ابداعی ارائه کرد که به نوعی، اقتصادی و شفاف بود. آنها در این رابطه، تکنیکی ارائه کردندکه به «نگرش مسأله و راهحل» معروف است. نگرش مذکور مبتنی بر تصویری از«اختراع به عنوان راهحلی برای یک مسأله و معضل» است. بنابراین گام ابداعی به عنوان «گامیاز مسألۀ فنی برای حل آن مسأله» به شمار میرود. پس به جای این که بپرسیم آیا یک اختراع آشکارو بدیهی است یا خیر؟ ادارۀ ثبت اختراعات اروپا این گونه سؤال را مطرح میکند که آیا اختراعی که در مورد مسألهای صورت گرفته برای شخص ماهر در این زمینه روشن و بدیهی بودهاست یا خیر. به عبارت دیگر برای اینکه اختراعی بتواندگواهینامۀ دولتی داشته باشد، راهحل آن نبایستی برای شخص ماهر در آن زمینه پیش از تاریخ اختراع، معلوم و روشن باشد.
اما دادگاههای انگلستان معیار مذکور را نپذیرفتند و در عوض، آنها نگرشی را که در رأی ویند سرفراتخاذ شده بود، پذیرفتند. در این رأی، دادگاه پژوهشی رأی داد که دادگاه باید مفهوم ابداعی مندرج در ورقۀ اختراع را مورد توجه و توصیف قرار دهد و قاضی باید تفاوتهای موجود بین اختراع مورد نظر و فن و حرفۀ از پیش موجود را تشریح کند و به این پرسش پاسخ دهد که آیا اختلافهای آن دو گامهایی دارد که برای شخص ماهر در این زمینه روشن و معلوم بوده و آیا دانش اختراع مورد ادعا نیازمند به درجهای از اختراع دارد یا خیر.
به هر حال در تعیین مفهوم «روشن و معلوم بودن» که در قانون اختراعات 1977 انگلستان به کار رفته، دادگاهها به رأی مذکور استناد میکنند و نه به «نگرش مسأله و راه حل آن». با وجود این، امروز در انگلستان این عقیده رو به افزایش است که «نگرش مسأله و راه حل آن» در انگلستان نیز استفاده شود.
در نهایت میتوان گفت که متضمن گام ابداعی بودن و آشکار نبودن اختراع یعنی:
– برای شخصی که در آن رشته دارای مهارت معمولی است، بدیهی، آشکار و قابل پیش بینی نباشد.
– اختراع با دانش و اطلاعات موجود در آن رشته، تفاوت داشته باشد.
– مسألهای را حل کند یا راه حلی را برای مشکلی ارائه دهد یا مزیت مؤثری به آثار موجود اضافه کند.
– همچنین در موافقت نامه جنبههای تجاری حقوق مالکیت معنوی، گام ابتکاری به عنوان یکی از شرایط اساسی اختراع بیان شدهاست.
3-1-1- مفید، قابل استفاده و قابل کاربرد در صنعت:
مطابق این شرط، اختراع باید:
– ایدههای تئوری محض نباشد.
– برای ساخت یک محصول یا بخشی از یک محصول یا ایجاد یک فرایند، یا بخشی از یک فرایند مفید باشد.
– قابلیت ساخت و تولید را در عمل داشته باشد.
– در حوزۀ فعالیت تکنولوژیک و ابزارهای فنی، قابل استفاده باشد.
ماده (2) قانون جدید، كاربرد صنعتی اختراع را تصریح نمودهاست.
4-1-1- الزام به افشای نوآوری:
اختراع باید در تقاضانامۀ ثبت اختراع بهگونهای تشریح و افشا شود، که برای شخصی که در آن رشته دارای مهارت است، قابل اعمال باشد. اسناد اختراعات ثبت شده در سایتهای اینترنتی، قابل دستیابیهستند و میتوانند ابزار مناسبیبرای توسعۀ تکنولوژی در صنایع داخلی محسوب شوند.
در قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات ایران، مراجعه به اسناد و اوراق مربوط به ثبت هر اختراع، پس از صدور ورقه اختراع آزاد است و هر کس میتواند از اسناد و اوراق مربوط به ورقه اختراع یا معامـــلات راجعه به آن سود مصدق تحصیل نماید. مراجعه به مدارک و اسناد هر اختراع فقط پس از صدور ورقه اختراع مجاز میباشد و ایــن امکان نیز به جهتترغیب و تشویق مخترعین به بررسی اختراعات قبلی و ایجاد انگیزه در اصلاح و تکمیل آن اختراعات میباشد.
مفهوم انحصاری بودن حق اختراع در این است که نمیتواند بدون رضایت صاحب اختراع به صورت تجاری ساخته، استفاده، توزیع یا فروخته شود: و این حق معمولاً از سوی دادگاهها به رسمیت شناخته میشود، و رأی بر «توقف نقض اختراع ثبت شده»، صادر میگردد. صاحب حق اختراع میتواند، حق خود را منتقل کند یا مجوز (پروانه) استفاده از آن را در قالب قرارداد اجازۀ بهرهبرداری (انتفاع)، به دیگری واگذار کند. پس از انقضای دوره حمایت (معمولاً بیست سال) حمایت از حق اختراع پایان مییابد و اختراع به حوزه اموال عمومیوارد میشود. پروانۀ ثبت اختراع که از یک فکر مفید و جدید حمایت میکند، در مقابل فشارهای رقابت بازار، مأمنی موقت برای مخترع ایجاد میکند. این مأمن، محدود به شرایط پروانه اختراع است ولی سالها مستحکم باقی میماند.
ثبت اختراع از چند طریق میتواند موجب رونق اقتصاد گردد:
– ثبت اختراع، باعث تشویق تحقیق و توسعه در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی میشود.
– ثبت اختراع، فن آوری ها و تجارتهای جدید را یاری میکند.
– شرکتها به جمع آوری پروانههای ثبت اختراع میپردازند و از آنها در معاملات و قراردادهای لیسانس (پروانۀ بهرهبرداری)، سرمایه گذاری مشترک و دیگر معاملات در آمد زا استفاده میکنند.
– اطلاعات پروانۀ ثبت اختراع میتواند انتقال فناوری و سرمایه گذاری را تسهیل کند. در مقابل صدور یک پروانۀ ثبت اختراع، باید جزییات اختراع افشا شود. سایتهای اینترنتیِ اختراعات ثبت شده، منبعی غنی برای اطلاعات فنی محسوب میشوند.
2-1- ماهیت ورقه اختراع:
ورقۀ اختراع عبارت است از: سندی که از ناحیه دولت صادر و به دارنده آن، حق استفاده انحصاری از اختراع مورد و طرق رسیدن به آن و به تقاضای مخترع حق سالبه را برای او شناسایی میکند. حق بر ورقۀ اختراع، حق مالکیتی است که مالک ورقه اختراع آن را تملک نمودهاست و این تملک از طریق تحصیل ورقه اختراع صورت میگیرد و تنها در صورت به دست آوردن ورقۀ اختراع است که مخترع بر اختراع خود یک حق انحصاری پیدا میکند که در صورت عدم صدور ورقۀ اختراع دولتی، اختراع به عنوان دانش فنی شمرده شده که نمیتواند موضوع حق سالبه قرار گیرد.
درمورد ورقه اختراع، تحلیلهای متفاوتی صورت گرفتهاست. در دکترین حقوقی معاصر، ورقۀ اختراع به عنوان یک قرار داد است که بین دولت و مخترع بسته میشود. به موجب این قرار داد، مخترع متعهد میشود که اختراع خود را به خاطر نفع عمومیجامعه اعلام و آشکار کند و در عوض دولت نیز متعهد میشود در مدت زمان معینی حق انحصاری بهرهبرداری از اختراع مزبور را برای او حفظ کند.
نکته حائز اهمیت این است که در حقوق مالکیت فکری بین المللی، حقوق حاصله از اختراع ثبت شده شامل حق انحصاری برای منع دیگران از ساخت، استفاده، در معرض فروش قرار دادن، فروش و واردات اختراع ثبت شده میباشد. به عبارت دیگر، ورقۀ اختراع، حق ساخت، استفاده، در معرض فروش قرار دادن، فروش و واردات را به مالک آن نمیدهد و مخترع صرفاً دارای حق انحصاری برای منع دیگران از ساخت، استفاده، در معرض فروش قرار دادن، فروش و واردات اختراع ثبت شده خود میباشد.
در حقوق ایران مطابق ماده (24) قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات، مخترع دارای حق انحصاری در استفاده از اختراع خود میباشد کهاین مفهوم با تعاریف و رویه بین المللی در خصوص اختراع کاملاً متفاوت میباشد.
ضمناً باید «مدلهای مصرفی» را ــ به رغم آن که شبیه اختراع بوده و به آن «اختراع کوچک» نیز میگویند، از اختراع تفکیک نمود. مدلهای مصرفی به دارندۀ آن حق انحصاری برای منع دیگران از استفاده تجاری از یک اختراع را برای مدتی محدود اعطا مینماید. شرایط لازم برای ثبت مدل مصرفی، آسانتر از اختراع است. شرط نو و جدید بودن از شرایط اساسی ثبت و حمایت مدل مصرفی میباشد در حالی که شرایط «گام ابداعی» یا «آشکار نبودن»، میتواند مورد لحاظ قرار نگیرد.
سؤالی که در این جا قابل طرح میباشد این است که آیاترکیبات دارویی به عنوان اختراع قابل ثبت میباشند یا خیر ؟
آنچه در بند (3) ماده (28) قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات ثبت آن منع گردیدهاست فرمولها وترتیبات دارویی است و نهترکیبات دارویی، و ماده (27) قانون مزبور ثبت مواردی از جمله ابداع محصول صنعتی جدید یا کشف هر وسیلۀ جدید یا اعمال وسایل موجود به طریق جدید را مجاز شمردهاست. بنابراین اکتشافات و اختراعات واقعی که از طریق علمیو باترکیب دو یا چند ماده شیمیایی عنصر جدیدی به دست میآورد که با عواملترکیبیآن از جهت جنس و خاصیت متـفاوت میباشد، مورد نظر قانونگذار نبوده واز نظر لغوی نیز معنای کلمهترتیبات باترکیبات از یکدیگر متمایز است. هیأت عمومیدیوان عالی کشور طی رأی وحدت رویه شماره 615-1376 چنین نظر داده است: «ماده (27) قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب تیر ماه 1310 به طور اطلاق پذیرش تقاضای ثبت ابداع هر محصول صنعتی جدید و کشف هر وسیله جدید یا اعمال وسایل موجوده به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول» را جهت استفاده از مزایای مقرر در ماده (26) قانون مذکور تجویز نموده که بالنتیجه ناظر به ابداعات و اختراعات و اکتشافات دارویی نیز میباشد. بند (3) ماده(28) قانون موصوف «فرمول ها وترتیبات دوایی» صرفاً ناظر به مواد و اجزای تشکیل دهندۀ هر دارو بوده و منصرف از موارد مذکور در ماده(27)قانون ثبت علایم و اختراعات است. هیأت عمومیدیوان عالی کشور «ثبت طریقه تهیه مواد وترکیبات دارویی جدید» در حدود مفاد ماده (27) قانون فوق الذکر را مجاز شمرده و رأی شعبه اول دیوان عالی کشور که مآلاً متضمن این معنا است را تأیید مینماید.»
2- علامت تجاری:
1-2- تعریف علامت تجاری:
علامت تجارتی عبارت است از هر نشانۀ تمایز بخشی که کالا یا خدمات مشخصی را که به وسیله اشخاص یا شرکتهای تولیدی یا خدماتی ارائه میگردند، معرفی و مشخص میکند. از قبیل: علامت کوکاکـولا، و عـلامت بنز. هر کالا یا خدماتی که دارای علایم تجاری یا ترکیبی از علامتهایی است که آن کالا را از دیگر کالاها یا خدمات متمایز میسازد، از حقوق علایم تجارتی برخوردار خواهد بود. این گونه علایم به ویژه اسامی شخص، حروف، شماره، عناصر عددی و ترکیبی از رنگها و نیز هرگونه ترکیبی از علایم موصوف دارای ویژگی برخورداری از ثبت به عنوان علامت تجاری هستند.
2-2- انواع علایم تجاری:
علامت تجاری به معنی اخص: فقط به منظور تشخیص کالاهای تولیدی هر شخص به کار میرود. «علامت خدمات» به منظور تمایز خدمات ارائه شده توسط هر شخص. علامت جمعی علامت مربوط به یک اتحادیه که اعضای اتحادیه از آن استفاده میکنند، میباشد.
علامت مشهور در کنوانسیون پاریس و موافقت نامهیتریپس بدون ارائه تعریفی از آن مورد حمایت قرار گرفت. طبق تعریف سازمان جهانی مالکیت معنوی، علایم مشهور علایمیهستند که از دیدگاه مقام ذی صلاح کشوری که حمایت از علامت در آن مطرح و مورد نظر است، مشهور تلقی گردد. نوع پنجم علامت تجاری علامت گواهی(تأییدی) است که اعلام کننده وضعیت و کیفیت خاص کالا و خدمات است.
3-2- معیارهای ثبت علامت تجاری:
این معیارها عبارتند از:
– معیار متمایز سازی (امکان تمایز و تشخیص)
– معیار عدم القای شبهه (نباید مصرف کنندۀ معمولی را به اشتباه بیاندازد و متضمن نقل، تقلید یا ترجمه یا شباهت موجد اشتباه در خصوص یک علامت شناخته شدۀ قبلی باشد.)
– عدم مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه.
– ممنوعیت ثبت علایم و نشانهای رسمی، پرچم ها، نشانهای نظامی، دولتی و…
4-2- حقوق ناشی از ثبت علایم تجاری:
حق استفاده از علامت تجاری، حق منع دیگران از استفاده وحق واگذاری استفاده از علامت تجاری به دیگران حقوق متعلق به ثبت علامت تجاری است. حق واگذاری به طرق، مختلف قابل تصور است از جمله فروش حق مالکیت که متداولترین نوع تغییر مالکیت آن میباشد با اراده طرفین قرارداد صورت میگیرد. برای بیان این مفهوم در زبان انگلیسی از در حقوق ایران و کنوانسیون پاریس نیز اصل واگذاری آزاد علامت پذیرفته شدهاست.
اعطای اجازه استفاده و انتفاع: از علامت تجارتی به صورت لیسانس در ماده (19) آییننامه قانون ثبت علایم و اختراعات ایران آمدهاست. این ماده مقرر میدارد. «در مواردی که صاحب علامت یا قائم مقام قانونی او استفاده از آن را به دیگری اجازه دهد، این اجازه در صورتی معتبر خواهد بود که در ایران به ثبت رسیده باشد…». اجازه استفاده دیگری از علامت، در عرف تجارتی به «حق استفاده از علامت تجارتی یا حق انتفاع» معروف است.
«لیسانس در مورد حقوق مربوط به حق اختراع، مدلهای مصرفی مورد حمایت، طرحهای صنعتی، گونههای (ارقام) گیاهان جدید و علامت تجارتی، مجوزی است که به وسیله صاحب حق (جواز دهنده) به شخص دیگـری (جواز گیرنده) اعطا میشود تا برخی از اقدامات که بر مبنای آن حق وجود دارد، انجام دهد.»
3- طرحهای صنعتی:
طرح صنعتی، بر یک مفهوم کلی و غیرتخصصی، دلالت میکند. بر یک اثر خلاقه برای دست یافتن به نمایی ظاهری (جلوهای صوری) یا تزیینی در فرآوردههایی که به صورت انبوه تولید میشوند. در یک معنای حقوقی، طرح صنعتی، دلالت برحقی دارد که مطابق با یک نظام ثبت، برای حمایت از مشخصههای تزیینی اصیل و غیرعملکردی یک کالای صنعتی یا فرآوردهای که از یک فعالیت طراحی حاصل میشود اعطا میگردد. این طرح ها ممکن است دوبعدی باشند (نقش و تزیین) یا سه بعدی باشند (شکل و پیکربندی (هیأت)).
موضوع حمایت از طرحهای صنعتی، طرحی است که در کالاها یا محصولات به کار رفته یا تجسم یافتهاست. تصور یا تصویر ذهنی (انتزاعی) که طرح صنعتی را تشکیل دادهاست، طرحهایی هستند که دارای صفات مشخصۀ میباشند. در اغلب قوانین، فقط طرحهایی از طریق ثبت حمایت میشوند که بدیع و یا آن گونه که گاهی اوقات تصریح میشود، اصیل باشند.
حقوقی که به مالک یک طرح صنعتی ثبت شده و معتبر اعطا میشود، تأکید مضاعفی بر هدف اصلی قوانین حاکم بر طرحهای صنعتی در جهت ترویج و پشتیبانی از عنصر طرح در محصولات صنعتی است. قوانین طرحهای صنعتی به صاحب طرح حق انحصاری را برای ممانعت از بهرهبرداری غیرمجاز از آن طرح در کالاهای صنعتی، واگذار مینماید. حق حمایت قانونی از یک طرح صنعتی، متعلق به آفرینندۀ (مؤلف یا پدیدآورنده) آن طرح است. بنابراین تقلید یا شبیه سازی و نسخهبرداری از طرحهای ثبت شده مورد حمایت، بدون اجازه مالک آن ممنوع است.
کنوانسیون پاریس در ماده (5) به موضوع طرحهای صنعتی میپردازد. این ماده صرفاً بیانگر تعهدات کلیه کشورهای عضو برای حمایت از طرحهای صنعتی است و در این کنوانسیون هیچ مطلبی راجع به طریقی که حمایت باید صورت گیرد، بیان نشدهاست.
در بخش چهارم موافقت نامه تریپس (مواد 25و 26) تحت عنوان طرحهای صنعتی نیز مقرراتی درباره شرایط و نحوه حمایت از طرحهای صنعتی بیان شدهاست.
بند (5) ماده (2) قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان ایران به حمایت از نقاشی و تصویر و طرح و نقش و نقشه جغرافیایی ابتکاری و نوشتهها و خطهای تزیینی و هرگونه اثر تزیینی و تجسمیکه به هر طریق و روش ساده یا ترکیبی به وجود آمده باشد، پرداخته است. همچنین در بند (9) مقرر میدارد که اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و نقشه قالی و گلیم، به عنوان مصادیق دیگری از حق نسخهبرداری است. تصور میشود که تا کنون هیچ گونه طرح صنعتی در قالب این قانون به ثبت نرسیده باشد.
به رغم الزام ایران به حمایت از طرح صنعتی، به موجب کنوانسیون پاریس تاکنون هیچ مقررهای برای حمایت از طرح صنعتی در قوانین ملی پیش بینی نشده بود.[4] اولین قانونی كه راجع به طرحهای صنعتی به تصویب رسیده است. قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجاری مصوب 3/11/1386 میباشد كه مقررات مفصلی در این زمینه پیش بینی نموده است.
4- مدارهای یکپارچه:
عرصهای دیگر در حمایت از مالکیت صنعتی، موضوع طرحهایترکیبییا توپوگرافی مدارهای یکپارچه (مدارهای کامل الکترونیکی) است. طرحهای ترکیبی مدارهای یکپارچه، آفریدههای ذهن انسان هستند. آنها معمولاً محصول سرمایه گذاریهای کلان میباشند. برای کاهش ابعاد مدارهای یکپارچه و به طور همزمان افزایش کارایی آنها، نیازی مستمر بهایجاد طرحهای ترکیبیجدید وجود دارد. مدارهای یکپارچه در گسترۀ وسیعی از فرآوردهها از قبیل ساعتها، تلویزیون ها، ماشینهای لباسشویی و خودروها، همچنین به عنوان ابزار پردازش اطلاعات پیچیده مصرف میشوند. کپی برداری از مدارهای یکپارچه که طبعاً هزینه بسیار کمتری در مقایسه با طراحی آن را در بر میگیرد، میتواند از طریق عکس برداری از هر لایه مدار یکپارچه و تهیه قالبهایی برای تولید آن بر مبنای عکسهای به دست آمده، انجام شود.
مدت حمایت حداقل ده سال از تاریخ ثبت درخواست یا اولین بهرهبرداری تجاری در جهان است که میتواند تا پانزده سال تعیین گردد. حق انحصاری صاحب آن، همچنین به کالاهایی که مدارهای یکپارچه در آنها به کار رفته که طرحهای ترکیبیحمایت شده در آنها وجود دارد، تسری پیدا میکند.
بند (2) ماده (1)کنوانسیون پاریس که در مقام احصای مصادیق حقوق مالکیت صنعتی است، از مدارهای یکپارچه ذکری به عمل نیاوردهاست. در مواد دیگر کنوانسیون پاریس هم در رابطه با مدارهای یکپارچه مطلبیبیان نشده است. موافقت نامهتریپس بخش 6 را به این امر اختصاص داده شده ولی از مدارهای متصل تعریفی به عمل نیاوردهاست. مواد (35) تا (38) موافقت نامه تریپس به شرایط و نحوه و مدت حمایت از مدارهای یکپارچه پرداختهاست.
در قوانین و مقررات ایران تا سال 1382 مقرراتی برای حمایت از مدارهای یکپارچه پیش بینی نشده بود. قانونگذار در قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382، برای اولین بار ضمن تعریف مدار یکپارچه، حمایـت از آن را مورد توجه جدّی قرار دادهاست. مطابق تبصره 2ماده 62 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382مدارهای یکپارچه یک جزء الکترونیکی با نقشه و منطقی خاص است که عملکرد و کارایی آن قابلیت جایگزینی با تعداد زیادی از اجزای الکترونیکی متعارف را دارا است. طراحی نقشه، جانمایی و منطق این مدارها بر اساس قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات، مورد حمایت میباشند.
5- نشانههای مبدأ جغرافیایی:
نشان جغرافیایی، نشانی است که مبدأ کالایی را به قلمرو، منطقه یا ناحیهای از کشور منتسب میسازد، مشروط به اینکه کیفیت و مرغوبیت، شهرت یا سایر خصوصیات کالا اساساً قابل انتساب به مبدأ جغرافیایی آن باشد. عباراتی از قبیل فرش ایران، عسل سبلان، پسته رفسنجان، پنیر لیقوان از این دست هستند.
نوعاً محصولات کشاورزی، با توجه به فاکتورهای محلی ناشی از خاک و آب و هوا، از نظر کیفی، قابل ارزیابی و تمایز هستند. البته حمایت از نشانههای جغرافیایی به محصولات کشاورزی محدود نمیشوند. نشانه جغرافیایی، به مکان یا قلمروی خاصی اشاره میکند و ویژگیهای کیفی آن محصول را که ناشی از آن مکان یا قلمرو میباشد، مشخص میکند. نشانههای جغرافیایی به مصرف کنندگان کمک میکند تا به مبدأ و کیفیت محصول توجه کنند. بسیاری از این نشانهها که از شهرت تجـاری ارزشمندی برخوردار هستند، اگر به میزان کافی مورد حمایت قرار نگیرند، ممکن است با اقدامات تجاری ناروا، موجب گمراهی مصرف کنندگان گردند.
نشانههای جغرافیایی میتوانند در قالب قوانیـن «مقابله با رقابت غیر منصفانه» یا قوانین «حمایت از مصرف کنندگان» یا قوانین خاص، مورد حمایت قرار گیرند.
کنوانسیون پاریس در مواد (10) و (10)مکرر، مقرراتی درباره حمایت از مشخصات منشأ کالا پیشبینی کرده است. به موجب ماده (10) کنوانسیون مقررات ماده (9) کنوانسیون، در مورد استعمال مستقیم یا غیرمستقیم مشخصات نادرست درباره مبدأ تولید فرآورده یا راجع به هویت تولید کننده یا سازنده یا بازرگان نیز قابل اجرا خواهد بود. بخش سوم موافقت نامه تریپس به علایم یا نشانههای جغرافیایی اختصاص دارد. این موافقت نامه در مواد (22) و (23)، مقررات مشابهی را در خصوص مورد مقرر نموده است.
قانون ایران تا سال 1383 در خصوص نشانههای جغرافیایی ساکت بود تا این که در سال 1383 قانون حمایت از نشانههای جغرافیایی توسط مجلس شورای اسلامیبه تصویب رسید. لازم به ذکر است که قبل از سال 1383 امکان حمایت از نشانههای جغرافیایی در قالب علامت جمعی یا تضمینی به استناد قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب 1310 تا حدودی وجود داشت.
6- حمایت از ارقام گیاهی:
ثبت و حمـایت از ارقـام گیاهی یکی از رشتههای حقـوق مالکیت فـکری میباشد که هـدف آن
حمایت از ارقام و گونههای گیاهی و ایجاد انگیزه در ایجاد گونههای جدید گیاهی به نفع جوامع بشری میباشد.
انجمن بینالمللی حمایت از گونههای جدید گیاهان، یک سازمان فرادولتی است که مرکز آن در ژنو (سوییس) میباشد و مرجع حمایت از گونههای جدید گیاهی میباشد. سازمان مذکور به موجب کنوانسیون بینالمللی حمایت از گونههای جدید گیاهی که در تاریخ 1961 در پاریس تصویب گردید و در سالهای1972، 1978 و 1991 اصلاح گردیده، تشکیل شد. هدف و فلسفه وجودی این کنوانسیون، حمایت از گونههای جدید گیاهی به موجب حقوق مالکیت فکری میباشد.
در ایران اولین قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال در سال 1382 به تصویب رسید. به موجب این قانون، وزارت جهاد کشاورزی موظف است به منظور حفاظت از منابع ملی، ساماندهی امر کنترل و گواهی بذر و نهال و حفظ حقوق مالکیت معنوی، به نژاد گران نسبت به شناسایی و نسبت به ارقام جدید گیاهی و کنترل و نظارت بر امور بذر و نهال کشور اقدام نماید.
7- اسرار تجاری:
اسرار تجاری میتواند شامل هر فرمول، الگو، مهارت عینی، ایده، فرایند یا اطلاعات منسجمی باشد که؛ اولاً برای صاحب آن در بازار مزیت رقابت فراهم کند و ثانیاً با آن اطلاعات به عنوان اطلاعات محرمانه، به گونهای متعارف رفتار شود. از این که عموم مردم یا رقبا از آن آگاه شوند، ممانعت شود و همچنین از به دست آوردن قانونی یا غیر قانونی یا دزدیده شدن آنها جلوگیری به عمل آید. برخی از نمونههای اسرار تجاری شامل فرمول یک نوشیدنی، یک روش خاص نظر سنجی از مردم، طرز تهیه یک غذا یا سس مخصوص، اختراع جدیدی که هنوز درخواست صدور ورقۀ اختراع برای آن نشده است، راهبردهای بازاریابی، شیوههای تولید و الگوریتمهای رایانهای و موارد مشابه میباشند.
برای حمایت از اسرار تجاری، این اسرار در جایی ثبت نمیشوند، بلکه باید از سوی صاحب آن به صورت محرمانه نگهداری گردند. نمونه معروف اسرار تجاری، فرمول کوکاکولا میباشد که در گاوصندوق یک بانک نگهداری میشود، فقط با صلاحدید هیأت مدیره شرکت کوکاکولا باز میشود و فقط دو نفر از کـارکنان کـوکاکولا همزمان از این فرمول اطلاع دارند که هویت آنها برای عموم افشا نمیشود و آنها مجاز نیستند بـــا یک هواپیما پرواز کنند. البته اتخاذ تدابیر حفاظتی متعارف برای نگهداری از اسرار تجاری، کفایت میکند.
1- حمایت از اسرار تجاری همچنین ممکن است در قالب قوانین مسئولیت مدنی یا قوانین مقابله بــا رقابت غیرمنصفانه انجام شود. شرایط حمایت از اسرار تجاری حداقل شامل این موارد است که اولاً: این اطلاعات محرمانــه باشند و در اختیار عموم قرار نگرفته و مردم ازآن اطلاع نداشته باشند، ثانیاً: دارای ارزش تجاری باشند و ثالثاً: توسط افراد تحت کنترل قانونی، محرمانه نگاه داشته میشوند.
در بند (2) از ماده (1) کنوانسیون پاریس که در صدد بیان حقوق مالکیت صنعتی است، از اسرار تجاری ذکری به میان نیامدهاست. به عبارت بهتر در هیچ سند بینالمللی به جز ماده 39 موافقتنامه تریپس، راجع به اسرار تجاری بحث نشده است.
در ایران قانون خاصی مانند قوانین حمایت از علایم تجاری و اختراعات در مورد اسرار تجاری وضع نشده است.
مقررات پراکندهای که میتوان با بهرهگیری از آن به بعضی حمایتها از اسرار تجاری و غیرتجاری پرداخت عبارتند از: «مواد 501، 544، 604 و 688 قانون مجازات اسلامی مطابق ماده 501» هر کس نقشهها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یـا خارجی کشور را عالماً و عامداً در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند قرار بدهد یا از مفاد آن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده سال حبس محکوم میشود.
البته با عنایت به اینکه ماده 501 در فصل مربوط به جرایم ضد امنیت داخلی مندرج گردیده، لذا اطلاق آن بر موضوعات تجاری از نظر ارزش اقتصادی مشکل به نظر میرسد، ولی بعید نیست که بتوان گفت چنانچه اطلاعات معینی در خصوص مسایل تجاری و اقتصادی، آن قدر از ارزش بالایی برخوردار باشند که بتوانند بر امنیت عمومی داخلی به نحو فزایندهای تأثیر گذار باشند، تحت مقررات این ماده قرار میگیرند. به علاوه در عبارت«سیاست» این ماده میتواند اعم از سیاست اقتصادی و تجاری باشد.
2- ماده (544) قانون فوق نیز مقرراتی را در خصوص حفاظت از اسناد دولتی بیان میکند. براساس این ماده: «هر گاه بعض یا کل نوشتهها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یا مطالبیکه در دفاتر ثبت و ضبط دولتی مندرج، یا در اماکن دولتی محفوظ، یا نزد اشخاصی که رسماً مأمور حفظ آنها هستند سپرده شده باشد، ربوده یا تخریب یا بر خلاف مقررات، معدوم شود، دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد مذکور و سایر اشخاصی که به واسطه اعمال آنها جرم مذکور وقوع یافتهاست، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد». توضیح اینکه در این ماده حفاظت از اسناد دولتی به نحو عموم، مورد حکم قرار گرفتهاست و فقط افشای آن مورد مجازات نمیباشد، بلکه تخریب و معدوم نمودن آنها نیز مورد حکم است. مضافاً اینکه در این ماده عنوان اسناد و اوراق و دفاتر اطلاق داشته و اعم از: اسناد و اوراق تجاری میباشد. نکته دیگر اینکه حکم این ماده ناظر بر حفاظت از اسناد و اوراق و دفاتر دولتی بوده و به علت ذکر صریح آن، شامل اسناد غیر دولتی نخواهد گردید.
3- ماده (604) قانون فوق نیز در فصل مربوط به «تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت» مقرر میدارد: «هر یک از مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری، نوشتهها و اوراق و اسنادی را که حسب وظیفه به آنان سپرده شده یا برای انجام وظایفشان به آنها داده شدهاست، معدوم یا مخفی نماید یا به کسی بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع میباشد، علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد».
مجدداً یادآور میگردد که مقررات این ماده ناظر بر مستخدمین دولتی بوده و بر مسئولیت ایشان نسبت به حفاظت ازاطلاعاتی که در اختیار آنها گذاشته شده، تأکید مینماید و لذا با حکم مستفاد از این ماده نمیتوان مسئولیتی را بر مستخدمین غیر دولتی اثبات نمود.
نکته دیگر این که، اطلاعاتی که بر اساس مقررات این ماده در اختیار مستخدمین دولتی گذاشته میشود، الزامیندارد که اطلاعات دولتی بوده باشد، بلکه ممکن است اطلاعاتی از بخش غیر دولتی به عللی در اختیار این بخش دولتی قرارداده شده باشد. بنابراین، میتوان استنباط نمود که به رغم این کهاین ماده بر مسئولیت مستخدمین دولتی صحّه میگذارد، ولی شامل حفاظت از اطلاعات غیر دولتی نیز میگردد.
همچنین ماده (65) از قانون تجارت الکترونیکی به تعریف اسرار تجاری پرداخته است. طبق این ماده اسرار تجاری شامل اطلاعات، فرمولها، الگوها، نرم افزارها، ابزار و روشها، تألیفهای منتشر نشده، روشهای انجام تجارت و داد و ستد، فنون، نقشهها، فراگردها، اطلاعات مالی، فهرست مشتریان، طرحهای تجاری و امثال اینها است که دارای خصوصیات زیر هستند:
– به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی هستند.
– در دسترس عموم قرار ندارند.
– تلاشهای معقولانهای برای حفظ و حراست از آنها انجام شدهاست.
همانطور که ملاحظه میشود، قانونگذار در تعریف اسرار تجاری، معیارها و استانداردهای بین المللی را رعایت کرده، اما در احصای خصوصیات این نوع اسرار بهتر بود به موارد دیگری نیز که در پیشنویس این قانون به آنها اشاره شده بود، تصریح میکرد. از جمله این که به اندازۀ کافی محرمانه باشد یا سایر اشخاص در صورت تحصیل آن بتوانند نفع اقتصادی ببرند.
ماده (64) این قانون به عنوان عنصر قانونی، به جرم بودن افشای اسرار تجاری در محیط الکترونیکی پرداختهاست. طبق این ماده: «به منظور حمایت از رقابتهای مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونیکی، تحصیل غیر قانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاهها و مؤسسات، برای خود و یا افشای آن برای اشخاص ثالث، در محیط الکترونیکی جرم محسوب شده و مرتکب، به مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهد شد». ماده (75) این قانون، ضمانت اجرای تخلف از ماده فوق را شش ماه تا دو سال و نیم حبس و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون ریال قرار دادهاست.
نتیجهگیری:
یکی از وظایف اقتصادی دولت، تدوین و اجرای قوانین مالکیت فکری است، به نحوی که افراد بتوانند اختراعات و ابداعات خود را به ثبت برسانند و از دولت حق تولید انحصاری محصولات مربوط را برای مدت تعیین شده کسب نمایند و مجاز باشند تا حق خود را در بازار به سرمایهگذاران بفروشند. این امر با ایجاد محیطی که در آن تولید کنندگان دانش و ابداعات فناوری بتوانند از دستآورد فعالیتهای خود بهرهمند شوند، راه توسعۀ اقتصادی را هموار خواهد ساخت.
مالکیت فکری در برگیرندۀ حقوق قانونی منتج از فعالیت ذهنی و فکری در زمینههای صنعتی، علمی، ادبیو هنری است. حقوق مالکیت صنعتی حقوق قانونی مربوط به داراییهای فکری نظیر اختراع ثبت شده، اختراعات کوچک، طرحهای صنعتی، نشانههای جغرافیایی، علایم تجاری و خدمات، و اسرار تجاری است.
حقوق مالکیت فکری علیرغم سابقه طولانی و مدید در سطح ملی و بینالمللی دارای مفاهیمیجدید میباشد که امروزه با پیشرفت و توسعه روز افزون علم و صنعت اهمیت این رشته از حقوق دو چندان گردیدهاست. کشورهای پیشرفته و صنعتی برای مالکیت فکری اهمیت و توجه ویژهای قایل هستند.
هدف و غایت حمایت از این حقوق، کمک به روند رو به رشد خلاقیتهای ذهنی بشری است و آزاد سازی قانونی دسترسی به آنها با هدف توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در نهایت بهبود نحوه زندگی در کلیه سطوح است. حمایت قوی و مؤثر از حقوق مالکیت فکری، سنگ بنایی برای ایجاد سرمایه گذاری سالم در تحقیقات، علم و فناوری است که مزایای بلند مدت اقتصادی به دنبال دارد. برخی از پیامدهای این حمایتها به قرار ذیل است:
ــ پدیدآمدن انگیزه برای نوآوری و ایجاد محیطی که در آن از نو آوری حمایت شده و به آن پاداش داده میشود.
ــ تشویق کشف روشهایی برای تولید و توزیع فرآوردههای موجود با هزینه کمتر.
ــ دعوت به عرضه کم خطر و مؤثر محصولات، دانش فنی و خدمات جدید.
ــ ایجاد انگیزه برای بازارهای داخلی از طریق پذیرش و بهبود محصولات و فناوریهای موجود، تشویق انتقال دانش فنی.
کارآفرینی در صنایع پایه و پشتیبان، در تمامیسطوح اقتصاد.
ــ ایجاد نیروی کار با کیفیت بالاتر و با فن آشناتر، از طریق آموزش ضمن کار، در ارتباط با انتقال دانش فنی.
ــ افزایش سرمایههای جدید که میتوان آنها را به منظور توسعه اقتصادی به کار انداخت.
ــ تحقق پیشرفتهایی که به ارتقای سطح تکنولوژی در سر تا سر جهان مدد خواهند رساند.