محمود یوسف وند
دانشجوی دکتری حقوق بین الملل و دادیار دادسرای عمومی و انقلاب قم
_ حقوق شهروندِ متعهد در دولت اسلامی:
چكیده:
واژه «شهروند»[1] از اصطلاحات نوظهور دانش سیاست و حقوق است که در معنای آن میان اندیشمندان مناقشه وجود دارد، لذا بایسته است ابتدا معنای آن تبیین شود، آنگاه كسانی كه به عنوان شهروند موضوع حق و تكلیف قرار میگیرند، مورد بحث قرار گیرند هماناندازه که مفهوم شهروند مورد اختلاف است، حقوق شهروندی نیز اختلاف برانگیز میباشد؛ به نحوی كه گاه «حقوق بشر» به جای حقوق شهروندی به كار برده شده و برخی صرفاً از حقوق شهروندان سخن گفته و از تكالیف آنان غفلت کردهاند. در این مقاله كوشش شده ضمن بازشناسی مفهوم شهروند و تبیین حدود آن، دارندگان حقوق شهروندی و تكالیف شهروندان در اسلام معرفی شود.
در آمد:
از دوران باستان، متفكران سیاسی در رابطة میان فرد و دولت بحث كردهاند. این رابطه، در یونان باستان، در گمانة «شهروند»،[2] به معنای عضو دولت بودن، عینیت یافته بود. در شهرـ دولتهای یونان باستان، شهروندی به صورت حق شركت در زندگی سیاسی اجتماعی و در صورت انتخاب شدن، احساس تكلیف برای عهدهدار شدن بار مسئولیت مقام عمومی مطرح شده و این حق به اقلیت كوچكی كه در این دولتها زندگی میكردند، محدود شده بود. مفهوم جدید شهروندی دراندیشههای سدة هفدهم به بعد، بر اصل حقوق و تكلیفهای همگانی مبتنی است. این گونه اندیشهها اینك فراگیر شدهاند. و در بحثهای سیاسی مشاهده میشوند. چندان روشن نیست كه واژه «حقوق» در حقوق شهروندی و حقوق بشر به چه معنا است و چگونه باید به كار رود. برای نمونه، وقتی میگوییم كسی حق دارد، معنای گفتهمان چیست؟ بر چه پایه از حق بهره میبرد؟ و شخص، دارای چه حقوقی است؟
شهروندان صرفاً دارای حقوق نیستند، بلكه نسبت به دولت كه از آنها حمایت كرده، و تحت مراقبت قرار داده است، وظایف و تكالیفی هم دارند. از جمله این تكلیفها، خدمت نظام وظیفة اجباری در راه دفاع از دولت صورت میگیرد. خاستگاه چنین تكلیفی كدام است؟ از شهروند چه نوع انتظاری میرود؟ آیا این انتظارات و خواستها مطلقاند، یا شهروندان در شرایط خاصی میتوانند خود را از آن رها سازند؟ این پرسشها در حوزۀ شهروندی، با گمانة تعادل میان حقوق و تكالیف شهروند پیوند دارند. در حالی كه سیاستمداران و نظریهپردازان سیاسی میخواهند فضیلتهای شهروندی را بستایند، خود این مفهوم ناگزیر بستة ایدئولوژیك سنگینی را حمل میكند. برای مثال، آیا «شهروند خوب» فردی با اعتماد به نفس و سختكوش است كه تقاضاهای بسیار كمی از اجتماع خود دارد، یا شخصی است كه میتواند در امور خود و امور سیاسی اجتماعی فعالانه مشاركت كند؟ از آن مهمتر، شهروند چیست و دولت چه وظیفهای در مقابل شهروند دارد؟
دولت در معنای جدید از قرن شانزدهم نضج گرفت. مقوله «سرزمین» به تدریج از ایده تصرف زمین به وسیله ارباب كه در قرون وسطی معمول بود، گرفته شد و فكر مرز، برای تحدید قلمرو صلاحیت سرزمینی دولتها در قرن شانزدهم نشأت گرفت. در همین دوران ملیت پدیدار گشت. افرادی كه در قلمرو یك دولت زندگی میكردند، دریافتند كه به یك جامعه ملی مبتنی بر تاریخ مشترك تعلق دارند، و تمایل پیدا كردند كه روابط مشترك داشته باشند. بدینسان دولت در معنای مدرن تحقق یافت.[3] افراد ملت از دولتهای جدید حقوق خویش را مطالبه میكردند و دولتها نیز خود را مسئول و پاسخگو میدانستند.
با توجه به پیشینه مذكور در مورد دولت و كشور به معنای جدید، نباید انتظار داشت كه متون و منابع اسلامی به آن پرداخته باشند. ولی این امر مانع نمیشود كه بر اساس ضوابط كلی به تحلیل آن بپردازیم.
تحولات دنیای جدید، حقوق و تكالیفی را برای دولتهای اسلامی در مقابل شهروندان آنان پدید آورده است. حال سؤال این است که در این رویكرد دولت اسلامی چه حقوق، وظایف و تكالیفی دارد؟ آیا حقوق و تكالیف فرد در جوامع اسلامی همانند دولتهای غیر اسلامی است یا متفاوت میباشد؟ در این نوشتار به پاسخ این پرسشها میپردازیم.
مفهوم شهروند:
«شهروند» مفهوم جدیدی است كه بر اساس زندگی شهری در جوامع مدنی شكل گرفته است و میتوان آن را به عنوان تولید اجتماعی و نهادینة مدرنیته تلقی كرد. شهروندی به عنوان یك فرایند اجتماعی و سیاسی، از قرن نوزدهم در جوامع مدنی هم زمان با مسأله عضویت در دولت ـ ملتها وارد مباحث مهم اجتماعی و سیاسی شد.[4] در این روند، مسأله شهروندی پویاترین مفهوم اجتماعی دنیای مدرن تلقی شده است. با نگاه دیگر باید گفت كه اساس جامعه مدنی بر محور نهادهای اجتماعی نظام شهروندی شكل گرفته است. بنابراین شالودههای اصلی جامعه مدنی به عنوان یك نظام سیاسی و اجتماعی را نهادهای شهروندی مثل نهاد قانونگذاری و نهاد نظام حاكمیت سیاسی مردم بر مردم در قالب نظامهای دموكراسی تشكیل میدهد.
نخستین معنایی كه از كلمه «شهروند» به ذهن متبادر میشود این است كه شهروند، كسی است كه در شهر زندگی میكند. اما شهروند معنایی فراتر از این دارد. در یك تعریف ساده و ابتدایی شهروند به تك تك افرادی كه در یك جامعه یا كشور زندگی میكنند، اطلاق میشود.
در این تعریف، كلیه افرادی كه در محدوده جغرافیایی یك كشور زیست اجتماعی دارند اعم از شهرنشینان، روستاییان و حتی كسانی كه در چادر و به صورت كوچ زندگی میكنند را شامل میشود و نیز افرادی كه به عنوان تبعه در خارج از مرزهای آن كشور زیست مینمایند، شهروند تلقی میشوند. شهروندان با اتباع تفاوت دارند. اگر چه این دو، دارای نقاط مشتركی هستند، اما وجوهی متمایز از یکدیگر نیز دارند كه در تعیین جایگاه آنها در جامعه و حقوق و تكالیف ناشی از آن مؤثر است. تابعیت رابطهای سیاسی و معنوی است كه شخصی را به دولت معینی مرتبط میسازد.[5] به طوری كه حقوق و تكالیف اصلی وی از همین رابطه ناشی میشود.
به لحاظ مفهومی، شهروندی عبارتست از عضویت در جامعه ملی كه به وجود آمدن مجموعهای از حقوق برابر مبتنی بر عدالت در یك جامعه را به دنبال دارد.[6]
با یك نگاه كلی، سه عنصر اساسی در حوزه شهروندی قابل تمایز است كه هركدام، معرّف بخشی از كاركردهای شهروندی میباشد:
الف. عنصر ملی: حس عضویت در جامعه و جماعت سیاسی كه منعكس كننده احساس تعلق به یك جامعه ملی است، به نوعی، «ما»ی جمعی یا «هویت ملی» یك جامعه را تشكیل میدهد.
ب. عنصر حقوقی: معرّف جایگاه حقوقی فرد در یك جامعه است كه در قالب روابط متقابل شهروندان و دولت تعریف میشود.
ج. عنصر دموكراسی: منعكس كننده رأی مردم و مشروعیت حاكمیت بر اساس رأی مردم است.[7]
سیر تاریخی شهروندی:
از دوران باستان، متفكران سیاسی درباره رابطه درست میان فرد و دولت بحث كردهاند. این رابطه در یونان باستان در گمانه «شهروند» عینیت یافته بود. در شهر- دولتهای یونان شهروندی به صورت حق شركت در زندگی سیاسی اجتماع و در صورت انتخاب شدن احساس تكلیف برای عهدهدار شدن بار مسئولیت مقام عمومی بازتابیده بود. اما این حق به اقلیت كوچكی كه در این دولتها زندگی میكردند، یعنی مردان آزاده اطلاق میشد؛ كه نسبت به دیگران ممتاز و واجد حقوق ویژهای بودند. آنان مردانی بودند كه به سن بلوغ رسیده و از پدر و مادر آتنی زاده شدهاند. بنابراین بردگان، افراد مقیم، زنان و كودكان و نوجوانان و پیشهوران «شهروند» تلقی نمیشدند. مزایای قانونی و حقوق مدنی مانند حق تساوی در برابر قانون، حق مالكیت، حق قضاوت و آزادی بیان به مردان آزاد كه تعدادشان یك هفتم جمعیت كشور بود، اختصاص داشت و دیگران تنها در سایه حمایت آنها اقامه دعوا میكردند.[8]
در مكتب رواقی[9] ضمن نفی وجود امتیاز فطری انسانها، تلویحاً فرزانگان را به عنوان شهروندان معرفی كردهاند. در این مكتب مقرر شده بود كه همه انسانها، به طور یكسان پذیرای كمالند و میان آنان هیچ امتیاز فطری وجود ندارد، تنها فرزانگان از این حقیقت آگاهند و خود را «شهروندان» جهان مینامند.[10]
این مفهوم دراندیشههای سدة هفدهم مربوط به «حقوق طبیعی» ریشه دارد و در قرن نوزدهم به عنوان یك فرایند اجتماعی و سیاسی، در جوامع مدنی به مثابة تعاملی جدی كه معرف رابطه دولت و مردم میباشد، مطرح، و در سدة بیستم در آموزة حقوق بشر طرح شده است.
شهروند در آیین هندو:
در آیین هندو علیرغم توجیههایی كه برخی از نویسندگان هندو از این آیین ارائه كردهاند،[11] واقعیت، عدم برابری همه افراد بوده، تقسیم جامعه انسانی به طبقات و كاستها یكی از ویژگیهای مذهب برهماییان (هندوان) است و با اعتقاد به برابری انسانها ناسازگار است. از دورهای در این دین، انسانها بر اساس كاركردهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به چهار صنف تقسیم شدند:
1ـ برهمنها: طبقهای از مردم كه در مشاغل آموزگاری و سایر حرفههای تحصیلی بودند؛
2ـ شاتریاها: كه جنگجویان و طبقه حاكم بودند؛
3ـ وایساها: طبقه افراد شاغل به تجارت، بازرگانی و كشاورزی؛
4ـ سودراها: طبقه افرادی كه تمام خدمات ضروری را به جامعه ارائه كردند، مانند صنعتگران.
بقیة مردم سافل، پست و ناپاك (نجس) شمردهاند؛ و دارای احترام نبودند.[12]
در سال 1947 و پس از استقلال هند، نجس شمردن توسط قانون اساسی آن كشور ملغی شد.[13] قانون اساسی هند به همه افراد حق برابری در مقابل قانون و فرصت برابر را اعطا میكند و تبعیض بر پایة مذهب، طبقه، جنسیت و غیره را ممنوع ساخته است.[14]
شهروند از نگاه حقوق فرانسه:
در حقوق فرانسه تعریف موسّعی از شهروندی مورد قبول واقع شده است. طبق قانون اساسی 1791، شهروندان كسانی هستند كه نه تنها در فرانسه از یك پدر فرانسوی یا از یك پدر خارجی متولد شدهاند، یا در خارج از كشور از یك پدر فرانسوی زاده شدهاند، بلكه آنهایی هم كه در خارج از كشور از والدین خارجی متولد شدهاند و به مدت حداقل پنجسال مقیم فرانسه بوده و در فرانسه كار میكنند و یا صاحب املاك یا همسر فرانسویاند را شامل میشود. قانون اساسی 1793 تعریف وسیعتری از تعریف فوق را ثبت میكند؛ یك سال سكونت در فرانسه كافی است و عناوین دیگری پذیرفته شدهاست، شهروند كسی است كه یك كودك بیسرپرست را قبول میكند یا شخص مسنّی را تغذیه میكند یا «تمام خارجیانی كه توسط هیأت قانونگذاری تأیید میشوند كه به خوبی شایستگی
بشریت را دارند».[15]
شهروند از منظر اسلام:
از منظر اسلام، انسان اشرف مخلوقات بوده و خداوند بنی آدم را تكـریم نموده است.[16] در قاموس
قرآن، انسان صاحب عزت و كرامت است. خداوند او را جانشین خویش بر زمین معرفی نموده[17] و مقامش را تا بدانجا ارتقا میبخشد كه از فرشتگان نیز فراتر رفته و مسجود آنان میشود.[18] هر چند انسان شریف است، شیطان رجیم از همان لحظه طغیان خویش قسم یاد كرد خود با لشکریانش بر كمین او بنشینند. چنین بود كه در طول تاریخ انسان همواره در معرض انحطاط قرار گرفت و در مواردی از مقام علوی خویش تنزل نمود؛ گاه از بهائم نیز كم بهاتر گشته، اغلال و قید و بندهای مختلفی او را به حضیض ذلت فرو برد.[19] به تعبیر قرآن كریم، انبیاء همواره در صدد آزاد ساختن انسان از این اغلال و قید و بندها بودهاند تا كرامت او را به او بازگردانند.[20]
در سنت اسلامی از مفهوم شهروندی با تعابیر مختلفی چون «رعیت» و «راع» یاد شده است. حدیث شریف نبوی «كلكم راع و كلكم مسئول عن رعیته»[21] نمونه بارزی از چنین كاربردی است. تعبیر به راعی و رعیت در سنت اسلامی ریشه دراندیشه مسئولیت حاكم در رسیدگی به امور مردم و پرورش آنها برای نیل به سعادت دارد. این تشبیه كه ریشه در استعاره چوپان و رمه دارد، از آن جهت برای حاكم و مردم به كار رفته است تا چنین دغدغهای را نشان دهد، اما به تدریج در تاریخ اسلام با ظهور انحرافات و بازگشت برخی سنتهای جاهلی، حاكمان جبار و ظالمی پیدا شدند كه نگاه آنها به مردم همچون كسانی نبود كه میبایست آنها را در راه خیر و فضیلت پرورش میدادند، بلكه آنان را همچون بندگان و خدم و حشمی تلقی میكردند كه جزو اموال و مایملك ایشان به شمار میرفت. چنین انحرافی سبب شد تا با نادیده گرفتن استعاره چوپانی و پرورش برای حاكم، رعیت مفهومی مطیع، فاقد حقوق و محروم تلقی شود و در نتیجه مفهومی منفی بیابد.
تجربه دنیای مدرن و تلاش انسان مدرن برای رهایی از قید و بند حاكمان ظالم و مستبد كه گاه به نام دین، استبداد و ظلم میكردند،[22] به تبع مفهوم جدیدی را بنام «شهروند» برجسته ساخت. البته چنانكه گذشت شهروند ریشه در سنت فكری یونان باستان داشته است، اما دنیای مدرن با محور قراردادن انسان (اومانیسم) و نفی هرگونه حاكمیت غیربشری تلاش نمود تا حقوق طبیعی بشر را در عرصه زندگی سیاسی ـ اجتماعی احیا نموده و با تلقی انسانها به عنوان شهروندانی آزاد و برابر به شیوه خود عزت و كرامت انسانی شهروند را فراهم نماید. هر چند دنیای مدرن غربی با شعار انسان محوری تلاش نمود تا كرامت انسانی را تأمین نماید، اما تجربه چند سدة حاكمیت تفكر مدرن غربی نشان داد كه چنین شعاری عملاً با بریدن انسان از عالم قدسی و محور قرار گرفتن زندگی این جهانی به اسارت انسانی در عالم مادی انجامیده و عزت و كرامت واقعی انسان را در دام هوسهای زودگذر دنیوی به مخاطره انداخته است.[23]
به رغم ایده متعالی شهروندی در تعالیم اسلامی، با تحریفاتی كه در سنت اصیل اسلامی صورت گرفت، جامعه اسلامی به تدریج از این الگو فاصله گرفته و غلبه حاكمان مستبد و خودكامه مانع اجرای الگوی متعالی شهروندی در جهان اسلام گردید. تجربه تلخ تاریخی و درونی جامعه اسلامی در غلبه ظلم و ستم و استبعاد بندگان خداوند به دست حاكمان ظالم، غاصب و مستبد از یك سو، و تهاجم تفكر غربی بهاندیشه و تفكر اسلامی از سوی دیگر سبب شده است تا احیاگران مسلمان تلاش نمایند با بازگشت به اصل اسلام و زدودن انحرافات و خرافات از آن، دوباره عزت و كرامت انسانی را در پیوند با عالم قدسی احیا نمایند.
مفهوم حقوق شهروندی:
پس از روشن شدن مفهوم شهروندی اینک به بحث پیرامون حقوق شهروندی پرداخته میشود. ابتدا مفاهیم مرتبط با حقوق شهروندی را بررسی كرده، آنگاه پیرامون معنای حقوق شهروندی بحث گستردهای را مطرح خواهیم نمود. در ادبیات مربوط به حقوق شهروندی، معمولاً در کنار مفهوم «حقوق شهروندی»، به دو مفهوم «حقوق اساسی» و «حقوق بشر» نیز برمیخوریم. این سه مفهوم، گاه به صورت مترادف و گاه به جای یکدیگر و به صورت جانشین هم مورد استفاده قرار میگیرند، اما در تفکیک مفهومی، لازم است مرزهای ظریف میان این مفاهیم سه گانه و دلالت موضوعی هر یک را در نظر داشت. در این گفتار تلاش میشود مرزها و فصول مشترک میان حقوق شهروندی، حقوق اساسی و حقوق بشر را روشن کنیم؛ آنگاه حقوق شهروندی از دیدگاه اسلام مورد ارزیابی قرار میگیرد.
معنای حقوق بشر:
حقوق بشر، به مثابه عالیترین هنجار حقوقی فهم میشود که نسبت به حقوق موضوعه[24] (یعنی حقوق وضع شده توسط انسان) و نیز حقوق شخصی (که حقوق ذهنی یا باطنی نیز نامنده میشود)، مانند حق قائم به شخص مثل حق زوجیت، در مرتبة والاتری قرار دارد.[25] سکوی حرکت برای توصیف حقوق بشر، همانا كرامت و حرمت انسان است، که نه قابل انتقال و واگذاری است و نه صرفنظر کردنی. در فلسفة حقوق بشر در فرهنگ مغرب زمین، چنین حقوقی از بدو زایش همراه انسان است و به منزلة «حقوق طبیعی» وی محسوب میگردد. این پیوند تنگاتنگ میان «حقوق بشر» و «حقوق طبیعی» درنگ بیشتر بر مفهوم دوم را ناگزیر میسازد.
درتوضیح حقوق طبیعی[26] میتوان گفت که به مجموعه قواعد و مقرراتی اطلاق میگردد که والاتر
و برتر از ارادة قانونگذار و حقوق وضع شدهاند.[27] بنابراین، هر انسانی از منظر حقوق طبیعی، از حقوقی مساوی با دیگران برخوردار است. در ادبیات مربوط به حقوق بشر، حقوقی مانند حق زندگی، حق خدشه ناپذیری جسمی و نیز حق آزادی فردی را حقوقی طبیعی و همزاد فرد انسانی میدانند. حقوق طبیعی، به این معناست كه چنین حقوقی در همبود انسانی که دربرگیرندة جامعه و دولت است، نه به صورت حقوقی موضوعه، بلکه اساساً به مثابه حقوقی پیشینی و نهفته در ذات انسان برآمد مییابد. لذا حقوق بشر، حقوقی نیست که دولت یا نهادی بتواند یا بخواهد آن را چونان موهبتی به کسی اعطا کند، بلکه دولت یا هر نهاد دیگری صرفاً میتواند از آن حمایت كند[28] و آن را به رسمیت بشناسد یا نشناسد. زیرا از این منظر تمام افراد بشر آزاد زاده میشوند و از لحاظ حیثیت، کرامت و حقوق با هم برابرند.[29]
هر فرد به مثابه موجودی است كه دارای حقوق معنوی سلب ناپذیر است و حقوق او در قالبی تدوین شده است، که امروزه حقوق بشر نامیده میشود. آنها متناسب با قواعد حقوقی رایج در جوامع ملی و بینالمللی3 به صورت حقوق قانونی وضع شدهاند.[30] و دولتها موظفند برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع حقوق مذكور برای هر کس امتیازهایی در برابر دیگران بشناسد و توان خاصی به او بخشند. چنین امتیاز و توانایی را «حق» مینامند که جمع آن حقوق است و «حقوق فردی»،[31] نیز گفته میشود: حق حیات، حق مالکیت، حق آزادی شغل و حق زوجیت به اعتبار معنی آخــر است
که گاه با عنوان «حقوق بشر» مورد حمایت قرار میگیرد.[32]
فرق آزادیهای عمومی و حقوق بشر:
در كنار «حقوق بشر»، با مفهوم دیگری به نام آزادیهای عمومی مواجهیم. آزادیهای عمومی را نباید با حقوق بشر اشتباه کرد، زیرا این دو مفهوم در یک افق قرار ندارند و محتوای آنها با یکدیگر تفاوت دارد. آزادیهای عمومی به مجموع حقوق و آزادیهایی گفته میشود که دولت اجرای آن را طبق قوانین داخلی برای اتباع خود تأمین و تضمین کرده است و محتوای آن نیز ممکن است از یک کشور به کشور دیگر متفاوت باشد. حال آنکه حقوق بشر، حقوق و آزادی هایی است که در سطح جهان و بینالمللی به مثابه استانداردهای جهانی حقوق مزبور محسوب میشود، از این رو سازمان ملل متحد نیل به آن را آرمان خود قرار داده وکوشش میکند دولتها حقوق مزبور را به رسمیت بشناسند و اجرای آن را وجهه همت خود قرار دهند.[33]
حقوق اساسی:
همزیستی انسانها بر پایة قوانین حقوق بشری، تنها زمانی میسر خواهد بود که هر فرد انسان، حقوقی را که خود مدعی برخورداری از آن است، در مورد دیگران نیز به رسمیت بشناسد و در راه استقرار آن تلاش کند. اگر بپذیریم که ارزشهای توصیف شده در موازین حقوق بشری، مهمترین پیش شرط همزیستی میان انسانهاست، میتوانیم به ضرورت و اهمیت انتقال این ارزشها و موازین به گسترة قانونگذاری کمبودهای انسانی پی ببریم.
بنابراین، در تعریف حقوق اساسی میتوان گفت که این حقوق همانا انتقال ارزشهای حقوق بشری به درون میثاقهای قانونی و حقوقی همبودهای انسانی است. به عبارت دیگر، حقوق اساسی چیزی نیست جز برگردان ارزشهای حقوق بشری به صورتی از حقوق مشخص و مدون و تصویب آنها در قوانین اساسی کشورهای گوناگون.[34] بدینسان است که حقوق اساسی مصرح در قانون اساسی یک کشور، معیاری برای میزان وفاداری آن کشور به رعایت موازین حقوق بشر به دست میدهد و به طور همزمان به آنچنان سنجیدار حقوقی و اخلاقی برای دولت آن کشور تبدیل میگردد که میبایست مطابق آن، حقوق افراد، گروهها و یا حوزههای کاملی از حیات اجتماعی را تضمین نماید. برای روشن شدن موضوع، نمونهای به دست میدهیم؛ حق آزادی فرد و برابری میان انسانها، جزو حقوق بشر، در شکل انتزاعی آن است. برگردان و صورت مشخص آن در قوانین اساسی کشورهای دموکراتیک، حق انتخابات آزاد است. در این رابطه است که روشن میشود انتخابات آزاد نه فقط به مثابه حق تعیین سرنوشت سیاسی، حق افراد را برای مشارکت سیاسی فراهم میآورد، بلکه به عنوان عنصری بنیانگذار یا مؤسس در نظام سیاسی، غیرقابل چشم پوشی است.
حقوق اساسی معمولاً به چهار دسته تقسیم بندی میشوند: «۱ـ حقوق مربوط به آزادیها ۲ـ حقوق مربوط به برابریها ۳ـ حقوق مربوط به محکمهها ۴ـ ضمانتهای نهادی».
یعنی حقوق مربوط به آزادیها، حقوقی مانند آزادی اعتقاد و وجدان، آزادی بیان و مطبوعات، آزادی شغلی، آزادی پژوهش علمی، آزادی اجتماعات، آزادی سفر، مصونیت مراودات پستی و مصونیت منزل مسکونی از تعرض دیگران را دربرمیگیرد. باید افزود که حقوق بشر ملهم از حقوق طبیعی یا «حقوق بشر مطلق» مانند حق زندگی و خدشه ناپذیری فیزیکی فرد نیز در اکثر قوانین اساسی کشورهای دموکراتیک، زیر همین دسته از حقوق قرار میگیرد.
دستة دوم یعنی حقوق مربوط به برابریها، حقوقی مانند برابری کامل شهروندان در مقابل قانون، برابری جنسی، ممنوعیت تهمت و افترا به دیگران، ممنوعیت خودسری و نیز برخورداری هر فرد از فقط یک حق رأی را دربرمیگیرد.
یعنی حقوق مربوط به محکمهها، شامل حقوقی است که برای هر فرد در صورت درگیری قضایی، حق برخورداری از یک محکمة قانونی، قاضی مستقل، وکیل مدافع، هیأت منصفه و نیز در صورت محکومیت قضایی، حق برخورداری از رفتار متناسب قانونی را تضمین میکند.
دستة چهارم یعنی ضمانتهای نهادی، دربرگیرندة حقوق مربوط به حق مالکیت، حق ارث و حق تشکیل زندگی مشترک و خانواده میباشد.
در جمع بندی حقوق اساسی میتوان تصریح کرد که این حقوق، از اهمیت ویژهای درتنظیم مناسبات میان فرد و دولت برخوردار است. حقوق اساسی، به هر فرد این امکان را میدهد که بتواند کنش و واکنش اجتماعی خود را در مقابل محاکم صلاحیتدار قضایی توجیه کند. این حقوق، برای هر فرد، سپری از آزادیهای فردی فراهم میآورد که همواره باید از تعرض دولت در امان باشد. اما فروکاستن حقوق اساسی به گونهای «حقوق حفاظتی»، نادرست است. در کشورهای دموکراتیک گونههای دیگری از حقوق اساسی وجود دارد که دولت را موظف میسازد تا برای تحقق آنها فعالانه وارد عمل شود و دست به اقدام زند. این نوع حقوق را میتوان «حقوق اساسی اجتماعی»[35] نامید. در مورد اینگونه حقوق، دولت باید حتیالمقدور تلاش کند که زمینههای مناسب را برای شهروندان خود فراهم آورد.
حقوق شهروندی:
در توضیح حقوق اساسی بیان شد که این حقوق، در برگیرندة کلیة حقوق مدون و مصوب در قوانین اساسی گوناگون، بر شالودة موازین حقوق بشر میباشد. سه بخش نخست از حقوق اساسی مانند حق زندگی و خدشه ناپذیری فیزیکی انسان که ملهم از حقوق بشر در شکل مطلق آن است، باید از طرف همة دولتها و نهادها در مورد همگان رعایت گردد. اما بخشی دیگر از این حقوق اساسی مانند حق مشارکت سیاسی که ملهم از حقوق بشر در شکل نسبی آن است، میتواند در برخی
از قوانین اساسی، شکل «ملی» به خود گیرد و فقط شامل حال شهروندان کشوری خاص گردد. این بخش را به طور ویژه «حقوق شهروندی» مینامند. برای نمونه، در کشور ایران و آلمان، همة شهروندان این دو کشور که تابع دولت ایران و آلمان هستند، از حق مشارکت سیاسی و انتخابات آزاد برخوردارند،[1] ولی بیگانگان ساکن این کشورها که تابع دولتهای دیگرند، از چنین حقی برخوردار نیستند و نمیتوانند از طریق نهادهای قانونی، مطالبة آن را پیگیری کنند. بنابراین شاید به طور خلاصه بتوان گفت که حقوق شهروندی، آن بخش از حقوق اساسی است که رنگ تعلق و وابستگی ملی به خود گرفته است و دارای ضمانت اجرای داخلی است. حقوق شهروندی حقوقی مانند حق آزادی، حق حمایت از جان و مال، عضویت در جامعه و مسئولیت شهروندان را شامل میشود و حقوقی است برای اتباع كشور در رابطه با مؤسسات عمومی، مانند حقوق سیاسی، حق استخدام عمومی، حق انتخاب كردن و انتخاب شدن، حق گواهیدادن در مراجع رسمی، حق داوری و مصدق واقع شدن، كه با این تلقی واژة مذكور اعم از حقوق سیاسی است.[2]
تكالیف عمومی شهروندان:
شهروندان صرفاً حاملان حقوق نیستند؛ بلكه شهروندان نسبت به دولت كه از آنها حمایت كرده، آنها را پرورش داده، تربیت كرده، و تحت مراقبت قرار داده است، وظایف و تكالیفی هم دارند. یك شهروند در سادهترین صورت، عضو اجتماعی سیاسی است كه ردیفی از حقوق و ردیفی از تكالیف بر عهده دارد. بنابراین شهروندی رابطة بین فرد و دولت را نشان میدهد، رابطهای كه در آن حقوق و تكالیف متقابلی هر دو طرف را نسبت به هم مقید و ملزم میكند.[3]
همانطوركه افراد در برابر اجتماع و حكومت از حقوقی بهرهمنداند، در مقابل، تكالیفی نیز به عهده دارد كه باید انجام دهد، این عمل یك عمل یك طرفه نیست و چون فرد از مزایای اجتماع بهرهمند میشود لازم است در مقابل، دین خود را برای جامعهای كه در آن زندگی میكند، ادا نماید و خود را در ایجاد یك جامعة سالم و مرفه و خوشبخت خود سهیم بداند.
اعلامیة حقوق بشر و شهروند مورخ 1793 فرانسه ضمن اعلام حقوق بشر و شهروند، تكالیف او را مشروحاً بیان مینماید. این تكالیف، از پرداخت مالیات، كه بیشتر جنبة اخلاق اجتماعی به خود میگیرد تا تكالیف حقوقی، كه در هر حال باید الهام بخش قانونگذار عادی باشد، را دربرمیگیرد.
قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی مصوب 1977 ضمن تأكید بر این كه تأمین حقوق و آزادیهای شهروندان از وظایف آنان تفكیك ناپذیر است، وظایف و تكالیف شهروندان را تفصیلاً بیان مینماید كه مهمترین آنها عبارتند از: دفاع از میهن، احترام نظم عمومی، رعایت قوانین و نظامات كشور، احترام به شئون ملی، داشتن وجدان كار و رعایت انضباط، مراقبت در حفظ اموال عمومی و خودداری از تضییع آن، مراقبت در حفظ محیط زیست و ثروتهای ملی و آثار تاریخی و آفریدههای فرهنگی، احترام حقوق و منافع دیگران، اهتمام درتربیت فرزندان مفید برای جامعه، و انجام خدمت نظام وظیفه.[4]
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تكالیفی مانند امر به معروف و نهی از منكر، (اصل8) پرداخت مالیات (اصل51) و حفظ محیط زیست (اصل50) اشاره نموده است.
حقوق شهروندی در دولت اسلامی:
شهروندی در دنیای جدید غالباً با نگرش فرد محورانه مدرنیسم غربی آمیخته، و دلبستگیها و وفاداریهای جمعی وی را تضعیف نموده است. غلبه نگرش لیبرالیستی در عمل چنین خصلت مدرنیته غربی را در برابر گونه سوسیالیستی آن كاملاً برجسته نموده است. برخلاف نگرشهای غربی، در تفكر اسلامی، شهروندی ماهیت خاصی یافته و همراه با تأكید بر حقوق فردی و حرمت انسان مؤمن، خصلت جمعی جامعه مؤمنان در قالب امت اسلامی پذیرفته شده است. در تعابیر دینی، جامعه مؤمنان اهمیت داشته و خداوند از امت واحده خویش سخن گفته است.[5] چنین نگرشی برخلاف نگرشهای غربی خصلت خاصی از شهروندی را در جامعه اسلامی اقتضا میكند. چنین الگویی از شهروندی، شهروندان را به منافع و مصالح جمعی جامعه اسلامی فراخوانده و همراه با حقوق فردی وی، مسئولیتهای جمعی را برای وی مطرح میسازد. از این منظر شهروند جامعه اسلامی با حضور فعال و متعهدانه در عرصه اجتماعی ایفای نقش میكند و او را نسبت به ساختن جامعه مطلوب به حركت درمیآورد.[6] از این رو وجود دولت نه تنها تهدید حقوق فردی نیست، بلكه پاسداشت كرامت و تضمین كنندة حقوق اوست، و فرد نیز دارای تعهد اخلاقی است و در برابر افراد جامعه و دولت خویش مسئول است.
همه كسانی كه در دولت اسلامی زندگی میكنند اعم از مسلمان و اهل ذمه،[7] از حقوق كامل یك شهروند برخوردارند؛ امام علی# در عهدنامه خود به مالک اشتر در مورد برخورد با مردم تحت حكومت دولت اسلامی، چنین فرمودهاند: «همچون گرگ خونآشام نسبت به مردم ستم نكن، زیرا مردم بر دو گونهاند: یا برادر دینی تواند و یا همسان تو در آفرینش.»[8]
در جامعه اسلامی همانطور كه شهروندان از حقوق مدنی برخوردارند، در مقابل دولت اسلامی دارای تكالیفی نیز هستند؛ بنابراین نباید در مورد شهروندان صرفاً به تبیین حقوق آنان تأكید كرد و از تكالیفشان غفلت نمود. برای یك جامعه اسلامی توانا و شایسته، مؤمنان در هر جای كرة زمین كه باشند، شهروندان آن به شمار میآیند، لیكن با عنایت به مفهوم جدید دولت و پذیرش مرزهای جغرافیایی دولتهای اسلامی رفتارها و تكالیف ویژهای نسبت به شهروندان دولت متبوع خود دارند.
چهار اثر بر مفهوم شهروندی مترتب است:
1- حق آزادی عمل برای شهروند؛
2- حق حمایت از جان و مال؛
3- مسئولیت شهروند در برابر گروه شهروندان؛
4- عضویت در جامعه كه این امر بارزترین خاصیت و بهرة شهروندی به شمار میآید.[9]
در این بخش آثار چهارگانه فوق با آموزههای دینی تطبیق میگردند: تا روشن شود، آیا هر مسلمانی اهلیت استیفا و برخورداری از این حقوق و الزام به انجام این تكالیف را در جامعة اسلامی دارد یا خیر؟
اثر نخست آزادی عمل است در اینجا «اصل اِباحه» جلب توجه میكند كه به موجب آن فرد فرد مسلمانان برای خود حق آزادی عمل را در میدانی فراخ قایلند. [10]
محتوای شهروندی بر اساس بستر و مبنای دینی شهروندی تعریف میشود. در این نگرش شهروند جامعه اسلامی دارای حقوق و تعهداتی است. مهمترین حقوق سیاسی شهروند عبارتند از: حق تعیین سرنوشت، حق مشاركت آزاد در انتخابات و آزادی در انتخاب، حق برخورداری از آزادی در حدود قانون، برخورداری از عدالت اجتماعی را شامل میشود.
اثر دوم حمایت از جان و مال است؛ اساساً قوام حكومت اسلامی به دفاع و ایستادگی در برابر تعدی و تجاوز بستگی دارد. پیامبر گرامی اسلام@ میفرماید: «هرگاه ستمگر را ببینند و او را از ستمش باز ندارند، بزودی خدا كیفر خود را بر همگان فرو خواهد فرستاد.»[11]
و نیز حضرتش در حجة الوداع در خطبه مهم و تاریخ خود چنین فرمود: «حتماً خونها و اموال همدیگر را حرمت بدارید تا روز قیامت.»[12]
و باز در جای دیگری فرمود: «هر آنكه ندای شخصی را بشنود كه مسلمانان را به كمك طلبیده، ولی او را پاسخ نگویند دیگر مسلمان نیست.»[13]
سومین اثر مترتب بر شهروندی، مسئولیت در برابر جمع شهروندان است.[14]
پیامبر اكرم@ فرمود:[15] «همه شما (مسلمانان) باید احساس كنید كه رهبرید، رهبری مسئول از پیروان خویش.»[16]
اثر چهارم، شرکت همگانی در زندگی سیاسی جامعه است: ملاك برتری در جامعه اسلامی تقوا و شایستگی است.[17] بنابراین، حتی افراد از پایینترین طبقات اجتماعی، توان نیل به عالیترین مقامات سیاسی را در جامعه خواهند داشت.
پیامبر اسلام در این خصوص میفرماید: «هر چند كه یك بردة سیاه بر مسند حکمرانی شما بنشیند، باید كه به فرمانش گوش فرا دهید و از او اطاعت كنید.»[18]
پس ملاحظه شد كه در دولت اسلامی همة افراد اعم از مسلمان و غیر مسلمان از حقوق و مزایای شهروندی برخوردارند، و این حقوق را حکومت اسلامی، برایشان به رسمیت شناخته است. مزیت اسلام این است كه مبتکر و بنیانگذار حقوق شهروندی توأم با مسئولیت شهروندان در مقابل همسانان و دولت، در چهارده قرن پیش بوده است.
نتیجهگیری:
پاس داشت حقوق و تكالیف متقابل مردم و دولت با توجه به قدرت دولت و زمامداران و ضعف مردم به عنوان فرمانبران، از دغدغههای تاریخی سیاستمداران بوده است؛ این امر در برهههای مختلف تاریخی فراز و فرودهایی داشته است و حكومتها سعی نمودهاند خود را برآمده از متن مردم و در خدمت آنان معرفی نمایند و نسبت به مطالبات آنها پای بند باشند، ملت تحت حاكمیت دولت را هر اسمی بنامیم دارای حقوقی انسانیاند.
كلمه شهروند در یونان باستان به گروه خاصی از ساكنان رم اطلاق میشد و این اصطلاح در ادیان و مكاتب بر اساس برداشتها و مصلحتهای سیاسی به افرادی از جامعه منطبق شده است. از سدة هفدهم میلادی تا به امروز طرفداران حقوق طبیعی با رویكردهای متفاوت و بر اساس مصالح ملی بر حق شهروندان اصرار داشتهاند.
در دولت اسلامی بر مسلمانان و غیرمسلمانانی كه در جامعه اسلامی زندگی میكنند؛ شهروند اطلاق میشود نباید حقوق شهروندی را با مفاهیمی چون حقوق بشر اشتباه كرد. زیرا حقوق بشر به كل جامعه بشری مرتبط است و محدود به گروهی خاص نمیباشد، حال آن كه حقوق شهروندی به نوعی به حقوق عمومی دولتها و تعیین رابطه فرد و دولت مربوط میشود. حقوق شهروندی اگرچه از نیازها و دستآوردهای دولتهای نوظهور امروزی است اما مبانی و ریشههای حقوق شهروندی و حقوق بشر را میتوان در آموزههای دینی از سنّت و سیره پیامبر اكرم@ استنباط کرد.
در رویكرد اسلامی، عزت و كرامت انسانی در عرصه سیاسی اجتماعی نمود بارزی دارد. بروز این عزت بهرهمندی وی از حقوق آزاد و برابر است تا سعادت و كمال خویش را پیگیری نموده و از اسارت دیگران رهایی یابد. این سعادت در یك مدینه فاضله حاصل میشود. عضویت در چنین مدینهای حقوق و وظایفی را برای افراد فراهم میآورد كه از آن تعبیر به حق شهروندی میشود.
نباید در این امر مبالغه نمود كه فقط دولتها در مقابل افراد مسئول حمایت و حفاظت از همة حقوق انسانی آنان هستند، بلكه افراد نیز در مقابل دولتها دارای تكالیف و مسئولیت هستند.