جواد طهماسبی
(معاون آموزش و تحقیقات دادگستری لرستان و مدرس دانشگاه)
اشاره
در بازرسیهای به عمل آمده توسط هیأت علمی بازرسی آموزشی از محاکم دادگستری، در استنباط از قوانین و صدور آرا، مسائل قابل بحثی ملاحظه گردیده که در این سلسله مقالات به بررسی بعضی از آنها میپردازیم. آنچه در این مقاله میخواهیم پیرامون آن به بحث بپردازیم تسرّی مقررات دیه به موارد تعیین ارش است. به عبارت دیگر، آیا قواعد حاکم بر دیه از جمله قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظر و یا تعیین مهلت برای پرداخت دیه، در موارد تعیین ارش نیز جاری است یا خیر؟
مسئله
به حکم بند “د” ماده (232) ق.آ.د.ک مصوب 1378، جرایمی که طبق قانون، مجازات آنها مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه کامل است، قابل تجدیدنظر میباشند. در رأی دادگاه در مورد شکستگی لگن که فاقد دیه مقرر است و به حکم ماده (367) ق.م.آ، باید ارش تعیین شود، به رغم اینکه میزان ارش بیش از خمس دیه میباشد، اما رأی صادر شده قطعی اعلام گردیده است.
مقدمه
این ابهام که آیا مقررات کلی حاکم بر دیه به موارد پرداخت ارش نیز تسری دارد یا خیر، همواره مورد بحث و اختلافنظر بوده است. به عبارتی دیگر، آیا ارش از نظر ماهیت، همان دیه است یا موضوعی مستقل از دیه است؟ قانون مجازات اسلامی در این خصوص حکم صریح و واضحی ندارد. عدم وضوح این حکم در موارد متعددی در قانون مجازات اسلامی قضات دادگاهها را با سردرگمی مواجه ننموده است. علاوه بر مورد مذکور، موارد ذیل از جمله مصادیق این مسئله میباشند:
1ـ مهلت پرداخت دیه که در مورد ضرب و جرح نیز جاری است، براساس ماده (302) در صدمات وارد شده عمدی، ظرف یک سال و در صدمات شبه عمد و خطای محض به ترتیب دو و سه سال میباشند. در صدر ماده، به کلمه «دیه» تصریح شده است و در مورد ارش، حکمی نگردیده است.
2ـ در جنایات خطای محض، دیه جراحت (موضحه) و جنایتهای زیادتر از آن به عهده عاقله میباشد. چنانچه مجازات جرح ارش باشد، چگونه خواهد بود؟
3ـ دیه زن و مرد یکسان است تا وقتی که مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد، در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است. در این مورد ارش چگونه خواهد بود؟
4ـ اگر قاتل در شبه عمد در مدت معین قادر به پرداخت دیه نباشد، به او مهلت مناسب داده
میشود. آیا در مورد ارش نیز میتوان مهلت داد؟
5ـ به موجب ماده (312) ق.م.ا. هرگاه جانی دارای عاقله نباشد یا عاقله نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد، دیه از بیت المال پرداخت میگردد. در این مورد و سایر مواردی که دیه ضرب و جرح نیز از بیتالمال پرداخت میگردد، چنانچه مجازات صدمه ارش باشد، پرداخت آن از بیتالمال جایز است یا خیر؟
6ـ به موجب ماده (696) چنانچه محکومعلیه از اجرای حکم دیه ممانعت نماید، تا استیفای حقوق محکومله با شرایط مندرج در این ماده بازداشت میگردد. چنانچه محدودیت به ارش باشد، چطور؟ با توجه به سکوت قانون مجازات اسلامی در این خصوص، در اجرای اصل یک صد و شصت و هفتم قانون اساسی و ماده (214) قانون آیین دادرسی کیفری، باید به منافع فقهی و فتاوای معتبر رجوع نموده و حکم قضیه را استنباط کرد. روح مفاد قوانین موجود نیز میتواند ما در این راستا یاری نماید. قبل از اینکه به بررسی فتاوای معتبر فقهی بپردازیم، ضرورت دارد اشارهای اجمالی به موارد پرداخت ارش در قانون مجازات اسلامی داشته باشیم (مبحث اول) سپس فتاوای معتبر و نظرات حقوقدانان را دراین خصوص بررسی نموده (مبحث دوم) و در نهایت از مباحث مطرح شده نتیجه خواهیم گرفت.
مبحث اول: موارد پرداخت ارش
به موجب ماده (367) قانون مجازات اسلامی، هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد، جانی باید ارش بپردازد. این موارد در قانون مجازات اسلامی به شرح ذیل میباشند. مواردی نیز وجود دارد که در قانون به آنها اشاره نشده است، اما باید ارش تعیین گردد.
1ـ از بین بردن موی سر به نحوی که دوباره روییده شود. (368 ق.م.ا)
2ـ دیه موهای مجموع دو ابرو، در صورتی که دوباره روییده شود. (م 372)
3ـ از بین بردن موهای پلک چشم. (م 373)
4ـ از بین بردن چشمی که در سیاهی آن لکه سفید باشد و به طور کلی مانع دیدن باشد. (م 376)
5ـ از بین بردن مقداری از استخوان بینی بعد از بریدن نرمه آن به موجب دیه کامل و ارش است. (م 381)
6ـ کندن دندانهای اضافی به هر نام که باشد و در کندن آنها نقصی حاصل شود. (م 404)
7ـ جنایتی که موجب کج شدن گردن و همچنین مانع فرو بردن غذا شده و اثر آن زایل شود. (م 414)
8 ـ دیه دستی که دارای انگشت است اگر بیش از مفصل مچ قطع شود و یا بالاتر از آرنج قطع گردد، ارش به پانصد دینار دیه مقرر افزوده میشود. (م 422)
9ـ هرگاه قطع نخاع موجب عیب عضو دیگر شود و آن عضو دارای دیه معین نباشد، ارش آن بر دیه کامل قطع نخاع افزوده خواهد شد. (م 434)
10ـ شکستن استخوان نشیمن (دنبالچه) که به موجب شود مجنی علیه قادر با ضبط مدفوع باشد، ولی قادر به ضبط باد نباشد. (م 439)
11ـ هر جنایتی که موجب زوال عقل گردد دیه دارد و اگر موجب نقصان آن شود ارش دارد. (م 444)
12ـ هرگاه در اثر جنایت، عقل زایل گردد و دوباره عقل برگردد. (م 447)
13ـ پاره کردن پرده گوش. (م 455)
14ـ از بین بردن حس چشایی. (م 466)
15ـ جنایتی که موجب نقصان صوت شود. (م 473و472)
16ـ جنایتی که باعث از بین رفتن انزال، قدرت تولیدمثل و بارداری و لذت مقاربت شود. (م 475)
17ـ جنایتی که موجب زوال یا نقص بعضی ار منافع مانند خواب، لمس یا موجب پدید آمدن بعضی از بیماریها شود و دیه آن معین نشده باشد. (م 477)
18ـ فرو رفتن نیزه یا گلوله و مانند آن در دست یا پای زن. (م 483)
19ـ جنایتی که باعث تغییر رنگ پوست سر شود دادن ارش لازم است.(تبصره “2” م 484)
20ـ جنایتی که موجب تورم شود. (م 485)
21ـ هرگاه جرحهای (حارصه، دامیه، متلاحمه، سمحاق و موضحه) در اعضایی از بدن وارد شود که دارای دیه معین نباشد مثل کتف و شکم و سینه. (م 481)
22ـ صدمهای که باعث خونریزی داخلی یا خونریزی عضوی از اعضا شود.
23ـ شکستگی بعضی از استخوانها که فاقد دیه معین هستند و در بدن انسانها عبارتند از:
ـ استخوان لامی، استخوانی که انتهای قسمت قدامی گردن و زیر قسمت انتهایی فک قرار دارد.
ـ استخوانهای کتف، دو تکه استخوان پهن که انتهای اندامهای فوقانی را به پشت قفسه سینه متصل مینمایند.
ـ استخوان جناغ سینه، محل اتصال دندههای قفسه سینه در جلو.
ـ استخوانهای مچ و کف دست و پا (در این مورد نظر مخالف معتقد است که شکستگی دست و پا محسوب میگردد و باید بر اساس ماده (442) ق.م.ا. تعیین دیه شود؛ زیرا از نوک انگشتان دست و پا تا انتهای بازو و ران دست و پا گرفته میشود.)
ـ استخوانهای لگن.
ـ استخوان کشکک زانو.
ـ شکاف (اشقاق) دندان. (م 407)
اینها اهم مواردی است که به لحاظ عدم تعیین دیه مقرر برای آنها، ارش تعیین میشود. موارد دیگری نیز قابل تصور است از جمله بستن لولههای رابط رحم و تخمدان در زنان توسط پزشک بدون رضایت و… که بررسی کلیه این موارد از ظرفیت این مقاله خارج است. ذکر این موارد برای آمادگی ذهن جهت توجه به مبحث بعدی، یعنی وضعیت تسرّی یا عدم تسرّی احکام و مقررات کلی دیه در مورد ارش کافی به نظر میرسد.
مبحث دوم: حکومت احکام کلی دیات در مورد ارش
با بررسی آثار تعدادی از فقهای پیشین، هیچ یک صراحتاً به بررسی این موضوع که آیا مقرراتی مانند تعیین مهلت برای پرداخت دیه و یا پرداخت دیه از جراحتهای موضحه بالاتر توسط عاقله و… به موارد تعیین ارش نیز تسرّی دارد یا خیر، نپرداختهاند. اما از مجموع آنها میتوان چنین نتیجه گرفت که دیه و ارش دارای ماهیت واحد هستند. شهید ثانی در “مسالک” در توضیح این عبارت از محقق حلی که در “شرایع” فرموده است: «کل موضع قلنا فیه الارش او الحک و مدفهما واحد» فرماید: «المقصودان الحکومه جزء من الدیه نسبتها ما تنقحد الجنایه من قیمه المجنی علیه» منظور این است که ارش، جزئی از دیه است، که نسبت آن به کل دیه نسبت مقداری است که جنایت از ارزش مجنیعلیه کاسته است.[1]
شیخ طوسی واژه ارش را به معنای دیه استعمال نموده است؛ جایی که میفرماید: «المرأه تعاقل الرجل الی ثلث دیتها فی الاروش المقدوره فاذا بلغتها فعلی النصف»[2] عنی: دیه زن با مرد مساوی است در دیههای مقرر تا ثلث دیه و هنگامی که به ثلث برسد به نصف تقلیل مییابد. در “مبانی تکلمه المنهاج” آمده است:
«الاظهر عدم اختصاص التأجیل بموارد ثبوت الدیه المقدوره»[3] یعنی: ظاهر این است که تعیین مهلت برای پرداخت دیه به موارد دیه مقدره اختصاص ندارد.
سرانجام آیت الله شیخ محمد حسن نجفی در “جواهرالکلام” در تعریف دیه، صراحتاً دیه را اعم از موردی میداند که میزان آن تعیین شده باشد (دیه مقدر) یا تعیین نشده باشد. (ارش) جایی که میفرماید: «المراد به هنا المال الواجب بالجنایه علی الحر النفس اما دونها سواء کان له مقدار و ان کان ربما اختصت بالاول و الثانی بالارش و الحکومه»[4]
یعنی: منظور از دیه در اینجا، مالی است که در اثر جنایت بر نفس انسان یا پایینتر از آن واجب میشود. اینکه میزان آن مال (دیه) تعیین شده باشد یا خیر، فرقی نمیکند. گرچه در بعضی موارد، مالی مقدر را دیه و غیر مقدر را ارش یا حکومت میگویند. فقهای معاصر نیز عمدتاً معتقدند که دیه و ارش دارای ماهیت واحد هستند و در احکام عامه مشترک میباشند. آیت الله صافی گلپایگانی در جواب این مسئله میفرماید : «ظاهراً دیات غیرمقرره که به وسیله ارش معلوم میشود و در مواردی که با صلح یا حکم حاکم تعیین میگردد در احکام عامه مشترک میباشند.» [5]
مرحوم آیت الله سید محمد رضا گلپایگانی، در پاسخ به این سؤال که اگر دیه صدمات وارد شده به زن به ثلث برسد نصف میشود، حال اگر ارش و دیه در یک حادثه مجموعاً بیشتر از ثلث دیه باشد، آیا باز هم تنصیف میشود؟ فرمودهاند: «اگر از ثلث تجاوز کند تنصیف میشود.» [6]
بر این اساس، قاعده تنصیف دیه به نظر ایشان در مورد ارش نیز جاری است. در جواب سؤال فوق، آیت الله ناصر مکارم شیرازی نیز پاسخ مشابهی دادهاند که میفرمایند: «آری، این حکم در مورد ارش نیز جاری است.» البته در این خصوص نظر مخالف نیز وجود دارد؛ آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در پاسخ سؤال مزبور میفرمایدند: «تقلیل نمییابد.» [7] اما اکثر فقها اعتقاد به جاری بودن احکام عامه دیه در مورد ارش دارند. در کلام فقهای معاصر به این امر تصریح شده است و از کتابهای فقهای پیشین نیز واحد بودن ماهیت دیه و ارش استنباط میگردد.
در قانون مجازات اسلامی، گرچه قانونگذار به صراحت حکم این قضیه را بیان ننموده است؛ اما بنا به دلایل ذیل، از روح و مفاد قوانین بین دیه و ارش از حیث شمول مقررات عام دیه تفاوتی وجود ندارد.
1ـ ماده (12) ق.م.ا مقرر میدارد: «مجازاتهای مقرر در این قانون پنج قسم است. 1ـ حدود،
2ـ قصاص، 3ـ دیات، 4ـ تعزیرات، 5ـ مجازاتهای بازدارنده.» ملاحظه میشود که ارش به عنوان مجازات مستقلی پیشبینی نشده است این در حالی است که از حیث مجازات بودن، بین ارش و دیه تفاوتی ندارد.
بدیهی است ارش باید تحت شمول یکی از این پنج نوع مجازات محسوب گردد و جز تعریف دیه، نمیتوان ارش را مشمول سایر مجازاتها دانست.
2ـ ماده (294) در تعریف دیه مقرر میدارد: «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنیعلیه یا به ولی یا اولیای دم او داده میشود.» بدیهی است که ارش نیز مالی است که به این سبب به افراد یاد داده میشود. از نظرگاه این تعریف، تفاوتی بین دیه و ارش ملاحظه نمیشود. لذا واژه دیه در این تعریف اعم از دیه مقرر و غیر مقرر است.
3ـ ماده (232) قانون آیین دادرسی کیفری، جرایم قابل تجدیدنظر را براساس میزان مجازاتهای قانونی آنها احصا نموده است و اشارهای به جرایم مستوجب ارش ننموده؛ زیرا ماهیت آن را جدای از دیه که در بند “د” به حکم مجازاتهای مستوجب دیه تسرّی شده است، جدا ندانسته و مقرر
میدارد: «جرایمی که طبق قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه کامل است.» لذا با توجه به عدم اشاره به ارش، واژه دیه در این بند اعم از دیه مقرر و غیر مقرر، یعنی ارش استعمال شده است.
4ـ شیوه محاسبه ارش در مقررات فقهی گرچه در حال حاظر موضوعیّت ندارد، اما از این نحوه محاسبه استنباط میگردد که ارش ماهیتی جدای از دیه ندارد؛ زیرا برای محاسبه ارش، قیمت موجود را با فرض ورود و صدمه مورد نظر بدون آن در نظر گرفته و نسبت مابهالتفاوت قیمت آن دو را با نسبت دیه کامله سنجیده و همان، میزان ارش است؛ یعنی، درصد خاصی از دیه کامله را تشکیل
میدهد. لذا بین اینکه دیه مثلاً یک شتر مقرر شده باشد (دیه مقرر) یا دیه صدمهای که به نحو فوق که یک درصد دیه کامل محسوب گردد (ارش)، ماهیتاً تفاوتی وجود ندارد و نمیتوان این دو حکم را دو مقوله جدای از هم به حساب آورد.
×نتیجهگیری:
دیه یک نوع واکنش در برابر جرم است که در قدیمیترین اسناد حقوق کیفری نیز پیشبینی شده است. قدیمیترین سند حقوق کیفری، قوانین «اورنامو»[8] ، «حمورابی»[9] و «هیتی»[10] است که متعلق به حدود چهار هزار سال پیش است. در این قوانین و همچنین در مقررات آیین یهود، احکام دیه ملاحظه میگردد. در آغاز، اخذ دیه برای طرفین انتخابی بود و میتوانستند بجای انتقام شخصی، دیه اخذ نمایند و میزان آن نیز به توافق طرفین تعیین میگردید. گفته شده است که در اسلام میزان دیه توسط عبدالمطلب به صد شتر تعیین گردیده است و پس از آن نیز در سنت معصومین (علیهمالسلام) مقرراتی در خصوص میزان دیه به عنوان دیه مقرر برای صدمات وارد شده تعیین شده است.
با توجه به مراتب فوق، به نظر میرسد پرداخت دیه بابت صدمات وارد شده به جسم انسان، یک حکم امضایی است، که در آیین مقدس اسلام در بعضی موارد، حدود و مقرراتی برای آن تعیین شده است و در سایر موارد تعیین آن به عهده حاکم واگذار گردیده. عدم تعیین مقدار برای بعضی از موارد که ارش یا حکومت گفته میشود ماهیت آن را عوض ننموده، بلکه دیه، یک کل تفکیک ناپذیر است. هر حکم کلی که به طور مطلق در مورد دیه بیان شده است شامل موارد ارش و دیه مقرر هر دو میگردد. بنا بر آنچه بیان شد، و از کلام فقهای پیشین و معاصر و روح و مفاد مقررات حاکم بر حقوق جمهوری اسلامی ایران نیز جز این استنباط نمیگردد.