حسین قربانیان
کارشناس ارشد حقوق خصوصی
_ تصرفات ناقله وراث قبل از ادای دیون متوفی:
چکیده:
به ترکه به جا مانده از متوفی، حقوق و دیونی تعلق میگیرد که با پرداخت آنها مالکیت ورثه نسبت به ترکه به رسمیت شناخته میشود و تا پیش از آن، ترکه دارای شخصیت حقوقی است. بدیهی است این حقوق و دیون به وارثین میت تعلق نمیگیرد بلکه متعلق به ترکه است، لذا ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند. پرداخت دیون نیز میباید با رعایت سلسله مراتبی باشد که قانونگذار مشخص نموده است. پس از آن چنانچه چیزی از ترکه باقی ماند، قابل تقسیم بین ورثه است. در این میان احتمال دارد وراث نسبت به تمام یا بخشی از ترکه اقدام به معاملاتی نمایند و در مقابل طلبکاران دادخواست ابطال معامله اقامه کنند در این صورت وراث میتوانند با پرداخت دیون متوفی از محل ترکه یا اموال شخصی خود، از ابطال معامله پیشگیری کنند یا با عدم پرداخت، سرنوشت عقد را به دست طلبکاران بسپارند.
درآمد:
ترکه بهجامانده از متوفی، به عنوان یک شخصیت حقوقی در نظر گرفته میشود و مالکیت قطعی ورثه نسبت به سهمالارث، پس از پرداخت حقوق و دیونی که به ترکه تعلق گرفته است، مستقر میشود. وراث مخیرند که دیون متوفی را از محل ترکه یا از مال شخصی خود ادا نمایند. آنچه در این میان حائز اهمیت است، وضعیت حقوقی تصرفات ناقله وراث نسبت به ترکه و واکنش طلبکاران در به هم زدن معاملههای انجام شده پیش از ادای دیون متوفی و بعد از تقسیم است. در نوشتار حاضر به بررسی حقوق و دیونی که بر ترکه میت تعلق میگیرد، وجود دین در ترکه پیش از تقسیم و بعد از آن پرداخته و در نهایت وضعیت حقوقی معاملات ورثه نسبت به ترکه قبل از ادای دیون متوفی را مد نظر قرار میدهیم.
تقسیم ترکه و وجود دین:
ترکه، دارایی بهجا مانده از متوفی است که ناظر به دارایی مثبت و منفی میباشد. دارایی مثبت متوفی، مطالبات و اموالی است که به وارثان میرسد و دارایی منفی شامل، دیون و تعهدات میت است که باید از محل ترکه پرداخت شود. اصولاً انحلال این دو بخش از دارایی زمانی صورت میگیرد که ترکه تصفیه شود و هر یک از وراث به نسبت حصّه قانونی خود مالک شوند. ماده 868 قانون مدنی(ق.م) مقرر میدارد: «مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمیشود، مگر پس از ادای دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته.» بنابراین میتوان گفت که منظور قانونگذار از بیان استقرار مالکیت وراث نسبت به ترکه، مالکیت قطعی هر وارث نسبت به سهم خود از ترکه به نسبت دارایی خویش است. که این مالکیت در ماده 140 قانون مدنی از اسباب تملک که بدون اراده افراد شکل میگیرد، دانسته شده است. زمانی اگر ترکه بهجا مانده از متوفی، کافی برای ادای دیون وی نباشد، حق وراث نسبت به ترکه از بین نمیرود، زیرا ترکه دارای شخصیت حقوقی است و حتی وجود دارایی منفی، این حق را برای وراث محفوظ نگه خواهد داشت. ماده 34 قانون امور حسبی (ق.ا.ح) این نظر را توجیه میکند. مطابق این ماده: «ورثه میتوانند برای اثبات طلب یا حقی، برای متوفی اقامه دعوی کنند هرچند برای ثبوت حق چیزی عاید آنها نشود. مثل اینکه دین متوفی مستغرق ترکه او باشد.»
در واقع قانونگذار با ذکر عبارت «… هر چند بعد از ثبوت حق چیزی عاید آنها نشود»، در مقام بیان این مسأله است که دارایی متوفی ناظر به بخش منفی ترکه است و وراث برای پرداخت دیون متوفی به ناچار اقدام به طرح دعوی اثبات طلب یا حق برای متوفی مینمایند و بعد از اثبات طلب یا حق، چیزی عاید وراث نشده و صرفاً دیون متوفی پرداخت شده است.
حقوق و دیون وارد بر ترکه:
مطابق ماده 869 قانون مدنی بیان میدارد: «حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق میگیرد و باید قبل از تقسیم آن ادا شود، از قرار ذیل است:
1- قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق به اعیان ترکه است، مثل عینی که متعلق رهن است.
2- دیون و واجبات مالی متوفی
3- وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آنها.
شایان ذکر است که اولاً – حقوق و دیون متوفی به وارثین میت تعلق نمیگیرد، بلکه به ترکه تعلق دارد و باید از آن محل ادا گردد و چنانچه ترکه تکافوی پرداخت دیون و حقوق را ننمود، ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند. (صدر ماده 226 ق.ا.ح) ثانیاً- حقوق و دیون متعلق به ترکه باید قبل از تقسیم ادا شود. و پیش از تقسیم ترکه، به وراث، اطلاق مالک نمیشود؛ زیرا ترکه دارای شخصیت حقوقی است و مالکیت وراث بعد از اداء حقوق و دیون میت، مستقر میگردد، و چنانچه بعد از تقسیم، کشف دین گردد، هر یک از بستانکاران میتوانند به نسبت سهم هر یک از وراث به آنها مراجعه نمایند (ماده 606 ق.م).
ترتیب مذکور در ماده 869، نشاندهنده حق تقدم در پرداخت حقوق و دیون است. بنابراین دیون و حقوق، در عرض یکدیگر قرار ندارند که وراث به اختیار خود هر کدام را که خواستند، ادا نمایند، بلکه رعایت ترتیب طولی در امر پرداخت حقوق و دیون متوفی، الزامیاست. ماده 870 قانون مدنی در همین زمینه چنین مقرر داشته است: «حقوق مزبور در ماده قبل باید به ترتیبی که در ماده مزبور مقرر است، تأدیه شود و ما بقی اگر باشد بین وراث تقسیم گردد.»
1- هزینه کفن و دفن و تجهیز میت:
مطابق بند یک ماده 869ق.م قیمت کفن میت مقدم بر حقوق متعلق به اعیان ترکه است. این امر را میتوان از ماده 225 ق.ا.ح نیز استنباط کرد. طبق این ماده: «دیون و حقوقی که به عهده متوفی است بعد از هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفی و سایر هزینههای ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره ترکه باید از ترکه دریافت شود.» لازم به ذکر است هزینه هایی از قبیل حفظ و اداره ترکه، جزء دیون متوفی به حساب نمیآید، لیکن از جمله هزینههایی است که به حکم قانون به ترکه تحمیل میشود و باید از محل ترکه دریافت شود.
تجهیز میت نیز یک واژه اعم است که شامل هزینه خاکسپاری، هزینه کفن، هزینه قبر و مرده شور و حمل میت و مراسم دینی مطابق شئون میت است.[1]
2- حقوق متعلق به اعیان ترکه:
منظور از حقوق متعلق به اعیان ترکه، تعهداتی است که مورث در زمان حیات خویش نسبت به عین معینی از اعیان ترکه، نموده است، مانند دین دارای وثیقه. این امر به دو صورت نمود پیدا میکند: حالت اول«وثیقه شخصی» است. طلبکار میتواند در کنار بدهکار اصلی یا هنگامیکه از وصول طلب خود نا امید میشود به ضامن رجوع کند. در این حالت وصول حق به طور کامل تضمین نمیشود و ممکن است ضامن نیز معسر شود. در ما نحن فیه میتوان فرضی را در نظر گرفت که شخص ضامن فوت مینماید و طلبکار با وراث معسر مواجه میشود، طلبکار با دارایی مثبت ترکه مواجه نمیشود و ضمانت مورث به عنوان دارایی منفی میت، بر ترکه تعلق گرفته و چنانچه این شخصیت حقوقی قادر به ادای مضمون به نباشد، طلبکاران راه به جایی نخواهند برد.
حالت دوم به«وثیقه عینی» شهرت دارد. در این حالت طلبکار بر مال معینی از اموال بدهکار حق عینی دارد و طلبكار هنگام وصول طلب خویش بر دیگر غرماء مقدم است و از حاصل فروش ابتدا باید دین طلبکار موصوف ادا گردد. در این نوع وثیقه، حق وصول طلب همیشه برای طلبکار محفوظ خواهند ماند و مطابق ماده 793 قانون مدنی تصرفات منافی حق مرتهن، نافذ نخواهد بود. این حق عینی تبعی بر مورد وثیقه، حق تعقیب و تقدم برای طلبکار را در پیدارد. این حق از شاخه های مالکیت نبوده و چون تابع وجود دین است و برای تضمین به وجود میآید و با پرداخت آن از بین میرود، حق انتفاع نیز به طلبکار نمیدهد.[2]
به نظر میرسد قسمت اخیر بند یک ماده 869 قانون مدنی با عنوان«…… حقوقی که متعلق است
به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است» ناظر به حالت دوم؛ «وثیقه عینی» باشد که طلبکاران در صورت عدم وصول طلب خویش، میتوانند از عین ترکه، آن را استیفا نمایند.
در جهت کامل کردن عبارت فوق، ماده 227 ق.ا.ح مقرر داشته: «اگر چیزی از ترکه در مقابل دینی رهن باشد، مرتهن نسبت به مال مرهون بر سایر بستانکاران مقدم است و اگر بهای مال مرهون از طلب مال مرتهن زاید باشد، مقدار زاید بین بستانکاران تقسیم میشود و اگر کمتر باشد، مرتهن نسبت به باقیمانده طلب خود مانند سایر بستانکاران خواهد بود.»
قسمت اول این ماده منطبق با بند اول ماده 869 قانون مدنی و قسمت اخیر آن منطبق با بند دوم همین ماده است.
3- دیون و واجبات مالی متوفی:
دیون و واجبات مالی متوفی در بند 2 ماده 869 قانون مدنی به عنوان اولویت دوم در نحوه پرداخت دیون متوفی ذکر شده است. پرداخت این قسم نیز دارای ترتیب خاصی است که در قسمت دوم ماده 266 ق.ا.ح اینچنین بیان شده است: «… در موقع تقسیم، دیونی که به موجب قوانین دارای حق تقدم و رجحان هستند رعایت خواهد شد، بستانکاران زیر هر یک به ترتیب حق تقدم بر دیگران دارند:
طبقه اول: «الف – حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از فوت؛ ب- حقوق خدمتگذاران بنگاه متوفی برای شش ماه قبل از فوت؛ ج – دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد میگیرند، برای سه ماه قبل از فوت».
طبقه دوم: طلب اشخاصی که مال آنها به عنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره متوفی بوده نسبت به میزانی که متوفی از جهت ولایت و یا قیمومت مدیون شده است. این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود که در دوره قیمومت یا ولایت و یا درظرف یکسال بعد از آن واقع شده باشد.
طبقه سوم: طلب پزشک و دارو فروش و مطالباتی که قبل از فوت به مصرف در مداوای متوفی و خانوادهاش رسیده است.
طبقه چهارم: الف– نفقه زن مطابق ماده 1206 قانون مدنی؛ ب- مهریه زن تا میزان دههزار ریال
طبقه پنجم: سایر بستانکاران
واجب مالی عبارت از «هر واجبی است که موضوع آن مال باشد مانند زکات و مالیات»[3] برخی واجبات به «اراده شخص» واقع میشود[4]، مانند اینکه شخص، مبیعی را خریداری کرده و مقرر گردیده ثمن آن به طور مؤجّل پرداخت شود. ثمن نسیه برای مشتری که بر ذمّه وی استقرار یافته و دین است، یک واجب مالی است و باید در سررسید به بایع پرداخت شود. برخی واجبات نیز به اراده شخص ارتباط پیدا نمیکند و جنبه شرعی وعبادی دارد مانند خمس و زکات و چون این قبیل امور قابل تقویم به پولاند، تحت عنوان واجبات مالی آورده میشود.
در مقابل واجبات مالی، واجبات بدنی قرار دارد که به لحاظ غیر مالی بودن، بر جسم شخص تعلق میگیرد و در زمان حیات افراد واجب میگردد و بعد از فوت، نیابتاً انجام خواهد شد. افعال عبادی مانند نماز و روزه از این قبیل هستند.
قانونگذار در بند دوم، دیون و واجبات مالی متوفی را قبل از بند سوم، «وصایای میت تا ثلث ترکه»آورده است، نتیجه میگیریم که واجبات مالی قبل از خارج کردن ثلث، از اصل مال خارج میگردد، بدین ترتیب که واجبات مالی که بر ذمه میت تعلق گرفته بود از اصل ترکه خارج میشود و هر چه باقی ماند، نوبت به اخراج ثلث مال میرسد.
بدیهی است به صراحت بند 2 ماده 869 قانون مدنی صرفاً واجبات مالی ازاصل مال (ترکه) خارج میشود و چنانچه واجبات مالی به میت تعلق گرفته باشد، از ثلث مال خارج میشود (موضوع بند 3).
4- وصایای میت:
ممکن است شخصی، برای تصرفات در اموال خود بعد از مرگ، وصیت نماید. وصیت: «عمل حقوقی است که به موجب آن شخص، به طور مستقیم یا در نتیجه تسلیط دیگران، در اموال یا حقوق خود بعد از فوت تصرف میکند.»[5] از طرفی به موجب ماده 843 قانون مدنی «وصیت به زیاده بر ثلث ترکه، نافذ نیست، مگر به اجازه وراث و اگر بعضی از ورثه اجازه کند، فقط نسبت به سهم او نافذ است.» بنابراین در حقوق ما، وصیت تا میزان ثلث ترکه، نافذ است و قانونگذار به لحاظ حفظ حقوق بازماندگان، موصی را از تصرف مازاد بر ثالث بر حذر داشته است. این منع تا جایی پیش میرود که ماده 837 قانون مدنی مقرر میدارد: «اگر کسی به موجب وصیت، یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند، وصیت مزبور نافذ نیست.» بنابراین بحث حاضر را میتوان به دو بخش تقسیم کرد: وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ترکه و زیاده بر ثلث با اجازه آنها.
اول- وصایای میت تا ثلث ترکه: در حقوق ما وصیت تا ثلث ترکه نافذ است و به دلالت ماده 869 قانون مدنی حقوق و دیون میت بعد از رعایت ترتیب در پرداخت بند های یک و 2 ماده مرقوم به اخراج ثلث از اصل ترکه میشود. هر کس در زمان حیات به لحاظ اینکه مالک دارایی خویش است میتواند به نحو دلخواه در آن تصرف کند و بخشی از مال خود را بفروشد یا هبه، صلح یا وقف بنماید، منتهی این تصرفات تا میزان ثلث نافذ خواهد بود و چنانچه سایر وراث اجازه دهند، نسبت به مازاد ثلث نیز نافذ خواهد شد.
دوم- وصایای زیاده بر ثلث میت: مطابق ماده 843 قانون مدنی چنانچه وارثان وصیت بر ثلث را اجازه دهند، مانع نفوذ آن از بین خواهد رفت. به طور معمول و رویه موجود فعلی محاکم، شخصی که به نفع او وصیت شده است، دادخواستی مبنی بر «تنفیذ وصیتنامه» به طرفیت وراث تقدیم میدارد. در این میان اجازه هر وارث تنها نسبت به سهم خود مؤثر است و هر یک از وراث میتواند زاید بر ثلث را رد کند که در اینصورت وصیت در بخش تنفیذ شده اجرا و نسبت به بخش زاید، باطل خواهد شد. زیرا مازاد برثلث، حق وراث است و آنان حق دارند در آن اعلام نظر نمایند.
وجود دین در ترکه قبل و بعد از تقسیم:
گاه ممکن است ورثه میت قبل از ادای دیون و حقوقی که بر ذمه مورث بوده است، اقدام به مثله کردن ترکه نمایند و هر یک از وراث، به نسبت سهم خود، جزئی از ترکه را تصاحب نماید. سؤال این است که آیا وراث، حق تقسیم ترکه را قبل از پرداخت دیون متوفی دارند یا خیر. مطابق ماده 606 قانون مدنی «هر گاه ترکه میت قبل از ادای دیون، تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده است، طلبکار باید به هر یک از وراث نسبت به سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از وراث معسر شده باشند، طلبکار میتواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به وراث دیگر رجوع کند.»
ماده مرقوم از چند بخش تشکیل شده است که حکم هر یک در این قسمت مورد بحث قرار میگیرد.
1- وضعیت تركه میت قبل از ادای دیون:
تقسیم مال مشاع یا تقسیم ترکه بین وراث، از نوع بیع یا معاوضه نیست، یعنی اینطور نخواهد بود که برای تبدیل مال مشاع به مال مفروز، هر یک از شرکاء از سهم مشاعی که در حصه متعلق به شریک او قرار دارد صرفنظر کند تا بتواند مالک حصه اختصاصی خود گردد، هر چند که این نظریه طرفدارانی در فقه دارد.[6] در تبیین ماهیت حقوقی تقسیم باید گفت، عمل تقسیم صرفاً «تمیز حق» است و بر اثر تقسیم، حصه هر یک از شرکاء از یکدیگر متمایز میگردد و هیچ گونه مبادله یا معاوضهای بین طرفین صورت نمیگیرد.
در حقیقت تقسیم، زوال حالت اشاعه است و صرفاً سلطه مالکانه شرکاء از حالت مشاع به حالت مفروز، تغییر مییابد و طبعاً این امرتمیزحق است. بنابراین با دانستن اینکه تقسیم، تمیز حق است و قبل از ادای دیون میت، وثیقه طلبکاران است که این حق تبعی مانعی بر تقسیم نیست و این وثیقه تا وصول تمام دین میماند، میتوان حکم به صحت تقسیم قبل از ادای دیون متوفی داد.
2- کشف دین پس از تقسیم ترکه:
چنانچه بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده است، باید قائل به صحت تقسیم شد. پس از مرگ مدیون، دیون نیز مانند دارایی مثبت شخص، بین وراث، تقسیم میشود و هر یک، به نسبت سهمیکه از ترکه میبرد، مسئول ادای دین است. ماده 226 ق.ا.ح بیان میدارد: «ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای ادای تمام دیون کافی نباشد، ترکه ما بین تمام بستانکاران به نسبت طلب آنها تقسیم میشود….» به طور مثال چنانچه وارثین متوفی منحصر به سه پسر و دو دختر باشد، هر پسر مسئول پرداخت یکچهارم وهر دختر مسئول پرداخت یکهشتم از دیون متوفی خواهد بود. البته ورثه مطابق ماده 228 ق.ا.ح میتوانند دیون را از ترکه یا از مال خود اداء نمایند. این ماده، در تأیید نظری است که شخصیت حقوقی ترکه را وثیقه عمومیطلبکاران میداند و به لحاظ وجود حق عینی تبعی موجود، به وراث حق میدهد دین مورث را از مال خود ادا نمایند و ترکه را نزد خویش نگه دارند.
3- نحوه مراجعه طلبکار به وراث:
در مورد نحوه مراجعه طلبکار به وراث، باید به میزان مسئولیت هر یک از وراث توجه داشت. در همین زمینه ماده 248 ق.ا.ح مقرر داشته است: «در صورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند، هر یک مسئول ادای تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود، مگر اینکه ثابت کنند که پس از فوت متوفی، ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقیمانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در اینصورت نسبت به زاید از ترکه مسئول خواهند بود.» و ماده 226 قانون مذکور بیان داشته است که ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای ادای تمام دیون کافی نباشد، ترکه بین تمام بستانکاران به نسبت طلب آنها تقسیم میشود. مسئولیت شخصی هر یک از ورثه در برابر طلبکار در صورتی است که ترکه را قبول کرده باشند و اقدام به تقسیم ترکه، قرینه بر قبول آن است و ماده 606 قانون مدنی ناظر به موردی است که وراث، ترکه را قبول کرده باشند.[7] ممکن است ورثه، ترکه را مطابق صورت تحریر ترکه قبول نمایند. در اینصورت مطابق ماده 222 ق.ا.ح رفتار میگردد. این ماده مقرر میدارد: «در صورتیکه ورثه فقط مطابق صورت تحریر، ترکه و دیون را قبول کنند باید در ظرف مدت یک ماه از تاریخ فوت مورث، این مطلب را به دادگاه بخش اطلاع دهند. در اینصورت ورثه ملزماند دیون متوفی را در حدود صورت ترکه بپردازند هر چند بعد از تنظیم صورت تحریر ادعای طلب کرده باشد.» با تأکید بر این نکته که وراث بیش از مقدار ترکه به طلبکاران چیزی پرداخت نخواهند نمود.
4- اعسار یا امتناع:
چنانچه طلبکار هنگام مراجعه جهت دریافت طلب خویش، با اعسار یک یا چند از وراث مواجه شود، میتواند برای سهم چنین وارثی به سایر وراث مراجعه نماید، چرا که عین ترکه (یا بدل آن) نزد هر کس باشد، وثیقه قانونی برای حفظ حقوق بستانکاران میت است.[8] این ضرورت استفاده از وثیقه است که هنگام مراجعه طلبکار به وراث با اعسار وارثین مواجه میشود. حتی میتوان قائل به این شد که چنانچه وارثی از پرداخت دین متوفی به اندازه سهم خود امتناع نماید، نصیب او فروخته میشود و بهای آن متعلق به طلبکار است.
در فرض اعسار یک یا چند نفر از وراث یا امتناع آنان از ادای دیون متوفی به اندازه نصیب خود، این سؤال مطرح است که آیا در این حالت تقسیم به هم میخورد و طلب از تمام ترکه برداشته میشود یا اینکه تقسیم به اعتبار خود باقی است و سهم معسر به نسبت، بین دیگران تقسیم میشود؟
در پاسخ گفته شده است: برای اثبات بطلان تقسیم باید قائل به این بود که هرگاه طلبکار تمام یا بخش نامتناسبی از بدهی مورث را، از حصه یکی از وراث استیفا نماید، در این فرض، تعدیل به هم خورده و باید تقسیم را باطل دانست، چرا که هر جزء ترکه، وثیقه تمام دین است و نمیتوان بخش متناسب با تعهد هر وارث را از سهم او برداشت، در نتیجه تقسیم باید به هم بخورد و دین از ترکه برداشته باشد. برای اثبات اعتبار تقسیم باید گفت، مجاز بودن تقسیم ترکه پیش از پرداخت دیون به این علت است که طلبکاران نیز ملزم به مفاد آن میشوند، بدین معنی که در برابر آنان نیز وثیقه تقسیم گردد و هر وراث مسئول حصه خود باشد، پس اگر وارثی از پرداخت دین امتناع کند، تنها سهم او از ترکه فروخته میشود و در صورت از بین رفتن عین ترکه، سایر اجزای دارایی او مورد استفاده قرار میگیرد. پس با تقسیم ترکه، طلب نیز تجزیه میشود و دین هر وارث به دارایی او تحمیل میشود و هیچ گاه موجب تقسیم بطلان تقسیم نخواهد شد.[9]
به نظر میرسد قانون مدنی در ماده 606 از نظریه اخیر پیروی کرده است و باید قائل به این بود که اعسار یک یا چند از وراث یا امتناع آنان از پرداخت دین متوفی، بطلان تقسیم را در پی نخواهد داشت، به ویژه آن که ترکه دارای شخصیت حقوقی بوده و این شخصیت حقوقی وثیقه عمومیطلبکاران است و هر گاه طلبکار با استفاده از حق دینی نتوانست به طلب خویش برسد ناچار باید از حق عینی خود استفاده نماید، چرا که پس از فوت مورث، در صورت وجود ترکه، وراث مدیون خواهند بود. چنانچه برخی از فقها هم، قائل به درستی تقسیم هستند. محقق قمی در جامع الشتات آورده است: «در اینصورت هرگاه وراث به قدر حصه، دین میت را ادا کردند، قسمت بر مال خود باقی میماند و هر گاه هیچکدام قیام به ادای دین نکنند، حصه او فروخته میشود، یعنی به قدر دین از اصل مال فروخته میشود و اگر چیزی بر جا بماند، باید قسمت کرد و هر گاه بعضی از آنها به قدر حصه، ادای دین میت نکنند، قسمت در حق آنکه ادا کرده، صحیح است و حصه او از برای او باقی است و حصه او که امتناع میکند را میفروشند و به او میدهند.»[10]
وضعیت حقوقی معاملات ورثه نسبت به ترکه قبل از ادای دیون متوفی:
در صـورت انجام معـامله از نـاحیه وارثین نسبت به اعیان ترکه، طلبکاران میتوانند آن معامله را
ابطال نمایند. حکم قانونگذار در ماده 871 قانون مدنی چنین است: «هر گاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند مادام که دیون متوفی تأدیه نشده است، معاملات مزبور نافذ نبوده و دیان میتوانند آن را به هم بزنند.» در ماده 229 قانون مدنی نیز همین حکم تکرار شده است. مطابق این ماده: «تصرفات ورثه در ترکه از قبیل فروش و صلح و هبه و… نافذ نیست، مگر بعد از اجازه بستانکاران و یا ادای دیون.» بنابراین حکم عدم نفوذ را میتوان ناظر به کلیه تصرفات ناقل وارثین از قبیل فروش، صلح و هبه دانست چرا که این امر از وثیقه عمومیطلبکاران خواهد کاست. اما سؤالی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا به صرف انتقال تمام یا بخشی از ترکه به دیگری، طلبکاران میتوانند تقاضای ابطال معامله را بنمایند؟ به نظر میرسد طلبکاران به صرف انتقال تمام یا بخش معینی از ترکه، نتوانند آن را ابطال نمایند، زیرا:
1- عبارت «مادام که دیون متوفی تأدیه نشده است…» در ماده871 قانون مدنی دلالت بر این دارد، که اگر دیون متوفی، حتی بعد از معاملات ناقله ادا شود، طلبکار نفعی در به هم زدن معامله ندارد.
2- در قسمت اخیر ماده 229 ق.ا.ح نیز چنین آمده است«مگربعد از اجازه بستانکاران و یا ادای دیون» که به نظر میرسد سرنوشت انتقال تصرفات ورثه از قبیل فروش و غیره به دو شکل بروز مینماید؛ یا طلبکاران نسبت به معامله رضایت میدهند و آن را تنفیذ مینمایند و یا اینکه وراث، دین طلبکاران را میپردازند که در صورت اخیر با پرداخت دین متوفی، بازهم طلبکاران نفعی در به هم زدن معامله نخواهند داشت.
3- در ماده 228 ق.ا.ح مقرر شده است: «ورثه میتوانند دیون را از ترکه یا از مال خود ادای نمایند.» که در اینصورت هم بر فرض پرداخت دین از بخش دیگری از ترکه یا از مال وارث، دین طلبکاران پرداخت شده و نوبت به ابطال معامله نمیرسد.
نتیجه آنکه وراث مخیرند بعد از تصرفات ناقله در اعیان ترکه، نسبت به ادای دیون متوفی از مال
شخصی خود یا از ترکه اقدام نمایند و با این کار از ابطال معامله جلوگیری کنند یا اینکه با عدم پرداخت، سرنوشت عقد را در مورد رّد یا تنفیذ معامله، به دست طلبکاران بسپارند.
ممکن است با استناد به ماده 869 قانون مدنی و به کار بردن اصطلاح «اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است» قائل به این نظر بود که، منظور قانونگذار از عبارت «اعیان ترکه»، صرفاً ناظر به وثیقه عینی است که نزد طلبکاران میت میباشد و آنان حق عینی تبعی بر آن دارند و چنانچه ورثه نخواهند یا نتوانند دین مورث را به طلبکاران پرداخت نمایند، آنان بتوانند از محل وثیقه نسبت به استیفای طلب خود اقدام نمایند. به همین جهت قانونگذار معاملات مزبور را نافذ و قابل ابطال توسط طلبکاران دانسته است. نظیر این حکم در ماده 793ق.م در باب رهن مقرر گردیده است که «راهن نمیتواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن.» در مواد 606 قانون مدنی و 228 ق.ا.ح نیز در صورت تصرفات ناقله وارث نسبت به ترکه، هر یک از طلبکاران میتواند نسبت به سهم هر وارث به او مراجعه نماید. مطابق این ماده «هر گاه ترکه میت قبل از ادای دیون، تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده است، طلبکار باید به هر یک از وراث نسبت به سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از وراث معسر شده باشد، طلبکار میتواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به وراث دیگر رجوع کند.»
در پاسخ به این دیدگاه باید گفت: هر چند قانونگذار در ماده 871 قانون مدنی صرفاً بیان نموده «هر گاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند مادام که دیون متوفی تأدیه نشده است، معاملات مزبور نافذ نبوده و دیان میتوانند آنرا بر هم زنند»، اما در ماده 229 ق.ا.ح به صراحت تصرفات ورثه در ترکه از قبیل فروش، صلح، هبه و غیره را نافذ دانسته، مگر بعد از اجازه بستانکاران و یا ادای دیون.
لازم به ذکر است همانطور که پس از برخورد با وراث معسر، طلبكار میتواند به سایر وراث مراجعه نماید اگر وارث بیش از سهم خود دیون متوفی را پرداخت نماید، میتواند پس از پرداخت به وراث معسر مراجعه نمایند.
نتیجهگیری:
ترکه متوفی قبل از پرداخت حقوق و دیونی که به آن تعلق میگیرد، دارای یک شخصیت حقوقی است و مالکیت ورثه نسبت به ترکه، پس از پرداخت حقوق و دیون، مستقر میگردد. وراث مخیرند بعد از تصرفات ناقله در اعیان ترکه نسبت به ادای دیون متوفی از مال شخصی خود یا از ترکه اقدام نمایند و با اینکار جلوی ابطال معامله با ثالث را بگیرند، یا اینکه در صورت عدم پرداخت، سرنوشت عقد را به دست طلبکاران بسپارند. چنانچه بعد از تقسیم معلوم شود که دینی بر میت بوده نیز باید قائل به صحت تقسیم شد، چرا که دیون نیز مانند دارایی مثبت شخص، به نسبت سهم، بین وراث تقسیم خواهد شد و هر کدام، نسبت به سهمیکه از ترکه میبرد، مسئول ادای دین است. حتی در فرضی که برخی از وراث معسر شوند، تقسیم باطل نشده و ترکه، وثیقه عمومیطلبکاران خواهد بود.