محمد قهرمان
كارشناس نوسازی مدارس فارس
_ صغیر:
1- معنای لغوی و اصطلاحی صغیر:
صغیر در لغت به معنای كوچك، كم سن و سال[1]و خردی است و جمع آن صغار میباشد و صغیره مونث آن است كه به معنای دختر كوچك و خردسال میباشد و صغیر حالت فرد از زمان تولد تا هنگام بلوغ را گویند و از حیث احكام میان صغیر و صغیره هیچ تفاوتی نیست، مگر در مواردی كه خاص دختران صغیره باشد[2] و در اصطلاح صغیر كسی است كه به حد بلوغ شرعی نرسیده است و شرعاً و قانوناً از تصرفات در اموال و حقوق مالی خود و انجام اعمال حقوقی به دلیل قلت عقل ممنوع می باشد. در كتب متعدد فقهی، از صغیر تعاریفی به عمل آمده است كه بعضی از آنها را به شرح ذیل بیان میدارد:
1- صاحب «شرایع» میفرماید: «اما الصغیر محجور علیه ما لم یحصل له و صفان البلوغ و الرشد.»
2- حضرت امام خمینی (ره) در «تحریرالوسیله» بیان میدارند: «الصغیر هو الذی لم یبلغ حد البلوغ محجور علیه شرعا لاینفد تصرفاته فی امواله.»[3]
3- شیخ اعظم انصاری در «مكاسب» میفرمایند: «عن التذكره ان الصغیر محجور علیه بالنص و الاجماع.»[4]
4- شهید ثانی در شرح لمعه میفرمایند: «… یمتد حجر الصغیر حتی یبلغ به احد الامور امذكوره.
از مجموع تعاریف مذكور مستفاد است كه هر كس به سن بلوغ نرسید صغیر محسوب میشود. یكی از اساتید حقوق مدنی معتقدند كه صغیر به كسی گفته میشود كه از نظر سن به نمو جسمانی و روحی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده باشد[5]، و به دلیل این كه در تعریف مذكور مشخص نشده است كه نمو جسمانی و روحی لازم برای زندگی اجتماعی در چه زمانی حاصل میشود مورد انتقاد بعضی از اساتید حقوقی معاصر قرار گرفته است[6].
2- صغیر در قانون مدنی و جزایی:
قانون مدنی تعریف صریحی از صغیر ندارد و صرفاً در مواد پراكنده از جمله ماده (1210) و تبصرههای آن، محدوده سن بلوغ در پسران و دختران را معین و مقرر نموده است: «هیچ كس را نمیتوان به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود، مگر آنكه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد» و همچنین در ماده (1207) صغیر را جزء محجورین اعلام نموده است. با توجه به مجموع مواد مرتبط در قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/64 هیأت عمومی دیوان عالی كشور، میتوان گفت صغیر از نظر قانون مدنی كسی است كه فاقد دو صفت بلوغ و رشد باشد؛ زیرا تبصره «2» ماده مذكور مقرر میدارد، اموال صغیری را كه بالغ شده است در صورتی میتوان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد؛ و قسمت اخیر رأی وحدت رویه فوق كه مقرر میدارد: «… نصب قیم به منظور اداره امور مالی و استیفای حقوق ناشی از آن برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد ضروری است.» مؤید این نظر است مضافاً، تبصره ماده (220) ق.آ.د.ك[7]، رسیدگی به كلیه جرایم اشخاص زیر هجده سال را در صلاحیت دادگاه اطفال قرار داده است.
تبصره ماده (219) ق.آ.د.ك، و تبصره ماده (49) ق.م.ا، مقرر میدارد: «منظور از طفل كسی است كه به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد» همچنین در ماده (189) ق.آ.د.ك، سن حضور افراد را به عنوان تماشاچی در محاكم كیفری پانزده سال اعلام نموده است. در مجموع میتوان گفت، از نظر قانون مدنی، صغیر كسی است كه فاقد دو صفت بلوغ و رشد است، و در امور كیفری، رسیدن به حد بلوغ شرعی (قانون مدنی ماده 121) برای خروج از دوره صباوت و ایجاد مسئولیت كیفری كافی است و اطفال در صورت ارتكاب جرم مبرا از مسئولیت كیفری هستند.
در قانون مدنی، بلوغ نشانه رشد نیست مگر اثبات شود و آنچه در متن ماده آمده است در تبصره مربوط نفی شده است؛ زیرا در ماده مذكور سن بلوغ اماره رشد و در تبصره آن رشد را محتاج به اثبات دانسته است.
در جمع این مواد میتوان گفت، در حقوق كنونی، بلوغ شخص نشانه رشد او نیست و بالغ را بایستی آزمود تا رشد او احراز شود و از جمع آن دو اهلیت به دست میآید[8].
اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره 2060 مورخ 22/4/74 بیان نموده است : با توجه به مفاد ماده (1210) اصلاحی قانون مدنی، رسیدن صغار به سن بلوغ دلیل رشد آنان در غیر امور مالی است مگر خلاف آن ثابت شود. بنابراین، فردی كه به سن بلوغ رسیده و سفه ( عدم رشد) او ثابت نشده باشد میتواند در هر نوع امور مربوط به خود جز در مورد امور مالی كه حكم تبصره (2) ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است دخالت كند.
پس صغیری كه به سن بلوغ رسیده میتواند شكایت كیفری نماید و دادگاه مكلف به رسیدگی است، ولی چنانچه شكایت كیفری مستلزم مطالبه از قبیل دیه و… یا ضرر و زیان ناشی از جرم باشد باید ولی او در این خصوص اقامه دعوی نموده و محكوم به مالی نیز بایستی تحویل ولی یا قیم شاكی گردد.
3-حدود حجر صغیر :
حجر صغیر دارای غایتی است و به محض اینكه به آن غایت برسد حجر او زایل میشود. صغیر شخصی است كه بالغ و رشید نشده است.
میتوان صغار را به دو دسته تقسیم بندی كرد:
1- صغیر ممیز
2- صغیر غیر ممیز
هر چند قانونگذاری از این دو اصطلاح استفاده كرده است ولی معیاری برای شناسایی آن به دست نداده است.
الف)صغیر غیر ممیز: صغیر غیر ممیز كسی است دارای قوه درك و تمیز نبوده و فاقد اراده حقوقی است و در فقه امامیه عدهای سن تمیز را هفت سالگی میدانند.در قانون مدنی سن تمیز معین نگردیده است و دادگاه در موارد اختلاف باید درهر مورد بررسی و سن تمیز را معین كند (مروا اولادكم بالصلوه وهم ابناء سبع ) تمیز و امور كمی و كیفی اشیاء را تقریباً تشخیص دهد، و اصولاً تعیین سن تمیز دشوار است و همان طوری كه فقهای امامیه تصریح كردهاند ممكن است صغیری نسبت به امری ممیز و نسبت به امر دیگری غیرممیز باشد و یا به عبارتی دیگر، صغیری در یك سن امری را تمیز دهد و دیگری در همان سن آن امر را تمیز ندهد… و به همین جهت است كه تعیین سن تمیز برای كودكان امر دشواری است. كودكان معمولاً مفاهیم كیفری مثل سرقت، قتل، و… را زودتر از امور حقوقی میفهمند.
به عنوان یك قاعده میتوان گفت، در صورتی كه ما بتوانیم به وسیله امارات تمیز یا عدم تمیز صغیر را تشخیص بدهیم جای بحثی نیست، ولی در صورت شك در موضوع مذكور و با توجه به اصل استصحاب كه مرجع رفع تحیر و سرگردانی است (در جایی كه دلیلی یا امارهای وجود ندارد اصل دلیل محسوب میشود، الاصل دلیل حیث لا دلیل له» بقای حالت سابقه استصحاب میشود.
صاحب «الوسیط» دورههای طبیعی انسان را از تولد تا مرگ به سه دوره تقسیم مینماید:
1- از ولادت تا سن تمیز
2- از سن تمیز تا سن بلوغ
3- از سن بلوغ تا مرگ
و همچنین مواد (1245) و (1210) قانون مدنی را مورد استناد قرار میدهد بیان میدارند: «تقدر سن التمیز بسبع سنوات و كل من لم یبلغ السابعه فاقد للتمیز معدوم الاهلیه و لیس للصبی غیر الممیز حق التصرف فی ماله و تكون جمیع تصرفاته باطله». سن تمیز هفت سال معین میگردد هر كسی كه به هفت سالگی نرسیده است فاقد تمیز است و در نتیجه، اهلیت ندارد و صغیر غیرممیز حق تصرف در مال خود را نداشته و جمیع تصرفات او باطل است[9].
مطابق قانون مدنی ایران، عدم اهلیت صغیر عام است، مگر در موارد استثنایی كه در ماده (1212) درج گردیده است، و اصل بر غیر ممیز بودن صغیر است، مگر این كه ممیز بودن آن ثابت شود.
4-بلوغ در قانون:
بلوغ مصدر است از «بلغ و بلوغاً» و به معنای رسیدن است، چنان كه قرآن كریم میفرماید: «لما بلغ اشده آتینا حكما و علما» چون به نهایت جوانی خود نزدیك شد او را علم و شریعت و دانش دادیم[10].
در اصطلاح، رسیدن اطفال به حد كمال طبیعی و تكامل قوای بدنی و قابلیت زناشویی را بلوغ گویند، كه با بلوغ دور صباوت پایان مییابد. بلوغ از امور طبیعی و تدریجی الحصول بوده و به صورت دفعی حاصل نمیشود و معیار آن عرف است.
الف) بلوغ طبیعی یا نكاحی: رسیدن به بلوغ طبیعی ملازم با رشد قوای جسمانی و ظهور علایم طبیعی است كه در كتب متعدد فقهی اعلام شده است، كه در مبحث بلوغ در فقه امامیه متذكر خواهیم شد. سن بلوغ طبیعی در شرایط آب و هوایی مختلف فرق میكند و این امر منجر به تفاوت سن بلـوغ طبیعی در مناطق مختلف میگردد. قـانون مدنی سن نكاح دخـتران را در مـاده (1041) به
موجب اصلاحیه مورخ 1/4/1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام نموده است و مقرر میدارد:
«عقد نكاح دختر قبل از رسیدن به سن سیزده سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن پانزده سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.» ماده مذكور قبل از اصلاح سال 1361 (مصوب 1313) مقرر میداشت: «نكاح اناث قبل از رسیدن به سن پانزده سال تمام و نكاح ذكور قبل از رسیدن به هجده سال تمام ممنوع است. معذالك در مواردی كه مصالحی اقتضا كند با پیشنهاد مدعی العموم و تصویب محكمه ممكن است استثنای معافیت از شرط سن اعطا شود،ولی در هر حال این معافیت نمیتواند به اناثی داده شود كه كمتر از سیزده سال دارند.» كه با اكثریت آرای فقها شورای نگهبان مطابق اصل چهارم قانون این منطوق اصلاح گردید: «نكاح قبل از بلوغ ممنوع است و عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازه ولی صحیح است به شرط رعایت مصلحت مولی علیه» و در اصلاحات سال 1370 مجدداً به همین مفهوم مورد تصویب قرار گرفت و در نهایت، در اصلاحات سال 1381 به طور كلی تغییر و به شرح فوق اصلاح شد. این تغییرات متعدد در ماده مذكور حاكی از دغدغه قانونگذار در رعایت مصلحت اطفال است؛ زیرا كه صغار قابلیت جسمی لازم را نداشته و فاقد قدرت تصمیمگیری میباشند و قانونگذار در آخرین اصلاح ماده مذكور تمایل به افزایش سن صغار در نكاح داشته است، هر چند در تعیین سن معینی متزلزل نشان داده است.
1- بلوغ رشدی: تبصره دوم ماده (1210) قانون مدنی بیان میدارد:«اموال صغیری را كه بالغ شده است در صورتی میتوان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد. منظور از بلوغ رشدی، توانایی شخص برای انجام اعمال حقوقی است و این مرحله مطابق تبصره مذكور علامت و نشانه خاصی ندارد، بلكه با اختیار و آزمایش معین و مشخص میگردد و ممكن است این امر هم در افراد مختلف متفاوت باشد وهر كس در سن معینی به رشد برسد. قبل از اصلاحات سال 1361 سن رشد را هجده سالگی اعلام كرده بود كه این ماده در اصلاحات یاد شده حذف گردید و مقرر میداشت: «هیچ كس را نمیتوان بعد از رسیدن به سن هجده سال تمام به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود، مگر آن كه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.»
5- بلوغ در شرع:
الف) بلوغ در فقه امامیه:
فقهای امامیه نشانهها و علاماتی را برای بلوغ اعلام كردهاند كه عموماً تغییرات جسمانی فرد است و قریب به اتفاق آنها در سه مورد متفق هستند: 1- احتلام؛ 2- انبات شعر علی العانه؛ 3- پانزده سالگی در پسران و نه سالگی در دختران.
با رشد قوای جسمانی قوای فكری و روحی انسان نیز تكامل مییابد و به تدریج خوب و بد اشیا را تشخیص میدهد، و برای خروج از حجر، بلوغ و تكامل قوای جسمانی كافی نیست، بلكه باید رشد او ثابت شود. این موضوع در آیه 6 سوره نساء تصریح گردیده است و مطابق آیه شریفه، رفع حجر و لزوم تسلیم اموال متفرع بر احراز رشد میباشد.
در مورد علامت اول، آیه 5 سوره نور میفرماید: «اذا بلغ الاطفال منكم الحلم فلیستاذنوا….» و حتی جماعتی از فقها آن را در پسران و دختران از نشانههای بلوغ میدانند[11].
و در مورد سن مشهور، فقهای شیعه سن بلوغ را پانزده و نه سالگی میدانند[12].
«فالدلیل علی ان الانبات دلیل البلوغ روایات عن طریق المشهور…. و لا نبات بانه دلاله علی البلوغ یحكم معه بحكم البالغین فاما السن محده فی الذكر خمسه عشره سنه و فی الاناث تسع سنین.»[13]
صاحب جواهر بیان میدارند: انبات اماره طبیعی است كه شارع آن را معتبر دانسته و كاشف از تحقق ادراك شخص است و صاحب شرایع حمل و قاعدگی را علامت بلوغ نمیدانند، بلكه آن را دلیل و كاشفی بر سبق بلوغ میدانند و در این دو مورد بین فقها اختلاف است كه آیا علامت بلوغ است یا دلیل بر سبق بلوغ كه هر كدام طرفدارانی دارد[14]. قال فی المسالك: معنی دلالتها علی سبق البلوغ انهما اذا وقعا بحكم ببلوغ المراه قبلها (الحمل و الحیض) فلو او قعت عقدا قبلهما بلافصل یحكم بصحته.»[15]
پس نشانههای بلوغ بعضی شرعی و قانونی و بعضی طبیعی است كه سن از جمله امارات قانونی و شرعی است كه در ماده (1210) قانون مدنی ملحوظ و مورد قانونگذار قرار گرفته است. البته در فقه، سنین مختلفی از جمله 15-9-13 و 10-14 سالگی نیز ذكر گردیده است و تحولی كه با نشانههای جسمی همراه است بلوغ طبیعی گویند و بدین اعتبار سن بلوغ را سن تكلیف نیز میگویند.
بلوغ رافع حجر است كه به آن تكلیف ثابت میشود و در صورت اختلاف اصل عدم بلوغ است؛ زیرا اصل عدم حضور زمان بلوغ است به خاطر بقاء زمان عدم بلوغ.
ب) بلوغ در فقه عامه:
فقهای عامه دو عامل سن و احتلام و احبال را از علائم بلوغ میدانند. حنفیان معتقدند كه بلوغ در صغار ذكور با احتلام و در صغار اناث با احبال شناخته میشود در صورتی كه با این علامات شناخته نشوند معیار سن آنهاست و سن بلوغ در مردان هجده سالگی و در زنان هفده سالگی است. «قال ابوحنیفه: انما یبغلان بالسن اذا تم الذكر ثمانی عشر سنه[16] و الانثی سبع عشره سنه» كه حجر صغیر تا سن مذكور ادامه مییابد مگر این كه با علامات طبیعی فوق معلوم گردد و در صورتی كه رشد او ثابت شد مالش به او تسلیم میگردد و همچنین حنفیان به علامت اثبات شعر اعتقادی ندارند و آن را از علایم بلوغ نمیدانند. (قال ابوحنیفه: انه لا اعتداد بالانبات مطلقاً) همچنین مالكیان علاماتی را برای بلوغ ذكر میكنند از جمله:[17] «1- احترام، 2- قاعدگی و احبال، 3- اثبات الشعر علی
العانه، 4- غلظت صوت كه در صورت فقدان،این علایم معیار رسیدن به هجده سالگی است.»
فقـهای عامه بر خلاف فقـهای[18] امـامیه، حمل و قاعـدگی را از علایم بلـوغ میدانند، در حالیكه
فقهای امامیه آن را كاشف از بلوغ میدانند. مضافاً به اینكه، مالكیه توجهای به سن ندارند و فرقه شافعیه نیز بلوغ را در پسران و دختران پانزده سالگی میدانند.
6- قاعده:
قاعده عدم اشتراط احكام وضعیه نسبت به بلوغ:
مطابق قاعده فوق، اگر صغیری مال غیر را در دست داشته باشد و آن مال تلف میشود و چنانچه مثلی باشد مثل آن و چنانچه مال قیمی باشد قیمت آن بر عهده متلف است، و در احكام وضعی، صغار نیز مثل بالغین مسئول هستند. یكی از اساتید برای قاعده مذكور سه مبنا ذكر نموده است:
1- اجماع: كه امری محقق و عموم فقها در آن اتفاق دارند[19]. «هذه الاجماع محقق لكل من تتبع فی الفقه اذ لم ینقل الخلاف من احد» 2- سیره متدینین و عموم عقلاء: سیره عقلاء متدینین بر این مبناست كه اگر مال غیر توسط كودكی تلف شود ضامن است. 3- روایات: روایات متعددی وجود دارند كه حاكی از قاعده مذكور میباشد. «ان المشهور علی السنه: ان الاحكام الوضعیه لیست مختصه بالبالغین[20] و قد تقدم الدلیل علی عدم شرطیه البلوغ لحصول الحكم الوضعی فی الجهه الاولی و هو قوله# من حاز شیئاً من المباحات فقد ملك و لذلك الامر فی سایر الامثله و المقصود من ذكر هذه الجهه بیان مفهوم هذه القاعده.»
7- مسئولیت مدنی صغیر:
ماده (1216) قانون مدنی مقرر میدارد: هرگاه صغیر یا مجنون یا غیررشید باعث ضرر شود ضامن است. در فقه، مسئولیت مدنی صغیر بدون تفكیك بین اتلاف و تسبیب مورد بررسی قرار گرفته است. در ماده (1216) قانون مدنی، ضمان محجور اعم است از اینكه مباشر تلف باشد یا مسبب آن. رأی هیأت عمومی دیوان عالی كشور به شماره 2-29/1-1360 مقرر میدارد: «مطابق مواد (1216) و (1183) قانون مدنی، در صورتی كه صغیر باعث ضرر غیر شود خود ضمان و مسئول جبران خسارت است و ولی او به علت اهلیت صغیر، نماینده قانون وی میباشد. بنابراین، جبران ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه جزا به عهده شخص متهم صغیر است و محكوم به مالی از اموال خود او استیفا خواهد شد.» همچنین، اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره 4662/7 مورخ 18/9/71 بیان میدارد: «در ماده (50) قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 آمده است كه ولی طفل ملزم نیست خسارت وارده از ناحیه طفل را از مال خود جبران نماید، مگر اینكه مشمول ماده (7) قانون مسئولیت مدنی باشد. در صورت تقصیر سرپرست ضمان او بر مسئولیت صغیر و مجنون مقدم ست و اقامه دعوا بر صغیر مشروط بر این است كه سرپرست استطاعت جبران تمام یا قسمتی اززیان وارد شده را نداشته باشد و تنها درباره همین تقدم مشروط است كه میتوان گفت ماده (1216) به تخصیص برخورده است[21]. در ماده (7) قانون مسئولیت مدنی قانونگذار بین صغیر ممیز و غیرممیز فرقی قایل نشده و در هر دو مورد سرپرست را مقصر درجه اول مسئولیت شناخته است و اطلاق كلمه مقصر مؤید این نظر است.»[22]
حجر صغیر در اسباب فعلی از جمله اتلاف… مؤثر نیست، ولی در اسباب قولی مثل عقود مؤثر است. صاحب جواهر میفرماید: «اما اذا كان الصبی ممیزاً فقد یقوی ضمانه بالمباشرهو عدم التكلیف لاینافی الضمان حتی بالاهمال و لذا تضمن الساهی و الغافل و الناسی نحوها.» امور وضعی به خلاف امور تكلیفی، با صغیر بودن[23] مرتفع نمیشود و با توجه به نوعی بودن مفهوم مسئولیت اعم از ممیز و غیرممیز، مسئول هرگونه اتلاف میباشند.
8- مسئولیت كیفری صغیر:
مطابق ماده (49) قانون مجازات اسلامی مصوب 17/2/1377 مجلس شورای اسلامی: «اطفال در صورت ارتكاب جرم مبری از مسئولیت كیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال میباشد.» و مطابق تبصره یك و دو ماده مذكور، منظور از طفل كسی است كه به حد بلوغ شرعی نرسیده است و هر گاه برای تربیت اطفال بزهكارتنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا كند تنبیه بایستی به میزان مصلحت باشد.
منظور از حد بلوغ شرعی همان علایم و امارات مورد اتفاق فقهای شیعه است كه در تبصره یك ماده (1210) قانون مدنی تنها اماره سن بلوغ را اعلام كه برای پسران پانزده سال و برای دختران نه سال تمام میباشد، كه شناسنامه افراد در این راه طریقیت دارد و دادگاه میتواند تحقیقات لازمه را در این خصوص به عمل آورد. ماده واحده قانون رشد متعاملین مناط تشخیص سن را اوراق هویت اشخاص میداند، مر اینكه خلاف آن ثابت شود. اداره حقوقی قوه قضاییه قوه در نظریه مشورتی خود اعلام نموده است: «با توجه به فتاوای فقهای اسلامی خصوصاً نظر حضرت امام در (تحریر الوسیله) روییدن موی زهار از امارات بلوغ است و كسی كه این اماره در او دیده شود بالغ است هرچند به سن پانزده سال نرسیده باشد؛ زیرا سن در امر بلوغ موضوعیت ندارد و آن هم از امارات است. تبصره ماده (49) ق. م. ا، هم حد بلوغ شرعی را ذكر كرده است، نه سن بلوغ شرعی را.
عواملی كه موجب سلب مسئولیت كیفری میشوند میتوان در یك تقسیمبندی به سه دسته تقسیم كرد: است كه موجب انتفای عنصر روانی جرم شده و مانع از انتساب جرم به مجرم میشود و به عبارتی دیگر، جرم واقع شده به دلایل ذهنی و روانی قابلیت انتساب به مجرم را ندارد كه از جمله میتوان صغر (م 492 قانون مجازات اسلامی) و جنون (151 ق. م. ا) و اجباره و اكراه و اشتباه (54 و
82 ق. م. ا) را نام برد.
ب) عوامل موجهه جرم: عواملی است كه عنصر قانونی جرم را زایل و وصف جرم بودن عمل را منتفی مینمایند كه با انتفای عنصر قانونی جرم مسئولیت كیفری نیز تبعاً زایل میشود كه میتوان از: دفاع مشروع (م. 61 ق. م. ا) و امر آمرقانونی (م. 56 ق. م. ا) و حكم قانون (م 59 ق. م. ا) و رضایت (م 322 ق. م.ا) را نام برد كه در تمام موارد مذكور وصف جرم بودن از عمل زایل میگردد.
ج) معاذیر قانونی: قانونگذار گاهی اوقات به خاطر سیاستهای خاص كیفری عواملی را موجب معافیت از مجازات قرار میدهد. در این گروه وصف مجرم بودن عمل (عنصر قانونی) و انتساب عمل به مجرم (عنصر روانی) به قوت خود باقی است و تنها مجازات به عللی كه در قانون درج میشود اجرا نمیشود و دادگاه ملزم به رعایت آن میباشد كه به طور پراكنده در قانون آمده است.
پس صغر از عوامل رافع مسئولیت كیفری عدم انتساب اعمال مجرمانه به صغیر میگردد و مسئولیت كیفری او زایل میشود، ولی مسئولیت مدنی به قوت خود باقی است. همچنین اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره 1971/7 مورخ 26/2/80 اعلام كرده است كه شخصی كه به حد بلوغ شرعی رسیده اما دارای هجده سال تمام نیست چنانچه اعلام شكایت برای او منشاء آثار مالی نباشد میتواند عنوان شاكی خصوصی داشته باشد.
9- اعمال حقوقی صغیر:
صغیر غیرممیز به دلیل فقدان اراده انشایی، اعمال حقوقی او باطل است و نمیتوان بر آن اثر حقوقی بار كرد و در این موضوع میان حقوقدانان اختلافی نیست، ولی در مورد اعمال حقوقی صغیر ممیز اختلاف نظر وجود دارد. عدهای به طور كلی اعمال حقوقی صغیر را باطل میدانند: «المشهور… بطلان عقد الصبی… ان اجازه الولی»[1] و عدهای نیز از جمله (صاحب تحریر) قایل به استثناء شدهاند و عدهای هم با اذن ولی معاملات او را پذیرفتهاند. باید گفت در صغیر ممیز اصل بر بیاعتباری معاملات اوست، مگر معاملاتی كه قانونگذار تجویز نموده است، و در ماده (1212) قانون مدنی تصریح گردیده است و قسمت اخیر ماده مذكور به عنوان استثنای اعمال حقوقی كه كاملاً به نفع صغیر ممیز بوده و هیچگونه ضرری برای وی در برنداشته باشد تجویز نموده است و هر عمل حقوقی كه موجب ایجاد تعهد و تكلیفی بر دوش صغیر بنهد نفوذ حقوقی ندارد. به هر حال به عنوان قاعده باید پذیرفت كه اهلیت صغیر برای تملك رایگان حق، ویژه موردی است كه قرارداد هیچگونه تعهد برای او به بار نیاورد[2]. بعضی از حقوقدانان بزرگ معاصر[3] نیز معتقد به عدم نفوذ اعمال حقوقی صغیر ممیز هستند و دلایلی از جمله توانایی، قصد و اراده صغیر و حمایتی بودن حجر و سازگاری عدم نفوذ با حجر صغیر و مبسوط الید بودن ولی او و رعایت مصلحت و ترجیح عرف بر عدم نفوذ را ذكر مینمایند. هرچند بعضیها نظر به بطلان آن دارند.
10- وصیت صغار:
در بطلان وصیت صغیری كه به سن ده سال نرسیده است در میان فقها مخالفی وجود ندارد، ولی بعضیها به استناد روایاتی وصیت صغیر ده ساله را در امور خیر و اقربا صحیح میدانند[4]، ولی باید گفت از آنجایی كه در قانون مدنی در ماده (835) مقرر میدارد: «موصی باید نسبت به مورد وصیت جایز التصرف باشد» و همچنین ماده (1207) كه صغار را محجور اعلام نموده است، وصیت صغار فاقد نفوذ حقوقی بوده و باطل میباشد.
مطابق مواد (662) و (682) قانون مدنی، اهلیت در وكیل شرط است و علیالاطلاق وكیل نمیتواند بدون ملكه اهلیت وكالت نماید. بعضی از حقوقدانان معتقدند كه تصرف در اموال دیگران برای صغیر منعی ندارد، كه در پاسخ میتوان گفت به موجب مواد (667) و (668) قانون مدنی، كه هرگاه از تقصیر وكیل خسارتی به موكل متوجه شد كه عرفاً وكیل آن محسوب میگردد، مسئول خواهد بود و اینكه وكیل در تصرفات و اقدامات خود باید مصلحت موكل را رعایت كند و همچنین باید حساب مدت وكالت خود را به موكل بدهد و آنچه را به جای او دریافت كرده است به او رد كند.
بنابراین، با توجه به لزوم شرایط اساسی عقود، وكالت صغیر باطل است، مگر در مورد صغـیر ممیز
در حدود ماده (1212) قانون مدنی. به عبارتی دیگر، هرجا برای صغیر تعهدی ایجاد (656) كه مقرر میدارد: «… وكالت برای انجام اعمال حقوقی است نه امر مادی» پس استفاده از ماده مذكور این است كه صغیر ممیز برای قبول هبه و صلح بدون عوض میتواند كسی را وكیل خود گرداند. هرجا كه در وکالت برای وكیل ایجاد تعهد میكند یا موجب تعهد اضافی برای او شود، اهلیت كامل او لازم است. بعضی از حقوقدانان معتقدند كه صغیر ممیز چون توان اراده كردن را داراست در كلیه امور حقوقی میتواند وكیل شود. چون آثار اعمال حقوقی به موكل برمیگردد و تعهدی برای صغیر به وجود نمیآورد[5]. این نظر با نص ماده (662) قانون مدنی مخالف است.
11- صغیر و قرارداد كار:
مطابق بند (ج) ماده (9) قانون كار كه مقرر میدارد: «طرفین نبایستی ممنوعیت قانونی و شرعی در تصرف در اموال یا انجام كار موردنظر داشته باشند و از طرفی، با توجه به مواد (212) و (1212) قانون مدنی، صغیر نمیتواند قرارداد كار منعقد كند و از طرفی دیگر، با توجه به شخصی بودن قرارداد كار (ماده 7 و 2قانون مدنی) انعقاد قرارداد كار برای صغیر محتاج به دو عنصر اذن ولی و رضای صغیر است؛ و از طرف دیگر، مطابق ماده (79) قانون كار، به كار گماردن افراد كمتر از پانزده سال ممنوع شده است كه باید گفت، این ممنوعیت مربوط به ضمانت اجرای كیفری است و ربطی به شرایط انعقاد یا نفوذ یا عدم نفوذ اصل قرارداد ندارد. مؤید این مطلب است ضمانت اجرایی تخلف از مواد (79) و (84) است كه در ماده (176) قانون كار درج گردیده.»
12- اقرار صغیر:
ماده (1262) قانون مدنی مقرر میدارد: «اقرار كننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد. بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیرقاصد و مكره مؤثر نیست.»
با توجـه به اطلاق مـاده مذكور كه بلوغ را شرط صحت اقرار نموده و قید یا حـالتی به آن اضافه
نكرده است، اقرار صغار اعم از ممیز یا غیر ممیز باطل و از درجه اعتبار ساقط است؛ زیرا اقرار صغیر در امور مالی خود یك نوع تصرف در امور مالی است.
همچنین هركس اقرار به حقی برای غیر كند ملزم به اقرار خود خواهد بود. در مورد صغار بایدگفت، «فلاذمة للصبی و السفیه ذمة الاالزام بنحو البیع و الضمان» ذمهای برای صبی در الزام و التزام وجود ندارد.
13- عاریه و صغیر:
آیا صغیر میتواند عـاریه بگیرد؟ بعضی از حقوقدانان معتقدند با اینكه عاریه رایگان است و صغیر
ممیز یاسفیه در برابر انتفاع عوضی نمیپردازد و چون با امین قرار گرفتن موظف به نگاهداری از مورد عاریه و بازگرداندن آن به مالك میشود، پس مسئول تلف و نقصی است كه در نتیجه اهمال او به بار میآید و نمیتوان ادعا كرد پذیرفتن عاریه هیچ ضرری برای او ندارد[6]. در مقابل، بعضی از حقوقدانان نظری برخلاف آن دارند و معتقد به صحت عقد عاریه توسط صغیر میباشند[7].