عبدالرحیم سمسارزاده
عضو معاون دیوان عالی کشور
_ مالكیت ورثه نسبت به تركه:
یكی از اسباب تملك چنانچه در مادۀ (140) قانون مدنی تصریح مینماید، ارث است: «ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا میكند.» بنابراین ورثه به فوت مورث قهراً مالك تركه میگردند و اراده هیچ یك از مورث و ورثه تأثیر در انتقال آن نخواهد داشت. وجود دین برای متوفی مانع انتقال تركه به ورثه نمیگردد، و طلب بستانكاران كه در زمان حیات مدیون حق دینی و بر ذمۀ او بوده در اثر فوت به تركه او تعلق میگردد و به حق عینی تبدیل میشود. به عبارت دیگر، تركه متوفی جوابگوی دین او خواهد بود. بنابراین، اعیان تركه ملك ورثه و وثیقه دیون متوفی میباشد. بنابراین «مالكیت ورثه نسبت به تركه متوفی مستقر نمیشود، مگر پس از ادای حقوق و دیونی كه به تركۀ میت تعلق گرفته».
در صورتی كه تركه ی متوفی كافی برای ادای دیون او نباشد، مالكیت ورثه از تركه سلب نخواهد گردید و مانند آن است كه ثمن فروش عین مرهونه كافی برای تأدیه طلب مرتهن نباشد. این است كه مادۀ (234) قانون امور حسبی مقرر داشته: «ورثه میتوانند برای اثبات طلب یا حقی برای متوفی اقامۀ دعوی كنند، هر چند بعد از ثبوت حق چیزی عاید آنها نشود، مثل این كه دین متوفی مستفرق تركۀ او باشد».
دیون متوفی باید از تركه پرداخت شود:
دیون و تعهدات متوفی در اثر فوت به تركه او تعلق میگیرد؛ زیرا شخصیت انسان كه میتواند دارندۀ حق و تكلیف شود با فوت او زایل میگردد. بدین جهت اموال و حقوق مالی متوفی به ورثه او منتقل میشود و دیون و تعهداتی كه قائم به شخص متوفاست به فوت او ساقط میگردد. چنان كه متوفی تعهد به تأدیه نفقه مادام الحیات كسی را یا انجام عمل معینی را به قید مباشرت و امثال آنها بنماید؛ زیرا فرض آن است كه وجود آن بستگی به وجود متعهد دارد. اما دیون و تعهدات متوفی كه قائم به شخص او نیست، مانند حقوق طلبكاران او كه تا زمان فوت حق دینی بوده به حق عینی تبدیل میگردد و تركة متوفی ملك ورثه و جوابگوی طلب بستانكاران است؛ یعنی وثیقۀ طلب آنان میباشد. به عبارت دیگر، وضعیت حقوق طلبكاران متوفی نسبت به تركه مانند وضعیت حقوق مرتهن نسبت به عین مرهونه است، با این فرق كه در مورد رهن برای مرتهن حق دینی نیز موجود است كه بر ذمة مدیون میباشد و در مورد طلب از متوفی مدیونی وجود ندارد تا عهدهدار آن باشد. بنابراین از نظر تحلیلی، شخصیت طبیعی متوفی با مرگ خاتمه میپذیرد و به شخصیت طبیعی ورثه ضمیمه نشده و به او منتقل نمیگردد. مطلبی كه قابل ذكر است این است كه وجوه كمك و اعانه كه به اولاد صغیر متوفی پرداخت گردیده جزء ماترك متوفی محسوب نمیشود كه طلبكاران بتوانند به عنوان طلب خود استیفا نمایند؛ زیرا ماترك از مصادیق اموالی است كه متوفی در زمان حیات خود مالك آن باشد، در صورتی كه پرداخت كمك و اعانه بعد از فوت متوفی واصل شده است، پس جزء ماترك نمیباشد و نمیتوان گفت كه چون وراث آن وجوه را قبول و دریافت كردهاند به معنی قبول تركه است، بنابراین، مسئول پرداخت دیون مورث خود تا میزان وجوه دریافتی میباشند. دیه تركه محسوب میشود، و توقیف آن به میزان مهریه موضوع اجراییه ثبتی مجاز است.
دیون مؤجل متوفی در اثر فوت او تبدیل به مال میشود، علت این امر آن است كه هر گاه دین مؤجل متوفی بدون آن كه حال شود به تركه او تعلق گیرد، مستلزم آن خواهد بود كه ورثه نتواند در تركه تصرفی بنمایند تا موعد تأدیه دین مؤجل برسد و این امر موجب اضرار ورثه میباشد. البته ماده (231) از قانون امور حسبی كه دیون مؤجل متوفی را بعد از فوت حال دانسته است در غیر از موارد رهن است؛ زیرا مطابق ماده (788) قانون مدنی، به موت راهن یا مرتهن رهن فسخ نمیشود و در مورد بند (5) ماده (196) آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1355 نیز چنانچه موعد سند منقضی نشده باشد پس از بازداشت عملیات بعدی متوقف میشود و بعد از انقضای مدت رهن اقدامات بعدی برای استیفای حقوق طلبكار شروع میگردد.
دیونی كه دارای وثیقه میباشند: بستانكاران متوفی كه در مقابل طلب خود وثیقه دارند عبارتند از مرتهن، منتقل الیه متوفی در مورد معاملات با حق استرداد كه طبق مواد (34) و (34) مكرر اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاك، معامله نمودهاند. این بستانكاران دارای حق عینی نسبت به اعیان معینه از تركه هستند كه در وثیقه آنان است و بر سایر طلبكاران مقدم میباشند. دلیل این امر مفاد ماده (869) قانون مدنی است كه میگوید:«حقوقی و دیونی كه به تركة میت تعلق میگیرد باید قبل از تقسیم آن ادا شود.» این حقوق عبارتند از:1- قیمت كفن میت و حقوقی كه متعلق است به اعیان تركه مثل عینی كه متعلق رهن است. قانوناً هزینۀ كفن و دفن و تجهیزات لازم متوفی مقدم بر دیون وثیقه دار میباشد. بنابراین، چنانچه متوفی دارای یك خانه باشد كه در رهن است از ثمن فروش آن قبلاً هزینه كفن و تجهیزات لازم تأدیه میشود و بقیه ثمن بابت دیون او تأدیه میگردد، اگر چه تكافوی دین او را نكند.
دیون بدون وثیقه و واجبات مالی متوفا: به فوت مدیون شخصیت حقوقی او زایل میگردد و دیونی كه بر ذمه داشته به دارایی او تعلق میگردد و باید از آن استیفا شود.
نفقة زن و مهریة او:
نفقة زن از طلبهای ممتازه شناخته شده است و زوجة متوفی در هر حال میتواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامة دعوی نماید و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشكستگی شوهر، زن مقدم بر غرما خواهد بود، ولی اقارب (والدین و فرزندان) فقط نسبت به آینده میتوانند مطالبة نفقه نمایند.
مهریة زوجه از جمله دیون متوفی میباشد و جزء حقوق و دیونی است كه به تركه متوفی تعلق میگیرد و باید قبل از تقسیم تركه ادا شود. بنابراین مراتب، چنانچه ماترك متوفی مبلغ پانصدهزار ریال باشد و مهریه زوجه نیز به همین میزان باشد بایستی ما ترك بابت مهریه به زوجه پرداخت شود و در این فرض وراث نمیتوانند ادعایی نسبت به مورد بنمایند؛ زیرا از ما ترك متوفی چیزی باقی نمانده كه بین ورثه تقسیم شود. اما چنانچه دیون متوفی بیش از ما ترك باشد زوجه از جهت مطالبه مهریه خود تا مبلغ ده هزار ریال مستنداً به بند «ب» طبقه چهارم ماده (226) قانون امور حسبی نسبت به سایر دیان دارای حق تقدم خواهد بود. سایر «طلبكاران» بستانكاران هستند غیر از آنانی كه در مقابل طلب خود وثیقه دارند و همچنین غیر از طلبكارانی میباشند كه در طبقات چهارگانه قرار دارند. برای مثال، طلبكاران مذكور آنانی هستند كه طلب آنها بابت مال الاجاره و یا ثمن خرید مال و قرض و یا مسئولیت مدنی ناشی از جرایم و امثال آن میباشد.
دعوای حق بر میت:
دعوای بر میت به طرفیت ورثه متوفی یا نماینده قانونی آنها باید اقامه و اثبات گردد، هر چند تركه در ید ورثه نباشد. النهایه، بعد از اثبات طلب و صدور حكم قطعی، اگر ورثه تركه را قبول نموده باشند باید دیون متوفی را بپردازند و در صورت رد تركه، دیون متوفی متوجه ماترك خواهد بود و ورثه مسئولیتی نخواهند داشت و در جریان رسیدگی به دعوی طلب، اثبات این امر كه متوفی ماترك داشته، ضرورت ندارد.
اعتراض شخص ثالث به حكم صادر شده:
اعتراض شخص ثالث در صورتی به عمل میآید كه حكم صادر شده بین دو نفر به حقوق شخص ثالث خلل وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در مرحلة دادرسی كه منتهی به حكم یا قرار شده به عنوان اصحاب دعوی دخالت نداشته باشد.
مثلاً چنانچه قبل از تقسیم یا بعد از آن كسی به عنوان مالكیت نسبت به عین معینی كه در تصرف یكی از ورثه است، اقامه دعوا نماید و حكم بر محكومیت وارث مزبور صادر شود، این حكم مستقیماً نسبت به سهم آن وارث محكوم مؤثر است و چون در اثر مستحق للغیر درآمدن بعض از آنچه به عنوان سهمالارث در دست دارد، نصیبش تقلیل مییابد و ناچار تعادل سهام بر هم میخورد، و وارث مزبور برای تعادل سهام، میتواند به ورثه دیگر مراجعه كند. این امر موجب ضرر ورثه دیگر خواهد بود، پس آنان میتوانند به حكم دادگاه اعتراض نمایند.