محمد مصدق
(معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح و مدرس دانشگاه)
امروزه با توجه به مقتضیات زندگی در جوامع صنعتی، استفاده از ماشین آلات به موازات بهره برداریهای بهینه، حوادث زیانباری را نیز برای بشر در بر دارد.
بسیاری از افراد در اثر سوانح ناشی از رانندگی دچار آسیب میگردند. هر روز در کشور ما هزاران حادثه رخ میدهد و در اثر آن، هزاران نفر مجروح و مصدوم میشوند؛ به طوری که طبق آمار موجود[1] تقریباً 40% از پروندههای وارد شده به اجرای احکام را پروندههای مربوط به دیات تشکیل میدهند. همه این موارد، اقدامات تشخیصی و درمانی مختص به خود را میطلبند، که بسیاری از موارد آن پرهزینه است.
در قوانین بیشتر کشورها در این گونه موارد چه از جنبه مجازات و پیشگیری و چه از جنبه جبران خسارت وارد آمده به فرد حادثه دیده تمهیداتی صورت گرفته است. [2]
امروزه با توجه به مقتضیات زندگی در جوامع صنعتی، استفاده از ماشین آلات به موازات
بهره برداریهای بهینه، حوادث زیانباری را نیز برای بشر در بردارد.
در نظام جمهوری اسلامی ایران، قانون دیات براساس احکام شرعی وضع شده است. از ابتدای تصویب این قانون در سال1361 ، همواره این سؤال در محافل حقوقی و قضایی کشور مطرح بوده است که اگر در مواردی هزینههای پزشکی آسیب دیده بیش از دیهای باشد که به طور قانونی به او تعلق میگیرد، آیا قاضی میتواند علاوه بر پرداخت دیه به جبران هزینههای پزشکی نیز رأی دهد؟
با گذشت بیش از بیست سال از تصویب این قانون، همچنان این شبهه در مراجع قضایی پابرجاست و هر روز شاهد صدور آرای متعارض از مراجع مختلف قضایی هستیم.
در این مقاله سعی خواهیم کرد ابتدا موضوع را از دیدگاه فقهی و قواعد کلی بررسی کنیم؛ سپس از دیدگاه قانون و رویه قضایی، موضوع را مورد کنکاش قرار دهیم و در نهایت، نظریه برتر را همراه با استدلالهای مربوط ارائه نماییم.
الف) بررسی موضوع از دیدگاه فقهی:
مسئله جواز مطالبه هزینههای پزشکی مازاد بر دیه از مسائل نوپای فقه شیعه است؛ به گونهای که در متون فقهی قدیم به آن اشاره نشده است، ولی اکثر مراجع تقلید و صاحبنظران عصر حاضر نسبت به این موضوع اظهارنظر کرده و فتوا دادهاند که در جای خود به آن اشاره خواهیم کرد.
با جمع بندی و بررسی نظریات فقیهان عصر حاضر درخصوص موضوع مورد بحث، روشن
میشود که به طور کلی سه نظریه در مقام مطرح است:
1. بزهکار علاوه بر دیه یا ارش، هیچگونه خسارتی را درخصوص هزینههای درمان و پزشکی ضامن نیست.
2. بزهکار علاوه بر دیه یا ارش، کلیه هزینههای درمان و پزشکی را نیز ضامن است.
3. بزهکار از میان دیه یا ارش و هزینههای پزشکی، بیشترین را ضامن است.
1- بزهکار علاوه بر دیه یا ارش، هیچگونه خسارتی را درخصوص هزینههای پزشکی ضامن نیست.
دلیل طرفداران این نظریه:
شرع مقدس اسلام برای ضمان آسیبهای مربوط به سلامتی انسان، روش خاصی را تحت عنوان» «دیه یا ارش» پیش بینی کرده است.
بنابراین، اخذ هرگونه خسارتی از بزهکار و جانی غیر از آنچه که به عنوان دیه یا ارش معین
میشود، جایز نبوده و مشروعیت ندارد. تعدادی از مراجع تقلید و فقهای عصر حاضر طرفدار این نظریه هستند که در ذیل عین نظریه و فتاوی آنان را میآوریم.
حضرت آیت الله امام خمینی (قدس سره):
«اخذ هرگونه خسارتی غیر از آنچه که به عنوان دیه تعیین شده است در جنایات جایز نبوده و مشروعیت ندارد.»[3]
حضرت آیت الله محمدعلی اراکی:
«مصارف و مخارج معالجه را که زاید بر دیه است نمیتواند بگیرد.»[4]
حضرت آیت الله محمدتقی بهجت:
«اگر در مورد جنایت، دیه مقرر است، جانی همان دیه را باید بدهد و بیش از آن ضامن نیست. اگر یک جنایت است و در آن دیه تقدیر شده همان دیه داده میشود نه بیش و نه کم.»
حضرت آیت الله سیدعلی خامنهای:
«هزینه درمان علاوه بر دیه بر جانی نیست و جایی که دیه مقدر است، همان دیه برعهده جانی است.»
حضرت آیت الله لطف اله صافی گلپایگانی:
«جانی زاید بر مقدار دیه، ضامن خسارات وارده از جهت درمان و معالجه نیست. بلی، در جرح خطایی مادون السمحاق نسبت به مخارج معالجه، احتیاط آن است که جانی و مجنی علیه مصالحه کنند.»
حضرت آیت الله محمدفاضل لنکرانی:
«در مواردی که دیه مقدره وجود دارد تنها دیه پرداخت میشود و زاید بر آن چیزی بر جانی نیست.»
2- بزهکار علاوه بر دیه یا ارش،کلیه هزینههای پزشکی را نیز ضامن است.
دلایل طرفداران این نظریه:
1- سیره عقلا و شیوه خردمندان:
شیوه خردمندان عالم تاکنون این گونه بوده و هست که جبران کلیه زیانهای بزهدیده را از ناحیه بزهکار لازم میدانند و آن را به عنوان مسئولیت مدنی پذیرفتهاند.
2- ظهور برخی از روایات در این است که بزهکار هزینههای درمان و پزشکی را نیز ضامن است؛ از جمله به روایت معتبر از غیاث که امام صادق (علیهالسلام) به نقل از پدرش از امیرالمومنین
(علیهالسلام) فرمود: «در آسیبهای کمتر از پوست نازک روی استخوان سر باید دستمزد پزشک را پرداخت.»[5]پس جبران خسارتهای ناشی از هزینههای درمان و پزشکی تحت عنوان مسئولیت مدنی، مقولهای است جدا از موضوع دیه و ارش که جنبه جزایی دارد، نه جبران خسارت.
برخی از صاحبنظران نیز با این نظریه موافقند، که در ذیل عین نظریات مربوط را ذکر میکنیم:
حضرت آیت الله حسین نوری همدانی:
«در مواردی که جنایت و آسیب رساندن به بدن شخص موجب ثبوت دیه میشود در صورتی که بهبود یافتن آن شخص به معالجه و مداوا احتیاج داشته باشد، لازم است که جانی علاوه بر پرداخت دیه ای که شرعاً مقرر است، مخارج معالجه را نیز بپردازد بلکه اگر به واسطه آسیب و زخم ضرر مالی نیز بر آن شخص وارد شده است – مثل اینکه چند روز از انجام کاری که اشتغال به آن داشته باشد به واسطه آن زخم و یا شکستگی بازمانده است – را نیز جبران کند.»[6]
حضرت آیت الله سید محمد سجادی:
«در کلیه موارد دیات مقرره در شرع مقدس تأمین خسارات بر نفس و اطراف است و ارتباطی به خسارات مالی نسبت به مجنی علیه ندارد و از مفاد و مفهوم حدیث معتبر از امیرالمومنین (علیه السلام) که در مورد سمحاق فرمودهاند: «مادون السمحاق اجرالطبیب» استفاده میشود که جبران خسارات پزشکی نیز به عهده جانی است.» [7]
حضرت آیت الله عبدالحمید شربیانی:
«دیه تاوان نقص عضو است و ارتباطی با ضرر و خسارات وارده ندارد و در صورت خسارت، ضامن اتلاف و خسارت هم هست. به عبارتی دیگر، دیه همان تاوان نقص ثابت و معین است و خسارت، امر جنبی است که در صورت بودن آن هم جبران میشود.» [8]
3- بزهکاراز میان دیه یا ارش و هزینههای پزشکی، بیشترین را ضامن است.
دلایل طرفداران این نظریه:
1- سیره عقلا و شیوه خردمندان در ضمان اموال: [9]
وصف تندرستی و سلامتی انسان از بیماری و آسیب دیدگی از ویژگیهایی است که همه عقلا خواستار آنند، بلکه این موهبت در انسان به مراتب با اهمیتتر از اموال اوست و از آنجا که از دیدگاه خردمندان، هرگاه شخصی موجب تلف شدن مال دیگری بشود، ضامن و عهدهدار آن خواهد بود؛ به همین ترتیب است اگر شخصی نسبت به دیگری جنایتی را مرتکب شده باشد که در اثر آن، مجنی علیه متحمل هزینه های درمان گردیده باشد. آری، این شیوه خردمندان است و از سوی شرع مقدس اسلام هم نسبت به این شیوه نهی وارد نشده است؛ پس نتیجه میگیریم که از سوی شارع مقدس نیز این روش امضا شده است.
ممکن است به این استدلال دو اشکال وارد شود:
اشکال نخست اینکه، ویژگی سلامتی انسان، گرچه مهمتر از سالم بودن اموال است ولی مادامی که نزد عقلا، مال تلقی نگردد، مورد ضمان نخواهد بود و عقلا درباره انسان نسبت به خود او، صفات و اندامهایش اعتبار مال بودن نمیکنند. بنابراین، چنانچه ویژگی سلامت در انسان مورد ضمان نباشد، دلیلی هم برای ضامن بودن هزینههای درمانی نخواهیم داشت.
اشکال دوم اینکه، اگر هم بپذیریم که ویژگی سلامتی انسان، نزد عقلا مورد ضمان است، باز هم میتوان گفت که پذیرش و تأیید قانونگذار اسلام متوقف بر این است که احتمال رد چنین شیوهای از سوی شارع مقدس نباشد. بنابراین، اگر احتمال دهیم که روایات مربوط به دیات، روش تازهای را درخصوص ضمان آسیبهای وارد بر سلامتی انسان پایه گذاری نمودهاند، ناگزیر احتمال رد آن سیره وجود خواهد داشت و بدین سان، نمیتوان گفت که شارع مقدس سیره عقلا را پذیرفته و امضا کرده است.
2- قاعده تسبیب: [10]
با در نظر گرفتن این قاعده، بزهکار، کلیه هزینههای درمان بزه دیده را ضامن است؛ چرا که او سبب چنین خسارت و هزینههایی شده است و از مصادیق تسبیب به شمار میرود و در این گونه موارد، سبب از مباشر اقوی است؛ یعنی مباشر (مجنی علیه) چارهای جز درمان ندارد و در نتیجه، متحمل هزینههای درمان خواهد بود که مسبب اصلی آن، بزهکار است.
این استدلال نیز ممکن است از دو جهت مورد اشکال واقع شود:
اشکال نخست اینکه، تسبیب و ضامن بودن سبب در جایی است که شخص مباشر با اختیار و اراده خویش موجب تلف شدن مال نگردد؛ در حالی که در مانحن فیه، مجنی علیه با اختیار و اراده خود اقدام به صرف هزینه درمان میکند و میتواند نسبت به این کار اقدام نکند و متحمل هزینه نگردد.
اشکال دوم اینکه، قاعده تسبیب مربوط به جایی است که تلف کردن مال یا ناقص کردن چیزی که موجب کاهش ارزش آن باشد، در میان باشد؛ در حالی که در موضوع بحث ما چنین نیست؛ زیرا هزینه کردن برای درمان، هرگز تباه ساختن مال نیست.
در پاسخ اشکال دوم میتوان گفت، معیار ضامن شدن نزد خردمندان، تلف مال یا از میان رفتن آن نیست، بلکه از دست رفتن مالکیت آن است؛ بدین معنا که مالک دچار زیان یا کاهش مال گردد، خواه مال او در واقع تباه شده باشد یا دیگری آن را گرفته یا ناگزیر از هزینه کردن آن باشد. پس معیار و ملاک این است که در پایان کار، مالی به هر علتی از دست او بیرون رفته باشد.
در پاسخ اشکال اول نیز میتوان گفت[11] ، با بررسی روایات مربوط به تسبیب، به یک کبرای کلی رهنمون میشویم و آن اینکه، هرگاه اراده شخص مباشر، به دلیل ناآگاهی، ناچاری یا ناگزیر بودن، تحت تأثیر و چیرگی چیز دیگری بوده و نقش کارآمد و تأثیر خارجی و عملی از آن سبب باشد، نسبت دادن پیامد به سبب، قویتر و شدیدتر است و ضامن بودن او نزد قانونگذار اسلام سزاوارتر است که مباشر با اراده و اختیار خود نسبت به آن فعل اقدام کرده باشد که این شیوه مورد تأیید روایات نیز میباشد که به عنوان نمونه، فقط به یک روایت بسنده میکنیم:
ابوبصیر با سندی معتبر از امام صادق (علیهالسلام) نقل کرده است که حضرت درباره زنی که دو شاهد نزد او گواهی دادند که شوهرش مرده است و آن زن با مردی دیگر ازدواج کرد، اما بعد شوهر نخست او پیدا شد، فرمودند: «آن زن در برابر بهره زناشویی که شوهر دوم از او برده، مهریه خویش را
طلبکار میشود و آن دو گواه فریبکار حد میخورند و ضامن مهریه زن از سوی شوهر دوم خواهند بود، چرا که او را فریفتهاند. آن زن نیز پس از گذراندن عده، نزد شوهر نخست خویش باز
میگردد.» [12]
از این روایت استفاده میشود که قاعده تسبیب، موردی را که مباشر فریب خورده باشد نیز شامل میشود. پس معلوم میشود که این قاعده منحصر به جایی که مباشر مجبور به انجام فعل شده باشد نیست. بدین سان، میتوان فراگیر بودن قاعده تسبیب را نسبت به جایی که مباشر در اثر ناگزیر بودن – گرچه با اختیار و اراده خود اقدام به انجام فعل کرده باشد استنباط کرد.
3- سیره عقلا و شیوه خردمندان:
در این دلیل (برخلاف دلیل اول) برای اثبات ضامن بودن بزهکار نسبت به هزینههای درمان، از آغاز به سراغ سیر عقلا میرویم و وصف سلامتی انسان را با مال مقایسه نمیکنیم و میگوییم عقلا بزهکار را ضامن همه هزینههای درمان میدانند و این سیره در همه آیینهای حقوقی امروز نیز پذیرفته شده است و هیچ گونه مخالفتی از سوی قانونگذار اسلام هم در این باره نشده است. پس میتوانیم بگوییم که اسلام آن را پذیرفته و امضا کرده است.
شاید بتوان این استدلال را بهترین دلیل و بی اشکالترین دلایل طرفداران این نظریه دانست؛[13]به شرطی که ما نیز بتوانیم اثبات کنیم که روایات مربوط به دیه در مقام بیان این ادعا نیستند که بگویند همه آنچه که بزه دیده میتواند مطالبه کند، همان دیه است، چه خسارات وارد شده کمتر از آن باشد یا بیشتر.
اکنون به بررسی روایات مربوط به دیات میپردازیم تا صحت و سقم این استدلال روشنتر شود.
برخی از فقها، پس از بررسی روایات مربوط به دیات گفتهاند:
دیه و ارش تنها در برابر کاستی و کمبودی است که در اندامها ایجاد میشود و این چیزی جدا از هزینههای درمان و پزشکی است. بنابراین، روایات فقط در مقام بیان چیزی بودهاند که بزهکار
میبایست به سبب ایجاد نقص در پیکر بزهدیده میپرداخت؛ چنانکه اگر کار او به از میان رفتن مال بزه دیده، مانند پاره شدن لباس یا کشته شدن حیوانش بیانجامد، سکوت روایات دیات از ضمان این چیزها به معنای ضامن نبودن بزهکار نیست؛ چرا که آن روایات ازاین جهت در مقام بیان نبوده اند.
به نظرمیرسد این استدلال درست نباشد؛ چرا که، اولاً: بسیاری از روایات مربوط به دیات در جایی وارد شده است که هیچگونه نقص و کاستی در اعضای مجنی علیه باقی نمانده است؛ چنانکه در مواردی که زخم بهبود یافته و شکستگی بدون نقص جوش خورده باشد، باز هم دیهای معین شده است. معنای چنین چیزی آن است که دیه و ارش معین شده از آن جهت نیست که به دنبال بزه، نقصی در اندام بزه دیده پدید آمده است؛ زیرا اگرچنین بود در اینگونه موارد نمیبایست دیهای مقدر باشد. پس ناگزیر باید بگوییم دیه و ارش به لحاظ خود بزه و جنایت است، نه به لحاظ نقص و کمبودی که به دنبال بزه به وجود میآید. ثانیاً : برخی از روایات ظهور در این دارند که همه آنچه را که بزه دیده میتواند مطالبه کند، فقط مقدار دیه و ارش است؛ مثلاً در صحیحه ابن سنان از امام صادق (علیهالسلام) چنین نقل شده است: [14]
« اگر دندانی را ضربه زنند، یک سال صبر میکنند؛ اگر آن دندان افتاد، باید پانصد درهم بپردازد و اگر نیفتاد و سیاه شد، باید دو سوم دیه آن را بپردازد.» [15]
اگر بزهکار چیزی افزون بر دیه رانیز ضامن بود شایسته بود که امام آن را نیز بیان میفرمود، درحالی که چنین نشده است.
×نتیجه بحث:
با بررسی روایات مربوط به دیات، روشن میشود که نمیتوان گفت، دیه تنها یک کیفر است و جنبه جبران خسارت ندارد؛ زیرا در موارد خطای محض و تسبیب نیز دیه وجود دارد. در حالی که در این موارد قطعاً دیه جنبه کیفری ندارد. بنابراین، نظریه دوم که میگفت بزهکار علاوه بر میزان دیه، هزینههای پزشکی را نیز مستقلاً ضامن است؛ چرا که هزینههای درمان و پزشکی به عنوان خسارت وارد شده است، در حالی که پرداخت دیه جنبه جزایی و کیفری دارد، درست نیست و همچنین، نظریه اول نیز موجه به نظر نمیرسد که میگفت روایات مربوط به دیات برای ضمان آسیبهای مربوط به سلامتی انسان، روش خاصی را پایه گذاری کردهاند و آن عبارت است از دیه و ارش، و بزهکار علاوه بر دیه و ارش چیز دیگری را ضامن نیست، چه هزینههای پزشکی کمتر از مقدار دیه مقرر باشد یا بیشتر.
زیرا به یقین میتوان ادعا کرد که در زمانهای قدیم، هزینههای درمان بسیار ناچیز بوده و حتی از کمترین ارش هم کمتر بوده است تا چه رسد به دیه مقدر؛ و درمانها نیز با ابزارهای پیشرفته و هزینههای سنگین امروزی انجام نمیگرفته؛ و ائمه اطهار (علیهم السلام) هم در مقام جبران خسارت فقط به دیه اکتفا کردهاند و سکوت ایشان درخصوص جبران هزینههای درمان به این جهت بوده است که حتی کمترین مقدار دیه مقدر، بیش از هزینههای درمان بوده است. بنابراین، از سکوت روایات درخصوص هزینههای درمان نمیتوان استفاده کرد که استحقاق بزه دیده فقط به اندازه دیه مقدر است ولو اینکه هزینههای درمان وی بیش از دیه باشد. در نتیجه، باید نظریه سوم را بپذیریم و بگوییم که بزهکار ضامن اندازه بیشتر میان دیه و هزینههای پزشکی است؛ چرا که سیره عقلا به شرحی که توضیح دادیم بر این استوار است و روایات هم علاوه بر اینکه در مقام نفی سیره مذکور نیستند، بلکه در راستای همان سیره و تأیید آن نیز هستند و صریحتر از همه، روایت معتبر غیاث بود که میگفت: دستمزد پزشک را درجایی که آسیب حتی از کمترین اندازه ارش هم پایینتر باشد، باید پرداخت و چون آسیبهای دیگر، خواه کمتر و خواه بالاتر از این اندازه هیچگونه ویژگی دیگری ندارند جز اینکه در آسیبهای دیگر، هزینه پزشکی خود بخشی از دیه است؛ این نکته را میتوان دریافت که اصل ضامن بودن هزینههای پزشکی و درمانی نزد شارع پذیرفته است، به گونهای که اگر بیش از دیه یا ارش تعیین شده باشد، باید آن را پرداخت؛ زیرا هیچ تفاوتی در ملاک این دو نیست. پس
میتوان این روایت را امضا نمود و تأیید روشنی بر همان شیوه خردمندان به شمار آورد که هزینههای درمان را برعهده بزهکار میدانند.
در پایان این بحث، به نظریههای برخی از فقها وصاحب نظران که نظریه سوم را برگزیدهاند، اشاره میکنیم:
حضرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی:[16]
«دیه جبران خسارت است ولی اگر هزینه لازم برای درمان بیشتر شود، مجنی علیه میتواند مقدار اضافی را از جانی بگیرد.»
حضرت آیت الله موسوی اردبیلی: [17]
«به نظر این جانب خسارات وارده اگر معتد به باشد غیر از دیه است و جانی باید بپردازد.»
حضرت آیت الله محمدعلی گرامی : [18]
«اگر خسارت بیش از مقدار دیه باشد باید زاید را بپردازد.»
حضرت آیت الله محمدحسن مرعشی: [19]
«جبران هزینههای پزشکی علاوه بر دیه به عهده جانی است.»
ب) بررسی موضوع از دیدگاه قانون و رویه قضایی:
در قوانین موضوعه درخصوص موضوع بحث، اصطلاح “ضرر و زیان” به طور توأمان به کار رفته است که در بدو امر، به نظر میرسد هر کدام معنای خاصی داشته باشند و در نتیجه، آثار حقوقی ویژهای را نیز خواهند داشت. لیکن به نظر میرسد تهیه کنندگان قانون آیین دادرسی چون
نخواستهاند یکی از دو کلمه “ضرر و زیان” را نسبت به دیگری ترجیح دهند و همان را در متن قانون بیاورند، از هر دو کلمه استفاده کردهاند. بنابراین، نتیجه میگیریم که مترادفند و به همین جهت ملاحظه میکنیم که در عرف قضایی کشور ما نیز عبارت “ضرر و زیان” بدون اینکه هر یک از کلمات آن دارای آثار حقوقی ویژهای باشند، متداول گردیده است و در اغلب نوشتههای حقوقی و قضایی و حتی در متن بعضی از قوانین دیگر نیز با همین ترکیب به کار رفته و مصطلح شده است. [20]
دانشمندان حقوق در مقام بیان انواع ضرر و زیان، تقسیمات مختلفی را ارائه کردهاند:
برخی نوشتهاند، ضرر و زیان به سه گروه تقسیم میشود: 1- ضرر و زیان مادی، 2- ضرر و زیان جسمانی، 3- ضرر و زیان معنوی. عدهای ضرر و زیان جسمانی را جزئی از ضرر و زیان مادی دانسته و در نتیجه ضرر و زیان را فقط به مادی و معنوی منحصر کردهاند. [21]
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290در ماده (9) در مقام تقسیم و ضرر و زیان، روش
ویژهای را برگزیده است و آن را بدین صورت به سه قسم تقسیم کرده است:
1- ضررو زیان مادی، 2- ضرر و زیان معنوی، 3- منافع ممکن الحصول.
قانون آیین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور کیفری، مصوب 1378، در ماده (9) با حذف ضرر و زیان معنوی مقرر نموده است: «شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص یا قذف پیدا کرده و آن را مطالبه میکند مدعی خصوصی و شاکی نامیده
میشود. ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح ذیل میباشد:
1- ضرر و زیان مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.
2- منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر میشود.»
ضرر و زیان نه در قانون آیین دادرسی کیفری و نه در قوانین مدنی و مسئولیت مدنی تعریف نشده است و به قرینه تعریف ضرر و زیان معنوی که در بند “2” ماده (9) قانون آیین دادرسی کیفری آمده است، میتوان ضرر و زیان مادی را به «کسر ثروت و دارایی» تعریف کرد که ممکن است به وسیله از بین رفتن مال (به صورت مستقیم یا غیرمستقیم) و یا فوت منفعت باشد.
اگر ضرر و زیان جسمانی را در تقسیم ضرر و زیان قسیم ضرر و زیان مادی قرار دهیم، ضرر و زیان مادی منحصر میشود به از بین رفتن مال و فوت منفعت به صورت مستقیم و ضررهای جسمانی را شامل نمیشود؛ ولی اگر در تقسیم بندی، ضرر و زیان جسمانی را حذف بنماییم، باید ضرر و زیان مادی را طوری تعریف کنیم که ضررهای جسمانی را نیز شامل شود و آنگاه باید بگوییم ضرر و زیان مادی عبارت است از: «کسر ثروت و دارایی، چه با واسطه و چه به صورت مستقیم و
بی واسطه.»
تا قبل از تعیین دیه به عنوان جبران خسارات جسمانی (قبل از انقلاب)، بحث مهمی در مورد خسارات وارد بر جسم انسان وجود نداشت و دادگاهها به میزان خسارتهایی که بر اثر جرم به جسم مجنی علیه وارد میشد، به استناد قانون مسئولیت مدنی حکم میدادند؛ اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون مجازات اسلامی (دیات) بر اساس موازین شرعی، فقط دیه مقدر شرعی برای خسارات جسمانی پیش بینی شد و اگر مجنی علیه متحمل خسارتی بیشتر از دیه میشد از سوی اکثر محاکم مورد حکم قرار نمیگرفت؛[22]با این استدلال که قانون مجازات اسلامی در مقام بیان خسارتهای جسمانی صرفاً به دیات مقدر اکتفا کرده و خسارتهای پزشکی را در نظر نگرفته است.
به نظرمیرسد در جامعه امروز که هزینههای پزشکی سرسام آور است و گاهی به چند ده برابر دیه مقدر میرسد، منحصر کردن تمامی خسارات جسمانی و هزینههای پزشکی را به دیه مقرر عادلانه نباشد. بنابراین، قانون را باید طوری تفسیر کنیم که مطابق با عدل و انصاف نیز باشد.
برخی از همکاران محترم قضایی در یکی از نشستهای قضایی شان، خود اینگونه اظهارنظر
کردهاند: [23]
سؤال:
حکم مطالبه ضرر و زیان ناشی از هزینه های پزشکی و بیکاری ناشی از مصدومیت چیست؟ همچنین، تکلیف دادگاه در مواردی که هزینههای پزشکی بیش از میزان دیه تعیین شده باشد چیست؟
پاسخ:
نظریه اکثریت: با توجه به اینکه طبق دو ماده (12) و (294) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و فتاوای برخی از مراجع تقلید و نیز قانون مسئولیت مدنی، میتوان در فرض سؤال به مقدار بیش از دیه نیز حکم دهد، ولی چون موضوع محل اختلاف است و دراین خصوص وحدت رویه وجود ندارد، بهتر است که ازاداره حقوقی که مراجع ذیصلاح نیز استعلام شود.
نظریه اقلیت : مطالبه زاید بردیه در مصدومیتها با هر عنوان وجهی ندارد و اگر در موارد تعیین دیه به نرخ روز محاسبه و تقویم شود، این مشکلات نیز رفع خواهد شد.»
کمیسیون قضایی شماره 7 معاونت آموزش قوه قضاییه هم که مرکب از قضات دیوان عالی کشور و دادگاه عالی انتظامی قضات هستند، این چنین نظر داده است:
«مستفاد از مواد (9)، (10)، (11) و (12) قانون آیین دادرسی کیفری و قانون، مسئولیت مدنی این است که مطالبه ضرر و زیان مالی ناشی از جرم زاید بر دیه مقدر بلااشکال است. »
واحد مشاوره قضایی تلفنی معاونت آموزش قوه قضاییه در خصوص سؤال زیر چنین پاسخ داده است:
سؤال:
در محاسبه هزینه های درمان جراحتهای ناشی از تصادفهای رانندگی که طول درمان غیرقابل پیش بینی دارند، وصول هزینههای درمانی مازاد بر دیه به چه صورت خواهد بود؟
پاسخ:
براساس ماده (11) ق.آ. د، مصوب 1378؛ باید مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با تقدیم دادخواست و تعیین خواسته به نحو منجز صورت گیرد. در این صورت دادگاه پس از تکمیل تحقیقات و مهیا شدن پرونده کیفری برای صدور حکم در خصوص ضررو زیان مورد مطالبه نیز حکم صادر مینماید و مطالبه هزینههای درمانی به صورت غیر قطعی و با قید تقریب و احتمال وجه قانونی ندارد. [24]
همانگونه که اعضای محترم کمیسیون جزایی و همچنین واحد مشاوره قضایی نیز نظر دادهاند، به نظر میرسد مطالبه هزینههای پزشکی در صورتی که بیش از دیه مقدر باشد، هیچگونه منافاتی با شرع و قانون ندارد، حتی اگر معتقد باشیم که دیات برای جبران ضررهای جسمانی وضع شده است؛ زیرا هزینههای پزشکی مازاد بر دیه یقیناً ضرر مالی است که نسبت به مجنی علیه وارد شده و جبران ضررهای مالی به استناد قانون مسئولیت مدنی، مصوب 1339 و همچنین ماده (9) قانون آیین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب، مصوب 1378 لازم است و هیچگونه منافاتی با قانون دیات ندارد. امیدواریم پیشکسوتان امر قضا در بررسی مجدد قانون مجازات اسلامی که از مدت آزمایشی آن بیش از یکسال نمانده است، این موضوع بسیار مهم را در نظر بگیرند و با تصریح لزوم جبران هزینههای پزشکی به صورت شفاف از صدور آرای متعارض جلوگیری نمایند.
[1] . مجله دادرسی، شماره 9، صفحه 23. به نقل از مقاله «بررسی وضعیت اجرای احکام دیات» نوشته احمد زمانیان از مرکز تحقیقات و پژوهشهای قوه قضاییه ایران.
[2] . همان. به نقل از مرکز تحقیقات فقهای قوه قضائیه در مقالهای تحت عنوان «خسارت زاید بر دیه»
[3] . موازین قضائی از دیدگاه امام خمینی، حسین کریمی.
[4] . استفتائات، آیت الله اراکی، سال 1373 ، ص 232.
[5] . وسائل الشیعه جلد 19 ، ص 294.
[6] . توضیح المسائل ، آیت الله نوری همدانی ، چاپ هفتم ، سال 1375 ، ص 603 .
[7] . مجله دادرسی، شماره 9 ،ص 25.
[8] . مجله دادرسی، شماره 9 ،ص 25.
[9] . بایستههای فقه جزا، آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی ص 130 .
[10] . بایستههای فقه جزا، آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی ص 131.
[11] . بایستههای فقه جزا، آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی ص 133 .
[12] . معتبره ابی بصیر عن ابی عبدالله فی امرئه شهد عندها شاهدان بان زوجها مات. فتزوجت ثم جاء زوجها الاول قال: لها المهربمااستحل من فرجها الاخیر و یضرب الشاهدان الحد و یضمنان المهرلها عن الرجل بما غرا. ثم تعتد و ترجع الی زوجها الاول (وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، جلد 18، ص 242).
[13] . بایستههای فقه جزا، آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی – صفحه 138.
[14] . وسائل الشیعه ، جلد 19 ، ص266 .
[15] . عن ابی عبدالله قال: السن اذا ضربت انتظر بها سنت فان وقعت اغرم الضارب خمساء درهم و ان لم تقع و السودت اغرم ثلثی دیتها.
[16] . مجله دادرسی، شماره 9، صص 24 و 25.
[17] . مجله دادرسی، شماره 9، صص 24 و 25.
[18] . مجله دادرسی، شماره 9، صص 24 و 25.
[19] . مجله دادرسی، شماره 9، صص 24 و 25.
[20] . آیین دادرسی کیفری، دکتر محمود آخوندی، جلد اول، ص 312.
[21] . آیین دادرسی کیفری، دکترمحمد آخوندی، جلد اول، ص 313.
[22] . آیین دادرسی کیفری، ص 82، جلد اول، دکتر عباس زراعت و دکتر علی مهاجری.
[23] . مجموعه نشستهای قضایی 5، ص 216، نشست قضایی دادگستری ایلام، آذر ماه 1379.
[24] . مشاوره قضایی تلفنی، ج2، ص 14، معاون آموزش قوه قضاییه.
محمد مصدق
(معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح و مدرس دانشگاه)
امروزه با توجه به مقتضیات زندگی در جوامع صنعتی، استفاده از ماشین آلات به موازات بهره برداریهای بهینه، حوادث زیانباری را نیز برای بشر در بر دارد.
بسیاری از افراد در اثر سوانح ناشی از رانندگی دچار آسیب میگردند. هر روز در کشور ما هزاران حادثه رخ میدهد و در اثر آن، هزاران نفر مجروح و مصدوم میشوند؛ به طوری که طبق آمار موجود[1] تقریباً 40% از پروندههای وارد شده به اجرای احکام را پروندههای مربوط به دیات تشکیل میدهند. همه این موارد، اقدامات تشخیصی و درمانی مختص به خود را میطلبند، که بسیاری از موارد آن پرهزینه است.
در قوانین بیشتر کشورها در این گونه موارد چه از جنبه مجازات و پیشگیری و چه از جنبه جبران خسارت وارد آمده به فرد حادثه دیده تمهیداتی صورت گرفته است. [2]
امروزه با توجه به مقتضیات زندگی در جوامع صنعتی، استفاده از ماشین آلات به موازات
بهره برداریهای بهینه، حوادث زیانباری را نیز برای بشر در بردارد.
در نظام جمهوری اسلامی ایران، قانون دیات براساس احکام شرعی وضع شده است. از ابتدای تصویب این قانون در سال1361 ، همواره این سؤال در محافل حقوقی و قضایی کشور مطرح بوده است که اگر در مواردی هزینههای پزشکی آسیب دیده بیش از دیهای باشد که به طور قانونی به او تعلق میگیرد، آیا قاضی میتواند علاوه بر پرداخت دیه به جبران هزینههای پزشکی نیز رأی دهد؟
با گذشت بیش از بیست سال از تصویب این قانون، همچنان این شبهه در مراجع قضایی پابرجاست و هر روز شاهد صدور آرای متعارض از مراجع مختلف قضایی هستیم.
در این مقاله سعی خواهیم کرد ابتدا موضوع را از دیدگاه فقهی و قواعد کلی بررسی کنیم؛ سپس از دیدگاه قانون و رویه قضایی، موضوع را مورد کنکاش قرار دهیم و در نهایت، نظریه برتر را همراه با استدلالهای مربوط ارائه نماییم.
الف) بررسی موضوع از دیدگاه فقهی:
مسئله جواز مطالبه هزینههای پزشکی مازاد بر دیه از مسائل نوپای فقه شیعه است؛ به گونهای که در متون فقهی قدیم به آن اشاره نشده است، ولی اکثر مراجع تقلید و صاحبنظران عصر حاضر نسبت به این موضوع اظهارنظر کرده و فتوا دادهاند که در جای خود به آن اشاره خواهیم کرد.
با جمع بندی و بررسی نظریات فقیهان عصر حاضر درخصوص موضوع مورد بحث، روشن
میشود که به طور کلی سه نظریه در مقام مطرح است:
1. بزهکار علاوه بر دیه یا ارش، هیچگونه خسارتی را درخصوص هزینههای درمان و پزشکی ضامن نیست.
2. بزهکار علاوه بر دیه یا ارش، کلیه هزینههای درمان و پزشکی را نیز ضامن است.
3. بزهکار از میان دیه یا ارش و هزینههای پزشکی، بیشترین را ضامن است.
1- بزهکار علاوه بر دیه یا ارش، هیچگونه خسارتی را درخصوص هزینههای پزشکی ضامن نیست.
دلیل طرفداران این نظریه:
شرع مقدس اسلام برای ضمان آسیبهای مربوط به سلامتی انسان، روش خاصی را تحت عنوان» «دیه یا ارش» پیش بینی کرده است.
بنابراین، اخذ هرگونه خسارتی از بزهکار و جانی غیر از آنچه که به عنوان دیه یا ارش معین
میشود، جایز نبوده و مشروعیت ندارد. تعدادی از مراجع تقلید و فقهای عصر حاضر طرفدار این نظریه هستند که در ذیل عین نظریه و فتاوی آنان را میآوریم.
حضرت آیت الله امام خمینی (قدس سره):
«اخذ هرگونه خسارتی غیر از آنچه که به عنوان دیه تعیین شده است در جنایات جایز نبوده و مشروعیت ندارد.»[3]
حضرت آیت الله محمدعلی اراکی:
«مصارف و مخارج معالجه را که زاید بر دیه است نمیتواند بگیرد.»[4]
حضرت آیت الله محمدتقی بهجت:
«اگر در مورد جنایت، دیه مقرر است، جانی همان دیه را باید بدهد و بیش از آن ضامن نیست. اگر یک جنایت است و در آن دیه تقدیر شده همان دیه داده میشود نه بیش و نه کم.»
حضرت آیت الله سیدعلی خامنهای:
«هزینه درمان علاوه بر دیه بر جانی نیست و جایی که دیه مقدر است، همان دیه برعهده جانی است.»
حضرت آیت الله لطف اله صافی گلپایگانی:
«جانی زاید بر مقدار دیه، ضامن خسارات وارده از جهت درمان و معالجه نیست. بلی، در جرح خطایی مادون السمحاق نسبت به مخارج معالجه، احتیاط آن است که جانی و مجنی علیه مصالحه کنند.»
حضرت آیت الله محمدفاضل لنکرانی:
«در مواردی که دیه مقدره وجود دارد تنها دیه پرداخت میشود و زاید بر آن چیزی بر جانی نیست.»
2- بزهکار علاوه بر دیه یا ارش،کلیه هزینههای پزشکی را نیز ضامن است.
دلایل طرفداران این نظریه:
1- سیره عقلا و شیوه خردمندان:
شیوه خردمندان عالم تاکنون این گونه بوده و هست که جبران کلیه زیانهای بزهدیده را از ناحیه بزهکار لازم میدانند و آن را به عنوان مسئولیت مدنی پذیرفتهاند.
2- ظهور برخی از روایات در این است که بزهکار هزینههای درمان و پزشکی را نیز ضامن است؛ از جمله به روایت معتبر از غیاث که امام صادق (علیهالسلام) به نقل از پدرش از امیرالمومنین
(علیهالسلام) فرمود: «در آسیبهای کمتر از پوست نازک روی استخوان سر باید دستمزد پزشک را پرداخت.»[5]پس جبران خسارتهای ناشی از هزینههای درمان و پزشکی تحت عنوان مسئولیت مدنی، مقولهای است جدا از موضوع دیه و ارش که جنبه جزایی دارد، نه جبران خسارت.
برخی از صاحبنظران نیز با این نظریه موافقند، که در ذیل عین نظریات مربوط را ذکر میکنیم:
حضرت آیت الله حسین نوری همدانی:
«در مواردی که جنایت و آسیب رساندن به بدن شخص موجب ثبوت دیه میشود در صورتی که بهبود یافتن آن شخص به معالجه و مداوا احتیاج داشته باشد، لازم است که جانی علاوه بر پرداخت دیه ای که شرعاً مقرر است، مخارج معالجه را نیز بپردازد بلکه اگر به واسطه آسیب و زخم ضرر مالی نیز بر آن شخص وارد شده است – مثل اینکه چند روز از انجام کاری که اشتغال به آن داشته باشد به واسطه آن زخم و یا شکستگی بازمانده است – را نیز جبران کند.»[6]
حضرت آیت الله سید محمد سجادی:
«در کلیه موارد دیات مقرره در شرع مقدس تأمین خسارات بر نفس و اطراف است و ارتباطی به خسارات مالی نسبت به مجنی علیه ندارد و از مفاد و مفهوم حدیث معتبر از امیرالمومنین (علیه السلام) که در مورد سمحاق فرمودهاند: «مادون السمحاق اجرالطبیب» استفاده میشود که جبران خسارات پزشکی نیز به عهده جانی است.» [7]
حضرت آیت الله عبدالحمید شربیانی:
«دیه تاوان نقص عضو است و ارتباطی با ضرر و خسارات وارده ندارد و در صورت خسارت، ضامن اتلاف و خسارت هم هست. به عبارتی دیگر، دیه همان تاوان نقص ثابت و معین است و خسارت، امر جنبی است که در صورت بودن آن هم جبران میشود.» [8]
3- بزهکاراز میان دیه یا ارش و هزینههای پزشکی، بیشترین را ضامن است.
دلایل طرفداران این نظریه:
1- سیره عقلا و شیوه خردمندان در ضمان اموال: [9]
وصف تندرستی و سلامتی انسان از بیماری و آسیب دیدگی از ویژگیهایی است که همه عقلا خواستار آنند، بلکه این موهبت در انسان به مراتب با اهمیتتر از اموال اوست و از آنجا که از دیدگاه خردمندان، هرگاه شخصی موجب تلف شدن مال دیگری بشود، ضامن و عهدهدار آن خواهد بود؛ به همین ترتیب است اگر شخصی نسبت به دیگری جنایتی را مرتکب شده باشد که در اثر آن، مجنی علیه متحمل هزینه های درمان گردیده باشد. آری، این شیوه خردمندان است و از سوی شرع مقدس اسلام هم نسبت به این شیوه نهی وارد نشده است؛ پس نتیجه میگیریم که از سوی شارع مقدس نیز این روش امضا شده است.
ممکن است به این استدلال دو اشکال وارد شود:
اشکال نخست اینکه، ویژگی سلامتی انسان، گرچه مهمتر از سالم بودن اموال است ولی مادامی که نزد عقلا، مال تلقی نگردد، مورد ضمان نخواهد بود و عقلا درباره انسان نسبت به خود او، صفات و اندامهایش اعتبار مال بودن نمیکنند. بنابراین، چنانچه ویژگی سلامت در انسان مورد ضمان نباشد، دلیلی هم برای ضامن بودن هزینههای درمانی نخواهیم داشت.
اشکال دوم اینکه، اگر هم بپذیریم که ویژگی سلامتی انسان، نزد عقلا مورد ضمان است، باز هم میتوان گفت که پذیرش و تأیید قانونگذار اسلام متوقف بر این است که احتمال رد چنین شیوهای از سوی شارع مقدس نباشد. بنابراین، اگر احتمال دهیم که روایات مربوط به دیات، روش تازهای را درخصوص ضمان آسیبهای وارد بر سلامتی انسان پایه گذاری نمودهاند، ناگزیر احتمال رد آن سیره وجود خواهد داشت و بدین سان، نمیتوان گفت که شارع مقدس سیره عقلا را پذیرفته و امضا کرده است.
2- قاعده تسبیب: [10]
با در نظر گرفتن این قاعده، بزهکار، کلیه هزینههای درمان بزه دیده را ضامن است؛ چرا که او سبب چنین خسارت و هزینههایی شده است و از مصادیق تسبیب به شمار میرود و در این گونه موارد، سبب از مباشر اقوی است؛ یعنی مباشر (مجنی علیه) چارهای جز درمان ندارد و در نتیجه، متحمل هزینههای درمان خواهد بود که مسبب اصلی آن، بزهکار است.
این استدلال نیز ممکن است از دو جهت مورد اشکال واقع شود:
اشکال نخست اینکه، تسبیب و ضامن بودن سبب در جایی است که شخص مباشر با اختیار و اراده خویش موجب تلف شدن مال نگردد؛ در حالی که در مانحن فیه، مجنی علیه با اختیار و اراده خود اقدام به صرف هزینه درمان میکند و میتواند نسبت به این کار اقدام نکند و متحمل هزینه نگردد.
اشکال دوم اینکه، قاعده تسبیب مربوط به جایی است که تلف کردن مال یا ناقص کردن چیزی که موجب کاهش ارزش آن باشد، در میان باشد؛ در حالی که در موضوع بحث ما چنین نیست؛ زیرا هزینه کردن برای درمان، هرگز تباه ساختن مال نیست.
در پاسخ اشکال دوم میتوان گفت، معیار ضامن شدن نزد خردمندان، تلف مال یا از میان رفتن آن نیست، بلکه از دست رفتن مالکیت آن است؛ بدین معنا که مالک دچار زیان یا کاهش مال گردد، خواه مال او در واقع تباه شده باشد یا دیگری آن را گرفته یا ناگزیر از هزینه کردن آن باشد. پس معیار و ملاک این است که در پایان کار، مالی به هر علتی از دست او بیرون رفته باشد.
در پاسخ اشکال اول نیز میتوان گفت[11] ، با بررسی روایات مربوط به تسبیب، به یک کبرای کلی رهنمون میشویم و آن اینکه، هرگاه اراده شخص مباشر، به دلیل ناآگاهی، ناچاری یا ناگزیر بودن، تحت تأثیر و چیرگی چیز دیگری بوده و نقش کارآمد و تأثیر خارجی و عملی از آن سبب باشد، نسبت دادن پیامد به سبب، قویتر و شدیدتر است و ضامن بودن او نزد قانونگذار اسلام سزاوارتر است که مباشر با اراده و اختیار خود نسبت به آن فعل اقدام کرده باشد که این شیوه مورد تأیید روایات نیز میباشد که به عنوان نمونه، فقط به یک روایت بسنده میکنیم:
ابوبصیر با سندی معتبر از امام صادق (علیهالسلام) نقل کرده است که حضرت درباره زنی که دو شاهد نزد او گواهی دادند که شوهرش مرده است و آن زن با مردی دیگر ازدواج کرد، اما بعد شوهر نخست او پیدا شد، فرمودند: «آن زن در برابر بهره زناشویی که شوهر دوم از او برده، مهریه خویش را
طلبکار میشود و آن دو گواه فریبکار حد میخورند و ضامن مهریه زن از سوی شوهر دوم خواهند بود، چرا که او را فریفتهاند. آن زن نیز پس از گذراندن عده، نزد شوهر نخست خویش باز
میگردد.» [12]
از این روایت استفاده میشود که قاعده تسبیب، موردی را که مباشر فریب خورده باشد نیز شامل میشود. پس معلوم میشود که این قاعده منحصر به جایی که مباشر مجبور به انجام فعل شده باشد نیست. بدین سان، میتوان فراگیر بودن قاعده تسبیب را نسبت به جایی که مباشر در اثر ناگزیر بودن – گرچه با اختیار و اراده خود اقدام به انجام فعل کرده باشد استنباط کرد.
3- سیره عقلا و شیوه خردمندان:
در این دلیل (برخلاف دلیل اول) برای اثبات ضامن بودن بزهکار نسبت به هزینههای درمان، از آغاز به سراغ سیر عقلا میرویم و وصف سلامتی انسان را با مال مقایسه نمیکنیم و میگوییم عقلا بزهکار را ضامن همه هزینههای درمان میدانند و این سیره در همه آیینهای حقوقی امروز نیز پذیرفته شده است و هیچ گونه مخالفتی از سوی قانونگذار اسلام هم در این باره نشده است. پس میتوانیم بگوییم که اسلام آن را پذیرفته و امضا کرده است.
شاید بتوان این استدلال را بهترین دلیل و بی اشکالترین دلایل طرفداران این نظریه دانست؛[13]به شرطی که ما نیز بتوانیم اثبات کنیم که روایات مربوط به دیه در مقام بیان این ادعا نیستند که بگویند همه آنچه که بزه دیده میتواند مطالبه کند، همان دیه است، چه خسارات وارد شده کمتر از آن باشد یا بیشتر.
اکنون به بررسی روایات مربوط به دیات میپردازیم تا صحت و سقم این استدلال روشنتر شود.
برخی از فقها، پس از بررسی روایات مربوط به دیات گفتهاند:
دیه و ارش تنها در برابر کاستی و کمبودی است که در اندامها ایجاد میشود و این چیزی جدا از هزینههای درمان و پزشکی است. بنابراین، روایات فقط در مقام بیان چیزی بودهاند که بزهکار
میبایست به سبب ایجاد نقص در پیکر بزهدیده میپرداخت؛ چنانکه اگر کار او به از میان رفتن مال بزه دیده، مانند پاره شدن لباس یا کشته شدن حیوانش بیانجامد، سکوت روایات دیات از ضمان این چیزها به معنای ضامن نبودن بزهکار نیست؛ چرا که آن روایات ازاین جهت در مقام بیان نبوده اند.
به نظرمیرسد این استدلال درست نباشد؛ چرا که، اولاً: بسیاری از روایات مربوط به دیات در جایی وارد شده است که هیچگونه نقص و کاستی در اعضای مجنی علیه باقی نمانده است؛ چنانکه در مواردی که زخم بهبود یافته و شکستگی بدون نقص جوش خورده باشد، باز هم دیهای معین شده است. معنای چنین چیزی آن است که دیه و ارش معین شده از آن جهت نیست که به دنبال بزه، نقصی در اندام بزه دیده پدید آمده است؛ زیرا اگرچنین بود در اینگونه موارد نمیبایست دیهای مقدر باشد. پس ناگزیر باید بگوییم دیه و ارش به لحاظ خود بزه و جنایت است، نه به لحاظ نقص و کمبودی که به دنبال بزه به وجود میآید. ثانیاً : برخی از روایات ظهور در این دارند که همه آنچه را که بزه دیده میتواند مطالبه کند، فقط مقدار دیه و ارش است؛ مثلاً در صحیحه ابن سنان از امام صادق (علیهالسلام) چنین نقل شده است: [14]
« اگر دندانی را ضربه زنند، یک سال صبر میکنند؛ اگر آن دندان افتاد، باید پانصد درهم بپردازد و اگر نیفتاد و سیاه شد، باید دو سوم دیه آن را بپردازد.» [15]
اگر بزهکار چیزی افزون بر دیه رانیز ضامن بود شایسته بود که امام آن را نیز بیان میفرمود، درحالی که چنین نشده است.
×نتیجه بحث:
با بررسی روایات مربوط به دیات، روشن میشود که نمیتوان گفت، دیه تنها یک کیفر است و جنبه جبران خسارت ندارد؛ زیرا در موارد خطای محض و تسبیب نیز دیه وجود دارد. در حالی که در این موارد قطعاً دیه جنبه کیفری ندارد. بنابراین، نظریه دوم که میگفت بزهکار علاوه بر میزان دیه، هزینههای پزشکی را نیز مستقلاً ضامن است؛ چرا که هزینههای درمان و پزشکی به عنوان خسارت وارد شده است، در حالی که پرداخت دیه جنبه جزایی و کیفری دارد، درست نیست و همچنین، نظریه اول نیز موجه به نظر نمیرسد که میگفت روایات مربوط به دیات برای ضمان آسیبهای مربوط به سلامتی انسان، روش خاصی را پایه گذاری کردهاند و آن عبارت است از دیه و ارش، و بزهکار علاوه بر دیه و ارش چیز دیگری را ضامن نیست، چه هزینههای پزشکی کمتر از مقدار دیه مقرر باشد یا بیشتر.
زیرا به یقین میتوان ادعا کرد که در زمانهای قدیم، هزینههای درمان بسیار ناچیز بوده و حتی از کمترین ارش هم کمتر بوده است تا چه رسد به دیه مقدر؛ و درمانها نیز با ابزارهای پیشرفته و هزینههای سنگین امروزی انجام نمیگرفته؛ و ائمه اطهار (علیهم السلام) هم در مقام جبران خسارت فقط به دیه اکتفا کردهاند و سکوت ایشان درخصوص جبران هزینههای درمان به این جهت بوده است که حتی کمترین مقدار دیه مقدر، بیش از هزینههای درمان بوده است. بنابراین، از سکوت روایات درخصوص هزینههای درمان نمیتوان استفاده کرد که استحقاق بزه دیده فقط به اندازه دیه مقدر است ولو اینکه هزینههای درمان وی بیش از دیه باشد. در نتیجه، باید نظریه سوم را بپذیریم و بگوییم که بزهکار ضامن اندازه بیشتر میان دیه و هزینههای پزشکی است؛ چرا که سیره عقلا به شرحی که توضیح دادیم بر این استوار است و روایات هم علاوه بر اینکه در مقام نفی سیره مذکور نیستند، بلکه در راستای همان سیره و تأیید آن نیز هستند و صریحتر از همه، روایت معتبر غیاث بود که میگفت: دستمزد پزشک را درجایی که آسیب حتی از کمترین اندازه ارش هم پایینتر باشد، باید پرداخت و چون آسیبهای دیگر، خواه کمتر و خواه بالاتر از این اندازه هیچگونه ویژگی دیگری ندارند جز اینکه در آسیبهای دیگر، هزینه پزشکی خود بخشی از دیه است؛ این نکته را میتوان دریافت که اصل ضامن بودن هزینههای پزشکی و درمانی نزد شارع پذیرفته است، به گونهای که اگر بیش از دیه یا ارش تعیین شده باشد، باید آن را پرداخت؛ زیرا هیچ تفاوتی در ملاک این دو نیست. پس
میتوان این روایت را امضا نمود و تأیید روشنی بر همان شیوه خردمندان به شمار آورد که هزینههای درمان را برعهده بزهکار میدانند.
در پایان این بحث، به نظریههای برخی از فقها وصاحب نظران که نظریه سوم را برگزیدهاند، اشاره میکنیم:
حضرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی:[16]
«دیه جبران خسارت است ولی اگر هزینه لازم برای درمان بیشتر شود، مجنی علیه میتواند مقدار اضافی را از جانی بگیرد.»
حضرت آیت الله موسوی اردبیلی: [17]
«به نظر این جانب خسارات وارده اگر معتد به باشد غیر از دیه است و جانی باید بپردازد.»
حضرت آیت الله محمدعلی گرامی : [18]
«اگر خسارت بیش از مقدار دیه باشد باید زاید را بپردازد.»
حضرت آیت الله محمدحسن مرعشی: [19]
«جبران هزینههای پزشکی علاوه بر دیه به عهده جانی است.»
ب) بررسی موضوع از دیدگاه قانون و رویه قضایی:
در قوانین موضوعه درخصوص موضوع بحث، اصطلاح “ضرر و زیان” به طور توأمان به کار رفته است که در بدو امر، به نظر میرسد هر کدام معنای خاصی داشته باشند و در نتیجه، آثار حقوقی ویژهای را نیز خواهند داشت. لیکن به نظر میرسد تهیه کنندگان قانون آیین دادرسی چون
نخواستهاند یکی از دو کلمه “ضرر و زیان” را نسبت به دیگری ترجیح دهند و همان را در متن قانون بیاورند، از هر دو کلمه استفاده کردهاند. بنابراین، نتیجه میگیریم که مترادفند و به همین جهت ملاحظه میکنیم که در عرف قضایی کشور ما نیز عبارت “ضرر و زیان” بدون اینکه هر یک از کلمات آن دارای آثار حقوقی ویژهای باشند، متداول گردیده است و در اغلب نوشتههای حقوقی و قضایی و حتی در متن بعضی از قوانین دیگر نیز با همین ترکیب به کار رفته و مصطلح شده است. [20]
دانشمندان حقوق در مقام بیان انواع ضرر و زیان، تقسیمات مختلفی را ارائه کردهاند:
برخی نوشتهاند، ضرر و زیان به سه گروه تقسیم میشود: 1- ضرر و زیان مادی، 2- ضرر و زیان جسمانی، 3- ضرر و زیان معنوی. عدهای ضرر و زیان جسمانی را جزئی از ضرر و زیان مادی دانسته و در نتیجه ضرر و زیان را فقط به مادی و معنوی منحصر کردهاند. [21]
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290در ماده (9) در مقام تقسیم و ضرر و زیان، روش
ویژهای را برگزیده است و آن را بدین صورت به سه قسم تقسیم کرده است:
1- ضررو زیان مادی، 2- ضرر و زیان معنوی، 3- منافع ممکن الحصول.
قانون آیین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور کیفری، مصوب 1378، در ماده (9) با حذف ضرر و زیان معنوی مقرر نموده است: «شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص یا قذف پیدا کرده و آن را مطالبه میکند مدعی خصوصی و شاکی نامیده
میشود. ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح ذیل میباشد:
1- ضرر و زیان مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.
2- منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر میشود.»
ضرر و زیان نه در قانون آیین دادرسی کیفری و نه در قوانین مدنی و مسئولیت مدنی تعریف نشده است و به قرینه تعریف ضرر و زیان معنوی که در بند “2” ماده (9) قانون آیین دادرسی کیفری آمده است، میتوان ضرر و زیان مادی را به «کسر ثروت و دارایی» تعریف کرد که ممکن است به وسیله از بین رفتن مال (به صورت مستقیم یا غیرمستقیم) و یا فوت منفعت باشد.
اگر ضرر و زیان جسمانی را در تقسیم ضرر و زیان قسیم ضرر و زیان مادی قرار دهیم، ضرر و زیان مادی منحصر میشود به از بین رفتن مال و فوت منفعت به صورت مستقیم و ضررهای جسمانی را شامل نمیشود؛ ولی اگر در تقسیم بندی، ضرر و زیان جسمانی را حذف بنماییم، باید ضرر و زیان مادی را طوری تعریف کنیم که ضررهای جسمانی را نیز شامل شود و آنگاه باید بگوییم ضرر و زیان مادی عبارت است از: «کسر ثروت و دارایی، چه با واسطه و چه به صورت مستقیم و
بی واسطه.»
تا قبل از تعیین دیه به عنوان جبران خسارات جسمانی (قبل از انقلاب)، بحث مهمی در مورد خسارات وارد بر جسم انسان وجود نداشت و دادگاهها به میزان خسارتهایی که بر اثر جرم به جسم مجنی علیه وارد میشد، به استناد قانون مسئولیت مدنی حکم میدادند؛ اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون مجازات اسلامی (دیات) بر اساس موازین شرعی، فقط دیه مقدر شرعی برای خسارات جسمانی پیش بینی شد و اگر مجنی علیه متحمل خسارتی بیشتر از دیه میشد از سوی اکثر محاکم مورد حکم قرار نمیگرفت؛[22]با این استدلال که قانون مجازات اسلامی در مقام بیان خسارتهای جسمانی صرفاً به دیات مقدر اکتفا کرده و خسارتهای پزشکی را در نظر نگرفته است.
به نظرمیرسد در جامعه امروز که هزینههای پزشکی سرسام آور است و گاهی به چند ده برابر دیه مقدر میرسد، منحصر کردن تمامی خسارات جسمانی و هزینههای پزشکی را به دیه مقرر عادلانه نباشد. بنابراین، قانون را باید طوری تفسیر کنیم که مطابق با عدل و انصاف نیز باشد.
برخی از همکاران محترم قضایی در یکی از نشستهای قضایی شان، خود اینگونه اظهارنظر
کردهاند: [23]
سؤال:
حکم مطالبه ضرر و زیان ناشی از هزینه های پزشکی و بیکاری ناشی از مصدومیت چیست؟ همچنین، تکلیف دادگاه در مواردی که هزینههای پزشکی بیش از میزان دیه تعیین شده باشد چیست؟
پاسخ:
نظریه اکثریت: با توجه به اینکه طبق دو ماده (12) و (294) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و فتاوای برخی از مراجع تقلید و نیز قانون مسئولیت مدنی، میتوان در فرض سؤال به مقدار بیش از دیه نیز حکم دهد، ولی چون موضوع محل اختلاف است و دراین خصوص وحدت رویه وجود ندارد، بهتر است که ازاداره حقوقی که مراجع ذیصلاح نیز استعلام شود.
نظریه اقلیت : مطالبه زاید بردیه در مصدومیتها با هر عنوان وجهی ندارد و اگر در موارد تعیین دیه به نرخ روز محاسبه و تقویم شود، این مشکلات نیز رفع خواهد شد.»
کمیسیون قضایی شماره 7 معاونت آموزش قوه قضاییه هم که مرکب از قضات دیوان عالی کشور و دادگاه عالی انتظامی قضات هستند، این چنین نظر داده است:
«مستفاد از مواد (9)، (10)، (11) و (12) قانون آیین دادرسی کیفری و قانون، مسئولیت مدنی این است که مطالبه ضرر و زیان مالی ناشی از جرم زاید بر دیه مقدر بلااشکال است. »
واحد مشاوره قضایی تلفنی معاونت آموزش قوه قضاییه در خصوص سؤال زیر چنین پاسخ داده است:
سؤال:
در محاسبه هزینه های درمان جراحتهای ناشی از تصادفهای رانندگی که طول درمان غیرقابل پیش بینی دارند، وصول هزینههای درمانی مازاد بر دیه به چه صورت خواهد بود؟
پاسخ:
براساس ماده (11) ق.آ. د، مصوب 1378؛ باید مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با تقدیم دادخواست و تعیین خواسته به نحو منجز صورت گیرد. در این صورت دادگاه پس از تکمیل تحقیقات و مهیا شدن پرونده کیفری برای صدور حکم در خصوص ضررو زیان مورد مطالبه نیز حکم صادر مینماید و مطالبه هزینههای درمانی به صورت غیر قطعی و با قید تقریب و احتمال وجه قانونی ندارد. [24]
همانگونه که اعضای محترم کمیسیون جزایی و همچنین واحد مشاوره قضایی نیز نظر دادهاند، به نظر میرسد مطالبه هزینههای پزشکی در صورتی که بیش از دیه مقدر باشد، هیچگونه منافاتی با شرع و قانون ندارد، حتی اگر معتقد باشیم که دیات برای جبران ضررهای جسمانی وضع شده است؛ زیرا هزینههای پزشکی مازاد بر دیه یقیناً ضرر مالی است که نسبت به مجنی علیه وارد شده و جبران ضررهای مالی به استناد قانون مسئولیت مدنی، مصوب 1339 و همچنین ماده (9) قانون آیین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب، مصوب 1378 لازم است و هیچگونه منافاتی با قانون دیات ندارد. امیدواریم پیشکسوتان امر قضا در بررسی مجدد قانون مجازات اسلامی که از مدت آزمایشی آن بیش از یکسال نمانده است، این موضوع بسیار مهم را در نظر بگیرند و با تصریح لزوم جبران هزینههای پزشکی به صورت شفاف از صدور آرای متعارض جلوگیری نمایند.