رشيد رشيدي جهان آباد
(معاون آموزش و تحقيقات دادگستري استان فارس)
مقدمه
از ديدگاه فقه اسلامي و حقوق موضوعه ايران چيزي كه به عنوان مورد معامله مطرح است بايد داراي شروط و اوصاف ويژهاي باشد: موجود بودن، معلوم بودن، مقدور التسليم بودن، ماليت داشتن و…
از جمله شروطي است كه براي مورد معامله لازم و ضروري دانسته شده است و در كتابهاي فقهي و حقوقي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است در مقاله حاضر پيرامون شرط اخيري، يعني ماليت داشتن مورد معامله گفتگو شده است و اين شرط از ديدگاه فقه و حقوق موضوعه ايران بررسي شده است.
گفتار اول
الف- تعريف مال
مال از نظر لغوي عبارت است از هر آنچه كه به تملك انسان در ميآيد در لسانالعرب آمده است.[1]
(المال… ما ملكته من جميعالاشياء) و در اصطلاح فقهي و حقوقي عبارت است از چيزي كه حيازت آن ميسر باشد يعني قابليت تملك داشته باشد و انسان بتواند از ان منتفع شود. به بيان ديگر مال آن چيزي است كه اولاً (قابليت اختصاص) به شخص يا ملت معين داشته باشد و ثانياً مفيد باشد. هر دو ويژگي ياد شده (قابليت تملك و قابليت انتفاع) در فقه مورد بحث و بررسي قرار گرفته است فقها در كتاب مكاسب محرمه در مبحث (ما لا ينتفع به) گفتهاند كه كسب و تحصيل درآمد از طريق معامله چيزي كه نفع ندارد ممنوع است و در بحث از شرايع مبيع (در كتاب البيع) از (متمول بودن) مبيع سخن گفتهاند.[2]
از تركيب اين دو مطلب يعني (ما لا ينتفع به) و (متمول بودن) مي توان معناي فقهي و حقوقي مال را بدست آورد. در بعضي از كتابهاي فقهي چنين آمده است:[3] (المال لا يكون ما لا في نظر الشرع الا اذا اجتمع فيه امران: احد هما ان يكون من شانه ان ينتفع به عند الحاجه … ثانيهما ان يكون الانتفاع به مباحا شرعا) يعني: شرع در صورتي چيزي را مال ميداند كه دو ويژگي در آن جمع شده باشد اول آنكه شانيت انتفاع را داشته باشد دوم آنكه انتفاع از آن مباح باشد.
ب- مال در قانون مدني ايران
لفظ مال بارها در قانون مدني ايران به كار رفته است اين لفظ به صورتهاي مختلف اعم از مفرد و جمع حدود دويست و هشتاد (280) مرتبه در قانون مدني ايران استعمال شده است با اين وجود قانون مدني ايران مال را تعريف نكرده است به نظر ميرسد از آنجا كه مفهوم و معناي مال از مفاهيم و معاني بديهي ميباشد قانونگذاري مدني ايران خود را از ارائه تعريف مال بينياز دانسته است.
ج- معناي معامله
معمله مصدر باب مفاعله است و در استعمالات فقهي در معاني زير به كار ميرود.
1- معناي اعم: در اين معنا معامله در مقابل عبادت به كار ميرود و مراد از آن هر عملي است كه نياز به قصد قربت ندارد.
2- معناي خاص: در اين معنا معامله به هر عقدي از عقود و ايقاعات اعم از مالي و غير مالي اطلاق ميشود معامله به اين معنا شامل عقد نكاح نيز ميگردد.
3- معناي اخص: هر گاه معامله در اين معنا بكار رود منظور تمام عقودي است كه جنبه مالي داشته و با اراده طرفين و وجود عوضين منعقد ميشود كه آنها را عقود مالي معوض مينامند. در مقاله حاضر مراد از معامله معناي اخص آن است و معناي اول و دوم مورد نظر نيستند.
ه- مورد معامله
هر كدام از معاملات را كه در نظر بگيريم داراي موردي است كه موضوع تعهد يا انتقال ميباشد. طرفين معامله براي بدست آوردن چيزي يا منفعتي به انعقاد عقد و قرارداد روي ميآورند.
مورد معامله عبارت است از شيء يا عملي كه موضوع انتقال يا تعهد قرار ميگيرد.[4]
هر گاه معامله معوض باشد داراي دو مورد است كه يكي را از عوض و ديگري را معوض مينامند و هرگاه معامله غير معوض باشد داراي يك مورد است مورد معامله در معاملات معوض باتوجه به ويژگيها و خصوصيات هر معاملهاي، شرايط و اوصاف ويژه و خاص خود را دارد، مثلاً در عقد بيع، مبيع و ثمن مورد معامله هستند و در عقد اجاره مورد معامله عبارت است از عين مستأجره و مال الاجره ميباشد و يا در عقد وكالت مورد وكالت حقالوكاله و عملي است كه وكيل بايستي انجام دهد.
بنابراين هر كدام از معاملات معوض را در نظر بگيريم داراي دو مورد خواهد بود كه طرفين معامله با توجه به نيازهاي خويش نسبت به تحصيل يا انجام آن به انعقاد معامله مبادرت مينمايند و هر چند كه مورد معامله در انواع گوناگون و متفاوت ميباشد اما از لحاظ كلي از دو حال خارج نيست چرا كه مورد معامله ممكن است مال يا فعل باشد و فعل نيز ممكن است به صورت انجام فعل يا ترك و خودداري از انجام عمل معين باشد.
قبلاً گفتيم طرفين معامله براي رفع حوائج و به دست آوردن منافع مادي يا معنوي به انعقاد معامله اقدام ميكنند. تحصيل منافع و برطرف نمودن نيازها گاهي با به تصرف در آوردن و تملك اشياء و گاهي با انجام يا خودداري از انجام عملي توسط خويشتن يا شخص طرف معامله محقق ميشود. انسان گاهي با پرداخت مبلغ معيني پول، چيزي را به تملك خويش در ميآورد و گاهي با انجام يا خودداري از فعلي نفعي را عايد خويش ميسازد و منفعت خويش را در انجام يا خودداري از عملي ميداند كه طرف مقابلش انجام يا ترك آن را از وي ميخواهد و بالعكس گاهي انسان نفع يا ضرر خود را در اين ميبيند كه با ديگري پيمان بندد كه عمل معيني را انجام يا از انجام عمل معيني خودداري ورزد. گاه از رهگذر انعقاد معامله كالايي را عايد خود ميگرداند و گاه از ره آورد آن خود را ملتزم به انجام يا خودداري از انجام عملي مينمايد و در برابر، نفعي را كسب و تحصيل ميكند. خواه با انعقاد معامله چيزي را به ديگري انتقال دهد يا تعهد به انجام يا خودداري از انجام عملي نمايد و يا با انعقاد آن شيئي را تحصيل يا ديگري را ملزم به انجام يا خودداري از انجام عملي بنمايد. بايد در هر موردي شرايط خاص آن معامله را رعايت نمايد. برخي از اين شرايط مربوط به معامله كننده است و برخي ناظر به چيزي است كه مورد معامله قرار ميگيرد هر كدام از اين شرايط در جاي خود مورد بحث و بررسي قرار ميگيرد آنچه فعلاً مورد گفتگو است يك شرط از شرايط مورد معامله يعني (ماليت داشتن) مورد معامله ميباشد.
قانون مدني ايران در ماده 214 مقرر دارد (مورد معامله بايد مال يا عملي باشد كه هر يك از متعاملين تعهد تسليم يا ايفاي آن را ميكنند) در بيان و توضيح اين ماده بايد گفت (مورد معامله گاهي شيئي از اشياء خارجي و ملموس و گاهي فعلي از افعال است.
در حالت اول اشيايي مانند خانه معين، اتومبيل با اوصاف خاص، فرش با ابعاد و خصوصيات معين و… مد نظر متعاملين قرار ميگيرد.
در صورت دوم كه مورد معامله انجام يا خودداري از انجام عملي است نيز موارد و مصاديق متعدد دارد، آنجا كه مورد معامله انجام عمل معيني است مثلها و نمونههاي فراواني ميتوان ذكر كرد، از قبيل ساختن ساختمان طبق نقشه معين، دوختن پيراهني در ظرف مدت معين و غيره.
آنجا كه مورد معامله خودداري از انجام عمل خاص است مانند عدم انتقال عين مستأجره به ديگري توسط مستأجره (ماده 747 ق.م) عدم واگذاري سرمايه درعقد مضاربه (ماده 554 ق.م) عدم توكيل (ماده 672 ق.م) عدم واگذاري مال عاريه ديگري (ماده 647 ق.م) ازدواج نكردن با شخص خاص، وارد نشدن در مكان خاص و… كه در همه اين موارد تعهد متعهد تبعاً يا اصالتاً به صورت خودداري و عدم انجام فعل خاصي در آمده است.
از لحاظ شرايط قانون بين آنجا كه مورد معامله شيء باشد با آنجا كه مورد معامله انجام يا خودداري از انجام كار باشد، فرقي وجود ندارد و تمام شرايطي كه براي شيء مورد معامله لازم است براي كار يا ترك عمل مورد تعهد نيز لازم و ضروري است. همان طور كه مثلاً شيء مورد معامله بايد معين و معلوم باشد، انجام يا ترك كار مورد تعهد بايد معلوم و معين باشد اگر ماليت داشتن را در شرايط لازم مورد معامله بدانيم در جايي كه شيء خاص مورد معامله قرار بگيرد بايد ماليت داشته باشد و آنجا كه كار يا خودداري از انجام كار مورد تعهد است نيز بايد ماليت داشته باشد يعني با توجه به نوع عملي كه انجام يا ترك ميشود و زمان انجام يا ترك آن، طرف معامله و قصد و غرض طرفين و ساير اوضاع و احوال حاكم برقرار دارد قابل تبديل به پول باشد و از نظر اقتصادي بتوان آن را جزو دارايي و اموال شخص به حساب آورد شحصي كه متعهد ميشود در مدت زمان معيني در قبال مبلغ معيني پول يا در برابر دريافت كالايي خاص، كاري را براي ديگري انجام دهد از نظر اقتصادي اين مقدار كار جزو دارايي و ثروت او محسوب و داراي ارزش اقتصادي است.