چکیده
حقوق کیفری هر قومی زمینه ظهور نگرشهای کلی انسان شناسانه آن قوم نسبت به فرد و جامعه است، تفاوت نوع جرایم و مجازاتها و ادله اثبات جرم و نحوه اعمال مجازاتها، و چگونگی پاسخگویی و دفاع اجتماعی نسبت به پدیده مجرمان را باید در اختلاف این نگرشها بررسی کرد.
چنانچه سمت و سوی حقوق کیفری نظامهای مبتنی بر اصالت فرد و حمایت از آزادیها و حقوق او، در جهت جرم زدایی و یا کیفرزدایی و به عبارت دیگر تسهیل و تسامح با مجرم و کاستن از شدت قوانین و احکام کیفری است.
همچنان که از دید طرفداران اصالت فرد در مکاتب حقوق فطری و طبیعی حاکمیت از آن خداوند و امر و نهی ناشی از اراده اوست و حقوق جزا به دلیل انسان شناسی خاص این مکاتب دارای محتوای کنارهای و تنبیهی است و فرد را در موارد عدول از سلوک و عبودیت و عدم فرمانبرداری از اوامر و نواهی مبتنی بر اراده برتر و قدسی الهی سزاوار قهر و تطهیر از طریق اعمال مجازات میداند، از دید آنان در این انسان شناسی خاص، حقوق با قواعد اخلاقی و اصول اعتقادی در میآمیزد و به تفرد و خلوت فرد راه مییابد و حتی پاسخگویی به پدیده مجرمانه از طریق مؤمنین، مفهومی بنیادین و ارزشی مییابد.
بیان موضوع و انگیزه انتخاب
در تبیین موضوع مورد تحقیق اگر از دید منتقدان فقه جزای اسلامی و طرفداران اصالت فرد و آزادیها و حقوق انسان به آن نگاه کنیم، نظامهای فطری و طبیعی و نگرشهای خاص انسان شناسانه آن خاستگاه این تأسیس جزایی و احکام مربوط به قتل نفس با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول است.
از منظر این منتقدان مطالعات ایدئولوژیک و تأملات فلسفی و حقوقی مربوط به مبانی انسان شناسی هزاره حاکمیت کلیسا بر اروپا شاهد این است که در طول دوران قبل از روشنگری حاکمیت اقتدارگر و تام گرا در قالب انتگریسم مذهبی از طریق بسط سلطه فراگیر و همه جانبه در پی تحقیق اراده و اوامر و نواهی الهی بر جوامع انسانی است و از جمله راهکاری عملی تحقیق این سلطه پاسخگویی به پدیده مجرمانه از طریق مؤمنین است، که به معنی مهدورالدم بودن، عناوینی، خاصه مرتد، محارب، یاغی و یا زوجه و اجنبی نسبت به زوج است.
ما انکار نمیکنیم که وجود چنین تأسیسی با انسان شناسی این مکاتب و پیش فرضهای کلامی آن نسبت به انسان و حقوق که در پی تحقق حاکمیت اراده الهی بر انسان است منطبق است. و منکر نیستیم که در مکاتب حقوقی مبتنی بر اصالت فرد این تأسیس، از توجیه ایدئولوژیکی برخوردار
نمیباشد. لکن به گونهای در پی تبیین و نقد این تأسیس هستیم که بدون اینکه وارد مباحث مربوط به انسان شناسی فقهی و کلامی و خاستگاههای آن شویم، در یک تحقیق و نتیجه گیری دو سویه به قرائت دیگری از حقوق فطری و طبیعی برسیم، قرائتی مغایر با نوع آبای کلیسایی آن و متمایز از حقوق طبیعی روسویی و اخلاف وی، قرائنی که در آن اراده الهی و حاکمیت اسلامی در راستای عقلانیت مبتنی بر حقوق و آزادیها و کرامت انسانی است و با مبانی فلسفی و کلامی متفاوت اصول و قواعد مسلم حقوق بشر و سنت تاریخی خاص جامعه امروز اسلامی و جوامع نوین را برمیتابد.
به نظر میرسد با توضیح فوق، هم موضوع بحث تبیین و تنقیح شده و هم انگیزههای مؤلف از پرداختن به آن روشن شده باشد.
البته این معنی این نیست که نگارنده درصدد دخالت دادن پیش فرضهای خود در امر مورد تحقیق است، بلکه از این جهت است که احساس میکند، سنت تاریخی خاص جامعه اسلامی ما اقتضاء دارد که در تبیین نظامی عقلانی، منطقی و منطبق با حقوق و آزادیها و کرامت انسانی فرد باشیم و قواعد و احکام فقهی را در گسترده این نظام ارزیابی کنیم.
سؤالات
با توجه به نحوه تحلیل و تبیین موضوع و بیان چگونگی نگرش مؤلف به آن، طبیعی است که سؤالاتی که این تحقیق در پی جواب به آن است علاوه بر صیغه فقهی از جنبه سیاسی و حکومتی برخوردار باشد، سؤالاتی مانند:
– آیا در متن وحیانی، نصوص خاصی مبنی بر مهدوالدم بودن بعضی عناوین مجرمانه و جواز دخالت مؤمنین در امر پاسخگویی به پدیده مجرمانه میتوان یافت.
– آیا نصوص روایی مربوط به مهدورالدم در سنت تاریخی و جامعه اسلامی عصر صدور دارای پیامی مشابه با فهم فقهی امروزی ما از آنها است یا اینکه میتوان با رویکردی دیگر به فهمی نواز متون دست یافت.
– آیا مهدورالدم بودن عناوین مجرمانه و تجویز دخالت مؤمنین در واکنش نسبت به بزه خلاف مقاصد الشریعه و مصالح حاکمیت اسلامی نیست و زمینه تأملات حاکم را در تضارب مصالح و گزینش مصلحت برتر به مثابه مصالح نظام و یا حتی گاهی مصلحتهای مرتبط با ملاحظات مربوط به شخصیت بزهکار که بعضاً ممکن است توقف مجازاتها را هم ایجاد کند از بین نمیبرد.
فرضیات
– در متن وحیانی نصی راجع به جواز دخالت مؤمنین در واکنش نسبت به پدیده مجرمانه و مهدورالدم بودن بعضی عناوین وجود ندارد.
– نصوص روایی مربوط به مهدورالدم در جامعه اسلامی عصر صدور دارای پیامی متفاوت با فهم فقهی امروزی از آنها هستند.
– دخالت دادن مؤمنین در واکنشهای دفاعی علیه بزه خلاف عقلانیت مبتنی بر لزوم ایجاد موازنه و تعامل مثبت بین مصالح است و اهداف و مقاصد الشریعه را تأمین نمیکند.
– به رغم وجود و مسلم بودن قواعدی همچون قاعده «لا تأخیر فی الحد»، «لاشفاعه فی الحدود» و لاکفاله فی الحد» به دلیل دخالت عنصر مصلحت در فقه جزای اسلامی و مبتنی بودن احکام بر غایات و مقاصد الشریعه در نهایت اختیار اعمال مجازات با حاکم اسلامی است.
لذا مجازات قتل مرتکبین جرایم حدی از حتمیت برخوردار نیست و اتخاذ تصمیم نهایی در اعمال مجازاتها با حاکمیت اسلامی است. بنابراین به ضرورت عقلی، مؤمنین مجاز به دخالت در اجرای مجازاتها و واکنش علیه بزه نیستند.
روش تحقیق و تنگناهای آن
در طول تاریخ فقه شیعی، جز در بازههای زمانی خاص و آموزههای بعضی از فقیهان تحقیقات فقهی از نظر روش شناسی مبتنی بر فقه فردی است، در حالی که ضرورتهای عقلی و همچنین ضرورتهای ناشی از شرایط خاص جامعه امروزی ما خاصه در زمینه فقه جزا نیازمند تغییر روش شناسی فقهی و تبدیل آن از فقه فردی به فقه حکومتی است، یکی از لوازم این امر توجه به اهداف و مقاصد الشریعه و به خصوص عنصر مصلحت در اجز و نه استنباط حکام از منابع است که روش شناسی فقه حکمتی را از فقه فردی متمایز میکند و در این پژوهش از نظر دور نمانده است. به علاوه بر خلاف روشهای معمول تحقیقات فقهی مؤلف فقط در پی توصیف و توجیه و گزینش از بین آنچه که هست نمیباشد. بلکه در صدد نقد و احتمالاً رد آنچه که بوده و هست و رویکردی نو در استنباط از منابع فقهی است.
از طرفی مؤلف در فهم متون اکتفا به ظهور ابتدایی و لفظی متن را کافی نمیداند و نیاز به تحلیل تاریخی از متن و تبیین آن در افق معنایی خاص شارع را در کنار علم اصول به مثابه یک ضرورت عقلی احساس میکند. لذا از روش تحلیل تاریخی نیز که از نظر مؤلف تأثیر آن در فهم متن و حیانی و نصوص روایی کمتر از علم اصول نیست نیز استفاده کرده است.
مشکلات و تنگناهای این روش در درجه اول عدم اقبال صاحبان فن و متخصصان امر از آن است، گو این که روشی است بعضاً در جهت خلاف روشهای معهود تحقیقات فقهی، در روش معهود، متخصص با روش شناسی فقه فردی از طریق قواعد دلالت و علم اصول با موضوع مورد تحقیق مواجههای انتزاعی میکند.
سنت تاریخی خاص که متن در آن وجود آمده مورد تأمل جدی واقع نمیشود، افق تاریخی جامعه اسلامی امروز مصالح ملزمه و غیر ملزمه آن، اهداف و مقاصد الشریعه در روش سنتی تحقیقات فقهی به مثابه پارامترهای تأثیرگذار بر امر استنباط مورد عنایت واقع نمیشود.
طبیعی است که روش تحقیق مورد اقبال واقع نمیشود. اما مؤلف معتقد است که در جهت تحقق فرایند عقلانیت فقه جزا، گریزی از تغییر روش شناسی فقه فردی به فقه حکومتی و دخالت دادن پارامترهای فوق در امر استنباط نیست.
مشکل دیگری که مؤلف با آن مواجه بوده این است که به دلیل این که مبانی در جای دیگری تبیین و تنقیح نشدهاند و تبیین و اختصاص مباحثی از تحقیق به آن خارج از اسلوب منطقی است. به صورت اصول موضوعه با آنها برخورد شده است مثلاً اینکه مصالح و مقاصد الشریعه چیست؟ منظور از فقه فردی و جایگزین کردن آن با فقه حکومتی به چه معنی است. از جمله تنگناهای امر در دست تحقیق است.
ابعاد کاربردی تحقیق
به نظر میرسد که ماهیت امر موردتحقیق به گونهای است که ضرورتاً نتایج حاصل از آن در گستره زمینههای علمی و عملی سودمند خواهد بود. اما در بعد علمی از آن جهت نتایج تحقیق به کار میآید که منتقدان فقه جزاء دو دهه است که ما را در چنبرهای از شبهات وارد کردهاند، شبهاتی در زمینه حقوق و آزادیهای زن، حقوق اطفال، آزادیهای مربوط به عقیده و بیان، حقوق مربوط به متهم، از جمله حق دفاع، حق برخورداری از وکیل ،حق محاکمه علنی، حق تجدیدنظر خواهی، لزوم رعایت جنبههای حمایتی نسبت به بزهکار در واکنشهای مربوط به دفاع اجتماعی اصل فردی کردن مجازاتها، تلاش در جهت جرم زدایی و یا کیفرزدایی، خاصه در دهههای اخیر و مانند آن.
از دید این منتقدان شرکت دادن مؤمنین در پاسخگویی و واکنش نسبت به پدیده مجرمانه و یا به عبارت فقهی قول به مهدورالدم بودن، بعضی از عناوین با معظم این حقوق و آزادیهای انسانی در تعارض است.
لزوماً نتیجه پژوهشهای مربوط در تبیین و نقد و تنقیح موضوع مورد تحقیق تلاش علمی در پاسخ به شبهاتی است که طی دو دهه تلاش و سعی علمی برای رفع و پاسخگویی به آن صورت میگیرد.
اما کاربرد تحقیق در بعد عملی، با عنایت به ماده (226) ق. م. ا که مقرر میدارد: قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشته شدن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل را طبق موازین دادگاه اثبات کند.
و همچنین تبصره «2» ماده (295) : در صورتی که شخص کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که ، مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطای شبیه عمدی است. و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است.
معضلات حقوقی و قضایی ناشی از پیامدهای این تجویز قانونی در مبادرت افراد به قتل مرتکبین بعضی از جرایم، در خور تأمل است.
گو اینکه این مواد ذهنیت خاصی را در جهت جرم زدایی و اقدام خودسرانه نسبت به قتل دیگران در مورد بروز تعصبات و انگیزههای دینی و احساسات مذهبی به افراد القا میکند.
زیرا در صورت اقدام به قتل، یا طبق ماده (226) استحقاق قتل مقتول را به اثبات میرساند و به طور کلی از مجازات معاف میشود و یا در صورت عدم اثبات طبق تبصره «2» ماده (295) قتل به منزله شبه عمد تلقی میشود و قاتل فقط محکوم به پرداخت دیه میشود. به همین جهت به نظر میرسد، نتیجه پژوهش ارائه راهکارهایی در جهت مقتول کردن محدود نمودن گستره این تأسیس جزایی است که ضرورتاً در عمل به کاستن از موارد اقدامات خودسرانه نیست به قتل با انگیزههای فردی و یا تعصبات مختلف دینی و مذهبی خواهد انجامید.
تقسیم مطالب
موضوع مورد تحقیق در چهار فصل تدوین شده و قبل از آن به مقدمه پرداخته شده است.
مقدمه، مربوط به بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن و سؤالات و فرضیات مسأله و روش تحقیق و تنگناهای آن و بررسی ابعاد کاربردی تحقیق و در نهایت تقسیم مطالب است.
در فصل اول به تبیین مفاهیم و پیشینه موضوع و تقسیمات آن پرداخته شده است. فصل دوم مربوط به بررسی مصادیق مهدورالدم مطلق است و سپس در فصل سوم مصادیق نسبی مهدورالدم مورد تأمل واقع شده است.
فصل چهارم نیز به بررسی تأثیر اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول بر قتل ارتکابی اختصاص داده شده و در خاتمه به نتیجه گیری از بحث پرداخته شده است.
×نتیجه گیری
در پایان به نظر میرسد با رویکردی نو به منابع و مستندات وحیانی، روایی و فقهی به سؤالاتی که در ابتدای تحقیق دغدغه فکری نگارنده بود پاسخی نه با تأمل و تحقیق چندان عمیق بلکه در حدی که شور تحقیق را خاصه با رویکرد فقه حکومتی به منابع برانگیزد داده شد.
به نظر میرسد مسائلی که در شروع کار صرف فرضیه و ادعا بود با استدلالات اصولی و روش فقه جواهری و با تحلیل تاریخی نو و تأملات ناشی از نگرشهای مربوط به فلسفه فقه و مقاصد الشریعه و مصالح نظام به اثبات رسیده باشد.
به نظر میرسد که در این تحقیق ثابت شده است که متن و حیانی و نصوص روایی ثابت و صامت، در سنت تاریخی جامعه امروزی ما حاصل دیالوگهای نویی است و ممکن است دارای پیامی متفاوت با آنچه فقیهان ما تا امروز فهمیدهاند، باشد ثابت شد که دخالت دادن مؤمنین در واکنشهای علیه بزه خلاف عقلانیت مبتنی بر لزوم ایجاد موازنه بین مصالح فردی و مصالح حکومتی است و اهداف و مقاصد الشریعه را تأمین نمیکند.
و همچنین این مطلب به اثبات رسیده است که حتی بعد از اثبات جرایم حدی به رغم قواعدی چون «لا تأخیر فی الحدود» و «لا شفاعه فی الحدود» مجازاتها از حتمیت برخوردار نیستند و در نهایت اتخاذ تصمیم به دلیل احتمال تعارض مصالح، با حاکمیت اسلامی است. لذا مؤمنین مجاز به دخالت در اعمال مجازاتها نیستند. در نهایت ثابت شد که اتهامات منتقدان فقه جزای اسلامی از سر تأمین و تحقیق در فقه اسلامی نیست. بلکه مبتنی بر استقرار در حکومتهای مبتنی بر نظامهای فطری و طبیعی از نوع آباء کلیسایی آن و سپس امویان و عباسیان و عثمانیان در اسلام است.
و بالاخره ثابت شده است که در فقه اسلامی تحقق حاکمیت اراده الهی در تعارض با عقلانیت مبتنی بر حمایت از حقوق و آزادیها و کرامت انسانی فرد نیست.
مهدورالدم بودن مهاجم در دفاع مشروع بر اصول مسلم عقلی، حقوقی و فقهی استوار است و عدم حمایت از مستحق قصاص در صورت اقدام خودسرانه اولیای دم ناشی از یک نوع مقاصه و تهاتر قهری در حقوق غیر مادی است، گو اینکه این امر منافات با تعزیر و مجازات اولیای دم به مثابه اخلالگران به نظم و امنیت عمومی ندارد.
همچنین مسامحه و تخفیف نسبت به مأموری که در اجرای آمر قانونی دچار اشتباه و خطای قابل قبولی شده منطبق با موازین و اصول عقلایی حقوقی است.
اما از نظر علمی نتایج حاصله از تحقیق در دو بعد، حامل راهکارهایی در جهت حل معضلات ناشی از جرم زدایی ماده (630) و تبصره «2» ماده (295) است. اما بعد اول در بازنگری و ایجاد و اصلاحاتی در قانون مجازات اسلامی نسبت به مواد فوق است، گو اینکه بر مبنای تحقیقات گذشته قتل زوجه و اجنبی از مستندات فقهی معتبر برخوردار نیست، به علاوه دلایل عدم جواز در غایب قوت اتقان است لذا ماده (630) از محمل اصولی و فقهی برخوردار نیست. همچنین خطا در اعتقاد، نه مؤثر در تغییر ماهوی قتل عمد است و نه فقدان اعتقاد از شرایط قصاص، بنابراین ماده مربوط در خور تأمل و تجدیدنظر است.
اما کارایی بعد دیگر تحقیق، در راستای حل معضلات قضایی ناشی از پی آمدهای مواد (226) و همچنین تبصره «2» ماده (295) و ماده (630) است و به شدت به کنترل اقدامات خودسرانهای خواهد انجامید که با انگیزهها و یا اغراض فردی ناشی از حس انتقام عشق و یا نفرت و یا عوامل دیگر در جهت قتل دیگران صورت میگیرد و با ادعای اعتقاد به مهدورالدم بودن از سوی خود شخص و یا وکیل مدافع وی در مرحله دادرسی ابتدایی و یا تجدیدنظر، به برائت شخص از قصاص و دیه و یا در صورت عدم اثبات مهدورالدم بودن مقتول طبق تبصره «2» ماده (295) به برائت از قصاص میانجامید.
اما نسبت به ماده (226) از آن جهت که مصداق منحصر آن قتل در مقام دفاع مشروع و بعضاً قتل مستحق قصاص، آن هم در صورت اثبات اعتقاد و نه در موارد خطا در اعتقاد است نتایج تحقیق دارای تأثیر مضاعف است.
* پدید آورنده: طوبی شاکری
استاد راهنما: آیت ا… سید محمد حسن مرعشی
استاد مشاور: دکتر عبدالعلی توجهی
رساله کارشناسی ارشد
رشته فقه و حقوق اسلامی
مدرسه عالی شهید مطهری