غلامرضا موحدیان
(معاون اداره کل آموزش ضمن خدمت قوه قضاییه)
مقدمه
قانونگذار، تحت شرایطی، اشتغال اتباع بیگانه [1] را مجاز دانسته، و عدول از آن با ضمانت اجرایی مدنی و جزایی همراه است. توجه به ابعاد مدنی قضیه، هنگامی که از نیروی کار غیرمجاز بهرهبرداری شده و مرجع صالح در رسیدگی به اختلافات ناشی از این رابطه حقوقی و همچنین تغییر مقررات در سنوات اخیر درخصوص تحول شرایط تحقق جرم به کارگیری غیرمجاز اتباع خارجی توسط کارفرمای متخلف، از اهمیت بهسزایی برخوردار است. بهویژه که در بخش جزایی به لحاظ پراکندگی مقررات، این تحول به طور جامع مورد عنایت برخی قرار نگرفته است. لذا در این مختصر سعی گردیده با عنایت به انبوه پروندههایی که در این ارتباط تشکیل میگردد. توجه لازم داده شود و در اتخاذ تصمیم و صدور رأی، مبنای قانونی صحیح و استوار تبیین گردد.
الف: بخش مدنی
به موجب اصل بیست و هشتم و بند «2» اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاستگذاری در امر اشتغال، از وظایف دولت است. از طرفی، در اکثر کشورها برای جلوگیری از حضور کارگر تبعه خارج، برنامهریزی به عمل میآید و صرفاً در شرایط خاصی حضور اتباع بیگانه را در بازار کار کشور خود تجویز مینمایند.
در همین ارتباط، در ماده 120 قانون کار جمهوری اسلامی ایران، اشتغال اتباع بیگانه ممنوع اعلام گردیده است، مگر دارای شرایط ذیل باشند:
1ـ دارای روادید ورود با حق کار مشخص باشد.
2ـ مطابق مقررات، پروانه کار از وزارت کار و امور اجتماعی دریافت نمایند.
از طرفی به موجب بند «ج» ماده 9 قانون کار، از جمله شرایط صحت قرارداد کار[2] عبارت است از: «عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر.»
بدین ترتیب، در صورتی که تبعه بیگانه بدون رعایت شرایط مندرج در ماده 120 قانون کار، به کار پذیرفته شود، قرارداد کار به واسطه ممنوعیت قانونی مندرج در ماده 9 اشاره شده، معتبر نبوده و باطل است و در صورت بهرهگیری از نیروی کار او، به رغم اینکه کار تابع وجود دارد و در تعریف کارگر قرار میگیرد، فعالیت او تحت پوشش قانون کار و سایر قوانین و مقررات حمایتی و استخدامی نیست. لذا روابط کارگر و کارفرما یا به عبارت دیگر، عامل و آمر، باتوجه به عمومات قانونی و به خصوص قانون مدنی تنظیم میگردد و عندالاقتضا مقررات اجاره اشخاص تعیین کننده روابط آنان است. در چنین مواردی، کارگر از حداقلهایی که در قانون کار پیشبینی شده مثل رعایت حداقل مزد روزانه، مرخصی ـ جمعه و تعطیلات ـ حتی سنوات خدمت و … بیبهره است، مضافاً مراجع خاص رسیدگی کننده به اختلافات کارگر و کارفرما[3] که مجموعههای تخصصی و مجانی برای رسیدگی بدون تشریفات و فوری به اختلافات کارگر و کارفرما میباشند، مجاز به رسیدگی به اختلاف احتمالی حاصل شده نیستند.
بنابراین، مطالبات و دعاوی چنین کارگرانی در محاکم عمومی دادگستری وفق قانون آیین دادرسی مدنی و با رعایت تشریفات مربوط رسیدگی میشود که با عنایت به عدم اعتبار قرارداد کار فیمابین و ضرورت پرداخت اجرت مربوط از ناحیه کارفرما، کارفرما به تأدیه اجرت المثل کار انجام شده ملزم خواهد شد. مضافاً کارفرمای متخلف باید عواقب دیگری را نیز بپذیرد که در بخش بعد به آن پرداخته میشود.
ب: بخش جزایی:
اشتغال به کار تبعه بیگانه در کشور ایران مستوجب مسئولیت کیفری برای کارگر مزبور نیست؛ هرچندنامبرده تحت عناوین دیگری مثل ورود و اقامت غیرمجاز قابل تعقیب کیفری باشد؛ لیکن کافرمایی که بهطور غیرمجاز کارگر تبعه بیگانه را به کار گرفته است، اعم از اینکه به طور کلی فاقد پروانه کار باشد یا مدت آن منقضی شده و یا به کاری غیر از آنچه در پروانه کار مشخص شده به کار گیرد، عواقب جزایی برای او منظور گردیده است. قابل ذکر است که منظور از کارفرما، اعم از شخص حقیقی یا حقوقی میباشد. بدیهی است در صورت ارتکاب جرم در اولی، شخص طبیعی تحت تعقیب قرار میگیرد اما در ثانوی، مسئولیت جزایی متوجه مدیرعامل یا مدیرمسئول شخصیت حقوقی است که تخلف به دستور او انجام شده است.[4]
در موضوع مورد بحث، به موجب ماده 181 قانون کار مصوب 1369: «کارفرمایانی که اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کارند و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است را به کار گمارند و یا اتباع بیگانه را در کاری غیر از آنچه در پروانه کار آنها قید نشده است بپذیرند و یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع میگردد، مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام ننمایند، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از 91 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد.»
از طرفی، به موجب بند «و» تبصره 7 ماده واحده قانون بودجه سال 1380 کل کشور مصوب 26/11/1379 مجلس شورای اسلامی، وزارت کار و امور اجتماعی موظف گردیده بود جهت جلوگیری از نیروی غیرمجاز کار خارجی، کارفرمایان متخلف را جریمه نماید و در متن قانون مذکور آمده: «اجرای این بند نافی حکم ماده 181 قانون کار نمیباشد.» با این وصف، اجرای حکم مندرج در قانون بودجه و تعقیب کیفری کارفرمای متخلف براساس ماده 181 قانون کار، موازی و در عرض یکدیگر بوده و اجرای یکی از آن دو مانع اجرای دیگری نبود.
اما موضوع یاد شده به موجب بند «ج» ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، که به عنوان قانون آزمایشی تصویب و برای مدت چهار سال از ابتدای سال 1381 لازم الاجرا گردیده است، به کلی دگرگون شده و اقدام وزارت کار و امور اجتماعی در تعیین جریمه و همچنین تعقیب کیفری کارفرمای متخلفی که تبعه بیگانه فاقد پروانه کار را به کار گرفته از سوی مرجع قضایی در طول یکدیگر قرار گرفته است. به موجب قانون مارالذکر:
«به منظور جلوگیری از حضور نیروی غیرمجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه کار را به کار میگیرند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز هر کارگر خارجی معادل 5 برابر حداقل دستمزد روزانه[5]جریمه نماید. در صورت تکرار تخلف، این جریمه دو برابر خواهد شد. درآمد حاصله به درآمد عمومی (نزد خزانهداری کل) واریز خواهد شد. کارفرمایان مذکور در صورت اعتراض میتوانند در محاکم صالحه طرح دعوا نمایند. در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، تعقیب کیفری براساس ماده 181 قانون کار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام به عمل خواهد آمد. مفاد این بند شامل به کارگیری اتباع خارجی در درون اردوگاههای نگهداری آنان نمیشود.»[6]
بنابراین، به موجب قانون مزبور، زمانی به کارگیری اتباع بیگانه فاقد پروانه کار یا بیگانگانی که مدت اعتبار پروانه کار آنها منقضی شده، جرم و قابل تعقیب کیفری است که وزارت کار و امور اجتماعی اقدام به تعیین جریمه و ابلاغ آن نموده و کارفرمای متخلف از پرداخت جریمه تعیین شده امتناع نماید. در غیر این صورت، کارفرمای مزبور قابل تعقیب کیفری نیست.
در رابطه با مفاد قانون یاد شده، توجه به نکات ذیل ضروری است:
اولاً: آنچه تغییر نموده است صرفاً شرایط تحقق جرم نسبت به (بهکارگیری تبعه بیگانه بدون پروانه کار) و یا (بهکارگیری بیگانگانی است که مدت اعتبار پروانه کار آنها منقضی شده) میباشد؛ لذا حکم قانون جدید به سایر موارد مندرج در ماده 181 قانون کار، مثل به کارگیری تبعه بیگانه در کاری غیر از آنچه در پروانه کار او قید شده و یا عدم اعلام قطع رابطه استخدامی او به وزارت کار تسری ندارد.
ثانیاً: نظر به اینکه قانون جدید صرف بهکارگیری تبعه خارجی بدون پروانه کار یا بیگانهای که مدت پروانهاش منقضی شده را جرم ندانسته است و مجازات موضوع ماده 181 قانون کار را برای کارفرمایی پیشبینی کرده که از پرداخت جریمه تعیین شده توسط وزارت کار امتناع نماید، موضوع مشمول ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 میباشد که در قسمتی از آن مقید است: «اگر بعد از وقوع جرم، قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد بود.»
بنابراین، حکم قانون اخیرالتصویب نسبت به کلیه مواردی که حتی قبل از تصویب قانون واقع شده و یا پرونده قضایی تشکیل و در جریان رسیدگی باشد تا قبل از صدور حکم قطعی مؤثر است.[7] چون قبل از تعیین جریمه توسط وزارت کار و ابلاغ آن به کارفرما و امتناع ازپرداخت آن، جرمی محقق نشده تا کارفرما قابل تعقیب کیفری باشد و در صورتیکه کارفرمای متخلف جریمه مقرر را بپردازد، به طور کلی اعمال ماده 181 قانون کار نسبت به او منتفی میشود. [8]
موضوع دیگر قابل توجه در اعمال مجازاتهای موضوع قانون کار، از جمله مجازاتهای مندرج در ماده 181 قانون مزبور، عنایت به شمول یا عدم شمول قانون کار نسبت به کارگاهی است که تبعه خارجی در آن به کار گرفته شده است. به عبارت دیگر، با توجه به اینکه کارگاههای دارای پنج نفر کارگر و کمتر به موجب ماده واحده قانون معافیت کارگاهها و مشاغل دارای پنج نفر کارگر و کمتر، از شمول قانون کار تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 8/12/1378 مجلس شورای اسلامی، مشمول قانون کار نمیباشد؛ این معافیت این ماده مؤثر در مقام است.
ولی چون اعلام شده که متوفا صغیر دارد که از این حیث و با توجه به ماده 205 قانون امور حسبی، که تهیه صورت اموال را لازم دانسته، و همچنین اطلاق و عمومیت این ماده که ناظر بر مورد است، چون مجری قرار وظایف قانونی خود را برای تهیه صورت ریز دارایی در موقع رفع مهر و موم ترکه انجام نداده، از این حیث تخلفش مسلم است.
رأی شماره 259 ـ 26/8/1376
با عنایت به مفاد مواد 14 و 174 قانون امور حسبی، تخلف رئیس دادگاه در تفویض اجرای قرار مهر و موم ترکه به دفتر و در عدم اقدام لازم نسبت به لایحه اعتراضیه احد از خواهانها محرز است.
فصل سیزدهم ـ اوقات رسیدگی
رأی شماره 209 ـ 4/10/1373
باتوجه به گزارش بازرسان دادسرای انتظامی قضات از دادگاه که به لحاظ تغییر اوقات دادرسی در چند پرونده و عدم ثبت نتیجه رسیدگی، رئیس آن دادگاه را متخلف دانستهاند، نظر به دفاع قاضی امر که اعلام نموده وقت رسیدگی و وقت احتیاطی در نظر هیأت بازرسی مشتبه شده و ثبت نتیجه رسیدگی به پروندهها هم وظیفه او نیست، مجموعاً عدم توجه به وضع دفتر و عدم نظارت قاضی دادگاه در مورد اوقات معینه و ثبت نتیجه رسیدگی به پروندهها، مسامحه میباشد.
رأی شماره 139 ـ 29/8/1374
مدافعات رئیس دادگاه در قبال گزارش تخلف، به دلیل اینکه خارج از موضع و مدلول آن انشا و عنوان شده، قانوناً مسموع و قابل ترتیب اثر نیست؛ زیرا درست است که کثرت ارجاعات و مختومه نمودن پروندهها حسب آمار یا مواضع انتخابی بعضی از اصحاب دعوا در دادگاه برخلاف نظر حقیقی آنان، از مسائلی باشد که گاهی موجبات وقفه یا اشکال در رسیدگیهای معموله را ایجاب یا فراهم نماید؛ ولی درخصوص مورد؛ دادگاهی که به تاریخ 6/2/72 وقت نظارت میدهد، به هیچ وجه مجاز نیست که در تاریخ 30/11/72 به تاریخی که وقت نظارت داده انشای رأی نماید.
بنابراین، گزارش تخلف خالی از خدشه و مدافعات قاضی مورد تعقیب غیرمؤثر تشخیص میشود.
رأی شماره 203 ـ 9/10/1375
عمده دفاع دادرس با استناد به مواد (144، 344 و 699) قانون آیین دادرسی مدنی، (ماده 64 و 507 قانون فعلی و ماده 344 هم در قانون فعلی حذف شده است) که به موجب آنها اصولاً تعیین وقت به عهده رئیس دفتر گذاشته شده، عدم نظارت در پرونده نیابت قضایی ناشی از تراکم امور و کثرت ارجاعات بوده است. با فرض قبول چنین اشکالاتی، مدافعات وی قانوناً مسموع و قابل ترتیب اثر نیست و تخلف نامبرده در عدم تعیین وقت نظارت و خروج پرونده نیابتی از جریان رسیدگی مسلم است.
رأی شماره 264 ـ 26/8/1376
هرچند ایراد بر رئیس دادگاه عمومی در مورد تعیین خسارت احتمالی نامتناسب جهت رفع اثر از دستور موقت، به لحاظ اینکه تعیین خسارت و تناسب آن با موضوع دستور موقت به تشخیص قاضی رسیدگی کننده محول است، وارد نبوده و اقدام مشارالیه قابل حمل بر نظر قضایی است؛ لکن تعیین وقت نزدیک (فوقالعاده) بدون قید جهات قانونی و بدون انعکاس ضرورت آن در صورت مجلس، تخلف است.
رأی شماره 272 ـ 39/9/1376
چون در تخلفات، سوء نیت ملاک نیست؛ گرچه دفاع رئیس دادگاه در مورد بریده شدن دو فقره صورت مجلس دادگاه مبنی بر اینکه به علت کمبود کاغذ به همان نحو استفاده شده است قابل قبول باشد؛ لکن تخلف نامبرده در صدور رأی بلافاصله پس از صدور دستور تبدیل وقت احتیاطی به رسیدگی، بدون توجه به دستور قبلی و عدول از آن مسلم است.
رأی شماره 305، 304 ـ 24/9/1376
با عنایت به مفاده ماده 125 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 329 تا 331 قانون آیین دادرسی کیفری، تخلفات انتظامی رئیس دادگاه عمومی در تشکیل جلسه دادگاه خارج از وقت مقرر بدون حضور اصحاب دعوا و شاهد قضیه (که قبلاً دستور احضارش را داده بود) و صدور حکم بدون اعلام ختم دادرسی، مسلم است.
رأی شماره 153 ـ 29/4/1377
باتوجه به مواد 127 و 407 قانون آیین دادرسی مدنی، (ماده 99 و 232 و 242 قانون فعلی) دادرس دادگاه عمومی در عدم تعیین وقت رسیدگی به منظور استماع شهادت شهود تعرفه شده از سوی خواهانها، و در عدم تحقیق از شهود در جلسه مورخ 24/4/74 به عذر تراکم امور، و تجدید بیمورد جلسه دادگاه در این خصوص، مرتکب تخلف از مقررات قانونی شده است.
فصل چهاردهم ـ ایرادها
رأی شماره 72 ـ 3/3/1372
به نظر این دادگاه، احراز تخلف از ناحیه رئیس دادگاه (رئیس دادگستری) به جهات زیر مسلم است:
1ـ با فرض اینکه ایراد خوانده به عدم توجه دعوا نسبت به او صادق بوده یا نه، چون چنین ایرادی به عمل آمده، بر فرض که در اولین جلسه صورت گرفته باشد یا نه، به هر حال دادگاه مکلف بود حسب مورد در حین دادرسی و قبل از صدور حکم یا بعد از انجام دادرسی با تصریح و بیان ایراد در حکم، تکلیف این مسئله را روشن نماید. چون چنین اقدامی صورت نگرفته، لذا برخلاف ماده 207 قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 90 قانون فعلی) رفتار شده و این امر تخلف است.
2ـ نسبت به دعوای مطرح شده دیگر استثنایی کلی از شمول تمامی مواد قانون کار است. لذا چنین کارگاههایی مشمول مقررات کیفری قانون کار نمیباشند و در صورتی که کارگاهی به این وصف تشکیل شود و کارفرمای آن تبعه بیگانه را به کار گیرد، کارفرمای مذکور قابل تعقیب کیفری نیست. نظریه مشورتی شماره 3748/7 ـ 17/4/1380 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه نیز مؤید این معناست. [9]