چکیده
اشتباه ممکن است حکمی باشد و یا موضوعی. در مورد اشتباه حکمی، فرض “مسموع نبودن ادعای اشتباه” حاکم است، ولی اشتباه موضوعی به لحاظ اینکه عنصر روانی جرم را زایل میسازد، رافع مسئولیت و یا تغییر دهنده عنوان مجرمانه و در نتیجه مسئولیت کیفری است. اشتباه در حکم غیر جزایی نیز چون به اشتباه موضوعی برگشت دارد رافع مسئولیت کیفری میباشد.
اشتباه در شخص مجنی علیه قتل از مصادیق اشتباه موضوعی است. در اشتباه موضوعی، به لحاظ اینکه عنصر روانی جرم زایل میگردد، آن اشتباهی نیز در شخص مقتول، رافع مسئولیت خواهد بود که خصوصیت فوق، یعنی زایل کردن عنصر روانی را دارا باشد. اشتباه در شخص، در صورتی که قصد قتل شخص محترمالنفسی وجود داشته باشد و شخص محترمالنفس دیگری کشته شود با هیچ تأثیری در مسئولیت مرتکب نخواهد داشت؛ اما در صورتی که قصد قتل شخص مهدورالدمی وجود داشته باشد ولی اشتباهاً شخص محترمالنفسی کشته شود، به لحاظ اینکه قصد قتل انسان
محترمالنفس از ابتدا وجود نداشته، قتل به منزله شبیه عمد خواهد بود. اشتباه در شخصیت مقتول حکماً همانند اشتباه در شخص است ولی موضوعاً اندکی تفاوت دارد.
قانون مجازات اسلامی، در مورد اشتباه در شخص حکمی ندارد ولی در مورد اشتباه در شخصیت مقتول، تبصره “2” ماده (295) دارای حکم است و قتل واقع در اثر اشتباه در شخصیت مقتول را به منزله شبه عمد دانسته است. ماده (296) ق.م.ا نیز هیچ ارتباطی به اشتباه در شخص ندارد بلکه مربوط به خطای در شخص ندارد بلکه مربوط به فولای در شخص است.
ماده (206) قانون مجازات اسلامی در مقام بیان موارد قتل عمد، قصد قتل شخص معین ر ابرای تحقق آن، لازم دانسته است در حالی که این امر برخلاف نظر مشهور فقهاء و عقیده حقوقدانان است.
×نتیجهگیری
با توجه به آنچه تاکنون گفته شد، میتوان نتیجه گرفت:
تعریف قتل عبارت است از: سلب حیات از دیگری. اگر قید “عمدی” را به این تعریف بیفزاییم، تعریف قتل عمدی، به دست خواهد آمد. این تعریف هر چند مختصر است ولی تعریف جامعی است. برای استیجاب قصاص، علاوه بر سلب عمدی حیات از دیگری، شرایطی نیز لازم است که فقها آن مقام بیان موجب قصاص، بیان نمودهاند. شرایط قصاص برای تعریف قتل عمد لازم نیست. مفهوم فقهی و حقوقی اشتباه با آنچه افراد عادی از آن میفهمند، متفاوت است. اشتباه به معنی التباس صحیح به غیرصحیح و واقع به موهوم است. در قاعده دراء نیز همین مفهوم از اشتباه مراد است. بسیاری از نویسندگان حقوقی در بحث از اشتباه در شخص مقتول، توضیحات و مثالهایی را ارائه دادهاند که هیچ ربطی به موضوع بحث ندارد. اگر کسی قصد کشتن (الف) را داشته باشد و به طرف وی تیراندازی کند ولی تیر در اثر عدم مهارت، به شخص (ب) که در کنار (الف) ایستاده است، اصابت کند، نمیتوان قائل به اشتباه در شخص شد. همانگونه که ملاحظه میشود، هیچگونه التباس صحیح به غیر صحیحی در ذهن مرتکب صورت نگرفته است، بلکه خطای مرتکب باعث عدم تحقق نتیجه مقصوده شده است. مثال فوق از مصادیق بارز خطای در شخص است. اشتباه در شخص مجنی علیه جرم قتل در مبحث اشتباه موضوعی مطرح میشود. اشتباه موضوعی از آنجا که عنصر روانی جرم را از بین میبرد، مؤثر در مسئولیت کیفری است. لذا آنگونه اشتباهی رافع مسئولیت خواهد بود که واجد خصیصه فوق باشد والا در مسئولیت کیفری بیتأثیر خواهد بود. اشتباه در شخص مجنی علیه جرم قتل در صورتی که قاتل قصد کشتن انسان بیگناهی را داشته باشد، مسلماً فاقد خصیصه از بین بردن عنصر روانی است. علت این امر نیز آن است که اشتباه در جهات فرعی و خارج از عناصر تعریفی جرم است. با توجه به تعریفی که از قتل عمدی ارائه گردید، قصد کشتن شخص معین و مورد نظر قاتل، در تعریف قتل عمدی، جایگاهی ندارد. از طرفی، در این مورد مفهوم اشتباهی که رافع مسئولیت باشد، صادق نیست؛ زیرا هم شخص مورد نظر قاتل محقون الدم است و هم شخصی که عملاً کشته شده است. پس هیچگونه التباس صحیح به غیر صحیحی صورت نگرفته است. اشتباه در شخص مقتول، در صورتی که قاتل قصد کشتن انسان مهدورالدمی را داشته باشد به لحاظ این که قصد کشتن انسان مهدورالدم، مؤثر در مسئولیت کیفری مرتکب میباشد، جرم وی، قتل مستوجب قصاص نخواهد بود. در این حالت قتل واقع شده شبه عمد خواهد بود؛ زیرا جانی قصد فعل نوعاً کشنده را داشته ولی قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را در واقع امر نداشته است.
خطای در شخص مقتول بدین معنی که قاتل قصد کشتن (الف) را داشته ولی به علت عدم مهارت، شخص (ب) را که در کنار (الف) ایستاده است، میکشد، قتل موضوعاً خطای محض است ولی حکماً طبق نظر فقهاء شبه عمد است؛ زیرا قاتل قصد کشتن (ب) را اساساً نداشته است و نتیجه حاصله کاملاً اتفاقی بوده، پس قتل واقع شده با معیارهای قتل خطای محض انطباق دارد، ولی با توجه به اینکه در قتل خطای محض، معمولاً عاقله مسئول پرداخت دیه است، نباید در چنین مواردی که قاتل خطا نموده، از طرفی قصد کشتن انسان بیگناهی را نیز داشته است، عاقله مسئول باشد، بلکه باید خود وی دیه مقتول را بپردازد.
خطای در شخص مقتول، در صورتی که قاتل قصد کشتن انسان مهدورالدم یا حیوانی را داشته باشد ولی درا ثرعدم مهارت شخص محقونالدمی را بکشد، قتل واقع شده، خطای محض خواهد بود. در مورد این مسئله که آیا در قتل عمد مستوجب قصاص، لازم است قصد شخص معین وجود داشته باشد یا خیر؟ نظرات متفاوتی از طرف فقها داده شده است. عدهای از فقها مانند شهیدین، قصد قتل شخص معین را برای تحقق قتل عمد لازم دانستهاند. عدهای دیگر، در تعریف قتل عمد اشارهای به قصد شخص معین ننمودهاند و صرفاً قصد قتل را با جمع سایر شرایط، برای تحقق قتل مستوجب قصاص، کافی دانستهاند.
به نظر ما با توجه به تعریف قتل عمدی، نظر دوم منطقیتر است، حتی به نظر نمیرسد برای استیجاب قصاص نیز قصد قتل شخص معین لازم باشد. آنچه از نظر حقوقی اهمیت دارد حفظ حیات افراد جامعه است. خصوصیت زید یا عمر بودن نباید ماهیت مسئله را دگرگون سازد. با این توضیح، ما با نظر حقوقدانانی که در مسئله فوق قائل به تفکیک شدهاند، یعنی بین مشروع بودن و نامشروع بودن مبنای عمل، تفاوت قائل شدهاند، همراه خواهیم بود و در مواردی که مبنای عمل نامشروع است، قائل به عدم تأثیر اشتباه در شخص مجنی علیه جرم قتل بر مسئولیت کیفری قاتل، هستیم. رویه قضایی ما تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1370 در باب اشتباه در شخص مقتول، از رویه واحدی تبعیت میکرد. یعنی رویه عدم تأثیر اشتباه در شخص، در مواردی که قصد قتل محقونالدمی وجود داشت، حاکم بود. با تصویب قانون مزبور، در بیان مواردی که قتل در آن موارد عمد است، تغییر عمدهای حاصل شده است. ماده (206) قانون مجازات اسلامی، برای تحقق قتل عمد، قصد شخص معین و یا قصد شخص غیر معین از یک جمع را ضروری دانسته است. لذا در صورتی که قصد قتل شخص به خصوصی وجود داشته باشد ولی انسان دیگری کشته شود، قتل را عمدی نمیداند. رویه قضایی نیز در حال حاضر از ماده (206) تأثیر پذیرفته و اشتباه در شخص را علیالاطلاق، مؤثر در مسئولیت کیفری مرتکب میداند.
به نظر ما ماده (206) قانون مجازات اسلامی، تعریف قتل عمد نیست. تعریف قتل عمد همان است که قبلاً بیان شد و این ماده صرفاً در مقام بیان مواردی است که قتل در آن موارد عمدی محسوب میشود. علت بیان این موارد نیز رونویسی قانون از روی متون فقهی است. در کتب فقهی که منبع اصلی قانونگذار بوده است به جای تعریف قتل عمد، مواردی که قتل در آن موارد، عمد محسوب میشود، بیان شده است. جوهره موارد احصایی قانونگذار در مورد قتل عمد، منجر به همان تعریف ارائه شده از قتل عمد، میگردد. اینک با توجه به موارد فوق پیشنهاد میشود:
1 ـ ماده (206) قانون مجازات اسلامی که در اواخر اعتبار آزمایشی خود به سر میبرد، نیازمند اصلاحات اساسی است. این ماده مبتنی بر نظر غیر مشهور فقها بوده و با منطق حقوقی نیز سازگاری ندارد. پس باید در اصلاح این ماده موارد زیر رعایت گردد: اولاً ـ نیازی نیست موارد تحقق قتل عمد بیان شود و باید به تعریف مختصر قتل عمدی اکتفا شود؛ زیرا جرم پدیدهای است پویا و در طول زمان شکل خاصی به خود میگیرد. برای حل این معضل بهتر است تعیین مصادیق تحقق قتل عمدی را به رویه قضایی محول کنیم.
ثانیاً ـ در صورتی که قانونگذار اصرار بر معیارهای فقهی قتل عمد داشته باشد، لازم است حداقل از نظر مشهور فقها تبعیت کند و بدین لحاظ عبارت قصد شخص معین یا قصد شخص غیر معین از یک جمع” در بند “الف” ماده (206) زائد به نظر میرسد.
ثالثاً ـ با در نظر گرفتن فرض فوق، قسمت اخیر بند “ب” ماده (206) باید حذف شود؛ یعنی عبارت “هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد” زائد به نظر میرسد؛ زیرا با قصد انجام عمل نوعاً کشنده، قهراً قصد قتل نیز مفروض است و دیگر ضرورتی ندارد که عبارت فوق ذکر گردد.
2ـ تبصره 2 ماده (259) قانون مجازات اسلامی، به لحاظ اینکه باب سوء استفاده را برای قاتلین باز مینماید، بهتر است حذف شود. این که قانونگذار حیات افراد را بازیچه اعتقادات و گمانهای افراد جامعه قرار دهد، با فلسفه صیانت نفوس، منافات دارد.
3 ـ در ماده (296) قانون مجازات اسلامی، عبارت قانون مبهم است و بهتر است در اصلاحات بعدی موارد زیر مدنظر قرار گیرد: اولاً ـ در صورتی که کسی قصد تیراندازی به طرف انسان مهدورالدم، شیء یا حیوانی داشته باشد و تیر او به انسان بیگناهی اصابت کند، مورد از مصادیق بارز قتل خطئی محض بوده و با مصادیق فقهی قتل خطئی محض نیز هماهنگی دارد. پس نیازی نیست که قانونگذار در این موارد بگوید: “عمل او خطای محض محسوب میشود”. در این مورد نیازی به محسوب کردن عمل به عنوان قتل خطئی محض نیست، بلکه عمل واقعاً خطای محض است.
ثانیاً ـ در صورتی که کسی قصد تیراندازی به طرف انسان بیگناهی داشته باشد و تیر او به انسان بیگناه دیگری اصابت کند، قتل واقع شده موضوعاً با معیارهای قتل خطئی محض تطبیق میکند ولی بنا به نظر فقها حکم شبه عمد را دارد و دیه مقتول بر عهده جانی است. در این مورد نیز ضرورتی ندارد که گفته شود: “عمل او خطای محض محسوب میشود” بلکه بهتر آن است که گفته شود: قتل واقع شده در حکم شبه عمد خواهد بود.
اگر به پیشنهادات فوق عمل گردد، ابهامات مربوط به اشتباه در شخص مقتول نیز انشاءا… مرتفع شده و نتیجه منطقی نیز که مورد نظر قانونگذار است، به دست خواهد آمد.
* پـدیـدآورنده: محمدعلی بابائی
استاد راهنما: دکتر سیدمصطفی محقق داماد
استاد مشاور: دکتر محمدجعفر حبیبزاده
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی
دانشکـده علـوم انسانی
دانشـگاه تربیت مدرس
شهریور 1375