محمد قهرمان
كارشناس حقوقی اداره كل نوسازی مدارس فارس
_ اهلیت و حجر[1]:
مقدمه:
اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از كرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خداوند سخن به میان آورده است، كه حكایت از شأن و منزلت والای انسان دارد، و انسان در اسلام دو نوع كرامت دارد: كرامت طبیعی و ذاتی كه از نتایج آن حق حیات در میان جانداران است و همه افراد بشر از این حق برخوردارند. این موضوع در اعلامیه جهانی حقوق بشر ملحوظ نظر و مورد تأكید واقع شده است. اساساً حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت كرد تا بشر به عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نشود و مضافاً اینكه تمام افراد بشر آزاد به دنیا میآیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند و هر كس حق زندگی و آزادی و امنیت شخصی دارد، و احدی را نمیتوان در بردگی نگاهداشت و داد و ستد بردگان به هر شكلی كه باشد ممنوع است و دیگر كرامت اكتسابی كه انسان با به كارگیری استعدادهای خود میتواند به درجات عالی انسانی برسد. انسان به حكم عقل بایداز قوانین و اوامر شارع و قانونگذار امتثال كند و امتثال و اطاعت از قوانین محتاج معرفت و شناخت از قوانین و احكام است و بدین جهت لزوم اطلاع از قوانین و احكام عقلاً محرز میگردد تا انسان احكام را نداند چگونه میخواهد اطاعت كند. پس همان طوری كه امتثال از احكام واجب است قهراً به حكم مقدمه واجب اطلاع یافتن از آن هم لازم و ضروری است. به همین جهت توضیح و تبیین و اعلام احكام نیز امری ضروری و لازم است. پس در همین راستا بحث حجر و اهلیت در دو مبحث و شش گفتار ارائه و تقدیم عزیزان میگردد.
گفتار اول: اهلیت
1- معنی لغوی و اصطلاحی اهلیت:
اهلیت از نظر لغوی به معنای شایستگی و صلاحیت و سزاواری آمده است و اصطلاحی است قانونی كه به وسیله آن شایستگی و صلاحیت انسان برای دست یافتن به برخی از حقوق اراده میشود و در اصطلاح حقوقی به معنای «شایستگی و توانایی انسان» برای «دارا بودن یا اجرای حقوق و تكالیف را گویند.»
قابلیت دارا شدن حق و تكلیف ودیعهای الهی است كه در ضمیر ونهاد انسان قرار داده شده است و جزء لاینفك وجودی انسان میباشد و این حقوق با دمیده شدن روح در انسان بالقوه موجود و با زنده متولد شدن او به فعلیت میرسد و تا زمان فوت او ادامه دارد.
تقریباً در تمامی قوانین دنیای امروز و با لغو دوران سیاه بردهداری این حقوق برای همه ملتها شناخته شده و در موارد عدیدهای از اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد تأكید قرار گرفته است. از لحاظ حقوق فقط شخص میتواند صاحب حق و تكلیف شود و همانطوری كه ادیان الهی خصوصاً دین مبین اسلام نیز مقرر كرده انسان موضوع حق واقع نمیشود، بلكه طرف حق و تكلیف واقع میگردد (كلكم راع و كلكم مسئول) كه با لغو بردهداری و عزت و ارج به مقام انسانیت او را در برابر خداوند و جامعه مسئول قرار داده است.
2- اهلیت تمتع:
تمتع به معنای برخورداری و سود بردن میباشد و اهلیت تمتع یا شایستگی دارا شدن حق استعدادی ذاتی است كه انسان میتواند از حقوق خصوصی بهرهمند شود. این چهره از اهلیت توسط مفسرین حقوقی به نامهای مختلفی نامگذاری شده است كه از جمله میتوان اهلیت تملك، اهلیت تمتع، اهلیت وجوب، اهلیت استحقاق، اهلیت دارا شدن حق و تكلیف را نام برد. بعضی از اساتید حقوقی معاصر معتقدند اهلیت تنها برای دارا شدن حق به كار نمیرود و صلاحیت داشتن تكلیف و توانایی متعهد شدن نیز در آن مطرح است و به همین خاطر كلمه تمتع كه به معنای برخورداری گرفتن است با تعهد و التزام به كلی بیگانه است و به همین جهت به جای تمتع، اهلیت تملك را پیشنهاد میكنند كه از آن جامعتر میباشد و دو دلیل برای این جایگزینی ارایه مینماید، اولاً: كلمه تمتع با توجه به معنای آن صلاحیت اعمال حق را در بر میگیرد و با آن تناسبی ندارد و در حالی كه اصطلاح تملك دو مفهوم دارا شدن حق و تصرف در آن را متمایز میكند. ثانیاً: کلمه تمتع با تعهد و التزام بیگانه است؛ زیرا كه اهلیت تنها برای دارا شدن حق به كار نمیرود و صلاحیت داشتن تكلیف نیز در آن مطرح است.
بعضی دیگر از حقوقدانان از اهلیت تمتع به نام اهلیت وجوب نام بردهاند. بدین معنا كه هر انسانی در هر شرایطی از مرحله جنینی از این اهلیت برخوردار است «اهلیه الوجوب هی صلاحیه الشخص للالزام و الالتزام.»
بعضی دیگر معتقدند اهلیت تمتع همان اهلیت دارا بودن حقوق است و بعضی دیگر به جای اهلیت تمتع اهلیت دارا شدن حق و تكلیف را پیشنهاد كردهاند و بیان میدارند كه اهلیت حق و تكلیف نشان دهنده شخصیت قانونی شخص است. باید گفت: حق تمتع لازمه شخصیت انسان است. شخصیت انسانی اقتضا میكند كه هر انسانی دارای حقوق مدنی باشد و هر اندیشمندی به اعتباری نامگذاریهایی به عمل آورده است و به نظر میرسد نامگذاری اهلیت تمتع توسط قانونگذار كه سالیان متمادی مورد استفاده حقوقدانان و عامه قرار گرفته و به علت كثرت استعمال و جایگاه قانونی و انس با اذهان در موضوع مذكور استعمال مناسبی است و باید اضافه كرد كه اهلیت حقوقی ملك شخصیت حقوقی و لازمه وجود حیات انسانی است و وابسته به ذات و شخصیت انسان است.
3- مبنا و جوهر حق چیست؟ (تفاوت حق و حكم)
حق امتیازی است كه قوای صالح دولت برای شخص در برابر دیگران میشناسد و تنها در اجتماع است كه جلوهگر میشود و اصولاً حقوق هر كشوری مفهوم حق و چگونگی اجرای آن را معین میكند و صاحب حق در حدود قوانین میتواند از آن استفاده كند. لذا پس مبنا و جوهر حق، سلطه و اختیاری است كه حقوق هر كشور به منظور حفظ منافع اشخاص به آنها میدهد. چنانكه ماده (62) مكرر قانون مجازات اسلامی مصوب 27/2/77 مقرر میدارد: حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی كه قانونگذار برای اتباع كشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاكمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حكم دادگاه صالح میباشد.
پس مقصود از حقوق موضوعه مجموعه قواعدی است كه در زمان معین بر ملتی حكومت میكند و اجرای آن توسط دولت تضمین میشود، ولی حقوق فطری به قواعد ثابتی گویند كه برتر از اراده حكومت و غایت مطلوب انسان است. منبع حقوق فطری اراده خداوند است و هدف آن اجرای اراده و اقامه عدل است، این حقوق تغییر ناپذیر و عام است و با تغییر زمان و مكان خللی به آن وارد نمیآید. علمای حقوق تقسیمهای متعددی از حق به عمل آوردهاند از جمله مالی و غیرمالی، حق عینی و حق دینی، حق اصلی و تبعی و… و به منظور تبیین بهتر مفهوم حق باید آن را با حكم مقایسه كرد و گفت، حكم مجموعه اوامر و نواهی قانونگذار است كه همه مردم موظف به رعایت آن هستند، ولی حق سلطه و اختیاری است كه برای شخص در روابط او با دیگران ایجاد میشود و هر دو نتیجه قانون است. باید گفت حق هدف تمام استدلالات و معیار تمیز خطا و صواب است. حق گاهی توأم و آمیخته با تكلیف و حكم است و حقوقدانان معمولاً آن را به بداهت وا میگذارند و از آن تعریفی ارایه نمیدهند و همین اجمال منشاء منازعات و مناقشات میگردد. آنچه ما حق میپنداریم، زاده قانون و كفه متقابل تكلیف اجتماعی است. گاهی حق در امور اعتباری چهرههای گوناگون به خود می گیرد كه از جهتی بازتاب تكلیف اجتماعی مثل حضانت در رابطه پدر و فرزند و گاهی امتیاز شخصی است مثل حضانت به اعتبار رابطه با دیگران (1168 ق م) پس مشخص شد كه گاهی ماهیت ممكن است دو چهره داشته باشد گاهی امتیاز است چون موجب حق تقدم میشود و گاهی تكلیف است چون قابل واگذاری و اسقاط نیست.
حقوقدانان تعاریف مختلفی از حق كردهاند، بعضی حق را از سنخ نفع و امتیازی كه به سود صاحب آن برقرار میشود و به شخص تعلق میگیرد و قائم به اوست میدانند. تعلق حق به شخص با توان و اختیار تصرف او ملازمه دارد و قابل انتقال و اسقاط است یا اینكه حق امتیاز حمایت شده است؟ «حق، امتیاز و نفعی است متعلق به شخصی كه حقوق هر كشور در مقام اجرای عدالت از آن حمایت میكند و به او توان تصرف در موضوع حق و منع دیگران از تجاوز به آن را میدهد.»
در گرایشهای سوسیالیستی، انسان هیچ حقی جز حق اجرای تكالیف خود را ندارد. (مفهوم اجمالی حق) در خصوص تقدم حق بر قانون یا قانون بر حق باید گفت اگر حق ریشه خود را در طبیعت انسان و شخصیت او داشته باشد بی گمان حق بر قانون ساخته انسان مقدم است؛ ولی اگر حق بازتاب و نتیجه اجرای قواعد نوعی در رابطه با اشخاص باشد قانون بر حق مقدم است. فردگرایان معتقد به حق شخصی هستند كه امروزه دو وصف انحصاری بودن و حمایت شدن توسط دولت را داراست و حقوق فطری را برتر از قانون میدانند. در مقابل، جامعهگرایان اصل را برتری قانون بر حق در روابط اجتماعی میدانند و معتقدند حق امتیازی است كه قانون به اشخاص میدهد و مبنای آن اراده عمومی است نه طبیعت آدمی و نتیجه مهمی كه میتوان از حكومت قانون بر حق گرفت نسبی بودن مفهوم حق است؛ زیرا ممكن است امتیازی در یك زمان حق و در نام یا زمان دیگر حق نباشد.
4- مبنای اهلیت تمتع:
ماده (956) قانون مدنی مقرر میدارد: «اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام میشود.» با توجه به تصریح ماده مذكور مبنای اهلیت تمتع، انسان بودن است و برای دارا بودن حقوق باید در شكل و هیئت انسان باشد و موجودات دیگر اهلیت تمتع ندارند.
خداوند به دلیل قوه عقل و دراكهای كه به انسان عطا نموده است او را طرف حق و تكلیف قرار داده است (و لقد كرمنا بنی آدم..) و به دلیل صلاحیت و شایستگی ذاتی انسان و برتری بر موجودات دیگر مبنای اهلیت تمتع فقط انسان است؛ زیرا كه جمادات و نباتات فاقد این صلاحیت و شایستگی و واجدیت حق میباشند.
5- اهلیت استیفاء:
توانایی و شایستگی اجرای حقوق و تكالیف را اهلیت استیفا گویند. این اهلیت به اشخاص اجازه میدهد كه خود را متعهد و حقوق خود را در اجتماع به مرحله اجرا درآورند. بند دوم ماده (190) قانون مدنی كه از اهلیت طرفین سخن به میان میآورد و همچنین ماده (958) قانون مدنی كه مقرر میدارد: «هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود، لیكن هیچكس نمیتواند حقوق خود را اجرا كند، مگر اینكه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد.» منظور اهلیت استیفا یا اهلیت اجرای حقوق است، همان قابلیت و توانایی كه قانونگذار برای افراد شناخته تا امكان اجرای حقوق و تكالیف خود را داشته باشند. اهلیت تمتع یا تملك با زنده متولد شدن او محقق میگردد، ولی اعمال اجرای این حقوق منوط به بلوغ و رشد است. شخصی كه فاقد اهلیت استیفا است نمیتواند در اموال و حقوق مالی خود تصرف كند. مبنای بیاعتباری اعمال حقوقی محجور در همه سیستمهای حقوقی حمایت قانونی از محجور نسبت به اموال و حقوق مالی اوست. حقوقدانان این قسم اهلیت را به عناوین مختلفی به كار بردهاند. بعضی به تبعیت از قانون آن را اهلیت استیفا نامیدهاند، بعضی از اساتید بزرگ معاصر به جای اصطلاح اهلیت استیفا، اهلیت تصرف را پیشنهاد میدهند و معتقدند اهلیت تصرف همیشه با صلاحیت بهرهمند شدن از حق همراه است؛ زیرا شخص در حقی توانایی تصرف دارد كه آن را به دست آورده باشد و قانون وجود حقی را برای او بشناسد، ولی هر صاحب حقی توانایی اجرای آن را ندارد. چنانچه كودك و دیوانه میتوانند مالك شوند، لیكن تصرف در این حق بایستی به وسیله سرپرست قانونی آنان انجام شود و اهلیت استیفا را اصطلاحی نارسا و قابل انتقاد میدانند. در مقابل، بعضی معتقدند اصطلاح اهلیت استیفا را باید اصطلاح مناسبی دانست، به طوری كه اهلیت تصرف و نظایر آن كه گاهی به جای اهلیت استیفا پیشنهاد میشود، نمیتواند جایگزین آن در بیان محتوای موردنظر باشد؛ چرا كه حقوق مدنی شخص با تصرفات او در مال و حقوق مالی او اشتباه شده است؛ زیرا اگر منظور از اهلیت تصرف، تصرف در اموال باشد، این مفهوم جامع تمام موارد اهلیت اعمال و اجرای تمتع نیست و برخی از موارد اعمال حق تمتع مانند حیازت مباحات از دایره شمول آن خارج میماند؛ و واژه استیفای حق برای بیان اعمال حقوق موضوع اهلیت تمتع از هر واژهای رساتر است، و در جایی دیگر بیان میدارند: اهلیت نمیتواند به عنوان یك شرط مستقل و جدای از قصد و رضا معرفی شود و با وجود شرط قصد و رضا برای تشكیل قرارداد نیازی به شرط دانستن اهلیت نیست و ذكر اهلیت طرفین به خصوص به معنی دارا بودن عمل و بلوغ و رشد در ماده (190) قانون مدنی و سایر مواد مربوط به عنوان یك شرط مستقل و جدای از قصد و رضای طرفین از جهت تحلیلی نمیتواند وضع صحیحی داشته باشد.
در مقابل، عدهای تفكیك میان تمتع و استیفا را مورد انتقاد قرار داده و معتقدند كه اعمال حق از دارا شدن حق مجزا نبوده و اصولاً حق با تكلیف همراه است و بعضی از حقوقدانان عرب از آن به اهلیت اداء نام بردهاندو بعضی حقوقدانان نیز تقسیمبندیهای دیگری نیز به عمل آورده، از جمله 1- اهلیت مرحله جنینی، 2- اهلیت دوران طفولیت، 3- اهلیت دوران تمیز، 4- اهلیت بلوغ، 5- اهلیت رشد، كه میتوان به كتب مفصله مربوط مراجعه كرد.
باید گفت اهلیت یك وضعیت وابسته به شخص است كه حقوق و وظایفی را برای او در اجتماع ثابت میكند و به او توانایی میدهد كه حقوق و تكالیف خود را اجرا نماید و عدم اهلیت، فقدان چنین وضعیتی است. اهلیت از قواعد آمره میباشد؛ زیرا كه با مصالح اجتماعی و حفظ شخصیت و سلامت انسان توأم است. با توجه به مطالب یاد شده، به نظر میرسد استعمال عنوان منتخب قانون كه در ماده (958) قانون مدنی بیان گردیده، اصطلاح مناسبی است و سالها در لسان حقوقدانان به همین نام نامیده شده است. قانونگذار این دو مرحله از حقوق (دارا شدن حقوق و اجرای حقوق) را در مواد (956) و (958) تفكیك نموده و به نام اهلیت تمتع و اهلیت اجرای حقوق نامیده است. ما هم از همین تفكیك و نامگذاری به دلیل انس با اذهان عامه و خاصه و شیاع پیروی میكنیم.
6- مبنای اهلیت استیفا:
ماده (1208) قانون مدنی بیان میدارد: «غیررشید كسی است كه تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد» و همچنین ماده (1214) كه مقرر میدارد: «معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست، مگر با اجازه ولی یا قیم او اعم از این كه اجازه قبلاً داده شده باشد یا بعد از انجام عمل. معذالك تملكات بلاعوض از هر قبیل كه باشد بدون اجازه هم نافذ است.» همانطوری كه از مفهوم دو ماده مذكور استنباط میشود، مبنای اهلیت استیفا قوه تمیز و شعور است و كسی دارای اهلیت استیفا است كه عقل او كمال یافته و قدرت كافی برای تمیز خوب و بد اشیاء و نفع و ضرر خود را داشته باشد؛ زیرا انجام اعمال حقوقی ملازم با وجود اراده و قدرت تمیز است. قرآن كریم میفرماید: ولا تؤتوالسفهاء اموالكم. كه از عموم و ظاهر آیه استنباط میشود كه سفیه، محجور است و نبایستی اموالشان را به آنان داد و لازمه دفع مال به آنان عدم سفه و وجود رشد است و مقتضای قاعده جواز عمل به ظواهر است. پس مبنا و مرز اهلیت استیفا و عدم آن رشد و قوه تمیز است كه چهرهای از عقل میباشد كه شخص را از تباه كردن اموال و حقوق مالی خود باز میدارد كه البته رشد یك مفهوم عرفی است و برای تشخیص آن باید معیارهای عرفی و مفاهیم اجتماعی را در نظر گرفت.
ماده (86) قانون امور حسبی بیان میدارد: «محجور ممیز میتواند اموال و منافعی را كه به سعی خود او حاصل شده است با اذن ولی یا قیم اداره نماید. (م87) قیم باید بعد از رفع حجر اموال محجور را به تصرف او بدهد.»
یكی از حقوقدانان عرب بیان میدارد: اهلیه مناطها المتییز: لان اراده لا تصدر الا عن تمییز فمن كان كامل التمییز كان كامل الاهلیه من نقص تمیز كانت اهلیته ناقصه. مناط و ضابط اهلیت استیفا تمیز و تشخیص است؛ چون اراده و اجرای حقوق جز با تشخیص و تمیز و قوه عقد ممكن نیست. چنانچه واجد قوه تمیز باشد، اهلیت او كامل، در غیر این صورت اهلیتش ناقص میباشد.
7- اهلیت استیفا و سمت:
اهلیت استیفا یا اهلیت اجرای حقوق، شایستگی و صلاحیت شخص برای اجرای حقوق و تكالیف خداوند است و به همین جهت شخصی میتواند حقوق و تكالیف خود را اجرا كند كه واجد اوصاف بلوغ و عقل و رشد باشد. اهلیت یك وضع شخصی است و مربوط به دخالت شخص در اموال و حقوق خود میباشد. در حالی كه سمت رابطهای حقوقی است كه به موجب آن نماینده میتواند به نام و به حساب اصیل در انعقاد قراردادی شركت كند، كه آثار آن به طور مستقیم دامنگیر اصیل میشود و به موجب سمتی كه شخص از رابطه حقوقی ایجاد شده به دست میآورد حق تصرف در اموال و حقوق مالی دیگران را پیدا میكند. پس نتیجه میشود كه سمت مربوط به دخالت در حقوق دیگران است، در حالی كه اهلیت استیفا زمانی مطرح میشود كه شخص بخواهد حقوق و تكالیف متعلق به خود را اجرا كند. اهلیت استیفا توانایی اجرای حقوق خود شخص است در حالی كه «اختیار» توانایی اجرای حقوق دیگران و انجام دادن اعمال حقوقی برای آنهاست كه میتوان نمایندگان قانونی و قراردادی از جمله وكیل و ولی و قیم را نام برد. برای تشخیص اهلیت از اختیار باید بررسی كرد، آیا شخص دارای حق میباشد یا خیر؟ چون ممكن است شخصی حقی نداشته باشد ولی به موجب قانون یا قرارداد اذن اداره امور و اموال دیگران را داشته باشد كه به آن سمت یا اختیار گویند. هر دو اصطلاح مبین توان حقوقی شخص در انجام معاملات است، ولی كاربرد و جایگاه آنها متفاوت است. اهلیت با رشد قوای عقلی و تمیز خوب از بد و سود و زیان ارتباط دارد و نشانه صلاحیت شخص در تصمیمگیری و اداره كردن امور خود است، ولی سمت در رابطه با توانایی شخص در تصرف در اموال دیگران به كار میرود. پس سمت یا اختیار، داشتن نیابت و اختیار معامله كردن برای دیگران است و بند (5) ماده (84) قانون آیین دادرسی مدنی در احراز سمت مقرر میدارد: «كسی كه به عنوان نمایندگی اقامه دعوا كرده از قبیل وكالت یا ولایت یا قیمومت، سمت او محرز نباشد.» و ماده (656) قانون مدنی مقرر میدارد: «وكالت عقدی است كه به موجب آن یكی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود نماید. پس میتوان گفت مبنای سمت و اختیار قراردادی اهلیت استیفا یا تصرف موكل است و به محض حجر و فقدان اهلیت او رابطه حقوقی مذكور قطع و سمت و اختیار داده شده زایل میشود، در حالی كه در سمتهای قانونی و قضایی منبع سمت و اختیار، حكم قانون یا محاكم میباشد.»
8- اهلیت در قانون مدنی:
در قانون مدنی ایران اهلیت اشخاص به دو قسم تقسیم شده است: تمتع یا دارا شدن حق و اهلیت اجرای حقوق یا اهلیت استیفاء. در مواد (956 و 957) از اهلیت تمتع سخن به میان میآورد و مقرر میدارد: «اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام میشود و حمل از حقوق مدنی متمتع می گردد و مشروط بر اینكه زنده متولد شود» و ماده (958) در مورد اهلیت استیفا مقرر میدارد: «هر انسانی متمع از حقوق مدنی خواهد بود، لیكن هیچكس نمیتواند حقوق خود را اجرا كند مگر اینكه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد.»
در قانون مدنی در مواد مختلفی از جمله ماده (211) و (212) از اهلیت سخن به میان آمده است. از مجموع مواد مرتبط با اهلیت در قانون مدنی، وقتی از اهلیت به اطلاق سخن به میان میآید منظور اهلیت اسیتفا یا اهلیت قانونی و اجرای حقوق است؛ زیرا نسبت بین اهلیت تمتع و استیفا عموم و خصوص مطلق است و اهلیت استیفا نسبت به تمتع خاص است؛ زیرا كلیه افرادی كه در هیئت انسان هستند واجد اهلیت تمتع یا دارا شدن حق میباشند ولی همه آنها قادر به اجرای حقوق خود نیستند و اجرای حقوق منوط به اهلیت استیفا یا قانونی است مواد (211 و 212) قانون مدنی مقرر میدارند. متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند و برای اینكه متعاملین اهل محسوب شوند، باید بالغ و عاقل و رشید باشند كه با توجه به مواد مذكور لازمه تحقق اهلیت استیفا بلوغ و عقد و رشد است و سه ممیزه مذكور برای اجرای حقوق لازم است.
در بند سوم ماده (84) قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 11/2/79 از اهلیت قانونی و اجرای حقوق سخن به میان آمده و مقرر میدارد: «خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر و عدم رشد و جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه ورشكستگی میتواند اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد.»
مطابق ماده مذكور، لازمه اقامه دعوا و احقاق حقوق وجود اهلیت قانونی یا عدم منوعیت از تصرف در اموال است. قانونگذار ضمن متذكر شدن عدم اهلیت، عام و خاص كسانی كه نمیتوانند حقوق خود را اجرا كنند و باید توسط نمایندگان قانونی یا قضایی مبادرت به احقاق حقوق كنند را احصاء نموده است. پس میتوان گفت از مجموع مواد مرتبط با اهلیت در قانون مدنی و قوانین دیگر و همچنین به دلیل غلبه در استعمال در صورت اطلاق، منظور از اهلیت، اهلیت استیفا و اجرای حقوق است.
پس عدم اهلیت به معنای حجر و عدم شخصیت حقوقی است به نحوی كه هر كس اهلیت ندارد از شخصیت حقوقی بیبهره است.
9- عدم اهلیت استیفا و عدم قابلیت نقل و انتقال:
همان طوری كه متذكر گردیدیم، عدم اهلیت مربوط به نقص در شخص است و شخص به دلیل ضعف قوای دماغی یا فقدان عقل از تصرف در اموال و حقوق مالی خود به منظور حفظ از تضییع آنها ممنوع شده است. به عبارتی دیگر، در عدم اهلیت استیفا شخص فاقد شرایط لازم قانونی برای اجرای حقوق خود است، مثل صغیر و مجنون كه هر گونه عمل حقوقی باید توسط نمایندگان قانونی یا قضایی آنها صورت گیرد؛ ولی اصطلاح عدم قابلیت نقل و انتقال مربوط به نقص در مالكیت است؛ زیرا مالكیت یك رابطه اعتباری است و اعتباریات اموری هستند كه در عالم اعتبار وجود پیدا میكنند و مابهازای خارجی ندارند و تابع اعتبار شخص معتبر است و اعتبار از حالات روانی معتبر است و شیء معتبر یك وجود فرضی و اعتباری دارد و عدم قابلیت نقل و انتقال مربوط به نقص در همین رابطه اعتباری است، مثل رهن یا مال موقوفه كه راهن به دلیل تعلق حق كه مرتهن نسبت به عین مرهونه پیدا كرده است مانعی ایجاد شده تا راهن نتواند آزادانه آن را به دیگران انتقال دهد. البته فقها عدم نقل و انتقال مال را نیز حجر دانستهاند، ولی با توجه به قانون مدنی این گونه ممنوعیت، حجر گفته نمی شود. عدم قابلیت انتقال مربوط به وضع خود مال است كه متعلق حق دیگران قرار میگیرد. (پس حجر صغیر و سفیه و مجنون به لحاظ نقصی است كه در اثر كمی سن یا بیماری در قوای دماغی و شعور او ایجاد میشود و به شخصیت محجور ارتباط پیدا میكند، نه طبیعت مالی كه مورد تصرف قرار میگیرد. با وجود این نباید چنین پنداشت كه عدم اهلیت همیشه به خاطر حمایت از محجور و به لحاظ نقض در شعور است؛ زیرا گاه به دلیل حفظ نظم عمومی و بیاعتمادی به محجور است كه قانونگذار او را از انجام معاملات خاصی ممنوع میكند)
10- ارکان اهلیت در فقه و قانون مدنی:
مطابق ماده (211) قانون مدنی برای اینكه متعاملین اهل محسوب شوند، باید بالغ و عاقل و رشید باشند و قاعده مذكور جزء قوانین امری و تخلفناپذیر است و مطابق آن اهلیت دارای سه ركن بلوغ و عقل و رشد است، كه در صورت فقدان هر یك از آنها شخص محجور و حق دخالت در اموال و حقوق مالی خود را ندارند و به همین روی هر یك از اركان و عناصر و اهلیت بایستی در گفتاری جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.
در فقه امامیه، مشهور علما دو موضوع بلوغ و رشد را از اركان اهلیت میدانند؛ چنانكه صاحب الروضه البهیه میفرماید: فاذا تحققت ملكه المذكوره (ملكه نفسانیه: رشد) مع البلوغ ارتفع عنه الحجر فان كان فاسقاً علی المشهور و المفهوم الرشد عرفاً هو اصلاح المال علی وجه المذكور و همچنین صاحب جواهر الكلام میفرماید الصغیر محجور علیه ما لم یحصل له و صفان البلوغ و الرشد اذا لم یجتمع الوصفان ای البلوغ و الرشد كان الحجر باقیاً بلا خلاف. و صاحب مفتاح الكرام میفرماید انما یزول حجر به امرین البلوغ و الرشد. هر چند بعضی فقها نظرات دیگری نیز ارایه فرمودهاند.
11- شخصیت و احوال شخصیه و اهلیت:
انسان موجودی صاحب فكر و اندیشه است و همین موضوع ممیزه انسان با جانداران دیگر است. انسان دارای شخصیتی است كه وصف و توانایی او را برای اینكه بتوان طرف و صاحب حق و تكلیف شود نشان میدهد. مطابق قانون فقط اشخاص دارای شخصیت هستند و موجودات دیگر از شخصیت حقوقی بیبهره هستند. خصوصیت حقوق مربوط به شخصیت در این است كه موضوع آن مال یا شخص خارجی نیست. شخص بر خویشتن حق دارد كه چه نامیده شود و چگونه زیست كند و حق بر نام خانوادگی بر تمامیت جسمانی و شرافت، شهرت یاتصویر و چهره و زندگی خصوصی را از این گونه آوردهاند. حقوق مربوط به شخصیت از شخصیت جسمی و شخصیت روحی و معنوی انسان حمایت میكند و چهره حمایتی دارد و در قلمرو احكام قرار میگیرد؛ به نحوی كه دو ماده (960 و 959) قانون مدنی مقرر میدارند: هیچ كس نمیتواند از خود سلب حریت كند یا در حدودی كه مخالف قوانین یا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حریت خود صرفنظر كند یا هیچ كس نمیتواند به طور كلی حق تمتع یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب كند، مبین این موضوع است. از ویژگیهای حقوق مربوط به شخصیت میتوان: «1- عدم انتقال به وارث؛ 2- عدم قابلیت نقل و انتقال و عدم توقیف به وسیله طلبكاران و عدم شمول مرور زمان و موضوع قرارداد واقع نشدن را نام برد.»
حقوق مربوط به شخصیت در عین حال كه به حقوق غیر مالی نزدیك است ممكن است پارهای از حقوق مالی از جمله آزادی تجارت را شامل شود. حال باید گفت احوال شخصیه از عناصر شخصیت است. چنانكه ماده (6) قانون مقرر میدارد: قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نكاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد كلیه اتباع ایران ولو اینكه مقیم در خارج باشند مجری خواهد بود. و در ماده (7) مقرر میدارد: اتباع خارجه مقیم در خاك ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت مطبوع خود خواهند بود. به نحوی كه در ماده (6) قانون مدنی آمده، اهلیت از مصادیق احوال شخصیه قید گردیده. در حالی كه در ماده (7) اهلیت در مفهومی جدای از احوال شخصیه قلمداد شده است.
احوال شخصیه مفهومی عام است كه در برگیرنده اهلیت است. به نحوی كه مجموع اوصاف و خصوصیتهایی كه وضع هویت و حقوق و تكالیف او را در خانواده و اجتماع معین میكند احوال شخصیه گویند.
پس میتوان گفت اهلیت توانایی دارا شدن و اجرای حقوق است كه یكی از عناصر احوال شخصیه است و احوال شخصیه نیز كه مجموع اوصاف و خصوصیاتی است كه وضع و هویت و حقوق و تكالیف شخص را در خانواده و اجتماع معین میكند، از عناصر شخصیت است و این مفاهیم با یكدیگر ملازمه دارند.
مضافاً، مطابق اصل سیزدهم قانون اساسی، ایرانیان زرتشتی، كلیمی، مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته شده میباشند كه در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزاداند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل میكنند، كه مطابق قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه مصوب 31/4/1314 سه مورد را از احوال شخصیه قلمداد كرده است.
اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره 4501/7 مورخ 2/8/61 آورده است كه حقوق مربوط به احوال شخصیه مشتمل بر مسائل ذیل است: ازدواج، طلاق، افتراق، جهیزیه، ابوت، نسب، قبول به فرزندی، اهلیت حقوقی، بلوغ، ولایت و قیمومیت، حجر، حق وراثت به موجب وصیت نامه یا بدون وصیت نامه، تصفیه و تقسیم ماترك و قیمومیت و به طور عموم كلیه مسائل مربوط به حقوق خانوادگی و كلیه امور مربوط به احوال شخصیه و…
12- قاعده:
مطابق مواد (956) و (958) قانون مدنی، كه اهلیت به دو قسمت تمتع و اجرای حقوق تقسیم شده است میتوان گفت، در اهلیت تمتع اصل وجود اهلیت است «شخص ان یكون كامل الاهلیه مالم یسلب القانون اهلیه او یحد منها» و عدم اهلیت تمتع باید محرز و اثبات گردد؛ ولی در اهلیت استیفا با توجه به لزوم وجود شرایط لازم برای اجرای حقوق، اصل عدم اهلیت است مگر شرایط بلوغ و رشد و عقد احراز گردد و پس از احراز رشد، اصل وجود اهلیت استیفا است، مگر اینكه جنون یا عدم رشدش ثابت شود «كل شخص اهل للتعاقد ما لم تسلب اهلیه او یحد منها بحكم القانون» پس به عنوان قاعده میتوان گفت اهلیت تمتع همیشه موافق اصل است، مگر خلاف آن ثابت شود و اهلیت استیفا تا قبل از رشد و بلوغ خلاف اصل است، مگر اهلیت او ثابت گردد و بعد از رشد و بلوغ موافق اصل است، مگر عدم اهلیتش ثابت شود.
13- فایده و تقسیم اهلیت:
در قانون مدنی اهلیت به دو قسم منقسم شده است:
1- اهلیت تمتع یا دارا شدن حقوق
2- اهلیت استفاده از اهلیت اجرای حقوق
در عدم اهلیت تصرف، هدف حمایت از شخص محجور است تا به علت فقدان صلاحیت اجرای حقوق و نداشتن شعور و قدرت تمیز خوب و بدو نفع و ضرر فریب دیگران نخورده و اموال و حقوق مالی او تضییع نگردد و آنان باید به وسیله نمایندگان قانونی و قضایی در اموال و حقوق خود دخالت نمایند و در عدم اهلیت تمتع هدف حمایت از جامعه است.
14- مناط قانون حاكم بر اهلیت:
مطابق ماده (962) قانون مدنی، تشخیص اهلیت هر كس برای معامله كردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود. بنابراین، اگر یك نفر تبعه خارجی در ایران عمل حقوقی انجام دهد در صورتی كه مطابق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده و یا اهلیت ناقصی داشته است آن شخص برای انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد. در صورتی كه قطع نظر از تابعیت خارجی او مطابق قانون ایران نیز بتوان او را برای انجام آن عمل دارای اهلیت تشخیص داد. حكم اخیر نسبت به اعمال حقوقی كه مربوط به حقوق خانوادگی و یا حقوق ارثی بوده و یا مربوط به نقل و انتقال اموال غیرمنقول واقع در خارج ایران میباشد، شامل نخواهد بود.
همان طوری كه ماده مذكور تصریح دارد، مناط تشخیص اهلیت اجرای حقوق هر كسی به طور اطلاق قانون دولت متبوع است، و در ذیل ماده، دو استثنا مطرح كرده است كه اولاً: به دلیل متعسر بودن اطلاع از سن رشد طرف معامله كننده خارجی، مطابق با قانون دولت متبوع او و همچنین تأمین ثبات معاملات قانون ایران بر تبعه خارجی كه در ایران معامله میكند، ازحیث اهلیت حاكم دانسته است. ثانیاً: این حاكمیت قانون ایران بر تبعه خارجی شامل حقوق خانوادگی و حقوق ارثی و نقل و انتقال اموال غیرمنقول واقع در خارج از ایران نمیشود.
15- تفاوت اهلیت و ولایت بر مال:
اهلیت مربوط به صلاحیت و شایستگی شخص برای دارا بودن حقوق و تكالیف یا اجرای حقوق است كه شخص یا واجد صلاحیت لازم و قانونی است و میتواند در اموال و حقوق مالی خود دخالت كند یا اینكه اهلیت لازم و قانونی را دارا نیست كه حق تصرف در اموال خود را ندارد و بایستی به وسیله نمایندگان قانونی و قضایی در اموال و حقوق مالی خود دخالت كند. پس همین سمت قانونی و قضایی كه به موجب آن شخصی میتواند در اموال و حقوق مالی دیگری دخالت كند و برای او تصمیم بگیرد و عمل حقوقی انجام دهد، این را بعضی حقوقدانها ولایت بر مال نامیدهاند؛ چون ولایت بر مال نفوذ اعمال قانونی بر مال غیر است كه میتوان از جمله ولی، وصی، قیم را نام برد كه به موجب قانون، صلاحیت تصرف در مال محجورین را پیدا میكنند.
16- عدم اهلیت عام و عدم اهلیت خاص:
عدم اهلیت تمتع یا تملك در دنیای معاصر با توجه به ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر كه مقرر میدارد تمام افراد بشر آزاد به دنیا میآیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند و همه دارای عقل و وجدان هستند و باید نسبت به یكدیگر با روح برادری رفتاركنند، منتفی است و این موضوع تقریباً در تمام قوانین اساسی كشورها ملحوظ نظر واقع و درج گردیده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از اصل نوزدهم تا اصل چهل و دوم تحت عنوان حقوق ملت، حقوقی را برای مردم مقرر و در اصل نوزدهم بیان میدارد: «مردم ایران از هر قوم و قبیله كه باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود» با این وصف عدم اهلیت تمتع منتفی است و تنها در خصوص بردگان كه در شمار كالاها به حساب میآمدند، تاریخ آن را به یاد دارد. پس تقسیم اهلیت به عام و خاص صرفاً از فروعات عدم اهلیت تصرف یا اجرای حقوق است كه بر این مبنا عدم اهلیت تصرف عام در موردی است كه انسانی بهطور كلی حق تصرف و اجرای حقوق خود را در كلیه زمینهها و افعال نداشته باشد، و عدم اهلیت تصرف خاص در موردی است كه شخص به منظور حفظ و ملاحظه حقوق دیگران در پارهای افعال و اعمال حقوقی منع میشود. به تصریح ماده (1207) قانون مدنی، صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید مشمول عدم اهلیت تصرف عام میگردند، و با توجه به ماده (418) قانون تجارت كه مقرر میدارد: «تاجر ورشكسته از تاریخ صدور حكم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه كه ممكن است در مدت ورشكستگی عاید او گردد، ممنوع است و در كلیه اختیارات و حقوق مالی ورشكسته كه استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیوان او باشد مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشكسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده كند.» تاجر ورشكسته مشمول عدم اهلیت تصرف خاص است، و فایده این تقسیمبندی در روابط حقوقی و انجام تعهدات و معاملات معلوم میگردد؛ زیرا در عدم اهلیت تصرف عام، مطابق قاعده، اصل عدم تصرف محجور در كلیه امور مالی و حقوقی خود است، مگر آنكه قانون تصریح یا تجویز نموده باشد، و این موضوع باید اثبات شود و آنكه خلاف اصل و قاعده ادعا میكند باید آن را ثابت نماید؛ ولی در عدم اهلیت تصرف خاص، اصل بر صحت اعمال و اقوال و افعال حقوقی محجور است، مگر آنچه را كه قانون تصریح و اعلام نموده باشد. پس افعال و اعمال محجورین خاص محمول بر صحت است، مگر خلاف آن اثبات شود.
17- موارد نادر عدم اهلیت:
مطابق ماده (958) قانون مدنی، هر انسانی متمتع از حقوق مدنی خواهد بود و داشتن اهلیت اصل و مطابق قاعده است؛ زیرا كه تمتع از حقوق مدنی لازمه داشتن شخصیت است و محرومیت اشخاص از حقوق مدنی با اصل آزادی و تساوی تعارض دارد. عدم اهلیت تمتع به صورت عام و كلی در دنیای معاصر با لغو بردهداری منتفی است. قوانین بعضی ازكشورها در مواردی خاص و نادر بعضی اشخاص را از داشتن حق خاص محروم مینمایند؛ پس عدم اهلیت تملك حالت كسی كه نمیتواند به طور مستقیم یا به وسیله نماینده قانونی خود طرف قرارداد واقع شود و اصولاً قانونگذار حقی برای شخص در مورد خاصی نشناخته است كه میتوان به بعضی از آنها ذیلاً اشاره كرد:
1- ماده (961) قانون مدنی مقرر میدارد، جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع
خواهند بود: 1- در مورد حقوقی كه قانون آن را صراحتاً منحصر به اتباع ایران نموده و یا آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب كرده است. 2- در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی كه قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نكرده است. 3- در مورد حقوق مخصوصه كه صرفاً از نقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد شده است. كه مطابق بند اول ماده مذكور، ماده (982) قانون مدنی، نه مورد را اشخاصی كه تابعیت ایرانی تحصیل كردهاند سلب نموده است، از جمله: 1- ریاست جمهوری و معاونین او، 2- عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضاییه، 3- وزارت و كفالت و استانداری و فرمانداری، 4- عضویت در مجلس شورای اسلامی، 5- عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر، 6- استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه پست و مأموریت سیاسی، 7- قضات، 8- عالیترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی، 9- تصدی پستهای مهم اطلاعاتی و امنیتی.
در مورد بند (3) یاد شده مصداق روشنی نمیتوان یافت. البته بعضیها حقشفعه را از این قبیل دانستهاند. و همچنین تبصره (2) ماده (987) كه مقرر میدارد: زنهای ایرانی كه بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل میكنند حق داشتن اموال غیرمنقول را در صورتی كه موجب سلطه اقتصادی میگردد، ندارند و همچنین مقررات ماده (988) قانون مدنی.
2- ماده (8) قانون مدنی مقرر میدارد: «اموال غیر منقوله كه اتباع خارجه در ایران طبق عهود تملك كرده یا میكنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.» مفاد ماده (8) این معنی را میرساند كه املاك خارجیان در ایران در حكم اموال غیرمنقول ایرانیان است.
3- عدم اهلیت بیگانگان در تملك اموال مزروعی: قانون مصوب 16 خرداد 1306، بیگانگان را ملزم ساخته تا املاك مزروعی و اموال غیر منقول خود را كه در گذشته تحصیل كردهاند و همچنین قانون 28 بهمن 1327 درخصوص قرارداد اقامت بین دولت ایران و آلمان مقررات مشابهی را وضع نموده است.
4- ماده (1240) قانون مدنی، در منع معامله قیم با مولی علیه بیان میدارد: قیم نمیتواند به سمت قیمومت از طرف مولیعلیه با خود معامله كند اعم از اینكه مال مولیعلیه را به خود منتقل كند یا مال خود را به او انتقال دهد.
5- ماده (881) قانون مدنی مقرر میدارد: «كافر از مسلم ارث نمیبرد و اگر در بین وراث متوفای كافری مسلم باشد، وراث كافر ارث نمیبرند، اگر چه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.»
6- ماده (836) قانون مدنی مقرر میدارد: هرگاه كسی به قصد خودكشی خود را مجروح یا مسموم كند یا اعمالی از این قبیل كه موجب هلاكت است، مرتكب گردد و پس از آن وصیت نماید، آن وصیت در صورت هلاكت باطل است. البته ماده مذكور، خلاف قاعده است كه باید به قدر متیقن اكتفا و از توسیع دایره شمول آن خودداری كرد (خودكشی پس از وصیت).
7- عدم اهلیت قاتل: ماده (880) قانون مدنی در این مورد مقرر میدارد: قتل از موانع ارث است. بنابراین، اگر كسی مورث خود را عمداً بكشد از ارث او ممنوع میشود، اعم از اینكه قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب و منفرداً باشد یا به شركت دیگری.
8- حق وصیت كردن صغیر و مجنون: ماده (835) قانون مدنی در این خصوص بیان میدارد كه موصی باید نسبت به مورد وصیت جایزالتصرف باشد؛ زیرا كه وصیت از امور شخصی و خصوصی است و امكان انشاء آن توسط دیگران وجود ندارد و این حق ولایت بردار نیست و صغیر و مجنون به دلیل ضعف قوای عقلی و یا اختلال مشاعر تا زمان رشد یا افاقه، حق وصیت كردن حتی توسط نمایندگان خود را ندارند.
9- حق ازدواج كردن كودكان پیش از اصلاح ماده (41) قانون مدنی در اصلاحات سال 1361.
10- قانون منع مداخله مصوب دی ماه 1337: كاركنان دولت، وزراء و… را از شركت در معاملات دولتی منع كرده است.
11- و موارد دیگری كه به طور پراكنده در قوانین مختلف آمده است، از جمله ماده (144) قانون آیین دادرسی مدنی ماده (10) لایحه استقلال كانون وكلای دادگستری مصوب 1333 و مواد (1075 تا 1077) قانون مدنی.
18- اسقاط حقوق مدنی و حق اجرای كلی حقوق:
ماده (959) قانون مدنی مقرر میدارد: «هیچ كس نمیتـواند به طـور كلی حق تمتع یا حق اجراء
[1] – نشریه پیام آموزش – پیام شماره 27 و 28.
تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب كند.»
از آنجایی كه حق تمتع و حق اجرای حقوق مدنی از حقوق مربوط به شخصیت انسان است و جزء ذات و شخصیت وجودی انسان میباشد قابل سلب نبوده و هر قراردادی برای سلب آن باطل و فاقد اثر حقوقی است. این حقوق با زنده متولد شدن انسان آغاز و با فوت او پایان میپذیرد و از وجود انسان انفكاك ناپذیر میباشند و قابل انتقال به غیر نیز نمیباشند و امكان سلب و التزام به سلب آنها وجود ندارد.
حقوق كلی مدنی همان اهلیت تمتع یا دارا شدن حق و حق كلی اجرای حقوق همان اهلیت استیفا یا اجرای حق است. به موجب ماده فوق، سلب هر دو به طور كلی منع شده است. انسان در عرصه زندگی فردی و اجتماعی حقوق متعددی داراست كه میتوان به حقوق اجتماعی، خانوادگی، سیاسی، مادی و معنوی نام برد. انسان میتواند حقوق مادی خود را انتقال دهد یا اسقاط نماید یا به دیگران منتقل نماید؛ چون ممیزه شخصیت حقوقی او نسبت به دیگران است و از طرفی این حقوق فردی محض نبوده و به جامعه نیز مربوط میشود و این حقوق موهبت الهی است كه در ذات وجودی انسان به ودیعه گذاشته شده. باید گفت انسان زمانی میتواند چیزی را از خود سلب و ساقط نماید كه تحت اختیار و سلطه او باشد، ولی حقوقی مثل حق مالكیت، حق ازدواج و تشكیل خانواده، تحت اختیار فرد نیست، بلكه جزء ذات فرد است و شخص بدون آن هویت حقوقی ندارد و به همین خاطر است كه این حقوق را لازمه حیات افراد بشر میدانند. منظور از سلب حق به طور كلی سلب تمام یا قسمتی از حق به قید كلی طبیعی است و الّا قدرت سلب حق به طور جزیی لازمه آزادی حقوقی فرد است. هدف اصلی و نهایی از حق تمتع اجراء آن میباشد و گرنه عنوانی بیاثر است، همان طور كه سلب حق تمتع ممكن نیست سلب حق اجرا هم ممكن نیست.
19- موارد اسقاط حق:
همان طور كه گفته شد، انسان نمیتواند حق كلی را از خود سلب كند؛ چون موضوعات حقوق مربوط به شخصیت انسان بوده و لازمه حیات انسانی است و از اینرو سلب آن ممنوع و فاقد اثر حقوقی است، حتی سلب یكی از حقوق مدنی هم مانند مالكیت یا ازدواج هم ممنوع است؛ ولی هریك از این موضوعات حقوق كلی كه در اختیار انسان قرار گرفت و از حكم به حق تبدیل شد قابلیت اسقاط پیدا میكند. به عنوان مثال، انسان «حق خریدن» یك دستگاه فریزر را نمیتواند از خود سلب كند، ولی همین كه این موضوع متعلق حق او قرار گرفت قابل اسقاط است؛ زیرا كه حق تمتع به طور كلی یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی، حق به معنی خاص نیست، بلكه حكم است و میتوان گفت كه بعضی احكام برای موضوع خود مطلقاً ثابت و لایتغیر هستند، كه به نظر میرسد حكم عدم امكان سلب حقوق مدنی و اجرای كلی حقوق از ذات انسان از این نوع باشند، ولی بعضی احكام برای موضوع خود در حالت عادی ثابت است و با تحقق عنوان دیگر موضوع منتفی و حكم اولیه تغییر میكند. همان طوری كه در ماده (959) قانون مدنی آمده است، سلب حق كلی ممنوع شده ولی از مفهوم مخالف آن استنباط میشود كه سلب حق به طور جزیی ممكن است. قانون مدنی در موارد مختلف سلب حق به طور جزیی را تجویز نموده است كه میتوان از اسقاط خیارات (م 448 ق.م) و حق شفعه (م 822 ق.م) و حق عزل وكیل (م 679 ق.م) و حق انتقال به غیر (م 474 ق.م) را نام برد. البته سلب حق به طور جزیی جایی ممكن است كه با تكلیف آمیخته نشده باشد یا وابسته به شخصیت و مربوط به نظم عمومی نباشد، مثل حق حضانت و ولایت. لذا برای جزیی شدن حق باید یا در رابطه خاصی باشد یا به طور موقت باشد، مثل اینكه حق خرید فلان خانه معین را از خود سلب كند یا حق فروش ماشین خریداری شده را برای دو سال از خود سلب نماید. چون سلب حق به طور جزیی خلاف شخصیت و ذات انسانی نیست، بلكه لازمه آزادی و حیات اوست كه انسان بتواند به طور جزیی در موضوعات معین و به طور مرتب یا در رابطه خاصی حقی از خود سلب كند.
20- اهلیت جنین:
قانون مدنی در ماده (957) مقرر میدارد: «حمل از حقوق مدنی متمتع میگردد، مشروط به اینكه زنده متولد شود.» كه ماده مذكور بر خلاف حقوق بعضی كشورها قابلیت بقای نوزاد را پس از تولید شرط دارا شدن شخصیت حقوقی نمیداند و طفل متولد گرچه فوراً بمیرد كاشف از این است كه از زمان انعقاد نطفه دارای اهلیت تمتع یا تملك بوده است و چنانچه از نظر وراثت سهمی به او تعلق میگرفته به وراث او میرسدكه این موضوع در مواد (851 و 852) قانون مدنی تصریح قرار گرفته و مقرر میدارد: وصیت برای حمل صحیح است، لیكن تملك او منوط است بر اینكه زنده متولد شود و همچنین اگر حمل در نتیجه جرمی سقط شود موصی به بهورثه او میرسد، مگر اینكه جرم مانع ارث باشد؛ صاحب جواهر الكلام میفرماید: «یشترط فیه الوجود حال الوصیه فلو كان معدوماً لم تصح الوصیة له» یا در جایی دیگر میفرماید: «تصح الوصیة لاحمل الموجود حال الوصیه ان لم یكن قد حلته الحیاه بلا خلاف.»
اهلیت جنین ناقص دارای نوعی شخصیت حقوقی مشروط است و استقرار حقوق او منوط به زنده متولد شدن اوست. ماده (487) قانون مجازات اسلامی، نظریه حیات تقدیری را برای جنین قایل شده است. مذاهب اسلامی نیز چنین حقی را برای جنین قایلند هرچند بعضی كشورهای غربی از جمله فرانسه قابلیت بقاء حیات را هم شرط احراز شخصیت حقوقی میدانند.
باید اضافه كرد كه در صورت تردید در وجود جنین، اصل عدم اوست و این موضوع در موارد (875 و 876) به این شكل مطرح شده است «شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صورتی ارث میبرد كه نطفه در حینالموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود، اگر چه فوراً بعد از تولد بمیرد.» و همچنین «با شك در حیات حین ولادت حكم وراثت نمیشود.» باید وجود او به هرحال ثابت و مسلم شود تا صاحب حق شود و اثبات این امر به عهده مدعی حیات جنین است و ما نمیتوانیم حیات جنین را استصحاب كنیم؛ زیرا كه سابقه یقینی حیات وجود ندارد. پس، از مجموع موارد یاد شده مستفاد میگردد، اولاً: حمل و جنین از حقوق مدنی متمتع میگردد. ثانیاً: برخورداری و به فعلیت رسیدن حقوق او منوط به زنده متولد شدن او میباشد هرچند فوراً پس از تولد بمیرد.
21- اهلیت معامله و اهلیت تصرف:
این دو اصطلاح در مواد (753) و (345) قانون مدنی آمده است. ماده (753) مقرر میدارد: «برای صحت صلح طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند. همچنین ماده (345) اعلام میدارد: هر یك از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله، اهلیت تصرف در مبیع یا ثمن را داشته باشد.»
باید گفت منظور از اهلیت معامله یا اهلیت قانونی برای معامله همان اهلیت مندرج در ماده (215) قانون مدنی است و برای اینكه اهلیت قانونی حاصل شود شخص باید بالغ و عاقل و رشید باشد و منظور از اهلیت تصرف، اختیار تصرف در مورد صلح یا مال خود میباشد و بعضی از اساتید اهلیت تصرف را جواز تصرف نامیدهاند؛ چون شخص باید علاوه بر اهلیت قانونی جایزالتصرف در مال خود باشد؛ زیرا كه در مواردی به حكم قانون یا قرارداد، شخص از تصرف در اموال خود در عین حال كه واجد اهلیت قانونی است منع میشود كه میتوان از ورشكستگی و تعلق حق غیر بر مال نام برد. ماده (418) قانون تجارت مقرر میدارد: «… تاجر ورشكسته از تاریخ صدور حكم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه كه ممكن است در مدت ورشكستگی عاید او گردد، ممنوع است و در كلیه اختیارات و حقوق مالی ورشكسته كه استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشكسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده كند.» همچنین مطابق ماده (753) قانون مدنی، اگر موضوع صلح متعلق حق دیگری باشد تصرف در آن فضولی و تابع فصل پنجم قانون مدنی خواهد بود.
22- اهلیت اشخاص حقوقی:
به طور ذاتی و طبیعی فقط انسان میتواند صاحب حق و تكلیف شود و اوست كه قابلیت و صلاحیت دارا شدن حق و تكلیف را داراست. ولی قانونگذار گاهی جهت دسترسی به برخی مصالح برای اموال یا گروهی از انسانها مجموعاً چنین خصیصهای را به طور اعتباری اعطا میكند و آنها را صرفنظر از اجزای تشكیل دهنده موضوع حق و تكلیف، قرار میدهند. این نوع تشخص را شخصیت حقوقی گویند. به عبارت دیگر، حق و تكلیف لازمه وجودی انسان است و از همین روی قانونگذار با شناسایی شخصیت حقوقی برای یك جمع یا مجموعه اموال آن را صاحب حق و تكلیف میكند و این شخصی كه در عالم اعتبار به وجود میآید، ارادهاش موضوع فعالیت و دارایی و مسئولیت مدنی و كیفری و اقامتگاه او كه از اعضای متشكله آن مجزاست، شخص حقوقی گویند. سابقه تاریخی تئوری شخصیت حقوقی در رم برای هیأتهای مربوط به حقوق عمومی مانند انجمنهای سیاسی یا مذهبی شناخته شده بود. در مورد شركتهای تجاری كه هدف آنها منافع خصوصی است به وجود شخصیت قایل نبودند. در حقوق اسلام هم موقوفات از این شخصیت بهرهمند بوده و معاملات متصدیات به نام موقوفه انجام میگرفت و در واقع وقف یك نوع شخص حقوقی بوده كه میتوان از شركتهای تجاری مندرج در قانون تجارت (583 قانون تجارت) و شخصیت حقوقی وقف (ماده 3 قانون اوقاف) را نام برد كه موجزاً اهلیت تمتع و استیفا را در اشخاص حقوقی بررسی میكنیم.
الف) اهلیت تمتع اشخاص حقوقی:
ماده (588) قانون تجارت مقرر میدارد: «شخص حقوقی میتواند دارای حقوق و تكالیفی شود كه قانون برای افراد قائل است، مگر حقوق و وظایفی كه بالطبع فقط انسان ممكن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت و امثال ذلك.»
شخص حقوقی تا آنجایی كه با طبیعت او موافقت داشته باشد میتواند اهلیت تمتع داشته باشد. در مورد شخص حقوقی دو نظریه مطرح است:
1- نظریه علمای قرن نوزدهم كه معتقدند شخص حقوقی وجود فرضی است؛ زیرا فقط انسان میتواند دارای حق و تكلیف شود و به همین جهت شخص حقوقی یك موضوع فرضی به آنها شخصیت نمیدهد.
2- در مقابل این نظریه، عدهای دیگر معتقدند كه شخص حقوقی وجود حقیقی دارد. ضرورت اجتماعی ایجاب میكند كه شخص حقوقی وجود واقعی داشته باشد و معتقدند كه اراده و قصد لازمه شخصیت و دارا شدن حقوق و تكالیف نیست. همان طوری كه صغار و مجانین كه فاقد اراده و قصد هستند و نمیتوانند حقوق و اهلیت تمتع داشته باشند شخصیت حقوقی نیز میتواند واجد اهلیت تمتع و حقوق و تكالیف شود. بعضی حقوقدانان برای شخص حقوقی در قانون تجارت ایران وجود قانونی یا فرضی یا اعتباری و بعضیها نیز وجود واقعی قائلند.
اهلیت شخص حقوقی محدود به حدودی است كه قانون یا اساسنامه مقرر داشته است. شخص حقوقی میتواند دارای اقامتگاه و تابعیت و مسئولیت باشد. باید اضافه كرد كه چون بروز و ایجاد شخصیت حقوقی بر اساس ضرورتهای اجتماعی است، اهلیت او هم در حدود همان نیازها و ضرورتهاست.
ب) اهلیت استیفا:
ماده (589) قانون تجارت مقرر میدارد: «تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی كه به موجب قانون با اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند، گرفته میشود.»
مطابق ماده مذكور، حقوق و تكالیف شخص حقوقی توسط نمایندگان او صورت میگیرد؛ زیرا شخص حقوقی وجود مادی و فیزیكی ندارد و قهراً از ابتدای تشكیل شخصیت حقوقی تا زمان انحلال و تصفیه كلیه تصمیمات و اجرای حقوق و تكالیف آن بایستی توسط نمایندگان او انجام شود. از آنجایی كه اشخاص حقوقی فاقد اراده هستند نمایندگان قانونی آنها به نام این اشخاص اقدام میكنند واز این حیث اشخاص حقوقی را به محجورین تشبیه میكنند. باید گفت كه درخصوص وضعیت حقوقی نمایندگان نسبت به شخص حقوقی نظریات و پاسخهای متعددی ارائه شده است كه از آن جمله مدیران وكلای شریكان هستند، یا مدیران وكیل شخص حقوقی میباشند كه به نام و حساب او عمل میكنند. (نظریه نمایندگی قراردادی) یا اینكه مدیران نماینده قانونی شخص حقوقی هستند (نظریه نمایندگی قانونی) و دیگر اینكه مدیر جزء ساختمان و سازمان شخص حقوقی است (نظریه ركن یا نمایندگی ارگانیك) نام برد.
ولی باید گفت كه در واقع دو عنوان متفاوت در نماینده شخص حقوقی وجود دارد: یكی به اعتبـار
شركت در سازمان مدیریت كه بیان كننده اراده شخص حقوقی است و هرچه میكنند منسوب به شخص حقوقی است و دیگری به اعتبار شخصی انسانهایی تلقی میشوند كه در مقام نمایندگی
تصمیمهایی برای دیگران میگیرند.