امرالله حکیمی نژاد
(قاضی دیوان عالی کشور و مدرس دانشگاه)
در این بحث ابتدا «کار مادی» مرتبط با قتل عمدی مورد بررسی قرار میدهیم و سپس به تحلیل سایر موارد با توجه به قوانین مدون و نظریه فقها و رویه قضایی میپردازیم.
رفتار فیزیکی در جرم قتل عمد
1ـ کار مادی
برای تحقق قتل عمدی باید مرتکب کاری انجام دهد که منتهی به مرگ مجنی علیه گردد؛ یعنی اینکه این کار باید فعل مادی باشد، یعنی عملی باشد که عرفاً و در عالم ماده و از نظر فیزیکی قادر به سلب حیات باشد. مانند زدن، بریدن و سوزاندن. اگر قتل نتیجه فعلی باشد که نمیتوان آن را به جانی نسبت داد و یا فعلی است که نمیتواند اساساً این نتیجه را بیافریند، قتل عمد نیست.[1] مادی که گفته میشود در مقابل معنوی و روحی است. افعالی مانند سحر و جادوگری نمیتواند رکن مادی قتل عمد باشد.[2] حتی صدمات روحی هر چند شدید هم باشد که منجر به مرگ شود، نمیتواند قتل عمدی محسوب شود. علت این امر را مشکل بودن رابطه علیت بین عمل و نتیجه آن دانستهاند.[3] با این حال در ماده (325) حکم خاصی را مقرر داشته که قابل تأمل و بررسی است. ماده (325) مقرر
میدارد: «هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا سگی را به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او گردد انجام دهد مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی که باعث وحشت میشود و بر اثر این ارعاب آن شخص بمیرد، اگر این کار نوعاً کشنده باشد یا با قصد قتل انجام شود گرچه نوعاً کشنده نباشد، قتل عمد محسوب شده و موجب قصاص است و اگر این عمل نه نوعاً کشنده و نه با قصد قتل انجام بگیرد، قتل شبه عمد محسوب شده و دیه آن بر عهد قاتل است.» حکم این ماده با ضوابط عمومی، یعنی برقراری یک رابطه جسمانی و فیزیکی بین فعل قاتل و جسم مقتول سازگاری ندارد؛ زیرا نمیشود کسی را به عنوان قاتل عمدی محکوم کنیم در حالیکه اصلاً کاری انجام نداده یا اگر کاری انجام داده باشد با جسم کسی که کشته شده ارتباطی نداشته باشد. قانونگذار نیز در بندهای سه گانه ماده (206) بر انجام کار از طرف مرتکب تأکید دارد. ولی در ماده (325) ظاهراً لازم نیست بین فعل قاتل و جسم مقتول رابطهای باشد. ماده (325) در دو حالت عمل را قتل عمدی میداند و در یک حالت قتل غیر عمدی. به هر حال حکم ماده (325) یک حکم خاص و کاملاً برگرفته از فقه میباشد که این امر از نحوه نگارش و مثالهای موجود در متن ماده استنباط میشود. وجود این ماده این پرسش را به ذهن میرساند که تفاوت این ماده با ماده (206) چیست؟ پرسش دیگر که مطرح میشود این است که آیا مثالهای آورده شده تمثیلی هستند یا حصری؟
ماده (325) در دو حالت قتل را عمدی و مستحق قصاص میداند.
الف) حالت اول ، حالتی است که قصد قتل وجود داشته باشد. ما در بررسی بند «الف» در مباحث بعدی به این نکته میرسیم که از نظر قانونگذار، یکی از مصادیق قتل عمد، قصد قتل دیگری است با هر وسیلهای که ممکن باشد حتی اگر وسیله نوعاً کشنده نباشد. در حالت اول ماده نیز قصد انجام عمل را قتل عمد محسوب میکند. [4] معلوم میشود که مقصود شخص از این کار، یعنی فریاد کشیدن یا انفجار صوت، قتل کسی است و نتیجه هم حاصل شده و تنها قضاوت با بند «الف» ماده (206) قانون مجازات اسلامی در نوع رابطه علیت میباشد که در اینجا غیر مستقیم است. با این توضیح که اقدامات معین شده در قانون، حالت روانی را که ترس و وحشت است ایجاد مینماید و در نتیجه این وحشت سلب حیات صورت میگیرد.
ب ـ حالت دوم، زمانی است که قصد قتل وجود ندارد، ولی کار نوعاً کشنده است، بحث کار نوعاً کشنده را به مباحث بعد واگذار کردهایم و فقط در اینجا اجمالاً متذکر میشویم که این ماده نیز همانند ماده (بند ب) میباشد منتهی با همان تفاوتی که در حالت اول گفته شد.
با توجه به استثنایی بودن حکم ماده (325) مواد ذکر شده، ماده را باید حصری دانست. البته هر چند در متن ماده واژه «مانند» ذکر شده و ظهور در تمثیل دارد ولی وقتی قانون نمونههایی را به عنوان مثال میآورد، معنایش این نیست که هر چیزی را میشود در نظر گرفت، بلکه باید موارد دیگر از نوع و سنخ همان موارد ذکر شده باشند. [5]
2ـ فعل مادی مثبت
در اینکه کار مثبت میتواند موجب قتل شود بحث و تردیدی وجود ندارد؛ ولی آیا با ترک فعل نیز کسی میتواند به قتل عمد متهم شود؟ یعنی آیا ترک فعل میتواند رکن مادی قتل عمدی تلقی شود. به عنوان مثال: کسی میبیند که شخصی در آب دریا افتاده و احتیاج به نجات دارد ولی او با قصد قتل شخص در آب افتاده و با این هدف که او بمیرد، اقدام به نجات او نمینماید. آیا این ترک فعل میتواند قتل عمد تلقی شود؟
عدهای بر این عقیده هستند که ترک فعل هم میتواند رکن مادی قتل واقع شود و درتحقق قتل مؤثر باشد. اگر همزمان با خودداری شخص از اقدام، مرگ حادث شود مسئولیت کسی که از انجام اقدامی خودداری کرده قابل تشخیص میباشد. این دسته معتقدند: «اگر تارک فعل قانوناً و به موجب قرارداد و توافق مکلف به انجام فعل باشد و به قصد سلب حیات از دیگری از انجام آن فعل خودداری کند، آن ترک فعل عنصر مادی جرم قتل محسوب میشود. به عنوان مثال: برابر ماده (1176) قانون مدنی: «مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد، مگر در صورتی که تغذیه کودک به غیر شیر مادر ممکن نباشد. حال چنانچه در شرایط خاصی تغذیه طفل منحصر به شیر مادر باشد و آن مادر به قصد خاتمه دادن به حیات طفل از شیر دادن به او خودداری نماید و طفل بمیرد، چنین ترک فعل عنصرمادی قتل عمدی را تشکیل میدهد.» [6]
به نظر میرسد باید بین دو حالت تفکیک قائل شد: حالت اول که نویسنده محترم به آن اشاره کردهاند حالتی است که شخص به موجب قرارداد یا قانون مکلف به انجام فعلی باشد و در انجام آن کوتاهی نماید، و از این ترک فعل نتیجه مجرمانهای در مانحن فیه، یعنی قتل اتفاق بیفتد، مانند غریق نجاتی که مکلف به نجات افراد در حال غرق میباشد. اگر چنین شخصی به قصد قتل از انجام فعل خودداری نماید، تردیدی در قتل عمدی آن نیست. حالت دوم زمانی است که تارک فعل نه قانوناً و نه اخلاقاً مکلف به انجام کاری نمیباشد، مانند شخصی که در کنار دریا مشاهده مینماید که کسی در حال غرق شدن است و او با وجود داشتن این قصد که او بمیرد او را نجات نمیدهد. در حالت دوم مجازات شخص به اتهام قتل عمد خالی از اشکال نیست، هر چند عمل او اخلاقاً سزاوار سرزنش است؛ زیرا تنها زمانی میتوان نتیجه مجرمانه را به حساب تارک فعل گذاشت که اگر مکلف آنچه را بر عهده داشته است ترک کند و نتیجه مجرمانه واقع شود، مقصر شناخته میشود.[7] مثل اینکه زندانبان به قصد قتل زندانی به او آب و غذا ندهد و در نتیجه زندانی از گرسنگی فوت نماید.
آنچه مسلم است این است که از لحاظ تحلیلی تفکیک فوق ارزشمند میباشد، ولی از لحاظ قانونی به نظر برخی از اساتید حقوق جزا مسئله قابل توجه است؛ زیرا قاضی هر تصمیمی که
میگیرد باید مستند به قانون باشد و مستند قانونی رأی خودش را مشخص نماید. از لحاظ قانونی در قتل عمدی، فعل قاتل باید هم مادی و مثبت باشد. [8] علت دیگر این امر مشکل اثبات رابطه علیت میباشد. در مورد مستند قانونی نداشتن برای محکومیت به ترک فعل هر چند قانونگذار ما به صراحت به چنین امری اشاره نمینماید ولی ماده (316) قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد: «جنایت اعم از آنکه به مباشرت انجام شود یا به تسبیب یا به اجتماع مباشر و سبب موجب ضمان خواهد بود». سبب میتواند به صورت ترک فعل نیز واقع شود، مانند اینکه دو مأمور راه آهن به قصد قتل مسافران قطار وظیفه خود را در راهنمایی قطار انجام ندهند و در نتیجه این ترک فعل مسافران کشته شوند. در اینجا ترک فعل از طریق تسبیب باعث جنایات شده است. بنابراین شکی نیست که ترک فعل نیز اگر با قصد قتل باشد میتواند رکن مادی قتل عمدی باشد. تنها تردیدی که میماند این است که قانونگذار در موارد مربوط به تسبیب در جنایت به قصاص اشارهای ندارد و این شبهه را به وجود میآورد که در این موارد قصاص نمیباشد. ماده (206) قانون مجازات اسلامی نیز که اشاره به انجام کار از طرف مرتکب مینماید نمیتواند دلیل بر عدم قبول ترک فعل در بحث قتل باشد؛ زیرا که اساساً ماده (206) قانون مجازات اسلامی در مقام بیان عنصر مادی نیست بلکه در بیان عنصر روانی قتل عمد میباشد؛ زیرا که در صدر ماده آمده است: «قتل در موارد زیر عمدی است» و
نمیتواند مستند ما در عنصر مادی قرار بگیرد.
بیتوجهی و بیاعتنایی شهروندان نسبت به برخی مسائل از جمله مسائل جانی مردم، قانونگذار قبل از انقلاب را بر آن داشت که آنها را به یک نوع احساس تعاون اجتماعی سوق دهد.
به منظور این هدف در خرداد 1357 ماده واحدهای تحت عنوان «ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی» به تصویب مجلس شورای ملی رساند. به موجب این ماده واحده: «هر کس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیتدار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند بدون آنکه با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران شود و یا وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری کند، به حبس جنحهای تا یک سال و یا جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد…»
این ماده واحده در واقع مصداقی از ترک فعل به عنوان یک عنصر مادی جرم است، ولی با وجود این باز نمیتوان در چنین موقعیتی تارک فعل را قاتل عمد محسوب داشت بلکه محکوم به مجازات خاصی که برای صرف این ترک فعل مقرر شده محکوم میشود. حتی مستنبط از ماده واحده این است که ممکن است در موارد موضوع ماده واحده حتی مرگی نیز اتفاق نیفتد، ولی تارک فعل به مجازات خاص ترک فعل محکوم خواهد شد.
3ـ بررسی فعل مادی موجب قتل از دیدگاه ماده (206) قانون مجازات اسلامی
بند “1” ماده (206) قانون مجازات اسلامی: بند “1” ماده (206) در میان موارد قتل عمدی مقرر میدارد که «مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد، خواه آن کار نوعاً کشنده باشد، خواه نباشد، ولی در عمل سبب قتل شود.» قانونگذار در بند “الف” ماده (206) قانون مجازات اسلامی آنچه را که مدنظر داشته است قصد مرتکب بوده و بس. نوع کار جانی و وسیله به کار رفته در جنایت تأثیری در تحقق قتل ندارد، بلکه آنچه مهم است قصد جانی بر قتل است حتی اگر مثلاً با یک وسیله غیر متعارف مانند زدن یک سیلی باشد.
بند “2” ماده (206) قانون مجازات اسلامی: بند “2” مقرر میدارد: «مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد.» مانند اینکه شخص را به صورت متوالی مورد ضرب و جرح قرار دهد. در اینجا هر چند قصد قتل نداشته است ولی این نوع مضروب کردن کسی نوعاً کشنده میباشد. قانونگذار در بند “2” به قصد مرتکب اهمیتی نمیدهد. آنچه در این بند مهم است کار نوعاً کشنده میباشد که ما در ادامه بحث در مورد آن سخن خواهیم گفت.
بند “3” ماده (206) : بند “3” مقرر میدارد: «مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام میدهد نوعاً کشنده نیست، ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد. در مورد بند “ج” مسائل زیادی مطرح میشود از جمله لزوم یا عدم لزوم آگاهی قاتل بر وضعیت مجنی علیه و نیز آگاهی بر کشنده