ابوذر اخگر
(معاون آموزش و تحقیقات دادگستری استان فارس)
مطابق قانون مجازات اسلامی، چنانچه کسی نسبت به دیگری مرتکب جنایت شود، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم میشود.
سؤال:
درمواردی که شخص به پرداخت دیه محکوم میشود، آیا علاوه بر دیه، هزینه درمان را باید بپردازد یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا شخص علاوه بر پرداخت دیه، ضامن پرداخت هزینه درمان مجنیعلیه میباشد یا نه؟
در پاسخ به این سؤال، سه نظریه داده شده است:
طرفداران نظریه اول معتقدند که به جز دیه، جانی ضامن چیز دیگری نیست؛ یعنی جانی به جز دیه وجه دیگری نباید بپردازد.
طرفداران نظر دوم معتقدند که علاوه بر دیه، جانی باید هزینه درمانی مجنیعلیه را بپردازد.
طرفداران نظر سوم معتقدند که چنانچه مخارج درمان زاید بر دیه باشد، مقدار زاید را باید جانی به مجنیعلیه بپردازد. به عنوان مثال: اگر مقدار دیهای که جانی بر پرداخت آن محکوم شده است، که باید به مجنیعلیه بپردازد، معادل ده شتر باشد، که در سال جاری 1382 هجده میلیون ریال قیمت آن میباشد، در صورتی که هزینه درمان مجنی علیه بیست میلیون ریال باشد، آیا جانی باید مبلغ زاید بر دیه را که دو میلیون ریال است به مجنیعلیه بپردازد؟
مبانی تئوریک نظریههای فوق
1 ـ نظریه اول: در این راستا به فتاوای مراجع تقلید در زیر توجه فرمایید.
الف: حضرت آیت الله فاضل لنکرانی: [1]
در مواردی که دیه مقرره وجود دارد تنها دیه پرداخت میشود و زاید بر آن چیزی بر جانی نیست.
ب: حضرت آیت الله محمدتقی بهجت: [2]
بر جانی بیش از دیه مقرره نیست.
ج: حضرت آیت الله خامنهای:[3]
هزینه درمان علاوه بر دیه جانی نیست.
2ـ نظریه دوم: به فتاوای فقهای بزرگوار در زیر توجه فرمایید.
الف: حضرت آیت الله حسینی نوری همدانی:[4]
در مواردی که جنایت و آسیب رساندن به بدن شخص موجب ثبوت دیه میشود، در صورتی که بهبود یافتن آن شخص به معالجه و مدارا احتیاج داشته باشد لازم است که جانی علاوه بر پرداخت دیهای که شرعاً مقرر گردیده است مخارج معالجه را نیز بپردازد.
ب: حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی:
دیدگاه درست آن است که روایات دیه از ضامن نبودن زیانهای دیگر که یکی از آنها هزینههای درمان است بیگانه است. هرگاه آن زیانها به خودی خود سبب ضمان باشند آنها نیز افزون بر دیه ضامن خواهد بود. [5]
3ـ نظریه سوم: فقهای عظام و بزرگوار زیر نظرات خود را این گونه اعلام نمودهاند:
الف: حضرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی:
دیه، جبران خسارت؛ است ولی اگر هزینه لازم برای درمان بیشتر شود مجنیعلیه میتواند مقدار اضافی را از جانی بگیرد. [6]
ب: حضرت آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی:
هزینه مخارج درمان که مازاد بر دیه است به عهده جانی است. [7]
اداره حقوقی قوه قضاییه طبق نظریه 1567/7 ـ 25/6/76، در این رابطه اعلام نموده: «باتوجه به قاعده لاضرر و نفی حرج و قاعده تسبیب، چنانچه محرز شود که در اثر عمل جانی، خسارتی بیش از دیه یا ارش بر مجنیعلیه وارد شده است، من جمله معالجه و مداوا، مطالبه آن از جانی که سبب ورود خسارت بوده است منع شرعی یا قانونی ندارد و ماده 12 قانون اصلاح قوانین و مقررات استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 25/11/71، مؤید این نظریه است.»
ماده (12) قانون اخیرالذکر به شرح زیر است:
«هرگاه ارتکاب یکی از جرایم مذکوردر این قانون موجب بیماری یا آسیبی گردد، مرتکب حسب نتایج حاصله به مجازاتهای زیر محکوم میگردد: …
در تمام موارد فوق، در صورت شکایت مصرف کننده و به شرط اقوی بودن سبب از مباشر، دیه و خسارت مصرف کننده براساس قانون مجازات اسلامی و برطبق حکم محاکم جبران میگردد.»
در رابطه با این موضوع، هیأت عمومی دیوان عالی کشور دارای رأی اصراری است که در ذیل ذکر خواهد شد.
رأی اصراری شماره 6 ـ 5/4/75
«به دلالت اوراق محاکماتی، عمل ارتکابی خواندگان، ایراد و ضرب عمدی منتهی به شکستگی استخوان ساق پای مجنی علیه است که علاوه بر صدور حکم دیه در حق مجنیعلیه به جهت تقویت قوای کاری خواهان، دادگاه خواندگان را به پرداخت ضرر وزیان محکوم نموده است. نظر به اینکه از احکام مربوط به دیات و فحوای مواد قانون راجع به دیات، نفی جبران سایر خسارات وارده بر مجنی علیه استنباط نمیشود و با عنایت به اینکه منظور از خسارت و ضرر و زیان وارده همان خسارت و ضرر و زیان متداول عرفی است. لذا بنابر مستفاد از مواد (1، 2 و 3) قانون مسئولیت مدنی و با التفات به قاعده کلی لاضرر و همچنین قاعده تسبیب و اتلاف، لزوم جبران این گونه خسارات بلااشکال است. بنابراین، رأی شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک سابق تبریز به اکثریت آرا ابرام میگردد.»
رأی شعبه 5 دادگاه حقوقی یک تبریز که مورد ابرام قرار گرفته است، این چنین است:
«دعوای آقای … علیه خواندگان این است که در اثر کتک کاری، خواندگان توان و قدرت فعالیت در امر کشاورزی که شغل دایمی او بوده ]را[ از دست داده و به همین سبب متحمل 1500.000 ریال خسارت شده، محکومیت آن را خواسته، خواندگان دعوا ادعا را مردود اعلام کردهاند. دادگاه در مقام رسیدگی به دلایل پرونده کیفری و رأی صادره از دادگاه کیفری را مطالبه، مشخص میشود که آقایان … و … به پرداخت دیه طبق قانون مجازات اسلامی محکوم شدهاند و آنچه که خواهان مطالبه مینماید خسارت مالی است که خواندگان عامل ایجاد آن نبودهاند. بنابه مراتب فوق، نظر به اینکه طبق ماده 12 قانون مجازات اسلامی، دیه به عنوان مجازات اعلام شده و طبق ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری، جرم میتواند دو حیثیت داشته باشد: (عمومی و خصوصی) و خواهان پرونده جنبه خصوصی را مطالبه مینماید و بنا به قاعده لاضرر، هرکسی موجبات ضرر به غیر را فراهم نماید باید جبران نماید و عنایتاً به حکم محکومیت خواندگان در عمل ایراد و ضرب منتهی به شکستگی استخوان پای خواهان و مدت بهبودی شکستگی که در گواهی پزشکی قید گردیده و نظر به شماره (136 ـ 19/11/70) کارشناس رسمی دادگستری، با احراز تقصیر خواندگان فوق در ورود خسارت مستنداً به مواد 1 و 2 و 3 قانون مسئولیت مدنی، آقایان … و … را بالمناصفه به پرداخت مبلغ 900.000 ریال در ضرر و زیان محکوم مینماید.»
تذکر: این رأی در مورد هزینه از کار افتادگی است. مطابق مفاد رأی، پرداخت دیه به مجنی علیه منافات با جبران سایر خسارات وارد شده بر مجنی علیه ندارد. به عبارت دیگر، چنانچه به مجنی علیه دیه پرداخت شود، این موضوع باعث نمیشود که وی نتواند سایر خسارات از جمله هزینه از کارافتادگی و هزینه درمان که در اثر جنایتی که جانی با او انجام داده است، مطالبه نماید.
البته در سال 1376، هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی وحدت رویه شماره 619 ـ 6/8/76 را صادر نموده است که از موضوع بحث ما خارج است. چون رأی مذکور در مورد تعیین ارش زاید بر
دیه در شکستگی استخوان موضوع ماده 442 قانون مجازات اسلامی است. در حالی که بحث ما در مورد هزینه درمان است. این رأی چنین است:
رأی وحدت رویه شماره 619 ـ 6/8/76
«مستفاد از ماده 367 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370، ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به اعضای بدن دیه تعیین نشده باشد. در ماده 442 قانون مزبور، برای شکستگی استخوان اعم از آن که بهبودی کامل یافته و یا عیب و نقص در آن باقی بماند، دیه معین شده است که حسب مورد همان مقدار باید پرداخت گردد. تعیین مبلغی زاید بر دیه، با ماده مرقوم مغایرت دارد. علی هذا نظر شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان مرکز صحیح و منطبق با قانون میباشد. این رأی برطبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.»
همانطور که مفاد رأی اعلام نموده، در شکستگی استخوان که با عیب بهبود یابد، در ماده 442 دیه معین شده است. لذا نمیتوان جانی را علاوه بر آن با ارش هم محکوم کرد؛ زیرا ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارد شده به اعضای بدن، دیه تعیین نشده باشد و این مطلب غیر از موضوعی است که در این مختصر مطرح شده است و آن هزینه درمان است که
مجنیعلیه در اثر ارتکاب جنایت متحمل آن شده است.
قانون مسئولیت مدنی در این رابطه چه حکمی دارد؟
مطابق ماده یک قانون مسئولیت مدنی: «هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه
بیاحتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمهای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد.»
در ماده (2) این قانون آمده است: «در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیاندیده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر، او را به جبران خسارت مزبور محکوم
مینماید.»
×نتیجه بحث:
باتوجه به مطالب فوق درمییابیم که پیرامون این سؤال که آیا افزون بر دیه، هزینه درمان قابل مطالبه است یا خیر، سه نظر وجود دارد که یک نظر معتقد است که افزون بر دیه چیزی برعهده جانی نیست.
و نظر دوم این بود که علاوه بر دیه جانی باید هزینه درمان را به مجنی علیه بپردازد و نظر سوم این است که چنانچه هزینه درمان مازاد بر میزان دیه باشد، مقدار مازاد را علاوه بر دیه جانی باید به مجنی علیه بپردازد؛ که به نظر میرسد نظر سوم با مقررات جاری کشور هماهنگ و سازگار است. چون همان طور که گفته شد، دیه دارای ماهیت دوگانه است؛ هم مجازات است و هم جبران خسارتهای وارد شده به مجنیعلیه. زیرا هدف قانونگذار از تعیین دیه، جبران زیانهای وارد شده به مجنی علیه هم هست؛ لذا در مواردی که هزینه درمان مازاد بر میزان دیه است، جانی ضامن پرداخت کل خسارتهای وارد شده است و باید نسبت به پرداخت مبلغ زاید بر دیه اقدام نماید.
بر این استدلال میتوان اضافه کرد که مطابق ماده (3) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مواردی که قانون حکم موضوعی را تعیین نموده نیازی به مراجعه به فتاوای معتبر نیست و مراجعه به فتاوای مقرر، در موارد سکوت قانون است. لذا چون در ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339، حکم موضوع به صراحت تعیین شده؛ بنابراین، به استناد آن
میتوان جانی را به پرداخت هزینه درمان چنانچه افزون بر میزان دیه باشد، محکوم کرد.