دکتر عزیز الله فهیمی
(عضو هیأت علمی دانشگاه قم)
چکیده
هر نظام قانونگذاری هرقدر هم که مترقی باشد و به طور وسیع به بیان احکام بپردازد، باز حوادث و موضوعاتی پیش خواهد آمد که حکم آن پیشبینی نشده و امکان پیشبینی هم نداشته است. بنابراین، وضع طرقی برای گشودن گرههای احتمالی درپیش روی اندیشمندان و قضات از ضروریات هر نظام حقوقی است. اصل صحت ازجمله این طرق است. در این مقاله ضمن بیان اصل صحت به عنوان اماره معرفی شده که فوق اصول و سایر امارات بوده و ضمن بحث از مبانی و مفاد آن وفرق آن با قاعده فراغ و تجاوز به بیان اختصاری قلمرو این اصل پرداختهایم. از نکات مهم دراین مقوله اجرای اصل صحت در قراردادها و ایقاعات است؛ و این که این اصل بعد از وقوع عقود قابل اعمال
میباشد، نه قبل از تحقق آنها، واصل صحت گرچه درتعارض با استصحاب برآن مقدم میشود ولی در تعارض با اصل موضوعی توان مقابله ندارد ومثبتات اصل صحت هم حجت نیست و در بعض امور مثل بیع موقوفه نیزاصل صحت استثنائاً جاری نمیشود.
کلید واژگان: اصل، اماره، اصالة الصحة، صحت، تعارض
بخش اول:کلیات
طرح بحث: قبل از ورود در مباحث اصلی، به ناچار بعضی کلیات مربوط به اصالة الصحة را در بخش اول طرح میکنیم، و سپس دربخش دوم به بحث از قلمرو اصل صحت میپردازیم.
1- معنای لغوی و اصطلاحی صحت:
از نظر لغوی گفتهاند: «اصالة= عدم اختلال الجسم و سلامته»[1] ؛ یعنی صحت همان عدم مریضی جسم وسلامت آن است. در فرهنگ فارسی نیزصحت را به معنای تندرست شدن، بی عیب شدن و راستی و درستی معنا کردهاند.[2] از نظر اصطلاحی نیز مراد این است که اصالة الصحة گاهی درفعل غیر به کار میرود و منظور ازآن، این است که چنانچه فعلی از غیر صادر شده باشد و صحت و فساد آن عمل برای دیگران منشأ اثر باشد بنا را بر صحت آن عمل میگذارند، مانند اتیان واجبات کفایی، که در این معنا فرقی نمیکند که منظور از اصالة الصحة- جواز تکلیفی و یا صحت وضعی و یا صحت معاملات اعم ازعقود و ایقاعات باشد. [3]
در فرهنگ حقوقی نیز میخوانیم: «اصل صحت: به موجب این اصل در عقود و ایقاعات فرض قانون برصحت آنهاست و مدعی فساد باید دلیل بر فساد اقامه کند. اصل صحت در معاملات (که اخص از عقود است، زیرا معامله شامل نکاح نمیشود) در ماده (223) قانون مدنی پیشبینی شده، ولی ملاک آن شامل همه عقود و ایقاعات است. ازاین معنا تعبیر به اصالة الصحة هم میشود.» [4]
شاه بیت بحث اصالة الصحة درقانون مدنی ایران، ماده(223) است که میگوید: «در هر معامله که واقع شده باشد محمول برصحت است مگر این که فساد آن معلوم شود.»
2-قاعده فقهی یا اصل یا اماره بودن اصالة الصحة
برای توضیح، اشاره کوتاهی به این مفاهیم خواهیم داشت.
قاعده فقهی: «فرمولی بسیارکلی است که منشأ استنباط احکام محدودتر واقع میشود و اختصاص به یک مورد خاصل ندارد، بلکه مبنای احکام مختلف و متعدد قرار میگیرد.»[5]
اصل: به معنای دستورالعمل شارع نسبت به افراد درحالات شک و تردید بدون این که در دستور مزبور جهت کشف از واقع ملحوظ باشد.اصل به این معنا درمقابل ظاهر و دلیل و اماره به کارمیرود، چنانکه گفتهاند اصل موقعی حجت است که دلیل نباشد. اصل به این معنا را در حقوق جدید فرض قانونی گویند و در فقه، به آن اصل عملی هم میگویند. [6]
اماره: در فقه چیزی است که اولاً:جنبه کاشفیت وحکایت ازچیزدیگری را داشته باشد مانند تصرف که ظاهراً حکایت از مالکیت درشیء مورد تصرف میکند. (قاعده ید)
ثانیاً:کاشفیت مزبور قطعی نبوده بلکه ظنی باشد. (مانند تصرف)
ثالثاً: قانونگذار، کاشفیت مزبور را موردنظرقرار داده وآن را وسیله اثبات قراردهد.(مانند ماده35ق.م) چنین چیزی را اصطلاحاً اماره گویند. [7]
در مورد این که اصالة الصحة اصل است یا قاعده فقهی یا اماره، نظرات متعددی ارائه شده است. یکی از حقوقدانان[8] دراین باره میگوید: این اصل روزنهای به واقعیت دارد و نسبت به درستی مدلول آن ظن نوعی حاصل میشود…به این ترتیب، به نظر ما مدلول آن یک حکم ظاهری که صرفاً برای رفع بلاتکلیفی و حل و فصل خصومت وضع شده باشد، نیست و اصل مزبور را باید به گونهای اماره دانست که در تعارض با اصول و امارات دیگر مقدم است و مدلول آن باید قاعده حقوقی معرفی شود.
به طورمثال: – فروشندهای ادعای فساد بیع واقع شده را دارد واصل استصحاب نیز حرف او را تأیید مینماید، ولی اصل صحت مقدم شده وصحت معامله را بیان میکند. (تقدم اصل صحت بر اصل استصحاب)
– هرگاه پس ازمعامله، مبیع نزد فروشنده باقی باشد، اماره تصرف فروشنده دلالتی برفسادبیع واقع شده را ندارد و اصل صحت براماره مالکیت فروشنده مقدم است. (تقدم اصل صحت براماره)بعد اضافه میکند که عدهای اصالةالصحة را اصل عملی و بعضی آن را اماره شمردهاند، به خاطراین که این اصل بربنای عقلاء متکی است و نص معتبرخاصی دراین باره وجود ندارد. [9]
و در قانون مدنی ایران با توجه به ماده (223)، باید اصل صحت را از امارات شمرد که مفاد آن از احکام کلی از قواعد حقوقی است و نمیتوان آن را اصل شمرد، بنابراین بر سایر اصول مقدم است. [10]
بعضی نیز اصالةالصحة را جزء ظواهر شمردهاند که میباید از امارات برشمرد. در این باره شیخ انصاری نیز قایل براماره بودن اصالةالصحة است.[11] ولی مرحوم آقای خویی، اصالةالصحة را در ردیف اصول دانسته و کاشفیتی از واقع بر آن قایل نیست. [12]حال چنانچه اصل صحت را از امارات بدانیم، کلیه آثار مترتب برآن اعم از شرعی وعقلی با آن ثابت میشود، ولی اگرآن را اصل بدانیم آن گاه باید گفت که اصل بردونوع است: بعضی از اصول محرز هستند که عقلاء برطبق ظهور آن و به خاطر حکایت آن از واقع، بلکه به خاطر اطمینان از مفاد آن، به آن عمل میکنند و بعضی از اصول نیز غیر محرز هستند که علماء طبق ظهور، ولی بدون حصول یقین به آن عمل میکنند. در هر دو حال، اصل چه محرز باشد یا غیرمحرز جز لوازم بیواسطه شرعی خود را ثابت نمیکند. [13] گرچه بحث اصل محرز وغیرمحرز در آثار بعضی بزرگان مثل نایینی«قدس سره» دیده میشود،ولی به نظر میرسد که چنین تفکیکی قابل قبول نباشد؛ چون فرقی از جهت کاشفیت از واقع در هر دو نوع آن اصول وجود ندارد. [14]
3- مبنای اصل صحت:
ماده (223) قانون مدنی بیانگر بنای عقلاست که در مواقع تردید، پیدایش ظن نوعی آنان را از تزلزل در معامله منصرف میکند، و در فقه بین فقها اختلاف است. بعضی به آیات و بعضی به روایات و بعضی به اجماع وبعضی به سیره عقلا تمسک کردهاند. شیخ انصاری در تحلیل این دلایل میگوید: «اما آیات مورد استناد عبارتند از:
1- قولوا للناس حسناً[15]
2- اوفوا بالعقود[16]
3- الا ان تکون تجارۀ عن تراض»[17]
که شیخ انصاری استدلال به این آیات را ضعیف شمرده است. [18]
اما روایات: 1- صنع امراخیک علی احسنه[19]
2-کذب سمعک و بصرک عن اخیک فان شهد عندک خمسون قسامۀ …. [20]
شیخ انصاری دلالت این روایات را هم براصل صحت مورد ادعا که حمل فعل غیر برصحت باشد، ضعیف میداند[21] اما اجماع قولی که از تتبع نظرات فقها به دست میآید و اجماع فعلی هم که از عمل فقهاء و سیره مسلمین برمیآید، حمل به صحت فعل غیر بوده و قابل قبول است. [22]
و اما عقل مستقل،که به خاطر جلوگیری از اختلال نظام معاد و معاش، عقل حکم به عمل به صحت فعل غیر مینماید که مورد پذیرش میباشد. [23]
4-مفاد اصل صحت:
رابطه اصل صحت با نفوذ عقد در پاسخ به این سؤال که آیا میتوان از اصل صحت برای نفوذ عقد استفاده کرد یا خیر، یا اصل صحت صرفاً دال بر عدم فساد عقد است و نفوذ و عدم اکراه و رفتار طرفین را باید از اصول دیگر استفاده کرد، که این درصورتی است که رفتار معتبر طرفین را جزء ماهیت عرفی عقد بدانیم، در غیر اینصورت باید با اصل صحت تحقق پیکره عقد را نتیجه گرفت که موضوع احکام قانونی است. واژه صحت به معنای اخص به معنای عدم فساد و نفوذ و اعتبار است.[24]
معنای رایج صحت همان معنای مقابل فساد است، نه اعتبار و نفوذ معامله. درماده (223) نیز صحت به معنای عدم فساد به کار رفته است، نه تأیید و نفوذ معامله خود مرد بالغ.[25]
5- مراد ازاصل صحت (صحت واقعی است یا صحت به اعتقاد فاعل)
از جمله مباحث اختلافی نیز همین مسئله است که اقوال دانشمندان نیز در آن متفاوت است. مراد از صحت واقعی این است که عمل دیگری از نظر حکم واقعی شرع درست و غیر قابل خدشه باشد، ولی مراد از صحت به اعتقاد فاعل این است که ممکن است عقیده انجام دهنده عمل با واقعیت منطبق نباشد و یا اصلاً خطا یا باطل به شمار آید، ولی مهم اعتقاد اوست که عمل را صحیح میداند.
دراین باره شیخ انصاری با تمسک به اقوال امثال «صاحب مدارک» میگوید: «همه کسانی که برای اصل صحت ظهور حال مسلم را مستمسک قرار میدهند منظورشان از صحت، صحت به اعتقاد فاعل است.»[26] ولی مرحوم بجنوردی در این مورد تفکیک قایل شده ومیگوید: «دلیل صحت اگر سیره عقلاء یا اجماع یا جلوگیری از اختلال نظام باشد باید صحت را صحت واقعی بگیریم نه صحت به نظر فاعل، زیرا کار ما بیفایده خواهد بود.»
ولی کسانی که مبنای اصل صحت را ظهور حال مسلم میدانند، قائلند که صحت به اعتقاد فاعل مدنظراست و میگویند مسلمان کارغیرصحیح انجام نمیدهد.[27]
به نظر میرسد ازآنجا که اعمال اصل صحت اختصاصی به مسلمانان ندارد و حتی به حال مسلم زمانی میتوان استناد کرد که فاعل، عالم بر صحت و فساد باشد؛ درحالی که اصل صحت جایی که فاعل علم بر صحت و فساد ندارد جاری میباشد. بنابراین دراعمال اصل صحت باید صحت واقعی مدنظر قرار گیرد نه صحت به اعتقاد فاعل.
بعضی نیزبین حکم تکلیفی و وضعی فرق گذارده و گفتهاند اگر مراد از صحت، صحت حکم تکلیفی باشد صرف اعتقاد فاعل به صحت کافی است که اصالة الصحة جاری شود، ولی اگر بخواهیم اصل صحت را در احکام وضعی پیاده کنیم باید صحت واقعی مدنظر قرار گیرد. مثلاً کسی نمازی برمیت خوانده و نمازگزار اعتقاد بر صحت این نماز دارد، ولی این نماز وقتی تکلیف را ساقط میکند که صحت واقعی حاصل گردد نه صحت به اعتقاد فاعل نماز. [28]
6-فرق اصالة الصحة با قاعده فراغ وتجاوز
مطلب بعدی که میباید در این بحث روشن شود فرق اصل صحت و قاعده فراغ و تجاوز است. به نظر میرسد که قاعده فراغ و تجاوز هم نوعی اصل صحت است و مراد از آن، این است که کسی عمل یا عبادتی انجام میدهد و بعد از فراغ از آن، خودش احتمال خلل درآن نمیدهد و عمل خویش را صحیح میانگارد. [29] بعضی را نیزاعتقاد براین است که مجرای اصالة الصحة فقط فعل غیراست. [30]
در مورد اجرای اصالة الصحة درفعل غیرگاهی مراد حلیت ودرستی عمل مسلم است؛ البته مادامی که عکس آن ثابت نشده باشد،که این اصل براساس فطرت استوار است و برای اثبات این معنا به آیاتی چون« قولوا للناس حسناً»[31] و روایاتی چون«صنع امراخیک علی احسنه حتی یأتیک ما یقلبک منه»[32] استناد شده است. گاهی نیز مراد از اصالة الصحة، صحت مقابل فساد است که حکمی وضعی به حساب میآید؛ یعنی رفتار فعل مسلمان را طوری تقسیم کنیم که از آن آثارصحیح شرعی به بار آید. اگر عقد یا ایقاعی صورت گرفت و یا از مسلمانی عباداتی انجام پذیرفت که درستی و نادرستی آن برای دیگران آثار و نتایجی به بار میآورد مثل نماز میت که اگر درست صورت گیرد موجب سقوط تکلیف از دیگران میشود، موافق اصل صحت باید عقد و ایقاع و یا عبادت او را درست و موافق آداب شرع و قواعد اسلامی به شمار آوریم،که مقصود از اصل صحت این معناست و
همانطور که گفتیم، برای حجیت آن به ادلهای چون اجماع[33] سیره مسلمین[34] و لزوم دفع هرج و مرج و اختلال در نظام اجتماعی[35] و ظهور حال مسلم[36] و آیاتی چون«تجارة عن تراض»[37] استناد شده است که بهترین دلیل، همان سیره عقلاء است. [38]
بخش دوم: قلمرو اصل صحت
طرح بحث:
بعد از بيان كليات لازمي كه در بخش نخست گذشت، در اين بخش به بيان مطلب مهمتري كه مربوط به قلمرو اصل صحت است ميپردازيم كه شامل حدود جريان و مجراي اصل صحت و صور مختلف اعمال اين اصل در فعل غير و موارد تعارض آن با ساير اصول و…… ميباشد، كه بدواً بحث حدود جريان اصل صحت را مطرح ميكنيم.
7. حدود جريان اصل صحت
به نظر شيخ انصاري و مرحوم بجنوردي، براي اين كه اصل صحت در عقود اعمال شود لازم است ماهيت عرفي عقد محقق باشد و اگر تحقق این ماهيت مشكوك باشد جريان اصل صحت در آن موضوعاً منتفي خواهد بود. براي تحقيق ماهيت عرفي عقد، وجود اراده انشايي عقد بين طرفين عقد ضروري است، به همين خاطر ماده (223) قانون مدني ميگويد: «هر معاملهاي كه واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اين كه فساد آن معلوم باشد.»
به تبع اين بحث، موارد ذيل قابل ملاحظه خواهد بود. [39]
1. موقع ترديد در بقاي جنون؛ وقتي فردي مجنون بوده و معاملهاي كرده كه نميدانيم آيا بعد رفع جنون معامله كرده يا در حين جنون بوده، در اينجا اصل صحت جاري نيست، نه به خاطر استصحاب جنون، بلكه به خاطر اصل عدم تحقق ماهيت عقد.
2. ترديد در وضعيت مجنون ادواري، وقتي معاملهاي صورت گرفته و نميدانيم كه در زمان جنون بوده يا زمان صحت، اصل صحت اينجا كارايي ندارد؛ چون تحقق ماهيت عرفي عقد مشكوك است، گرچه بعضي عدم صحت را به خاطر استصحاب جنون دانستهاند.[40]
3. در ترديد در اراده انشايي؛ با وجود عاقل بودن طرفين، وجود اراده انشايي به خاطر ابهام عبارت و مشكوك بودن دلالت آن بر اراده انشايي منتفي است و اصل صحت جاري نميگردد.
4. ترديد در تمييز صغير؛ اينجا نيز اصل صحت جاري نميگردد، چون تحقق ماهيت عرفي عقد مشكوك است.
5. مشكوك بودن تقارن قصد انشاء با وسيله ابزار آن؛ باز اينجا هم اصل صحت جاري نميگردد.
8. مجراي اصالة الصحة فعل غير است يا قول غير يا فعل مكلف
اين قاعده كه در كل ابواب فقه جاري ميگردد آيا مجراي آن در فعل غير است يا در قول غير و يا در فعل مكلف؟
بعضي را اعتقاد بر اين است كه مجراي اعمال اين قاعده فقط فعل غير است، ولي خود مكلف وقتي در صحت علمي كه انجام داده شك نمايد، بايد قاعده فراغ و تجاوز را اعمال نمايد. [41] بعضي را هم اعتقاد بر اين است كه اين اصالة الصحة هم در فعل خود مكلف و هم در فعل غير اعمال ميگردد.[42]
اما اصل صحت در اقوال؛ بعد از بحث از اجراي اصل صحت در افعال غير نگاهي نيز به اعمال اصل صحت در اقوال داريم. شيخ انصاري در اين مورد ميگويد: صحت در اقوال بر دو وجه است:
اول اين كه قول در واقع فعلی از افعال مكلف است و اگر ترديد كنيم كه فعل او حلال يا حرام بود، ميتوان با اصل صحت، آن قول را حمل بر صحت نماييم.
دوم اين كه گفتار بيانگر مقصود متكلم است و ترديدي كه براي ما از اين حيث حاصل ميشود داراي صور زير است:
1- آيا متكلم معنايي را قصد كرده يا خير؟ كه اصل صحت اينجا ميگويد اصل بر عدم لغو و اشتباه است.
2- آيا گوينده به مضمون آنچه گفته معتقد است يا خير؟ كه اصل صحت ميگويد، گوينده اعتقاد بر آن مضمون داشته است.
3- آيا گوينده در بيان مطلب خبري صدق است يا كاذب؟
در اينجا بحث مبنايي داريم كه اگر بنا بر حجت قول مسلمان است كه قول او صادق است و اگر بنا بر عدم حجت قول مسلمان است، قول او را كاذب، ميدانيم.
و ظاهراً هيچ دليلي بر وجوب حمل خبر بر صحت از اين لحاظ موجود نيست و نميتوان كلام هر مخبري را درست شمرد؛ و هيچ كس هم خبرهاي صادر شده از مسلمان را حجت ندانسته است و عموم هيچ دليلي هم چنين مطلبي را ثابت نميكند. البته بعضي اخبار هست كه حمل قول مسلم بر صدق را بيان مينمايد كه در بحث خبر واحد بررسي شده و حجت آن ضعيف است و اگر هم دلالت بر حجت خبر مسلم دارد بايد گفت موارد استثناي آن از خود عام بيشتر است.[43]
9. صور مختلف اجراي اصل صحت نسبت به فعل غير
صورت اول: در صحت عمل ديگري شك كنند، شاك ميداند كه عملغير، از روي جهل و غفلت صادر شده، به طوري كه اگر فرضاً عمل او صحيح باشد صحت آن از روي تصادف است و در اينجا تفاوتي ندارد كه جهل عامل ناشي از شبهه حكميه باشد يا شبهه موضوعيه.
مثلاً شاك احتمال ربوي بودن معامله غير را ميدهد؛ ولي عامل حكم ربوي بودن معامله را نميداند كه اينجا شبهه حكميه محقق شده است يا شاك ميداند كه فاعل زميني خريده كه قطعاً اين زمين مجاور آن كه مورد معادله واقع شده وقفي است كه تشكيل شبهه موضوعيه را داده است.
به نظر ميرسد كه در اينجا اصل صحت جاري نشود چون بهترين دليل اصل صحت، سيره قطعي مسلمين است كه جايي كه طرف، جهل به حكم يا موضوعي دارد اين اصل جاري نميشود و خروج چنين حالتي از سلطه اصل صحت، اختلالي به وجود نميآورد و ظهور حال مسلم هم نميتواند مورد استناد واقع گردد؛ زيرا مسلمان در صورتي مبادرت به فعل فاسد نميكند كه آگاه به مسائل آن باشد.[44]
صورت دوم: جايي كه شاك نميداند كه عامل آگاهي به حكم يا موضوع دارد يا خير؟
ظاهراً بيشترين مورد كه اصل صحت در آن اعمال ميگردد مربوط به همين صورت است و اصل صحت نيز در اينجا جاري ميگردد.
صورت سوم: جايي كه شاك ميداند كه عامل آگاهي به حكم و موضوع دارد.
كه اين قسم خود به چند وجه تصور ميشود:
اول- شاك ميداند كه عامل، عالم به حكم و موضوع و در حكم مسئله با وي موافق است، خواه از اين جهت كه هر دو صاحب نظرند و نظر آنان در حكم مسئله موافق و يا هر دو از يك حقوقدان پيروي ميكنند، يا يكي صاحبنظر و ديگري از حقوقداني كه با آن صاحبنظر موافق است پيروي ميگردد.
به نظر شيخ انصاري در اينجا نيز اصل صحت جاري ميگردد.[45]
دوم- جايي كه شاك از موافقت و يا مخالفت عامل با عقيده خود اطلاعي ندارد، اصل صحت در اينجا نيز جاري ميگردد. [46]
سوم- جايي كه شاك ميداند كه عامل با عقيده او مخالف است كه اين مخالفت هم بر دو نوع است:
يا با اين مخالفت قابل جمع است، مثلاً در معامله مسلم، شاك قبض در محل را شرط ميداند و عامل شرط نميداند كه امكان قبض در محل وجود دارد، كه اصل صحت نيز در اينجا جاري نميگردد. [47]
و يا اين كه بين دو حكم، حكم تباني هست و قابل جمع نيستند، مثل جايي كه يكي ميگويد قرائت نماز را در نماز جمعه بايد بلند خواند و ديگري ميگويد اينجا بايد آهسته خواند، چون امكان اجراي اصالة الصحة نيست. [48]
اكنون نگاهي اجمالي داريم بر ماده (223) قانون مدني ايران كه ميگويد:
«در هر معامله كه واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اين كه فساد آن معلوم باشد.»
فروض زير در اين ماده قابل تصور است:
– جايي كه شك در تحقق شرايط متعاقدين داشته باشيم.
– جايي كه شك در شرايط مورد معامله داشته باشيم.
– جايي كه شك در نفس عقد داشته باشيم.
اصل صحت در كدام يك از فروض فوق جاري ميگردد؟ ضمناً، اگر در تحقق شرايط فرعي متعاقدين و عوضين ترديد داشته باشيم، آيا اصل صحت اينجا هم جاري ميگردد يا خير؟
اكنون در آثار حقوقي، اين مسئله را پي ميگيريم.
قواعد فقهيه آقاي مكارم شيرازي، مثالي را طرح كرده و ميگويد:
«اگر كسي خم و راست ميشود ما نميدانيم كه نماز ميخواند يا خير، اين جا محلي براي اجراي اصل صحت نيست؛ منتها اگر صورت عمل اتیان شود كه مشترك بين صحيح و فساد باشد ميتوان اصل صحت را اعمال نمود. بنابراين، وقتي در عملي شك ميكنيم كه بيع است يا غيربيع يا شك در اركان عرفي عقدي داريم مثلاً در ماليت عوضين شك داريم، يا شك در اركان شرعي عقدي داريم مثل اهليت طرفين، يا شك در بلوغ ضامن داريم، يا زني طلاق داده ميشود و مطلق شك دارد كه زوجه او است يا خير؟
به نظر شيخ انصاري در اين موارد كه شك در اركان عرفي و شرعي عقد است نيز اصل صحت جاري ميگردد.[49] بر خلاف محقق ناييني كه با شك در اركان عرفي و شرعي عقد، اصالة الصحة را جاري نميداند و ميگويد كه وجود اركان عرفي و شرعي در متعاقدين و عوضين بايد وجود داشته باشد تا اصل صحت جاري گردد. [50]
در جواب استدلال شيخ انصاري كه ميگويد اگر بعد از معامله شك در بلوغ بايع كرديم، اصل صحت جاري ميشود؛ شايد بتوان گفت كه اين به خاطر اعمال قاعده فراغ و تجاوز باشد و اين كه ايشان ميگويد اگر اصل صحت اعمال نگردد در اينجا اخلال نظام پيش ميآيد، ميتوان گفت اختلال نظام جايي پيش ميآيد كه اركان عرفي و شرعي حاصل باشد و اصل صحت اعمال نگردد والّا در همه جا اين اختلال پيش نميآيد. بنابراين، چنانچه پيش از معاملهاي يكي از متعاقدين صغر خود را ادعا نماید و یا بعد از معاملهای، وقفی بودن مبيع ادعا شود و يا وقفي بودن معلوم بوده و حصول مجوز مشكوك باشد، نميتوان با اصالة الصحة آن را درست كرد، برخلاف بعضي از فقها، كه اجراي اصل صحت را در اينجا مجاز ميدانند. [51]
با اين بيان ميتوان گفت كه بنا بر عقيده امثال شيخ انصاري، چه شك در تحقق شرايط متعاقدين باشد يا شك در شرايط مورد معامله يا شك در نفس عقد باشد ميتوان اصالة الصحة را جاري كرد و قانون مدني ايران نيز در ماده (223) خود از اين قول پيروي نموده است.
10. اعمال اصل صحت در قراردادها
نظر به اهميت بحث اصالة الصحة جريان آن را در موارد زير بررسي ميكنيم:
الف. درقراردادهاي مشكوكالصحة
ب. در قراردادهاي كه در فقه عنوان خاصي ندارد؛
ج. در قراردادهاي جديد.
بايد گفت كه اصل صحت در تمام موارد فوق جاري ميگردد. صاحب عناوين در اين مورد ميگويد: «فكل ما يسمي عقداً لو شك فيصحته و فساده لفقد ما يحتمل كونه شرطا اوكونه مانعا يحكم بالصحه لدخوله تحتالعموم.» [52]
سؤال ديگر اين است كه آيا اجراي اصل صحت در شبهات موضوعي است يا حكمي؟ براي روشن شدن مطلب مثالي ميزنيم.
مثلاً اگر شك كنيم كه يكي از طرفين معامله اهليت دارد يا خير؟ اين شبهه موضوعي است كه ميگويند اصل صحت اينجا جاري نميگردد؛ ولي اگر با وجود اصل صحت حكم به صحت چنين معاملهاي ميكنيم. بنابراين، محل اجراي اصل صحت شبهات حكميه است نه شبهات موضوعيه؛ دليل اين مطلب هم اين است كه مستند اصل صحت عمومات و اطلاقات ادله است و به عمومات و اطلاقات وقتي ميتوان استناد كرد كه وجود موضوع با قيدش احراز شده باشد. بنابراين، عقدي كه معلوم نيست اصلاً محقق شده يا نه، نميتوان با تمسك به عمومات و اطلاقات وقوع آن را اثبات كرد. بديهي است چنان كه مثلاً اهليت قبل از معامله مسلم بوده باشد و موقع انجام معامله در وجود آن شك كنيم با كمك استصحاب بقاي اهليت را (كه اصل مثبت موضوعي است) و در نتيجه صحت عقد واقع شده را ميتوان نتيجه گرفت. [53]
در عقود جديد مثل عقد بيمه هم اولاً: در عقد بودن آن شكي نيست و ثانياً: از عموماتي مثل اوفوا بالعقود ميتوان صحت اين گونه عقد را نتيجه گرفت. [54]
صاحب عناوين نيز در اينجا ميگويد: اگر ادله عام صحت در كار نباشد، اصل اولي فساد معاملات است مثل عبادات كه تمسك بر اصل فساد مورد اتفاق علماست. [55]
11- جريان اصل صحت در ايقاعات
كلمه معامله كه در ماده (223 ق.م) به كار رفته است شامل ايقاعات نيز ميگردد؛ چون معامله به معني اعم مقابل عبادات به كار رفته است، ولي نصي بر شمول آن بر ايقاعات وجود ندارد. در هر مورد ميتوان صحت ايقاع را از ظواهر ديگر به دست آورد. مثلاً وقتي شك كنيم كه در اخذ به شفعه كه منشأ شك در مبيع يا ثمن بودن سهم مشاع مال غير منقول مورد معامله بوده يا نه، مطابق رويه عرف، ظاهر بر اين است كه سهم مشاع مبيع قرار گرفته و در نتيجه اخذ به شفعه صحيح بوده است.[56]
گرچه اجراي اصل صحت در ايقاعات محل ترديد است، ولي فقهايي چون مرحوم بجنوردي قائلند كه اصل صحت در ايقاعات نيز جاري ميگردد. [57]
مرحوم آقاي خوئي نيز دليل اعمال اصل صحت در ايقاعات را اجماع ميداند. [58]
بعضي نيز اصل صحت را قابل اعمال در ايقاعات نميدانند و چون دليل آن را بناء عقلاء و جلوگيري از اختلال در نظام اجتماعي ميدانند، ميگويند در فقه و حقوق فرقي بين اين ديدگاه نيست. [59]
12- اصالة الصحة تاهلي و فعلي
اگر يك مركب مثل عقد را كه از اجزاء متعدد تشكيل ميشود، در نظر بگيريم، اثر فعلي اين عقد متوقف بر حصول تمام اجزاء و شرايط آن است؛ يعني تا تمام اجزاء و شرايط حاصل نگردد، اجراي اصل صحت در برخي از اجزاء در ترتيب اثر فعلي آن مؤثر نخواهد بود. يعني صحت جزء با صحت کل تفاوت دارد، صحت در كل صحت فعلي است، يعني تمامي اجزاء و شرايط بايد محقق باشد تا اصل صحت اجرا شود، ولي صحت در جزء، صحت تأهلی است یعنی هر جزء مركب داراي خصوصياتي است كه در صحت همان جزء دخيل است و اين جزء به تنهايي داراي اثر تعليقي است؛ يعني اگر تقييد اجزاء هم به آن ضميمه شود آنگاه اثر فعلي كه مخصوص مركب است محقق خواهد گرديد؛ مثلاً به تحقق ايجاب يقين داريم ولي نميدانيم كه بعد از آن قبولي هم آمده كه عقد محقق شود يا خير، اجراي اصل صحت در ناحيه ايجاب، خلأ قبول را پر نميكند، چون صحت ايجاب و قبول با هم انتقال صحيح را به دنبال دارد. براساس همين بحث، شيخ انصاري فروعي را ذكر كرده است كه عبارتند از:
الف: اگر با تحقق قبض در معامله صرف و سلم يا هبه شك كنيم، با اصالة الصحة نميشود قبض را درست كرد.
ب: اگر لحوق اجازه مالك در بيع فضولي مشكوك باشد با اصالة الصحة نميشود لحوق اجازه را درست كرد.
ج: اگر بايع عين موقوفه، وجود جواز در عين موقوفه را ادعا نمايد و اين اجازه مشكوك باشد با اصل صحت نميتواند جواز را درست كند.
د: اگر راهن ادعا كند كه مرتهن، بيع عين مرهونه را اذن با اصالة الصحة اين اذن را نميشود حاصل كرد.
13- تعارض اصل صحت با استصحاب
در تقدم اصل صحت بر استصحاب خصوصاً وقتي اصل صحت را اماره بدانيم، ترديدي نيست؛ ولي اگر اصل صحت را اماره ندانيم تقديم اصل استصحات حكمي به خاطر تخصيص استصحاب توسط اصل صحت است و اگر نخواهيم اصل صحت را مقدم بر استصحاب نماييم آنگاه موردي براي اعمال صحت است و اگر نخواهيم اصل صحت باقي نميماند مگر در مورد تعارض دو استصحاب؛ اما تقدم اصل صحت بر استصحاب موضوعي كار سادهاي نيست؛ مثلاً اگر بلوغ بايع مورد ترديد باشد با اجراي اصل صحت نميتوان آن را درست كرد مگر سيره مسلم عقلاء بر آن واقع شده باشد، كه در اينجا اصل صحت بر اصل استصحاب مقدم گردد. [60]
14- تعارض اصل صحت با اصل موضوعي
اصل صحت جايي به كار ميرود كه با اصل موضوعي ديگري تعارض نكند، چون مبناي اصل صحت سيره عقلاء و جلوگيري از اختلال در نظم است و قدر متيقن آن جايي است كه اصل موضوعي ديگري دلالت بر فساد نداشته باشد.
صاحبجواهر ميگويد: اگر كسي مايعي به ديگري فروخته و مورد تريد است كه آيا به او شراب فروخته يا سركه، با اصل صحت نميشود سركه بودن مبيع را ثابت كرد.
صاحب عروهالوثقي نيز ميگويند: اگر معاملهاي صورت گرفته باشد و بايع ادعا نمايد كه موقع انجام معامله صغير بوده است، با اصل صحت نميشود وقوع معامله صحيح را ثابت كرد و دليل آن وجود اصل موضوعي صغير بودن بايع است.
15- عدم حجیت مثبتات اصل صحت
با اصل صحت فقط آثار شرعيهاي كه بدون واسطه بر فعل صحيح مترتب ميشود را ميتوان ثابت كرد؛ اما آثاري كه از طريق واسطه عقلي يا عادي بر فعل غيرمترتب ميشود را نميتوان ثابت كرد. دليل بر اين ادعا هم اين است كه عمده دليل در اينجا سيره عقلاء است و بحث لفظي نيست كه قايل بر عموم و اطلاق آن شويم و بايد به قدر متيقن آن بسنده كرد كه همان آثار شرعي است، نه آثار با واسطه عقلي و عادي. شيخ انصاري در اين باره ميگويد:
اگر مشتري مالي خريده و بعد فوت كرده و بعد از فوت شك در صحت معاملهاي كه انجام داده بنماييم، با اصل صحت بيع واقع شده را صحيح ميدانيم؛ ولي در اين كه ثمني كه ميبايد به بايع پرداخت گردد آيا قرار بوده شيء ماليتدار باشد مثل پول يا شيء غيرماليتدار مثل خمر، وقتي شك كرديم، اصل عدم انتقال ثمن به ملك بايع است و ثمن بايد پرداخت شود و با اصل صحت، پرداخت ثمن را نميشود درست كرد. اگر چه كه اگر ثمن قرار بود خمر باشد چيزي از ملك مشتري خارج نميشد. [61]
16- استثنائات اصل صحت
در بحث اصل صحت در دو مورد فقهاء استثناء قايل شدهاند:
الف: جايي كه طبيعت عملي مبني بر فاسد باشد به طوري كه صحت آن امري استثنايي باشد مثل بيع وقف كه عادتاً بيع موقوفه مبتني بر فساد است مگر در موردي مثل منجر شدن به خونريزي كه موقع شك در صحت بيع موقوفه نميتوان آن را با اصل صحت ترميم كرد.
ب: مورد دوم جايي است كه فاعل در فعل خود متهم باشد كه حمل بر صحت مورد اشكال است مثل جايي كه كسي ادعا ميكند تمام اجناس نزد او وزن شده خريداري شده و از قرائن موجود غيرقابل قبول بودن حرف او فهميده شود. [62]
17- مسائل مورد اختلاف در اجراي اصل صحت
با مباحثی كه تاكنون داشتهايم در مورد شرايط لازم براي اعمال اصل صحت مطالبي را نقل نمودهايم، اما مثل بقيه موارد قواعد فقه و اصول در عمل، تشخيص اين شرايط كار آساني نيست و اختلافات بيشتري بين صاحبنظران بروز مينمايد كه موارد ذيل قسمتي از اين موارد اختلافي است.
الف. در فروش مال موقوفه كه ترديد پيش آمده كه مجوز فروش در اينجا محقق شده يا خير، بعضي مثل مرحوم بجنوردي ميگويند اگر با اجازه حاكم شرع فروخته شده اصل صحت جاري ميگردد. [63]
بعضي نيز قائل بر اجراي اصل صحت موقع شك در تحقق شرايط خود عقد هستند و اگر در قابليت مال براي انتقال ترديد شود، اصل صحت را در آن جاري نميدانند. [64]
ب: اگر مال غيرمورد معامله واقع شده باشد و نفوذ آن مورد ترديد باشد با اصل صحت نميتوان صحت اين معامله را درست كرد. [65]
شيخ انصاري نيز نظير اين حكم را در بحث بيع صرف داده كه وقتي ترديد شود كه قبض در مجلسي صورت گرفته باشد يا خير؟ ميگويد: با اصل صحت نميتوان صحت اين معامله را درست كرد. [66]
در حال كه مرحوم بجنوردي ميگويد: با اصل صحت ميشود درستي اين معامله را ثابت كرد. [67]
18- اصل صحت در فقه اصل سنت
با قايل شدن بر اين كه مبناي اصل صحت، سيره عقلا است، بايد اهل سنت هم قايل بر اين مطلب باشند؛ اما در فقه اهل سنت جايگاه خاصي به اصل صحت اختصاصي داده نشده است. ولي در لابهلاي مباحث آن خصوصاً در بحث از اختلاف متعاقدين مثالهايي از اعمال اصل صحت به چشم ميخورد؛ به عنوان مثال: ابن قدامه در الشرحالكبير[68] در مورد اختلاف متعاقدين كه يكي ادعاي صحت دارد و ديگري به خاطر مجهول بودن ثمن و يا حدوث خيار ادعاي فساد دارد، ميگويد:
اولاً: اگر بايع ادعاي اكراهي بودن بيع را دارد و مشتري منكر است اينجا قول مشتري را مي پذيريم كه اصل عدم اكراه و صحت معامله است.
ثانياً: اگر بايع ادعاي صغر ميكند و مشتري منكر آن است در اينجا دو فرض مطرح است:
الف: تقدم قول مشتري بر صحت كه قول ثوري و اسحاق است.
ب. تقدم قول بايع بر فساد بيع كه قول بعضي از فقهاي شافعي است.
ثالثاً: اگر بايع ادعا نمايد كه مأذون نبودم و فروختم، قول مشتري بر صحت مقدم خواهد بود.
19- نتايج كلي اجراي اصل صحت
1. اگر در مخالفت يك عقد با قانون ترديد شود، اصل صحت ميگويد عقد صحيح است. مثال: نميدانيم عقد مغارسه نافذ است يا خير؟ اصل بر صحت آن است. [69]
برخي ميگويند مادام كه در قانون تصريح بر بطلان عقدي نشده آن عقد صحيح است؛ در حالي كه اگر شرايط اساسي عقد با قانون تعارض داشت حكم به بطلان آن عقد ميشود. ولي گاهي تا تصريحي در قانون نشده از اعلام بطلان عقد خودداري ميشود، به خاطر اعتبار پارهاي از عقود مثل عقد نكاح. [70]
2- اگر کسی ادعای صوری بدون معاملهای را بنماید با احراز صحت انتساب نوشته که حاکی از وقوع معامله باشد، فاسد بودن معامله محتاج به اثبات خواهد بود نه صحت آن.
20- نتيجه مباحث
جعل اصل صحت يك مصلحت انديشي عاقلانه است تا از تزلزل و بياعتمادي نسبت به قراردادها بكاهد و اگر اصل صحت نبود، اصل اولي در هر عملي حقوقي از جمله معامله دال بر فساد بود؛ منتها اصل صحت در محدوده قلمرو خود جريان مييابد و در خارج از اين حدود حاكميت ندارد. بنابراين، اصل صحت در مورد معاملات يك اصل ثانوي است؛ پس هرگاه در جريان اصل صحت در معاملهای تردید شود چارهای جز پذيرفتن اصل فساد نيست. بنابراين در موقع ترديد در اعمال اصل صحت، دست از اعمال آن كشيده ميشود.
ديگر اين كه اصل صحت در مورد عقدي كه در زمان گذشته واقع شده و صحت آن مورد ترديد است، جاري ميگردد؛ ولي در مورد عقدي كه در زمان آينده ميخواهد محقق گردد اصل صحت كمكي به صحت آن نخواهد كرد. بنابراين، اصل صحت مربوط به بعد از وقوع عقد است نه پيش از وقوع عقد.