چکیده
برای مبارزه با کسانی که حریم مالکیت خصوصی افراد را نقض کرده و اموال دیگران را
میربایند، وضع قوانینی مناسب ضروری است. در حقوق ایران طبق قانون مجازات عمومی سال 1304 مجازات انواع مختلف سرقت معین شده است که با تصویب قانون حدود و قصاص و تعزیرات پس از انقلاب اسلامی، مقررات حاکم بر جرم سرقت تحول یافته و بر اساس متون فقهی برای سرقت مستوجب حد مجازات قطع دست و برای سرقتهایی که جامع شرایط حد نبودند مجازات شلاق تا 74 ضربه مقرر گردید که به دلیل ازدیاد جرم سرقت در سالهای اخیر و کافی نبودن مجازات مقرر برای سرقت تعزیری برای مبارزه با سارقین، در قانون تعزیرات مصوب 1375 مقررات جدیدی وضع گردید که ضمن احیای مقررات راجع به سرقتهای مشدد و مسلحانه مذکور در قانون مجازات عمومی سابق و سایر قوانین متفرقه مصادیق جدیدی از سرقت را پیش بینی و مقررات سابق را نسخ نمود. در حال حاضر «سرقت مستوجب حد» بر اساس مواد (197 تا 203) قانون مجازات اسلامی و «سرقت تعزیری» بر اساس مواد (651 تا 661) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 قابل مجازات است.
کلمات کلیدی: سرقت – سرقت مسلحانه – سرقت مشدد.
×نتیجه گیری:
با بررسی قوانین و مقررات راجع به سرقت در حقوق ایران نتیجه میگیریم احترام به مالکیت خصوصی افراد جامعه همیشه مورد توجه قانونگذار بوده و برای متجاوزین به حریم مالکیت به عنوان سارق مجازاتهای سختی در نظر گرفته شده است. در زمان تصویب قانون مجازات عمومی سال 1304 به تبعیت از مقررات حقوق عرفی، بزه سرقت به سرقت ساده، سرقت جنحهای و جنایی تقسیم شده بود. با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، و تقسیم بندی جرایم به حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، بر اساس متون فقهی، سرقت به «سرقت مستوجب حد» و سرقت تعزیری تقسیم شد و سارقین مسلح و قطاع الطریق تحت شرایطی محارب شناخته شدند بر اساس ماده (108) قانون تعزیرات مصوب 1362 سرقتی که جامع شرایط حد نبود، سرقت تعزیری نام گرفت و مجازات آن تا 74 ضربه شلاق تعیین شده بود و در خصوص نسخ یا قابلیت اجرایی قوانین سابق قانونگذار سکوت کرده بود. پیش بینی 74 ضربه شلاق برای سرقت تعزیری با توجه به شیوع سرقت و شیوههای جدیدی که سارقین برای ربودن اموال دیگران به کار میبرند برای ایجاد امنیت اجتماعی و ارعاب سارقین و پیشگیری از سرقت کافی نبود لذا قانونگذار اسلامی در اولین قدم جهت اصلاح مقررات حاکم بر جرم سرقت در سال 1370 در ماده (203) قانون مجازات اسلامی برای سرقتی که شرایط اجرای حد را نداشت و موجب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران میرفت حتی در صورت نداشتن شاکی یا گذشت شاکی مجازات حبس از یک تا پنج سال تعیین نمود و در گام بعدی در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب سال 1375 در مقررات حاکم بر جرم سرقت تعزیری تحول اساسی ایجاد کرد. قانون تعزیرات 1375 در حقیقت احیای مجدد قانون مجازات عمومی سابق در خصوص سرقت است که این امر حاکی از مترقی بودن قانون مذکور و هماهنگی با نیاز جامعه علیرغم گذشت چند دهه از زمان تصویب آن است. از اقدامات مطلوب قانونگذار در قانون تعزیرات 1375، پیش بینی مجازات برای سرقت در محلهای حادثه دیده و گرفتار قوه قهریه، تعیین مجازات کیف زنی و جیب بری، تعیین مجازات تکرار جرم سرقت تعزیری و مجازات معاونت در جرم تعزیری است. اما در خصوص شروع به جرم قانونگذار برای شروع به بعضی از مصادیق سرقت تعزیری (مواد 651 الی 654) تعیین مجازات نموده اما در خصوص شروع به سایر اقسام سرقت تعزیری سکوت کرده که این رویه سؤال برانگیز و قابل انتقاد است و بهتر بود در پایان مواد راجع به سرقت تعزیری، مجازات شروع به سرقت به صورت کلی با مشخص کردن حداقل و حداکثر تعیین میشد که هم شروع به جرم تمامی انواع سرقت تعزیری قابل مجازات باشد و هم قاضی با توجه به اوضاع و احوال و نوع جرمی که مرتکب، شروع به اجرای آن نموده است، مجازات متناسب را در نظر بگیرد. نکته دیگر اینکه چنانچه در کنار حبس و شلاق و یا به جای شلاق، جزای نقدی گنجانده میشد که سارقین بدانند اگر اموال دیگران را بربایند نه تنها به حبس و شلاق و استرداد مال مسروقه محکوم میشوند بلکه به عنوان جزای نقدی باید قسمتی از اموال خود را نیز از دست بدهند اثر ارعابی و پیشگیری قوانین بیشتر میشد.
آخرین نکته اینکه با توجه به تصویب قانون تعزیرات 1375 و پیش بینی مجازات برای سرقتهای مسلحانه، راهزنی و سرقت شبانه از منازل در مواد (651 تا 656) قوانین و مقررات سابق در خصوص سرقت از جمله موادی از قانون مجازات عمومی 1304 ، مواد (408 ، 409 و 410) از قانون دادرسی و کیفر ارتش که مجازات راهزنی در راهها و شوارع و سرقت با اسلحه را مشخص کرده بود، قانون تشدید مجازات سارقین مسلح مصوب 1333، و مواد (108 الی 111) از قانون تعزیرات 1362 نسخ ضمنی شدهاند ولی به نظر میرسد ماده واحده قانون تشدید مجازات سرقت مسلحانه مصوب 1338 که به مجازات سرقت از بانکها، صرافیها، جواهر فروشیها و … اختصاص دارد نسخ صریح یا ضمنی نشده و با توجه به ماده (729) قانون تعزیرات 1375 که قوانین مغایر را ملغی میداند ماده واحده مذکور در مورد خویش قابلیت اجرایی دارد و چه خوب بود که مفاد این ماده واحده هم در قانون تعزیرات مصوب 1375 گنجانده میشد تا دستیابی به مواد و تطبیق مصادیق بر مواد قانونی با سهولت بیشتری همراه باشد. در حال حاضر قاضی کیفری در مواجهه با جرم سرقت ابتدا بایستی از نظر شمول حد سرقت یا محاربه (قطاع الطریق و سارقین مسلح موضوع ماده 185 قانون مجازات اسلامی) موضوع را بررسی کند و در مرحله دوم از نظر تطبیق بر سرقتهای خاص و مشدد مذکور در قانون تعزیرات 1375 و ماده واحده سرقت از بانکها و جواهر فروشیها و …. مصوب 1338 به پرونده بنگرد و در صورتی که جرم انجام یافته در آن قالبها قرار نگرفت و به سراغ ماده (661) یعنی سرقت تعزیری ساده بود و چنانچه در عمل «ربایشی که سرقت نباشد» تحقق یافت مصداق ماده 665 قانون تعزیرات 1375 خواهد بود.
* پدید آورنده: حسین آقا بابایی
استاد راهنما: محمد جعفر حبیب زاده
پایان نامه کارشناسی ارشد
دانشگاه تربیت مدرس
سال تحصیلی 1373