سؤال:
آيا رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني در رسيدگي به دعاوي خانواده لازم است يا نه؟ مقصود از تشريفات دادرسي چيست؟
پاسخ:
با توجه به ماده يك قانون حمايت خانواده مصوب سال 1353، رسيدگي به دعاوي تشريفات خانواده در تمام مراحل دادرسی بدون رعایت آيين دادرسي مدنی خواهد بود و مقصود از تشريفات دادرسي آن قسمت از مقررات و ضوابط است كه مربوط به نحوه رسیدگی به ادعای مدعی و نحوه استماع دفاع مدعيعليه و نحوه رسيدگي به دلايل طرفين ميباشد، به عنوان مثال اصل ابلاغ وقت دادرسي به طرفين دعوا اصول دادرسي است؛ ولي نحوه ابلاغ وقت به آنها جزو تشريفات دادرسي ميباشد كه رعايت اصول دادرسي در هر حال لازم است. ولي رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني در مواردي استثنايي از جمله در دعاوي خانواده لازم نيست.
سؤال:
درصورتيكه در دعاوي خانواده خواهان قادر به پرداخت هزينه دادرسي نباشد؛ آيا نياز به تقديم دادخواست اعسار و در نهايت صدور حكم ميباشد يا نه؟
پاسخ:
مطابق ماده 4 قانون حمايت مصوب 1353 كه نسخ نشده است، چون قاضي خاص است دادگاه ميتواند هر يك از طرفين دعوا را بيبضاعت تشخيص دهد از پرداخت هزينه دادرسي معاف نمايد و نيازي به تقديم دادخواست اعسار نيست. كافي است دادگاه با ملاحظه استشهاديه پيوست دادخواست دستوري به اين شرح صادر نمايد: (با توجه به استشهاديه پيوست چون خواهان بيبضاعت تشخيص داده شده از پرداخت هزينه دادرسي معاف ميشود.) البته به نظر مخالف هم وجود دارد كه معتقد است كه با توجه به قسمت اخير ماده 529 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني كه اشعار ميدارد: «ساير قوانين و مقررات در موارد مغاير ملغي است.» چون ماده 4 قانون حمايت خانواده مصوب سال 1353 با مواد 504، 505 و 506 قانون دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379 مغاير است لذا لغو گرديده است. بنابراين، خواهان در دعاوي خانواده چنانچه ادعاي عدم تمكن پرداخت هزينه دادرسي دارد بايد دادخواست اعسار بدهد ولي اين نظر مخدوش است، زيرا قانون خاص، قانون عام را چه مقدم باشد چه مؤخر تخصيص ميدهد نه اينكه عام مؤخر خاص مقدم را نسخ نمايد و معافيت از هزينه دادرسي در ماده 301 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در مورد دادخواست مدعي خصوصي كه به تبع امر كيفري دادخواست ميدهد پيشبينی شده است. اگر اين نظر را بپذيريم بايد بگوييم كه ماده مذكور هم نسخ شده در حالي كه اين چنين نيست.
سؤال:
در صورتيكه پدر نفقه اولاد را نپردازد، مطابق ماده 1205 قانون مدني، همسر وي يا ديگري با اجازه دادگاه ميتواند نفقه را به عنوان قرض به اولاد بپردازد و از شخص مستنكف مطالبه نمايد. نحوه صدور اجازه به چه صورت ميباشد؟
پاسخ:
عدهاي از قضات حاضر معتقد بودند كه به محض تقديم دادخواست يا اقامه شكايت كيفري قاضي دادگاه با تنظيم صورت جلسهاي، به مادر اطفال اجازه پرداخت نفقه اولاد را به آنها ميدهد و بعد هنگام صدور حكم پدر به پرداخت نفقه معوقعه محكوم خواهد شد و عده ديگر معتقدند بودند كه مطابق ماده 20 قانون حمايت خانواه مصوب سال 1353، دادگاه با تشكيل جلسهاي فوقالعاده با حضور طرفين دستور موقتي مبني بر پرداخت نفقه اولاد توسط پدر صادر مينمايد و در دستور مذکور قید مینماید كه اگر پدر پرداخت نكرد، مادر ميتواند به عنوان قرض نفقه را بپردازد و هنگام صدور حكم، مرد به پرداخت نفقه معوقه اولاد محكوم خواهد شد، بعضي از دوستان معتقد بودند كه وقت رسيدگي نزديك تعيين ميشود و مرد به پرداخت نفقه اولاد محكوم خواهد شد و در رأي قيد خواهد شد كه اگر نفقه را پرداخت نموده و آن را از پدر مطالبه خواهد نمود.
سؤال:
آيا آييننامه نحوه اجراي احكام و تصميمات دادگاه خانواده مصوب سال 1354، به قوت خود باقي است؟
پاسخ:
چون هيچگونه قوانين و مقرراتي كه ناسخ آييننامه مذكور باشد بعد از آن به تصويب نرسيده آييننامه مذكور به قوت خود باقي است.
سؤال:
اجراي صيغه طلاق موضوع بند (ب) قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش، توسط شخص قاضي بايد انجام شود يا حاكم ميتواند وكالت دهد؟
پاسخ:
با توجه به استفتائاتي كه به عمل آمده حاكم ميتواند وكالت دهد. همانطور كه مرد ميتواند وكالت به ديگري دهد كه زوجه او را طلاق دهد، حاكم كه ولي ممتنع است نيز چنين حقي دارد.
سؤال:
رسيدگي به جرايم مربوط به خانواده مثل فريب در امر ازدواج- عدم ثبت رسمي نكاح دايم- ترك انفاق، در صلاحيت دادگاه خانواده است يا خير؟
پاسخ:
مطابق نظريه مشورتي 313/7-8/4/78 اداره حقوقي قوه قضاييه، رسيدگي به جرايم مذكور، در صلاحيت دادگاه عمومي است و دادگاههاي خانواده صرفاً بايد به دعاوي حقوقي خانواده رسيدگي نمايد. البته نظر مخالف هم وجود دارد. دادگاههاي خانواده به جرايم مربوط خانواده هم ميتواند رسيدگي بنمايد كه دليل خود را كلمه دعاوي در قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي عمومي به دادگاههاي اصل بيست و يكم (دادگاه خانواده) ميدانند و ميگويند منظور از دعاوي اعم از دعاوي حقوقي و دعاوي كيفري است كه البته اين دليل مخدوش است؛ زيرا موراد سيزدهگانه در قانون مذكور همه از دعاوي حقوقي هستند.
سؤال:
چنانچه زوجه دادخواست مطالبه مهريه تقديم دادگاه نمايد؛ زوج چه زماني ميتواند دادخواست اعسار و تقسيط مهريه را به دادگاه تقديم دارد؟
پاسخ:
مطابق نظريه مشورتي 10218/7-14/11/80 اداره حقوقي، بعد از صدور حكم قطعي مبني بر الزام مرد به پرداخت مهريه، وي ميتواند دادخواست اعسار از پرداخت محكومٌبه را بدهد و قبل از آن اقامه دعواي اعسار از پرداخت محكومبه، به لحاظ اينكه هنوز زوج قطعاً محكوم نشده است موضوعاً منتفي است و البته نيازي به اينكه مرد بازداشت شود تا بعد بتواند دادخواست اعسار بدهد نيست. پارهاي از همكاران قضايي معتقدند كه مرد حتي قبل از مطالبه مهريه از سوي زوجه به استناد مواد 274 و 277 قانون مدني، ميتواند از دادگاه درخواست نمايد كه حكم اعسار از پرداخت نقدي مهريه و تقسيط آن صادر شود و دادگاه بايد به اين دعوا رسيدگي نمايد. با اين وصف، پس از مطالبه مهريه از سوي زوجه و قبل از صدور حكم قطعي هم مرد ميتواند تقاضاي اعسار و تقسيط مهريه را بنمايد.
سؤال:
چنانچه در مواقعه يا عدم مواقعه بين زوجین اختلاف حاصل شود، بار اثبات دليل بهعهده كيست؟
پاسخ:
به نظر بعضي از فقهـاي عظام، بار اثبات دليل به عهده مدعي دخول است. در صورت عدم اقامه
بينه بر دخول منكر سوگند داده ميشود. در صورت اتيان سوگند وي، دخول ثابت نشده و حكم بر رد ادعاي مدعي آن صادر ميشود. البته عده ديگري معتقدند كه در صورتي كه زوجين با هم زندگي كنند ظاهر بر دخول ميباشد و آنكه مدعي عدم دخول است بايد دليل بياورد. يعني، اصل بر دخول است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود؛ چون در اينجا ظاهر (اماره) با اصل (اصل عدم دخول) تعارض دارد و در تعارض اماره با اصل، اماره مقدم است، بنابراين، آنكه مدعي عدم دخول است بايد بينه بر آن اقامه نمايد و الّا با سوگند منكر عدم دخول ادعاي مدعي عدم دخول ثابت نگرديده و دادگاه بايد با توجه به ثابت بودن دخول حكم مقتضي را صادر نمايد. در اين مورد به كتاب مجموعه نظريات مشورتي فقهي در امور حقوقي شماره 1 منتشره از سوي مركز تحقيقات فقهي قوه قضاييه مستقر در قم مراجعه شود.
سؤال:
منظور از جهات شرعي در بند (ب) ماده واحده قانون اعتبار گواهي عدم امكان سازش چيست؟
پاسخ:
با توجه به نظرات شماره 2688/7-26/4/78 و 3823/7-12/8/78 اداره حقوقي قوه قضاييه، منظور جهات ماهوي طلاق است از قبيل اينكه طلاق زوجه به لحاظ عسر و حرج باشد، يا به لحاظ استنكاف زوج از پرداخت نفقه به استناد ماده 1129 قانون مدني، حكم طلاق صادر شده باشد و مواردي كه طلاق به درخواست مرد بوده يا طلاق توافقي بوده را شامل نميشود؛ زيرا در صورت انصراف زوج از طلاق، شرعاً نميتوان بدون وجود جهات پيش گفته او را به طلاق مجبور كرد. لذا جهات شكلي طلاق مانند حضور عدلين و در طهر غير مواقعه بودن زوجه، تنها موردنظر قانونگذار نبوده بلكه جهات ماهوي آن هم بايد لحاظ شود.
سؤال:
آيا زوجه ميتواند دادخواست مطالبه مهريه را به دادگاه محل تنظيم نكاحيه تقديم نمايد؟
پاسخ:
مطابق ماده 20 قانون مدني و ماده 13 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني زوجه ميتواند در دادگاه محل وقوع عقد نكاح دعواي مطالبه مهريه را اقامه نمايد.
سؤال:
درصورتيكه دادگاه بدوي حكم اعسار مرد را از پرداخت مهريه صادر نمايد، چنانچه مرد بازداشت باشد بايد بلافاصله آزاد شود يا آزادي وي منوط به قطعي شدن حكم صادره ميباشد؟
پاسخ:
دو نظر وجود دارد: نظر اول معتقد است كه محكومعليه بلافاصله بايد آزاد شود؛ چون در ماده 2 نحوه اجراي محكوميتهاي مالي آمده است كه محكومعليه درصورتيكه معسر نباشد بازداشت ميشود. زيرا دادگاهي كه محكومعليه را بازداشت نموده تشخيص داده كه وي معسر است. ديگر نميتواند او را بازداشت نمايد. لذا با توجه به ملاك ماده 213 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري بايد بلافاصله آزاد شود. مطابق نظريه دوم، چون طبق ماده يك قانون اجراي احكام مدني اجراي هر حكمي مستلزم قطعي شدن آن است مگر مواردي كه استثناء شده مثل حكم به رفع تصرف عدواني موضوع ماده 175 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی، که بلافاصله پس از صدور حکم دادگاه بدوي قابل اجراست؛ چون اجراي حكم اعسار از جمله مواردي كه استثناء شده نميباشد. لذا آزادي محكومعليه پس از قطعيت حكم اعسار ميسر است.
سؤال:
درصورتيكه مرد وجوهي را به زن بپردازد و بعد بين آنها اختلاف حاصل شود و مرد بگويد بابت مهريه بوده و زن ادعا كند كه به او هبه شده است، بار اثبات دليل بر عهده كيست؟
پاسخ:
مطابق ماده 265 قانون مدني، هر كس مالي به ديگري بدهد، ظاهر در عدم تبرع است. بنابراين زوجه كه ادعاي وي خلاف ظاهر است بايد اثبات كند كه وجوهي كه به وي داده شده هبه بوده و بابت مهريه نبوده است.
سؤال:
چنانچه قيم صغار تقاضاي وصول مهريه را از تركه زوجه نمايد، آيا ميتواند به طرفيت صغار دادخواست بدهد؟
پاسخ:
طبق نظريه مشورتي 353/7-16/6/78 اداره حقوقي قوه قضاييه، قيم براي حفظ حقوق صغار بايد از قيمومت استعفا دهد تا بتواند به طرفيت صغار دادخواست بدهد.
سؤال:
در مطالبه نفقه زن بايد تمكين خود را ثابت كند، يا لازم نيست و اثبات رابطه زوجيت دايم كافي است؟
پاسخ:
طبق ماده 1102 قانون مدني، به محض وقوع عقد نكاح، رابطه زوجيت برقرار شده و كليه حقوق و تكاليف زوجين در مقابل هم قرار ميگيرد و مطابق ماده 1108 قانون مدني، هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند مستحق نفقه نخواهند بود. بنابراين، در مطالبه نفقه كافي است زوجه رابطه زوجيت دايم را ثابت نمايد. در اين صورت نفقه به او تعلق ميگيرد. چنانچه مرد مدعي نشوز زن باشد بايد آن را ثابت كند و بار اثبات دليل در ادعاي نشوز که مانع پرداخت نفقه است به عهده اوست. البته در صورتي كه زوجه شكايتي اقامه نمايد، شاكيه خصوصي بايد دو چيز را ثابت كند:
يكي استطاعت مالي مرد و ديگري تكمين ولي در دعواي مدني، اثبات تمكين به عهده زوجه نيست و اگر مرد مدعي نشوز است بايد آن را ثابت كند تا نفقه به زوجه تعلق نگيرد.
سؤال:
طلاق حاکم یا طلاق قضایی چه نوع طلاقی است؟
پاسخ:
مطابق مقررات قانون مدنی، زن در موارد زیر میتواند درخواست طلاق نماید و در صورت احراز و اثبات ادعای زن، حاکم اجازه طلاق دهد:
1ـ طلاق غیابی؛ و آن در صورتی است که زوج غایب باشد و از مدت غیبت وی چهار سال گذشته باشد.
2ـ طلاق به لحاظ تحقق شرط ضمن عقد؛ به موجب ماده قانون مدنی، چنانچه در ضمن عقد شرایطی معین شده باشد و زوج از آن شرایط تخلف نماید، زن میتواند با مراجعه به دادگاه و اثبات تحقق شرط مطلقه شود.
3ـ طلاق به لحاظ ترک انفاق؛ مطابق ماده 1129 قانون مدنی که به موجب آن زوج مرتکب ترک انفاق همسر خود شود و محکمه هم نتواند او را مجبور و ملزوم به پرداخت نفقه نماید، حاکم میتواند زن را طلاق دهد.
4ـ طلاق از نوع عسر و حرج؛ در صورتی که زن بتواند عسر و حرج خود را مطابق با یکی از موارد بندهای ماده 1130 قانون مدنی به اثبات رساند، حاکم میتواند به عنوان ولی ممتنع حکم بر الزام به طلاق نماید.
انواع طلاق نیز به موجب مواد 1143 و 1145 قانون مدنی برشمرده شده است که عبارتند از: «1ـ طلاق رجعی؛ 2ـ طلاق خلعی زن به لحاظ بذل مال و قبول آن؛ 3ـ طلاق بائن زن غیرمدخوله؛ 4ـ طلاق زن یائسه؛ 5ـ طلاق مبارات؛ 6ـ طلاق سوم.
در مورد طلاق غیابی که غالب فقها آن را رجعی دانستهاند؛ زیرا ممکن است مرد غایب بتواند در ایام عده رجوع نماید. در بین حقوقدانها هم در رجعی بودن طلاق غیابی اختلافی نیست؛ زیرا علت طلاق، غیبت زوج است که با حضور وی این علت برطرف میگردد. اما در مورد طلاق به لحاظ عدم پرداخت نفقه، آیات عظام خویی و سیستانی نوع طلاق را بائن دانستهاند. در مورد عسر و حرج، نظرات فقهی متفاوتی ابراز شده است: حضرت امام (ره) و حضرت آیت الله خامنهای (دامت برکاته) فرمودهاند که نوع طلاق حاکم از لحاظ رجعی بودن یا نبودن با طلاقهای دیگر فرقی ندارد و حسب مورد ممکن است بائن باشد یا رجعی. حضرت آیت الله اردبیلی معتقد است که طلاق عسر و حرج باید خلعی باشد و چیزی به مرد بذل شود و حاکم از طرف مرد قبول بذل نماید. حضرت آیت الله فاضل لنکرانی چنین طلاقی را رجعی میداند. یک نظریه از اداره کل حقوقی و تدوین قوانین، بر این امر استوار است که در طلاق عسر و حرج، رجعی بودن طلاق موجب دور است و برخلاف منظور قانونگذار به نظر میرسد. با توجه به نظریه مشورتی اداره حقوقی و عقاید و نظریات برخی از علمای فقه، طلاق حاکم در موارد عسر و حرج و ترک انفاق فارغ از انواع طلاق میباشد و به لحاظ طبیعت خود باید بائن تلقی شود؛ زیرا اگر غیر از این باشد، طلاق بسیاری از زنان در عسر و حرج قرار گرفته را باید رجعی تلقی کنیم و با رجوع مرد، منظور قانونگذار که خلاصی زن از عسر و حرج است محقق نمیگردد.[1]
سؤال:
آیا با شرط ازدواج مجدد، اگر مرد با مجوز دادگاه ازدواج نماید، زن به استناد تخلف از شرط
میتواند مطلقه شود؟
پاسخ:
در این مسئله دو فرض ممکن است: یکی اینکه زن رضایت بدهد و به استناد آن، زوج از دادگاه تقاضای ازدواج مجدد نماید. دیگر اینکه زن رضایت ندهد و زوج به لحاظ تخلف زن از وظایف همسری یا موارد دیگری به شرح ماده 16 قانون حمایت خانواده، درخواست ازدواج مجدد نماید. شرطی که در نکاح نامههای رسمی آمده (شرط ضمن عقد) چنین است: (زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.)
فقهایی که در این مورد از آنها استفتاء شده است در پاسخ خود شرط را مطلق دانستهاند و با ازدواج دوم بدون رضایت زوجه، چه با مجوز محکمه باشد یا نباشد، زن را مجاز دانستهاند تا با استفاده از وکالت ضمن عقد، خود را مطلقه نماید. برخی از حقوقدانها و قضات نیز چنین نظری دارند. اما در این مورد نظر مخالف نیز وجود دارد. مخالفین میگویند: جایی که زن رضایت میدهد و مرد اجازه ازدواج میگیرد در واقع زن از استفاده از شرط ضمن عقد منصرف شده است و در سایر موارد نیز چون زن از تمکین و اطاعت شوهر سرباز زده است یا به لحاظ عقیم بودن زن، چنین درخواستی از محکمه صورت بگیرد، محکمه به لحاظ وضعیتی که برای مرد پیش آمده است و یا بودن زن اول و عدم ازدواج مجدد، رفع چنین وضعیتی میسور نیست. لذا با اجازه محکمه شرط ضمن عقد از اطلاق میافتد و محلی برای اعمال شرط نیست؛ زیرا این شرط برای استحکام بیشتر خانواده است و وضعیت خود زن به آن لطمه زده است. نظریات فقها، حضرات آیات مکارم و فاضل لنکرانی، نظریه دوم را تقویت مینماید.
سؤال:
آیا زن میتواند به موجب وکالتنامه رسمی از سوی زوج، درخواست طلاق نماید؟
پاسخ:
شهید اول میگوید: شوهر میتواند زن را وکیل کند که خود را طلاق دهد. همچنین محقق حلی نیز میگوید: جایز است وکیل شدن در طلاق دادن برای غایب اجماعاً و از برای حاضر بنابر اصلح. دکتر سید حسن امامی در کتاب حقوق مدنی جلد پنجم میگوید: هر امری را میتوان به وسیله دیگری انجام داد مگر آنکه قانون آن را به عهده خود شخص گذارده باشد؛ بنابراین کلیه اموری که قانون تصریح ننموده که قائم به شخص است و یا قرائن و اوضاع و احوال دلالت بر آن ننماید، به وسیله غیر میتوان آن را انجام داد. طلاق از اموری نیست که قائم به شخص باشد والّا نماینده قانونی شوهر (ولی، وصی و قیم) هم نمیتوانست آن را انجام دهد. بنابراین، شوهر میتواند به دیگری وکالت و وکالت در توکیل غیر بدهد و قانون او را طلاق گوید؛ همچنین میتواند زن را وکیل و وکیل در توکیل قرار دهد که خود را مطلقه سازد. لذا اگر وکالت رسمی ضمن عقد ازدواج و منوط به تحقق شرط باشد، زن تنها در صورت تحقق این شرایط میتواند خود را مطلقه نماید و اگر این وکالت به موجب سند رسمی باشد و حق توکیل داشته باشد میتواند برای زوج وکیل گرفته تا ادعای طلاق را در محکمه مطرح نماید؛ لیکن اگر حق توکیل نداشته باشد، طرح دعوا به وسیله زن وکالتاً از سوی زوج به طرفیت خود ـ چون اثبات ادعا و دفاع در مقابل آن برعهده زن است ـ با اصول دادرسی مطابق نمیباشد.
سؤال:
آیا با ازدواج انقطاعی مرد، شرط ضمن عقد نکاح محقق میشود؟
پاسخ:
مطابق شرط دوازهم از شروط ضمن عقد نکاح، اگر مرد بدون رضایت همسر خود ازدواج نماید با استفاده از وکالت ضمن عقد مزبور زن میتواند برای طلاق به محکمه رجوع نماید. ازدواج منقطع نیز نکاحی است که هم شرع انور و هم مواد 1120، 1095 و 1075 قانون مدنی و برخی مواد دیگر، آن را پذیرفتهاند. شرطی که در ضمن عقد نکاح آمده است مطابق ازدواجهای شرعی و قانونی است و اختصاص به نکاح دایم ندارد. بنابراین، ازدواج انقطاعی نیز موجب تحقق شرط مذکور میگردد.
سؤال:
آیا به درخواست منکوحه منقطعه میتوان مرد را ملزم به ثبت ازدواج نمود؟
پاسخ:
مطابق ماده یکم قانون راجع به ازدواج، ثبت ازدواج دایم و طلاق اجباری است و مطابق ماده 642 قانون مجازات اسلامی نیز عدم ثبت ازدواج دایم موجب اعمال کیفر حبس است. بنابراین، ثبت ازدواج موقت اختیاری است و اجباری نمیباشد؛ لیکن اگر زوجین مایل باشند میتوانند نسبت به ثبت آن اقدام نمایند و اگر زوجه بخواهد چنین ازدواجی به ثبت برسد میتواند الزام زوج به ثبت ازدواج را تقاضا نماید و در چنین حالتی میتوان زوج را به ثبت ازدواج به لحاظ درخواست زن ملزم نمود.
سؤال:
اگر در طلاق خلعی، زوجه رجوع به ما بذل نماید، نوع طلاق چه خواهد بود؟
پاسخ:
طلاق خلعی مطابق ماده 1146 قانون مدنی، با بذل مال از ناحیه زوجه و قبول آن از سوی زوج صورت میگیرد. مبنای این نوع طلاق، کراهتی است که زن نسبت به شوهر خود دارد؛ اگر زن رجوع به ما بذل کند در واقع به زوج اجازه داده است که به عوض، یعنی زوجیت رجوع نماید و چنانچه مرد رجوع به زوجیت کند این امر ادامه مییابد و اگر رجوع به زوجیت صورت نگیرد این مرد است که به اجرای صیغه طلاق باقی است. لذا طلاقی که از سوی مرد صورت میگیرد نوعاً رجعی خواهد بود.
سؤال:
در ازدواج موقتی که مدت آن منقضی نشده است، اگر زوجه مدعی عسر و حرج باشد، آیا حاکم میتواند بذل مدت کند؟
پاسخ:
در قانون مدنی، آنچه که به عنوان عسر و حرج آمده است مربوط به طلاق و عقد دایم است و در
مورد عقد موقت، قانون حکمی ندارد. اما مطابق ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، در جایی که قانون ساکت است یا در مورد آن قانونی وضع نشده است بایستی به فتاوای معتبر مراجعه کرد. بیشتر فقها با عنایت به قواعد متعدد فقهی در مورد نهی از ضرر و رفع حرج، از جمله قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام و قاعده لیس فی الاسلام حرج، نظر دادهاند که حاکم شرع در صورتی که زن منقطعه در عسر و حرج باشد میتواند حکم بر بذل مدت از سوی زوج ممتنع نماید. حضرت آیت الله مکارم شیرازی نیز بر همین عقیدهاند.
سؤال:
آیا داوری در همه انواع طلاق الزامی است و داوران میتوانند حکم به طلاق نمایند؟
پاسخ:
امر داوری در آیه 40 از سوره نساء آمده است و منظور از شقاق در این آیه، ناسازگاری بین زوجین است. مطابق تبصره 2 ماده 3 قانون دادگاههای مدنی خاص مصوب 1358، اگر مرد
میخواست زن خود را طلاق دهد بایستی موضوع به داوری ارجاع میشد. با تصویب ماده واحده اصلاح مقررات طلاق مصوب 1370، به نظر میرسد قانونگذار بر این بوده است که در تمامی مواردی که زوجین برای اخذ گواهی عدم امکان سازش مراجعه میکنند بایستی موضوع به داوری ارجاع شود. اما در مورد قسمت دوم سؤال، داوران موظف هستند مطابق دستور شرع انور و قوانین آیین داوری در امر طلاق با تشکیل جلسه بین زوجین سعی در سازش آنان نمایند و داوران نمیتوانند در مواردی که از وظایف حاکم است دخالت کنند. بنابراین، چون حکم بر طلاق از وظایف حاکم است، داوران چنین اختیاری ندارند.
سؤال:
آیا میتوان داوری را به مؤسسات دولتی یا خصوصی واگذار کرد؟
پاسخ:
داوری در امر طلاق از خصایص افراد حقیقی است. آیه 40 سوره نساء بر این که داوران از بستگان زوجین باشند تأکید دارد. همچنین ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1370 نیز در تعیین داوران به افراد حقیقی نظر دارد و آییننامه مربوط به داوری نیز با قید یک نفر از اقارب زوجین، به افراد حقیقی نظر دارد. لذا ارجاع امر داوری به مؤسسات حقوقی، چه دولتی و چه غیردولتی از جمله کمیسیون امور بانوان صحیح نبوده و مطابق با قانون نمیباشد و هرگاه به اقارب دسترسی نباشد یا از بین آنان افراد واجد شرایط موجود نباشد، داور از بین افراد دیگر که صالح برای انجام داوری باشند انتخاب میگردد. بنابراین، مؤسسات حقوقی نمیتوانند به داوری مبادرت نمایند.
سؤال:
آیا حکم طلاق موجب امر مختومه میگردد؟
پاسخ:
تا زمانی که رابطه زوجیت بین دو نفر برقرار است، حدوث شقاق و ناسازگاری و احتمال وقوع طلاق نیز وجود دارد. مطابق ماده 1133 قانون مدنی، مرد حق دارد زن خود را طلاق دهد. در قانون مدنی برای طلاق مراتبی مقرر شده است: طلاق اول و دوم و سوم الی آخر. زن نیز میتواند به دلایلی که در قانون مدنی منعکس است درخواست طلاق نماید. بنابراین، درخواست طلاق از سوی زن همیشه باید متکی به دلیل باشد؛ حال اگر درخواست طلاق از سوی زن به لحاظ عدم تکافوی دلیل رد گردد و بعداً با پیدا شدن دلیل مجدداً درخواست طلاق نماید، به نظر میرسد رد ادعای سابق نمیتواند موجب امر مختومه شود. همچنین اگر مرد از محکمه اجازه طلاق بگیرد، لیکن صیغه طلاق را جاری نکند و به زندگی مشترک ادامه دهد و بعداً بخواهد زن خود را طلاق دهد، اجازه سابق برطلاق موجب ایجاد امر مختومه نمیگردد؛ زیرا تا زمانی که رابطه زوجیت باقی است، امکان حدوث شقاق و اختلاف نیز وجود دارد.
سؤال:
آیا در صورت احراز عسر و حرج میتوان به زن اجازه طلاق داد؟
پاسخ:
درصورتیکه عسر و حرج زوجه مطابق ماده 1130 قانون مدنی اثبات شود، از مواردی است که حاکم باید مرد را ملزم به اجرای صیغه طلاق نماید و مطابق قواعد شرعی و قانون مدنی، طلاق ایقاعی است که در اختیار مرد است. بنابراین نمیتوان به شخصی که صاحب حق نیست اجازه اعمال حق را داد.
سؤال:
اگر زن مدعی جنون زوج باشد و درخواست طلاق به طرفیت وی نماید، به استناد توافق با وی در امر طلاق، آیا این توافق صحیح است یا خیر؟
پاسخ:
ماده 1137 قانون مدنی اعلام میدارد که ولی مجنون دائمی میتواند در صورت مصلحت
مولیعلیه، زن او را طلاق دهد.
ماده 1136 قانون مدنی نیز بر آن است که طلاقدهنده باید عاقل باشد. ماده 1207 نیز مجنون را از تصرف در امور مالی معاف نموده است. بنابراین، اگر ادعای جنون مطابق با واقع بوده و جنون زوج ثابت باشد، چون توافق در امر طلاق با تصرفات مالی ملازمه دارد و در امر طلاق نیز مطابق قانون مدنی بایستی رعایت مصلحت زوج مجنون نیز بشود، توافق به عمل آمده صحیح نیست و اگر صرف ادعا باشد و جنون ثابت نباشد توافق صحیح میباشد.
سؤال:
آیا نکاح نود و نه ساله و امثال آن، دایم است یا موقت؟
پاسخ:
در مورد این موضوع بین فقها اختلافنظر وجود دارد؛ برخی گفتهاند چون مدت دارد و زن به اراده خود مشکل به وجود آورده است، شارع در قبال آن مسؤولیتی ندارد و عقد موقت میباشد. حضرت امام خمینی (ره) در پاسخ اعلام کردهاند که در عقد ازدواج اگر مدت ذکر شود ولو این که طولانی باشد، عقد متعه میباشد. آیت الله حسین نوری همدانی هم این عقد را موقت میدانند. حضرت آیت الله گلپایگانی عقد موقتی را که به صورت عمری صیغهاش خوانده شده باطل دانستهاند. همچنین حضرت آیت الله سیستانی فرمودهاند اگر صیغههای دراز مدت به مقداری باشد که از حد احتمالی عمر زوجین بیشتر باشد باطل است. دکتر لنگرودی معتقد است هرگاه در طبیعت عقد نکاح اختلاف شود، اصل آن است که دایم است. دکتر کاتوزیان نیز عقیده دارد اگر عقد طرفین در مورد دایم و موقت معلوم نباشد، اصل دایم بودن عقد است. حقوقدانها تمایل بیشتری دارند که عقد نود و نه ساله و مثل آن را عقد دایم بدانند و محاکم نیز آرایی در همین رابطه اصدار کردهاند.
سؤال:
در مواردی که زن تقاضای طلاق دارد، آیا محکمه میتواند زوج را به پرداخت مهریه و نفقه و جهیزیه محکوم نماید؟
پاسخ:
ماده واحده اصلاح مقررات طلاق مصوب 1370 میگوید: اجرای صیغه طلاق منوط به پرداخت مهریه و نفقه زوجه به صورت نقد است. این حکم ناظر به موردی است که مرد به هر دلیل میخواهد همسر خود را طلاق دهد. اصولاً مطالبه مهریه و نفقه و جهیزیه از جمله دعاوی مالی هستند که برای رسیدگی به آنها باید دادخواست تقدیم کرد و هزینه دادرسی را نیز پرداخت. اگر زوجه ضمن درخواست طلاق مطالبه مهریه و امثال آن را هم نموده باشد صدور حکم در مورد آنها مطابق با قانون است والّا بدون تقدیم دادخواست و به صرف دادخواست، چون این دعاوی برابر با قانون مطرح نگردیده است، دادگاه نمیتواند زوج را به پرداخت مهریه یا جهیزیه و نفقه معوقه محکوم کند.
سؤال:
آیا در عقد موقت هم مجوز فسخ نکاح مانند عقد دایم وجود دارد؟
پاسخ:
عقد موقت، نکاحی است که هم شرع و هم قانون مدنی بدان پرداخته و آن را جایز دانستهاند. آیت الله گلپایگانی و آیت الله بهجت گفتهاند در فسخ فرقی بین نکاح دایم و موقت نیست و عیوب موجب فسخ در نکاح دایم شامل عقد موقت نیز میگردد. حضرت آیت الله خامنهای هم همین نظر را دارند. حضرت آیت الله تبریزی آن را محل اشکال دانسته و گفتهاند بهتر است شوهر بذل مدت کند. قانون مدنی در ماده 1120 میگوید: عقد نکاح به فسخ منحل میشود. مواد 1121 الی 1125 قانون مدنی نیز که عیوب فسخ را بیان میکند، بین عقد دایم و موقت فرقی نگذاشته است.
سؤال:
حسب ماده 1171 قانون مدني درصورت فوت احد از والدين، حضانت طفل با آنكه زنده است خواهد بود هر چند متوفي پدر طفل بوده و براي او قيم معين كرده باشد اگر مادر ازدواج كند آيا حق حضانت او ساقط ميشود يا خير؟
پاسخ: (اتفاقنظر)
با توجه با مسئله هفدهم جلد دوم تحريرالوسيله حضرت امام (ره)،حق حضانت حقمطلقي است كه قابل سلب شدن از والدين نميباشد؛ و با ازدواج مادر حق او سلب نخواهد شد. رأي شماره 199/20 مورخ 16/2/1370 ديوانعالي كشور نيز اذعان دارد كه با ازدواج مادر حق حضانت او سلب نميگردد.
سؤال:
درصورتيكه فرزند پسر بالاي دو سال سن داشته باشد و دختر بالاي هفت سال، ولي جدا كردن آنها از مادرانشان موجب مشقت غيرقابل تحمل براي مادر باشد، آيا ميتوان فرزندان را با درخواست پدر درصورت وجود اختلاف بين زوجين جدا كرد؟
پاسخ:
نظر اول: با توجه به اطلاق ماده 1169 قانون مدني كه براي نگهداري طفل (پسر) مادر تا دو سال و دختر تا هفت سال اولويت خواهد داشت و با انقضاي مدت فوق نيز براي نگهداري طفل از طرف مادر درصورت وجود پدر علل ديگري قيد نشده است. در هرحال پدري ميتوان اولاد مذكور از مادر جدا نمايد.
نظر دوم: با توجه به خصوصيات خاصي كه بين اطفال و مادر وجود دارد چون جدا كردن طفل ممكن است موجبات مشقت عسر و حرج غير قابل تحمل براي مادر گردد و مصلحت طفل نيز ايجاب نمايد كه او نزد مادر باقي بماند، جدا كردن طفل صحيح نميباشد و بر طبق فتواي حضرت امام خميني (ره) جدا كردن فرزندان در فرض فوق صحيح نميباشد و رأي شماره 435/20 مورخ 1/12/1369 شعبه بيستم ديوانعالي كشور نيز بر همين موضوع دلالت دارد.
سؤال:
آيا موضوع دعواي نفقه زوجه يا اولاد، داراي اعتبار امر مختومه ميباشد يا خير؟
پاسخ:
نظر اول: درصورتي كه دعواي مطالبه نفقه به لحاظ عدم توان منفق رد شده بود، چون عدم ملائت و توانايي منفق يا تغيير وضع مالي و ميزان استطاعت او ممكن است تغيير يابد، دعواي مطالبه نفقه به ويژه از طرف زوجه كه دين است فاقد اعتبار امر مختومه است و رأي شماره 40/2 مورخ 26/12/1369 شعبه بيستم ديوانعالي كشور نيز مؤيد مراتب فوق ميباشد.
نظر دوم: درصورتي كه دعواي مطالبه نفقه از طرف مطالبهكننده به اثبات نرسيد، اعم از اينكه خوانده دعوا به لحاظ عدم تمكن مالي و يا به به هر علت ديگر از پرداخت نفقه برائت حاصل نمود، طرح دعواي مجدد طبق قوانين آيين دادرسي مدني فاقد وجاهت قانوني است و موضوع نيز داراي اعتبار امر مختومه ميباشد.
سؤال:
چنانچه كسي هم داراي دختر و هم پسر باشد و هر دو متمكن باشند، نفقه پدر و مادر آنان در صورتي كه مستمند باشند بر عهده كدام يك است؟
پاسخ: (اتفاقنظر):
ماده 1200 قانون مدني مقرر داشته است، نفقه ابوين با رعايت الاقرب فالاقرب به عهده اولاد و اولاداولاد است و تفاوتي بين پسر و دختر قائل نشده است و براساس فتواي حضرت آيتالله مكارم شيرازي: «براي پرداخت نفقه فرقي بين پسر و دختر نيست و نفقه پدر و مادر فقير بر هر دو واجب است.»
سؤال:
چنانچه زوجين در دادگاه و در زمان صدور طلاق، براي پرداخت نفقه آينده فرزندان مشترك توافق نمايند و زوج تعهد بر پرداحت آن را بنمايد ولي بعد از شرط مذكور، زوج از پرداحت نفقه خودداري نمايد، آيا مطالبه نفقه ايام گذشته فرزندان ممكن است يا خير؟
پاسخ:
نظراول: با توجه به اطلاق ماده 1206 قانون مدني، اصولاً نفقه ايام گذشته فرزندان قابل مطالبه نميباشد و با وصف تعهد مذكور، چون انجام آن برخلاف مفاد فوق است، مطالبه نفقه گذشته وجاهت قانوني ندارد.
نظر دوم: هرچند با توجه به ماده 1206 قانون مدني، مطالبه نفقه ايام گذشته قابل وصول نميباشد و چون شرط مذكور جداگانه بين زوجين منعقد شده است و اين شرط هم خلاف مقتضاي ذات عقد نيست و زوج متعهد بر پرداخت آن ميباشد و علاوه بر اين در بسياري از احكام طلاق و برحسب ضروريات و مصالح فرزندان، مادر حضانت و تكفل فرزندان را متقبل ميشود؛ بنابراين، درصورتيكه پدر با وصف شرط و تعهد از پرداخت نفقه معين شده خودداري نمايد، مانعي براي مطالبه و حكم بر محكوميت وجود ندارد.
سؤال:
اگر زن به دلايل نداشتن امنيت و يا ضررهاي جسمي و روحي با حكم دادگاه مبني بر عدم صدور حكم تمكين، زوجه از زوج تمكين ننمايد وي مستحق نفقه است يا خير؟ و آيا زوج قابل تعقيب كيفري ميباشد؟
پاسخ:
چون زوجه به دلايل موجه و با حكم دادگاه تمكين نكرده است برابر ماده (1115) قانون مدني، نفقه زوجه به عهده زوج است و زن مستحق نفقه است ولي زوج قابل تعقيب كيفري نميباشد؛ در نتيجه، زوجه ميتواند با تقديم دادخواست مطالبه نفقه متعلقه را بنمايد.
سؤال:
پرداخت نفقه ولد نامشروع به عهده چه كسي است؟
پاسخ (اتفاقنظر):
براساس نظريه اداره حقوقي به شماره 3847/7 شهريور ماه 1373 و رأي وحدت رويه قضايي شماره 617- 3/4/1376 هيأت عمومي ديوانعالي كشور، چون در هر حال اگر پدر عرفي طفل معلوم باشد پرداخت نفقه ديگر امور مربوط به طفل متعلق به او بر عهدهاش است وي مكلف به پرداخت نفقه ولدش بوده و حتي درصورت عدم پرداخت نفقه قابل تعقيب كيفري ميباشد.
سؤال:
در مواردي كه زوج برابر ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوز به طلاق يا با گواهي عدم امكان سازش بخواهد زوجه را طلاق بدهد، آيا قبل از اجراي صيغه طلاق و در مدت سه ماه اعتبار گواهي عدم سازش ميتواند درخواست اعسار راجع به حقوق مذكور را بنمايد؟
پاسخ:
نظر اول: چون شرط اجرای صیغه طلاق پرداخت کلمه حقوق مالی به زوجه میباشد به ویژه در
مواردی که زوج بدون عذر موجه زوجه را طلاق میدهد، درخواست اعسار منطبق با قانون مذکور نمیباشد مگر اینکه زوجه از حقوق متعلقه مالی گذشت نماید و در صورت عدم پرداخت حقوق مالی و با گذشت سه ماه، حکم صادر شده قابلیت اجرا ندارد.
نظر دوم: چون براي هر ديني ميتوان درخواست اعسار نمود و مانع قانوني و شرعي براي چنين درخواست نيست، بنابراين زوج ميتواند درخواست اعسار نموده و با تقسيط حقوق مال مذكور را بنمايد.
سؤال:
درصورتيكه زوجه حق حبس راجع به مهريه خود را با استفاده از ماده (1085) قانون مدني اعمال نمايد و به لحاظ عدم پرداحت مهريه از شوهرش تمكين ننمايد، آيا مستحق نفقه ايام مذكور است يا خير؟ و آيا شوهر به لحاظ نپرداختن نفقه قابل تعقيب كيفري ميباشد؟
پاسخ:
نظر اول: به محض ايجاد رابطه زوجيت، زوجه مستحق نفقه ميباشد و اعمال حق حبس براساس ماده (1085) قانون مدني، امتياز ويژهاي است كه قانون براي زوج قائل شده است كه شرط تمكين را پرداحت حق مهريه مذكور قائل شده است و اعمال حق حبس منافاتي با نفقه ندارد و زوجه ميتواند مطالبه نفقه خود را نیز از دادگاه بنماید؛ ولی با توجه به نظریه شماره 3049/7-21/7/1365 و 309/7-13/6/1376 اداره حقوقي، چون تعقيب كيفري زوج مستلزم تمكين وي ميباشد، بنابراين تعقيب كيفري زوج وجاهت قانوني ندارد.
نظر دوم: پرداخت مهريه از طرف زوجه براساس ماده 1085 قانون مدني، حق مطلقي است كه در اختيار زوجه ميباشد و با عدم پرداخت وي درصورت اعمال حق حبس، زوجه را از پرداخت نفقه محروم نخواهد كرد و درصورت استطاعت زوج براي پرداخت نفقه، در هر حال زوج برابر ماده 645 قانون مجازات اسلامي قابل تعقيب كيفري ميباشد.
سؤال:
اگر زوجه حامله ناشزه باشد، آيا پرداخت نفقه جنين برعهده شوهر است و ميتواند درخواست نفقه جنين و يا دارو و درمان آن را بنمايد؟
پاسخ (اتفاق نظر):
براساس نظريه شماره 2056/7-29/3/70 اداره حقوقي، آن مقدار از نفقه كه براي سلامت حمل ضرورت داشته باشد با لحاظ ماده 1109 قانون مدني از طرف زوجه قابل مطالبه است و درصورت امتناع زوج از پرداخت نفقه و طبق تشخيص دادگاه تا اين حد قابل تعقيب كيفري است. توضيح
آنكه: زوجه ناشزه خود حق نفقه ندارد، اعم از آنكه حامل باشد يا حايل، ولي نفقه اولاد برعهده پدر است و طبق آيه «ان كِنّ اولات حمل فانفقوا عليهن حتي يضعن حملهن» نيز بر اين امر دلالت دارد.
سؤال:
درصورتيكه كميسيون پزشكي اعلام نمايد كه بيمار رواني با درمان ميتواند به زندگي خود ادامه دهد و بدون درمان و مصرف دارو خطر عود بيماري تا 80% وجود دارد، آيا دادگاه ميتواند حكم حجر را صارد نمايد؟
پاسخ: (اتفاقنظر)
صدور حكم حجر منوط به احراز شرايط خاصي است كه طي آن به لحاظ وضعيت حادث شده براي محجور حكم حجر وي صادر خواهد شد و درصورتيكه بيمار به لحاظ بيماري رواني و يا عصبي و به موجب تجويز داروهاي لازم از طرف پزشك يا هيأت پزشكان قابل درمان باشد موجبي براي صدور حكم حجر نيست؛ زيرا در هر حال بايد جنون ادواري يا دائمي محجور مطابق ماده 1210 قانون مدني احراز شود.
سؤال:
آيا با استنـاد به حكم دادگـاه مبني بر واگذاري حضـانت طفل به مادر، او ميتواند براي فرزندان
تحت حضانت خود درخواست صدور گذرنامه نمايد و يا آنان را به خارج از كشور ببرد؟
پاسخ (اتفاقنظر):
براساس قانون گذرنامه مصوب 10/12/1351 و اصلاحات آن در سال 23/3/1380، موارد خروج افراد تحت قيمومت و يا نمايندگان قانوني مشخص و معين گرديده است و چون داشتن حق حضانت از موارد مذكور در قانون گذرنامه خارج است بنابراين، صرف واگذاري حق حضانت به مادر موجبات قانوني براي خارج نمودن افراد تحت حضانت وي نميباشد.
سؤال:
در پروندههايي كه به علت وجود دادگاه قبلي و بر اساس ماده 2 قانون امور حسبي، قيم تعيين شده باشد، با تشكيل حوزه قضايي جديد امور مربوط به محجور با كدام دادگاه است؟
پاسخ:
با توجه به ماده 54 قانون امور حسبي عزل و تعيين قيم جديد و موقت و ساير امور راجع به محجور با همان دادگاهي است كه بدواً و بر اساس ماده قانون امور حسبي قيم تعيين نموده است و مقررات ماده 54 قانون امور حسبي از ماده 48 قانون مذكور مستثناست؛ هر چند دادگاه قبلي طي نيابت قضايي و با توجه به سكونت محجور در حوزه قضايي جديد ميتواند امور جاري را به آن دادگاه واگذار نمايد. نظريه اداره حقوقي نيز مؤيد اين موضوع است كه امور راجع به محجور و عزل و نصب قيم جديد با دادگاه اوليهاي است كه قيم تعيين نموده است.
سؤال:
دعواي استرداد فرزند راجع به اقليتهاي مذهبي تابع چه قانوني است؟
پاسخ:
برابر اصل سيزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اقليتهاي ديني، در احوال شخصيه و تعليمات ديني تابع قانون و آيين مذهبي خود ميباشند و چون دعواي استرداد فرزند جزو دعواي راجع به احوال شخصيه است بنابراين، تابع قانون مذهبي آنان ميباشد.
سؤال:
آيا پدر ميتواند حق حضانت فرزندش را از خود اسقاط نمايد و آيا اين حق قابليت انتقال به مادر را دارد و در صورت انتقال، قابل اعاده مجدد ميباشد يا خير؟
پاسخ:
برابر نظريه اداره حقوقي به شماره 3133/7-31/2/1370، حق حضانت و نگهداري اطفال براي ابوين هم حق است و هم تكليف و هر چند اين حق جنبه امري دارد و اراده پدري نميتواند به طور كلي آن را از خود اسقاط نمايد و ماده 1175 قانون مدني نيز تصريح بر اين امر دارد كه طفل را نميتوان از ابوين يا مادري كه حضانت با اوست گرفت، مگر در صورت وجود قانوني؛ ولي با اين اوصاف، پدر ميتواند اين حق را به مادر واگذار كند و احدي از زوجين نيز ميتوانند در قبال آن
مابهالازاء اخذ نمايند و چون حق از جهتي هم تكليف است، به طور كلي قابل اسقاط نميباشد و پس از واگذاري آن از پدر و مادر قابليت اعاده به وي را دارد.