مرکزتحقیقات فقهی قوه قضاییه قم
(تحقیق از حجت الاسلام والمسلمین رسول مزروعی)
دراین که آیا ادله تغلیظ دیه به واسطه قتل درماههای حرام شامل قتلهای خطایی یا خطای شبه عمد میشود یا نه، اختلافنظر وجود دارد. اطلاق کلمه بسیاری از فقها خواه از قدما یا ازمتأخرین ومعاصرین دلالت بر این شمول دارد.[1] بسیاری از این اطلاقات در سیاق به گونهای است که مانند تصریح به این شمول وعمومیت است.[2] به طوری که بعضی از فقهای عظام تصریح به این شمول دارند:
مرحوم شیخ طوسی در”خلاف”آوردهاند که دیه خطا در ماههای حرام تغلیظ میشود و دلیل آن را هم اجماع و اخبار قرار داده و در نهایت میفرمایند که طریق احتیاط هم همین است. [3]
حتی مرحوم شیخ در مبسوط در خصوص تغلیظ دیه درماههای حرام تصریح کردهاند که دیه در خطای محض نیز علاوه بر عمد و شبه عمد تغلیظ میشود. [4]
مرحوم صاحب ریاض[5] نیز قایل به عمومیت تلغیظ دیه در انواع قتل هستند و در رد این قول که به علت اقتضای اصل برائت و مستند اکثر فتاوا مبنی برهتک شدن ماه حرام، تغلیظ اختصاص به عمد دارد، میفرماید: « ابن ادریس[6] تصریح دارد که: دیه در عمد محض و عمد خطائی تلغیظ میشود و در خطای محض تخفیف پیدا میکند، مگر در دو موضع: یکی در مکان و دیگری در زمان، پس مکان مانند حرم و زمان مانند ماههای حرام که نزد ما تخفیف پیدا نمیکند و همچنان مغلظه است وحتی درخطای محض در این موارد، دیه و ثلث دیه واجب است. صاحب ریاض در ادامه میفرمایند: ظاهر کلام ابن ادریس ادعای اجماع بر تغلیظ دیه به شکل عام است ونزدیک به همین است آنچه را که ابن زهره در”غنیه”[7]فرموده و ازکلام ایشان هم ادعای اجماع به شکل عام فهمیده میشود… و برخی از متأخرین تصریح دارند به عموم تغلیظ دیه در هر سه مورد عمد، شبه عمد، و خطای محض و برای اثبات این مطلب ادعای وجود اجماع و نص را دارند.
لازم به ذکراست تا جایی که ملاحظه گردید، تنها کسی که قایل به اختصاص تغلیظ دیه به قتل عمد است، مرحوم فاضل هندی در “کشف اللثام”است. ایشان میفرمایند:”ظاهرآن است که تغلیظ دیه به قتل عمد اختصاص دارد. همان گونه که عبارت کتاب”نهایه”هم به همین مطلب اشاره دارد. ازسوی دیگر، فقها استدلال کردهاند که تغلیظ دیه به جهت شکستن حرمت ماههای حرام است، حال آن که در قتل خطایی چنین مطلبی متصور نیست؛ و همچنین در موارد مشکوک، اصل آن است که زیادتر از اصل دیه، امردیگری برعهده شخص نباشد و نسبت به زاید،حکم به برائت میشود.” [8]
ظاهراً کلامی که ازصاحب ریاض در نقل قول به اختصاص دهی به قتل عمد با تعبیر “قیل”گذشت، ناظر به همین کلام فاضل هندی است. در رد کلام مرحوم فاضل هندی، علاوه بر ادعای اجماع، عدم خلاف و اطلاق بعض روایات و نص بعضی از روایات در خصوص تغلیظ دیه در قتل خطایی، ممکن است گفته شود که تعلیل به هتک شدن ماه حرام:
اولاً: موجب تخصیص حکم به قتل عمل نمیشود؛ زیرا تصویر هتک ماه حرام به واسطه قتل و لو خطایی و یا حتی خطای محض، دور از ذهن نیست؛ گرچه قاتل دراین نوع از قتل و شکسته شدن حرمت ماه گناهکار نبوده باشد و همان گونه که مرحوم صاحب جواهر فرمودهاند، دلیل این مطلب آنکه کفاره بر او واجب میشود. [9]
ثانیاً: این تعلیل درنص نیامده وممکن است به عنوان حکمت درکلام بعضی از فقها آمده باشد.
ثالثاً: تصریح به عمومیت درکلام بعضی از فقها و وجود اطلاق درکلام برخی دیگر از فقها، به مانند تصریح بوده و جایی برای تمسک به مثل این تعلیل درکلام آنها باقی نمیماند. همانگونه که تمسک به اصل، با وجود اطلاق نصوص و نص خاص درمحل بحث، جایی ندارد.
همچنین مرحوم آیت الله خویی بعد از این که میفرمایند: خلافی میان فقها نیست که دیه قتل در ماههای حرام چه عمدی بوده باشد و چه خطایی، مجموع دیه کامل و یک سوم آن میباشد. ادعای اجماع غیر واحدی را براین مطلب نقل کرده و میفرمایند: براین مطلب روایاتی دلالت دارند که یکی از آنها”صحیحه کلیب الاسدی” و دیگری روایت “صحیحه زراره”میباشد.[10] درصحیحه کلیب الاسدی آمده است: سألت ابا عبدالله (ع) عن الرجل یقتل فی الشهرالحرام ما دیته؟ قال(ع): دیه و ثلث.[11] و در صحیحه زراره نیزآمده است: سألت اباعبدالله (ع) عن رجل قتل رجلاً خطأ فی الشهرالحرام فقال(ع): علیه الدیه وصوم شهرین متتابعین من اشهرالحرم… [12] ونظیر این روایت را شیخ صدوق با سند صحیح از زراره نقل فرموده و درآن آمده است: عن ابی عبدالله (ع) قال: علیه دیه و ثلث… [13] همچنین در صحیحه دیگری از زراره آمده است: قلت لابی جعفر(ع) رجل قتل فی الحرم؟ قال: علیه دیه وثلث ویصوم شهرین متتابعین من الشهرالحرام… [14]
چنانچه روشن است، بعض این روایات نص در تغلیظ دیه در قتل خطایی و بعض دیگر از این جهت اطلاق دارند که اطلاق آن در این مورد قابل تمسک است و اثبات تغلیظ دیه به واسطه آن ممکن است.
صاحب فقهالصادق نیز با این که در تعلیل تغلیظ دیه آوردهاند که”لانتهاکه الحرمه”با وجود این، تصریح دارند که دیه قتل در ماههای حرام چه از نوع عمد آن و چه از نوع قتل خطایی، دیه کامل به اضافه یک سوم آن میباشد و علاوه بر عدم خلاف و اجماع، به روایتهای مذکور تمسک
کردهاند. [15]
دراین مورد فتاوای مراجع تقلید عبارتند از:
1- آیت الله محمدتقی بهجت: بنابراحوط شامل قتل غیرعمدی هم است. [16]
2- آیت الله محمدفاضل لنکرانی: تغلیظ اختصاص به قتل عمد نداشته و در سایر انواع قتل هم جاری میشود. [17]
3- آیت الله ناصرمکارم شیرازی: تفاوتی نمیکند. [18]
4- آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی: تغلیظ دیه در قتل خطا محل اشکال است و احوط بر زائد بردیه معمولی مصالحه است. [19]
5- آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی: شامل میشود. [20]
ماده (299) ق.م.ا، نیز از این جهت عام است و در آن آمده است:
“دیه قتل در صورتی که صدمه و فوت هر دو در یکی از چهارماه حرام رجب- ذیقعده-
ذیحجه- محرم و یا درحرم مکه معظمه واقع شود، علاوه بریکی از موارد شش گانه مذکور درماده (297) به عنوان تشدید مجازات باید یک سوم هرنوعی که انتخاب کرده است اضافه شود…”
مطابق نظریه شماره7/6039-71/7/20 اداره حقوقی قوه قضاییه، تغلیظ دیه ارتباطی با نوع قتل ندارد.
2- با توجه به این که دیه درقتل شبه عمد و حتی خطای محض هم تغلیظ میشود، چنانچه پرداخت دیه متوجه بیتالمال بوده باشد، دیه باید تغلیظاً پرداخت گردد، اعم از این که قتل از نوع عمد، شبه عمد و یا خطای محض بوده باشد؛ زیرا:
الف.صحیحه کلیب الاسدی:سألت اباعبدالله (ع) عن الرجل یقتل فی الشهرالحرام ما دیته؟ قال (ع): دیه و ثلث. [21]
چنانچه ملاحظه میشود، این روایت علاوه بر این که از جهت نوع قتل اطلاق دارد و در بحث قبل گذشت، از جهت پرداخت کننده آن نیز مطلق است وتوسط هر شخص یا شخصیتی که بخواهد این دیه را پرداخت کند، مقدار آن دیه کامله به اضافه ثلث دیه است و این مقدار، دیه کسی است که درماه حرام به قتل میرسد. اما این که گفته شده تغلیظ دیه به جهت تشدید مجازات جانی است که حرمت ماه حرام را هتک کرده است، پس تغلیظ مختص به صورتی است که دیه توسط خود جانی پرداخت میشود نه درصورتی که برعهده بیتالمال بیاید، ظاهراً تمام نیست؛ زیرا:
اولاً: دلیل معتبری از ادله نداریم که تغلیظ دیه به جهت تشدید مجازات است؛ به گونهای که موجب تخصیص اطلاق این دلیل شود، و بر فرض شک هم، اطلاق همچنان محکم است تا تخصیص ثابت شود، مگر کسی ادعا کند که تناسب حکم و موضوع مانع از انعقاد چنین اطلاقی از اول میباشد والعهده علی المدعی. البته انصاف آن است که به تناسب حکم و موضوع استفاده
میشود که هتک حرمت ماه حرام در تغلیظ دیه دخیل است؛ لیکن همان طور که گذشت، هتک حرمت ممکن است به طور غیرعمد و یا خطای محض صورت بگیرد؛ پس اگرچه موجب تغلیظ دیه است، لیکن انجام دهنده آن گناهکار نبوده و وجهی هم برای اختصاص تغلیظ به او نمیماند، بلکه جبران این هتک با پرداخت بیشتری در دیه پیشبینی شده است. علاوه براین که هتک اختصاص به حرمت ماه حرام و حقالله هم ندارد، بلکه جنبه حقالناس آن نیز باید مورد توجه قرار گیرد، و آن این که مسلمانی که درماه حرام به واسطه قتل مورد تعرض قرارگرفته و این چیزی بیشتر از اصل تعرض به آن مسلمان است که با پرداخت اضافی در دیه جبران میشود و شاید بتوان گفت زیاده در دیه به خاطر تعرض و هتکی است که نسبت به حقالناس روا داشته شده، نه به جهت حق اللهی آن.پس این زیاده در دیه قرارگرفته و متعلق به مقتول و وارث اوست، و جبران هتک حرمت حق خدای سبحان به واسطه جعل کفاره صورت گرفته است. بنابراین، دیدگاه بسیار روشن است که جایی برای تأمل در پرداخت زاید بردیه از طرف بیتالمال نمیماند و با احتمال این که تغلیظ دیه به این جهت بوده باشد نه به جهت مجازات جانی، باز وجهی برای اختصاص نیست.
ثانیاً: برفرض آن که تغلیظ به جهت مجازات جانی بوده باشد، باز موجب تخصیص حکم تغلیظ نخواهد بود؛ زیرا دلیلی وجود ندارد که در مجازات مجرم علت منحصره در بین بوده باشد به گونهای که وجوداً و عدماً حکم دائر مدار آن باشد.
ثالثاً: برفرض آن که تغلیظ دیه به جهت مجازات جانی بوده باشد، وعلت منحصره هم داشته باشد، باز موجب تخصیص حکم نخواهد بود؛ زیرا چنانچه خواهد آمد، روایات خاصه دال براین مطلب هستند که در مواردی که دیه متوجه بیتالمال میباشد، پرداخت آن از بیتالمال فقط به جهت هدرنرفتن خون مسلم نیست، بلکه گویا نفس جنایت متوجه حکومت شده و جنایت جانی بر امام است. پس حتی اگربرای مجازات جانی هم بوده باشد، بیتالمال و حکومت باید این مجازات را تحمل کند و در مقام جبران آن برآید.
ب. دقت در روایاتی که پرداخت دیه را درمواردی برعهده عاقله، ضامن جریره و یا بیتالمال و امام قرار داده، میرساند که نفس دیهای که برجانی میباشد برعهده بیتالمال، امام و نحو آن است. پس درجایی که دیه مغلظه است همان برعهده بیتالمال قرار میگیرد و از ناحیه جانی توسط حاکم پرداخت میگردد.
فی روایۀ عن امیرالمؤمین علی(ع):”… فان لم یکن لفلان بن فلان ای القاتل بالقتل الخطایی قرابۀ…فرده الی مع الرسولی فلان بن فلان انشاءالله فانا ولیه والمؤدی عنه ولایبطل دم امریء مسلم”[22]
جمله”انا ولیه وانا المؤدی عنه”درکلام امام ظهور دارد که همان مقدار و چیزی را که باید جانی پرداخت میکرد، من از ناحیه او پرداخت میکنم، بلکه نص دراین معناست.
عن ابی بصیرقال سألت اباعبدالله(ع):”عن رجل قتل رجلاً متعمداً ثم هرب القاتل فلم یقدرعلیه، قال ان کان له مال اخذت الدیۀ من ماله و الا فمن الاقرب فالاقرب وان لم یکن له قرابۀ داه الامام فانه لایبطل دم امریء مسلم”.[23]
ظهور این روایت نیز در همین است که همان دیه در صورت نداشتن مال، از اقربای قاتل گرفته میشود و در صورت نداشتن فامیل، امام همان را”اداه الامام”پرداخت میکند، با توجه به ضمیر در”أداه”.
عن احدهما (علیهما السلام)”انه قال فی الرجل اذا قتل رجلاً خطأً فمات قبل أن یخرج الی اولیاء المقتول من الدیۀ، ان الدیۀ علی ورثته فان لم یکن له عاقلۀ فعلی الوالی من بیتالمال. [24]
نحوه استدلال به همان نحوی است که در بالا گذشت، با این تفاوت که دراین روایت، تعلیل”ولایبطل دم امریء مسلم” وجود ندارد،پس جایی برای توهم و مناقشه به واسطه وجود این تعلیل باقی نمیگذارد. همچنان که اصل توهم و مناقشه در روایات بالا مردود است؛ زیرا در صورت وقوع جنایت در ماههای حرام معلوم است که دیه تغلیظاً از اموال جانی برداشته میشود و چنانچه درصورت پرداخت عاقله و یا بیتالمال، این مقدار تقلیل پیدا میکند. این فرق باید بیان میشد و واگذار کردن این بیان به مثل تعلیل آمده در روایات قبل “لا یبطل دم امریء مسلم” و یا به مثل تناسب حکم و موضوع قابل قبول نیست. علاوه براین که نفس این دومطلب برای چنین دلالتی در خصوص بحث ما مردود است، که بعضی از آن گذشت و به بعضی دیگر در ادامه بحث اشاره خواهد شد.
ج. از بعض روایات استفاده میشود که پرداخت دیه توسط عاقله و یا ضامن جریره و یا بیتالمال به جهت مقابله است و از آن جهت که مثلاً ارث کسی که وارث ندارد و یا دیه کسی که ولی ندارد به بیتالمال تعلق میگیرد پس دیه کسی هم که جنایتی کرده و فرار میکند و یا قدرت پرداخت ندارد و یا… باید از بیتالمال پرداخت گردد و به روشنی دراین باب میتوان قاعده”من له الغنم فعلیه الغرم”را استطیاد کرد.
بعضی ازاین روایات عبارتند از:
عن ابی عبدالله(ع) قال:”لیس فیما بین اهل الذمه معاقله فیما یجنون من قتل او جراحه انما یؤخذ ذلک من اموالهم فان لم یکن لهم مال رجعت الجنایه علی امام المسلمین لانهم یؤدون الیه الجزیه کما یؤدی العبد الضریبه الی سیده…[25]
عن ابی عبدالله (ع) فی رجل مسلم قتل وله اب نصرانی لمن تکون دیته؟ قال: تؤخذ دیته و تجعل فی بیت مال المسلمین لان جنایته علی بیت مال المسلمین”.[26]
حال اگر این قتل در ماههای حرام اتفاق افتاده باشد،آیا دیه آن با تغلیظ به بیتالمال داده
نمیشود؟ قطعاً، و لو جانی این دیه را به بیتالمال بدهد باید آن را تغلیظاً پرداخت کند. پس چگونه است جایی که جنایت بر بیتالمال قرار داده میشود و مسلمانی در ماه حرام کشته شده که بیتالمال باید آن را پرداخت کند فقط ملتزم به پرداخت دیه عادی بوده باشد؟ با این که مسئله مطابق این روایات تعبدی نیست و نص روایت، مقابله را مطرح فرموده است و آن را تعلیل قرار داده است.
عن ابی عبدالله (ع)”قال قلت له مکاتب اشتری نفسه وخلف ما لاقیمته مائه الف و لاوارث له قال:یرثه من یلی جریرته قال: قلت: من الضامن لجریرته؟ قال: الضامن الجرائر المسلمین”[27]
د. مطابق بعض روایات هرجا ولایت ثابت شود میراث مولیعلیه برای والی و جریره و معقلهاش هم بر والی ثابت میشود.
عن ابی عبدالله (ع) قال:”من لجأ الی قوم فاقروا بولایته کان لهم میراثه و علیهم معقله”.[28]
عن ابی عبدالله (ع) قال: اذا ولی الرجل فله میراثه و علیه معقلته”.[29]
وعن ابی عبیده ایوب قال: سألت ابا عبدالله(ع) عن رجل اسلم فتوالی رجل من المسلمین قال: ان ضمن عقله و جنایته ورثه و کان مولاه. [30]
وازآنجا که امام ولی کسی است که ولی ندارد، در مواردی که دیه از بیتالمال به آن جهت پرداخت میشود که شخص اقارب و ولی ندارد، به همان ادلهای که در قتل خطای محض گذشت که دیه باید تغلیظاً پرداخت شود، پرداخت آن از بیتالمال با تغلیظ خواهد بود.
البته قابلیت تعمیم این دلیل به تمام مواردی که دیه از بیتالمال پرداخت میشود در صورتی خواهد بود که بپذیریم در کل مواردی که ارث افراد به امام و بیتالمال میرسد و یا پرداخت دیه از ناحیه جانی از بیتالمال انجام میگیرد به خاطر ولی بودن امام بر این افراد است؛ کما این که در بعضی از روایات در چنین مواردی امام فرموده است که “انا ولیه والمؤدی عنه”[31] وهمچنین در روایتی با تمسک به آیه شریفه “النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم” به این نکته اشاره شده است و فرمودهاند که بر همین اساس امام ضامن جریره مسلمانان میباشد.
ه.در مواردی که دیه از بیتالمال پرداخت میشود لسان ادله به گونهای است که گویا نفس آن جنایت متوجه بیتالمال و امام است. عن ابی عبدالله (ع) لیس فیما بین اهل الذمه معاقله فیما یجنون من قتل او جراحه انما یؤخذ ذلک من اموالهم فان لم یکن لهم مال رجعت الجنایه علی امام المسلمین… [32]
عن ابی عبدالله(ع) فی رجل مسلم قتل وله اب نصرانی لمن تکون دیته؟ قال: تؤخذ دیته وتجعل فی بیت مال المسلمین لانه جنایته علی بیت مال المسلمین. [33]
در نتیجه، از آن جا که نفس جنایت بر بیتالمال و امام برگردانده شده، شبههای در پرداخت تغلیظی دیه از بیتالمال باقی نمیماند. درخصوص مورد سؤال، استفتائاتی از محضر مراجع عظام از طرف مرکز فقهی صورت گرفته که در ذیل میآید.
سؤال:
با توجه به این که دیه در ماههای حرام و مکه معظمه تغلیظ میگردد، بفرمایید:
الف.آیا حکم تغلیظ دیه مختص به جانی است یا در مواردی که دیه از بیتالمال پرداخت میشود نیز تغلیظ میگردد؟
ب. در موارد پرداخت دیه توسط عاقله حکم چیست؟
ج. آیا میتوان گفت تغلیظ دیه یک نوع تشدید مجازات است و تشدید مجازات باید مختص به فرد جانی باشد، نه عاقله و بیتالمال؟
حضرت آیت الله محمدتقی بهجت
“الحاق مکه به ماههای حرام احوط است و آنچه درسؤال آمده فرقی نمیکند و دیه تغلیظ
میشود والله العالم.”
حضرت آیت الله محمدفاضل لنکرانی
“الف. از ادله استفاده میشود که دیه در اشهرحرام تغلیظ میشود و فرقی نمیکند که چه کسی دیه را بپردازد.
ب. تغلیظ میشود.
ج.خیر.”
حضرت آیت الله ناصرمکارم شیرازی[34]
“الف. در مورد بیتالمال تغلیظ نیست.
ب. در آن هم تغلیظ نیست.
ج. از جوابهای بالا روشن شد.”
حضرت آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی
“الف، ب، ج. دلیل تغلیظ دیه اطلاق دارد و شامل موارد مذکور در سؤال میشود.”
حضرت آیت الله حسین نوری همدانی
“الف وب. فرقی میان آنها نیست و در هر حال دیه تغلیظ میگردد.
ج. از جوابهای قبل روشن شد.”
سؤال:
با عنایت به این که دیه قتل درماههای حرام و مکه مکرمه تغلیظ میشود، بفرمایید:
الف. آیا حکم فوق اختصاص به مواردی دارد که جانی مسئول پرداخت دیه است یا شامل موارد پرداخت دیه توسط عاقله نیز میگردد؟
ب. مواردی که بیتالمال مسئول پرداخت دیه باشد، آیا حکم فوق جاری میگردد؟
حضرت آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی
“الف. بعید نیست حکم مذکور در قتل شبه عمد نیز ثابت باشد و در قتل خطا، بهتر است که طرفین مصالحه نمایند و حکم به وجوب تغلیظ مشکل است.
ب. تغلیظ در مورد مذکوره ثابت نیست والله العالم.”
از آن چه گذشت به خوبی روشن میشود که نظریه شماره 7/4105 مورخ 1376/7/23 اداره حقوقی قوه قضاییه که در آن آمده است:”ماده (299) قانون مجازات اسلامی که تصریح به تشدید مجازات مینماید ظهور دارد به مواردی که پرداخت دیه برعهده جانی باشد؛ زیرا تشدید مجازات غیرجانی مثلاً عاقله یا بیتالمال معنا ندارد.” صحیح به نظر نمیرسد و تشدید مجازات بودن تغلیظ دیه منافاتی با پرداخت دیه مغلظه از ناحیه عاقله و بیتالمال ندارد.
علاوه براین، پیشنهاد میشود با توجه به ادله، از آن جا که تقیید”به عنوان تشدید مجازات”و خصوصاً حصر این قید، در قانون (299ق.م.ا) دلیل متقنی ندارد، بلکه ادله برخلاف آن میباشد، این قید از متن قانون (299ق.م.ا) حذف گردد تا حکم به همان شکلی که در لسان ائمه هدی (علیهم السلام) است، مطلق گذاشته شود.