مجيد آبخيز
(قاضي دادگستري شهرستان تبريز)
مقدمه
موضوع مقاله حاضر اختصاص به وجه التزام دارد. وجهالتزام سالها موضوع حقوقي در كشور عزيزمان بوده است، همواره مبايعه نامهها، قولنامهها، اسناد عادي و رسمي تنظيمي به فراوان به چشم ميخورده، بسا مواردي كه عقود و قراردادها و توافقات متعاقدين با حسن نيّت به اجرا درميآيد و اصلاً توجهي از ناحيه طرفين به وجه التزام نميگردد؛ لكن بحث مهم وجه التزام آنگاه نقل مجلس متعاملين و صاحبان نظر ميگردد كه در اثر گذشت زمان و تعيين اوضاع و احوال، افزايش و كاهش قيمتها، وضعيت مالي طرفين وقفهاي در اجراي قرارداد رخ ميدهد؛ هر كسي مفهومي از وجهالتزام تعبير و تفسير ميكند؛ عقدي كه لازم و غير قابل فسخ بوده است و به رغم ذات و اقتضاي لزوم و غير قابل تزلزل عقد، گاه مدّت زماني از تاريخ انعقاد عقد سپري شده و به صراحت شروط مذكور در سند تمامي اختيارات ساقط شده است و به ناگه و در يك نظر تبديل به عقدي قابل فسخ ميگردد و تخلف متعهد از اجراي تعهد نشان از انفساخ و گسستن عقد مينمايد و وجه التزام يگانه جايگزين تخلف متعهد از اجراي عقد ميگردد و در نظري ديگر متعهدله مخيّر ميگردد يا وجه التزام مقرر در قرارداد را مطالبه كند و يا اجراي اصل تعهد قراردادي را خواستار شود؛ و در نظري متفاوت، متعهد له قادر ميگردد توأماً هم وجه التزام و هم اجراي تعهد اصلي را درخواست كند.
نگاهي به سابقه رويه قضايي در زمينه وجود التزام، تشّتت آراء و تفاوت نظرات گوياي عدم رويه و نظر واحد در دادگاهها نسبت به نهاد وجه التزام ميباشد؛ كه نگارنده در تلاش است تا با روشن كردن ماهيّت وجه التزام، در پيشنهاد راهكار موفق باشد. پس در دو مبحث سخن خواهيم گفت:
مبحث اول: تعريف وجه التزام و شيوههاي جبران خسارت ناشي از تخلف از قرارداد؛
مبحث دوم: ماهيّت حقوقي وجه التزام.
مبحث اول: تعريف وجه التزام و شيوههاي جبران خسارت ناشي از تخلف از قرارداد:
گفتار اول: تعريف وجه التزام
در تعريف وجه التزام گفته شده است[1]جهت جلوگيري از خسارت وارد شده بر اثر عدم اجراي تعهد ممكن است طرفين قرارداد شرطي را در ضمن عقد يا حتي خارج از عقد اصلي در نظر بگيرند كه طبق آن چنانچه يكي از طرفين از انجام تعهد خويش سر باز زند مبلغي را به طور مقطوع به شخص زيان ديده بپردازد كه تحت عنوان شرط جزاء نيز[2] گفته شده است.
يا مبلغي كه طرفين قرارداد پيش از وقوع خسارت ناشي از عدم اجراي آن قرارداد يا تأخير آن به موجب توافق خواه ضمن همان قرارداد اصلي يا موافقت مستقل و پيش از بروز تخلف متعهد تعيين كنند.[3]
و نيز گفته شده است خسارتي است كه طرفين دربارة ميزان آن توافق كردهاند و به عنوان ضمانت اجراي تعهد است.[4] البته تعاريف ديگري نيز از وجه التزام شده است كه با اندك تفاوتي در اينكه وجه التزام خسارت توافقي ضمن عقد يا عقد است و توافق جداگانه پيش از وقوع تخلف از عهد باشد، اتفاق نظر دارند.
ولي به نظر ميرسد مفهوم وجه التزام فراتر از صرف خسارت است، خسارت به معني جبران ضرر است و در قبال ضرري كه مضرّر متحمل شده است ضرر زننده را ملزم به جبران خسارت ميكند. وجه التزام ميتواند معاني ديگري نيز داشته باشد؛ اگر وجه التزام ترجمه و يا مترادف با «Penaltyclause» باشد، به معني جبران خسارت و خسارت صرف نيست. در واقع، به معني جريمهاي است كه در قبال تخلف متعهد قرارداد به وي در ضمن قرارداد شرط ميشود،[5] لكن ناقض قرارداد ملزم به پرداخت آن ميزان در وجه متعهد له ميگردد. چنانچه اين گونه وجه التزام هميشه يك طرفه نيست ممكن است در قبال هر دو طرف قرارداد نيز به تناسب تعهداتي كه به عهده ميگيرند مقرّر شود و يا ممكن است به معني خسارت از پيش تعيين شده باشد كه در آن صورت معادل «Liquidated damages clause» خواهد بود.[6]
و اگر وجه التزام به معني «Penaltyclause» شرط جزايي باشد، پرداخت وجه مقرر از طرف ناقض و متخلف قرارداد و منوط به ورود حتمي ضرر نيست؛ ولي اگر به معني « Liquidated damages clause» با شرط جبران خسارت باشد لازمه آن ورود خسارت است، هر چند وجه التزام بيشتر يا كمتر از ضرر و زيان باشد و تفسير اينكه به كدام معني و مفهوم است، در صورت عدم تصريح و يا عدم دلالت عرفي به عهدة دادگاه خواهد بود.[7]
گفتار دوم: شيوههاي جبران خسارت ناشي از تخلف از قرارداد
اصل حاكميّت اراده و آزادي قراردادها و لزوم اقدام به قواعد عمومي قراردادها، چه در حقوق داخلي و چه خارجي ايجاب ميكند تا طرفين قرارداد به نحوي كه مايلند آن را منعقد كنند و در اين راه به جز موارد مغاير با نظم عمومي و اخلاق حسنه و نظام اجتماعي و قوانين آمره مقيد و محدود به انتخاب قالبهاي از پيش ساخته در عقود معين نباشند. از لحظه انعقاد تا اجراي كامل قرارداد ميتوانند هر شرطي كه ميخواهند در آن بگنجاند، مشروط بر اينكه خلاف قانون و مقتضاي ذات عقد نباشد. هر يك از طرفين قرارداد كه به تعهدات خود عمل نكند و از عدم اجراي قرارداد خسارتي به طرف مقابل وارد شود مسئول جبران خسارت وارد شده خواهد بود.[8]نحوة تحقق شرايط مطالبة اين مسئولیت كه اصطلاحاً مسئولیت قراردادی ناميده ميشود در ماده (226) به بعد قانون مدني با عنوان در خسارات حاصله از عدم اجراي تعهدات بيان شده است. در قانون آيين دادرسي در مدني مصوب 1379 از ماده (515) به بعد نيز مقرراتي در خصوص جبران خسارات ناشي از تأخير در اجراي تعهد و يا عدم اجراي آن پیش بینی شده است که اگر در اجرای قراردادی تخلف شود جبران خسارات به سه شيوه ممكن خواهد بود:
الف- جبران خسارت به موجب قانون
قانونگذار، خسارات ناشي از تأخير در انجام تعهد را رأساً تعيين ميكند. دادگاه بايد متخلف را به همان مقداری که در قانون تعیین شده محكوم كند و توافق طرفين زايد بر مقدار قانوني فاقد ضمانت اجراست. اين نوع خسارت در ماده (719) قانون آیین دادرسي مدني مصوب 1318 پيشبيني شده بود:
«در دعاوي كه موضوع آن وجه نقد است اعم از اينكه راجع به معاملات با حق استرداد و يا ساير معاملات استقراض يا غير معاملات استقراضي باشد خسارت تأخير تأديه معادل صدي دوازده (12%) محكوم به در سال است و اگر علاوه بر اين مبلغ، قراردادي به عنوان وجه التزام يا مال الصلح، مالالاجاره و هر عنوان ديگري شده باشد در هيچ موردي بيش از صدي دوازده در سال نسبت به مدت تأخير حكم داده نخواهد شد؛ ليكن اگر خسارت كمتر از صدي دوازده معين شده باشد به همان مبلغ كه قرار داده شده است حكم داده ميشود.»
چنانچه ملاحظه ميگردد، حتي در صورت توافق طرفين، دادگاه نميتواند به خسارت بيش از 12 درصد در سال حكم دهد؛ اما اگر متعهد به ميل خود مبلغي بيش از 12 درصد پرداخت كرده باشد نميتوان درخواست استرداد مازاد پرداخت شده را بنمايد.
ماده (726) همان قانون در اين خصوص مقرر داشته بود:
«هرگاه به عنوان خسارت بيش از مبلغي كه قانون تعيين كرده است تأديه شده باشد دعوي استرداد آن مسموع نخواهد بود.»
البته عبارت بالا مطلب تازهاي نيست؛ در واقع تكرار بيان ماده (266) ق. مدني است كه مقرر داشته است:
«درمورد تعهداتي كه براي متعهدله قانوناً حق مطالبه نميباشد اگر متعهد به ميل خود آن را ايفا نمايد دعوي استرداد او مسموع نخواهد بود.»
در اين گونه موارد اگر چه تحت عنوان حق و تعهد طبيعي، ضمانت اجراي قانون وجود ندارد و براي متعهدله قانوناً حق مطالبه نميباشد، ولي اگر متعهد به دلخواه خود ايفاي تعهد كند مشمول ماده (266) ق. مدني خواهد بود و دعواي استرداد از ناحيه متعهد مسموع نخواهد بود.
متعاقب نسخ قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1315، به موجب ماده (529) ق. آيين دادرسي مدني مصوب 1379، مادة (522) قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 مقرر ميدارد:
«در دعاوي كه موضوع آن دين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه داين و تمكّن مديون، مديون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين ميگردد محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد مگر اينكه طرفين به نحوة ديگري مصالحه نمايند.»
يا در تبصرة ماده (2) قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات بعدي، دارندة چك قادر شده است محكوميت صادر كننده را نسبت به پرداخت كليه خسارات و هزينههاي وارد شده كه مستقيماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحيه وي متحمّل شده را از دادگاه تقاضا نمايد؛ و به موجب ماده واحده، نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوب 21/9/1377، خسارات تأخير تأديه بر مبناي نرخ تورم از تاريخ چك تا زمان وصول آن كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام شده، خواهد بود. بين ماده (522) ق.آ.د. مدني مصوب 1379 با ماده (719) مصوب 1318 به شرح ذيل تفاوت است: 1- در مادة (719) خسارات به صورت مقطوع و ثابت 12 درصد در سال تعيين شده است، در حالي كه ماده (522) قانون جديد صحبت از تغيير شاخص قيمتها، با اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران شده است.
2- در مادة (719) سابق، به وجه نقد اشاره شده، در حالي كه در ماده (522) قانون فعلي صحبتي از وجه رايج نشده است.
بديهي است وجه نقد با وجه رايج تفاوت دارد. وجه نقد ارزهاي خارجي را هم در برميگيرد، در حالي كه وجه رايج مطابق مقررات پولي و بانكي مملكت، ريال ايران ميباشد، كه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در رأي وحدت رويه شماره 90-4/10/53 هيئت عمومي، ارز خارجي را وجه نقد تلقي كرده است. [9]
3- در مادة (719) سابق تغيير شاخص قيمت چه به صورت فاحش يا كمتر تأثيري در ميزان خسارت تأخير تأديه ندارد. در حالي كه در ماده (522) جديد شرط صدور حكم مقيد به تغيير شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت شده است و به نظر علت اينكه قانونگذار در ماده (522) از وجه رايج صحبت كرده موضوع تغيير شاخص قيمت سالانه است كه در ارزهاي خارجي اغلب به مورد يورو و دلار و پول كشورهاي توسعه يافته چنان تغيير فاحشي را شاهد نيستيم.
4- در ماده (719) سابق، توافق طرفين بيش از 12% در سال را تحت هر عنوان اعم از وجه التزام يا مال الصلح يا مالالاجاره و هر عنوان ديگري را فاقد ضمانت اجرا دانسته و دادگاه را از صدور حكم به ميزان زايد ممنوع كرده است. در حالي كه در ماده (522) جديد، مصالحه و توافق طرفين در مورد تأخير تأديه را به هر نحو كه باشد را نافذ ومعتبر ميداند.
5- قلمرو ماده (22) ق. آيين دادرسي مدني جديد گستردهتر از موضوع ديون قراردادي ماده (719) ق.آ. د. مدني قبلي است و شامل ديون غير قراردادي نيز ميشود.[10]
در ديه نيز بر فرض كه وسيلهاي به عنوان جبران خسارت تعيين شود ميزان آن از طرف شارع به طور مقطوع تعيين شده است و به جز موارد تراضي طرفين، مراجع قضايي حق صدور حكم به كمتر از ميزان ديه را ندارند.
ب – تعيين ميزان خسارت به وسيله دادگاه:
در اين نوع از شيوه جبران خسارت، تخلف و ورود ضرر و رابطه بين تخلف و عامل زيان ورود ضرر بايد از طريق رسيدگي قضايي مشخص و انتساب ضرر وارد شده به متضرر در اثر تقصير و تخلف متعهد چه از مسئولیت قراردادي و چه از الزامات خارج از قرارداد ثابت شود، كه در صورت فني بودن قضيه قهري است كه از وجود كارشناسان خبره نيز ممكن است استفاده شود، لكن بستگي به نوع تعهد، تحمل بار اثبات دعوي و تقصير فرق ميكند. اگر تعهد از نوع تعهد به وسيله باشد رعايت مواد (277) و (229) ق. مدني الزامي است و بار اثبات دعوي به عهدة زيان ديده خواهد بود.
ج – تعيين ميزان خسارت توسط طرفين
در اين شيوه از جبران خسارت، طرفين قبل از خسارت يا بعد از خسارت و ضمن عقد يا به موجب قراردادي جداگانه در خصوص ميزان وجهالتزام و خسارت پرداختي توسط متخلف به توافق ميرسند؛ آنچه قبل از ورود خسارت منعقد شده ميشود تحت عنوان وجه التزام نام ميگيرد(11) و آنچه بعد از ورود خسارت مورد توافق قرار ميگيرد در قالب مادة (10) قانون مدني باب صلح در قانون مدني مورد بحث قرار دارد.
مبحث دوم: ماهيّت حقوقي وجهالتزام
گفتار اول:
ماهيّت حقوقي وجهالتزام در حقوق ايران و بررسي با حقوق برخي ديگر از كشورها. به رغم اينكه اكثر حقوقدانان كشورمان به ماهيت وجهالتزام با ديده جبران خسارت مينگرند، ولي خسارتي كه طرفين و متعاملين بدان توافق قرار كردهاند.[11] ولي اينكه آيا وجهالتزام كيفر و مجازات تخلّف متخلف از انجام تعهد و نوعي مجازات مدني است كه براي ناقض قرارداد در نظر گرفته شده است و یا برای جبران خساراتي است كه از نقض تعهد به متعهدله وارد ميشود جاي بحث و تأمل است. در برخي كشورهاي اروپايي از جمله فرانسه چنين شرطي را شرط كيفري «clasepenalty» مينامند كه از آثار و بقاياي حقوق رومي است. در روم قديم اين شرط واقعاً جنبه كيفر داشته است، براي مجازات متخلف در نظر گرفته ميشد و هيچ ضرورتي نداشت كه تناسب و تعادل بين خسارت وارد شده و مبلغ تعيين شده رعايت گردد و روميها به بزهكاري كه بدهي خود را نميپرداخت به ديدة مجرم مينگريستند و براي او مجازاتهاي شديد كيفري در نظر ميگرفتند و در قانون مدني فرانسه، شرط كيفري از مادة (1226 تا 1233) با عنوان تعهدات با شرط كيفري» پيشبييني گرديده و نحوة تحقّق و اعتبار و آثار آن در اين مواد بيان شده است؛ لكن آنچه از صراحت مواد مذكور بر ميآيد وجه التزام تحت هر عنواني كه باشد در فرانسه به منظور جبران ضرر و زيان است كه طرفين بدان توافق كردهاند. صرف نظر از ضرورت بحث در خصوص اينكه آيا دادگاه حق تعديل وجهالتزام را دارد يا خير، درحقوق انگلیس در مبحث وجهالتزام با دو گونه وجهالتزام برخورد ميكنيم: يكي تحت عنوان «penaltyclause» ديگري «clause Liquidateddamage» كه اين تفكيك اساساً به هدفي كه شروط و مقررات مربوط تعقيب مينمايند مربوط ميشود.
ماهيت شرط كيفري جنبه تحذيري و ترساننده براي طرف متخلف دارد و مقصود از درج آن واداشتن او به اجراي تعهد اصلي است، و در واقع اين شرط، شرط متضمن جريمه است. اصولاً و عموماً چنين شرطي قابل نفوذ نيست مگر اينكه متعهدله استحقاق مطالبه زيان واقعي خود را داشته باشد، ولي در وجهالتزام با شرط جبران ضرر و زيان ماهيّت شرط جبران ضرر و زيان است و شرط مزبور نافذ است و طرف متضرر استحقاق دريافت مبلغ تصريح شده را خواهد داشت، اعم از اينكه ضرر واقعي يا قابل مطالبه او بيشتر از آن باشد يا كمتر و دادگاه نميتواند اقدام به تعديل وجه شرط بكند، به خلاف قانون مدني فرانسه كه قانونگذار امكان تعديل قضايي را براي دادگاه به شرع اصلاحية روية 1975 ميلادي در مواد (1152- 1231) قانون مدني مورد شناسايي قرار داده است تا علامت اجتماعي در قراردادها بيشتر تأمين شود و امكان بازرسي قضايي را تكميل كند.[12]
هر چند در حقوق ايران با توجه به ماده (230) قانون مدني كه مقرر داشته است: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف متخلف مبلغي به عنوان خسارت تأديه نمايد حاكم نميتواند او را بيشتر يا كمتر از آنچه كه ملزم شده است منع كند كه امكان تعديل وجهالتزام منع شده است.»
لازم است به اين سؤال جواب داده شود مبني بر اينكه، آيا متعهد ميتواند با پرداخت وجه التزام خود را از قيد اصل تعهد برهاند و از اجراي آن امتناع ورزد؟ به عبارت ديگر، آيا متعهدله ميتواند به جاي مطالبه وجهالتزام، اجراي اصل تعهد را بخواهد يا خير؟
قانونگذار ايران در اين زمينه ساكت است و ماده (230) قانون مدني نيز به سؤال پاسخ منفي نميدهد، ولي در ماده (1228) قانون مدني فرانسه، اختيار را از دست متعهد سلب كرده ولي به متعهدله اختيار داده است به جاي مطالبه وجه التزام مقرر از متعهدله كه به رغم مطالبه متعهد خود را در موعد ايفا نكرده الزام متعهد به اجراي تعهد اصلي را درخواست كند.
همچنان كه در ساير موارد نيز قانون مدني فرانسه، به متعهدله اجازه نميدهد به صرف تخلف متعهد از اجراي قرارداد اقدام به فسخ يك طرفه قرارداد كند، بلكه بايستي به دادگاه مراجعه و ثابت شود كه امكان اجراي قرارداد وجود ندارد.[13]
و نيز سؤال ديگري كه لازم است پاسخ داده شود اينكه آيا متعهد در صورت تخلف فقط ملزم به پرداخت وجهالتزام است يا بايستي از عهدة وجهالتزام و ايفاي تعهد اصلي برآيد؟ به عبارت ديگر، متعهدله اختيار دارد از متعهد فقط يكي از وجهالتزام يا اجراي تعهد اصلي را خواستار باشد يا حق دارد هر دو را بخواهد؟
قانونگذار ايران در اين زمينه نيز سكوت اختيار كرده است تا جايي كه برخي از حقوقدانان گفتهاند جمع بين اخذ خسارت و انجام تعهد ممنوع و از اغلاط مشهور است.[14] و گفته شده است متعهدله نميتواند هم خسارت را بخواهد و هم اجراي تعهد اصلي را؛ زيرا در اين مورد خسارتي كه معين شده بدل اصل تعهد است و به جاي آن داده ميشود،[15] ولي در ماده (1229) قانون مدني فرانسه، اگر مطالبه وجه التزام توأم با تعهد اصلي به صرف تأخير و تخلف متعهد مقرر شده باشد مورد پذيرش قرار گرفته است و هرچند با استناد به اصول و قواعد پذيرفته شده در حقوق كشورمان مثل اصالةاللزوم، استصحاب بقاي لزوم، اوفوابالعقود، اصل صحت، اعمالالكلام اولي من اهمالالكلام، اصل حاكميت ارادة متعاملين و استخراج قصد مشترك طرفين، عدم پذيرش غرر و دوري از غبن و مغابنه ميتوان پاسخي در خور داد، ولي مراجعه به روية قضايي كشورمان خالي از فايده نخواهد بود.
گفتار دوم: وجهالتزام در روية قضايي ايران
در خصوص وجه التزام در قرارداد، رويه قضايي ثابتي وجود ندارد. از دير باز رويههاي متعددي ايجاد شده است كه به بيان تعدادي از آنها بپردازيم.
در نظرية اكثريت مورخ 17/7/65 دادگاه هاي حقوقي و صلح تهران، در خصوص وجهالتزام در قولنامه آمده است: «اگر مندرجات سند، مفاداً حاكي از قرارداد طرفين براي انجام معامله در آينده باشد فيالمثل تعهد به اينكه در تاريخ معيني براي تنظيم سند انتقال به دفترخانه مراجعه نمايند و مبلغي نيز به عنوان بيعانه پرداخت شود و معادل همان مبلغ يا بيشتر بابت وجه التزام منظور تا در صورت عدم انجام تعهد به زيان ديده كارسازيي گردد، سند مذكور مبايعه نامه و مملك نبوده، بلكه صرفاً مبين تعهد به انجام معامله است. بنابراين در صورت تخلف و عدم ايفاي تعهد توسط يكي از طرفين، طرف مقابل حق رجوع به دادگاه، تنها جهت مطالبه وجهالتزام مرقوم در قولنامه را دارد و لاغير. و چنانچه از مفهوم و منطوق سند رضاي طرفين و ايجاب و قبول آنها بر وقوع معامله مستفاد گردد، در اين مورد دادگاه ميتواند رأي به الزام فروشنده يا خريدار به تنظيم سند رسمي دهد.» و نظر اقليت نيز حاكي است در هر حال تنظيم قولنامه تعهدي بيش نيست. پس به درخواست متعهدله حكم به الزام متعهد به انتقال ملك و انجام معاماله در دفتر اسناد رسمي صادر ميشود.[16]
در دادنامه شماره 12 موضوع كلاسه 5/6/1345 عمومي تهران در خصوص قولنامه مورخ 8/2/1361 كه حسب دلالت قولنامه، ملك واقع در ولنجك با آب و برق و تلفن در قبال چهل و پنج ميليون ريال به خانم پوراندخت فروخته شده و با دریافت پنج میلیون ریال بیعانه، خوانده خانم نسرين متعهد شده پس از مدتي نسبت به تنظيم سند رسمي انتقال و دريافت مابقي ثمن اقدام كند، دادگاه با استناد به رأي اصراري شماره 11-3/3/53 رديف 26 هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه بقاي اصل تعهد با وصف تعيين وجه التزام را تأكيد نموده، حكم به الزام خوانده به تنظيم سند رسمي انتقال را صادر كرده است و به رغم امتناع خوانده از تنظيم سند، حكم به الزام خوانده به تنظيم سند داده است.[17]
يا در دادنامه شماره 373/21- 11/6/70 شعبه 22 ديوان عالي كشور، در خصوص دادخواست تقديمي خواهان به طرفيت خوانده بر الزام به تنظيم سند مالكيت ثبتي نسبت به پلاك 3170 بخش 5 تبريز با اين ادعا كه يك دستگاه آپارتمان به پلاك مزبور از خوانده خريده و با وجود صرف هزينهها خوانده از انتقال رسمي آن خودداري ميكند، دادگاه بعد از كسب نظر آقاي مشاور طبق نظرية مورخ 19/4/68 اظهار نظر به صحت دعوي خواهان و حكم بر محكوميت خوانده به تنظيم سند رسمي مطابق قرارداد منعقده در حوزه ملك مزبور كرده است سپس پرونده متعاقب اعتراض به شعبه 22 ديوان عالي كشور واصل و وفق دادنامه شماره 78/22- 9/2/69 نظرية دادگاه را واجد ايراد قضايي تشخيص و پرونده به دادگاه مرجع صدور نظريه اعاده شده است سپس دادگاه مرجوعاليه طي دادنامه شماره 839- 13/12/69 اظهار داشته است با وجود شرط تخلف وجهالتزام نميتوان خوانده را مكلف به انجام معامله و تنظيم سند رسمي نمود و مواد (221-230) قانون مدني مؤيد همين معناست. لذا رأي بر بطلان دعوي خواهان صادر كرده است و سپس متعاقب تجديدنظرخواهي خواهان شعبه 22 ديوان عالي كشور استدلال كرده است با وصف آمادگي فروشنده به پرداخت وجهالتزام انصراف وي مؤثر و موجب انفساخ معامله خواهد بود. فلذا تجديدنظرخواهي را مردود اعلام كرده است.[18] و يا شعبه 6 ديوان عالي كشور در رأي شماره 2907- 25-9-21 چنين اظهار كرده است:
«اگر كسي طبق ورقهاي به طور تعهد ابتدايي متعهد شود كه تا فلان روز در دفترخانه براي تنظيم اجارهنامه به نحو مقرر در ورقه مزبور حاضر گردد و در صورت تخلف از اين مراتب مبلغي به طرف بدهد، نظر به اينكه در ضمن تعهد خسارت متصوره از عدم انجام پيشبيني و معين گرديده، ديگر حقي براي متعهدله جز وجهالتزام مقرر موجود نخواهد بود.»
اما شعبه 7 ديوان عالي كشور به فاصله كوتاهي قبل از آن نظري مخالف با رأي شعبه 6 دادگاه و در رأي شماره 2544 مورخ 12/8/21 چنين استدلال كرده است:
«اگر طرفين تعهد مقرر دارند كه در مدت معيني در دفترخانه رسمي براي تنظيم سند و ثبت در دفترخانه حاضر شوند، و متعهد شوند كه در صورت تخلف هر يك از آنها متخلف مبلغي به طرف بده، تعيين اين وجهالتزام مانع الزام به اجراي قرارداد و تنظيم سند معامله نخواهد بود.»[19]
¯ اظهار نظر و نتيجه:
در اينكه شرط وجه التزام داراي ماهيت خسارتي است ترديد نيست؛ ولي ميتوان گفت خسارتي است كه دربارة ميزان آن طرفين توافق كردهاند و به هنگام تخلف متعهد فرض ميشود خسارت وارد شده است و براي همين قانونگذار برخلاف قانون مدني فرانسه، خود را فارغ از نظارت در خصوص صحت و سقم و ميزان ورود خسارت ميداند و از اينكه برخي گفتهاند وجه التزام بدل اجراي اصلي تعهد قرار ميگيرد به سادگي نميتواند با اظهار نظر كلي مورد پذيرش قرار داد. چنان چه در ساير موارد تخلف از اجراي قرارداد چون ماده (221) قانون مدني كسي ادعا نكرده است كه در صورت تخلف متعهد، متعهدله فقط حق درخواست اجراي تعهد يا پرداخت خسارت را كند چه تفاوت ماده (221) با ماده (230) قانون مدني حاكي است ميزان خسارت در ماده (221) مورد توافق قرار نگرفته، در حالي كه در ماده (230) مورد توافق قرار گرفته است. به عبارتي، در ماده (221) لازم است ضرر و زيان آن اثبات شود ولي در ماده (230) لازم نيست.[20] و نيز گفته شده است تأخير در اجراي تعهد خود از مصاديق عدم اجراي تعهد است، منتهي تأخير در اجراي تعهد، عدم اجراي جزيي آن به شمار ميآيد.[21] و چون نظريه حقوقي وحدت و تعدد مطلوب در فقه اماميه نيز كه با بررسي اوضاع و احوال حاكم بر قضيه، گفتگوها و توافقات مقدماتي و عرف و در نظر گرفتن قوانين و مقررات و قواعد حقوقي حاكم بر شرایط موجود و كشف قصد متعاملين اعمال خواهد شد، موجب ميگردد تا در هر مورد خاص دادرس دادگاه با در نظر گرفتن جميع موارد فوق، اظهار نظر كند كه آيا قصد طرفين از وجه التزام به معني خسارت ناشي از تخلف است كه تأثيري در ايفاي دين، جهت تعهد و قرارداد نداشته باشد و متعهدله ضمن امكان اجبار متعهد به ايفاي تعهد، به جبران خسارت توافقي ناشي از تخلف نيز قادر باشد! يا بايد معتقد بود وجه التزام در حد بدل اصل تعهد است بدين معنا كه به اختيار، متعهد در صورت عدم اجراي اصل تعهد و پرداخت وجه التزام مقرر از اجراي اصل تعهد معاف باشد و يا با استصحاب بقاي تعهد به اجراي اصل تعهد از ناحيه متعهد؛، متعهدله قادر باشد به هر كدام مراجعه كند؟
بنابراين، از اينكه تشتت آراء در ميان اساتيد ارجمند حقوق و قضات شريف دادگاهها به آشكارا ديده ميشود! ولي به نظر لازم است به استحكام قراردادها و لزوم توافقات قراردادي به ديده اهميت نگريست و وجه التزام را به راحتي به عنوان بدل اجراي اصلي تعهد قرار نداد، و در صورت عدم كشف قصد و مقصود طرفين بر آنچه كه توافق كردهاند، معتقد بود وجه التزام خسارات ناشي از عدم اجراي تعهد از ناحيه متعهد به اجراي قرارداد است، خسارتي كه طرفين بر ميزان آن توافق كردهاند و لزوم نظارت قضايي را نيز در خصوص ميزان ورود خسارت معاف دانست، كه برخلاف قانون مدني فرانسه، قانونگذار كشورمان توافق طرفين را محترم شمرده است و عدم اجراي تعهد به معناي عدم اجراي دایمی نیست، بلکه شامل تأخیر تأدیه نیز هست که شامل اجرای تعهد به موقع است، مگر در مواردي كه اجراي اصل تعهد به علل و عناوين متعدد ممكن نباشد، كه آنگاه بايد معتقد بود حسب مورد مشمول مواد (348-237-229) قانون مدني خواهد بود.[22] و معتقد بود لزوم اجبار متعهد به پراخت وجه التزام، متعهدله را از امكان الزام متعهد به اجراي تعهد اصلي معاف نميدارد.
هرچند ظاهر قضيه ممكن است ناعادلانه و مغاير با انصاف قضايي باشد و ظاهراً با آية شريفه «ان الله يأمر بالعدل و احسان» منطبق نگردد، ولي آيه شريفه «اوفوا بالعقود» و «المؤمنون عن شروطهم» نشان از احترام به توافق قراردادي و اجراي با حسن نيت قرارداد است.[23] بديهي است در صورت اجراي با حسن نيّت قرارداد از ناحيه متعهد، موجبي بر اجبار متعهد به نحو تعدد مطلوب توافقي طرفين نخواهد بود.
لكن با توجه به تشتّت و آشفتگي روية قضايي در قبال وجه التزام، شايسته است رياست ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور و ديگر مقامات ذيصلاح، آراي معارض را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور مطرح كنند تا نسبت به آن رأي وحدت رويه صادر شود يا قانونگذار با تشخيص مصلحت جامعه، ادارة چنين عقد و توافقي را خود به عهده بگيرد،[24] و با تصويب مادهاي مشابه مادة (39) آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازمالاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجراي مصوب 1355 تكليف را خود روشن سازد.