علی نوریان
(مدرس دانشگاه آزاد اسلامی)
چکیده:
یکی از موضوعات مورد اختلاف بین حقوقدانان از جمله قضات که موجب تشتت آرای قضایی شده است نسخ یا عدم نسخ ماده 7 قانون حمایت خانواده (ق.ح.خ) مصوب 1353 با قانون لاحق یعنی قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی (ق.آ.د.د.ع.وا.م) مصوب 1379 است. این تشتت به حدی است که به مجموعههای قوانین منتشر شده نیز سرایت نموده است. به نظر میرسد ماده 7 ق.ح.خ تناقضی با ماده 11 ق. آ. د. د. ع. وام ندارد و با تفکیک دعاوی بر اساس ارتباط یا عدم ارتباط اتخاذ تصمیم در یک دعوا نسبت به دعوی دیگر، میتوان پاسخی متقن به این سؤال داد.
کلید واژه: ارتباط دو دعوی، صلاحیت محلی، دادگاه خانواده، قانون حمایت خانواده.
درآمد
یکی از مباحث اختلافی در حوزه محاکم خانواده، حاکمیت یا نسخ ماده 7 قانون حمایت خانواده است. به موجب ماده مذکور: «هرگاه زن و شوهر، دعاوی ناشی از اختلافات خانوادگی را علیه یکدیگر طرح نمایند، دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده، صلاحیت رسیدگی خواهد داشت و هرگاه دو یا چند دادخواست در یک روز به دادگاه تسلیم شده باشد، دادگاه حوزه محل اقامت زن، صالح به رسیدگی خواهد بود. در صورتی که یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران است صلاحیت رسیدگی دارد و اگر طرفین مقیم خارج باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.»
به موجب ماده 1 ق.آ.د.د.وا.م: «آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن میباشند به کار میرود.»
با توجه به تصویب ماده فوقالذکر این سؤال مطرح است که آیا قانون حاکم بر بحث صلاحیت در محاکم خانواده، صرفاً قانون آیین دادرسی مدنی است و محاکم خانواده از حیث صلاحیت محلی تابع قانون مذکور هستند یا ماده 7 قانون حمایت خانواده نیز، کماکان قابلیت اجرا دارد؟ و اساساً این دو ماده چگونه قابل جمع میباشند؟
الف- تشتت آراء
در این جا به ذکر پارهای از اظهارنظرهای حقوقدانان و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه میپردازیم تا به عمق تشتت آرای قضات پی ببریم و سپس با تحلیل و مقایسه نظریات مختلف، نظریه متقن و مقرون به قواعد حقوقی را بر میگزینیم:
نگاهی به مجموعه قوانین و مقررات منتشر شده اختلاف بین تدوینکنندگان این مجموعهها را نشان میدهد. به عنوان مثال در مجموعه منتشر شده از سوی معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری اسلامی تحت عنوان «مجموعه آیین دادرسی مدنی – جلد دوم» ماده 7 قانون حمایت خانواده ذکر نشده و این ماده در زمره مواد منسوخه قانون حمایت خانواده بر شمرده شده است و صرفاً مواد 13، 14 و 18 و تبصره ماده 19 و مواد 20، 23 و 24 و تبصره ماده 25 قانون مذکور ذکر شده است.[1] همین نظر در مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی که به اهتمام معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه در سال 1384 منتشر گردیده است مشاهده میشود، اما در «مجموعه قوانین مقررات خانواده» که توسط یکی از دو مرجع فوق، یعنی: «معاونت حقوقی ریاست جمهوری» در پاییز 1384 چاپ و منتشر گردیده است، ماده 7 قانون حمایت خانواده ذکر گردیده است و ذیل همین ماده نظریه مشورتی شماره 2290/7- 8/4/1383 اداره حقوقی قوه قضاییه بدین شرح درج شده است که[2]: «ماده 7 قانون حمایت خانواده، با عنایت به فرض قانونی مقنن، به قاعده لزوم اقامه دعوا در محل اقامت خوانده، خدشهای وارد نمیکند. مثلاً اگر زوجه مقیم تهران، به طرفیت زوج مقیم کرج به خواسته استرداد طفلی که در حضانت مشارالیها میباشد، به دادگاه خانواده کرج دادخواست بدهد و زوج نیز با تقدیم دادخواست به طرفیت زوجه، به ادعای عدم صلاحیت زوجه در نگهداری فرزند در دادگاه خانواده تهران، خواستار اتخاذ تصمیم به نگهداری طفل نزد خود شود، در حالی که هر دو طرف قاعده اقامه دعوا در دادگاه محل اقامت خوانده موضوع ماده 11 قانون را رعایت کردهاند، قانون حمایت خانواده با توجه به وضع و حال بانوان و رعایت مصلحت خانواده طی نص خاص، دادگاه محل اقامت زوجه را صالح به رسیدگی نسبت به هر دو دعوا تعیین کرده است و لذا ماده 11، ماده 7 قانون حمایت خانواده را در مورد مزبور نسخ نکرده است.»
قابل توجه است که «در مجموعه قوانین و مقررات خانواده» که از سوی معاونت پژوهش و تدوین و تنقیح قوانین ریاست جمهوری در سال 1382 چاپ شد ماده 7 قانون حمایت خانواده ذکر نشده بود و به نظر میرسد ارائه نظریه مشورتی فوقالذکر مؤثر در درج این ماده بوده است.»[3]
معاونت آموزش قوه قضاییه و کمیسیونهای تخصصی آن در پاسخ به این سؤال که: «اگر زوجین متقاضی طلاق، مقیم خارج از ایران باشند و قصد طلاق در ایران را بنماید چه دادگاهی صالح است؟» چنین پاسخ داده است: «با توجه به ملاک قسمت اخیر ماده 7 قانون حمایت خانواد که مقرر داشته؛ اگر زوجین (طرفین) مقیم خارج باشند، دادگاه عمومی تهران (خانواده) صالح به رسیدگی چنین دعوایی خواهد بود، لذا این دعوا باید در دادگاه خانواده تهران اقامه شود.» طبق این نظر ماده 7 قانون حمایت خانواده به قوت خود باقی است.[4]
براساس نظریه کمیسیون قضایی معاونت آموزش قوه قضاییه، در بررسی نشستهای قضایی قضات کشور در خصوص موضوع صلاحیت محلی دادگاه خانواده، اینگونه اظهارنظر شده است: «صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دعاوی مربوطه بر حسب مقررات ماده 11 ق.آ.د.د.ع.وا.م، صرفاً محل اقامت خوانده است. لیکن اگر زوجین در یک روز دعاوی متعددی به دادگاههای مختلف خانواده تقدیم کنند، بر طبق مقررات ماده 7 ق.آ.د.د.ع.وا.م عمل میشود و دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است، صلاحیت رسیدگی دارد و هرگاه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شود، دادگاه حوزه محل اقامت زن، صالح به رسیدگی خواهد بود.» [5]
اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه مشورتی شماره 3306/7- 11/5/1383 چنین اظهارنظر نموده است: «در ماده 1 ق.آ.د.ع.وا.م، مقرر شده است که آیین دادرسی مدنی مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و غیره به کار میرود و با توجه به این که دعاوی خانوادگی در زمره دعاوی مدنی است، لذا دادگاههای خانواده ملزم به اعمال قانون مذکور در دعاوی خانوادگی میباشند.»[6]
ب- بررسی نظریههای حقوقدانان
یکی از حقوقدانان نیز، ماده 1 ق.آ.د.د.ع.وا.م را در رسیدگی به «کلیه دعاوی مدنی …» در «دادگاههای عمومی» و … لازمالرعایه دانسته و معتقد است از آنجا که «دادگاه خانواده» نیز شعبی از دادگاه عمومی محسوب میشود لذا در این دادگاه نیز قانون جدید آیین دادرسی مدنی لازمالرعایه است.[7] و حتی به نظر ایشان، رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی در محاکم خانواده ضروری است. این در حالی است که شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات در رأی شماره 514- 13/9/1384 آورده است که: «آقای رئیس شعبه … دادگاه عمومی تهران ویژه خانواده که به دعوای مطالبه مهریه رسیدگی میکرده و بعد از تقدیم دادخواست واخواهی توسط محکومعلیه، قرار قبولی واخواهی صادر نکرده و وارد رسیدگی شده و دستور توقف اجرا داده، مرتکب تخلف نشده است زیرا دادگاههای مزبور ملزم به رعایت تشریقات آیین دادرسی نیستند. همچنین اظهارنظر کردن در خصوص ادعای اعسار واخواه به جهت این که نظر به رد اصل واخواهی داشته است، تخلف به نظر نمیرسد فلذا رأی بر برائت نامبرده صادر میگردد.»[8]
ج- فروض مختلف قضیه
به نظر میرسد ماده 7 قانون حمایت خانواده با مواد 1 و 11 ق.د.د.ع.وا.م قابل جمع است و با جمع دو ماده مذکور فروض مختلف طرح دعوا را میتوان تصور نمود و راه حل قانونی در خصوص تعیین صلاحیت دادگاه ارائه داد:
1- طرح دعاوی خانوادگی متعدد از سوی زن و شوهر علیه یکدیگر در حوزه قضایی واحد: در این حالت، قانون حاکم، ماده 103 ق.آ.د.د.ع.وا.م است به این نحو که اگر دعاوی مطروحه که ارتباط کامل با یکدیگر دارند، به یک شعبه ارجاع داده باشند لذا پروندههای مطروحه ادغام شده و توأمان رسیدگی میشود و چنانچه در چند شعبه مطرح باشند، با تعیین رئیس شعبه اول یا مقام ارجاع، یکجا رسیدگی خواهد شد. البته در مورد این ماده، وکلا یا اصحاب دعوا مکلفند دادگاه را از دعاوی مربوطه، مستحضر نمایند.
ماد 141 ق.آ.د.د.ع.وا.م در تعریف عبارت «ارتباط کامل» بیان میکند که : «بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک، مؤثر در دیگری باشد.»
بنابراین اگر دعاوی مطروحه در شعب مختلف دادگاه خانواده در یک مجتمع قضایی یا حوزه قضایی واحد، ارتباطی با یکدیگر نداشته باشند مثل دعوای مطالبه مهریه و دعوای الزام به تمکین یا دعوای ملاقات با فرزند با دعوای استرداد جهیزیه، ماده 103 قابل اعمال نیست ولی دعوای تمکین و دعوای مطالبه نفقه که در یکدیگر اثر دارند یا دعاوی ملاقات فرزند و حضانت که اثر مستقیم در یکدیگر دارد، در این حالت ماده 7 قانون حمایت خانواده مجری نخواهد بود. بدیهی است این نظر، از سرگردانی زوجین در شعب مختلف و کسر پرونده از موجودی یک شعبه و ارجاع به شعب دیگر جلوگیری مینماید و از اطاله دادرسی نیز میکاهد.
2- طرح دعاوی خانوادگی دارای ارتباط کامل در حوزههای قضایی مختلف: در این حالت، چارهای جز اعمال ماده 7 قانون حمایت خانواده وجود ندارد. اگر زوج دادخواستی به خواسته الزام به تمکین به طرفیت زوجه که مقیم اصفهان است، طرح نماید، در حالی که خود در حوزه قضایی (بادرود) ساکن است و زوجه متقابلاً دعوایی با خواسته مطالبه نفقه در حوزه قضایی محل اقامت زوج در «بادرود» مطرح نماید، در هر دو مورد، زوجین با استناد به ماده 11 ق.آ.د.د.ع.و.ا.م دو دعوا را در محل اقامت خوانده طرح نمودهاند لیکن از آن جا که این دعاوی با یکدیگر ارتباط کامل دارند و اتخاذ تصمیم در یکی مؤثر در دیگری است، ماده 7 قانون حمایت خانواده قابل اعمال است.
3- طرح دعاوی خانوادگی غیر مرتبط در حوزههای قضایی مختلف: بر اساس آنچه در بند 2 گفتیم، چون دعاوی مطروحه ارتباط کامل با یکدیگر ندارند و نتیجه یکی در دیگری اثر ندارد، لذا باید طبق قاعده اصلی و اساسی طرح دعوا در محل اقامت خوانده (موضوع ماده 11 ق.آ.د.د.ع.وا.م) طرح شود و صدور قرار عدم صلاحیت از یک حوزه قضایی به حوزه دیگر صحیح نیست. به ویژه آن که دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده در بدو امر مشخص نیست و نیاز به استعلام دارد. چنانچه هر دادگاهی بخواهد این استعلام را از دادگاه دیگر بنماید تا وصول پاسخ، پرونده معطل مانده و باعث اطاله دادرسی میشود. در حالی که رسیدگی هر یک از دادگاهها به دعوای مطروحه نزد آن دادگاه هیچ مانعی ندارد، زیرا نتیجه رسیدگی به پرونده، موکول به اتخاذ تصمیم در پرونده دیگر نیست. به عنوان مثال رسیدگی به دعوای مطروحه از سوی زوجه به خواسته مطالبه مهریه در محل اقامت زوج، ارتباطی با طرح دعوای الزام به تمکین مطروحه از سوی زوج ندارد. لذا در این حالت استناد به ماده 7 قانون حمایت خانواده اشکال دارد.
نکته مهمی که در ماده 7 قانون مذکور به آن تصریح شده و در مقام عمل کمتر مورد عنایت قرار میگیرد آن است که در این ماده آمده است: «هرگاه زن و شوهر دعاوی ناشی از اختلاف خانوادگی را علیه یکدیگر طرح نمایند …» لذا اگر تمام دعاوی مطروحه از ناحیه زن باشد مثل مطالبه مهریه، مطالبه نفقه، استرداد جهیزیه، استرداد طفل، مطالبه اجرتالمثل و دعوای دیگری از سوی مرد علیه زن طرح نشده باشد، ماده 7 قابلیت اعمال ندارد و در هر دعوا، تعیین صلاحیت به استناد قانون آیین دادرسی مدنی تعیین میباشد.
4- طرح دعوا در حالتی که یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد: در این حالت چنانچه خوانده در خارج از کشور باشد ماده 7 قانون حمایت خانواده صراحت دارد که دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران است صلاحیت رسیدگی دارد.
5- طرح دعوای خانوادگی در صورتی که زوجین مقیم خارج از کشور باشند: در این حالت دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی دارد و ماده 7 قانون حمایت خانواده در این خصوص صراحت دارد. لذا در خصوص هموطنان ایرانی مقیم خارج ار کشور که قصد طلاق توافقی دارند حتی با تعیین وکیل، طبق ماده مذکور باید به دادگاه تهران مراجعه نمایند.